زمستان سال گذشته، زماني كه نوسان نرخها در بازار غيررسمي ارز تهران روندي نامتعارف پيدا كرد، بانك مركزي پس از آزمودن روشهاي مختلف و صدور بخشنامههاي متعدد، در نهايت به قيمتگذاري براي بازار آزاد ارز(!) روي آورد تا شايد بتواند با دستور دادن به بازار، مانع روند روبهرشد نرخها شود.
اما ناكارآمدي اين بخشنامه از همان روز اول مشخص بود، به طوري كه هيچ صرافي حاضر نشد با قيمت دستوري و پايينتر از «نرخ واقعي»، به مردم ارز بفروشد.
نرخ واقعي نرخي است كه از تلاقي عرضه و تقاضا بهدست ميآيد، نه دستور بانك مركزي. هماكنون علاوه بر نرخ جديد كه در تابلوي صرافيها 2850 تومان به ثبت رسيده است و نيز نرخ آزاد، دو نرخ ديگر هم براي ارز وجود دارد كه همان نرخ مرجع و نرخ غيرمرجع (مبادلهاي) است. به اين ترتيب فعالان بازار ارز هماكنون با چهار نرخ براي دلار مواجه هستند كه چيزي كم از هرج و مرج قيمتي ندارد.
توصيه هميشگي كارشناسان و صاحبنظران پولي به بانك مركزي آن بوده است كه در مواجهه با بحرانهاي اينچنيني به جاي مختل كردن مكانيزم بازار، ضمن اعمال نظارت قانوني خود اجازه دهد بازار به حركت سالم خود مبتني بر عرضه و تقاضا ادامه دهد، والا در چنين شرايطي هر دستور و ضابطهاي خارج از قواعد بازار، دميدن در آتش بحران است لذا روشن است كه مختل كردن مكانيزم منطقي كشف قيمت در بازار نه فقط كمكي به بهبود اوضاع نخواهد كرد، بلكه روند دلالي و سوداگري را در اين بازار تقويت و تشديد ميكند.
يك تحليل بدبينانه هم البته درخصوص اين بخشنامه قابل طرح است، اين كه هدف از ابلاغ آن، علامت دادن به بازار براي تعيين كف قيمت ارز است.
به عبارت ديگر نهاد مجري سياستهاي پولي كشور نميخواهد نرخ ارز از 2850 تومان پايينتر بيايد، چرا كه با پايين آمدن قيمت آزاد ارز بانك مركزي بايد نرخ ارز مبادلاتي را نيز به موازات كاهش دهد و اين براي فروشندگان دولتي كه در اتاق مبادلات ارزي اقدام به عرضه ارز ميكنند، خبر خوبي نيست.
تحليل فوق بر اين باور است كه مسئولان بانك مركزي آنقدر كماطلاع نيستند كه بخواهند با نرخگذاري براي دلار در بازار آزاد، گره قيمت را در بازار كورتر كنند.
اي كاش بانك مركزي چند ماه قبل به توصيه كارشناسان مبني بر حذف نرخ مرجع و تعيين نرخ دلار براساس عرضه و تقاضاي بازار عمل كرده بود.