نکاح محلل چیست و آیا اهل سنت آنرا جایز می داند؟
از عايشه رضي الله عنها روايت است: زن رفاعة القرظي که شوهرش او را طلاق قطعي و مغلّظه داده بود با عبدالرحمن بن زبير ازدواج کرد و به پيامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ گفت: که عبدالرحمن با او آميزش نکرده است؛ پيامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ به او گفت:« أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ »
« آيا مي خواهي دوباره نزد رفاعه برگردي؟ نه مگر آن که تو و او (عبدالرحمن ) همبستر شويد » بخاري(2639)،مسلم(1433)
بعضي ها بعد از طلاق بائن زن مطلقه را براي يک هفته و کمتر از آن به نکاح مياورد و پس از يک هفته او را رها ميکند تا اينکه به شوهري قبلييش حلال گردد آيا اين عمل با در نظر داشت حديث فوق درست است.
آيا اينگونه نکاح هم مانند متعه نشد؟
الحمدلله،
قبلا لازم است مطلبي را در مورد نکاح محلل ذکر کنيم.
نکاح محلل چيست؟
هرگاه زني سه طلاقه شد، شرعا شوهرش نمي تواند زن مطلقه را نزد خود بازگرداند، مگر آنکه آن زن با رضايت و اختيار خود با مرد ديگري ازدواج کرده باشد و سپس آن مرد نيز با رضايت خود آن زن را طلاق دهد، آنگاه مرد اول مي تواند دوباره با آن زن ازدواج کند. اين امري شرعي است که در قرآن ذکر شده است: « فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا» (بقره 230).
يعني: اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار ديگر) او را طلاق داد (سه طلاق داد)، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اينکه همسر ديگرى انتخاب کند (و با او، آميزشجنسى نمايد. در اين صورت،) اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت، گناهى ندارد که بازگشت کنند؛ (و با همسر اول، دوباره ازدواج نمايد؛). (اين ترجمه آقاي مکارم شيرازي بود).
اما بعضي از مردم جاهل – بقول خود قصد فريب دارند – آنها بعد از آنکه زني را سه طلاقه دادند، آنگاه که پشيمان شدند و مي بينند که ديگر شريعت براي بازگرداندن زن شرايطي را قرار داده، از يک روش حرام استفاده مي کنند، آنها قبلا برنامه ريزي مي کنند و زن مطلقه را به يک مرد پيشنهاد مي دهند تا او با آن زن ازدواج کند و شبي را با وي همبستر شود، آنگاه مرد دوم بايد او را طلاق دهد، تا بدين ترتيب در عرض چند روز مشکل را بقول خود حل کنند، اين روش را نکاح محلل گويند که شريعت بشدت آنرا حرام مي داند، چنانکه صراحتا پيامبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايد: «لعن الله المحلل والمحلل له». ترمذي
يعني: خداوند محلل و كسيكه براي او محلل گرفته ميشود يعني شوهر اولي، هر دو را نفرينكرده است.
و بنا به حديث صحيح ديگر داريم که:
«لعن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم المحلل و المحلل له»
يعني: «پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم محلل (حلال کننده زني که سه طلاق شده) و محلل له (مردي که زن برايش حلال شده – شوهر اول) را لعنت کرده است».(أبوداود واحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه).
واز عقبه بن عامر رضي الله عنه روايت است که پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم فرمودند:
(ألا أخبرکم بالتيس المستعار؟ قالوا : بلي يا رسول الله، قال : هو المحلل، لعن الله المحلل و المحلل له) [صحيح ابن ماجه 1572] وحسنه الألباني في صحيح سنن بن ماجة
«آيا شما را از بز نر به کرايه گرفته شده خبردار کنم؟ گفتند بله اي رسول الله، فرمود : او محلل است، خداوند محلل و محللله را لعنت کرده است».
و از عمر بن نافع از پدرش رضي الله عنه روايت است:
«جاء رجل إلي ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق أمرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال : لا، إلا نکاح رغبة، کنا نعد هذا سفاحا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم» [الإرواء 6/311]
يعني: «مردي نزد ابن عمر رضي الله عنه آمد و از او درباره مردي سؤال کرد که همسرش را سه بار طلاق داده است و يکي از برادران (دينياش) بدون داشتن هيچ حيله و نقشهاي او را به ازدواج خود درآورده تا او را براي برادرش حلال کند آيا (اين زن) براي (شوهر) اول حلال ميشود؟ ابن عمر گفت: نه، مگر اينکه ازدواج از روي ميل و رغبت (و بدون قصد تحليل) باشد؛ چون ما در زمان رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم اين کار را زنا به حساب ميآورديم».
تفاوت اين روش (محلل) با آنچه که خداي متعال در آيه فوق (بقره 230) بيان کرده در اينست که:
در نکاح محلل، مردي که زنش را سه طلاقه داده بدنبال راه چاره و بازگرداندن زنش است و لذا از قبل برنامه ريزي کرده و با مرد ديگري قرار مي گذارند!! (قصد تحليل دارد)
اما در روشي که قرآن بيان کرده همه چيز با اختيار زن و مرد دوم و بصورت طبيعي انجام مي شود، يعني مرد اول نقشي ندارد و قبلا با هيچکس قول و قراري نگذاشته، بلکه زن مطلقه پس از سپري کردن عده با هر مردي که خواست ازدواج مي کند و بعدها ممکن است سالها کنار هم زندگي کنند ولي بعدا بنا به دلايلي زن طلاق داده شود يا شوهر دومش بميرد، آنگاه اگر همسر اول زن، تمايل داشت شرعا برايش جايز است که با آن زن ازدواج کند.
پس در اين روش همه چيز روال عادي خود را طي مي کند، اما در نکاح محلل همه چيز برنامه ريزي شده است، و اين نشانگر نوعي فساد و بي غيرتي است..
اما همانطور که گفته شد، نکاح محلل حرام است و تمامي علماي مذاهب اسلامي اين نکاح را حرام و باطل دانسته اند، زيرا پيامبر صلي الله عليه وسلم صراحتا فرمودند:
«لعن الله المحلل والمحلل له». ترمذي
يعني: خداوند محلل و كسيكه براي او محلل گرفته ميشود يعني شوهر اولي، هر دو را نفرينكرده است.
امام ابن قيم گفته: «اهل حديث و اهل مدينه وفقهاي مدينه، ميگويند خواه تحليل و محلل بودن را درضمن عقد شرط كنند يا فقط برآن موافقت كنند وآن را درنيت داشته باشند و بدان تصريح نكنند، هيچ فرقي نميكند چون درعقود آنچهكه معزيراست، قصد و نيت است، وشرطيكه قبلا طرفين عقد برآن توافقكنند و با توجه بدان وارد عقد شوند، درست مانند آنستكه در هنگام عقد آن شرط راكرده باشند. و آنچهكه از الفاظ اراده ميشود، معاني آنها است نه خود آنها و در اين صورت معاني آن الفاظ حاصل است، پس الفاظ چيزي نيستند، جزوسايل وابزار، هرگاه هدف و غايات از آنها حاصل باشد، احكام بر آن مترتب است. پس چگونهگفته ميشود،كه اين ازدواج سبب ميشودكه زن براي شوهر اولي آن حلال گردد، با اينكه در ازدواج براي محلل قصد موقت بودن دربين بوده است و قصد ادامه معاشرت وآميزش و قصد حفظ نسل و تربيت و پرورش فرزندان و اهداف ديگرازدواج شرعي، در بين نيست؟. اين ازدواج صوري و ظاهري بيمحتوي و دروغ است و خيانتي استكه هرگزخداوند بدان راضي نيست ودرهيچ ديني آن را براي هيچكس مباح نساخته و مفاسد و مضارآن بر هيچكس پوشيده نيست«. (منبع: فقه السنة سيد سابق).
و شيخ الاسلام ابن تيميه مي فرمايد: «دين خدا پاكترو برترازآن استكه زني را برمردي حرامكند، وآنگاه مردم بيايند و مرد ديگري را همچون فحلي به عاريهگيرند و زن را دراختيار او قرار دهند، مرديكه آنان، در حقيقت نميخواهند، زن را به عقد ازدواج او درآورند و وي را به دامادي خود بپذيرند واوبا آن زن زندگي را بعنوان شوهرتا آخرعمربا وي بسربرد، بلكه تنها منظور ايشان ازاينكار اين است،كه چنين مردي برآن زن بجهد و با اوهمبسترشود، وبدينوسيله آن زن براي شوهرنخستين حلالگردد!! اين را جز زنا نميتوان نام نهاد، همانگونهكه اصحاب پيغمبر آن را چنين نام نهادهاند. راستي چگونه يك عمل حرام موجب حلال شدن چيزديگري ميشود؟ چگونه چيزيكه خود آلوده است، موجب پاكي چيزديگري، ميشود، و چيزيكه خود نجس و ناپاك است چيز ديگري را پاك ميكند؟
ذات نايافته از هستي بخش كي تواندكه شود هستي بخش؟.
بركسي كه خداوند، اسلام و نور ايمان را، در قلبش جاي داده باشد، پوشيده نيستكه اين عمل تحليل، اززشتترين زشتيهاست، كه هيچ عاقلي آن را بخود روا نميبيند، تا چه رسد بشريعت انبياء بويژه شريعت بزرگترين و برترين انبياء كه عاليترين شريعت است«. (منبع: فقه السنة سيد سابق).
اما ظاهرا روافض قصد دارند به زور بگويند که اهل سنت اين نکاح را مي پذيرد!!! و بعد که به زور جواز آنرا به اهل سنت نسبت داد، اينبار قصد دارد تا چنين القاء کند که اين نکاح شبيه به نکاح موقت يا متعه (صيغه) است!!
يعني تمام اين تلاشهاي روافض به اين خاطر است تا به صيغه و متعه خدمتي کرده باشند و بازار صيغه کردن زنان توسط آخوندها را گرم نگه دارند، و ديگر اهل سنت فرصت انتقاد از زناي شرعي (صيغه) را نداشته باشد.
اما در مورد حديثي که در سوال آمده است:
معناي اين حديث، در حقيقت همان يادآوري اين حکم قرآن است که مي فرمايد:
« فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا» (بقره 230).
يعني: اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار ديگر) او را طلاق داد (سه طلاق داد)، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اينکه همسر ديگرى انتخاب کند (و با او، آميزشجنسى نمايد. در اين صورت،) اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت، گناهى ندارد که بازگشت کنند؛ (و با همسر اول، دوباره ازدواج نمايد؛). (اين ترجمه آقاي مکارم شيرازي بود).
در اين آيه قرآن صراحتا ذکر شده که: "همسر ديگرى انتخاب کند (و با او، آميزشجنسى نمايد. در اين صورت،) اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت، گناهى ندارد که بازگشت کنند".
حدث مذکور نيز همين مطلب را بيان مي کند، چنانکه بخاري از عايشه رضي الله عنه روايت مي کند: « عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ». (بخارى:5260).
يعني: عايشه رضي الله عنها مي گويد: همسر رفاعة قُرَظي نزد رسول الله صلي الله عليه وسلم آمد و گفت : اي رسول خدا! رفاعه مرا طلاق قطعي داد (سه طلاق). من بعد از او با عبدالرحمن بن زبير قُرَظي ازدواج كردم. اما وي، چيزي مانند ريشة لباس دارد (يعني آلت تناسلي او خيلي ناچيزبود = قدرت همبستري ندارد). رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: «شايد مي خواهي نزد رفاعه برگردي؟ تا زماني كه عبدالرحمن از تو لذت نبرده است و تو از او لذت نبرده اي (با يكديگر همبستر نشده ايد) اين كار، ممكن نيست».
اين حديث همان معناي اين آيه است: « فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ : زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اينکه همسر ديگرى انتخاب کند (و با او، آميزشجنسى نمايد.»
و بايد دقت کرد که در اين ماجرا، رفاعه و عبدالرحمن بن زبير قرظي قبلا با هم برنامه ريزي و توافق نکرده بودند که زن مطلقه رفاعه با عبدالرحمن آميزش کند و سپس عبدالرحمن زن را طلاق دهد تا رفاعه بتواند دوباره زنش را نزد خود بازگرداند! چرا که اگر اين کار را مي کردند مرتکب محلل مي شدند که حرام است.
بلکه در اين حديث مي بينيم که زن رفاعه پس از طلاق، با رغبت خود و بدون برنامه ريزي سابق با عبدالرحمن ازدواج کرده ولي بعدا متوجه شده که او مشکلي جسمي دارد و قدرت آميزش ندارد، حال آن زن براي حکم شريعت نزد پيامبر صلي الله عليه وسلم رفته و از او سوال مي کند که تکليفش چيست؟ پيامبر صلي الله عليه وسلم هم به او مي فرمايد که اگر قصد طلاق گرفتن داري – و براي زندگي همراه شوهر سابقت پشيمان شدي – پس بدان که براي تو جايز نيست بدون آميزش از عبدالرحمن جدا شوي، (زيرا خداي متعال مي فرمايد: فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) بنابراين بايد قبلا همبستر شده باشيد، آنگاه که عبدالرحمن تو را طلاق داد مي تواني با هرکسي – از جمله شوهر سابق – ازدواج کني..
اين مفهوم و معناي حديث بود که از روح آيات قرآن گرفته شده است.
آيا اين حديث تاييدي بر محلل است يا تاييدي بر روش شرعي (ذکر شده در قرآن) است؟!
ولي شيعه رافضي قصد دارد تا با تزوير از جهل مخاطبان خود سوء استفاده کند و اينگونه به اذهان آنها القاء نمايد که اين حديث دليل بر جواز محلل يا صيغه است!!
آيا اگر واقعا در اهل سنت نکاح محلل يا صيغه جايز مي بود، اهل سنت تقيه مي کرد و آنرا مخفي مي داشت! آيا از رافضيان ابايي داشتند تا صراحتا بگويند ما نيز همانند شما صيغه و متعه را قبول داريم!؟
خلاصه اينکه: بر طبق آيه و حديث فوق؛ هرگاه كسي زنش را سه طلاقه كرد، ديگر مراجعت بدان و نكاح مجدد آن برايش حلال نيست، مگر اينكه آن زن با مرد ديگري، بصورت صحيح و بدون قصد تحليل (محلل)، ازدواج كند، پس هرگاه مرد دوم از روي رغبت با وي ازدواج كرد و بصورت حقيقي با وي همبستر شد و هر دو لذت جنسي همديگر را چشيدند، سپس با طلاق يا مرگ از او جدا شد، پس از انقضاي عده اگر بخواهد مجدداً با شوهر اولش ازدواج كند آن وقت براي شوهر اول ازدواج با آن حلال ميگردد.
بنابراين وقتيكه زني، سه طلاقه شده است زماني براي شوهراول حلال است، كه او را مجددا بعقد نكاح خود درآورد، كه شروط زير تحقق پذيرد:
1- بايد ازدواج دوم از نظر شرعي ازدواج صحيح باشد.
2- اين ازدواج دوم بايد با رغبت صورت گرفته باشد.
3- پس ازعقد بايد عمل جماع بصورت حقيقي و كامل صورت گرفته باشد.
4- بعد شوهر دوم برابر قوانين فقهي آن را طلاق دهد و عده طلاق را نيز بگذراند.
و در تمامي اين مراحل، نبايد قصد تحليل درکار باشد، يعني نبايد دو مرد با هم از قبل برنامه ريزي کنند تا براي يافتن راه چاره، زن مطلقه را براي مرد اول حلال کنند بدينصورت که زن مطلقه براي يک يا چند روز با مرد دوم همبستر شود و بعدا زن را طلاق دهد و مرد اول بتواند زن سابقش را نزد خود بازگرداند، که در اينصورت اين امر منجر به تحليل (نکاح محلل) مي شود که پيامبر صلي الله عليه وسلم صراحتا در مورد آن فرمود: «لعن الله المحلل والمحلل له». ترمذي
يعني: خداوند محلل و كسيكه براي او محلل گرفته ميشود يعني شوهر اولي، هر دو را نفرينكرده است.
و بر طبق اين حديث، تمامي علماي مذاهب اهل سنت صراحتا اين روش تحليل را حرام دانسته اند، و صراحتا نکاح موقت يا متعه را نيز حرام دانسته اند، و شيعه رافضي هرگز نمي تواند بزور جواز صيغه (زناي شرعي) يا محلل را به اهل سنت نسبت دهد، هرچند که بسيار کينه داشته باشند.
والله اعلم
وصلي الله وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
منبع:http://www.blestfamily.com/show-article.php?aid=1241
