"یانیس استورناراس"، وزیر دارایی یونان، پس از نشست وزیران دارایی منطقه یورو با بیان این مطلب به خبرنگاران، اظهار کرد که با تمامی آنچه کشورش انجام می دهد، وام دهندگان بین المللی برآورد می کنند که برنامه کمک به این کشور تا سال 2016 ادامه خواهد یافت و کسری بودجه این کشور به 4.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2016 به جای سال 2014 خواهد رسید.
از سوی دیگر "کریستین لاگارد"، رییس صندوق بین المللی پول و مقامات اتحادیه اروپا از تلاشهای دولت آنتونیس ساماراس، نخست وزیر یونان برای تحت کنترل قرار دادن بدهی این کشور تمجید کردند اما لاگارد گفت که یونان پیش از اینکه وام دهندگان سهم 31 میلیارد یورویی از کمک مالی به این کشور را پرداخت کنند، باید اقدامات بیشتری انجام دهد.
"ژان کلود یانکر"، رییس گروه وزیران دارایی منطقه یورو نیز پس از نشست این گروه در یک کنفرانس خبری گفت که دولت یونان باید فهرست کاملی از تدابیر کاهش کسری بودجه و اصلاحات اقتصادی را تا 18 اکتبر که زمان نشست رهبران اتحادیه اروپا است، تکمیل کند تا با پرداخت سهم بعدی از کمک به این کشور موافقت شود.
به گزارش رویترز، وزیر دارایی یونان بدون اشاره به جزئیات بیشتر، از آغاز مذاکرات میان دو طرف در این خصوص خبر داده است. (ايسنا)