بازار يك كالاي مصرفي به نام گوشي تلفن همراه باوجود عمر كوتاه خود در ايران يكي از بزرگترين بازارهاي داخلي را تشكيل ميدهد.
بنابر آمار رسمي، تعداد 52 ميليون سيمكارت فعال از 57 ميليون سيمكارت فروخته شده و با فرض اينكه متوسط قيمت گوشي فعال در دست مردم 200 هزار تومان باشد به عددي نزديك به پنج ميليارد دلار ميرسيم كه نشان ميدهد بازار گوشيهاي تلفن همراه بدون در نظر گرفتن گوشيهاي از بين رفته و بدون بازار لوازم جانبي، داراي ارزشي استثنايي است، اما كيفيت اين حجم از كالاي مصرفي كه تقريبا صد درصد وارداتي است كجا تضمين ميشود؟
گارانتي بايد سلامت دستگاه فروخته شده و كاركرد آن را در حدود استاندارد جهاني تضمين كند كه اين كار لازمه واردات، توليد و نظارت قانوني است تا حقوق مصرفكننده و در نهايت منافع ملي تضمين شود، اما بازار موبايل كشور از گارانتي تنها ويتريني دارد نه هيچ چيز ديگر.
شركتهاي رسمي واردكننده يا توليدكننده تلفن همراه در كشور بايد خدمات پس از فروش داشته باشند تا مجوز دريافت كنند، اما اين تنها يك مرحله تشريفاتي است چراكه تقريبا تمام اين شركتها با ايجاد يك دفتر براي تعمير و پذيرش گارانتي، تمام بار مسئوليت حقوق مشتريان را از دوش خود برميدارند و با يك ويترين، موضوع گارانتي را تمام ميكنند.
هيچكس پاسخگو نيست
بنا بر گفته فعالان بازار موبايل نزديك به 40 درصد گوشيها تا قبل از پايان شش ماهه اول نياز به تعمير پيدا ميكنند، اما به دليل دشواري فرآيند رساندن گوشي به مركز خدمات و خيلي اوقات فقدان اين مراكز يا حتي مشخص نبودن اينكه آيا اين مراكز اين عيب را ميپذيرند يا نه، تقريبا 90 درصد مردم از همان گوشي معيوب استفاده ميكنند يا نهايتا آن را به يك تعميرگاه متفرقه ميسپارند.
گروه باقيمانده كه پيگير گارانتي ميشوند در همان مرحله اول به دلايل خيلي عادي مانند تقلبي بودن گارانتي ارائه شده به آنها، ثبت نشدن آن هنگام خريد يا حتي گم شدن برگه گارانتي از ادامه راه منصرف ميشوند. گاهي نيز تغيير شركتهاي ارائه خدمات گارانتي موجب ميشود به مراجعان گفته شود: «ديگر از اين شركت پشتيباني نميكنيم .»
در نهايت حتي اگر خوششانس باشيد و شركت گارانتيكننده را پيدا كنيد تقريبا هيچكس پاسخگوي عيبهايي مانند همخوان نبودن با زبان فارسي، معيوب بودن نرمافزارهاي آن يا حتي مشكلات ضعف آنتن نيست.
نكته مهمتر نيز اينجاست كه اين دفاتر، خط پايان خدمات است و تقريبا هيچ راهي براي رسيدگي به مشكل نداريد چون مسئولان و مديران اين شركتها هيچگاه در دسترس نيستند. البته مراجع قضايي آمادگي رسيدگي دارند، اما آيا شما حاضر هستيد براي اشكالي كه نميدانيد از كجاي يك دستگاه 200 هزار توماني است هزينه، وقت و انرژي در مراحل دادرسي را متقبل شويد؟
بازاري كه به آن اعتمادي نيست
به گفته يكي از فروشندگان صنف موبايل نبود اعتماد به گارانتيها وضع را به حدي رسانده كه مردم تمايل چنداني به خريد گوشيهاي گران ندارند و عموما طالب گوشيهاي زير 200 هزار تومان شدهاند و اين در طول زمان باعث افت ارزش بازار موبايل ميشود.
گوشيهاي فعلي كه وارد بازار ميشود، بيشتر اسمارتفون است كه به دليل آسيبپذيري بالا، كمتر قابل تعمير بوده و قيمت آنها نيز با نرخ فعلي ارز، به طور متوسط بالاي يك ميليون تومان است.
يك تراژدي واقعي
تصور كنيد خبرنگار، دانشجو و خلاصه يك شهروند هستيد كه تلفن همراهتان را به اميد اينكه گارانتي خوبي دارد، خريدهايد. طبيعي است گاهي با آن از خودتان و خانوادهتان عكس و فيلم ميگيريد و براي كارتان با آن مصاحبهها يا صداي استاد كلاستان را ضبط ميكنيد تا بعدا مطالب آنها را پياده كنيد.
براي فايلها و همه قسمتها هم رمز عبور گذاشتهايد تا هيچ كس به اطلاعات حريم خصوصي شما دست پيدا نكند.
تا اينجا مشكلي نيست چون خيالتان تقريبا از اين بابت كه تلفنتان امن ميماند راحت است، اما يك روز خيلي اتفاقي گوشي شما خراب ميشود، حالا به هر دليل هم كه باشد به تعمير نياز پيدا ميكند و از بابت همان گارانتي كه خيالتان را راحت كرده بود به نمايندگي شيك و به ظاهر درستكار آنها مراجعه ميكنيد و گوشي شما را بدون صحبت خاصي تحويل ميگيرند تا بعدا با شما تماس بگيرند.
تا اينجا هم مشكلي نيست، اما وقتي براي تحويل گوشي مراجعه ميكنيد، ميبينيد كه كارت حافظه، داخل گوشي نيست!
موضوع را به متصدي ميگوييد، آن هم به يكي ديگر و همينطور حواله ميشويد تا در نهايت از دفتر ديگري تماس ميگيرند و فرد پشت تلفن ميگويد آن كارت حافظه شكسته و به ماهم مربوط نيست داخلش چه بوده.
شما هرچه ميگوييد اطلاعات داخل آن براي من مهم است و اگر به هر شكلي آن اطلاعات از جايي (مثلا اينترنت) سر دربياورد معلوم نيست چه وضعي براي حريم خصوصي و موقعيت كاري من رخ خواهد داد، باز هم كسي گوش نميدهد.
اين سناريو خيلي كوتاه و ساده رخ ميدهد و ارزش مادي هيچكدام از اقلام مفقود شده در اين ميان مطرح نيست و تنها يك موضوع مهم است و آن اطلاعات و حريم خصوصي مردمي است كه بايد بهواردكنندگان تلفن همراه اعتماد كنند.
متاسفانه هر روزه صدها نفر از مشتريان تعميرگاههاي مجاز تلفن همراه با اين مشكلات دست به گريبانند كه عوارض آن در ميان خانوادهها و زير پوست جامعه ارتباطي حس ميشود. به راستي چه كسي بايد حق و حريم خصوصي مردم را در اين زمينه حفظ كند؟
