آيه قواميّت از مهم ترين آيات مربوط به مسأله زن و حقوق اوست كه كم و بيش نگاه اسلام ـ به عنوان داعيه دار برترين آيين ترقى و تكامل انسان ـ را به زن بر مى نماياند. فهم درست اين آيه تأثير بسزايى در بازنمايى نگاه قرآن كريم به موضوع (زن و سياست) با همه ابعاد و جوانب و نتايج سرنوشت ساز آن دارد.
اهميت اين موضوع همچنين بدين جهت است كه تاريخ بشريت در پيشينه خود خاطره هاى تلخ ستم ورزى در حق زنان را بسيار به ياد دارد. همچنين جريان وضع و جعل روايات دروغين و اسرائيلى در نكوهش و كاستى زن و نيز راه يابى برداشت هاى نادرست از اين آيه و آيه هايى مانند آن به منابع دينى واقعيتى انكارناپذير مى باشد كه چونان وصله اى بر دامن پاك اسلام نشسته است. بدين رو بررسى دقيق مفاهيم اين آيه در كنار ديگر آياتى كه به نوعى با آن مرتبط هستند, تبيين گر حمايت جدّى اسلام از حقوق زن و برابرى او با مرد است. چنان كه برداشت نادرست از آن و بد فهمى هايى كه كم و بيش صورت گرفته زمينه ساز اتهاماتى چون مردسالارانه بودن, بازتاب فرهنگ زمانه بودن و عادلانه نبودن بر اسلام و قرآن شده است. از جمله اين اتهامات آن است كه ناسازگارى قوّاميّت مرد بر زن و تجويز ضرب زن ـ كه در اين آيه به صراحت آمده ـ با برابرى حقوق وى با مرد و كرامت انسانى اش ناسازگار مى باشد.
حال آن كه با بررسى دقيق و همه جانبه كه شامل محورهاى چندى است مى توان دريافت كه آنچه در اين آيه آمده, نه تنها عليه حق و كرامت انسانى زن نيست; بلكه آيه در جهت پاسداشت و حمايت از حق زن است1. اما در اين راستا مراحل زير را بايد پيمود:
1. ريزنگرى در معانى ادوات (حروف و ضمائر) و مفردات (واژه هاى) آيه. 2. توجه به فصلهاى اصلى و ساختار آن. 3. بررسى سياق آن. 4. آگاهى از شأن نزول آيه و اينكه همراه با چه آيه هايى فرود آمده است. 5. مطالعه روايات وارده پيرامون آيه. 6. سنجش مضامين فقهى و غيرفقهى آيه با آيات ديگر و بهره جويى از آن آيات در تفسير اين آيه. 7. بررسى ديدگاه هاى متفاوت لغويان و مفسران و فقيهان و محدثان درباره محورهاى شش گانه گذشته. 8. مطالعه پيش زمينه هاى آيه در پرتو قرآن, از جمله: نگاه قرآن به انسان, زن و مرد, خانواده, نظام خانواده, نظام اجتماع و مسأله ازدواج و طلاق و…
نويسنده در اينجا هرگز نه دعوى بررسى همه جانبه محورهاى يادشده را دارد و نه مجال آن را. تنها در پى نمودن افقهاى گسترده موضوع و جستارگشايى است تا نقبى و نقدى باشد بر آنچه گفته اند و نگفته اند و نيز آنچه از رهيافت ها و دستامدها ارائه شده ـ حتى در نظر نگارنده نيز ـ رهيافت هاى قطعى و پاسخهاى نهايى نيست و هرگز به عنوان نتيجه گيرى فقهى يا تفسيرى ارائه نمى شود; چرا كه بسنده نبودن بررسى هاى انجام شده را پيشاپيش اذعان دارد و راه بررسى را همچنان گشوده مى داند.
سخن در آيه 34 سوره نساء مى باشد كه از چهارفصل زير تشكيل شده:
1. (الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم)
2. (فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله)
3. (و اللاتى تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ و اهجروهنّ فى المضاجع و اضربوهنّ)
4. (فإن أطعنكم فلاتبغوا عليهنّ سبيلاً إنّ الله كان علياً كبيراً)2
به نظر مى رسد فصلهاى چهارگانه يادشده ارتباطى تنگاتنگ با يكديگر دارند; و فهم و تفسير هر فصل بسته به بحثهاى فصلهاى ديگر است, (القرآن ينطق بعضه ببعض و يفسّر بعضه بعضاً.) اين ويژگى در همه آيات هست, چنان كه ارتباط مقاطع بزرگ تر قرآن; مانند آيات يك سوره با هم و سوره ها با يكديگر نيز قابل توجه است, زيرا در قرآن نوعى شبكه معنايى حاكم است. همچنين در آيه 35 مى خوانيم:
(وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلها…).
بدين سان سازواره اى اين گونه را مى توان براى اين آيه ترسيم كرد:
تفضيل و انفاق ــــ قواميّت ــــ 1. صالحات (قانتات و حافظات للغيب). 2. اللاتى تخافون نشوزهنّ(غير صالحات و قانتات و حافظات للغيب) ــــ وعظ… هجر… ضرب ــــ 1. اطاعت (فلاتبغوا عليهنّ سبيلاً). 2. خوف شقاق (فابعثوا حكماً…).
محورهاى يادشده حلقه هاى يك زنجيره هستند. بنابراين در پاسخ به پرسشهاى مطرح شده در زمينه نشوز و ضرب كه اينك بدانها مى پردازيم, گزير و گريزى از بررسى مفهوم قواميت و قنوت (قانت بودن) نيست.
آيه قوّاميت از پرسش برانگيزترين و بحث آميزترين آيات قرآن است كه آوردگاه ديدگاه هاى گونه گون و ناهمگونى از سوى اهل تفسير شده است, چنان كه طبرى در تفسير خود طيّ 14 صفحه به تفسير كلمه به كلمه آيه پرداخته و 200اظهار نظر و 102 حديث را ذيل آيه ذكر كرده است3. نظرات ديگرى را كه پس از طبرى اظهار شده نيز مى توان بر اين شمار افزود.
اينك فهرستى از پرسشهايى كه در چند و چون گزاره هاى برگرفته از آيه و تنگنا و فراخناى نكته ها و آموزه هاى آيه نقش دارند ارائه مى شود و در پى آن نكته هايى در ارتباط با هر يك از فصول آيه آورده مى شود تا درآمدى بر بررسى همه جانبه و كامل آيه باشد, به اميد آن كه در فرصت ومجالى گسترده تر همه محورها مورد بررسى قرار گيرد. پرسشها يا ابهام ها از قرار زير هستند:
 آيا مراد از رجال همه مردان هستند; در جامعه و خانواده, يا منظور فقط مردان خانواده يعنى شوهران مى باشند؟
 آيا از الف و لام (الرجال) (عهد ذكرى ـ جنس) يكى از دو احتمال يادشده استفاده مى شود؟

 آيا از قوّاميت, علو, برترى, رياست و حكومت مرد استفاده مى شود؟
 آيا قوّاميت مرد, حكم شده يا توصيفى از وضع طبيعى خانواده بشرى است؟
 آيا زن نيز با داشتن دو شرط ياد شده در آيه (فضل و انفاق) قواميّت دارد؟
 آيا عدم شايستگى زن براى ولايت, مرجعيت, رهبرى, حكومت, قضاوت و رياست را از آيه مى توان استفاده كرد؟
 آيا مراد از (نساء) زنان جامعه نيزهستند يا فقط همسران؟
 آيا (باء در (بما فضّل الله) و (بما أنفقوا) و (بما حفظ الله) باء سببيّت و تعليل است, يا مقابله, يا استعانت, يا باء به معناى مَعَ؟
 آيا (ما) در سه جمله فوق, موصوله است يا مصدريه يا متفاوت است؟
 آيا (فضّل) بر فضيلت و برترى ارزشى دلالت دارد, يا تنها افزونى و برخوردارى بيشتر از برخى امكانات است؟
 آيا مى توان در شرايط خاص, قواميّت مالى را به زن داد و قواميت جسمى و بيرونى را به مرد؟
 آيا چون انفاق بر عهده مرد است قوّام است, يا چون قوّام است بايد انفاق كند, يا انفاق و قوّاميت, هر دو معلولِ علتى ديگرند؟
 آيا (فضّل الله بعضهم على بعض) تفضيل چه كسانى بر چه كسانى را مى رساند; مردان بر زنان, برخى از مردان بر برخى از زنان, برخى مردان و زنان بر برخى ديگر, برخى از مردان بر برخى ديگر از مردان…؟
 آيا (فاء) در (فالصالحات قانتات) فاء نتيجه است, يا تفريع حكم جزئى اطاعت همسر در محدوده خانواده, از قانون كلى قوّاميت همه مردان؟
 مراد از قانتات در آيه چيست؟ اگر خضوع است يا اطاعت, يا تسليم, يا هر معناى ديگر, براى خداوند منظور است, يا شوهران, يا خدا و شوهران ؟
 منظور از غيب در حافظات للغيب چيست؟ خانه و اموال شوهران, اسرار آنان, در غياب آنان.
 آيا خوف در تخافون نشوزهنّ به معناى احتمال است, يا گمان, يا علم, يا بيم داشتن از نشوزى كه اتفاق خواهد افتاد, يا مشاهده علائم نشوز, يا احساس وحشت از نشوز واقع شده؟ راه كارهاى سه گانه وعظ و هجر و ضرب چه هنگام مطرح است؟
 آيا اگر در صورت خوف از نشوز است, قصاص قبل ازجنايت و عقوبت پيش از گناه نيست؟
 آيا احكام سه گانه به نحو ترتيب هستند, يا با هم جايزند, يا يكى از آنها را مرد مى تواند به اختيار برگزيند؟
 آيا معناى نشوز در لغت و اصطلاح قرآن و در اصطلاح اهل فقه متفاوت است؟
 آيا هر گونه تمرّد زن از اطاعت شوهر يا اداى حقوق او نشوز است؟
 آيا اطاعت از مرد در چه محدوده بر زن واجب است يا حقوق او تا كجا است (محدوده استمتاع و مسائل مربوطه يا مطلق)؟
 آيا خروج زن از خانه شوهر بدون ضرورت يا بدون اذن او نشوز است؟
 آيا ملاك, اذن است يا احراز رضايت او كافى است; اذن, مجوّز است, يا رضايت نداشتن او مانع است؟
 آيا استفاده از راهكارهاى بيان شده در آيه اختيارى است يا الزامى. به عبارت ديگر رخصت است يا عزيمت; يعنى مرد مى تواند بر نشوز صبر كند و دست روى دست بگذارد, يا بايد راهكارهاى سه گانه را در پيش گيرد, يا تفصيل بايد داد؟

 آيا هجر, دورى است (از ريشه هجرت) يا دشنام و درشت گويى (از هُجر) يا به معناى بستن با بندى است كه شتر را بدان مى بندند (هِجار)؟
 اگر هجر به معناى دورى است, دورى در بسترخواب, يا در خوابيدن مراد است; يا كنايه از ترك عمل جنسى است؟
 آيا هجر, با جماع است بدون كلام, يا با كلام بدون جماع, يا با ترك هر دو, يا با حفظ هر دو (اقوال مختلف است)؟
 آيا هر يك از هجر و ضرب, عقوبت است, يا اهرم بازدارنده, يا اعلام خطر, يا اظهار تنفر, يا آزمون آن كه زن همچنان محبت دارد يا نه؟
 آيا اثبات جرم و اجراى حكم در محكمه است, يا خانه. به دست حاكم است يا شوهر؟ چگونه قاضى و مجرى در اينجا يك شخص است؟ آيا اين در تشخيص و داورى او تأثير ندارد و به بى عدالتى نمى انجامد؟
 آيا تناسب ميان جملات آيه در روشن شدن مدلول هاى آيه يارى مى رساند؟
 مى توان با اكراه, زن را به انجام حقوق مرد وپاسدارى از بنياد خانواده واداشت؟
 برخى گفته اند نشوز به معناى تمكين نكردن زن است; آيا با زور و ضرب مى توان زن را به تمكين وادار كرد؟
 آيا از شأن نزول و سياق آيه مى توان در پاسخ پرسشهاى گذشته بهره جست؟
 آيا وعظ و هجر و ضرب, حق مرد است يا حكم بر او, و اگر حكم است ارشادى يا مولوى؟
 آيا هر يك از راه كارهاى سه گانه تا چه مدت انجام مى شود و پس از آن به مرحله بعد انتقال مى يابد؟
 آيا ضرب به چه وسيله و چند بار و بر كجا و چگونه باشد؟
 آيا تعيين مشخصات ضرب با شرع است, يا با صلاحديد شوهر است؟
 اطاعت كه در صورت تحقق, از اقدامات گذشته مانع مى شود, چيست؟
 آيا بغى سبيل در جمله (فلاتبغوا عليهنّ سبيلاً) به چه معنى است, و اينكه فرمود: سبيلى برايشان مجوييد; يعنى ديگر هجر و ضرب روا مداريد, يا تكليف ديگرى مخواهيد, يا محبت را بر ايشان تحميل نكنيد, يا…؟
 علو و كبر خداى متعال كه در پايان آيه مورد اعلام و تأكيد قرار گرفته چه تناسبى با دستورات آيه دارد؟
آنچه گذشت پرسشهايى بود كه در اين آيه به نظر مى رسد و همگى پرسش از چگونگى است. در اين ميان پرسشهاى بسيارى نيز به گونه چرا مطرح اند; مانند اينكه چرا مردان قوّام اند بر زنان و نه به عكس؟ چرا انفاق بر عهده مردان نهاده شده است؟ چرا وعظ و هجر و ضرب به زن توصيه نشده است؟و… به نظر مى رسد با پاسخ درست و استوار به چگونه ها, تا اندازه زيادى پاسخ چراها نيز به دست مى آيد.
اينك برخى از رهيافت ها كه در اين زمينه به نظر رسيده به صورت نكته هايى همراه با شماره گذارى ذكر مى شود:

1. دراينكه واژه (قواميّت) كه در تارك آيه آمده نظر به مردان جامعه به گونه فراگير دارد يا تنها شوهران را در چهارچوب خانواده شامل مى شود اختلاف نظر جدّى ميان مفسران رخ داده است. ازمتأخران, علامه طباطبايى فراگيرى آن را باور دارد و انفاق و ديگر احكام مطرح شده در آيه را از احكام فرعى و جزئى برگرفته از آن حكم كلى مى داند, ولى بيشتر مفسران قواميّت مردان را خاص محدوده خانواده مى دانند, چنان كه ديدگاه علامه نيز از سوى بيشتر شاگردان ايشان و مفسران متأخر مورد مخالفت قرار گرفته و بر آن اشكالات بسيارى وارد شده است4.
به نظر مى رسد, به قرينه انفاق ـ كه فقط براى خانواده مطرح است ـ و قنوت صالحات و نشوز و راه هاى حلّ آن كه به دنبال قواميت ذكر شده و بر آن متفرّع شده ديدگاه دوم را بايد پذيرفت. برخى نيز گفته اند تنها حالت زن و شوهرى است كه در آن مرد به عنوان مرد, بر زن به عنوان زن انفاق مى كند. نيز تناسب جمله اول آيه با جملات بعدى چنان ايجاب مى كند كه اصل و فرع در گستره و تنگنا برابر باشند. همچنين ظاهر آيه حكايت دارد كه انفاق و تفضيل با هم به قواميت مرد مشروعيت مى بخشند; حال آن كه در بيرون خانواده انفاق مطرح نيست. بنابراين استناد به اينكه هر چند انفاق در سطح جامعه مطرح نيست, اما تفضيل مرد بر زن عام است, پذيرفتنى نمى نمايد.
2. قوّام, صيغه مبالغه قائم است كه از قام يقوم گرفته شده و قام بدون حرف جرّ و نيز همراه با حروف بـ, لـ, فى, عن, الى و على به كار مى رود.5
در صورتى كه قوّام و قامَ با على به كار رود به معناى مراقبت و دوام و ثبات بر كارى است يا ايستادن بر پايه چيزى و يا تكيه بر چيزى, كه در اين آيه معناى نخست اراده شده است; يعنى بسيار قيام كننده بر امور و كارها و نيازهاى زنان.6 از اين رو معانى اداره, سرپرستى, كفالت, تعهّد, پاسدارى, حفاظت, نگاهدارى ونگاهبانى, مراعات, حمايت, پايدارى, پاى ورزى, ايستادگى, گماشتگى, كارگزارى, مراقبت و مواظبت را در توضيح آن آورده اند, چنان كه كم و بيش تعبيراتى چون ولايت, حكومت, تسلط, سيطره, احاطه, چيرگى, تكيه گاه بودن در برخى نوشته ها به حوزه معنايى آن راه يافته است. شايد دليل چنين برداشتهايى تعبير (فضّل الله) باشد كه در ادامه آمده, ولى چنان كه خواهد آمد هرگز سلطه و سلطنتى در معناى آن پذيرفته نيست, چنان كه فضل نيز بر برترى و وارزش بيشتر دلالت ندارد.
3. در كنار قوّام, واژه هاى قائم, قيّوم, قيّم, قيّام, نيز در لغت آمده اند كه در معنى با قوّام يكسان هستند. چنان كه قيموم نيز هر چند در لغت نيامده, ولى در برخى آثار و ادعيه ديده مى شود. در اين ميان قيّام و قيّوم و قيموم نام خداوند به شمار مى آيند, ولى قيّم و قوّام به يك معنى هستند.
بنابراين آنچه برخى گفته اند كه قوّام غير از قيّم است, در نتيجه بنابراين مرد قيّم بر زن نيست, ناشى از آگاهى اندك از لغت است, بلكه در لغت نيز گفته شده, قيّم المرأة: زوجها, كأنّها يقوم بأمرها و مايحتاج اليه. جز آن كه قيّم در اصطلاح متأخر فقهى نوعى از سرپرستى است كه در جهت رعايت حال ناتوانان و خردسالان و محجوران از تصرف در اموال اعمال مى شود, يا مواظبت و نظارتى كه بر موقوفات مى شود, اما قيّم بودن مرد بر زن از اين گونه نيست,چنان كه قيّم بودن شوهر مرتبتى را براى او نمى رساند و فرودستى زن را دلالت ندارد, بلكه مى توان گفت قيّم در اصطلاح فقهى نيز لزوماً به معناى فرودستى طرف مقابل قيّم نيست و در باره اطفال و غايبان و قاصران و محجوران نيز نمى توان برترى ارزشى قيّم را بر ايشان ادّعا كرد, بلكه قيّم بودن تنها به معناى قيام به انجام وظايف سرپرستى است, اما برترى داشتن يا نداشتن از نشانه هاى بيرونى بايد به دست آيد.
4. چنان كه گذشت قوّام از فعل قامَ گرفته شده كه مصدر آن قَوم, قيام, قومة و قامة است.7 بنابراين مصدرهايى از قبيل قيمومت يا قوامت ـ به رغم آن كه بسيار به كار مى روند ـ ريشه و مستندى در منابع اصلى لغت ندارند, نتيجه اينكه براى معناى قيام كردن بر امور, بايد از يكى از چهار مصدر فوق بهره جست, اما اگر از كلمات وصفى قيّام و قيّم و قيّوم و قوّام, مصدر صناعى بسازيم بايد از كلمات قيّاميّت, قيّميّّت, قيّوميّت و قوّاميّت بهره بجوييم, جز آن كه قيّوميّت و قيّاميّت ويژه خداوند خواهد بود و در مورد مرد به كار نمى رود. در نتيجه براى معناى قوّام بودن كه در آيه آمده بايد تنها از قوّاميّت استفاده كرد كه ما چنين كرده ايم و دراين مقاله ـ و ديگر مقالات اين فصلنامه ـ تنها از اين واژه سود جسته ايم. قيموميّت نيز ـ اگر درست باشد و اگر صفت قيموم داشته باشيم ـ تنها در مورد خداوند بايد به كار رود.
5. برخى گفته اند (قوّام, بيشتر از قيّم و قيّام, بر مبالغه دلالت دارد و قيام او مثل قيام والى بر رعيّت است, بنابراين سيطره و احاطه توأم با قدرت دارد; گويى حيات زن, قائم و نيازمند به وجود مرد است.8 مستند هيچ يك از گزاره هاى اين سخن را نيافته ايم, بويژه آن كه قيّام را در لغت, صفت و نام خاص خداوند دانسته اند, آيا مى توان گفت سيطره شوهر بر همسر از سيطره خداوند بر آفريده ها بيشتر است!
6. خداى سبحان با حكمت و تدبير, همه آفريده ها را جفت جفت آفريد و انسان را نيز همانند ديگران چنين پديد آورد, پيوند زن و مرد را سكن و مايه آرامش روان و اعصاب و تن و جانشان گردانيد و ادامه زندگى شان را در چارچوب زن و شويى در محيطى آرام و حفاظت شده و مستور و حمايت شده مقرر فرمود. آن گاه براى فراهم آمدن شرايط و لوازم آرامش اين دو نيمه انسان و روند رو به رشد خانواده به سوى كمال, قوانين و مقرراتى را تنظيم و به صورت شريعت و توسط پيامبران بر بشر ابلاغ فرمود.
در عرصه انسانيت و بندگى و عبادت و معنويّت,زن را با مرد برابر دانست, اما در عرصه تقسيم وظايف خانواده او را كشتگاه نسل بشرى قرار داد و باردارى و زايمان و شيردهى و نگاهدارى كودك را برعهده وى نهاد, سپس از سر مهربانى و رحمت او را از كسب و كشت وكار و انفاق و حمايت از خانواده در محيط بيرونى معاف داشت و اين وظايف را به مرد سپرد. ويژگيهاى بدنى و توانمندى هاى زن را بر اساس وظايف مقرره اش تنظيم كرد و مرد را نيز مناسب با وظايف ويژه خود قرار داد. در اين راستا وظيفه و مسؤوليت قواميّت بر نيم ديگر خانواده را وظيفه مرد مقرر فرمود و توانمندى هاى مناسب با وظيفه ابلاغ شده و انفاق بر زن را به وى بخشيد. اين تنظيم خداوند است نه خواسته ها و بافته هاى بشرى, و اين در جهت صيانت بنياد خانواده ـ كه در پيشگاه او بسى محبوب و مقدس است ـ از فروپاشى و تهديدهاى بيرونى بود; خانواده كه نخستين بنياد جامعه بشرى است و در تكوين مراحل بعدى جامعه و در شناخت درست عنصر انسانى افراد جامعه نقش اساسى را دارد, و زن و مرد هر يك به نوبه خود و به فراخور توان و امكاناتى كه بديشان داده شد در آن نقش ايفا مى كنند.
تفاوت در روحيات و ويژگيهاى روانى و بدنى و آفرينشى زن و مرد ـ كه انكار نمى پذيرد ـ ازاين رو در نظر گرفته شده است. و نيز اختيار طلاق كه در شرايط عادى و اوليه به مرد سپرده شده در همين راستا بوده است, هرچند در شرايطى اين اختيار از او نيز سلب مى شود. چنان كه گاه با توافق زن و مرد, زن اختيار طلاق را در دست مى گيرد.9 چنين قواميتى به مصلحت زن خواهد بود نه به زيان او و آزادسازى او از اين قواميّت يعنى سلب تعهد مرد بر انفاق و مسؤوليت, كه به زيان زن خواهد بود.10
7. قواميّت چنان كه گذشت به معناى مراقبت و پايدارى و ايستادگى بر امور و كارها و نيازهاى زن است; اما تفصيل اين كارها در لغت نيامده, چنان كه محدوده دقيقى براى قواميّت نيز ترسيم نشده است. در تعبيرات مفسران مواردى مانند آموختن, پرورش دادن, تأديب, تدبير, نظارت بر رفت و آمد, مواظبت در خانه, منع از بيرون رفتن از خانه و… آمده كه به نظر مى رسد همگى برداشت هاى مفسران باشد. شايد بتوان گفت آنچه در حفظ تعادل شخصيت زن و تأمين نيازهاى روحى و جسمى او و در نتيجه قوام و سازمان و سامان خانواده دخالت دارد در محدوده قواميّت مى گنجد.
8. قواميت با معنايى كه گذشت وظيفه و مسؤوليت است و هرگز برترى و فضيلت و شرافت و امتياز, يا سلطنت و هيمنه مرد بر زن را نمى رساند, بلكه ملاكهاى برترى امور ديگرى است. در اقرب الموارد به صراحت مى گويد: (رعايت و كفالت است و نه ولايت و سلطنت.)11 برترى نه از قواميّت استفاده مى شود و نه از (على) و نه از فضّل ـ چنان كه در نكته هاى 14و15 خواهد آمد ـ زيرا قام همراه با عَلى بيشتر درباره امور و وظايف به كار مى رود كه در آنجا علوّ و نسبت سنجى بين كسى كه قائم بر امر است و آن چيزى كه او بدان قيام دارد معنى ندارد. چنان كه به احتمال زياد (قوّامون على النساء) با حذف مضاف باشد; يعنى (قوّامون على شؤون النساء و حاجاتهنّ).
9. گفته اند حكمت در تشريع قواميّت مرد, آن است هيچ گروهى ـ حتى دو نفره ـ برنامه ها و سير حركت شان سامان نخواهد يافت; مگر آن كه يكى مسؤول باشد ـ چنان كه در روايتى نيز آمده ـ بنابراين در خانواده كه مهم ترين بنيادهاى جمعى است نيز بايد چنين باشد. علامه جعفرى در اين زمينه مى نويسد: اداره خانواده به يكى از چهارگونه تصور مى شود:
ييك. اداره آن با زن ومرد است كه چنين چيزى امكان ندارد, زيرا حتى اگر دو مرد نيز با هم مسؤول باشند, تصادم و تزاحم و برخورد و جدايى را در پى خواهد داشت.
دو. زن به تنهايى مسؤول باشد, كه در آن صورت تنظيم ارتباطات با موانع و اختلالات روبه رو خواهد شد.
سه. پدرسالاى سلطه گرانه و خودخواهانه كه در برخى جوامع ديده مى شود, ولى چنين حالتى فضاى جامعه را جهنمى كرده عظمتها و ارزشهاى زن را سركوب مى كند و طعم خوش زندگى را در كام فرزندان تلخ مى كند.
چهار. نظام شورايى با سرپرستى و مأموريت اجرايى مرد كه همراه با اعتدال است و معناى قوّام نيز همين است. و اشكال برخى از غربيان بر اسلام مبنى بر اينكه اسلام, مرد را امير, و زن را اسير كرده به دليل رفتار بيرونى بعضى از جوامع اسلامى و برداشتهاى نادرست از آيه (الرجال قوّامون على النساء) است.
ايشان تأكيد دارد كه قوّام, قيّم مصطلح حقوقى و فقهى نيست و قوّاميت بر اساس علت طبيعى است نه قراردادى و تحكّمى.12
استاد مطهرى نيز در اين زمينه نكته هاى ارزشمندى دارد. در باور ايشان نيز سرپرستى مرد ـ يا به تعبير ايشان حكومت او ـ در خانواده بر اساس قانون اجتماع طبيعى ـ غريزى ـ فطرى است نه اجتماع قراردادى مانند جامعه مدنى, بلكه همانند حكومت ملكه زنبور عسل و پدر است; بنابراين حكومتى ظالمانه نخواهد بود, و چرا نيز در آن راه ندارد, و در تعيين حاكم نيز ضرورتى به رأى گيرى و انتخاب اعضا نيست, زيرا اين همه از لوازم جامعه مدنى بوده و اجتماع خانوادگى چنين نيست. ايشان در همين راستا براى تجويز ضرب در شرايط خاص تحليل ويژه اى ارائه مى كند و در ادامه مى نويسد:
(زن و مرد هر يك حافظ و حمايت گر ديگرى است, زن در عاطفه و ايثار, جان فشانى مى كند و مرد در حمايت از خانواده… اعجاز خلقت در تمايل زن به مرد و مرد به زن است. مرد از راه قهرمانى مى خواهد حاكم باشد و زن از راه جمال و زيبايى و اين دو با هم تعارض ندارند. آيه قواميّت سرپرستى مرد را با تعديلى امضا كرده… هر كدام بر يكديگر برترى هايى دارد كه در مجموع مرد براى سرپرستى مناسب است.… حس تسلط مرد بر زن و به عكس, طورى است كه دو قطب را بيشتر به يكديگر جذب مى كند, نه آن كه طرد كند… )13
شايد بتوان گفت آيه بيشتر در مقام توصيف يك خانواده ايده آل است نه تشريع; و اصولاً توصيه اى در اين زمينه ندارد; هر چند تعبير از موضوع به لسان تعبير از حكم است. در اين زمينه باز هم سخن خواهيم گفت(نكته 29).
10. بنابر آنچه گذشت كه قواميّت مرد, نوعى مسؤوليت در جهت اداره بنياد خانواده است ـ يا به تعبيرى نوعى ولايت است ـ الزامات و تكاليفى حقوقى و اخلاقى در پى آن بر عهده مرد خواهد بود. از جمله لزوم انفاق و رفتار بر اساس قسط. و چه بسا بتوان گفت آيه شريفه (كونوا قوّامين بالقسط) آيه مورد بحث را تبيين و تفسير يا تكميل مى كند. چنان كه اگر در چارچوب انواع ولايتها بگنجد آنچه وظيفه واليان به طور عموم است در اينجا نيز مطرح مى باشد.

11. در ادامه آيه, قواميتِ توصيف شده ـ يا تشريع شده ـ در ارتباط با دو ويژگى دانسته شده است: (بما فضّل الله بعضهم على بعض) , (و بما أنفقوا من أموالهم). اين ارتباط, با حرف (باء) رسانده شده است كه برخى آن را (سببيّه) دانسته و برخى به معناى (مقابله) دانسته اند. معناى آيه در صورت اول چنين خواهد بود: مردان بر زنان قوّام اند, به موجب ـ يا به دليلِ ـ آن كه برخى از آنان بر برخى از ايشان افزونى دارند و نيز به موجب آن كه بر ايشان از اموال خود انفاق مى كند. و در صورت دوم معنى چنين است: مردان در برابر تفضيلى كه برخى از ايشان بر برخى داده شده اند و در برابر انفاقى كه بر ايشان مى كنند, وظيفه و مسؤوليت قوّاميّت بر زنان را دارند.
احتمال ديگرى در (باء) مى رود كه مفسّران نياورده اند كه باء به معناى استعانت باشد. يعنى: مردان به يارى افزونى هايى كه در توانمندى و… نسبت به زنان دارند و به يارى انفاقى كه برايشان مى كنند, بار مسؤوليت قواميت بر آنان را بر دوش مى كشند و وظيفه قوّاميّت را به انجام مى رسانند.
12. در اينكه (ما) در (بمافضل الله) و (بما أنفقوا) مصدريه است يا موصوله, مفسران اختلاف نظر دارند, در صورت اول معنى چنين خواهد شد: به دليلِ ـ يا به ياريِ ـ تفضيلى كه داده شده اند و انفاقى كه مى كنند, و در صورت دوم يعنى: به دليلِ ـ يا به موجبِ, يا به ياريِ ـ آنچه بدان تفضيل داده شده اند و آنچه آن را انفاق مى كنند. در اينجا سخن در خور توجهى در تفسير ابن عاشور آمده است, او مى نويسد:
(از جلوه هاى شگفت و بديع اعجاز اين است كه جمله (بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم) در قالبى ريخته شده كه (ما) در آن هم مى تواند مصدريه باشد و هم موصوله, كه مصدرى بودن اشاره به تفضيل الهى و تشريع انفاق دارد و موصولى بودن اشاره به واقعيت بيرونى يعنى توانمندى بيشتر مردان و نان آورى ايشان دارد. و بدين سان عالم و جاهل خطاب آيه را در مى يابند).14
ابن عاشور سخن را در زيبايى شناسى تعبير آيه ادامه داده است.

13. در آيه قواميّت يكى از مبانى قواميّت, تفضيل برخى بر برخى عنوان شده است: (بما فضّل الله بعضهم على بعض) در اينكه ضمير (هُم) به مردان يا مردان و زنان باز مى گردد اختلاف است. جالب آن كه نفرموده است بعضهم على بعضهنّ. بنابراين شايد تفضيل برخى از مردان بر برخى از زنان مراد باشد و شايد تفضيل برخى از مردان و زنان بر برخى ديگر, كه آن برخى ديگر نيز شايد مردان و زنان باشند و شايد زنان باشند كه اينها احتمالات گوناگون مسأله است.
احتمال ديگرى نيز مى رود كه مفسّران نگفته اند, و آن اينكه باء در بما فضّل الله به معناى مع باشد و مراد از بعضهم على بعض, تفضيل بعضى از مردان بر بعضى ديگر از مردان باشد. در اين صورت معنى چنين خواهد شد: مردان با وجود تفاوت درجه اى كه با يكديگر دارند و با آن كه در درجات و مراتبى از توان و نيرو و تعقل و تدبير قرار دارند بر زنان قواميّت دارند. يعنى در صلاحيت براى قواميّت يكسان نيستند وهر كس فراخور آنچه خدا بر او تفضل كرده اين تكليف را مى گزارد. در اين صورت سخنى از زنان در ميان نيست. دو شاهد براى اين احتمال مى توان آورد:
يك. اين احتمال با حذف (هم) در بعض دوم سازگارتر است, زيرا مضاف اليه محذوف بعض در اين صورت, همان (هُم) است كه مضاف اليه بعض اول بود و پيش تر ذكر شده بود, پس حذف با وجود قرينه صورت گرفته است.
دو. تفضيل برخى از زنان و مردان يا برخى از مردان, بر برخى از زنان, يا برخى از زنان و مردان, كه احتمالات ديگر آيه بود چگونه توجيه گر قواميت همه مردان بر همه زنان خواهد بود؟
14. تفضيل كه در آيه بدان اشاره شده برترى و بالاترى ارزشى را به دنبال ندارد, بلكه معيار تكريم, تقوا و عمل صالح بيشتر است ـ خواه مرد و خواه زن ـ بلكه افضليت بدين معنى است كه در نگاه مصلحت انديشانه, مرد با وظايف و مسؤوليتى كه بدو سپرده شده تناسب بيشترى دارد, ولى اين هرگز برتريِ ارزشى را اثبات نمى كند, چنان كه زن نيز به دليل امكانات ويژه مانند عاطفه قوى تر و انعطاف پذيرى بيشتر و… تناسب بيشترى با وظايف ويژه خود, يعنى مادرى و پرورش كودك دارد و اين نيز فروتر بودن ارزش مرد را نمى رساند. اين رعايت تناسب در تقسيم وظايف خانواده تجلّى و تبلور مشهودِ عدالت و حكمت خداوند متعال است. بنابراين برداشت برترى مرد بر زن و نابرابرى ارزش انسانى آن دو از اين آيه با اصول كلى قرآن كه از آيات فراوان ديگر استفاده مى شود ناسازگار است.
چه بسا زنانى در دايره قواميّتِ مردانى بس فروتر از خود در مقامات معنوى و كرامتهاى انسانى و ارزشهاى الهى باشند.
15. با كاوش لغت شناسانه در واژه تفضيل شايد بتوان گفت, اين ماده و ريشه به دو معناى افزونى و بيشترى, و نيز برترى و والاترى آمده است; كه شايد اولى فضل و دومى فضيلت باشد. تفضيل به معناى نخست, برترى ارزشى را لزوماً در پى ندارد. تفضيل بنى آدم به طور مطلق بر ديگر آفريده ها و (ما فضّل الله به بعضكم على بعض) كه آرزو كردن آن در قرآن نهى شده نمونه هاى تفضيل به معناى نخست هستند. اينكه از تمنى آنچه برخى بدان بر برخى ديگر تفضيل داده شده اند نهى شده, نشانگر آن است كه اين تفضيل در ارزشها نيست; و گرنه تمنّى ارزشهاى والاتر معنوى مطلوب و مندوب است. به هر حال داورى نهايى در اين مقوله نيازمند بررسى هاى دقيق تر از جمله مطالعه موارد كاربرد اين واژه در لغت و قرآن و نيز هم سنجى ريشه هاى قريب المعنى مانند: علو, رجح, كثر, كمل, زيد, فوق, اثر, تكريم, تشريف و… خواهد بود.
16. نمودارهاى تفضيل در (بما فضّل الله بعضكم على بعض) اجمال دارد; ديدگاه هاى مفسران دراين زمينه متفاوت و گاه شگفتى آور است. چنان كه راه يابى روايات وضع شده و اسرائيليات وارده درباره زن و آفرينش او و نقش آنها در اين موضوع, حقيقتى قابل توجه است. به نظر مى رسد شناخت درست معناى قواميّت با فهم درست معناى تفضيل ارتباطى دو سويه دارد.

17. (فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله). اين عبارت, دومين فصل آيه است كه همانند فصل پيشين, لحن و تعبيرى توصيفى دارد و نه امر و دستورى. ضمن آن كه به وسيله حرف (فاء) به جمله پيشين ارتباط داده شده (فاء را فاء نتيجه يا تفريع يا فصيحه گرفته اند). بنابراين مراد و منظور اصلى اين جمله را با توجه به جمله قبل بايد دريافت, يعنى اينك كه مردان قواميت دارند, زنان شايسته در برابر اين قواميت قانت اند (به معنايى كه خواهيم گفت) نيز نگاهبانان بر غيب اند. همچنين با توجه به اينكه پس از آن فرموده است: (واللاتى تخافون نشوزهنّ) گويا مى خواهد زنان را در برخورد با شوهران به دو دسته تقسيم كند: شايستگان كه قانت اند و ناشايستگان كه از نشوز ايشان مى ترسيد, آن گاه به توصيف نشانه هاى اصلى دسته نخست مى پردازد.
18. قنوت در لغت, فرمان برى از سر خضوع و فروتنى است. و در تفاسير كهن قانتات را به معناى مطيعات دانسته اند.15
سيد قطب مى نويسد:
(معناى آن, فرمان بردارى از سر اراده و توجه و رغبت و محبت است; نه از روى اجبار و تحقير و اكراه. به همين دليل خداوند تعبير به طائعات نفرمود, بلكه قانتات فرمود كه بار روانى دارد, با هاله اى از آرامش كه مناسب با سَكَن بودن و روحيه مودّت و مصونيت حاكم بر دو نيمه يك روح است.)16
19. متعلق قنوت در آيه نيامده است; آيا منظور آن است كه قانتات براى خدا هستند, يا قانت براى شوهران, يا براى خدا و شوهران خود; ديدگاه هاى متفاوتى ارائه شده است. همچنين قنوت بنده تنها در برابر خدا به كار نرفته است; به دليل آيه (و من يقنت منكنّ لله و رسوله). چنان كه اگر منظور آيه قنوت و اطاعت براى خدا باشد در اينجا منظور اطاعت از خدا در امور مرتبط به گستره خانواده و رعايت حقوق شوهر است, نيز اگر قنوت براى شوهران مراد باشد, تنها فرمانها و خواسته هايى را شامل مى شود كه با رضاى الهى همراه باشد. اما نكته در ارتباط قنوت با قواميّت است; يعنى گويا مى فرمايد: زنان شايسته در راه هميارى با رسالت قواميّت مرد, با ميل و رغبت فرمانهاى الهى را در اين زمينه بجا مى آورند, يا آن كه اعلام قواميّت مرد را مى پذيرند.
20. اگر منظور از قانتات, خضوع براى شوهران باشد, محدوده و چند و چون آن پرسش برانگيز است. شايد در پرتو جمله قبل بتوان گفت گستره محدوده قنوت و اطاعت, به اندازه گستره قواميّت است. علامه طباطبايى در اين زمينه مى نويسد:
(فعليها أن تقنت له و تحفظه فيما يرجع إلى ما بينهما من شؤون الزوجيّة.)17
بنابراين تفسير آن به تمكين در برابر خواسته هاى جنسى مرد, فروكاستن آيه از بلنداى محتواى آن است. (ر.ك: نكته 30)
21. قانت بودن زن براى مرد, توصيف ارزشى زنان شايسته است; زنانى كه در شمار صالحان اند كه مرتبه ارجمندى از ايمان و اسلام است, اما لزوماً از آن استفاده نمى شود كه از نظر فقهى چنين اطاعتى با چنين گستره اى و با اين ويژگى كه از سر ميل و رغبت است بر زن واجب است, بلكه اين ويژگيِ زن صالح و شايسته است. مؤيّد اين نكته آن كه در روايتى از امام كاظم(ع) نقل شده كه فرمود: (جهاد المرأة حسن التّبعّل).18 نيكو شوهردارى كه جهاد زن شمرده شده است, شايد فراتر از تكاليف الزامى زن باشد.
مؤيد ديگر اينكه صفاتى كه از مجموعه رفتار و كردارهاى انسان انتزاع مى شوند چه بسا قابل الزام و امر نباشند, زيرا امتثال آنها به گونه دقيق و مشخص مقدور نيست, بلكه از ارزشهاى اخلاقى و رفتارى هستند كه نسبت بدانها امر ارشادى مى شود و آنان كه به خيرات سبقت مى جويند و در شمار صالحان هستند در پيمودن مسير آن مى كوشند و همواره در اين تلاش جهادگونه پايدارند. اين نكته و نكته قبلى در صورت اثبات, تأثير بسيارى بر تعريف و معناى نشوز خواهد داشت كه در جاى خود بدان اشاره خواهد شد.
روايت اسماء دختر يزيد انصارى در اين زمينه در خور توجه است كه به نمايندگى از زنان مدينه به حضور پيامبر رسيد و از محروميت زنان از جهاد و شهادت و فداكارى در راه خدا و شركت در اجتماعات و… و دست يابى به پاداش اعمال يادشده اظهار افسوس كرد. پيامبر ضمن تشويق او و اظهار اعجاب از پرسش خردمندانه او فرمود:
(برو و به زنان ديگر نيز اعلام كن كه نيكوشوهردارى هر يك از شما و جلب رضايت شوهران برابر تمام آن چيزها است.)19
22. نه قواميّتى كه براى مردان گفته شده و نه قانت بودنى كه صفت صالحان از زنان مؤمن دانسته شده, هيچ يك منافاتى با استقلال زن در حفظ و حراست از حقوق فردى و اجتماعى و ارادى او در تصميم و عمل ندارد, و مانع از تلاشهاى علمى, اقتصادى, عبادى, اجتماعى و هرگونه فعاليتى كه با سنخيّت وجودى او سازگار باشد نيست. علامه طباطبايى و ديگران در اين زمينه سخنان ارزشمندى دارند.20

23. فصل نشوز را مى توان فصل اصلى اين نوشتار برشمرد. از سويى ارتباط آن با مسأله قوّاميّت مرد و قانت بودن زنان صالح كه در صدر آيه آمده است و از سوى ديگر موضوعيت آن براى وعظ و هجر و ضرب كه در آيه آمده است نكته هايى فراوان دارد. از ديگر سو اختلاف نظر شديدى كه در معناى آن رخ داده تأمل در اين نكته ها را بايسته مى سازد. در اين فصل از آيه مى فرمايد:
(آن زنانى را كه از نشوزشان بيم داريد پس پندشان دهيد و از ايشان دورى كنيد و بزنيدشان پس اگر اطاعت كردند بر ايشان راهى مجوييد…)
چنان كه ملاحظه مى شود آيه سه راهكار براى موقعيت بيم داشتن شوهر از نشوز زن ارائه مى كند و علاج واقعه را قبل از وقوع مى كند, زيرا حالتهايى مانند نشوز, پيش از تحقق, بهتر و آسان تر چاره مى شود.
اكنون نخست بايد ديد نشوز چيست; در سخنان اهل لغت و فقه و تفسير, معانى بسيارى براى نشوز در اين آيه ديده مى شود كه با هم نيز ناسازگارند: ناسازگارى, نساختن, كج تابى, گردن كشى, ستيزه جويى, برترى جويى, عصيان (عاصى شدن), عصيان (نافرمانى), اطاعت نكردن از شوهر, طغيان, خروج و تخلف و تمرّد از فرمان شوهر, بد زبانى با او, تمكين نكردن در برابر وى, نپيراستن خود از آنچه با استمتاع او ناسازگار است و در او ايجاد تنفّر مى كند, بى ميلى نسبت به شوهر, كراهت و نفرت از او, بدخواهى براى او, بغض داشتن نسبت به وى, چشم به جز او داشتن, بى اذن او از خانه بيرون رفتن, تسليم نبودن نسبت به او, به جا نياوردن وظايفى كه در برابر او بر عهده دارد و… از جمله معانى است كه براى نشوز بر شمرده اند.
در معناى نشوز مرد ـ كه در آيه 128 نساءآمده ـ نيز كينه توزى, زدن, ستم كردن, جفا كردن, ضرر زدن, اكراه و اخلال كردن در انس و الفت را آورده اند.
24. براى شناخت معناى دقيق نشوز, توجه به چند نكته لازم است:
الف. اصل نشوز به معناى ارتفاع و بلندى و برجستگى است كه از نَشَز به معناى قسمتهاى بلند زمين گرفته شده است. بنابراين حالت ارتفاع در معناى آن ـ هر چه باشد ـ نهفته است.21
ب. نشوز درباره مرد نيز در آيه 128 سوره نساء به كار رفته است: (و إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضاً) كه در آنجا به معناى بى ميلى مرد و تمايل به زنى ديگر گرفته شده است. اينك بايد حقيقت نشوز را معنايى دانست كه در نشوز از جانب مرد و نشوز از سوى زن مشترك باشد.
ج. گفته شده نشوز, بى ميلى از سوى يكى از دو طرف زن و شوهر است, و اگر بى ميلى از هر دو سو باشد شقاق خواهد بود كه در آيه 35 بدان اشاره شده است: (و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلها…). اين ادّعا را به دلايلى كه خواهد آمد نمى توان پذيرفت.
د. احكام سه گانه يا راهكارها و راه حل هاى سه گانه وعظ و هجر و ضرب, بر خوف از نشوز مترتب شده اند كه هر چند برخى آن را به معناى يقين به نشوز, يا ترس حاصل از نشوز نسبت به سلامت خانواده و… گرفته اند, اما ظاهر آن بيم داشتن از تحقق نشوز است. (ر.ك: نكته 27)
هـ. چنان كه پيش از اين گذشت, نشوز در برابر قنوت قرار گرفته است, بدين سان كه پس از بيان اصل قواميّت مرد بر زن, فرموده: (پس صالحات, قانتات و حافظات غيب اند. و كسانى كه بيم داريد نشوزشان را, پس پندشان دهيد و…), گويى مى فرمايد: در برابر اصل قواميّت, برخى قانت اند و حافظ غيب ـ يعنى مواظبت كننده بر فرمان الهى يا اسرار شوهران ـ كه آنها صالحات هستند, و كسانى نيز هستند كه بيم از نشوزشان داريد كه ايشان از صالحات نيستند .
25. بيشتر مفسران, نشوز را خروج زن از طاعت شوهر گرفته اند. در الميزان آن را عصيان و استكبار از اطاعت دانسته و طبرسى آن را عصيان شوهر و استيلاى بر او و مخالفت با او معنى كرده است. 22 صاحب جواهر آن را خروج هر يك از زن و شوهر از انجام وظيفه در برابر ديگرى مى داند.23 محقق حلى آن را به معناى برخاستن و خروج از طاعت مى داند كه از زن و شوهر صادر مى شود.24 ابن فهد نيز نشوز را نافرمانى زن يا مرد در برابر يكديگر و كوتاهى در ايفاى حقوق متقابل مى داند.25 شهيد ثانى در مسالك نيز آن را رعايت نكردن حقوق يكديگر تعريف مى كند.26 صاحب جواهر در اين زمينه به تفصيل, ديدگاه هاى فقيهان را آورده و حكم نشوز را بررسى كرده است.27
26. آنچه از بررسى همه جانبه نشوز بر مى آيد اين است كه نشوز در اصطلاح قرآن به معناى حالتى است كه نتيجه سرتافتن متكبرانه از قوانين و مقتضيات الزامى و ترجيحى پيوند زن و شوهرى است. مشخصه ها و مؤلفه هاى اين تعريف از قرار زير است:
نشوز, حالت است نه كُنش و رفتار. پيدايش و تحقق اين حالت, از رفتارها و گفتارها و نشانه هاى گوناگون ديگر به دست مى آيد. پيدايش آن سير تدريجى دارد و نمى توان گفت يكباره پديد آمده است; به همين دليل فرمود: (و اللاتى تخافون نشوزهنّ) و نفرمود: (واللاتى نشزن). زمينه پيدايش آن در زن و مرد يكسان است ولى در هر يك به گونه اى و با نشانه هايى ويژه, چنان كه برخى از نشانه ها نيز مشترك هستند, زيرا زن و مرد افزون بر وظايف و آداب مشترك, آداب و وظايف ويژه اى نيز دارند.
بدين سان خوف در (تخافون) نيز از معناى ظاهر و اصلى خود خارج نشده و به معناى علم و رؤيت و… گرفته نشده است. و نشوز نيز در هر دو آيه (34 و 128نساء) به يك معنى خواهد بود. چنان كه تمكين نكردن زن در برابر استمتاع شوهر, يكى از نشانه ها و نمودهاى پيدايش نشوز مى تواند بود, ولى نشوز هرگز بدان معنى نيست, زيرا نشوز در برابر قنوت قرار داده شده كه مقتضاى قواميّت مرد است, و نمى توان گفت قنوت و تسليمِ متناسب با قواميّت مرد تنها با تمكين جنسى در برابر او خواهد بود. شاهد ديگر اينكه پس از آن مى گويد: فإن أطعنكم; كه معناى آن نيز عام است. البته بايد توجه داشت كه اطاعت با اين گستردگى به عنوان وظيفه واجب و تكليفى زن در برابر شوهر مطرح نيست, بلكه صالحان چنين هستند و آيه در مقام توصيف ايشان است, نه الزام و تعيين حقوق واجب زناشويى.
مرحوم بلاغى در آلاءالرحمان مى نويسد:
(اصل نشوز, برترى جويى است كه در اينجا كنايه از برترى جويى زن با تمرّد از اطاعت شوهر و حقوق او و فاصله گيرى از اين وظايف است; و اين به تدريج با اطاعت نكردن و ترك حقوق لازم همسر پيدا مى شود, چنان كه در اوائل كار, با رفتار و كردار او زنگ خطر رسيدن به مرحله وخيم نشوز به صدا در مى آيد و انحراف از راه درست و مسير سازش آغاز مى شود. اين همان مرحله خوف از نشوز است كه خداوند در آن, روش بازسازى را در ضمن سه مرحله وعظ و هجر و ضرب اجازه داده است…)28
استاد مطهرى نيز مى نويسد:
(ظاهراً معناى نشوز تخلّف امر نيست, زيرا درمورد مرد نيز نشوز گفته شده; مقصود كج تابى كردن است.)29
27. اهل تفسير در اينكه مراد از خوف در (تخافون نشوزهنّ) چيست سخن را به درازا كشيده اند; بيم داشتن از تحقق نشوز, گمان نشوز, يقين به نشوز, مشاهده علائم نشوز, احساس ناشى از نشوزى كه ترس آور است و… احتمالات مسأله است. با توجه به اينكه نشوز حالت است و نه عمل, زمينه اى براى تفصيلات يادشده نيست, بلكه خوف را به همان معناى ظاهرى كه بيم داشتن از تحقق حالت باشد مى توان گرفت. امّا اينكه چگونه در صورتى كه نشوز, خود تحقق نيافته, ضرب و هجر تجويز مى شود, اين به دليل آن است كه ضرب به عنوان كيفر و عقوبت هرگز مطرح نيست و در نتيجه قصاص قبل از جنايت نخواهد بود. دراين زمينه به طورگسترده سخن خواهيم گفت.
28. نشوز كه اصل آن به معناى ارتفاع و ترفّع است در مورد زن به معناى خود برتربينى و بالانشينى است; اما نه در برابر شوهر تا نكوهش از آن, دليل بر برترى مرد باشد; بلكه استعلا و برترنشينى در برابر وظايف و حقوق و بايدها و در برابر تعهدهايى كه هنگام پيوند زناشويى داده شده يا در برابر خداوند, زيرا اگر منظور ترفّع و برترى جويى در برابر شوهر باشد; در آن صورت نشوز مرد معنى نخواهد داشت.
29. به نظرمى رسد در راه يابى اصطلاح نشوز از قرآن به فقه, جابجايى و نقل معنايى صورت گرفته و مصطلح فقيهان ازاين كلمه با مصطلح قرآن تفاوتهايى دارد; در نشوز فقهى حرمت و گناه بودن نشوز, پيش فرض است, اما در قرآن و روايات به هيچ گونه نهى از نشوز نشده و نشوز نيز جزء گناهان شمرده نشده است و وجوب مطلق اطاعت زن از شوهر نيز ديده نمى شود. حتى تمكين به معناى خاص نيز هر چند واجب بوده و ترك آن حرام است, اما به عنوان نشوز تحريم نشده بلكه بدان جهت كه تخلّف از شرط اوليه مقرر در عقد نكاح است كه زوجين بدان پايبنده شده اند. به نظر مى رسد نسبت ميان نشوز بدان معنى كه در فقه اراده مى شود با نشوز در آيه, عموم و خصوص من وجه باشد.
دراين آيه نيز ـ چنان كه پيش از اين گذشت ـ توصيفى از خانواده ايده آل است و بيان وضعيت و حالت زنان صالح در برابر قواميّت شوهر و هرگز امرى و وجوبى از آن به دست نمى آيد; هر چند از آيات الأحكام به شمار مى آيد, چرا كه لحن آن لحن توصيف و توصيه است. اگر گفته شود آيه تعبير از حكم به لسان تعبير از موضوع دارد; مى توان پاسخ داد كه اگر حكم نيز باشد بى ترديد حكم ارشادى است نه مولوى. علاوه كه به صيغه وجوب و امر نيست, بلكه جمله خبرى است. حتى در مورد سه امر بعدى (عظوا, اهجروا و اضربوا) نمى توان ادعا كرد كه الزامى بوده و بر شوهر واجب است كه در صورت خوف از نشوز ـ به هر معنى كه باشد ـ مراحل سه گانه را به اجرا گذارد و حق صبر و تحمّل و دست روى دست گذاشتن يا مصالحه يا راه هاى ديگر را ندارد.
پارينه شناسى اين نقل معنايى در واژه نشوز, شايسته بررسى است, بويژه كه در روايات نيز نشوز به معناى عدم تمكين يا عدم اطاعت هرگز به كار نرفته است.
30. برخى از اهل فقه و تفسير بر اين اصرار دارند كه نشوز به معناى عدم تمكين زن از شوهر در استمتاع است و دراين راستا سخن را به درازا كشانده اند.30 به نظر مى رسد آنچه گفته اند بر پايه اى نادرست استوار شده; بدين گونه كه اينان درمرحله نخست, فارغ از معناى كلى آيه و آنچه در صدر آن آمده و هدف اصلى آيه ـ كه خواهد آمد ـ كيفر و تعزير بودن ضرب را پيش فرض گرفته اند, آن گاه به ناگزير حرام بودن نشوز را به طور مطلق, اصل مسلّم گرفته اند تا اين تعزير در برابر آن گناه باشد. از سوى ديگر با اين واقعيت روبرو شده اند كه اطاعت و تسليم زن در برابر شوهر به طور مطلق واجب نيست, تا ترك آن و تخلّف از آن گناه و سزاوار عقوبت باشد, بلكه حق شوهر بر زن, منحصر در استمتاع و آنچه بدان ارتباط دارد مى باشد و شوهر حق ديگرى به صورت الزامى و وجوبى بر او ندارد. بنابراين, نشوز را سرپيچى از حق استمتاع شوهر قلمداد كرده اند. و بدين سان زمينه اين اعتراضات را بر ساحت قرآن همواره كرده اند كه چگونه زن را بر عمل جنسى اجبار مى كند و چگونه تمايل جنسى داشتن را بر او چنان لازم مى داند كه در ترك آن عقوبت و تنبيه روا مى دارد. و در پى آن خوف از نشوز را به معناى يقين داشتن به نشوز مى گيرند كه اين نيز خلاف ظاهر آيه است, حال آن كه از آيه هرگز چنين استفاده نمى شود كه ضرب ـ آن گونه كه تجويز شده ـ عقوبت و حدّ و تعزير مى باشد; بنابراين دليلى نداريم كه كارى كه در پى آن ضرب اجازه داده شده حرام بوده است. چنان كه گروهى نيز نشوز را بى ميلى معنى كرده اند, آيا تمايل نداشتن به ديگرى حرام است؟ نتيجه آن كه نشوز از نظر تكليفى لزوماً كارى حرام نيست تا به تخلف از حق استمتاع تفسير شود, بلكه اولاً نوعى حالت است, و ثانياً آيه اساساً در مقام بيان حكم تكليفى و جواز و حرمت نيست. همچنين نشوز, عملى در برابر تمكين نيست, بلكه حالتى در مقابل حالت قانت و حافظ غيب بودن است.
همچنين بر اساس برداشت اين گروه, بايد قواميّت نيز به معناى داشتن اختيار و حق استمتاع باشد و قانت بودن زنان صالحه نيز تسليم در برابر عمل جنسى قلمداد شود, كه اين فروكاستن آيه از جايگاه بلند آن است, چه آن كه هدف و روح اصلى آيه پيشگيرى از اختلاف در خانواده و فروريزى آن است; چنان كه به تفصيل خواهد آمد.
و آيا مى توان ادعا كرد در صورتى كه زن در برابر استمتاع جنسى پاسخگوى مرد باشد ديگر هرگونه رفتار و گفتار و بدزبانى و بدكنشى كه داشته باشد نشوز به شمار نخواهد آمد؟ نيز اگر نشوز به معناى تمكين نكردن باشد, چه بسا وعظ و پند كارگر باشد, اما دورى كردن از او چه تأثيرى در دست برداشتن او ازاين عمل دارد يا چگونه تهديد و كيفر در حق او خواهد بود, بلكه او كه تمكين ندارد از هجر شوهر شادمان نيز مى شود. چنان كه ضرب او نيز اگر كار را دشوارتر و خطر فروريزى خانواده را جدى تر نكند, دست كم راه چاره كار نيست.
عين همين اشكالات در صورت تفسير نشوز زن به بى ميلى نيز وارده خواهد بود.
اينك اگر گفته شود استمتاع و آنچه در ارتباط با آن است هرگونه رفتارى كه استمتاع را مطبوع و مرغوب گرداند شامل مى شود; پس هرگونه ناسازگارى و كج تابى و ترفّع زن, به دليل منافات با صفاى عيش شوهر حرام است و نشوز نيز رفتارى اين گونه است پس آن نيز حرام است; پاسخ مى توان داد كه تكليف زن به رغبت آفرينى براى شوهر و همراهى با او در تمايل جنسى تا بدين حدّ چه دليلى مى تواند داشته باشد.
البته برخى از فقيهان كه تمكين را در معناى نشوز آورده اند, چه بسا ذكر آن, به عنوان مصداقى از نشوز يا يكى از نشانه هاى آن به مناسبت باب نكاح بوده است.
شگفت آن كه اصولاً اصطلاح نشوز در متون فقهى تنها در حاشيه بحث نفقه شوهر بر زن و مسأله قسم (تقسيم حق همخوابى ميان چند همسر) به گونه اى نه چندان استيفا شده ديده مى شود.

31. از آنچه گفته شد به دست مى آيد كه وعظ و هجر و ضرب, نه حكم واجب است و نه حقى براى مرد. و هجر و ضرب, نه كيفر و عقوبتى براى زن خواهد بود و نه مرحله اى از مراحل نهى از منكر, بلكه راه حلى است براى مشكله اى بر سر راه خانواده كه بنياد آن را تهديد كرده خطر فروريزى آن با طلاق را گوشزد مى كند و اين راه حل بى هيچ الزامى به گونه ارشاد و رهنمود از سوى خداوند ارائه شده است. البته سخن در چند و چون و شرايط و وضعيتهاى ضرب به تفصيل خواهد آمد.
مراحل سه گانه وعظ و هجر و ضرب هر چند با واو بر يكديگر عطف شده اند, اما چنان كه مفسّران گفته اند, ظهور در اين دارند كه بين آنها ترتيب برقرار است. يعنى با چاره ساز بودن هر يك, نوبت به ديگرى نمى رسد, بنابراين تا حدّ ممكن از راه هاى مسالمت آميز بايد بهره جست. اما اينكه هر سه مجاز بوده و اختيار با مرد باشد يا هر سه مرحله با هم جايز باشند, يا بر اساس تفاوت نشوز فرق داشته باشد, يا بر حسب حالتهاى افراد متفاوت باشد; زنان پند نيوش, زنان عاطفى و احساساتى و زنان سخت و انعطاف ناپذير با هريك فراخور حال او برخورد شود و… استحساناتى هستند كه نمى توان منظور بودن آنها را از آيه اثبات كرد.
32. در اينكه معناى هجر چيست اختلاف شده; برخى آن را از هجرت به معناى دورى گرفته اند, برخى ديگر آن را از هُجر به معناى زشت گويى و دشنام دادن دانسته اند و برخى نيز آن را از ريشه هِجار شمرده اند; به معناى بندى كه شتر را بدان مى بندند. طبرى پس از آوردن نظريات فراوان دراين باره با آن كه نوعاً خود نظرى ارائه نمى دهد ديدگاه سوم را برگزيده, با اين استناد كه اين ماده در معناى هُجر به صورت فعل داراى مفعول به كار نرفته, و هَجر به معناى دورى كردن نمى تواند مراد باشد, زيرا فرض اين است كه او نشوز كرده و اينك شوهر مى خواهد او را با موعظه يا ضرب از اين حال برگرداند; اكنون آيا مى تواند به كارى امر شود كه با موعظه و هجر در پى درمان آن است, ديگر اينكه قهر كردن بيش از سه روز جايز نيست وديگر اينكه زنى كه تمكين نمى كند از دورى كردن مرد استقبال مى كند. پس واهجروهنّ يعنى او را با بند(هِجار) در خانه ببنديد تا به راه آيد و دو روايت آورده كه: لايهجر المرأة إلا فى البيت.31
اين اعتقاد و استناد را سخت بر او خرده گرفته اند. بايد گفت با توجه به آنچه از نشوز برداشت كرديم كه حالت ناسازگارى و كج تابى متكبرانه است نه خوددارى از تمكين, ديگر مجالى براى گفته هاى طبرى نيست, زيرا معناى دورى جستن تناسب كامل خواهد داشت.
33. در باب هجر (دورى كردن) و شرايط آن و اينكه دورى در بستر مراد است يا از بستر, همراه با ترك جماع و كلام, يا با انجام آن دو, يا سخن را ترك كند ولى جماع را نه, يا به عكس; اختلاف نظر است كه همگى از استحسانات مفسّران است, نه منظور از آيه.32
با توجه به اين اصل كه (واهجروهنّ) امر مولوى و حكم الزامى نيست و تنها راه چاره پيشنهادى است, فايده اى براى پرسشها و قيل و قال ها دراين زمينه نمى ماند.
امام باقر(ع) در روايتى آن هجر را چنين توضيح مى دهد: (پشت خود را به طرف او برگرداند).33
34. اكنون اين پرسش مطرح است كه آيه چگونه ضرب زن را تجويز كرده, آيا اين ناسازگار با كرامت او نيست. در پاسخ بايد گفت زدن از آغاز گفته نشده, بلكه در ضمن آيه مطرح است, پس بايد آن را در ضمن آيه فهميد. اينك با توجه به چند نكته كه پيش از اين اشاره شد به بررسى فلسفه تجويز ضرب مى پردازيم:
قواميّت مرد بر زن به معناى مسؤوليت و وظيفه حفاظت و پاسدارى از شؤون خانواده و امورمربوط به زن, امرى ثابت و مسلّم است.
در راستاى وظيفه قواميّت, حق طلاق به دلايلى كه در جاى خود ثابت است, به مرد سپرده شده است.
نيز طلاق در شريعت اسلامى به عنوان مبغوض ترين چيز يا كار مباح نزد خداوند مطرح است; بويژه اگر بدون دليل قانع كننده و يا به دلايل ناجوانمردانه باشد.
مرحله ضرب پس از وعظ و هجر و سود نبخشيدن آن دو قابل اعمال است.
ضرب هرگز به عنوان كيفر يا تعزيرمطرح نيست, بلكه نوعى هشدار يا اعلام تنفّر از رفتار زن مى باشد, بدون آن كه قصد انتقام يا تحقير در ميان باشد. شهيد ثانى مى نويسد:
(زدن زن به قصد اشباع حس انتقام جويى و خودخواهى و دل خنك كردن كه هيچ نقش اصلاحى براى دو طرف ندارد حرام است.)34
در مقوله ضرب, سخن درباره زنى است كه با وجود آن كه مرد وظيفه قواميّت را به جا آورده است, از مدار صلاح خارج شده و ديگر از شوهر خويش با قانت بودن و حافظ غيب بودن خود در جهت ايفاى رسالت و نقش قواميّتش حمايت نمى كند, و بناى كج تابى و ناسازگارى گذاشته; در اينجا مرد به پيشنهاد و ارشاد آيه او را موعظه كرده و سپس با دورى خود از او به صورت پشت كردن در بستر, ناخشنودى خود را نسبت به او اعلام كرده و او همچنان رفتارهايى را كه نشانگر نشوز است انجام مى دهد. اينك مرد با آن كه از نخستين مرحله مى توانست او را طلاق دهد, اما نخست به پند و موعظه و سپس به هشدار با هجر بسنده كرده و از عنصر عاطفه و غريزه بهره جسته است, ولى هيچ يك از دو راه, چاره ساز نبوده, و بدين گونه مرد, خود را در طلاق او مُحقّ مى بيند, اما احتمال نيز مى دهد كه با زدنى ضعيف كه هرگز درد و زخم و شكستگى و كبودى عضو و… نمى آورد; مانند زدن با چوب مسواك كه اعلام تنفّر يا هشدار است, از اين رفتار متكبّرانه و جفاكارانه دست بردارد. در اينجاست كه آيه زدنى آرام را جهت پيشگيرى از جدايى اجازه مى دهد.
35. بنابر آنچه گذشت نه تنها آيه حقوق زن را زير پا نمى نهد كه گامى در جهت احقاق حقوق زن و پاسدارى از كيان خانواده در برابر خطر فروپاشى است; زيرا در پى آن است كه با ارائه راهكارى ديگر از پيش آمدن طلاق ـ كه نوعاً به زيان زن است ـ جلوگيرى كند. گويا مى گويد: اگر از نشوز ايشان مى ترسيد فوراً تصميم عجولانه نسبت به طلاق نگيريد, بلكه پندشان دهيد, اگر سودى نبخشيد در بسترها از ايشان دورى كنيد و سپس اگر افاقه نكرد آنان را ـ با رعايت همه شرايط ـ بزنيد, اكنون اگر اطاعت كردند ديگر راهى برايشان مجوييد.
در اينجا ذيل آيه و نيز سياق آن نشانه آن است كه آيه در پى پيشگيرى از رويداد طلاق است, زيرا در پايان آمده است (فإن أطعنكم فلاتبغوا عليهنّ سبيلاً); يعنى اگر پس از ضرب از شما اطاعت كردند ديگر راهى بر آنان مجوييد. مفهوم شرط در اين آيه كه در اينجا به صراحت ذكر نشده اين است كه اگر اطاعت نكردند و همچنان به رفتار ناشزانه ادامه دادند سبيل بر ايشان مى توانيد بجوييد. اكنون اين سبيل چيست؟
مراد از سبيل در اينجا را برخى آزاردادن و ضرب دانسته اند و برخى تحميل محبت و اقدام ناروا و… اما ظاهراً بايد آن را به طلاق تفسير كرد, زيرا ضرب مبرّح (زدن آزاردهنده) كه از آغاز نيز جايز نبوده و ضرب غيرمبرّح نيز كه فرض آن است كه سود نبخشيده است. اما تكليف به محبّت از ظاهر آيه استفاده نمى شود و نشانه اى بر آن نيست; افزون بر اينكه معنى ندارد كه بگوييم اگر اطاعت نكردند ايشان را تكليف به محبت كنيد, اما اگر اطاعت كردند محبت را بر ايشان تحميل نكنيد. بى ترديد سبيلى كه در صورت عدم اطاعت زن و ادامه او بر نشوز, قابل بغى و در پى گرفتن است همان طلاق است. بنابراين گويا آيه مى فرمايد حتى اگر شده همسرخود را به اندازه تجويز شده و تعيين شده در صورت ناگزيرى بزنيد اما او را طلاق ندهيد. و اين توصيه اى به مرد است كه همچنان صبورى و خويشتن دارى كند و تصميم عجولانه نگيرد. و حمايتى است از حقوق زن در زندگى خانوادگى.
البته همه اين سخنان درباره زنى است كه در عين تمايل به ادامه زندگى رفتارى نشوز آميز دارد وگرنه ضرب و هجر درباره او تأثيرى نداشته تجويز نخواهد شد.
در اينجا ضرب و مضروب بايد به گونه اى باشند كه تحمّل ضرب و ادامه زندگى بهتر از جدايى و طلاق باشد و نه به گونه اى كه مصلحت جدا شدن, از تحمل چنين ضربى بيشتر باشد. و اين همان ضرب غيرمبرّح است كه در روايات آمده بود.
همچنين در آيه بعدى مى گويد اگر از شقاق ايشان ترسيديد دو حَكَم را براى ميانجى گرى برگزينيد… گويا اين, دنباله سخن آيه پيشين است و حكم همان صورتى را مى گويد كه بدان اشاره نشده بود; يعنى صورتى كه پس از ضرب, زن از نشوز دست بر نمى دارد, كه در اين حالت شقاق و ناهمسازى دو سويه خواهد بود. در اينجا نيز گويا راضى به طلاق نيست, بلكه حَكَم گزينى را توصيه مى كند و به منظور نتيجه بخش بودن اين اقدام, فراهم كردن زمينه هاى آن را به ديگران توصيه مى كند. چنان كه به حَكَمين نيز با شرايط دشوارى اجازه حكم به جدايى آنان مى دهد.
36. به نظر مى رسد در نظر بيشتر زنان و مردان, حلّ شدن مشكل و اختلاف مربوط به محيط خانواده ـ كه خصوصى ترين روابط را شامل مى شود ـ و سرپوش نهادن بر آن حتى با تنبيه مختصر بدنى, بسى مطلوب تر از افشا شدن مشكل و ميانجى گرى اطرافيان و با خبر شدن بيگانگان است, چه رسد آن كه كار به مراجعه به نزد حاكم و دستگاه قضايى بينجامد. چنان كه زن, اين گزينه را بر طلاق يا ازدواج مجدّد مرد نيز ترجيح مى دهد.
37. برخى از اسلام ستيزان يا دگرانديشان بر اين آيه خرده گرفته اند كه به هم نوايى با قوانين و رسوم عرب جاهلى برخاسته و فرهنگ زمانه در آن بازتاب يافته است. در پاسخ بايد گفت با مطالعه وضعيت حاكم بر عصر جاهليت كه در آن زدن همسر به شدت و با شدت رواج داشت; و با درنگ در آنچه قرآن و اسلام در اين باره گفته اند, تفاوت و فاصله بسيارى ميان اين دو ديده مى شود, بلكه اسلام به گونه تدريجى و آهسته آهسته زمينه نسخ و از ميان رفتن اين عادت زشت جاهلى را در دراز مدّت فراهم آورد. توضيحات پيامبر ذيل اين آيه بسيار راهگشا و درخور توجه است35. به تعبيرى ديگر مرد به طور طبيعى حق اطاعت زن را براى خود مسلّم مى ديده است, و نوعاً در صورت تخلف زن, دست به خشونت مى زده است. آيه آمده تا دايره اين عادت را محدود كند و كم كم آن را از ميان بردارد.36 همچنين زدن در آيه با پديده رايج ميان جوامع بشرى كه خشونت عليه زنان ناميده مى شود هيچ گونه ارتباطى نخواهد داشت.
38. درباره ضرب كه به عنوان راه كار سوم جهت چاره كردن حالت نشوز زن در آيه آمده نكاتى را بايد در نظر داشت:
اين كار هرگز حكم الزامى تخلف ناپذير نيست, بلكه با ضميمه برخى روايات, ترجيح در ترك آن است. پيامبر در چند روايت اظهار شگفتى مى كند از كسى كه دست در آغوش همسر خود مى افكند و سپس با همان دست او را مى زند. نيز هنگامى كه با اصرار برخى از اصحاب روبرو شد, فرمود: (بزنيد ولى نيكان شما نمى زنند.)37
محقق اردبيلى مى گويد: (امر در آيه براى اباحه است و گاهى نيز اين عمل, حرام يا مكروه يا … مى گردد; پس همه احكام خمسه براى ضرب و هجر ممكن است.)38
به اتفاق مفسران از پيامبر(ص) و امامان(ع) روايت شده كه اين ضرب بايد آزار دهنده و مبرّح و زخمى كننده (مُدمى) نباشد.
نيز بسيارى از مفسران گفته اند بر صورت و مواضع حسّاس بدن نباشد و شكستگى و زخم و كبودى و… نياورد. برخى نيز در صدد تعيين تعداد مجاز ضربات و ويژگيهاى ديگر آن برآمده اند; مانند اينكه با دست يا دستمال باشد, بر مواضع مختلفى تقسيم شود, با تازيانه و عصا نباشد و…
39. استاد مطهرى دراين زمينه كه چرا حكومت و درمان نشوز به مرد سپرده شده, و اينكه اجتماع خانواده طبيعى و فطرى است نه قراردادى; بنابراين زدن در اين شرايط ايجاد عقده روحى در زن نمى كند, سخن گسترده اى دارد كه در آن به تحليل روابط خانواده و روحيات زن و مرد در برابر يكديگر نيز مى پردازد.39
40. در اينجا ضرب گفته شده, نه (صكّ) كه سيلى باشد; يا (لطم) كه بر گونه است, يا (صفع) كه پس گردنى است, يا (ركل) و (رفس) كه با پا مى باشد, و نه (وكز) كه با مشت است, و نه با دست و عصا. برخى نيز اينها را دليل بر آن مى دانند كه ضرب در اينجا به معناى زدن نيست, بلكه موضع گيرى علنى و حساب شده است40
41. مى توان گفت هجر و ضرب, مشروط به اميد اصلاح داشتن است, زيرا در آخر آيه مى فرمايد (فإن أطعنكم فلاتبغوا عليهنّ سبيلاً).
علامه جعفرى دراين زمينه مى نويسد: تجويز چاره جويى هاى سه گانه در صورت تأثير است. اگر اطمينان دارد تأثيرى ندارد و زن, خود را در نشوز محقّ مى داند در اين صورت مشمول آيه (وإن خفتم شقاق بينهما) خواهد بود. اين حكم يا حق, مطلق و بدون قيد و شرط نيست, بنابراين با كمترين احتمال عدم تأثير, قانون الهى رجوع به حكمين يا حاكم اسلامى است.41
42. اگر اصل تشريع ضرب و هجر جهت نگهدارى بنياد خانواده و نينجاميدن كار به طلاق باشد مى توان گفت, بى گمان, زدن يا هجرى كه بنياد خانواده را تهديد كند جايز نخواهد بود. افزون بر اينكه امر قطعى و مولوى نيز نبوده است.
بنابرآنچه گذشت مى توان گفت اگر امروزه يا هر زمان, ضرب به گونه اى باشد كه هر چند با شرايط مقرره تأثيرى در نيك رفتارى زن نداشته باشد بلكه كج تابى او را بيشتر و راه جدايى را هموارتر سازد, در آن صورت اين بخش آيه هرگز قابل اجرا نخواهد بود و شبه منسوخ خواهد گرديد.
43. يكى از مفسران مى نويسد, در اينجا مرد انسانيت زن را نشانه نمى رود, بلكه از انحراف بيشتر او از مسير انسانيت جلوگيرى مى كند.42
بايد گفت اگر اين اندازه نيز حرمت و مقام زن را خدشه دار مى سازد, مسبّب آن خود او بوده است كه با نشوز خود زمينه را فراهم كرده است. به سان عضوى از بدن كه در مقام ارزيابى مادى با مثقال ها طلا برابر مى شود, اما در برابر عملكرد بد, به عنوان حدّ يا قصاص قطع مى گردد. و به همين دليل است كه گفته اند از آيه چنين به دست مى آيد كه در برابر زنان صالح, دورى كردن در بستر جايز نيست.
44. برخى گفته اند: (اجراى علاج سوم (ضرب) را خداوند به عهده شوهرنگذاشته است, چنان كه حدود ديگر نيز جز با اثبات جرم در محكمه اجرا نمى شود و هيچ كس صلاحيت اجراى تعزير به ظن و گمان خود را ندارد.)43
در پاسخ بايد گفت: اينجا از مقوله جرم مستحقّ عقوبت بشرى نيست, و زدنى كه دراينجا مطرح است كيفر و تعزير نيست, بلكه هشدار و اعلام ناخشنودى است. نيز نمى توان مسأله را به باب حدود قياس كرد. افزون براينكه ظنّ و گمان در ميان نيست, فرض آن است كه نشوز را يا نشانه هاى نشوز را شوهر در زندگى لمس كرده است. ديگر اينكه به دادگاه كشاندن اين مشكل هرگز به سود زن و به صلاح خانواده نيست. و از همه مهم تر, اين گونه امور را كه در ارتباط با خصوصى ترين روابط زن و شوهر است آيا مى توان با بيّنه و شاهد اثبات كرد؟
نويسنده سخن فوق در پاسخ اينكه روايات چنين مى فهماند كه اصلاح در اينجا با خود شوهر است و جنبه كيفر و تعزير ندارد, بلكه چاره و درمان و هشدار و آگاهى دادن است و اين از كيفيت ضرب به دست مى آيد; مى گويد: سند روايات ضعيف است.44 در پاسخ بايد گفت آيه خود به صراحت شوهران را مخاطب قرار داده است. آيا مى توان گفت امر به وعظ و هجر خطاب به ايشان است, ولى ضرب چنين نيست؟
45. در زمينه سبب نزول آيه گفته اند مردى انصارى همسر خود را سيلى زد او نزد پيامبر شكايت برد و پيامبر حكم به قصاص فرمود. در اينجا بود كه اين آيه فرود آمد. درباره اين سبب نزول و وضعيت مردم مكه و مدينه در صدر اسلام و پيش از آن و رفتار خشونت گرايانه مردان مكه و تفاوت آن با جوّ مدينه و رفتار پيامبر در خانه با همسران خود, فاطمه مرنيسى, نويسنده مراكشى, سخنان و تحليلهايى ارائه داده است كه درخور بررسى است.45
46. يكى از نويسندگان مى نويسد:
(از نشانه هاى ذوق بلند اسلام اين است كه در اين آيه و در بيان وضعيت نشوز, سخنى از طلاق نه به صراحت و نه اشارت نرفته است, بلكه از مرد خواسته تا به يارى تدبّر و خرد خويش او را نخست پند دهد, پس اگر سودى نبخشيد مورد هجر قرار دهد, سپس زدنى آرام. ولى نمى گويد سپس اگر زدن سودى نبخشيد طلاقشان دهيد, بلكه فرموده: (اگر پس از آن اطاعت كردند راهى برايشان مجوييد) چرا كه احتمال موفقيت را مقدم داشتن در آنجا كه سخن از نهاد والاى خانواده مى رود بهتر است).46
همانند اين صفح جميل در آيه بعد نيز صورت داده كه مى فرمايد: (اگر از شقاق آن دو ترسيديد حَكَمين را برگزينيد; اگر بخواهند اصلاح كنند خدا ميانه شان موافقت خواهد افكند). ولى ديگر سخنى از حالت تصميم بر تفريق و جدايى در ميان نيست.
47. از آيه قواميّت بسيارى براى اثبات شايستگى نداشتن زن براى قضاوت و سياست و حكومت سود جسته اند; چنان كه برخى نيز دلالت آيه بر آن را سخت انكار كرده اند. درستى و نادرستى اين باور با درنگ در حقيقت قواميّت به دست خواهد آمد, كه بررسى آن مجال گسترده اى را مى طلبد.47
48. و سرانجام آيه با اين جمله ختم شده است: (إنّ الله كان عليّاً كبيراً). علاّمه طباطبايى مى گويد اين جمله علّت نهيى است كه قبل از آن آمده است (فإن أطعنكم فلاتبغوا عليهنّ سبيلاً); يعنى علوّ و كبريايى از آن خداست; آنچه از نيرو و توان در خود مى بينيد شما را نفريبد كه بر زنان خود برترى جوييد و تكبّر ورزيد.48
اين جمله با محتواى كلى آيه نيز تناسب دارد, زيرا آيه به بيان قواميّت مرد و راهكارهاى درمان نشوز زن پرداخته بود; گويا اشاره دارد كه اين قواميّت, مسؤوليت و وظيفه است; و آن فضل و افزونى نيز نعمت است, پس هان غرّه مشويد كه خداوند عليّ و كبير است.

قرآن، طلاق، عدّه، ازدواج، آميزش، مهريه، نفقه، طلاق رجعي و بائن
طلاق از ریشه ی "طلق" بوده که در لغت به معنای رهایی از بند و حصر آمده و در اصطلاح فقه اسلامی برای رهایی زن از بند نكاح به كار میرود.[1]
طلاق صیغهای است كه به وسیله ی آن عقد نكاح‍‍[دائم] از بین میرود؛[2] و چهار ركن دارد كه عبارتند از: صیغه ی طلاق که به عربی صحیح خوانده میشود، طلاق دهنده، مطلَّقه و شاهد بودن دو مرد عادل. از آنجا كه در طلاق، قبول و رضایت زن شرط نبوده، در زمره ی ایقاعات قرار گرفته؛ برخلاف نكاح كه جزء عقود بوده و رضایت و قبول طرفین جزو شرایط آن است.[3]

«وَ إِنطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنتَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْفَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ
مَافَرَضْتُمْ...»[4]
«و اگر آنان را، پیش از آن كه با آنها تماس بگیرید و (آمیزش جنسى كنید) طلاق دهید، در حالى كه مهرى براى آنها تعیین كرده‏اید، (لازم است) نصف
آنچه را تعیین كرده‏اید (به آنها بدهید)...»
یعنی هر مردی که قبل از نزدیكی و بعد از تعیین مهریه، همسرش را طلاق دهد، واجب است كه نصف مهریه را به او بپردازد؛ مگر اینكه خود زن یا ولی او (در صورت صغیر بودن زن) آن مهر را به شوهر ببخشد. و نیز اگر زن قبل از طلاق، مهریه خود را دریافت نموده باشد، باید بعد از طلاق، نصف آن را برگرداند؛ مگر اینکه شوهر حق خود را به ایشان ببخشد.[5]

«لَّاجُنَاحَ عَلَیكمُ‏ْ إِنطَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْتَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِیضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلىَالمُْوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلىَالْمُقْترِِ قَدَرُهُ...»[6]
«اگر زنان را قبل از آمیزش جنسى یا تعیین مهر، (به عللى) طلاق دهید، گناهى بر شما نیست. (و در این موقع،) آنها را (با هدیه‏اى مناسب)، بهره‏مند سازید! آن كس كه توانایى دارد، به اندازه ی تواناییش، و آن كس كه تنگدست است، به اندازه ی خودش،...»
منظور از "فرض" در این جا مهریه است. یعنی اگر قبل از تعیین مهر و آمیزش جنسى، طلاق صورت گیرد، مهر واجب نبوده و "هدیه" جایگزین "مهر" مى‏شود.
خداوند در قرآن کریم از مردان خواسته كه هدیهای به قدر وسع مالی خود با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی زن، به همسر مطلقه ی خویش بدهند؛ و مقدار آن طوری باشد كه عرف مردم آن را بپسندند.[7]
و در آیه ی دیگری تعیین مهریه را ذکر نکرده و به طور مطلق تقدیم هدیه را بیان نموده است:
«اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! هنگامى كه با زنان با ایمان ازدواج كردید و قبل از همبستر شدن طلاق دادید، عدّه‏اى براى شما بر آنها نیست كه بخواهید حساب آن را نگاه دارید؛ آنها را با هدیه ی مناسبى بهره‏مند سازید و بهطرز شایستهای رهایشان کنید.»[8]
در این جا تعیین مهریه یا عدم آن، قبل از طلاق مشخص نگردیده؛ اما براساس آیات قبل در صورت تعیین مهریه، نصف آن و در صورت عدم تعیین، به مقدار وسع مالی مردان، دادن هدیه به زنان به عوض مهریه لازم میگردد. و چون عمل زناشویی انجام نگرفته، نگه داشتن عده (مدتی كه زن حق ازدواج مجدد ندارد) بر زنان مطلّقه واجب نگردیده است.[9]

برای زنان مطلقه بعد از آمیزش با همسر خویش، در هنگام طلاق احكامی در نظر گرفته شده كه اهم آن، نگهداشتن عدّه، قبل از ازدواج مجدد است:
«وَالْمُطَلَّقَاتُ یترََبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء...»[10]
«زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاك شدن) انتظار بكشند! [عده نگه دارند] ...»
منظور از "قروء" دوران پاكی بانوان از عادت ماهیانه است؛[11] یعنی زنان باید به مدت سه پاكی از حیض، از نكاح مجدد خودداری نمایند.[12]
و خطاب به پیامبر عظیمالشأن میفرماید:
«یأَیهَُّا النَّبىِ‏ُّ إِذَاطَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهِِنَّ وَ أَحْصُواْ الْعِدَّةَ...»[13]
«اى پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عدّه، آنها را طلاق گویید و حساب عدّه را نگه دارید...»
منظور از عده(انتظار)، سه دوره از پاكی میباشد؛ بنابراین مقصود كلام خداوند در آیه اینست كه مردان باید زنان خود را در زمان عدّه ی آنان، یعنی در زمان پاكی آنها طلاق بدهند و زنان نیز بعد از سه دوره حیض و پاكی میتوانند، دوباره ازدواج نمایند.[14]
البته زنان باردار وظیفه ی ویژهای نیز دارند و آن عدم كتمان حمل است:
«...وَ لَایحَِلُّ لَهُنَّ أَن یكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فىِ أَرْحَامِهِنَّ إِنكُنَّ یؤْمِنَّ بِاللَّهِ
وَالْیوْمِ الاَْخِرِ...»[15]
«...اگر به خدا و روز رستاخیز، ایمان دارند، براى آنها حلال نیست كه آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده، كتمان كنند...»
از آنجا كه حكم عده ی زنان آبستن تا هنگام وضع حمل آنها بوده[16] و بعد از آن مردان حق رجوع مجدد دارند، برخی از زنان به خاطر ترس از رجوع مجدد مردان، وضعیت خود را به لحاظ باردار بودن كتمان میكنند؛ لذا آیه ی شریفه آنها را از این عمل خلاف شرع نهی مینماید.[17]
آیات شریفه در این میان به یک نکته ی اساسی و اخلاقی دیگری نیز اشاره نموده و میفرماید:
«...وَ بُعُولَتهُُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فىِ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحًا...»[18]
«...و همسرانشان، براى بازگرداندن آنها در این مدت، (از دیگران) سزاوارترند، در صورتى كه (براستى) خواهان اصلاح باشند...»

قرآن دو نوع طلاق را جایز دانسته و احکام آن را به وضوح بیان کرده است:

اگر شخصى زن خود را طلاق رجعى داد، پس از آن اختیار دارد در زمان عدّه ی‏ زن، بدون عقد جدید به همسرش رجوع کند و دوباره او را عیال خود گرداند:[19]
«الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بمَِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ...»[20]
«طلاق، (طلاقى كه رجوع و بازگشت دارد،) دو مرتبه است (و در هر مرتبه،) باید به طور شایسته همسر خود را نگاهدارى كند (و آشتى نماید)، یا با نیكى او را رها سازد (و از او جدا شود)...»
طلاق رجعی، طلاقی است كه در آن مرد حق رجوع دارد؛ خواه رجوع بكند یا نكند. رجوع مرد با الفاظی مانند: "رجوع كردم و برگشتم" و افعالی مانند: نزدیكی، بوسیدن و لمس کردن از روی شهوت واقع میشود و مناسب است كه رجوع، مقید به قصد رجوع باشد.[21] با توجه به آیه ی شریفه مردان میتوانند دو بار زنان خود را طلاق دهند و در این مدت مخیّرند، همسر خود را در زمان عدّه نزد خود نگه داشته، یا او را با دادن حق نفقه و مسكن تا انقضاء این مدت، به حال خود رها نمایند.[22]
از آنجا كه نگهداشتن زنان در خانه و یا رها ساختن آنها میتواند با اذیت و آزار رساندن به آنان همراه باشد، لذا در آیه ی شریفه، قید "احسان و معروف" را آورده تا كارها به نیكوترین وجه انجام گیرد.[23]

طلاقى است كه برای شوهر حق رجوع نیست و برای رجوع نیاز به عقد مجدد دارد؛ مانند: طلاق خُلع، مبارات و زنى كه سه طلاقه شده است:[24]
الف. طلاق خُلع و مبارات: بدین صورت است كه زن، به واسطه كراهت و نفرتی كه از شوهر خود دارد، مالی را به شوهر خود بخشیده و در قبال آن از او طلاق میگیرد:[25]
«...وَ لَایحَِلُّ لَكُمْ أَنتَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَیتُمُوهُنَّ شَیا إِلَّا أَنیخََافَا أَلَّایقِیمَا حُدُودَاللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّایقِیمَا حُدُودَاللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَیهِْمَا فِیمَاافْتَدَتْ بِه‏...»[26]
«...و براى شما حلال نیست كه چیزى از آنچه به آنها داده‏اید، پس بگیرید؛ مگر اینكه دو همسر، بترسند كه حدود الهى را برپا ندارند؛
اگر بترسید كه حدود الهى را رعایت نكنند، مانعى براى آنها نیست كه زن، فدیه و عوضى بپردازد (و طلاق بگیرد)...»
اگر زن تمایلی به ادامه زندگی با شوهر را نداشته باشد و  با رعایت نكردن حقوق او، موجب اتلاف حق شوهر و در نتیجه زیرپا گذاشته شدن حقوق زناشویی هردوی آنها شود، ‌در این صورت مهریه خود را برای خلاص شدن از زندگی با این شخص به وی بخشیده و از ایشان درخواست طلاق میدهد.[27]
اما اگر  این نفرت طرفینی باشد؛ یعنی شوهر نیز علاقهای به زن خود نداشته باشد، با توافق از هم طلاق میگیرند؛ که درفقه به آن طلاق "مبارات" میگویند.[28]
ب. سه طلاقه: بعد از بیان طلاق رجعی و طلاق خُلع، خدای متعال نوع دیگری از طلاق بائن را مطرح نموده و میفرماید:
«فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاتحَِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتىَ‏ تَنكِحَ زَوْجًا غَیرَْهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَیهِْمَا أَنیتَرَاجَعَا إِنظَنَّا أَنیقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ...»[29]
«اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینكه همسر دیگرى انتخاب كند (و با او، آمیزش جنسى نماید. در این صورت،) اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت، گناهى ندارد كه بازگشت كنند (و با همسر اول، دوباره ازدواج نماید) در صورتى كه امید داشته باشند كه حدود الهى را محترم میشمرند...»
این آیه در حقیقت حكم تبصرهای را دارد كه به حكم سابق ملحق میشود؛ یعنی پس از اینكه مرد دو بار زنش را طلاق داد و رجوع كرد، اگر برای بار سوم او را طلاق دهد، دیگر حق رجوع مجدد ندارد؛ مگر اینكه زن، همسر دیگری را انتخاب نماید که در اصطلاح فقه ی به آن مُحلّل گویند؛ مشروط بر اینكه امید رعایت حدود الهی را داشته باشند.[30] شرط دیگری که ذكر آن لازم است ازدواج زن سه طلاقه با همسر دوم است که ازدواج با "مُحلّل" نیز باید به صورت عقد دائم بوده و بین آنها مباشرت انجام گیرد؛ در این صورت اگر از شوهر دوم خود طلاق گرفت، شوهر اول میتواند پس از جاری كردن عقد مجدد، دوباره با زن سابق خود ازدواج نماید.[31]

«...وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَیهِْنَّ بِالمَْعْرُوفِ...»[32]
«...و براى آنان، همانند وظایفى كه بر دوش آنهاست، حقوق شایسته‏اى قرار داده شده...»
از آنجا كه در دین مقدس اسلام، حق یكجانبه نبوده و وظائفی در قبال طرفین بنا نهاده شده؛ در پیوند زناشویی نیز همینگونه است؛ یعنی همانطوری كه برای زنان وظائفی در قبال مردان وجود دارد، حقوقی نیز برای آنها در نظر گرفته شده[33] كه اهم آن بدین قرار است:

به زنان مطلقهای كه با آنان آمیزش صورت نگرفته و مهریهای تعیین نشده، واجب است هنگام طلاق، هدیهای مناسب با شؤونات اجتماعی به آنها داده شود:
«...وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلىَالمُْوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلىَالْمُقْترِِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلىَالمُْحْسِنِینَ»[34]
«آنها را (با هدیه‏اى مناسب،) بهره‏مند سازید! آن كس كه توانایى دارد، به اندازه تواناییش، و آن كس كه تنگدست است، به اندازه خودش، هدیه‏اى شایسته (كه مناسب حال دهنده و گیرنده باشد) بدهد! و این بر نیكوكاران، الزامى است...»
از آنجا كه این هدیه اثر قابل توجهی دارد در جلوگیری از حس انتقامجویی و رهایی زن از عقدههایی كه ممكن است بر اثر گسستن پیوند زناشویی حاصل شود، آن را به عنوان حقی بر نیكوكاران قرار داده و روحیه ی نیکوکاری مردان را تحریک نموده است.[35]
مؤید این كلام آیه ی دیگری از همین سوره است كه میفرماید:
«وَ لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلىَالْمُتَّقِین‏»[36]
«و براى زنان مطلقه، هدیه مناسبى لازم است (كه از طرف شوهر، پرداخت گردد). این، حقى است بر مردان پرهیزكار.»
"مطلّقات" مطلق است و همه ی زنان مطلقه را شامل میشود؛ لیكن طبق قرائن و مقیدات آیاتی كه بیان شد، "متاع" در آیه ی شریفه خارج از هرگونه مهریه است و مراد از آن هدیه ی ازدواج برای زنانی است كه بدون مهریه هستند؛ و قید "حَقًّا عَلىَالْمُتَّقِین" دلالت بر وجوب آن "متاع" میکند.[37]

از جمله نفقه ی زن، تهیه مسکن برای وی هست که این حق تا سرآمد عدّه در صورت طلاق تداوم دارد:
«أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَیثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَ لَاتُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیقُواْ عَلَیهِْنَّ...»[38]
«آنها [=زنان مطلّقه‏] را هر جا خودتان سكونت دارید و در توانایى شماست، سكونت دهید و به آنها زیان نرسانید تا كار را بر آنان تنگ كنید (و مجبور به ترك منزل شوند)...»
واژه ی "وُجد" به معنی توانایی و تمكن است که در اینجا کنایه از "نفقه" بوده و مفهومش این است كه مردان به اندازه ی توانائیشان، بخشی از مسکنشان را مکانی را برای همسران مطلقه ی خود در زمان عدّه به عنوان سكونت آنها تهیه نمایند؛ بدون اینکه آنها را در تنگنا قرار داده و ضرری برایشان برسانند.[39]
البته در آیه ی دیگری استثنایی بر این حق بیان شده است:
«...لَاتخُْرِجُوهُنَّ مِن بُیوتِهِنَّ وَ لَایخَْرُجْنَ إِلَّا أَنیأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَینَةٍ...»[40]
«...نه شما آنها را از خانه‏هایشان بیرون كنید و نه آنها (در دوران عدّه) بیرون روند، مگر آنكه كار زشت آشكارى انجام دهند...»

از آنجا كه تحمل شرایط سخت بارداری و گذراندن دوران منحصر به فرد امتیازات ویژهای را در اسلام برای زنان به ارمغان میآورد، خدای متعال حتی در زمان طلاق نیز، حقوق خاصی را برای آنها در نظر گرفته است:
«...وَ إِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَیهِْنَّ حَتىَ‏ یضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكمُ‏ْ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَینَكمُ بمَِعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى»[41]
«و اگر باردار باشند، نفقه ی آنها را بپردازید تا وضع حمل كنند و اگر براى شما (فرزند را) شیر مى‏دهند، پاداش آنها را بپردازید و (درباره ی فرزندان، كار را) با مشاوره ی شایسته انجام دهید و اگر به توافق نرسیدید، آن دیگرى شیردادن آن بچه را بر عهده مى‏گیرد.»
زنان باردار، مادامی كه وضع حمل نكرده‏اند، در حال عده بوده و نفقه و مسكن آنها بر شوهرشان واجب است‏. و در حكم بعدی در مورد حقوق "زنان شیرده" مى‏فرماید: اگر حاضر شدند بعد از جدایى، فرزندان را شیر دهند، اجرتى متناسب با مقدار و زمان شیر دادن بر حسب عرف و عادت، اجر و پاداش آنها را، شوهران بپردازند. و از آنجا كه اختلافات دو همسر با ضربه زدن بر منافع كودكان، آنها را از نظر جسمی و ظاهری گرفتار خسران كرده و از نظر عاطفی، از محبت و شفقت لازم محروم میكند، پدر و مادر موظفند خدا را در نظر گرفته و منافع نوزاد بى‏دفاع را فداى اختلافات و اغراض خویش نكنند.[42]

امروزه طلاق به یکی از پدیده‏های مهم و حائز اهمیت جوامع‏ امروزی مبدل شده و به تبع آن بررسی و مطالعه درباره‏ی آن نیز گسترش یافته است.
از دیگر سو،ادیان-به‏خصوص ادیان ابراهیمی-به این مفهوم‏ توجه ویژه نشان داده و می‏توان در آثار مکتوب این ادیان،آیات و فرامین‏ بسیاری در خصوص طلاق و گسست‏های زناشویی سراغ گرفت.
تردیدی نیست که رویکرد این‏گونه کتاب‏ها،نقش تعیین کننده‏یی‏ در باورها و تفکرات پیروان آن ادیان داشته است.چرا که کتاب‏های‏ آسمانی ادیان،به‏عنوان منبع اصلی و اساسی ادیان محسوب شده و اندیشه و رفتار مردمان،ریشه در آن دارد.
در بررسی حاضر نیز کوشش شده است با مراجعه به متن قرآنی‏ کریم،عهد عتیق(تورات)و عهد جدید(انجیل)که کتاب‏های مقدس‏ سه دین بزرگ و کهن اسلام،یهودیت و مسیحیت محسوب می‏شوند، به مطالعه‏ی مفهوم طلاق پرداخته شود و نظر این سه کتاب در این‏ خصوص به صورت مقایسه‏ای بررسی گردد.

از فروپاشی پیوند زناشویی،بین زوجین تحت عنوان گسست‏ زناشویی یاد می‏شود.در تعریفی دیگر،«شکستن واحد خانواده و تجزیه‏ی نقش‏های اجتماعی که در نتیجه‏ی آن یک یا تنی چند از اعضای خانواده به طور ارادی یا غیرارادی تکالیف ناشی از نقش خود را آن‏طور که باید و شاید انجام ندهند،گسست زناشویی نامند».(گود، 1352،ص 248)شایع‏ترین نوع گسست زناشویی،طلاق خوانده می‏شود. به عبارت دیگر یک ازدواج رسمی و قانونی به وسیله‏ی طلاق خاتمه پیدا می‏کند.در تعریف طلاق آمده است:«انحلال رابطه‏ی زن‏وشوهری‏ در ازدواج دایم که به دنبال آن از نظر رعایت حقوق و تکالیف زناشویی‏ مسوولیتی برابر زن‏وشوهر وجود ندارد طلاق نامیده می‏شود».(بهشتی، 1358،ص 322)به‏طور کلی در ادیان الهی طلاق امر مطلوبی نیست و در کراهت آن آیات فراوانی وجود دارد.در قرآن،تورات و انجیل نیز آیات‏ بسیاری وجود داشته که در آنها به دوری از طلاق توصیه شده است.

همان‏طور که پیش از این نیز اشاره شد طلاق در نزد ادیان الهی، پسندیده نبوده و در کتاب‏های آسمانی ادیان،شواهدی حاکی از کراهت‏ و قباحت آن به چشم می‏خورد.این امر می‏تواند در انجام طلاق موثر واقع گردد چرا که طلاق در بین جوامع مذهبی شیوع چندانی ندارد.در قرآن نیز این مفهوم پسندیده نبود و به دوری از آن اشاره شده است.با بررسی آیات قرآن کریم می‏توان این‏گونه ادعا نمود که کتاب آسمانی‏ قرآن به همان اندازه که به ازدواج و تشکیل خانواده اهمیت داده،از فروپاشی آن بیزار و منتفر است.برای همین در آیات این کتاب آسمانی‏ ذکر شد هنگام اختلافات زناشویی در صورتی که پیش‏بینی می‏شود اختلافات بالا بگیرد،بهتر است داوری از جانب مردوزن به موضوع‏ رسیدگی کرده و آن را حل‏وفصل نمایند.در سوره مبارکه‏ی نساء آمده‏ است:«چنان‏چه بیم آن دارید که نزاع و خلاف سخت بین زن‏وشوهر پدید آید،از طرف خانواده‏ی مرد و خانواده‏ی زن داوری انتخاب کنید،اگر نیت صلاح در کار باشد،تا خداوند آن دو را به اصلاح موفق فرماید که‏ خداوند بر همه دانا و از همه چیز آگاه است.»(سوره‏ی نسا،آیه‏ی 35)
با وجود این،در برخی اوقات تفاهم بین زوجین امکان‏پذیر نیست و امید اصلاح و بهبودی نیز وجود ندارد،در این صورت راه طلاق باز است‏ و زن‏وشوهر می‏توانند از هم جدا شوند.
در سوره‏ی مبارکه‏ی طلاق ضمن آنکه از مردان خواسته شده به‏ ادای حقوق زنان همت گمارده و به آن توجه داشته باشند،توصیه شده‏ است که زنان را از خود دور نکنند مگر آن‏که مرتکب عمل نادرست و زشتی شده باشند:«و آن زنان را از خانه بیرون مکنید،مگر آن‏که کار زشتی آشکار مرتکب شوند.این حدود خداست و هر کس از حدود الهی‏ تجاوز کند به خویشتن ظلم کرده است.تو ندانی شاید خدا کاری از تو پدید آرد».(سوره طلاق،آیه 1)
هم‏چنین در قرآن آمده،زن می‏تواند پس از جدایی ار شویش،مجددا ازدواج کند و مرد نمی‏تواند همسر مطلقه خود را از ازدواج منع کند:«و چون زنان را طلاق دادید و زمان عده‏ی آنها به پایان رسید،آن‏ها را از این‏که با شوهران‏شان زناشویی کنند منع نکنید».(سوره‏ی بقره،آیه‏ی‏ 232)

در قرآن کریم آیاتی ذکر شده که به قوانین و احکام طلاق اشاره دارد که مسلمین را به اجرای آن ملزم می‏نماید.
از مهم‏ترین احکام مربوط به طلاق که کتاب قرآن بدان اشاره دارد،رعایت اخلاق اسلامی‏ست.براساس آیات قرآن،مردوزن باید هم در زناشویی و هم در طلاق حرمت همسر خود را نگاه داشته و به حق و حقوق او احترام گذارند.در این خصوص در سوره بقره آمده است:«چون‏ زنان را طلاق دادید و به پایان عده خود رسیدید،یا به نیکویی نگاهشان‏ دارید،یا به نیکویی رهایشان سازید،و برای ضربه‏زدن و زیان رساندن‏ نگاهشان مدارید تا ستم‏کرده باشید،و هر که چنین کند بر خود ستم کرده‏ و آیات خدا را به شوخی و ریشخند مگیرید،و نعمتی را که خداوند به شما ارزانی داشته و آن‏چه از کتاب و حکمت بر شما فرو فرستاده که شما را بدان پند می‏دهد به یاد آرید و از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند به همه‏ چیز آگاه است».(سوره‏ی بقره،آیه‏ی 231)

یکی دیگر از احکام مرتبط با طلاق که در قرآن هم بدان اشاره شده‏ است،«ایلاء»است و آن قسمی از سوی مرد است تا به مدت بیش از چهار ماه از آمیزش با همسرش خودداری کند.
در گذشته،ایلاء برای تنبیه زنان و ناراحت کردن و ضرر رساندن به‏ آنها از سوی مردان اجرا می‏شد.زنی که این‏گونه مورد مجازات قرار می‏گرفت،حق آمیزش با مرد خود را نداشت،هم‏چنین نمی‏توانست با مرد دیگری ازدواج کند،خداوند در خصوص این‏گونه سوگندها به مردان‏ توصیه می‏کند:«خداوند را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید که‏ ترک نیکی و تقوا کنید و میان مردم اصلاح نکنید».(سوره‏ی بقره،آیه‏ 224)
اما چنان‏چه مردی قصد داشت این‏گونه با همسرش رفتار کند،دو راه در برابر خود دارد:یا آن‏که قسم خود را شکسته و کفاره دهد یا این‏که‏ با احترام زنش را طلاق دهد.در سوره‏ی مبارکه‏ی بقره آیات 226 و 227 در این خصوص چنین می‏خوانیم:«کسانی که به وسیله‏ی سوگند از زنانشان کناره‏گیری می‏کنند،چهار ماه فرصت دارند،اگر بازگشتند خداوند آمرزنده و مهربان است(226)و اگر تصمیم به طلاق گرفتند، خداوند بر کارشان شنوا و داناست».(سوره‏ی بقره،آیات 226،227)

در عهد عتیق با موارد نادری از طلاق برمی‏خوریم،چراکه این کتاب‏ طلاق را پدیده‏های ناپسند خوانده و در کراهت و قباحت آن آیاتی به چشم‏ می‏خورد.چنان‏که در باب دوم از کتاب ملاکی،نفرت خداوند از طلاق‏ آمده است:«خداوند،خدای اسرائیل می‏فرماید:من از طلاق نفرت دارم، هم‏چنین از مردان سنگ‏دلی که زنان خود را طلاق می‏دهند،پس‏ مواظب باشید که به همسر خود خیانت نکنید».(ملاکی،2:16)
این آیه مردانی را که قصد طلاق زنان‏شان رادارند،سنگ‏دل خوانده‏ و به آن‏ها هشدار داده که هر گز به زنان‏شان خیانت نکرده و نسبت به‏ آن‏ها همواره وفادار باشند.

در تورات آمده که مردان حق طلاق زنان را دارند.بر این اساس‏ چنان‏چه مردی،قصد طلاق زنی را داشته باشد کافی است به او طلاق‏نامه‏ایی بدهد.در این کتاب دلیلی حاکی از این‏که زنی می‏تواند از مرد خود جدا شود نیامده است.در واقع،این مردان هستند که می‏توانند از زنان‏شان جدا شده،آن‏ها را طلاق دهند.این نکته در آیاتی که در موضوع طلاق آمده،به خوبی نمایان است.در این آیات معمولا مخاطب،مردان بوده و به آنها توصیه شده از زنان خود جدا نشوند،از مواردی که مرد می‏توانسته زن خود را طلاق دهد،زنا و خیانت زن است. در کتاب تثنیه آمده اگر در هنگام ازدواج مشخص شود عروس باکره‏ نبوده،زن باید سنگسار شود اما اگر این امر تهمتی از جانب مرد باشد،نه‏ تنها مرد باید جریمه پرداخت کند بلکه حق طلاق زن را نیز نخواهد داشت.هم‏چنین اگر مردی به دختری که نامزد ندارد تجاوز کند،ضمن‏ ازدواج با او هر گز حق طلاق آن دختر را نخواهد داشت.

از آن‏جا که در عهد عتیق به طلاق سفارش شده و از آن به عنوان‏ پدیده‏یی ناپسند یاد شده است،قوانین اندکی درباره‏ی آن به چشم‏ می‏خورد.یکی از این قوانین از زبان حضرت موسی در کتاب تثنیه آورده‏ شده است.بر این اساس اگر مردی بعد از آن‏که پیوند زناشویی با زنی‏ منعقد نمود،به عللی از او راضی نبود،می‏تواند طلاق‏نامه‏یی به دست او داده و از او جدا شود.اما چنان‏چه آن زن با کس دیگری ازدواج کند و پس از مدتی شوهر دوم آن زن بمیرد و یا او را طلاق دهد،شوهر اولش‏ حق ندارد با او درباره ازدواج نماید.در کتاب تثنیه از قول موسی‏ می‏خوانیم:
«اگر مردی پس از ازدواج با زنی،به عللی از او راضی نباشد و طلاق‏نامه‏یی نوشته،به دستش دهد و او را رها سازد و آن زن و دوباره‏ ازدواج کند و شوهر دومی نیز از او راضی نباشد و او را طلاق دهد یا بمیرد،آن‏گاه شوهر اولش نمی‏تواند دوباره با او ازدواج کند،زیرا آن زن‏ نجس شده است.خداوند از چنین ازدواجی متنفر است و این عمل باعث‏ می‏شود زمینی که خداوند،خدایتان به شما داده است به گناه آلوده شود». (تثنیه،34:1-5)
این مطلب در کتاب ارمیا نیز از زبان این پیامبر عهد عتیق آورده‏ شده است.در این کتاب ارمیا از قول خداوند می‏گوید:اگر مردی زن‏ خود را طلاق داده و آن زن،همسر دیگری برگزیند،شوهر اولش نباید دیگر او را به همسری برگزیند.ارمیا دلیل این کار را فاسد شدن و بی‏عفت شدن آن زن می‏داند و مردان را از ارتکاب به چنین ازدواجی باز می‏دارد.

در عهد جدید طلاق زشت‏تر و قبیح‏تر از قرآن و عهد عتیق تلقی‏ شده و ازاین‏رو کسی حق انجام آن را ندارد.در انجیل متی می‏خوانیم‏ وقتی از عیسی درباره طلاق سوال می‏کنند او ارتکاب به این کار را به‏ شدت نهی می‏کند:
«آن‏گاه بعضی از فریسیان پیش آمدند تا با بحث و گفت‏وگو او را غافلگیر کنند.پس به عیسی گفتند:آیا شما اجازه می‏دهید مرد،زن خود را طلاق دهد!»
عیسی جواب داد:«مگر شما کتاب آسمانی را نمی‏خوانید!در کتاب‏ آسمانی نوشته شده است که در آغاز خلقت،پروردگار مردوزن را آفرید و دستور داد مرد از پدر و مادر خود جدا شود و برای همیشه به زن خود بپیوندد و با او یکی شود.به‏طوری که آن دو نفر دیگر دو تن نیستند، بلکه یک تن‏اند.هیچ انسانی حق ندارد آن دو را که خدا به هم پیوسته‏ است،جدا کند».پرسیدند:«اگر چنین است چرا موسی فموده که مرد می‏تواند زنش را طلاق بدهد،و کافی است که طلاق‏نامه‏یی بنویسد و به دست زنش بدهد و از او جدا شود!»
عیسی جواب داد:«موسی چنین گفت زیرا می‏دانست شما چه‏قدر سنگ‏دل و بی‏رحم هستید.اما این چیزی نبود که خداوند در آغاز خلقت‏ در نظر داشت.و من به شما می‏گویم که هر کس زن خود را هر علتی‏ به غیر از زنا طلاق دهد و با زن ازدواج کند،زناکار محسوب‏ می‏شود».(متی،19:9-3)
عیسی با تکیه براین موضوع که در آغاز خلقت،خداوند مرد و زن‏ را برای هم آفرید تا آن دو یک تن شوند،رابطه تمام مردها و زن‏ها را این‏گونه دانسته،از این‏رو معتقد است پیوند زناشویی،پیوندی خدایی‏ است که کسی حق بر هم‏زدن آن را ندارد.
او ضمن سنگ‏دل خواندن مردانی که قصد طلاق زنان‏شان را دارند به این نکته اشاره می‏کند که چنان‏چه زن خود را طلاق بدهد و با زن دیگر ازدواج کند،رابطه‏ی جنسی این مرد با همسر دومش حکم زنا را خواهد داشت.براساس این آیات تنها ارتکاب به زنا است که به مرد حق طلاق زن را می‏دهد و در سایر موارد مرد حق چنین کاری را ندارد.
قباحت طلاق از نطر عیسی در باب پنجم از انجیل متی نیز آمده‏ است:
«گفته شده است‏که:اگر کسی می‏خواهد از دست زنش خلاص‏ شود،کافی است طلاق‏نامه‏یی بنویسد و به او بدهد.اما من می‏گویم هر که زن خود را بدون این‏که خیانتی از او دیده باشد،طلاق دهد و آن زن‏ دوباره شوهر کند،آن مرد مقصر است زیرا باعث شده زنا کند،و مردی‏ نیز که با این زن ازدواج کرده،زناکار است».(متی،5:31-33)
عیسی به این نکته اشاره می‏کند که خداوند نیز قطعا با برهم‏ خوردند پیوند زناشویی به شدت مخالف است در انجیل مرقس آمده‏ است:
«ولی قطعا،خواست خدا چنین نیست.چون خدا از همان ابتدا،مرد و زن را برای پیوند همیشگی آفرید».مرقس:10:6-7

همان‏طورکه اشاره شد در عهد جدید طلاق به شدت نهی و به‏ دوری از آن توصیه شده است.در این کتاب،نظرات عیسی درباره‏ی‏ طلاق آمده است بدین صورت که آن را عملی شرم‏آور و گناهی بزرگ که‏ برخلاف نظر خداوند است معرفی نموده است.در کتاب لوقا آمده است‏ هر مردی که زن خود را طلاق بدهد و بعد از آن،با زن دیگری ازدواج‏ کند،حکم زنا را دارد.هم‏چنین اگر مردی با زن طلاق داده شده‏یی پیوند زناشویی ببندد مرتکب زنا شده و باید حکم زنا درباره‏شان اجرا شود:
«هرکه زن خود را طلاق دهد و با دیگری ازدواج کند،زنا می‏کند و هر مردی نیز که با زن طلاق داده شده‏یی ازدواج کند،در واقع مرتکب زنا می‏شود».(لوقا،16:18)
در انجیل مرقس نیز همین موضوع آورده شده است:
«اگر مردی همسرش را طلاق دهد و با زبان دیگری ازدواج کند، نسبت به همسرش زنا کرده است.هم‏چنین اگر زنی از شوهرش جدا شود و با مرد دیگری ازدواج کند،او نیز زنا کرده است».(مرقس،10:11- 12)
آیه‏ی دیگری که به صراحت درباره‏ی منع طلاق برای مسیحیان‏ آمده در کتاب اول قرنتیان،باب هفتم ذکر شده است.در این آیه پولس‏ نبی به صراحت دستور می‏دهد زوجین نباید پیوند زناشویی خود را بر هم‏ بزنند چون این عمل گناه بزرگی قلمداد می‏شود:
«در این‏جا برای آنانی که ازدواج کرده‏اند،دیگر نه یک توصیه،بلکه‏ یک دستور دارم،دستوری که از جانب من نیست بلکه خود خداوند آن را فرموده است،و آن این است که زن نباید از شوهرش جدا شود».(اول‏ قرنتیان،7:10)
پولس این دستور را از جانب خدا به مسیحیان ابلاغ می‏کند و آن‏ها را ملزم‏ به اجرای آن می‏نماید.

مفهوم طلاق در آیات قرآن،عهد عتیق و عهد جدید آمده و هر سه‏ کتاب،پیروان خود را از ارتکاب به آن نهی می‏کنند.در این پژوهش به‏ بررسی میزان شیوع طلاق و درجه‏ی قباحت آن در قرآن،عهد عتیق و عهد جدید پرداخته و نظر این سه کتاب درباره مفهوم طلاق آورده شد. نکته‏ایی که ذکر آن مهم به نظر می‏رسد آن است که اگرچه در سه دین‏ اسلام،یهودیت و مسیحیت مفهوم طلاق مفهومی ناپسند و قبیح معرفی‏ شده است اما این سه دین درباره‏ی طلاق آداب و قوانین مشابهی نداشته‏ و در آیات مندرج در کتاب‏های آسمانی‏شان احکام طلاق یکسان نیست.
در کتاب آسمانی دین مبین اسلام،قرآن،به طلاق توصیه نشده و اصل را بر رفع اختلافات زناشویی گذاشته است،در این کتاب به همان‏ اندازه که به ازدواج توجه شده،به دوری از طلاق نیز توصیه شده است. با وجود این طلاق در قرآن،عملی حرام تلقی نشده و چنان‏چه امید اصلاح و حفظ کانون زناشویی امکان‏پذیر نباشد،راه طلاق باز است.
در عهد عتیق نظر خداوند درباره طلاق ذکر گردید که آن را عمل‏ نفرت‏انگیز معرفی نموده است.در این کتاب از قول موسی می‏خوانیم‏ چنان‏چه مردی بخواهد زنش را طلاق بدهد،می‏تواند طلاق‏نامه‏یی به‏ دست او داده و او را ترک نماید.
در مقایسه با عهد عتیق این مساله در عهد جدید به گونه‏یی دیگر آورده شده و احکام شدیدتری برای آن ذکر گردیده است.براساس آیات‏ این کتاب،چنان‏چه مردی زنش را طلاق بدهد،مرتکب عملی ناپسند شده است و اگر آن مرد با زن دیگری ازدواج نماید،حکم زنا را پیدا می‏کند.در عهد جدید عنوان شده:مرد،زمانی می‏تواند همسر خود را طلاق بدهد که او مرتکب خیانت یا زنا شده باشد.
در عهد جدید نظر عیسی درباره طلاق آمده است به نظر او چون‏ خداوند از آغاز مرد و زن را برای هم آفرید پیوند این دو،پیوند ناگسستنی‏ست و کسی حق برهم‏زدن آن را ندارد.عیسی عنوان‏ می‏دارد که خواست خداوند نیز جدایی بین زن و مرد نبوده و با آن مخالف‏ است.هم‏چنین در ای سه کتاب،قوانین و دستورات ویژه‏یی درباره‏ی‏ طلاق ذکر شد است.قرآن اگرچه حق طلاق را به مردان داده اما به آنها نیز توصیه نموده است که با زنان خود چه در زناشویی و چه هنگام طلاق‏ به نیکویی رفتار نموده و به حقوق خود پایبند باشند.هم‏چنین از انجام سوگندهایی که حق و حقوق زنان را پایمال می‏کند(هم‏چون‏ ایلاء)بپرهیزند.
براساس آیات تورات،اگر مردی زنش را طلاق بدهد و آن زن مجددا ازدواج کند و پس‏از آن شویش مرده و یا دوباره او را طلاق دهد،زن‏ نمی‏تواند با شوهرش اولش مجددا ازدواج کند.به‏نظر حضرت موسی این‏ کار باعث می‏شود زمین خدا به گناه آلوده شود.
حضرت ارمیا نیز علت این کار را فاسد شدن و بی‏عفت شدن آن زن می‏داند.
عهد جدید ضمن شرم‏آور خواندن طلاق،به‏این‏ نکته اشاره دارد که زنان حق جدایی از شوهران‏شان‏ را ندارند.این مطلبی است که در کتاب اول قرنتیان‏ از قول پولس آمده و آن را نه یک توصیه،بلکه‏ دستوری از جانب خدا می‏داند.

1-ترجمه تفسیری کتاب مقدس،1995،انگلستان:انجمن‏ بین‏المللی کتاب مقدس.
2-حسینی بهشتی،سید محمد و دیگران،1358،شناخت‏ اسلام،چاپ اول،تهران،دفتر نشر و فرهنگ اسلامی.
3-سهرابی،ایوب،1382،خانواده،جمعیت و تنظیم‏ خانواده،چاپ ششم،تبریز،نشر اختر.
4-قرآن کریم،1379،ترجمه‏ی مهدی الهی قمشه‏ای،چاپ‏ اول،قم،انتشارات مصطفی.
5-قرآن کریم،1373،ترجمه‏ی محمد مهدی فولادوند،چاپ‏ اول،قم،دارالقرآن کریم«دفتر مطالعات تاریخ و معارف‏ اسلامی».
6-گود،ویلیام جی،1352،خانواه و جامعه،ترجمه‏ی ویدا ناصحی،چاپ اول،تهران،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
7-محمدی،مجید،1370،بر بام‏های آسمان،چاپ اول، تهران،نشر مرکز.
8-محمدیان،بهرام و دیگران،1381،دایرة المعارف کتاب‏ مقدس،چاپ اول،تهران:انتشارات روز نو.
9-مطهری،مرتضی،1357،نظام حقوق زن در اسلام، چاپ هشتم،قم،انتشارات صدرا.
10-هاکس،جیمز،1377،قاموس کتاب مقدس،چاپ دوم، تهران،انتشارات اساطیر.
11- United States of Ameria:Oublished by Bethany Fellowship. Christenson,Lam.(1970)The Christian Family.
12- House. United States of America:Oublished by Harrison Marriages and Familis. Daugherty,Billy Joe.(1991).Building Strong
13- Unired States,of America:Oublished by Regal Books, Your Marriage Norman Wright H(1974).Connunication,Key To
14- Zondcrvan Corporation. Bible(1985).United States of America:Oublished by the The NIV(NeW lnternational Version.Study
 

گسترة ارتباط معنايي آيات، بسيار وسيع است، ولي اهداف، روش­هاي علوم و تفكيك مرزهاي دانش­، سبب شده در هر دانشي به برخي از ابعاد ارتباط بين آيات توجه شود؛ براي دستيابي به نگرشي همه­ جانبه در مسئله طلاق بايد ارتباط معنايي آيات در تمام جهات پنهان و آشكار مورد ملاحظه قرار گيرد. در اين مقاله ضمن تبيين تعامل معاني آيات در سه حوزه دانش اصول فقه، تفسير و زبان­شناسي سعي شده مقولاتي نظير عام و خاص، مطلق و مقيد، ناسخ و منسوخ، مجمل و مفصّل، ارتباط آيات با شأن نزول، انحاء ارتباط سياقي و وحدت سور­ه­ها و تلفيق مفهومي در آيات طلاق مـورد بررسي قرار گيرد و در هر مورد نمونه­‌هاي عيني ارائه شود. لذا ضرورت نگرش­‌هاي فرافـقهي در مسئله طلاق براي حسن اجرا و حسن تفسير قوانين مبتني بر فقه اثبات مي‌­شود.

طلاق، اصول فقه، تفسير، زبان­شناسي، ارتباط معنايي، ارتباط سياقي

آيات قرآن در جهات مختلف با يكديگر ارتباط دارند. فهم كامل و همه جانبه مفاهيم، موضوعات و احكام يك مسئله در قرآن، منوط به توجه همه جانبه به ابعاد ارتباط معنايي آيات مي‌­باشد. مسئله طلاق نيز از اهم مسائلي است كه بايد بر مبناي اصل (أن القرآن يفسر بعضه علي بعض) در همه لايه­ها و جهات ارتباطي آيات مورد بازبيني قرار گيرد. ولي متأسفانه به جهت بي­توجهي به اين نكته، نگرش­‌هاي مربوط به مسئله طلاق، نگرش­‌هاي كامل و مطابق با واقعي نيست.
از آسيب­شناسي موجود در نگرش­‌هاي مربوط به مسئله طلاق، اين حقيقت روشن مي‌­شود كه علاوه بر عوامل اجتماعي و فرهنگي، وجود يك آسيب بنيادين در زيرساخت­‌هاي حوزه نگرش­‌هاي علمي، مسبب برخي از ضعف­‌هاي نگرشي در ابعاد مسائل طلاق است. يعني اين آسيب، نوعي عارضه­ است كه در نحوة تعامل برخي از دانش­ها متكفّل تبيين ارتباط معنايي آيات مي‌­باشند. اين دانش­ها با حدود و ثغوري كه ناشي از تفاوت غايات، مسائل، اهداف و موضوعات است، از هم ممتاز شده­اند و در هر يك از اين سه دانش به ارتباط معنايي آيات از جهت خاصّي توجه شده است. اين مـطلب سبب گسست­­ها و فواصلي در نگرش­ها مي‌­شود، در حالي كه براي فهم همه ابعاد ارتباط معنايي آيات، بايد از ظرفيت همه دانش­­ها بهره جست. اين فرآيند صحيح نيست كه هر دانشي به برخي از وجوه ارتباطي آيات بنگرد و نتايج خود را در حصار همان دانش نگاه دارد، بلكه بايد ترتيبي اتخاذ شود كه همه ظرفيت­‌ دانش­ها در جهت رصد نمودن ظرايف ارتباطات بين آيات قرار داده شوند. از تركيب و مزجِ معقول و منطقي آيات در يك مـهندسي نگرشي، چشـم­انداز وسيع­تري در حوزة مسائل طلاق به دست مي‌­آيد و با اين چشم­انداز نه تنها از احكام اوليه فقهي طلاق در متن قانون­پردازي مي‌­توان استفاده نمود. بلكه با پيوست­‌هاي فرهنگي مبتني بر آن نگرش­ها، زمينه براي مواردي نظير اجتهاد مسائل در حوزة فقه حكومتي، حسن اجرا و حسن تفسير قانون فراهم مي‌­شود.
روش بحث و استدلال در اين مقاله اين­گونه است كه نخست با بيان كليات و مفاهيم پايه­اي نظير مفهوم طلاق، نحوة تشريع آن در قرآن، بيان مفهوم ارتباط معنايي آيات و … زمينه براي ورود به بحث آماده شده، آن گاه با ذكر نمونه­هايي عيني و كاربردي در مسئله طلاق، به دست مي‌­آيد كه با ظرفيت­‌هاي موجود در دانش‎‌هاي مختلف مي‌­توان وجوه بيشتري از ارتباط معنايي آيات را رصد نمود. بنابراين روش استدلال در اين مقاله صرفاً استقرائي، استنباطي و توصيفي با ذكر نمونه­‌هاي عيني مربوط به مسئله طلاق است.
اين مقاله بر آن است كه با ذكر نمونه­‌هاي متعدد به اين سؤالات پاسخ دهد. ارتباط معنايي آيات چيست و چگونه با توجه به اين مقوله مي‌­توان در ابعاد مسئله طلاق، به نتايجي رسيد؟ چگونه مي‌­توان از منظر سه دانش اصول فقه، تفسير و زبان­شناسي، به ابعاد مختلف وجوه ارتباط معنايي آيات در مسئله طلاق توجه كرد؟ آيا مي‌­توان از اين رهگذر به ظرايفي نگرشي پيرامون مسئله طلاق رسيد؟ آيا مي‌­توان فراتر از روش متداول در اصول فقه با تأكيد بر برخي ديگر از جنبه­‌هاي تفسيري مربوط به ارتباط آيات، به نگرش­هايي در حوزه طلاق رسيد كه احكام فقهي حقوقي در آن باره سكوت نموده­اند؟ آيا اثبات وسعت ارتباط معنايي آيات در مسئله طلاق با روش موردنظر مي‌­تواند به آفرينش راهبردهايي براي حل بعضي از مشكلات كاربردي در حوزه تدوين، تفسير و اجراء قانون منجر شود؟

يكي از مفاهيم پايه كه به عنوان قيدي در موضوع اخذ شده، مفهوم طلاق است.
ـ طلاق در لغت، اسم مصدر از ريشه (طلق، يطلق) است كه در معناي <إطلاق> و <تطليق> به كار مي­رود (طريحي، بي­تا: ج5، ص 207). طلاق با مفهوم آزادي، رهايي و خالي شدن از پيوند، عهد و پيمان همراه است (راغب اصفهاني، 1363: ص 684).
ـ طلاق در اصطلاح فقهي به معناي زائل نمودن قيد و پيوند نكاح با صيغة مخصوص است (نجفي، 1366: ج12، ص274). در اصطلاح علم حقوق نيز نوعي رفع قيد نكاح مي‌­باشد (امامي، 1366: ص2). به تعبير ديگر طلاق در علم حقوق، نوعي ايقاع است كه با تشريفات خاصي به انجام رسيده و به موجب آن عقد نكاح از بين مي­رود (محقق، 1360: ص3).
تشريع احكام طلاق در قرآن، در تطابق با نسخة تكوين و با ملاحظة همه مصالح نوعي و فردي در ساحت حريم خصوصي و اجتماعي، به انجام رسيد. 500 آيه از مجموع آيات قرآن يعني 13/1 آن در حوزه احكام عملي است و حدود 35 آيه به مسـئله طلاق و برخي از حواشي و ملحقات آن اختصاص دارد. چهار مورد ذيل از شايع­ترين صورت­هاي طلاق در دورة جاهليت قبل از ظهور اسلام است:
ـ طلاق ضرار: به موجب اين نوع طلاق، زنان متضرر مي­شدند و قرآن از اين نوع طلاق نهي فرمود (طبرسي، 1350: ج2، ص2).
ـ لعان: به موجب لعان بعضي از حقوق الهي از بين مي­رفت (طباطبايي، 1417ق: ج15، ص119). حتي گاهي لعان به واسطة نفي ولد اتفاق مي­افتاد (حلي، 1372: ج3، ص 649).
ـ ايلاء: مرد در گفتار خود، نزديكي به همسرش را براي مدتي يا براي هميشه بر خود حرام مي­نمود (حيدري، 1362: ص54).
ـ ظهار: در ظهار كه با لحن ركيكي به انجام مي­رسيد، همسر همانند مادر بر مرد حرام مي­شد (شهيد ثاني، 1403 ق: ج2، ص116).
با تشريع طلاق در قرآن، الگوهاي جاهلي، منحط گرديده و الگوهايي كارآمد، نظير طلاق خلع، رجعي، مبارات و بائن ارائه شد و مواردي جديد نظير ارتداد (يعني كفر بعد اسلام) به عنوان عوامل حرام­شونده زن بر مرد معرفي گرديد (شهابي، 1369: ج3، ص20).

آيات قرآن با يكديگر روابط گوناگوني دارند. اين روابط در ظاهر و باطن قرآن ساري و جاري است كه برخي با اندك تأملي قابل اكتشاف است؛ اما فهم برخي ديگر از اين ارتـباطات به تلاش­ بيشتري نيازمند است. ميزان وسعت يا محدوديت ارتباطي كه آيات با يكديگر دارند (در نظرياتي مبنايي) مورد اختلاف است. ذيلاً به سه نظرية اصلي در اين باره اشاره مي‌­شود:

مطابق اين نظريه، قرآن بر اساس لوح محفوظ نازل شده و ترتيب آن توقيفيت دارد و همه آيات قرآن با يكديگر به نوعي مرتبط هستند. گسترة ارتباط معنايي آيات مطابق اين نظريه، بسيار وسيع و فراگير است (ر.ك. سيوطي، بي­تا: ص73).

به مقتضاي اين نظريه، ارتباط معنايي آيات محدود مي‌­شود و فقط حوز‌ه خاصي را شامل مي‌­گردد. به عنوان مثال اين رويكرد در برخي از جهت­گيري­ها، تنها ارتباط آياتي را كه در يك زمان، نازل شده­اند، مي‌­پذيرد. مطابـق اين نظريه عـده­اي فقط قائل به ارتباط درون­گروهي آيات شده و ارتباط برون­گروهي را نمي­پذيرند (ر.ك. مكارم شيرازي، 1375: ص308).

اين نظريه مربوط به قليلي از مستشرقان است و بين دانشمندان اسلامي، قائلي ندارد. مطابق اين نظريه هيچ نوع ارتباط معنايي تعريف­شده­اي بين آيات قرآن نيست (ر.ك. خرمشاهي، 1362: ص12).

نظريه زيرساختي كه اساس اين مقاله است نظريه نخست مي‌­باشد، بر اساس اين نظريه هر يك از مفاهيم، موضوعات و احكام قرآن بايد در گسترة بازتاب همة مفاهيم و احكام آيات بازبيني شوند؛ زيرا بين همة آيات قرآن، ارتباط معنايي وجود دارد. مطابق اين نظريه، مفهوم­سازي قرآن از معناي طلاق و سپس سير اين مفهوم در بستر ساير معاني و مفاهيم، نبايد خارج از حيطة نگرش­‌هاي زيرساختي، انسان‎شناسي و جهان­بيني زيربنايي قرآن مورد بررسي قرار گيرد. البته هدف مقاله اين نيست كه با گشودن افق­‌هاي جديدي از ارتباط معنايي آيات، بخواهد روشي جديد در علم اصول فقه ايجاد كند؛ بلكه فقط مي‌­خواهد با ذكر نمونه­هايي اين حقيقت را ثابت كند كه با دقـت بيشتر در جوانب مسئله طلاق (در پرتو قرآن) مي‌‎توان به نگرش­‌هاي وسيع­تر و جديدتري دست يافت.

<يكي از دانش­هايي كه در كنار سفرة قرآن نشسته و از آن بارور شده، دانش اصول فقه است كه از متدلوژي فقه بحث مي‌­كند> (صدر، 1405ق: ج2، ص31). <اصول فقه، علمي است كه غايت آن قدرت بر استنباط احكام شرعيه از مدارك اصلي آن است> (نائيني، 1404ق: ج2ـ 1، ص29). بسياري از مقولات اصول فقه فقط در فرآيند اجتهاد و استنباط احكام كارآيي دارد، مطالبي نظير مقدمه واجب، اجماع، استصحاب و … از اين قبيل است. ولي بعضي از مطالب اصول فقه هم مي‌‎تواند در خدمت استنباط حكم درآيد و هم مي‌­تواند فراتر از اين حوزه در ساير بخش‎‌هاي دين كارآمد باشد. ارتباط معنايي آيات هم مربوط به بخش احكام دين است و هم در بخش اخلاق و اعتقادات مورد ملاحظه قرار مي‌­گيرد.
در هر حال ريشة دانش اصول فقه به اين نكته باز مي‌­گردد كه شخص بتواند بر فهم احكام عملي مكلّف از متون ديني و بر اساس اصول اصلي مسلّط گردد (ر.ك. فيض، 1367: ص150).

گاهي حكم عامي در قرآن بيان شده و عموميت اين حكم به وسيلة آية ديگري تخصيص يافته است. اگر ارتباط معنايي آيات مخصّص با آيات عام در مسئله طلاق مورد ملاحظه قرار نگيرد؛ حكم حقيقي و نفس­الأمري از آن فهميده نمي­شود. <ايجاد ارتباط بين عام و خاص، سبب مي‌­شود، گسترة شمول عام، تحديد گردد. اين تحديد گاهي از طريق تضييق يا توسعه حكم و گاهي از طريق تضييق و توسعه موضوع است. در قرآن موارد زيادي از آيات عام تخصيص يافته وجود دارد> (سيوطي، بي­تا: الاتقان في علوم القرآن، ص 319).
به عنوان مثال در آيه <يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن …> (طلاق،1) وجوب عده براي همه زنان تعميم دارد، زيرا كلمه <النساء> واژه­اي است كه با نشانه الف و لام و هيئت جمع، دلالت بر عموم زنان مي‌­نمايد؛ ولي مخصص آن به صورت منفصل در سوره ديگر آمده: <ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها> (احزاب، 49). مطابق مفاد اين آيه زنان مطلقه قبل از نزديكي عده ندارند.
ارتباط عام و خاص يكي از مشهورترين و ساده­ترين انواع ارتباط معنايي بين آيات است و به خوبي قابل فهم بوده و در علم اصول فقه نيز بسياري از جوانب آن تبيين شده است.

يكي ديگر از موارد ارتباطي بين آيات كه اگر مورد توجه قرار نگيرد، مراد واقعي قرآن، واضح نمي­شود. <ارتباط بين آيات مطلق و مقيد است. حمل مطلق بر مقيد از قواعد مسلم عرفي و اصولي است> (مطهري، 1380: ج2، ص235). براي مطلق و مقيد در آيات طلاق مي‌­توان مورد ذيل را ذكر نمود.
<لاتخرجوهن من بيوتهن و لايخرجن …> (طلاق، 1). حرمت خروج زن از منزل شوهر (در ايام عده) همچنين عدم جواز اخراج زن از منزل شوهر به صورت مطلق بيان شده است، اما در آيه ديگر: <فإذا بلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف …> (طلاق، 2) اين <حكم> به طلاق مرتبة اول و دوم مقيد مي‌­شود <الطَلاق مرتان … فامساك بمعروف أو تسريح باحسان> (بقره، 229). اما در طلاق مرتبة سوم، حق سكني براي زن واجب نيست و زن مي‌­تواند در مكان ديگري ايام عده را بگذراند. اين حكم از فهم ارتباط معناي آيه مطلق و آيه مقيد به دست آمده است و اگر اين ارتباط معنايي مورد ملاحظه قرار نگيرد، مراد حقيقي قرآن در برخي از احكام تكليفية طلاق، مستور مي‌­ماند.

برخي از آيات به واسـطة آيه ديـگر نسخ شده­اند <در مورد تعداد آيات ناسخ و مـنسوخ بين علـماء اختلاف است> (خراساني، 1412ق: ص 209). خداوند مي­فرمايد: <والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجاً وصية لأزواجهم متاعا الي الحول غير إخراج فان خرجن فلا جناح عليكم …> (بقره، 240). (زناني كه شوهرانشان از دنيا مي‌­روند تا يك‎سال نبايد همسر جديدي برگزينند و در اين مدت حق سكني در منزل شوهر داشته و نمي­توان آنها را خارج كرد). ولي در آيه ديگر <والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجاً يتربصن بأنفسهن اربعة أشهر و عشراً فإذا بلغن أجلهن …> (بقره، 234) اين مطلب نسخ شده است. زيرا در اين آيه ايام عده وفات در قالب چهار ماه و ده روز تشريع گرديد (طباطبايي، 1417ق: ج1، ص 251).

در بعضي از آيات، مطلبي به صورت مجمل مطرح شده و در آيات ديگر همان مطلب به صورت مفصل توسعه داده شده است (ابن تيميه، بي­تا: ص93). به عنوان نمونه در آيه <وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين> (بقره، 241) براي زنان مطلقه، نوعي حكم وجوبي يا استحبابي دربارة متاع و بهره تشريع گرديده، ولي دربارة ميزان پرداخت اين متاع، مطلبي بيان نشده، اما در آيه <لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة و متعوهن علي الموسع قدره و علي المقتر قدره متاعا بالمعروف> (بقره، 236) بر اين امر تأكيد شده كه توانگر به اندازة توان و دارايي خود و تنگدست نيز در حد بضاعت خويش، شايسته است متاعي را به زن مطلقه مبذول نمايد.

يكي از حوزه­هايي كه مي‌­تواند ارتباط معنايي آيات را مورد بررسي قرار دهد، حوزة تفسير قرآن است؛ البته حوزه دانش تفسير با حوزة دانش اصولي تباين ندارد، بلكه در مواردي تداخل دارند.
شهيد صدر 1 در مقايسة روش تفسير در حوزة اصولي و حوزة تفسيري صرف، مي‌­نويسد: روش و متدلوژي فقه در تفسير آيات الأحكام روش تفسير موضوعي است. ايشان يكي از علت­‌هاي ركود دانش تفسير نسبت به فقه را تكيه نمودن افراطي در دانش تفسير بر روش تفسير تجزيه­اي و ترتيبي مي‌­داند؛ زيرا در اين روش ارتـباط مـعنايي و موضوعي آيات از جهاتي كمتر مورد توجه قرار مي‌‎گيرد. فقه به يك معنا تفسير احاديث پيامبر، ائمه اطهار و آيات قرآن است و اصول فقه نيز چيزي جز نوعي روش تفسيري نيست. تفسير تا به صورت ترتيبي باشد، پيوسته حالتي ثابت و بي­حركت داشته و جز در مواردي، گامي به جلو برنداشته است و همه اين كاستي­ها، ناشي از بي­توجهي به ابعاد گسترة ارتباط معنايي آيات است (ر.ك. صدر، بي­تا: صص 18ـ 15).
در تفـسير مـوضوعي نيز ارتباط معنايي آيات مورد ملاحظه قرار مي‌­گيرد. <روش تفسير موضوعي گرچه به قدمت تفسير ترتيبي نمي­رسيد و پس از ظهور تفاسير روايي و مأثور ظهور و بروز كرد. اما همانند تفسير ترتيبي به تدريج با تفسير قرآن به قرآن و جمع­بندي­‌هاي موضوعي در ذيل تفاسير ترتيبي در قرن معاصر رشد و تكامل يافته است> (ايازي، 1368: ش 28، ص 145).
اساس تفسير موضوعي را تفسير آيه به آيه و تفسير آيات به صورت موضوعي تشكيل مي‌­دهد. در اين حال نبايد بين تفسير موضوعي آيات طلاق و تفسير آيه به آيه در آيات طلاق خلط نمود، زيرا هر چند مفسر در هر دو روش تفسيري، براي فهم و تفسير از همة آيات بهره جسته و ارتباط معنايي آيات طلاق را در يك مجموعه مورد ملاحظه قرار مـي‌­دهد، اما اهداف متـمايز اين دو روش، سبـب مي‌‎شود كه بين آنها تفاوت­هايي باشد.
هدف مفسر آيه به آيه، از استمداد آيات مشترك المضمون، فهم بهتر و جامع آيه‎اي است كه در حال تفسير آن مي‌­باشد. وي آيات مذكور را فراخوانده تا به مدد آنها به صيد معاني بيشتر و عميق­تري از آية مورد تفسيرش بپردازد، اما اگر مفسر موضوعي، آيات نظير و مرتبط با يك موضوع را در كنار هم قرار مي‌­دهد، در واقع گردآوري آيات، مسبوق به تئوري است كه در ذهن مفسر مي‌­باشد، به علاوه مفسر موضوعي بر اساس ارتباطي معنايي كه بين آيات درك مي‌­كند، تماماً در اين انديشه است كه به پرسش خود حول آن موضوع پاسخ دهد (ر.ك. صدر، بي­تا: صص 18ـ 15).
بدين­گـونه وقـتي غرض و هدف دوگانه ­شود، نه تنها انتظار از تركيب و دسته‎بندي دگرگون مي‌­شود، بلكه در حقيقت، تمايز و تغاير اهداف در انتخاب، تركيب و هندسة آيات بي­تأثير نخواهد بود. لذا در تفسير آيه به آيه پيرامون مسئله طلاق بايد نوعي روش تفسير ترتيبي اتخاذ گردد نه موضوعي، ولي عليرغم اين مطـلب روشي كه ارتبـاط معنايي آيات در آن بيشـتر است، مـورد توجه قرار مي‌‎گيرد.
در دانـش تفسير، به ارتباط مـعنايي آيات در مقـولات ديگر تأكيد بيشتري مي‌‎شود. ارتباط معنايي آيات با شأن نزول، ارتباط آيات با سور و همه اشكال ارتباط سياقي را مي‌­توان از زمره اين مقولات برشمرد. برخي از اين ارتباطات معنايي در ذيل بيان مي‌­شود:

به زعم عدم نزول يك­باره قرآن، آيات هر سوره نوعي وحدت موضوعي دارند و هر سوره به گونه­اي منشوروار در جهت محورهايي حركت مي‌­كند (مسلم، 1418ق: ص 58). نظر علامه طباطبايي 1 نيز چنين است. ايشان در مقدمه تفسير برخي از سوره­‌ها موضوعات و محورهاي اصلي را بيان مي‌­كنند هماهنگي كلي آيات در يك سوره داراي شگفتي­‌هاي بسيار است و سوره­ها همانند خطوط پراكنده و بي‎نظمي نيستند كه هيچ­گونه ارتباط ساختاري ميان آنها وجود نداشته باشد. <توجه به همبستگي آيات سوره در تفسير قرآن بسيار حائز اهميت بوده و تجزيه آيات قرآن و تفسير هر يك جداي از تمام سوره بيش از هر چيز براي قرآن زيان­آور است> (بي­آزار شيرازي، بي­تا: ص38).
براي نمونه به آيات سوره طلاق توجه مي‌­شود. سوره طلاق متضمن بيان كلياتي از احكام طلاق و در پي آن بيان موعظه، انذار و تبشير است. اين سوره به گواهي سياقي كه دارد، سوره­اي مدني است (طباطبايي،1417ق، ج20ـ 19، ص323).
اولين آيه سوره طلاق، به صورت مستقيم و روشن دربار‌ه طلاق زنان، احصاء عده، سكونت در مدت عده و … بحث مي‌­كند. آيه دوم نيز درباره تصميمي است كه بايد پس از سر رسيدن اجل عده به انجام رسد، در آخرين فقره از آيه دوم، مضمون اعتقادي و اخلاقي ويژه­اي مطرح مي‌­شود كه هر كس تقواي الهي پيشه گيرد، خداوند براي آن فرد گشايشي قرار مي‌­دهد. سپس در آيه سوم، مضمون اعتقادي اخلاقي را به صورت ديگري مطرح مي‌­كند و مي‌­فرمايد: خداوند وعده مي‌­دهد كه هر كس تقواي الهي داشته باشد، از آن جايي كه گمان نمي­كند، روزي او را مي‌­دهد و هر كس به خدا توكل كند، خداوند او را كفايت مي‌­كند و خداوند امر خود را به انجام رسانده و براي هر چيز قدر و اندازه­اي قرار داده است. در آيه چهارم، خداوند متعال دربارة عده زنان يائسه و زنان حامله بياناتي مي‌­فرمايند و در فقره آخر آيه، مضمون اعتقادي اخلاقي را تكرار مي‌­فرمايد كه هر كس تقواي الهي پيشه كند، خداوند در اموراتش يسر و آساني فراهم مي‌­نمايد.
در آيه پنجم آثار اخروي تقواي الهي را بيان مي‌­نمايد: هر كس تقواي الهي پيشه كند، بدي­‌هاي وي بخشيده شده و اجر عظيمي به وي داده مي‌­شود. آيات ششم و هفتم دربارة مسكن و اجرت زنان مطلقه و نحوه معامله با ايشان و ميزان انفاق مي‌­باشد و در آخر آيه، باز هم سخن از وعده الهي است كه پس از عسر و سختي، يسر و سهولت را به بندگان خود تحيت مي‌­نمايد. آيات هشتم تا دهم موعظه و انذار از عذاب خدا است. علامه طباطبايي 1 معتقد است: <اين انذار و توصيه­ها، تأكيد و ضامن اجرايي براي عمل به احكام تشريعية طلاق است. اشاره به آثار وضعي و وبال گناهان و تأثير آن در سوء عاقبت نيز از جمله حقايق اين آيات است> (طباطبايي، 1417ق: ج 20ـ 19، ص 337).
در آيه يازدهم، به فرآيند نبوت، جهت اقبال مردم به ايمان و عمل صالح اشاره مي‌­شود و ضمن تبشير به جنت، مجدداً به مسئله رازقيت تذكر داده مي­شود. در آخرين آيه به خلقت آسمان­ها و زمين و تنزل امور در بين آنها، قدرت مطلقه و علم واسع خداوند اشاره شده است.
علامه طباطبايي 1 معتقد است: <وحدت فراگيري بر مجموعه آيات هر سوره سيطره دارد. در سوره طلاق نيز، وحدتي لطيف، همچون شيرازه­اي موزون پيوستگي و ارتباط معنايي خاصي را در بين آيات ايجاد مي‌­نمايد. سوره­ها تفاوت دارد و هر سوره براي هدف و مقصد خاصي عرضه شده كه جز با اكمال آن، سوره پايان نمي­يابد> (همان، ج 1، ص 12).
يكي از وجوه ارتباطي آيات طلاق با كل سوره اين است كه طلاق واقعيتي بسيار تلخ از نظر عاطفي، اجتماعي و اقتصادي است. از ساير جهات نيز يك بحران بزرگ تلقي مي‌­شود. مضمون اعتقادي اخلاقي حاكم بر سوره طلاق توجه به اين وعده الهي است كه نجات، خلاصي، رزق، يسر و پاك شدن از بدي­ها در گرو پيشه نمودن تقواي الهي و توكل به خداوند است. اعتقاد به اين سنت الهي ايجاد يسر پس از عسر است و اعتقاد به اين كه خداوند روزي­ها را آن­گونه كه شايسته است، اصلاح مي‌­فرمايد و اعتقاد به اين كه خداوند بر همه چيز قادر و همه چيز را مي‌‎داند، از اعتقاداتي است كه مي‌­تواند از بحران طلاق كاسته و مرد و زن را به صراط مستقيم هدايت نمايد، نيم نگاهي به روح ايـن مضمون اعتـقادي اخلاقي در كل سوره طلاق جاري است؛ بنابراين مي‌­توان مدعاي فوق را ثابت نمود:
نمايه سنت هاي تکويني تشريع طلاق
آساني پس از سختي نسبت به متوكلين و متقين
رزق نيكو به مؤمنين و صالحين
راه خروج از سختي نسبت به متقين
كفايت خدا نسبت به متوكلين
آسان شدن كارها براي متقين و متوكلين

سيـاق، ساختاري است كه بر مجموعه­اي از كلمات، جملات و آيات سايه مي­افكند و بر معناي آنها تأثير مي­گذارد. علامه طباطبايي 1 دلالت سياق آيات را مورد توجه قرار داده و آن را از ظاهر روايات قوي­تر مي­داند (ر.ك. طباطبايي، 1417 ق: ج17، ص7). مبناي عمل اين است كه ايشان آيات قرآن را اصل قرار داده و روايات را بر آن عرضه مي­كنند و حتي دلالت سياقي را بر ظاهر روايات ترجيح مي­دهند. لازم به ذكر است كه سياق انواعي دارد: سياق كلمات، جمله­ها، آيات و سوره­ها كه همة اين موارد از اقسام ارتباط معنايي سياقي است.

برخي از مفسرين نه تنها از سياق چند آيه نسبت به يكديگر بحث مي­كنند بلكه سياق آيات را نسبت به مفردات نيز مورد ملاحظه قرار مي­دهند.
سياق كلمه­ها، شكل­هاي گوناگوني از قبيل مبتدا و خبر، فعل و فاعل، فعل و نايب فاعل، فعل و مفعول و معطوف و معطوف عليه دارد. قرينه بودن اين نوع ارتباط معنايي سياقي و تأثير آن در تعيين و تحديد معنايي واژه­ها از قوي­ترين ارتباطات معنايي سياقي است. به عنوان نمونه در آيه <… في ازواج ادعيائهم اذا قضوا> (احزاب، 37) كلمة <ادعيائهم> با قرينة سياق آيه به <پسرخواندگان>، اطلاق مي­شود در حالي كه بدون در نظر گرفتن ارتباط سياقي، اين كلمه در چنين معنايي ظهور ندارد. (اين آيه دربارة طلاق زيد و زينب و ازدواج زينب با رسول خدا6 نازل شده است).

در بسياري از موارد، مفسرين براي درك مفهوم آيه، به سياق فقرات ديگر آيه توجه مي­كنند و با فهم ارتباط معنايي بين فقرات يك آيه، محتوي و مفاد فقرات را به عنوان قرايني سياقي براي تبيين ابعاد معنايي يكديگر به كار مي­برند. بازتاب اين تأثير سياقي را مي­توان در اين آيه مشاهده نمود: <نساءكم حرث، لكم فأتوا حرثكم أنَيّ شئتم و قدّموا لأنفسكم، و اتَقوالله و اعلموا انّكم ملاقوه و بشّر المؤمنين>، (بقره، 223). (زنان شما محل بذرافشاني شما هستند، پس هر زمان كه بخواهيد مي­توانيد با آنها آميزش نماييد و سعي كنيد كه از اين فرصت بهره گرفته و با پرورش فرزندان صالح اثر نيكي از خود پيش فرستيد و تقواي الهي پيشه كرده و بدانيد كه او را ملاقات خواهيد كرد و اين­ گونه به مؤمنان بشارت دهيد).
بعضي از مفسرين با بي­توجهي به ارتباط معنايي كه در سياق مستتر است، از تعبير <اني شئتم> اين­گونه استفاده مي­­كنند كه مراد مقاربت اعم از راه فرج يا غيرفرج است. ولي برخي از مفسرين معتقدند: قرآن از زنان در اين آيه به <كشتزار> تعبير نموده و به پرورش و ازدياد نسل ترغيب فرموده است و لـذا نمي­توان اين <تعبير> را به آميزش غيرطبيعي حمل نمود (كاشف، 1387: ج1،ص590). بازتاب و ثمرة اين نوع قرينة ارتباط سياقي را مي­توان در سؤال و جواب فقهي ذيل (پيرامون طلاق) بازبيني نمود. (زيرا در آن­گونه از آميزش­ها، باروري امكان­پذير نيست) سؤال: اگر زن و شوهري پس از عقد و قبل از مقاربت طبيعي، مقاربت غيرطبيعي داشته­اند، بخواهند از يكديگر <طلاق> بگيرند، آيا مهريه و ساير احكام ايشان، همان حكم مهريه و احكام كسي را دارد كه مقاربت طبيعي انجام داده­اند يا حكم آنها به منزله كسي است كه اصلاً مقاربت انجام نداده­اند؟ پاسخ اين سؤال، بنا بر آن كه مبناي ارتباط سياقي تا چه ميزان مورد ملاحظه قرار مي­گيرد متفاوت است.
اگر تعبير <اني شئتم> بنا بر قرينة سياق فقط منحصر به آميزش طبيعي شود، حكم كسي كه در زمان عقد، آميزش غيرطبيعي انجام مي­دهد همانند كسي است كه اصلاً مقاربت انجام نداده است و اگر كسي قراين معنايي سياقي را كارآمد نداند، پاسخ متفاوت خواهد بود.

يكي ديگر از وجوه ارتباط معنايي آيات، ارتباط بر اساس سياق آيات قبل و آيات بعد است. سياق آيات قبل و بعد بيشتر در تفسير ترتيبي مورد ملاحظه قرار مي­گيرد، البته گاهي نيز در تفسير موضوعي به كار مي­آيد. بعضي معتقدند ارتباط اين سياق بيشتر در روش تفسير موضوعي است و براي آن شرايطي نظير ارتباط صدوري و ارتباط موضوعي قائلند (ر.ك. رجبي، 1383، ص103). توجه به اين نوع سياق نيز در احكام مسئله طلاق تأثيرگذار است.

در بين مفسرين دربارة ترتيب نزول اختلافاتي است. برخي معتقدند: <اين امر مدعايي است كه از پشتوانه برهاني برخوردار نمي­باشد، زيرا روشن است كه مقصود از رعايت اين اصل، اصلي عقلي و بديهي يا شرعي و برگرفته از آيات و روايات نمي‎باشد (ر.ك. قمي، 1378، ج1، ص29). در مورد كيفيت تأثير ايجاد ارتباط معنايي بين آيات و ترتـيب نزول، مي­توان به آيه: <يا ايها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا…>(احزاب، 28) توجه نمود. اين آيه به يكي از انگيــزه‎هاي طلاق كه همان دنياطلبي زنان است، اشاره مي­كند. سپس در آية شريفه <و ان اردتم استبدال زوجٍ مكان زوجٍ و آتيتم احداهنَ…> (نساء، 20) به يكي ديگر از انگيزه­ها و عوامل طلاق كه ارادة جايگزين نمودن همسر جديد به جاي همسر اول است، اشاره مي­نمايد. از ارتباط معنايي آيات به ترتيب نزول در اين آيه مي­توان نتيجه گرفت، عامل دنيا طلبي نسبت به عامل هوس و تجديد فراش در بين عوامل طلاق، مهم­تر بوده كه خداوند آن را در ترتيب نزول مقدم داشته است. ولي كساني كه به ترتيب نزول چندان اصالتي نمي­دهـند، به صورت منـطقي و حتمي چنين نتيـجه­­اي نمي­گيرند (ر.ك. زاهدي فر، 1388: صص10ـ 5).

آيات با شأن نزول خود ارتباط قويم و اكيدي دارند و فهم شأن نزول در فهم مراد حقيقي شارع از آيه مؤثر است. ارتباط آيه با شأن نزول را نمي­توان از انحاء ارتباط سياقي دانست ولي مي­توان آن را به عنوان لاحقة اين بحث ذكر كرد.
خداوند متعال در ارسال قرآن به پيامبر اكرم 6 به طور يقين، به فضاي حاكم، سبب نزول، فرهنگ، زمان و مكان و ويژگي­‌هاي مخاطبان عصر نزول توجه داشته است (ر.ك. بابايي و همكاران، 1379: صص165 و145). به همين جهت يكي از مواردي كه مي‌تواند به عنوان ارتباط معنايي آيات مورد ملاحظه قرار گيرد، ارتباط معنايي آيات با شأن نزول است. <در برخي از كتاب­‌هاي فارسي واژه <شأن نزول> به جاي <سبب نزول> به كار رفته است. تفاوت ايـن دو واژه از لحاظ مفهوم، تباين و از لحاظ مصداق، عام و خاص من­ وجه مي‌­باشد> (مكارم شيرازي و ديگران، 1366: ج1، ص145).
برخي از دانشمندان علوم قرآن در تعريف شأن نزول معتقدند: <شأن نزول­، واقعه­اي است كه بخشي از قرآن كريم دربارة آن نازل شده است> (معرفت، 1309: ج1، ص 254). در آيات طلاق مثال بارزي كه مي‌­توان براي ارتباط معنايي آيه­اي با شأن نزول بيان نمود، اين آيه است: <و اذ تقول للذي انعم­ الله عليه و أنعمت عليه، أمسك عليك زوجك و اتق الله و تخفي في نفسك ما الله مبديه و تخشي النَاس و الله أحقّ أن تخشه، فلما قضي زيد منها وطراً، زوجنكها لكي لايكون علي المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهنّ وطراً و كان أمر الله مفعولاً> (احزاب، 37).
ارتباط اين آيه با شأن نزول آن به اصطلاح <دانش اصول> و <تفسير> سبب تخصيص مورد نمي­شود، بلكه شناخت فضاي نزول به فهم بهتر حكم و محتواي آن مدد مي‌­رساند. اين آيه شريفه دربارة ازدواج زينب بنت جحش، دختر عمة پيامبراكرم 6 با زيد بن حارثه پسر خواندة پيامبر اكرم 6 است. زيـد برده­اي بود كه پيامبر اكرم 6 وي را در مكه خريد و پس از آن كه ايمان آورد، وي را آزاد نمود؛ ولي زيد به شهر خويش بازنگشت و نزد پيامبر اكرم 6 ماند و پيامبر اكرم 6 وي را به عنوان پسرخواندة خود پذيرفت، زيد همراه پيامبر اكرم 6 بود تا جريان هجرت پيش آمد و پس از آن با زينب دختر عمه پيامبر اكرم 6 ازدواج كرد، پس از مدتي بين آنها ناسازگاري پيش آمد و زيد تصميم به طلاق زينب گرفت. در تقدير <زينب بنت جحش> اين بود كه در صـورت مطلقه شدن، با پيامبر 6 ازدواج نمايد تا سنت عدم جـواز ازدواج زن پسرخوانده كه در جاهليت مرسوم بود، شكسته شود، ولي پيامبر اكرم 6 مي‌­دانست كه مردم هنوز نمي­توانند اين حكم را بپذيرند، لذا به زيد توصيه نمود كه زينب را طلاق ندهد، اما ناسازگاري زيد و زينب ادامه يافت، بالاخره طلاق انجام شد و خداوند حكم مقدر خود را نسبت به ازدواج پيامبر6 و زينب جاري نمود (همان، ج 17، ص 317).

بر اساس تحليل­هاي زبان­شناسي نيز مي­توان، وجوه ارتباط­هاي معنايي پنهان­تر و جديد­تري را در بين آيات يافت. در برخي از اين رويكردها مي­توان تعابير زباني را با پردازش­هاي ذهني مرتبط نمود. تعابير زباني مي­توانند با تحليل­هاي خاص <شناختي> معبري براي وصول به مراد متكلم باشند. گزينش واژه­ها و نوع تركيب، مي­تواند وسيله­اي براي وصول به دريافت­هاي بيشتري باشد.
يكي از نظريه­پردازان معاصر در اين­باره مي­نويسد: <زبان­شناسي شناختي، از دسـتاوردهاي خـاصي در تحليل تعابير زباني سود مي­جويد. مطابق ايـن نظريه، اعـجاز شناختي قرآن در اين است كه مفهوم­سازي­هاي قرآن از موقعيت­هاي مخـتلف بي­نظيرند. اين نظريه در واقع به پردازش اطلاعات در آيات مـربوط مي­شود> (قائمي­نيا، 1386: ش31، ص4). اين رويكرد نوعي رويكرد زبان­شناختي است و با رويكرد ادبي (به معناي رايج) متفاوت است.
<اعجاز شناختي اولاً نسبت به اعجاز ادبي بنيادي­تر است و به نحوه پردازش اطلاعات توسط خداوند مربوط مي­شود. ثانياً مباحث زبان­شناسي شناختي با مقوله مفـهوم­سازي قرآني مرتبط است و بر اساس تحليل­هاي شناختي روشن مي­شود. ثالثاً اين نوع رويكرد شناختي نسبت به وجوه ادبي، از اهميت بيشتري برخوردار است. واژه­ها نقش مهم شناختي و معرفتي داشته و از حوزه­هاي مختلف معرفتي، نمابرداري مي­كنند، از اين رو گزينش واژه­ها، حوزه­هاي معرفتي خاصي را در ذهن مخاطب برمي­انگيزاند> (همان، ص6). اعجاز شناختي قرآن، ابعاد بسيار مختلفي دارد، دو بعد مهم اعجاز را مي­توان در دو مقوله <تلفيق مفهومي> و <دستگاه توجه>، بازبيني نمود (همان، صص 11ـ 10).
يكي از دستاوردهاي مهم اين نوع رويكرد به زبان قرآن اين است كه مي­توان از چشم­انداز آن برخي از فضاهاي ذهني و شبكه­هاي مفهومي تلفيقي را در زبان قرآن شناسايي نمود. تلفيق مفهومي نشان مي­دهد، معناي يك ساختار چيزي بيش از مجموع معاني بخش­هاست و اين تلفيق، مكانيسم انتقال از يك قالب به يك قالب را نيز نشان مي­دهد و تأثير فضاهاي گوناگون را در شكل­گيري معنا نيز معلوم مي­كند و دستگاه توجه نيز مي­تواند تأكيد عنايت متكلم را بر برخي از امور نسبت به امور ديگر را واضح­تر نمايد (همان، صص17ـ 11). زبان­شناسي شناختي مبتني بر اين نظريه است كه ساختار زبان، انعكاسي از شناخت مي­باشد؛ در اين صورت تحليل تعابير زباني و ارتباط آن با موقعيت­هاي گوناگون مي­تواند حقايقي را بيش از معناي اصلي آيه فرا راه متدبرين در زبان قرآن بگشايد.

ادعاي مفسران اين است كه با تفسير آيات پرده از مراد حقيقي آيه برمي­دارد؛ ولي در اين بخش قصد تفسير نيست، بلكه قصد گشودن زاوية جديدي از راه تدبر در قرآن از پنجرة <تلفيق مفهومي> در معاني آيات است. ذيلاً سعي شده بازتاب مقوله تلفيق مفهومي در نمونه­اي از آيات مربوط به طلاق نشان داده شود، خداوند متعال مي­فرمايد: <و إن اردتم استبدال زوج مكان زوج و اتيتم إحداهن قنطاراً فلاتأخذوا منه شيئاً، أتأخذونه بهتاناً و إثماً مبيناً و كيف تأخذونه و قد أفضي بعضكم الي بعض و أخذن منكم ميثاقاً غليظاً> (نساء، 21ـ 20). (اگر تصميم گرفتيد همسر ديگري را به جاي همسر خود انتخاب كنيد و مال فراواني كه به عنوان مهريه (قبلاً) به وي پرداخته­ايد، چيزي از مهريه پس نگـيريد. آيا براي باز پـس گرفتـن مهر زنان به تهـمت و گناه آشكار متوسـل مي­شويد؟ و چگونه آن را باز پس مي­گيريد در حالي كه شما با يكديگر تماس و آميزش كامل داشته­ايد؟ و آنها از شما (هنگام ازدواج) پيمان محكمي گرفته بودند).
چنانچه مشاهده مي­شود در اين آيه از حقيقت تلخ جدايي زن و مرد با واژة <استبدال زوجٍ مكان زوج> مفهوم­سازي شده است، ولي در آيه: <و ان عزموا الطلاق، فانَ الله سميع عليم> (بقره، 227). (اگر عزم طلاق داريد، همانا خداوند شنوا و داناست) از اين واقعيت با واژه طلاق مفهوم­سازي شده است.
آية اخير مربوط به <تشريع طلاق> است و با <واژه طلاق> از <واقعيت جدايي از همسر>، مفهوم سازي گشته و درآخر آيه نيز با دو صفت <سميع> و <عليم> از خداوند ياد شده است. فضاسازي ذهني از مسئله طلاق به واسطة تلفيق ارتباط مفاهيم مجموعة اين آيات، سبب مي­شود، در زمينه و فضاي انديشه مخاطب، فقط معناي اباحة طلاق مفهوم­سازي شود، لکن در آية 20 سوره نساء به گونه­اي از واقعيت جدايي از هـمسر ياد مي­شود که غير از اباحه بارهاي معنايي منفي نيز به ذهن مي­رسد. در اين آيه از واژة <استبدال زوج مکان زوج> از اين واقعيت، مفهوم‎سازي شده است. زيرا برخي از اقسام طلاق که به انگيزه­هاي غيرعاقلانه به انجام مي­رسد، بنا به تصريح سنت، مغبوض الهي هستند. خداوند مفهوم­سازي از مسئله طلاق را در يک سيستم ويژه از فرآيندهاي پنداري و شنيداري خاصي در اين آيه به انجام رسانيده است. تعبير <استبدال زوج مکان زوج> به صورت تلويحي از انگيزه و نيت جدايي از همسر در برخي از طلاق­ها نيز پرده برمي­دارد و آن انگيزه، جايگزين نمودن همسر ديگر به جاي همسر اول است.
<تلفيق مفاهيم> در فقرات بعدي آيات و همچنين <تحليل شناختي>، اين فضا را در ذهن حاکم مي­کند که اگر افرادي قصد جايگزين نمودن همسر ديگري به جاي همسر اول دارند، ممکن است در معرض اين وسوسه قرار گيرند که حقوق همسر اول به ويژه حقوق مالي وي را ناديده بگيرند.
همچنين تعبير<و قد أفضي بعضکم الي بعض> نيز به صورت تلويحي، ياد و خاطرات دوران مؤانست و آميزش با زنان و همسر اول را در ذهن مفهوم­سازي مي‎نمايد و تجديد خاطرات گذشته مانعي عاطفي براي طلاق­هايي است که به انـگيزة هـوس­هاي زودگذر انجام مي­شود.
در فراز ديگري از اين آيه خداوند با تعبير <ميثاق غليظ> از مسئله <ازدواج> و <مـهريه> مفـهوم­سازي مـي­کند و اين مـفهوم چنـان مـحکم و تأثـيرگذار است که ضامني جدي براي هويت و تربيت در اين حوزه به شمار مي­آيد. اين نوع مفهوم‎سازي ذهن را به اين سو گرايش مي­دهد که عليرغم اباحه طلاق، از نقض اين ميثاق غليظ پرهيز گردد. نماية تلفيق مفهومي در اين آيات بيانگر برخي از حقايقي است که ذيلاً اشاره مي­شود:
نمايه­ تلفيق مفهومي استبدال زوج مكان زوج
يادآوري آميزش و موانست قبلي
غليظ بودن ميثاق ازدواج و مهريه
قبح تهمت به همسر اول
نهي از تضييع حقوق مالي همسران اول
تلفيق مفهومي مي­تواند تفاوت آيات مشابه را نيز به خوبي نشان دهد: <و إذ طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسکوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضراراً> (بقره، 231). (هنگامي که زنان را طلاق داديد و به آخرين روزهاي عده رسيدند يا به طرز نيكويي ايشان را نگاه داريد (و آشتي کنيد) يا به طـرز پسنديده­اي آنها را رها سازيد و هيچ­گاه به خاطر زيان رساندن و تعدي کردن ايشان را نگاه نداريد). همچنين آيه: <الطلاق مرتّان، فإمساک بمعروف أو تسريح بإحسان> (بقره، 229).
مضمون اين دو آيه در برخي از فرازها به هم شبيه است، ولي تعبير <امساک بمعروف> ظاهراً در هر دو آيه تکرار شده؛ اما <إمساک بمعروف> (بقره، 231) به قرينة مقابله با <تسريح بمعروف> قرار گرفته است، ولي در آيه 229، إمساک به معروف به قرينة مقابله با <تسريح بإحسان> واقع شده و همين قرينة مقابله سببِ مفهوم­سازي متفاوتي مي­شود و باعث مي­گردد كه معناي تعبير <إمساک بمعروف> در اين دو آيه كمي متفاوت شود.
راوي به امـام رضا7 مـي­گويد: <فدايـت گردم، همانا خـداوند در کتابش مـي­فرمايد: <فإمـساک به مـعروف أو تسريح بإحسان> چه مـعنايي دارد؟ ايشان مي‎فرمايد: إمساک بمعروف، دست نگهداشتن از اذيت و آزار يا طلاق دادن براساس آيات قرآن است> (مجلسي، 1403 ق: ج101، ص155).

يکي از ابعاد مهم اعجاز شناختي قرآن نحوة توزيع کانون توجه است. نکته مهمي که زبان شناسان به آن توجه نموده­­اند، نقش پنجره­ها در تعابير زباني است. نحوة حرکت و نوع بيان زنجيره­هاي علّي، مي­تواند نشان­دهندة کانون­هاي توجه در آيات باشد (ر.ك. قائمي­نيا،1386: ش31، صص20ـ 18). به عنوان نمونه: <و المطلّقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء و لا يحلّ لهن أن تکتمن ما خلق الله في ارحامهن ان کن يؤمن بالله واليوم الاخر و بعولتهن احق بردهنَ في ذلک إن أرادوا إصلاحاً و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة والله عزيز حکيم> (بقره، 228). (زنان مطلقه بايد مدت سه پاكي انتظار بکشند (عده نگه دارند) و اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند، براي آنان حلال نيست که آن چه را خدا در رحم­هايشان آفريده، کتمان کنند و همسرانشان براي بازگردان و از سر گرفتن زندگي زناشويي از ديگران سزاوارترند، در صورتي که به راستي خواهان اصلاح باشند و براي زنان همانند وظايفي که بر عهده آنهاست حقوق شايسته­اي قرار داده شده و مردان بر آنان برتري دارند و خداوند توانا و حکيم است). درباره مفهوم درجه اختلاف نظر است؛ موارد ذيل از جمله اين آراء است:
منزلت و شأن ذاتي؛ منزلت و شأن اعتباري؛ حق طلاق مردان و کمال ايماني مردان نسبت به زنان كه به واسطة آن از کتمان حمل و حيض احتراز مي­نمايند (ر.ك. كاشف، 1383: ج1،ص 60).
دقت در کانون­هاي توجه براي رسيدن به مفاهيم بر اساس تحليل شناختي تعابير، اين واقعيت را معلوم مي­كند که چه بسا کانون توجه در اين آيه، اصالت حق طلاق نسبت به مردان است و چه بسا کشف اين سيستم، توجهي به عنوان يک قرينه سياقيه در تبيين مفهوم درجه است و اين احتمال را راجح نمايد که مراد از درجه، همان حق طلاق است. كلمه <درجه> در اين آيه از واژه­هايي است كه در سياق <مفرد نكره> آمده و داراي نوعي ايهام يا ابهام است. آيا واژه درجه، ناظر به اثبات مرتبت و منزلتي ذاتي براي مردان نسبت به زنان آن كه در جريان طلاق است كه با اعطاء اصالت طلاق به مردان، به زنان برتري داده شده است؟ علامه طباطبايي مي­فرمايد: <منظور از درجه همان برتري و منزلت است> (طباطبايي، 1417ق: ج1، ص349). ولي برخي مفسرين با توجه به ارتباط معنايي اين واژه با فرازهاي قبل معتقد هستند، مراد از درجه، همان طلاق رجعي است كه در اختيار مرد بوده و در دست زنان نيست (زمخشري،1366: ج1، ص60).

در دانش­ جديد زباني به نحوه ارتباط معناي واژه­ها توجه مي­شود؛ زيرا قلمرو کاربرد الفاظ در دانش­هاي جديد زباني، همواره بيشتر و وسيع­تر از محدوده معاني وصفي، مورد توجه قرار مي­گيرد و کشف ارتباط واژه­ها راهي روشن فراسوي اين غرض است. واژگان در مقام استعمال، قابليت اتصال به يک رشته ويژگي­هاي عارضي مثل <مجاز>، <تخصيص>، <تقدير> يا <اضمار> را دارند و در عين حال هر واژه­اي در مقام کاربرد، بارهاي معناي خاصي دارد. <ايزوتسو> يکي از قرآن پژوهشان شهير معاصر مي­نويسد:
<شناختن معناي کلمات در واقع، کار چندان ساده­اي نيست؛ زيرا اين کلمات يا تصورات، در قرآن به کار نرفته­اند، بلکه با ارتباط نزديک به يکديگر مورد استعمال قرار گرفته­اند. واژه­هاي قـرآن برخي از بارهاي معنايي محسوس و مـلموس دقيق خود را از مجـموع دستگاه ارتباطي­اي که با هم دارند به دست مي­آورند. اين کلـمات و واژه­ها در مـيان خود، گـروه­هاي بزرگ و کـوچکي مي­سازند و اين گروه‎ها نيز بار ديگر از راه­هاي مختلف با هم پيوند مي­شوند و سرانـجام کل آنها نوعـي شبکه پيچيده و به هم پيوسـته از تصـورات فراهـم مي­آورند. آن چه که در حقيقت براي منظور خاص ما اهميت دارد، همين نوع نظام و دستگاه تصوري است که بيش از مفاهيم و تصورات منفرد و جدا از يکديگر در قرآن است، لذا براي تجزيه و تحليل تصورات کليدي فردي يک واژه هرگز نبايد روابط متعددي را که هر يک از آنها با کل دستگاه دارد از نظر دور داشت (ايزوتسو، 1361: ص6).

يکي از واژه­هايي که در آيات طلاق، چند بار وارد شده، واژه <معروف> است. براي پي بردن به مفهوم <معروف> نه تنها بايد کاربرد اين واژه را در آيه و در ارتباط با سياق فرازهاي هم­نشين آن و همچنين آيات قبل و بعد در نظر گرفت، بلکه بايد به نحوه کاربرد واژه در ساير آيات نيز تأمل نمود: کلمه معروف در آيات ذيل به کار رفته است:
ـ <وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً علي­ المتقين> (بقره، 242ـ 241)؛
ـ <واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسکوهنَ بمعروف أو سرحوهن بمعروف و لاتمسکوهن ضراراً> (بقره، 231)؛
ـ <واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلاتعضلوهن أن ينکحن ازواجهنَ إذا تراضوا بينهم بالمعروف> (بقره، 232)؛
ـ <فلا جناح عليکم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوالله> (بقره، 233)؛
ـ <فأمسوکهن بمعروف أوفارقوهن بمعروف> (طلاق، 2)؛
ـ <متعوهن علي الموسع قدره و علي المقتر قدره متاعاً بالمعروف>. (بقره،236).
واژه <معروف> در آيات طلاق، واژه­اي کليدي است. اين واژه به عنوان حال يا وصف در موارد ذيل تکرار شده است:
امساک(به معروف)؛ تسريح (به معروف)؛ مااتيتم (به معروف)؛ متاعاً (به معروف)؛ تراضي (به معروف).
راغب اصفهاني معتقد است: <معرفت و عرفان به معناي ادراک شيء همراه با تفکر و تدبر است؛ معرفت، أخص از علم است و با مفهوم <انکار> متضاد است> (اصفهاني،1412: ص560). وي درباره مفهوم <معروف> مي­نويسد: <معروف فعلي است که عقل يا شرع آن را به عنوان امر نيکو و حسنه بشناسد و <منکر> هر فعلي است که عقل يا شرع، نيکويي آن را نشناسد. <معروف> در آيه: <للمطلقات متاع بالمعروف> (241، بقره) به معناي اقتصاد و احسان است و <معروف> در آيه: <فأمسکوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف> به معناي <جميل> نيز به کار مي­رود> (راغب اصفهاني، 1412: ص561). واژه معروف در غير آيات طلاق براي موارد ذيل به صورت وصف يا حال قرار گرفته است:
ـ <قول معروف> (بقره، 263)؛
ـ <فليأکل بالمعروف‌> (نساء، 6)؛
ـ <وأمر بالمعروف> (لقمان، 17).
دقت در همنشين­هاي معنايي واژه <به معروف> و همچنين جانشين­هاي معنايي آن نشان مي­دهد، اين واژه معمولاً در مواردي به کار مي­رود که علاوه بر آن که تحسين ذاتي و عقلي معتبر است؛ تعيين مصداق نيز بر حسب عرف است. <امساک و تسريح> همسر، همانند قول، اکل و تراضي همه از اموري هستند که بر اساس آراء، معمولاً در مستقلات عقليه و هم بر اساس ذوق عرف فطرت­گرا و عرف عقلاء تعيين مي­شود. بنابراين کم و کيف دقيق و تعيين مصداق امساک به معروف يا تسريح به معروف نيز از همين زمره است. هويت­ دادن به بخشي از تشخيص­هاي عرفي، مطلبي است که از تطابق و چالش استعمال واژه­هاي معروف در قرآن به دست مي­آيد.
علامه طباطبايي1 مي­نويسد: <معروف به معناي عملي است که افکار عمومي آن را بشناسد و با آن مأنوس باشد و با ذائقه­اي که از نوع زندگي به دست مي­آيد سازگار باشد؛ زيرا شريعت بر اساس خلقت است و معروف امري پسنديده است که موافق فطرت و عرف سالم باشد> (طباطبايي، 1417ق، ص24).
معروف امري عرفي است که انفعالات نفساني آن را از طريق فطرت عقل و فطرت دل خارج نکرده باشد. شايد اين قضاوت درباره واژه <معروف> صحيح باشد:
معروف سه خصوصيت دارد: در دايره گزينش­هاي فطري و خواست­هاي بشري است. چون بيانگر عموم مردم جامعه است، مقداري تحت تأثير شرايط زمان و مکان نيز هست. <معروف> فراتر از عدالت است و صيغه <فضل> و <رحمت> و <احسان> نيز در آن مشاهده مي­شود (احمديه، 1382: ص 28).

هرچند مسئله طلاق مربوط به حيطة عمل مكلف است و از ابواب ايقاعات فقهي به شمار مي‌­آيد و مهم­ترين جريان، بررسي ارتباط معنايي آيات طلاق در حوزة علم اصول فقه مي‌­باشد؛ ولي گسترة ارتباط آيات فراتر از حوزة اصولي است و نمي­توان بررسي اين ارتباط معنايي را منحصر به مواردي دانست كه در علم اصول فقه، احصا گرديده­اند.
واكاوي­‌ها در حوزة اصولي بيشتر به منظور وصول به احكام خمسه مي‌­باشد؛ ولي براي رسيدن به دستاوردهاي بهتر و عميق­تر در زمينة نگرش­ها، اخلاقيات و احكام مستحدثه بايد در ابعادي فراتر از ابعاد اصولي نيز تأمل نمود و رابطة پنهان­تر مفاهيم، تصورات و تصديقات آيات را نيز كشف نمود.
حركت تفسير موضوعي در بطن تفاسير ترتيبي نقطة عطفي براي اقبال به سوي دامنه­شناسي بيشتر ارتباط معنايي آيات محسوب مي‌شود. تفسير موضوعي مانند هر روشي، روند تكاملي داشته است. صرف گردآوري آيات طلاق و استخراج مفاهيم، تفسير موضوعي در مسئله طلاق نيست؛ بلكه ملاحظة روش تجزيه­اي، ترتيبي و تلفيق آن با تفسير موضوعي و همچنين اتخاذ متدلوژي پيشـرفته­اي براي اصطياد همة روابط معنايي در سطـح مفـردات، جملات و سياق­هاست كه مي‌­تواند در حوزة تفسيري به كشف بيشتر ارتباط معنايي آيات بينجامد. توجه به هم­گرايي موضوع طلاق با ساير موضوعات و ملاحظة هم­گرايي­ لايه­‌هاي مختلف احكام قرآن در فهم مسئله طلاق نيز بر وسعت دامنة ارتباط مسئله طلاق با ساير مسائل قرآني مي‌­افزايد.
در حوزة دانش­‌هاي جديد زباني مي‌­توان راهكارهايي براي كشف ارتباط معنايي آيات ارائه نمايد. اگر چه در بسياري از مباحث و مسائل با حوزة علم اصول فقه متداخل است؛ ولي به جهت گسترش رشته علم زبان­شناسي و تعدد شاخه­‌هاي علمي زير مجموعة آن، مي‌­توان با استفاده از زواياي جديدي از نگرش، به ابعاد نوين پنهاني از ارتباط مفاهيم زباني در قرآن پي برد. نتايج اين مقاله را مي­توان به دو بخش نظري و كاربردي تقسيم نمود:

1ـ 1ـ 5) ترابط معارف و دانش­ها علي­رغم حدود و ثغوري كه دارند، داراي روابط نزديك و تعاملاتي در حل مسائل گوناگون مي­باشند.
2ـ 1ـ 5) در مسائل پيچيده­اي­ مانند حوزه مسائل زنان به ويژه حوزه طلاق و ازدواج­ كه داري ابـعاد مـنشور گونه مختلفي مي­باشد؛ در نظر گرفتن تعامل دانش­ها اولويت بيشتري دارد و به حل بعضي از معضلات مهم احكام تكليفيه اوليه و ثانويه در اين مسئله كمك مي­نمايد.
3ـ 1ـ 5) مقتضيات جامعه اسلامي در هنگام حاكميت قوانين مبتني بر فقه ايجاب مي­كند كه بسياري از مسائل فقهي زنان در قالب فقه حكومتي تبيين گردد و تبيين فقه حكـومتي مبتني بر فرآيندهاي پيچيده­تري در اجتهاد است و براي به دست آوردن نتـايج كامـل­تر از اين روش­هاي اجتهادي بايد به سوي ابداع شيـوه‎هايي گام برداشت كه در طي آن همه ظرفيت­هاي دانش­ها براي بررسي ابعاد يك مسئله به­كار گرفته شود. در مسأله طلاق نيز بايد از همه توان­مندي­هاي علوم استفاده شود.

1ـ 2ـ 5) قوانين مبتني بر فقه در قالب قوانين مدني در همه دستگاه­هاي اجرايي و دستگاه­هاي قضايي استيلا و سيتره مي­يابد، بايد در اين حوزه­ها در مصاديق جزئي متحقق گردد، تحقق اين قوانين منوط به تشخيص مصداق صحيح آن قانون توسـط قضـات و مديـران است، ولي اگر به همراه اين قوانين، پيوست­هاي فرهنگي و نگـرشي وجود نداشـته باشد، قـضات و مـديران در تشخيص مصداق متحير مي‎شوند و در بسياري از موارد ممكن است منجر به خطا شوند.
2ـ 2ـ 5) قوانين مدني نيازمند تشخيص اهم و مهم در مورد تزاحم هستند و انتخاب اهم توسط قضات و مديران مبتني بر داشتن نگرش فرافقهي و فراقانوني به مسائلي نظير طلاق لازم است و اين نگرش مي­تواند از طريق تلفيق رويكردهاي مختلف دانش به مسأله طلاق در قرآن حاصل شود.
3ـ 2ـ 5) يكي از معضلات بسيار مهم دستگاه­هاي قضايي كشور مربوط به حوزه تفسير قوانين است. آمار نشان مـي­دهد اختلاف قضات در تفسير قوانين چشم­گير است، اگر بتوان براي قوانين پيوست­هاي نگرشي و فرهنگي تهيه نمود و در اختيار آنان قرار داد به همسان­سازي تفسير قانون كمك شاياني شده است و رويكرد پيشنهادي مقاله اين است كه از زواياي همه دانش­ها به همه ابعاد فقهي و فرافقهي طلاق توجه شود تا راهي براي رسيدن به اين نگرش واحد باشد. طراحي اين نگرش بر اساس ترابط آيات قرآن مي­تواند محور محكمي براي استدلال و پذيرش اين نگرش قرار گيرد و اين پيوست­هاي نگرشي مي­تواند در تفسير قانون كاربرد و كارايي قابل توجهي داشته باشد.

قرآن كريم
ابن تيميه، احمد (بي­تا)، مقدمئ في اصول التفسير، بيروت: منشورات دارمكتبئ الحيائ.
احمديه، مريم (1382)، موازنه حقوق و اخلاق در خانواده، چ1، تهران: ناشر روابط عمومي شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان.
راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين بن محمد بن فضل (1363)، مفردات في ­الالفاظ القرآن، چ 1، مرتضوي.
اعرافي، عليرضا (1387)، نقد تربيتي، (تحقيق و نگارش علي حسين­پناه، صمد سعيدي، سيد نقي موسوي)، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
امامي، اسدالله (1366)، حقوق مدني، تهران: انتشارات اسلاميه.
ايازي، سيدمحمدعلي(1368)، <نگاهي به تفاسير موضوعي معاصر> كيهان انديشه، تهران: شماره 28.
ايزوتسو، توشيهيكو(1361)، خدا و انسان در قرآن (معناشناسي جهان­بيني قرآني)، (ترجمه احمد آرام)، تهران: شركت سهامي انتشار.
بابايي و همكاران، علي­اكبر (1379)، روش­شناسي تفسير، قم: پژوهشكده حوزه و دانشگاه، سمت.
بي­آزار شيرازي، عبدالكريم (بي­تا)، قرآن ناطق، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
حلي، ابوالقاسم نجم­الدين جعفر­ابن الحسن(1372)، شرايع الاسلام، چ 4، استقلال.
حيدري، علي (1362)، طلاق در مذاهب، چ 1، بي­جا.
خراساني، محمدكاظم(1412ق)، كفايه الأصول، چ2، بيروت: مؤسسه آل البيت الاحياء التراث.
خرمشاهي، بهاءالدين (1362)، ذهن و زبان حافظ، تهران: نشر نو.
زمخشري، محمود بن عمر (1366)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الاقاويل في وجوه التأويل، قم: نشر ادب حوزه.
رجبي، محمود (1383)، روش تفسير قرآن، قم: پژوهشكده حوزه و دانشگاه.
زاهدي­فر، بتول(1388)، <ترتيب نزول آيات طلاق>، پايان­نامه سطح سوم حوزه، رشته فقه، قم:جامعئ­الزهراء.
جبعي عاملي (شهيد ثاني)، زين­الدين (1403ق)، الروضئ البهيئ في شرح اللمعه الدمشقيه، چ2، بيروت: دارالاحياء التراث العربيئ.
سيوطي، جلال­الدين (بي­تا)، الاتقان في علوم­القرآن، مصر: دارالمصر.
سيوطي، جلال­الدين (بي­تا)، تناسق في تناسب الآيات و السور، سوريه: دارالكتب العربي.
شهابي، محمود (1369)، ادوار فقه، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
صدر، سيد محمد باقر(1405ق)، دروس في علم الأصول، بيروت: دارالتراث مجمع جهاني شهيد آيت­الله صدر.
صدر، محمدباقر (بي­تا)، المدرسه القرآنيه، بيروت: دارالتراث للمطبوعات.
طباطبايي، سيد محمدحسين (1417ق)، الميزان في تفسير القرآن، بيروت: مؤسسه الأعلمي للمطبوعات.
طبرسي، ابوعلي الفضل بن الحسن (1350) مجمع­البيان، (مترجم محمد مفتح) تنظيم رضا ستوده، تهران: چ 1، انتشارات فراهاني.
طريحي، فريدالدين (بي­تا)، مجمع­البحرين، قم: مؤسسه البعثه.
قائمي­نيا، علـيرضا (1386)، <زبان­شناسي شناختي>، فصلـنامه ذهن، قم: پژوهـشگاه فرهـنگ و انديشه اسلامي، شماره 31.
قمي، ميرزا ابوالقاسم (1378ق)، قوانين الاصول، تهران: انتشارات علميه اسلاميه.
كاشف، محمد جواد (1387) مغنيه، (ترجمه موسي دانش) قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.
قمي، نيشابوري، حسن بن محمد(1416ق)، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، بيروت: دارالكتب العلميه.
مجلسي، محمدباقر (1403 ق)، بحارالانوار، چ 2، بيروت: مؤسسه الاوفاء.
محقق، محمدباقر (1360)، حقوق مدني زوجين، چ 3، انتشارات بنياد قرآن.
مسلم، مصطفي (1418ق)، مباحث في­التفسير الموضوعي، دمشق: دارالقلم.
مطهري، مرتضي(1380)، مجموعه آثار، تهران: صدرا.
معرفت، محمدهادي (1309ق)، التمهيد في علوم القرآن، قم: چاپخانه مهر.
مكارم شيرازي، ناصر و ديگران (1366)، تفسير نمونه، تهران: دارالكتب الاسلاميه.
مكارم شيرازي، ناصر (1375)، قرآن و آخرين پيامبر، تهران: دارالكتب الاسلاميه.
نائيني، ميرزا محمدحسين(1404ق)، فوائد الاصول، قم: نشرالاسلامي.
نجفي، محمدحسين (1366)، جواهرالكلام، قم: انتشارات اسلامي.

 

الأسرة كما يراها الإسلام ، هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع الإسلامي، وقد أولاها القرآن الكريم إهتماما بالغا بإعتبارها حصن الفرد والمجتمع ، والمدرسة التي تتربى فيها الأجيال. فهو ما يفتأ يعالج القضايا المتصلة بها بين سورة وأخرى ، ليرسم المنهج المتكامل لمسيرة النكاح والمعاشرة والتربية ، وعلاقاتها المختلفة، وفيما بينها حالات الشقاق والطلاق.

وبالرغم من ان بعضا من المذاهب كالمسيحية الكاثوليكية تحرم الطلاق البتة، وبالرغم من أنه في شريعة الإسلام نفسه أبغض الحلال إلى الله، فقد جاء الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله ، وأنه قال : (تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش) [مجمع البيان/ ج1/ص304].
الا انه تعالى يشرعه ، لأن الروابط الزوجية في نظر الإسلام إنما وضعت لأهداف فردية وأسرية وإجتماعية وحضارية ، فإذا أصبحت لا تؤدي الأغراض أو أضرت بها ، فإن الطلاق يصير الأولى منها.
وحيث ان الطلاق عملية هدم لكيان الأسرة ، فقد أسس الله دينه على الوقاية منه ، وفي هذا السياق تنتظم الكثير من القيود ، التي وضع ليصبح الطلاق مشروعا ، كوجوب العدة ، وبقاء الزوجة في بيت زوجها حينها لا هو يخرجها ولا هي تخرج منه ، وحضور شاهدي عدل حين الطلاق ، وما إلى ذلك.
ويلاحظ إلى جانب سياق الآيات القرآنية الذي يعالج مشكلة الطلاق من الناحية القانونية تأكيدات متتالية على أهمية التقوى وبصيغ مختلفة ، لأنها الدرع الذي تحصن المجتمع ضد المشاكل كالطلاق ، ولأنها الضمانة الحقيقية والأهم لإلتزام الإنسان بحدود الله وتنفيذها في كل مكان وزمان.

في أول آية من سورة الطلاق يوجه الله تعالى الخطاب إلى رسوله بصورة خاصة، باعتباره مسؤولا عن الأمة وشاهدا عليها، ثم يعم المسلمين ببلاغة فائقة، وذلك بالقول: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء). وذلك لكي ينسف المزاعم التي تقول بأن علاقة الرجل بزوجته وتدبيره لشؤونها أمرا خاصا به، ولا يمت بصلة إلى الدين الذي تمثله القيادة الإسلامية. ويؤكد بأن هذا الوهم غلط فاضح، لأن علاقة الرجل بزوجته لا تقف عند حدود مصالح الفرد، بل تعم المجتمع، وليست الزوجة عضوة في المجتمع الإسلامي، وبالتالي لها إمتداداتها وعلاقاتها بالمجتمع وبقيادته؟ فلابد ان يكون التعامل معها ضمن حدود الله وتوجيه القيادة الربانية، ولذلك بدأ الخطاب بالنبي ثم توسع إلى سائر المسلمين.
ولان هناك طلاق الجاهلية وطلاق البدعة، لم يدع الوحي الكلمة هكذا ، إنما حدد النوع المشروع والصحيح من الطلاق ، وهو الذي تبين الآيات اللاحقة حدوده وشروطه ، ومن شروطه العدة ، وان يتم في طهر لم يواقعها فيه ، لأنه وحده الذي يدخل في حساب العدة الشرعية.
قال الله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن).
والملاحظ أنه تعالى قال: (طلقتم) بصيغة الماضي ، ثم قال : (فطلقوهن) مما يدل على ان للطلاق مرحلتان ، المرحلة النفسية الداخلية ، والمرحلة القانونية الظاهرية ، وتلك تسبق هذه ، إلا أنها لا تكفي لتحقيق الطلاق ، لأنه يجب إجراء الطلاق وفق حدوده ومنها الصيغة التي تفيد إيقاعه.
وتهدينا الآية إلى ان المرأة لا تنفصل كليا عن زوجها بمجرد ان تنطلق من لسانه صيغة الطلاق الأولى، لتكون حرة في إختيار غيره مثلا. إنما تبقى في بيته وتحت مسؤولية أثناء عدتها، فإذا انتهت العدة سرى مفعول الطلاق عمليا، فتنفصل المرأة عن زوجها تماما لتصبح في غير عهدته ، الا ان يرجع إليها وترجع إليه.
لذلك قال تعالى : (وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم).
وقد أمر الرجل بالذات بالإحصاء، لان الطلاق بيده ، ولأنه المسؤول عن المرأة في سكنها ونفقتها وحمايتها.. فلابد ان يحصي لكي يعرف بالضبط متى يمكنه التحلل من هذه المسؤولية الشرعية.
والتأكيد على التقوى بعد الأمر بإحصاء العدة يهدينا إلى ضرورة الدقة في الحساب، لأن التقوى هي التي تمنع الكذب والتلاعب في مصير الآخرين..
وفي الآية تحذير للزوجين ، بأن الله رقيب وشاهد لا يمكن مخادعته أبدا، وينبغي إتقاء سخطه وعذابه.
ولأن فترة العدة مصيرية بالنسبة لعلاقة الطرفين ، ففيها يراجع الرجل نفسه ويقيم زوجته من جديد ليقرر الرجوع إليها أو الإنفصال عنها. فيجب عليه ان يدرك ان الله مراقبه في كل ذلك ، وعليه ان يكون منصفا.
ويوصل القرآن الدعوة للتقوى بالنهي عن إخراج المطلقات من بيوت الزوجية قبل العدة ، وهكذا نهين عن الخروج ، لأن ذلك هو الآخر يحتاج إلى المزيد من خشية الله وتقواه.
قال سبحانه: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)
إذن ، فقول الرجل لإمرأته : أنت طالق ، لا يخرجها من مسؤوليته ، ولا يبرر لها التمرد عليه.. فإن البيت يبقى بيتها ، لا يجوز إخراجها منه ، وهي تبقى في عهدته لا يحق لها الخروج من تحت يده مادامت العدة لم تنقض.
ولعل بقاء المرأة في بيت زوجها أثناء العدة -بالذات مع ملاحظة ماندب إليه الإسلام من التبرج والتزين لزوجها- صلاح كبير، باعتباره يشدهما لبعضهما ، ويعيد الرجل زوجته من زوايا إنسانية وعاطفية وجنسية ، حيث يرى الجمال والزينة. ومن زاوية دينية باستشعار التقوى ، ان كان ثمة طريق للرجعة والانسجام.
وقد قال الإمام الصادق عليه السلام في هذا الخصوص : ( المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب ، لان الله عز وجل يقول ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) لعلها ان تقع في نفسه فيراجعها) [نور الثقلين/ ج5/ ص352].
ويستثني القرآن مبررا واحدا تبين بسببه الزوجة من زوجها مباشرة ، بحيث يجوز له إخراجها من بيته فلا يكون بيتها ولا يتحمل مسؤولية النفاق عليها وما أشبه في العدة ، وهو ان تأتي بفاحشة.
قال الله عز وجل: (الا ان يأتين بفاحشة مبينة)

ومادامت -هذه- حدود الله ، فهي مفروضة وواجب مراعاتها بالسير على هداها والخريطة التي ترسمها ، لما فيها من صلاح للفرد والأسرة والمجتمع.
ولا يجوز للإنسان ان يصطنع لنفسه حدودا غيرها بإدعاء ان القضية شخصية كلا ، إنما التشريع لله وحده.
قال الله جل وعلا : (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) لأنه لا تبقى سعادة ولا قيمة في العلاقات الزوجية التي لا تحكمها الضوابط ، ولأن المجتمع الذي لا يحترم النظام يحكم بعضه بعضا ويسوده الظلم.. فمن الخسران ان لا نتبع أحكام الله وشرائعها ، وهل هناك أحسن من الله حكما؟.

آنچه برای دردآشنایان مسایل اجتماعی و خانواده آفتی جدی به مثابه بیماری قرن محسوب می‏شود، روند رو به ازدیاد طلاق و متلاشی شدن خانواده‏هاست که در هیچ عصری چنین نگران کننده و موحش نبوده، بلایی که بنای خانواده را ویران کرده و کودکان مظلوم را به دست طوفان حوادثی تلخ سپرده است. بگونه‏ای که امروز قانونگذاران، حقوقدانان، اندیشمندان مسایل خانواده و روانشناسان با همه امکانات خویش در تلاشند تا شاید بتوانند خانواده را از این سیر قهقرائی باز دارند و اولین کانون اجتماعات بشری را از آفتی مهلک و بنیان‏کن نجات بخشند. آمار رو به ازدیاد طلاق گویاترین کارنامه برای تزلزل ارکان خانواده و فروپاشی بنای رأفت و عطوفت و مودت در زندگی بشر است و متأسفانه هرچه فرهنگ غرب بر جوامع انسانی گسترش می‏یابد این آمار فروپاشی و انحلال هم افزون‏تر می‏گردد. لذا در یک مقایسه تطبیقی حتی بین شهر و روستا و یا شهرهایی که به ظاهر چهره مدنیت بیشتری به خود گرفته‏اند با سایر مناطق، تفاوتی چشمگیر دارد مثلاً در شهری مثل تهران در سال 76 از 85770 ازدواج 12211 مورد طلاق واقع شده است و حال آنکه در شهر ایلام از 2395 ازدواج فقط 72 مورد منجر به طلاق شده است و در سال 77 بیش از چهل هزار طلاق در کشور به ثبت رسیده و این در حالی است که معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تعداد متقاضیان طلاق را نهصد هزار اعلام کرده است. لذا یکی از معضلات جوامع مدنی که به صورت گره‏ای کور و غیر قابل علاج برای دولتمردان درآمده است و وضع و تغییر قوانین مدنی نتوانسته برای آن ره‏آوردی مثبت ارایه دهد. همان رشد فزاینده طلاق و نابسامانی در کانون خانواده‏هاست.
واقعیتی که باید اینجا بدان اعتراف کرد این است که خانواده حریمی است که در تشکیل و دوام آن راهکارهای عاطفی و اخلاقی مؤثرتر از راهکارهای حقوقی است و این همان ارمغان بزرگ فرهنگ اسلامی است. لذا احکام اسلامی از آن جهت که از سویی تأکید بر اخلاق و از سویی نظر به تلطیف در حقوق دارد و در برخورد و تضاد منافع فردی و اجتماعی، مصالح اجتماعی را بر مصالح فردی مقدم می‏دارد، در نظام خانواده نیز اصل ورود خیرات و برکات را به این کانون، رعایت مصالح عامه نسبت به مصالح فرد می‏شمارد. لذا صریحا می‏فرماید: «فَاِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسی اَنْ تَکْرَهُوا شَیئا وَ یَجْعَلُ اللّه‏ُ فیهِ خَیرا کَثیرا»(1) اشاره به اینکه تأمل و توجه به راهکارهای اصولی در بعضی ناخوشایندی‏ها در زندگی مشترک، موجب سرازیر شدن خیرات و عنایات پروردگار است و حتی اگر عرصه زندگی را میدان جهاد برای زن معرفی می‏کند اشاره به اینکه تدبیر مناسب امور و کارگردانی شایسته در ساختار بنای خانواده همان مجاهده در راه حق است که لازمه آن چشم‏پوشی زن و مرد از منافع و مصالح شخصی است. لذا کارگردان هستی که خود مظهر عدل و رحمت و حکمت است از خلیفه خود می‏خواهد که این وظیفه را به صورتی صحیح در زندگی خود پیاده کنند.
شهید اندیشمند استاد مطهری در این باره چنین می‏فرماید: «اسلام مردانی را که مرتب زن می‏گیرند و طلاق می‏دهند را دشمن خدا می‏داند و پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند جبرئیل آنقدر به من درباره زن سفارش و توصیه کرد که گمان کردم طلاق زن جز در وقتی که مرتکب فحشاء قطعی شده باشد سزاوار نیست و در روایت دیگر پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: «ازدواج کنید، طلاق ندهید، زیرا عرش الهی از طلاق به لرزه درمی‏آید» و در روایت دیگر پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: «ما اَحَلَّ اللّه‏ُ شیئا ابغضُ الیه من الطلاق» خداوند چیزی را حلال نکرده که در عین حال آن را دشمن داشته باشد مانند طلاق.
مولوی در داستان معروف موسی و شبان، اشاره به
همین حدیث نبوی می‏کند آنجا که می‏گوید:
تا توانی پا منه اندر فراق*** ابغض الاشیاء عندی الطلاق
آنچه در سیرت پیشوایان دین مشاهده می‏شود این است که تا حدود امکان از طلاق پرهیز داشته‏اند لهذا طلاق از طرف آنها بسیار به ندرت صورت گرفته و هر وقت صورت گرفته دلیل معقول و منطقی داشته است.
سؤالی که در این مرحله مطرح می‏شود این است که معنی این جمله «مبغوض‏ترین حلالها در نزد خدا طلاق است» چیست؟ طلاق اگر حلال است، مبغوض نیست و اگر مبغوض است، حلال نیست؛ مبغوض بودن با حلال بودن سازگار نیست.
راز اصلی مطلب این است که زوجیت و زندگانی زناشویی یک علقه طبیعی است نه قراردادی و قوانین خاص در طبیعت برای او وضع شده است. این پیمان با پیمان‏های دیگر اجتماعی تفاوت دارد زیرا آنها صرفا یک سلسله قراردادهای اجتماعی هستند، طبیعت و غریزه در آنها دخالت ندارد و قانونی هم از نظر طبیعت و غریزه برای آنها وضع نشده است. بر خلاف پیمان ازدواج که بر اساس یک خواهش طبیعی از طرفین که به اصطلاح مکانیسم خاصی دارد و باید تنظیم شود سربه‏سر گذاشتن با طبیعت فایده ندارد، به قول «الکسیس کارل» قوانین حیاتی و زیستی، مانند قوانین ستارگان سخت و بیرحم و غیر قابل مقاومت است.
ازدواج، وحدت و اتصال است، و طلاق، جدایی و انفصال. وقتی که طبیعت قانون جفت‏جویی و اتصال زن و مرد را به این صورت وضع کرده است که از طرف یک نفر اقدام برای تصاحب است و از طرف نفر دیگر عقب نشینی برای دلبری و فریبندگی، احساسات یک طرف را بر اساس در اختیار گرفتن طرف دیگر و احساسات آن طرف دیگر را بر اساس در اختیار گرفتن قلب او قرار داده است، وقتی که طبیعت، پایه ازدواج را بر محبت و رحمت و وحدت و همدلی قرارداده نه بر همکاری و رفاقت صرف، وقتی که طبیعت منظور خانوادگی را بر اساس مرکزیت جنس ظریفتر و گردش جنس خشن به گرد او قرار داده است، خواه ناخواه جدایی و انفصال و از هم پاشیدگی این کانون و متلاشی شدن این منظومه را نیز تابع مقررات خاصی قرار می‏دهد و باید گفت این پیمان محبت و یگانگی قابل اجبار و الزام نیست.
مکانیسم طبیعی ازدواج که اسلام قوانین خود را بر آن اساس وضع کرده است این است که زن در منظومه خانوادگی محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر به عللی زن از این مقام خود سقوط کرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بی‏علاقه شد، پایه و رکن و اساس خانوادگی خراب شده؛ یعنی این اجتماع به حکم طبیعت از هم پاشیده است. اسلام به چنین وضعی با نظر تأسف می‏نگرد، ولی پس از آنکه می‏بیند اساس طبیعی این ازدواج متلاشی شده است، نمی‏تواند از لحاظ قانونی آن را یک امر باقی و زنده فرض کند. اسلام کوششها و تدابیر خاصی بکار می‏برد که زندگی خانوادگی از لحاظ طبیعی باقی بماند، یعنی زن در مقام محبوبیت و مرد در مقام طلب باقی بماند. توصیه‏های اسلام بر اینکه زن حتما خود را برای شوهر خود بیاراید، هنرهای خود را در جلوه‏های تازه برای شوهر به ظهور برساند، رغبتهای جنسی او را اشباع کند و ... و از طرف دیگر به مرد توصیه کرده به زن خود محبت و مهربانی کند، به او اظهار عشق و علاقه نماید، محبت خود را کتمان نکند و همچنین تدابیر اسلام مبنی بر اینکه برخوردهای زنان و مردان در خارج از کادر زناشویی لزوما و حتما باید پاک و بی‏آلایش باشد، همه و همه برای این است که اجتماعات خانوادگی از خطر از هم پاشیدگی مصون و محفوظ بمانند.
بزرگترین اعجاز اسلام، تشخیص این مکانیسم است، علت اینکه دنیای غرب نتوانسته بر مشکلات خانوادگی فائق آید و هر روز مشکلی بر مشکلات آن افزوده، عدم توجه به همین مکانیسم است. اما خوشبختانه تحقیقات علمی تدریجا آن را روشن می‏کند.
به طور قطع در میان زن و مرد باید صلح و سازش برقرار باشد؛ اما صلح و سازشی که در زندگی زناشویی باید حکمفرما باشد با صلح و سازشی که میان دو همکار،دو دوست مجاور و هم مرز باید برقرار باشد تفاوت بسیار دارد.
صلح و سازش در زندگی نظیر صلح و سازشی است که میان پدران و مادران با فرزندان باید برقرار باشد که مساوی با گذشت و فداکاری، علاقمندی به سرنوشت یکدیگر و شکستن حصار دوگانگی، سعادت او را سعادت خود دانستن و بدبختی او را بدبختی خود دانستن و برخلاف صلح و سازش بین دو همکار و ... است.»(2)

آیات متعددی در قرآن در رابطه با طلاق است اما در تقسیم بندی کلی به چند موضوع، پرداخته است.

«وَاِذا طَلَقْتُم النساء فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْروفٍ اَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعروفٍ و لاتُمْسِکُوهُنَّ ضِرارا لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلک فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ و لا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللّه‏ِ هُزوا وَاذْکرووا نِعمتَ اللّه‏ِ علیکم و ما اَنْزَلَ عَلیکم من الکتابِ والحکمةِ یَعِظُکُم بِهِ وَاتَقُوا اللّه‏َ وَ اعْلموا أنَّ اللّه‏َ بکلِ شی‏ءٍ علیمٌ(3)
هرگاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آنها رسید، یا از آنها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی آنها را رها سازید. مبادا برای اینکه به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آور نگهداری کنید. هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است.
مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه می‏فرماید: «مراد از بلوغ اجل رسیدن و مشرف شدن (نزدیک شدن) بر انقضاء عده است، چون کلمه (بلوغ) همان طور که در رسیدن به هدف استعمال می‏شود همچنین در رسیدن به نزدیکی‏های آن نیز به کار می‏رود، دلیل بر اینکه منظور از بلوغ اشراف است، جمله (فأمسکوهنّ بمعروف او سرحوهنّ بمعروف) است چون می‏فرماید بعد از این بلوغ مخیر هستید بین اینکه همسر را نگه دارید و یا رها کنید و معلوم است که بعد از تمام شدن عده دیگر چنین اختیاری نیست.»(4)
در واقع می‏توان گفت که آیه اشاره به حکمت نهی امساک به قصد ضرر دارد؛ چون ازدواج برای تتمیم سعادت زندگی است و این سعادت تمام نمی‏شود مگر با سکونت و آرامش هر یک از زن و شوهر و کمک کردن در رفع حوائج یکدیگر و امساک عبارت است از اینکه شوهر بعد از جدا شدن از همسرش دوباره به او برگردد و بعد از کدورت به صلح و صفا برگردد، این کجا و برگشتنش به قصد اضرار کجا؟ در جاهلیت گاهی بازگشت به زناشویی را وسیله انتقام قرار می‏دادند که آیه این عمل را استقبال از کیفر الهی و ستم بر خویش می‏داند.
سید قطب در رابطه با امساک می‏فرماید: «امساک به معروف رجوعی است با نیت اصلاح و عمل بر طبق موازین عرفی و امساک ضرار همانند عمل آن انصاری است که به همسرش گفت به خدا قسم نه تو را نگه می‏دارم و نه رهایت می‏کنم. به طور دائم در حالت طلاق و رجوع نگه می‏دارم.»(5)
«پس کسی که به قصد اضرار برمی‏گردد، در حقیقت به خودش ستم کرده است.
علاوه بر اینکه چنین کسی آیات خدا را مسخره گرفته و بدان استهزاء می‏کند برای اینکه خدای سبحان احکامی را که تشریع کرده به منظور مصالح بشراست و بنای شارع بر این بوده که مصالح عمومی بشر را تأمین نموده و مفاسدی را که در اجتماع بشر پیدا می‏شود اصلاح کند و سپس آن دستورات عملی را با دستورات اخلاقی مخلوط کرده تا نفوس را تربیت و ارواح را تطهیر نماید»(6) آیت‏اللّه‏ حلی در رابطه با این آیه می‏فرمایند: «حاکم شرعی آنجا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل می‏کند و نه طلاق می‏دهد باید زوج را احضار کند اول به او تکلیف طلاق کند اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق می‏دهد.» امام صادق علیه‏السلام در روایتی که ابوبصیر از آن حضرت نقل کرده است فرمود: «هرکس زنی دارد و او را نمی‏پوشاند و نفقه او را نمی‏پردازد، بر پیشوای مسلمین لازم است که آنها را (بوسیله طلاق) از یکدیگر جدا کند.»(7)

الف) اصل جدایی به معروف: که به معنای جدایی بدون تعرض نسبت به آبرو و حیثیت زن مطلقه است و رعایت این اصل از سوی شوهر.
ب) اصل امساک به معروف: در زمان عده با زنان مطلقه به خوبی رفتار کنید و به آنها اذیت و آزار نرسانید.
ج) اصل نفی تعدی: مردان حق تجاوز به حقوق زنان را ندارند و نباید به قصد اذیت زنان دوباره در زمان عده و یا بعد از عده رجوع کنند.
د) اصل تقوی: که در آخر آیه همگان را به رعایت تقوا در تمام کارها سفارش می‏کند و اینکه هیچکدام از دو طرف حق ندارند خارج از محدوده تقوی عمل کنند و کاملاً مشخص است که در زندگی اگر تقوی حاکم باشد، میوه‏های محبت و عشق چیده می‏شود و این همان نعمتی است که خداوند به آن اشاره کرده است.
از جمله روایاتی که دلالت بر این اصول می‏کند روایتی است از امام صادق علیه‏السلام که می‏فرمایند: «اذا اَرادَ الرَّجُلُ اَنْ تُزَوَّج المَرأة فَلیَقُلْ: اَقْرَرْتُ بِالمیثاقِ الذّی اَخَذَ اللّه‏ُ: اِمْساکٌ بِمَعروفٍ اَوْ تَسریحٌ بِاِحسانٍ»(8) وقتی که مردی می‏خواهد ازدواج کند بگوید اعتراف می‏کنم به پیمانی که خداوند از من گرفته است و آن اینکه زن را به شایستگی نگهداری کنم و یا به نیکی او را رها سازم.

«و أَنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ أَلا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعُفوُا الَذی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِکاحِ وَ اِن تَعفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقوی وَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ اِنَّ اللّه‏َ بِما تَعْمَلُون بَصیر.(9)
و اگر پیش از آنکه با زنان نزدیکی کنید طلاقشان دادید و مهری برای آنان مقرر داشته‏اید باید به آنها بدهید مگر آنکه گذشت کنند یا کسی که گره زناشویی به دست اوست، گذشت کند و گذشت کردن شما به پرهیزکاری نزدیک‏تر است. بزرگواری را میان خودتان فراموش نکنید که خدا به آنچه می‏کنید بیناست.
آیه به این معناست که اگر طلاق را قبل از زناشویی با ایشان واقع ساختید، ولی در آغاز که عقدشان می‏کردید، مهریه‏ای برایشان معین کردید، واجب است که نصف آن مهریه معین شده را به ایشان بدهید، مگر اینکه خود آن زنان و یا ولی آنان نصف مهریه را ببخشند، که در این صورت مهر ساقط می‏شود و اگر زن قبلاً تمام آن مهریه را گرفته بود، باید برگرداند و یا آنکه شوهر که تمام مهر را قبلاً داده، نصف مهری را که از زن طلب دارد، ببخشد. به هر حال، آیه شریفه بخشیدن نصف مهر را به تقوا نزدیکتر شمرده و این بدان جهت است که وقتی انسان از چیزی که حق مشروع و حلال است صرف نظر کند، یقینا از هر چیزی که حق او نیست و بر او حرام است، بهتر صرف نظر می‏کند و بر چشم پوشی از آن قوی‏تر و قادرتر است.
نکته مهمی که آیه بر آن تأکید دارد اصل اساسی «معروف» و «احسان» است. در آیه از دو گذشت سخن به میان آمد، یکی گذشت زن یا اولیاء او از گرفتن نصف مهریه و دوم از گذشت شوهری که قبل از ازدواج تمام مهریه را پرداخته و قبل از زناشویی زن را طلاق داده، از گرفتن نصف مهریه که حق اوست. یعنی حتی طلاق و جدایی نباید با نزاع و کشمکش بلکه بهتر است که با بزرگواری همراه باشد.

«اَلطلاقُ مَرَّتانِ فَاِمْساکٌ بمعروفٍ اَو تَسریحٌ بِاِحْسانٍ»(10)
در جاهلیت مردان حق داشتند بدون هیچ محدودیتی هر چند بار که خواستند زن را طلاق دهند و رجوع کنند و آن را وسیله اضرار به زن قرار می‏دادند. قرآن کریم می‏فرماید: طلاق دو بار است و پس از دو بار یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به احسان. نکته قابل توجه این است که درباره رجوع و آشتی، تعبیر به «معروف» یعنی کاری مطابق با عرف و روال جامعه آمده است، ولی درباره جدایی، تعبیر «احسان» بکار برده شده که بالاتر از معروف است تا مرارت و تلخی جدایی را به این وسیله برای زن جبران نماید.
«طلاق اول برای محک و تجربه است، طلاق دوم به عنوان امتحان و تجربه آخر است که پس از آن یا زندگی مشترک را اصلاح می‏کند، یا طلاق سوم می‏دهد و راه را برای یک زندگی جدید برای زوجه با همسر جدید مهیا می‏کند.»(11)

وَالْمُطَلَقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلثَةِ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لِهُنَّ اَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّه‏ُ فی اَرْحامِهِنَّ اِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ باللّه‏ِ وَ الْیَوْمِ الاخرِ وَ بُعُولَتِهنَّ اَحَقّ بِرَدِهِنَّ فی ذلک اِنْ اَرادُوا اِصْلاحا وَ لَهُنَّ مثلُ الَذی عَلیهنَّ بالمعروفِ و لِلرجال
عَلَیْهنَّ درجةٌ واللّه‏ُ عزیزٌ حکیمٌ(12)
این آیه بر نگه داشتن عده از جانب زنان مطلقه تأکید دارد و مدت زمانی را که باید به عنوان عده در نظر گرفته شود، بیان کرده است و زنان را از اینکه به خاطر زودتر خارج شدن از عده، عادت یا باردار بودن خود را کتمان کنند و یا در رجوع همسران خلل وارد آورند، نهی کرده است و شوهران سزاوارتر هستند برای رجوع در عده طلاق رجعی. البته اگر قصد اصلاح داشته باشند و نه قصد اضرار و اذیت کردن زن.
«معروف به معنای هر عملی است که افکار عمومی آن را عملی شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقه ایکه اهل هر اجتماع از نوع زندگی اجتماعی خود بدست می‏آورد سازگار باشد. کلمه معروف در آیات مورد بحث دوازده بار تکرار شده است و این بدان جهت است که خدایتعالی اهتمام دارد به اینکه طلاق و ملحقات آن بر وفق سنن فطری انجام شود. معروف متضمن هدایت عقل، حکم شرع، فضیلت اخلاقی و سنتهای ادبی و انسانی است. چون اسلام شریعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا کرده، معروف از نظر اسلام همان است که مردم آن را معروف بدانند»(13) پس مردان حق ندارند نسبت به زنان حتی در صورت طلاق به اعمال خلاف عرف تمسک کنند.
البته در ادامه با «لهنَّ مثلُ الذی علیهنَّ بالمعروف و للرجال علیهنَّ درجة» بحث را به مسائل مهمتری از طلاق می‏کشاند و آن اینکه زن و مرد در برابر هم حقوق و تکالیفی متقابل دارند که هر دو موظف به آن می‏باشند و حق هیچگاه یکطرفه نمی‏باشد. اما این حقوق متقابل به این معنا نیست که آنها در همه چیز با هم برابر و مشابه باشند. با توجه به اختلافاتی که بین نیروهای جسمی و روحی زن و مرد وجود دارد وظایفی متناسب با توان هر یک بر عهده‏شان قرار داده شده است.
مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه می‏فرماید: «درباره «للرجال علیهن درجة» به نظر می‏رسد به معنای برتری محدود است نسبت به حق رجوع مرد، نه در تمام موارد که به آن بعضی استشهاد می‏کنند. البته این حق طبیعی مرد است که اگر او طلاق دهنده است حق رجوع هم برای او باشد.»(14)

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حتی تَنْکِحَ زوجا غَیْرَهُ فَاِن طَلَقْتُها فَلا جُناحَ عَلَیْها اَن یَتَراجَعا أَن یُقیما حدودَ اللّه‏ِ وَ تلکَ حدودُ اللّه‏ِ یُبَیِّنُها لقومٍ یَعلمونَ(15)
این آیه حکم طلاق سوم را که همان حرمت رجوع است، بیان می‏کند و می‏فرماید بعد از آنکه شوهر سه بار همسر خود را طلاق داد، دیگر نمی‏تواند با عقد و یا با رجوع جدید با وی ازدواج کند، مگر آنکه مرد دیگری با او ازدواج کند، اگر او را طلاقش داد، وی می‏تواند برای نوبت چهارم با او رابطه زناشویی برقرار سازد و به زوجیت یکدیگر برگردند.
موضوع محلل در واقع مانعی بر سر راه مردان بی‏فکر و هوسباز است تا به کمترین دلیلی زن خود را طلاق ندهند. شرایطی که در فقه برای محلل گفته شده نشانگر آن است که قصد محلل باید یک ازدواج واقعی و دائمی باشد، نه ازدواج صوری و برای از بین بردن مانع ازدواج شوهر اول. لذا اگر از ابتدا نیتش صورت سازی باشد نه ازدواج دائم این ازدواج باطل است و ازاینجا مشخص می‏شود که پیش بینی محلل برای بازداشتن از طلاقهای مکرر و سامان بخشیدن به نظام زناشویی است و این اصل در واقع برای حفظ قوام خانواده و به نفع زنان است که از کارهای بی‏مورد مردان جلوگیری می‏کند.

یا اَیُها النبیُ اِذا طَلَّقْتُمْ النساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَ اَحْصُوا العدةَ وَ اتَقُوا اللّه‏َ رَبَّکُم لاتُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ و لا یَخْرُجْنَ اِلاّ اَن یَأتینَ بَفاحِشَةٍ مبینةٍ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّه‏ِ وَ مَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّه‏ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاتَدْری لَعَلَّ اللّه‏َ یُحَدِثُ بعدَ ذلک أمرا(16)
ای نبی اسلام! تو و امتت وقتی زنان را طلاق می‏دهید زمان عده طلاق دهید (زمانی که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکی نکرده باشند) و حساب عده را نگه دارید و از خدا، پروردگارتان بترسید، آنان را از خانه هایشان بیرون مکنید و خودشان هم بیرون نروند، مگر اینکه گناهی علنی مرتکب شوند که در این صورت می‏توانید، بیرونشان کنید. و اینها همه حدود خداست و کسی که از حدود خدا تجاوز کند به نفس خود ستم کرده. تو چه می‏دانی شاید خدا بعد از طلاق و قبل از سرآمدن عده وضع جدیدی پدید آورد.
در آغاز سوره، نخست خطاب را متوجه رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏کند، چون اوست که به سوی امت فرستاده شده و پیشوای امت است، پس می‏شود مطالب مربوط به همه ملت را به شخص او خطاب کرد و استعمال اینگونه خطابها شایع است. علاوه بر آن مخاطب نگهداری حساب عده مردان هستند نه زنان، زیرا وظیفه پرداخت نفقه و تهیه مسکن برای زوجه مطلقه با آنها است و حق رجوع نیز به آنان تعلق دارد؛ و نکته دیگر، لزوم باقی ماندن زن مطلقه در خانه همسر در کنار مرد است که چه بسا زمینه رجوع را فراهم سازد.

و اِذا طَلَقْتُمْ النساءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فُلا تُعْضِلُوهنَّ أَن تَنْکِهْنَ اَزْواجَهُنَّ اِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بالمعروف (17)
و چون زنان را طلاق دادید وعده خویش را به پایان رسانیده مانع آنها نشوید که با همسران (سابق) خویش ازدواج کنند، اگر در میان آنان به طرز پسندیده‏ای تراضی برقرار گردد.
آیه دلالت دارد بر اینکه اولیاء و بستگان زن پس از طلاق، در صورت تمایل زن به آشتی با همسر مانع او نشوند. پس اگر بعد از اتمام عده، خود زن راضی بود که دوباره با همسر قبلی خود ازدواج کند، اولیاء و بزرگان زن نباید غرضهای شخصی و لجاجتی که با داماد خود داشته‏اند در این کار دخالت دهند. البته برخی مفسران احتمال می‏دهند مخاطب همسر سابق زن باشد چون بعضی مردان لجوج نسبت به ازدواج همسر سابق آنان با یک مرد دیگر هم حساسیت به خرج می‏دهند و مزاحم آنها می‏شوند. از آیه یک حکم شرعی که مورد اتفاق فقهاست برداشت می‏شود و آن اینکه زنی که یکبار ازدواج کرده، در ازدواج دوم تنها با تصمیم خود عمل می‏کند و به رضایت اولیاء از قبیل پدر و جد پدری نیاز ندارد و هر چند در ازدواج اول معتقد باشیم که تنها در صورت رضایت و اجازه آنان می‏تواند ازدواج نماید.

«و إذا حیتُمْ بِتَحیةٍ فَحَیّوا بِأَحْسنَ مِنْها اَو رُدّوها»(18)
چون شما را به سلامی نواختند به سلامی بهتر از آن یا همانند آن پاسخ گویید.
البته راجع به این مسئله ما در قرآن آیه مستقیم نداریم و به جهت اهمیت مسئله این بحث بیان می‏شود که اسلام برای این قضیه هم چاره‏جویی کرده است.
استاد شهید مرتضی مطهری در این باره می‏فرماید: «در بعضی از طلاقهای ناجوانمردانه علاوه بر انحلال کانون مقدس خانوادگی، مشکلات خاصی برای شخص زن به وجود می‏آید که نباید آنها را نادیده گرفت. یکی از آن مشکلات بی‏آشیانه شدن و تحویل دادن آشیانه خود ساخته را به رقیب، مسئله هدر رفتن رنجها و کارها و زحمتها مطرح است. خاموش شدن کانون خانوادگی و شعله حیات خانوادگی است. هر انسانی به آشیانه‏ای که به دست خود برای خود ساخته است علاقمند است. آیا زن حق ندارد از خانه و آشیانه خود دفاع کند؟ آیا این کار از طرف مرد ظلم واضح نیست؟ اسلام در این باره چه نظری دارد؟
این مشکل قابل حل است؛ البته باید توجه داشته باشید که مسئله خانه با مسئله طلاق دوتا است. این دو را از یکدیگر باید تفکیک کرد.
این مشکل از آنجا پیدا شده که غالبا مردان و زنان گمان می‏کنند کار و خدمتی که زن در خانه مرد می‏کند و محصولی که از آن کارها پدید می‏آید به مرد تعلق دارد، بلکه گمان می‏کنند مرد حق دارد که به زن مانند یک برده یا مزدور فرمان دهد و بر زن واجب است که فرمان او را در این مسایل بپذیرد. در صورتی که زن از نظر کار و فعالیت آزادی کامل دارد و هر کاری که می‏کند به شخص خود او تعلق دارد و مرد حق ندارد به صورت یک کارفرما در مقابل زن ظاهر شود. اسلام با استقلال اقتصادی که به زن داده و به علاوه هزینه زندگی او و فرزندانش را به عهده مرد گذاشته است، به او فرصت کافی و کامل داده که خود را از نظر مال و ثروت و امکانات یک زندگی آبرومند ازمرد مستغنی نماید، به طوری که طلاق از این نظر برای او نگرانی به وجود نیاورد. زن تمام چیزهایی که خود برای خانه فراهم آورده است باید متعلق به خود بداند و مرد حق ندارد آنها را از او بگیرد. علت دیگر این ناراحتی‏ها سوءاستفاده مرد از وفاداری زن است. برخی از زنان نه به خاطر بی‏خبری از قانون اسلام بلکه به خاطر اعتماد به شوهران در خانه فداکاری می‏کنند؛ دلشان می‏خواهد حساب من و تو نباشد. از این رو به فکر فرصتی که اسلام در اختیار آنها قرار داده است نمی‏افتند. یک وقت چشم باز می‏کنند که عمر خود را در فداکاری برای یک عنصر بی‏وفا صرف کرده‏اند و فرصتهای کافی که اسلام به آنها داده است از کف داده‏اند. اگر بنا است زن از حق شرعی خود صرف نظر کند ونیروی کار خود را هدیه مرد نماید مردم هم در عوض به حکم آیه که در اول بحث آمد باید به همان اندازه یا بیشتر به عنوان هدیه و بخشش نثار زن نماید.
در میان مردان باوفا همیشه معمول بوده و هست که در عوض فداکاریها و خدمت صادقانه زن، اشیاء گرانبها و خانه به زن خود هدیه کرده‏اند. پس این مشکل به قانون طلاق مربوط نیست. این مشکل به مسئله استقلال و عدم استقلال اقتصادی زن مربوط است و اسلام آن را حل کرده است. این مشکل در میان ما از بی‏خبری گروهی از زنان از مفاهیم اسلامی، و غفلت و ساده دلی گروهی دیگر ناشی می‏شود. زنان اگر به فرصتی که اسلام در این زمینه به آنها داده است آگاه شوند و در فداکاری و گذشت در راه شوهر ساده‏دلی نشان ندهند این مشکل خود به خود حل می‏شود.»(19)
تمام آیات قرآن مربوط به احکام طلاق است که عناوین بعضی از موضوعات آن از نظر شما گذشت.
مراجعه به کتابهای تفسیری متعدد و کتابهای آیات الاحکام نیز مؤید این واقعیت است که در هیچکدام از آیات قرآن سخنی از اثبات حق طلاق برای شوهر یا زن نمی‏باشد. اما آیا نبود آیه‏ای با این مشخصات به این معناست که قرآن این امر را به سکوت یا اجمال برگزار کرده است؟ چنین برداشتی مسلما درست نیست زیرا در تمامی آیات سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است.
تعبیر «اذا طلقتمْ النساء» که به دفعات خطاب به مردان به کار رفته یا تعبیر مطلّقات (که به صیغه اسم مفعول) که مکرر برای زنان آمده نشانگر این واقعیت است که در نگاه قرآن، مردان می‏توانند زنان خود را طلاق دهند امری مسلم و مفروع عنه است تا آنجا که نیازی به بیان و تذکر این امر احساس نمی‏شود. سنت و عرف متداول عصر نزول نیز بر این روال بوده که مردان زنان خود را طلاق می‏داده‏اند نه زنان مردان را. این امر نه تنها در محیط صدور و عصر نزول که در تمامی دوران امری رایج و متداول بوده است. لذا با توجه به این واقعیت نیازی به بیان این حکم جاری و مقبول جامعه نبوده است و بیان این حکم خالی از فایده و لغو بوده است اما احکام طلاق و شیوه عملکردی که در عصر جاهلیت در مسئله طلاق رواج داشت از همه جهت عادلانه و مورد تأیید شرع نبود که از جمله آنها رفتار غیر منصفانه و غیر انسانی با زنان مطلقه بوده است. از این رو با هدف تصحیح فرهنگ جاهلی، آیات قرآنی نازل شد و به بیان احکام شرعی در جنبه‏های مختلف طلاق پرداخت.
لذا این کلام درست نیست که کسی ادعا کند «در قرآن که سند متقن اسلام است، آیه‏ای وجود ندارد که بگوید طلاق به دست مرد است»(20) زیرا مقصود نویسنده فقط این نیست که در قرآن چنین آیه‏ای وجود ندارد. که البته تا این مقدار چنانکه خود نیز گفتیم سخن صوابی است. بلکه منظور نفی این واقعیت است که این نظر اسلام می‏باشد. عجیب است اگر فردی معتقد باشد «آیات شریفه فقط به اصلاح سنتهای جامعه اصل نزول پرداخته»(21) ولی در ادامه آن اضافه کند که قرآن «از ماهیت طلاق و کلیات آن سخن نگفته است»(22)
آیا معقول است در مقام اصلاح امری برآیند بدون آنکه اساس و ماهیت آن را پذیرفته باشند؟
آیا این استدلال تمام است که بگوییم چون در قرآن آیه‏ای صریح در جواز طلاق زن توسط مرد وجود ندارد «آنچه در روایات و سخن فقیهان به استنباط از قرآن آمده مبنی بر جواز طلاق زن توسط شوهر، پایه و اساس محکمی ندارد.»
قبلاً بیان شد که از تمامی آیات طلاق در قرآن می‏توان این استفاده را کرد که مرد می‏تواند علی الاصول زن خود را طلاق دهد و این قدر متیقن از آیات است. ممکن است در مطلق بودن این اجازه تشکیک شود و افرادی قائل شوند که در شرایط معینی این امکان در اختیار مرد قرار داده شده است. این احتمال عقلانی و قابل بحث است ولی اصل جواز را با وجود آیات متعدد منکر شدن دور از انصاف است. بخصوص که این نتیجه‏گیری‏ها پس از چینش مقدماتی به ظاهر تحقیقی و در قالب عبارات و اصطلاحاتی عنوان شود که افراد بی‏اطلاع را به این توهم دچار کند که چنین نظریاتی در میان فقها و حقوقدانان آشنا به شریعت وجهی ندارد.
البته در مقام به نقد کشیدن و بررسی نقاط ضعف و مبانی غیر متقن یک مقاله نیستیم ولی نکته قابل تأمل اینکه چنین نتیجه‏گیری‏هایی به حساب شریعت و حقوق اسلامی گذارده شده و تلاش شده به فقه اسلامی منتسب گردد.
یکی دیگر از مبانی ضعیف که در این مقاله پایه نتیجه‏گیری هایی شده این است که هر گاه در قرآن جواز امری صادر نشود به استناد روایات به طریق اُولی آن کار مجاز نمی‏شود زیرا روایات (به جز روایات پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله تفسیر قرآن با استنباطهای امامان است و آن بزرگواران خارج از قرآن و سنت محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله چیزی را تشریع نکرده‏اند.
بنا بر این دیدگاه باید تمامی واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و مباحات به صراحت در قرآن آیه‏ای داشته باشند تا بتوانیم روایات ائمه را در این موارد که به عقیده نگارنده مقاله استنباطهای ائمه می‏باشد بپذیریم.
نتیجه عملی پذیرش این مبنا یعنی کنار گذاشتن عمده احکام و فروعات فقهی که توسط ائمه علیهم‏السلام تشریع شده و در قرآن آیه صریحی در باره آن وجود ندارد و اکتفا کردن دین به ضروریاتی همچون نماز، روزه، حج و... که به صراحت در قرآن آمده و مورد اختلاف هیچ مسلمانی نیست.
متأسفانه تأسیس اصول بی‏پایه و بناهای بی‏مبنا به همین جا ختم نمی‏شود. در جای دیگر آنگاه که نویسنده تلاش دارد به هر زحمت مسأله طلاق شوهر توسط زن را محتمل جلوه دهد اینگونه اظهار می‏کند که «وجود خطاب طلاق به مردان بدان معنا نیست که زن نمی‏تواند طلاق دهد. اگر قرار بود زنان حقی برای طلاق نداشته باشند صراحتا در قرآن ذکر می‏شد» سابقا در خصوص حق طلاق مردان، اظهار کرد که چون به صراحت از جواز طلاق توسط مرد در قرآن سخن به میان نیامده این امر مخدوش است، هر چند همه جا در آیات سخن از طلاق زنان توسط مردان باشد. یعنی درباره مردان بدون وجود آیه‏ای صریح حق طلاق پذیرفته نیست، اما در خصوص زنان چون آیه‏ای وجود ندارد، کافی نیست تا این حق از زنان نفی شود؛ بلکه باید قرآن صراحتا این حق را از زنان نفی کند و باز بر طبق مبنای نویسنده چون روایات ائمه نمی‏تواند خارج از قرآن باشد لذا روایات صحیح و صریحی که بر نفی طلاق توسط زنان تأکید کرده بدلیل خارج بودن از قرآن، قبول نمی‏باشد.
در تحلیل فقهی و حقوقی حق طلاق زنان باید گفت عقد نکاح، همانند سایر عقود ماهیتا قراردادی است که بین دو طرف منعقد می‏گردد و تعهدات و وظایفی را بین طرفین قرارداد برقرار می‏سازد.
می‏دانیم که قراردادها و توافقات منعقده بین افراد اجتماع دو گونه است برخی قراردادهایی که امکان لغو تعهدات و توافقات انجام شده را برای هر دو طرف قرار داد یا یکی از آنها پیش بینی کرده است که در اصطلاح به آنها عقود جایز گفته می‏شود مانند عقد وکالت که علیرغم توافقهای اولیه، هر کدام از وکیل و موکل امکان آن را دارد که تعهدات خود را یک جانبه ملغی نماید. البته عقودی نیز مثل قرض و ودیعه هم جزء عقود جایز هستند.
دسته دوم قرار دادهایی هستند که هیچکدام از طرفین نمی‏توانند بطور یک جانبه نسبت به لغو تعهدات خود اقدام نمایند. به این قرار دادها«عقود لازم» گفته می‏شود. همانند عقد بیع که پس از اتمام بیع معامله هیچکدام از طرفین بدون مجوز قانونی نمی‏توانند به دلخواه خود خواهان انحلال قرار داد و استرداد ثمن و مثمن گردند.
اصل مورد توافق همگان نیز این است که در صورت شک در لازم بودن و یا جایز بودن یک عقد باید بنابر لازم بودن آن عقد گذاشته شود.
نکاح یک عقد لازم است و فقط با مجوز قانونی قابل انحلال است؛ در مقررات و قوانین شرعی که به استناد ادله شرعی استنباط و تدوین می‏گردد به مرد حق انحلال نکاح داده شده است (صرف نظر از اینکه این حق مطلق است یا منوط به برخی شرایط) که دلیل آن تمامی آیات مربوط به طلاق توسط مرد را مفروغ گرفته و به بیان احکام آن می‏پرداخته است.
این حق در مستندات روایی بطور صریح و شفاف‏تر به رسمیت شناخته شده است. اما برای جواز انحلال عقد لازم نکاح توسط زن دلیلی از قرآن نداریم.
همین نبودن دلیل خود دلیل آن است که بر اساس طبع عقد نکاح، که غیر قابل فسخ می‏باشد، چنین امکانی برای زن پیش بینی نشده است و بالاتر از این، در روایات صحیح بطور قاطع و روشن جواز انحلال عقد نکاح توسط زن نفی شده است.

در خصوص حق طلاق روایات متعدد و متنوعی در کتب معتبر روایی شیعه به چشم می‏خورد که از مجموع این روایات مشخص می‏شود که مسئله جواز طلاق امری مسلم و قطعی است و اینکه مرد می‏تواند زن خود را طلاق بدهد بنابراین در کنار آیات متعدد که با فرض جواز طلاق زن توسط شوهر، به بیان احکام طلاق می‏پردازد در روایات بی‏شمار به بیانی روشن‏تر و صریح‏تر این نکته مورد تأیید قرار می‏گیرد.
در بخش قبلی که به بررسی آیات طلاق اختصاص داشت بیان کردیم که شیوه شناخته شده اسلام در تشریع احکام، بر تأیید اعمال عرفی متداول جامعه استوار بوده که از آن به احکام امضایی یاد می‏شود و اسلام بنای آن نداشته که همه امور جاری زندگی مردم را مختل نماید و برای آنها جایگزینی معرفی کند زیرا عمده اعمال و سنتهای شکل گرفته مبتنی بر نیازهای واقعی و سیره عقلایی است.
البته در مواردی که این سنتها و عرفها نیازمند تصحیح و اصلاحاتی بوده اسلام به آنها اقدام کرده است که پدیده طلاق از این دسته می‏باشد. لذا در آنجا گفتیم که تصریح به جایز بودن طلاق - با توجه به تداول عرفی و عقلایی بودن آن - امری عبث و بی فایده است. نهایت آنکه در جزئیاتی از طلاق که در عرف آن زمان خطا بوده و ظلمهایی در حق زنان مطلقه می‏شد با وضع مقررات و حدود جدید به تصحیح آن عرف و احقاق حقوق زنان مطلقه اقدام نمود.
روایاتی هم به چشم می‏خورد که به طور روشن و واضح از اینکه اختیار طلاق به دست زنان باشد نهی کرده است.
از بررسی اخبار مشخص می‏شود که اسلام موافق با سپردن حق طلاق به زن نیست و آن را به مصلحت خانواده و جامعه نمی‏داند البته گروهی ایراد و اشکالهایی می‏گیرند که بخشی از آن قبلاً بیان شد و در بخش اخبار جا دارد آن بحث تکمیل شود. آنها قائل هستند که «سخنان و فرمایشات ائمه، استنباطها و تفسیرهای آنان از قرآن است و آنان خارج از سنت محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و قرآن چیزی را تشریع نکرده‏اند» بر همین اساس در تلاش بودند که روایات و احادیث ائمه را در موضوعاتی که در قرآن و سنت پیامبر به آنها تصریح نشده مخدوش و غیر قابل قبول جلوه دهند. بر این دیدگاه انتقاداتی وارد است.
1- آنکه کلام معصومین را نمی‏توان استنباط آنان دانست زیرا اگر نپذیرفته باشیم که ائمه بر اساس علم الهی، که از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به نخستین امام و از او به معصوم‏های بعدی به ودیعه سپرده شده، سخن می‏گویند کلام ائمه در حد یک استنباط شخصی تنزل پیدا می‏کند و مشخص نیست بر سایر استنباطها برتری داشته باشد بعلاوه اگر کلام ائمه، استنباط ایشان است باید به صورتی این توانمندی را کسب کرده باشند در حالی که هیچ گزارشی از اینکه ائمه در کلاس درس استادی حضور یافته و به کسب فنون استنباط اقدام کرده باشند در دست نیست.
2- اگر بخواهیم محدوه مجاز اظهار نظر و استنباط ائمه را در چهار چوب مسائل مطرح شده در آیات قرآن ترسیم نماییم حجم عظیمی از روایات که خارج از این محدوده است و به طرق صحیح و قابل اعتماد از معصومین نقل شده است را چه کنیم.
3- در اعتقاد شیعی، اهل بیت یکی از دو ثقل محسوب می‏شوند. تالی تلو قرآن هستند و کلام و تعالیم آنان همانند قرآن لازم الاتباع است نه اینکه باید صرفا در محدوده شرح و توضیح آیات قرآن باشد. البته لازم است یقین داشته باشیم که کلام نقل شده از معصوم صادر شده و لذا خود ائمه فرموده‏اند کلام ما را بر قرآن عرضه کنید و اگر چیزی خلاف قرآن به ما نسبت داده می‏شود بدانید که ما آن را نگفته‏ایم. معنای این سخن آن نیست که باید قبلاً مطلبی به صراحت در قرآن آمده باشد و ائمه آن را توضیح بیشتری بدهند بلکه مقصود آن است که اگر کلامی خلاف صریح آیات به نام حدیث معصوم، نقل و ترویج می‏شود از دسیسه‏های منّاعین و جاعلین حدیث است.
در مجموع آنچه از بررسی روایات و آیات تاکنون بدست می‏آید این است که:
1- بطور مسلم طلاق در اسلام تشریع شده و امری مجاز تلقی می‏شود.
2- قدر متیقن از آیات قرآن، جواز طلاق توسط مرد است.
3- بطور مسلم زن بطور مباشر و ابتداء متصدی طلاق گرفتن از مرد نیست.
4- در مذهب شیعه به فتوای مشهور بجز از طریق طلاق، عمل حقوقی دیگری برای انحلال نکاح به رسمیت شناخته نشده و تخییر مخصوص پیامبر بوده است.
5- آیات و روایاتی که مُثبت حق طلاق برای مرد می‏باشند، اطلاق ندارند تا بتوان چنین اختیاری را به طور مطلق - چه به دلیل موجه و چه بدون دلیل موجه - به مرد واگذار کرد.
6- لازم بودن عقد نکاح که به هنگام شک در مؤثر بودن طلاق بدون دلیل شوهر، مقتضی استصحاب بقای نکاح است و قبل از آن توجه به تعالیم و فرامین اسلام که از ظلم و ستم نهی کرده - و بدون شک طلاق بدون دلیل موجه شرعی ظلم به زن محسوب می‏گردد - مبین این واقعیت است که «حق طلاق مرد» یک حق مطلق و بدون قید و شرط نیست.
اما در بررسی نکته دوم ماده 1133 قانون مدنی مبنی بر اینکه مرد بطور مطلق و بدون محدودیت هر وقت که بخواهد می‏تواند زن خود را طلاق دهد با توجه به سکوت آیات و روایات در این زمینه دلیلی برای پشتیبانی شرعی و فقهی از این قید (هر وقت که بخواهد) وجود ندارد.
با مراجعه به شرایط طلاق مشخص است که هر زمانی مرد اراده کند شرعا نمی‏تواند طلاق دهد و طلاق او اثر ندارد. کمترین شرط برای نفوذ طلاق، بودن زن در طهر غیر مواقعه و حضور دو شاهد عادل در مجلس است. علاوه بر آن القای تعهدات مالی شوهر در برابر همسر همچون پرداخت کامل مهریه، نفقه نیز محدودیتهایی است که در شرع و همچنین قوانین موضوعه بر سر راه طلاق بدون قید شرط توسط مرد گذارده شده است.
بنابراین باید اولاً قائل شویم که مراد تنظیم کنندگان ماده 1133 قانون مدنی، که خود محدودیتهای فوق الذکر را به استناد شرع بر سر راه طلاق قرار داده‏اند، آن چیزی نیست که در بر خورد اولیه از ماده 1133 به ذهن تبادر می‏شود.
اگر هم منظور از «هر وقت» این باشد که با فرض حصول شرایط شرعی مذکور، مرد می‏تواند به دلخواه و به هر دلیل اعم از موجه و یا غیر موجه همسر خود را طلاق دهد نیز چنین برداشتی با اشکالات عمده‏ای روبرو است
مهمترین اشکال این است که چنین اختیاری برای مرد از کجا ثابت می‏شود و به کدام دلیل شرعی مستند، برمی‏گردد.
آیا جز این است که نکاح عقدی است بین دو طرف و به دلایل متعدد که در جای خود مذکور است اصل در عقود بر لزوم و عدم امکان ابطال آن به اراده یک طرف می‏باشد؟
آنچه به استناد آیات متعدد و روایات روشن پذیرفته شده است آن است که انحلال نکاح بدست مرد صورت می‏گیرد و زن اصالتا چنین اختیاری ندارد (مگر اینکه شرط ضمن عقد کند و طلاق را بدست خود بگیرد) اما بین این واقعیت و این ادعا که مرد هر وقت بخواهد می‏تواند عقد را منحل کند فاصله زیادی است. هیچ روایت معتبری را سراغ نداریم که به طور صریح گفته باشد مرد هر وقت اراده کند ولو به دلایل غیر موجهه و متناقض با اصول شناخته شده شرع، حق دارد نکاح را منحل کند.
ممکن است در نگاه اولیه به روایات طلاق، آن دسته از روایاتی که این مضمون در آن آمده «وقتی مرد اراده کند طلاق را صورت می‏دهد...(23) و یا دارای مضامین مشابه است به عنوان دلیلی بر اراده مطلق مرد در طلاق توّهم گردد ولی این تو هم با تأمل اندکی بر طرف می‏گردد زیرا در این دسته روایات صحبت از زمانی است که مرد تصمیم به طلاق گرفته است و برای این حالت احکام و شرایطی را باید رعایت کند. یعنی روایات مورد بحث از زمانی سخن را آغاز می‏کنند که مرد تصمیم دارد زن خود را طلاق دهد و حق چنین کاری را دارد ولی هیچ گاه در باره اینکه آیا این تصمیم به دلیل موجه اتخاذ شده یا نه سخنی نگفته‏اند. زیرا تعبیر مناسب برای چنین مقصودی «اذا اراد» نیست بلکه صحیح‏تر عبارت «متی شاء» می‏باشد. از سکوت روایات در باره موجه بودن یا موجه نبودن علت طلاق نیز می‏توان استفاده کرد که اطلاق در جایی امکان‏پذیر است که مقام بیان باشد اما در روایات مورد نظر، قصد بیان احکام طلاق بوده است نه علل موّجه طلاق و به قصد تبیین طلاقهای غیر نافذ بیان نشده است.
علاوه بر اینکه دست برداشتن از اصل لزوم عقود و اعتقاد به جواز طلاق ولو به دلایل غیر موجه، نیازمند دلایل کافی است که در دست نمی‏باشد و با اصول مسلم و شناخته شده شرعی نیز منافات دارد.
برخی روایات بطور مؤکد از طلاق بدون علت زنان نهی می‏کند و می‏فرماید: «زنان را طلاق مدهید جز از روی شک (تهمت خلاف جنسی) که خداوند، مردان و زنان خوشگذران را دوست ندارد(24)
و یا می‏فرماید: «ان اللّه‏ یبغض المطلاق الذواق» خداوند مرد هوسبازی که مرتبا طلاق می‏دهد را دشمن می‏دارد در نقطه مقابل نیز زنان نمی‏توانند بدون دلیل و برای هوسبازی از شوهران خود تقاضای طلاق نمایند.(25)
«هر زنی که بدون جهت از شوهرش تقاضای طلاق نماید از بوی بهشت محروم است»(26)
علاوه بر اینها وقتی به صورت کلی به فرامین و چارچوب سفارشات اسلام در باره زنان نظری بیندازیم که از ظلم به آنان نهی شده است. بطور یقین طلاق بدون عذر موجهه و شرعی زن که جوانی خود را در خانه شوهر سپری کرده و احیانا شوهر در پی برخی هوسرانیهای خود در صدد طلاق او بر آمده ظلم آشکار است که دین بدان راضی نیست و آن را تنفیذ نمی‏کند.
از یاد نبریم سفارشات پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را در حجة‏الوداع در خصوص رعایت زنان و اینکه زنان امانتهایی در دست مردان می‏باشند بنابر این قدر مسلم طلاق بدون دلیل، متناقض این سفارشات می‏باشد.

1- اصلاح ماده 1133 قانون مدنی
با توجه به بررسی‏های انجام شده و یافته‏های تحقیقی می‏توان نسبت به اصلاح ماده 1133 قانون مدنی با عبارت «مرد می‏تواند زن خود را طلاق دهد» اقدام مقتضی صورت داد.
2- تدوین و ارائه آموزشهای عمومی و رسمی به نسل جوان برای آشنایی و آمادگی قبول مسؤولیت و وظایف خود در خانواده
3- ایجاد و توسعه دوره‏های آموزشی ویژه قبل از ازدواج
4- ایجاد و توسعه مراکز مشاوره و راهنمایی مخصوص خانواده، متشکل از کارشناسان علوم دینی، روانپزشکان و مددکاران....
5- تقویت واحدهای ارشاد و معاضدت در دادگاهها از طریق حضور روانشناسان متخصص و مشاوران زن در آنها
6- رعایت دقیق احکام و مقررات شرعی و قانونی در دادگاهها
7- توجیه حکمین نسبت به مسؤلیت و حقوق خود
8- حمایت از زنان و فرزندان آسیب دیده از طلاق از طریق ایجاد نهادهای مربوط

بيوه : زن شوهر مرده يا طلاق داده شده

 بيوه در ملل ديگر و عصر جاهلى:

 حقوق و احكام بيوه در اسلام:

 1. حرمت به ارث بردن بيوه:

 2. حرمت گرفتن اموال بيوه:

 3. حرمت ازدواج با بيوه پدر:

 4. حرمت ازدواج پدر با بيوه فرزند:

 5. عدّه بيوه:

 6. نفقه و مسكن بيوه:

 7. ازدواج بيوه:

 8. حرمت ازدواج با بيوه‌‌هاى پيامبر:

 ازدواج پيامبر با زنان بيوه:

منابع

وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسيارى از كشورها، فراز و نشيبهايى را طى كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيت‏شده و كاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در اين بخش بررسى همه ابعاد و احكام طلاق نيست‏بلكه در مورد تفاوتهايى كه در خصوص توسل به اين وسيله براى برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مبانى آن كه همانا موازين اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزيه و تحليلى خواهيم داشت و شايد نتيجه‏گيرى و نظر قطعى هم ارائه ندهيم بلكه نفس شرح و تحليل و شكافتن موضوع را براى بهره‏گيرى خوانندگان و علاقمندان اين مباحث مفيد و مطلوب مى‏دانيم.
ابتدا سيرى اجمالى در قوانين مختلف موضوعه در حقوق ايران و ساير كشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهيم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختيار و حق مرد و زن در توسل به اين طريق پرداخته و مقدارى پيرامون مباحث فقهى آن بحث مى‏نماييم.

طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى على‏الاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعنى ملزم نيست جهت‏خاصى را براى تصميم خود نسبت‏به طلاق دادن ذكر كند ولى اين محدوديت‏براى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى‏نمايد و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصميم او مى‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر مى‏كند و با در دست داشتن آن مى‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نمايد.
بنابراين اختيار مطلق و غير محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده‏1133 قانون مدنى، مطابق آخرين قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شكلى تا اين حد محدود شده كه مرد نمى‏تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نمايد بلكه بايد به دادگاه رجوع كند و طبعا مدت اعمال اين اختيار اندكى به عقب افتد. همچنين با توجه به نحوه تعبير ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاكرات جانبى هنگام بررسى و تصويب به نظر مى‏رسد اگر مردى ريسك واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى را بنمايد و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحيح و معتبر است. ولى البته امروزه كمتر كسى ريسك اين عمل و تبعات آن را مى‏پذيرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى مى‏شود.
با اين ترتيب مى‏توان گفت در حقوق ايران، عملا، محدوديتى در اعمال اختيار طلاق براى مرد ايجاد شده است، زيرا براى ثبت طلاق ناگزير بايد به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را كه همانا گواهى عدم امكان سازش است دريافت نمايد.
ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن كه بايد به دادگاه مراجعه نمايد، درخواست طلاق خود را نيز بايد در قالب يكى از موارد خاص پيش‏بينى شده در قانون مدنى، يعنى ترك انفاق يا عسر و حرج مطرح نمايد و آن را ثابت كند يا در ضمن عقد بر شوهر شرط يا شروطى كرده و وكالت گرفته كه در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نمايد و در دادگاه، گرفتن وكالت و تخلف از شرط را اثبات نمايد تا موفق به اخذ گواهى عدم امكان سازش شود.
همچنين زن مى‏تواند با بخشيدن مهريه يا بذل مال ديگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب كند و در اين صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمايند.
بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت ...
به هر حال، در اصل درخواست طلاق، اين تفاوت بين زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت ديگر اين كه پس از گرفتن گواهى عدم امكان سازش نيز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صيغه طلاق را جارى و آن را به ثبت‏برساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن بايد روند جديدى را طى كند و به دادگاه مراجعه نمايد و از نو حكم دادگاه را بر اجراى صيغه طلاق بگيرد.
تفاوت ديگر بين زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است كه همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نيز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد اين حق را دارد كه در ايام عده يك طرفه تصميم به برگرداندن وضع به حال اول يعنى برقرارى وضع نكاح نمايد و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نيست.
تقريبا مى‏توان به اين نتيجه رسيد كه در حقوق ايران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نيايد و مايل به ادامه زندگى زناشويى با او نباشد، مى‏تواند با طرح درخواست‏خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصايح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امكان سازش دريافت و زن را مطلقه نمايد. فقط طبق تبصره‏6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حكم دادگاه ملزم است‏به تناسب سنوات زندگى زناشويى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.
ولى اگر زن از شوهرش كراهت دارد و خوشش نمى‏آيد، در صورتى مى‏تواند از دادگاه، گواهى عدم امكان سازش دريافت كند كه يا بتواند ثابت كند وضعيت‏به گونه‏اى است كه ادامه زندگى زناشويى با شوهر عادتا غير قابل تحمل است و طبعا براى اين كار بايد امورى از قبيل بيمارى خطرناك، يا اعتياد مضر يا سوء رفتار غير عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نمايد. و يا بايد با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب كند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنمايد (از طريق خلع يا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امكان سازش صادر نخواهد شد. اين معنى در قانون پيش‏بينى نشده كه اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نيامد و با انصراف از مهريه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امكان سازش صادر كند و به تعبيرى مرد را ملزم به طلاق نمايد. البته اگر مبناى فقهى اين مساله حل شود، شايد بتوان با تفسير موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، اين معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض اين مساله خواهيم شد.

قوانين خانواده و احوال شخصيه عمده كشورهاى اسلامى نيز على‏الاصول طلاق را در اختيار مرد مى‏دانند ولى بسيارى از آنها از يك سو سعى كردند با الزام مراجعه به دادگاه و يا بيان علل و موجبات درخواست طلاق محدوديتهايى در اعمال اين اختيار ايجاد كنند و از سوى ديگر تلاش كردند تسهيلاتى براى درخواست طلاق و جدايى از جانب زن در مواردى كه ادامه زندگى زناشويى برايش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏اى به كشورهاى زير كه قوانين آنها در اختيار ما قرار داشت مى‏نماييم:
مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نكاح و طلاق و تفسيرهاى آن اين گونه برمى‏آيد: على‏الاصول طلاق ايقاع است و مرد مى‏تواند مستقلا طلاق را واقع سازد ولى زن هم مى‏تواند براى دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نمايد. (2) از ماده 5 قانون‏اصلاحى طلاق مصوب سال 1985 چنين مستفاد است كه حتى ممكن است‏شوهر، زن را طلاق دهد بدون اين كه زن از آن مطلع گردد ولى البته آثار و حقوق مالى مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مى‏شود. (3) به هر حال طبق ماده‏6 قانون مزبور كه در بحث فسخ هم‏به آن اشاره شد، (4) زن مى‏تواند در صورتى كه مدعى باشد ادامه زندگى زناشويى براى اوزيان‏آور است درخواست طلاق نمايد.
سوريه: طبق قانون احوال شخصيه سوريه نيز اختيار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال‏1953 مردى را كه داراى 18 سال تمام باشد داراى اهليت كامل براى طلاق دادن مى‏داند. زن نيز طبق ماده 105 در دو مورد يكى در صورت وجود عيوب مانع از عمل زناشويى و ديگرى در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.
البته غيبت غير موجه بيش از سه سال و محكوميت‏به حبس بيش از سه سال و ترك انفاق نيز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مى‏باشد. (مواد109 و 110) و طبق ماده‏117 در صورتيكه پس از وقوع طلاق از ناحيه مرد، معلوم شود كه مرد بدون جهت موجهى زن را طلاق داده و زن از اين جهت دچار سختى معيشت‏شده است، دادگاه مى‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغى تا حد نفقه يك سال در حق زوجه محكوم نمايد. (5)
الجزاير: طبق قانون خانواده الجزاير (6) نيز على‏الاصول طلاق در دست مرد است ولى‏زن هم در مواردى مى‏تواند درخواست طلاق نمايد. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مى‏گويد: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و اين امر يا به اراده زوج و يا با توافق طرفين و يا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد53 و 54 صورت مى‏گيرد، طبق ماده‏49 طلاق بايد پس از گرفتن حكم از دادگاه صورت گيرد.
ماده 55 اين قانون پيش‏بينى كرده است كه نشوز هر يك از زوجين مى‏تواند موجب صدور حكم طلاق از ناحيه دادگاه گردد. (7)
لبنان: قانون احوال شخصيه مصوب سال‏1917 با اصلاحات سال 1362، (8) طلاق رادر اختيار شوهر مى‏داند (ماده 102: الزوج المكلف اهل للطلاق) و او را ملزم مى‏داند كه پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110) (9) عراق: طبق قانون احوال شخصيه عراق مصوب سال‏1959 كه در سال 1978 و سالهاى بعد اصلاحات عمده‏اى مخصوصا در زمينه طلاق در آن بعمل آمده (10) و دامنه‏درخواست طلاق قضايى افزايش يافته است، على‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممكن است‏با وكالت‏به زن واگذار شود و يا با حكم قاضى صورت گيرد. (ماده 34).
ماده‏39; مراجعه به دادگاه احوال شخصيه و گرفتن حكم از دادگاه را براى دادن طلاق لازم مى‏داند و در عين حال مقرر مى‏دارد كه اگر مراجعه به دادگاه براى مرد ميسور نبود مى‏تواند طلاق دهد ولى لازم مى‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه كند و طلاق را ثبت نمايد.
در همين ماده پيش‏بينى شده كه اگر مردى زنش را طلاق داد و براى دادگاه روشن شد كه در اين امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است‏به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغى كه مى‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محكوم نمايد.
قانون احوال شخصيه عراق تحت عنوان تفريق قضايى، مواد مختلفه‏اى را كه هر يك از زوجين و بخصوص زوجه مى‏تواند درخواست طلاق كند بر شمرده است (ماده‏43)كويت: طبق قانون احوال شخصيه كويت نيز اصولا طلاق در اختيار مرد است و ماده‏97 قانون مزبور مى‏گويد: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نكاح صحيح به اراده زوج يا قائم مقام او به لفظ مخصوص‏». (11)
در اين قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم محكمه براى واقع ساختن طلاق از ناحيه مرد سخنى نرفته است ولى تحت عنوان تفريق قضايى مواردى كه زن مى‏تواند از دادگاه درخواست صدور حكم طلاق نمايد مانند ترك انفاق، ايلاء (12) ضرر، غايب بودن، و محبوس بودن ذكر شده است.
اندونزى: قانون ازدواج اندونزى مصوب سال (13) 1974 دف ايجاد اصلاحات و بهبودوضعيت‏حقوق زن در امر نكاح و طلاق و به تعبير مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامى و مقتضيات زمان و تحولات عصر حاضر تنظيم و تصويب شده و در مورد طلاق ديدگاهى متفاوت - از بسيارى از قوانينى كه به آنها اشاره كرديم - دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما بايد طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعى لازم براى اصلاح و سازش صورت گيرد. هنگامى اجازه طلاق داده مى‏شود كه دلايل كافى و موجهى بر عدم امكان ادامه زندگى زناشويى وجود داشته باشد (ماده‏39) درخواست طلاق نيز حتى اگر از سوى زوج باشد بايد ضمن داد خواستى تقديم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذكر گردد (ماده 14 آيين نامه اجرايى قانون ازدواج سال 1975). ماده‏19 همان آيين نامه موجبات درخواست طلاق از قبيل ارتكاب جرم، اعتياد به الكل و مواد مخدر، قمار، ترك زندگى خانوادگى، محكوميت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندين بند ذكر شده است.
تقريبا قانون ازدواج اندونزى در قسمت طلاق نظير قانون حمايت‏خانواده مصوب سال‏1353 ايران است.
مالزى: با اين كه مالزى يك كشور بزرگ اسلامى است كه اكثريت‏سكنه آن را مسلمانان تشكيل مى‏دهند و دين رسمى و يا به تعبير قانون اساسى مالزى، (14) دين دولت،دين اسلام است، ولى اقليت‏بزرگ و معتنابهى غير مسلمان نيز در آن زندگى مى‏كنند، مالزى داراى دولت فدرال است كه مركب از سى ايالت مى‏باشد. برخى از قوانين و مقررات تابع حكومت فدرال است و در بعضى از زمينه‏ها هر ايالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مى‏نمايد. در زمينه مسائل مربوط به نكاح و طلاق در مالزى يك سلسله مقررات عرفى و مربوط به فدرال وجود دارد و در عين حال در ايالات مختلف مقررات مذهبى اسلامى در دادگاهها رايج و قابل اجرا است. (15)
در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال‏1976 و اصلاحات بعدى آن بطور كلى حاكم است كه طبق آن قانون، طلاق بايد با حكم دادگاه صورت گيرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاريخ ازدواج، در دادگاه پذيرفته نمى‏شود.
درخواست طلاق از سوى هر يك از زوجين ممكن است مطرح شود و در صورتى دادگاه حكم طلاق مى‏دهد كه ادعاى متقاضى طلاق، بر غير قابل تحمل شدن ادامه زندگى زناشويى با دلايل و رسيدگيهاى لازم ثابت‏شود. مواردى چون ارتكاب زنا، سوء رفتار شديد، ترك زندگى خانوادگى براى مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مى‏باشد.
در صورتى كه پس از گذشت‏حداقل 2 سال از تاريخ ازدواج، زوجين متفقا متقاضى طلاق باشند و درخواست مشترك خود را به دادگاه تقديم نمايند و دادگاه مطمئن شود كه طرفين آزادانه بر درخواست طلاق، توافق كردند، حكم طلاق را صادر مى‏نمايد. (16)
در ايالات مسلمان نشين على‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامى است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازين اسلامى طلاق دهد ولى هر يك از ايالات، برخى مقررات خاص خود را دارند كه شبيه مقرراتى است كه از قوانين ديگر كشورهاى اسلامى نقل كرديم. در بعضى از ايالات، شوهر مجاز است طبق موازين مذهبى زن خود را طلاق دهد ولى بايد مراتب را به ثبت محل اقامت‏خود گزارش دهد كه به ثبت‏برسد. در بعضى از ايالات طلاق بايد حتما در حضور قاضى و پس از بررسى و رسيدگى او و سعى در اصلاح و سازش صورت گيرد. طبق مقررات برخى از ايالات (سلانگر (selangor درخواست طلاق بايد در فرمهاى مخصوص به دادگاه تقديم شود و جز با موافقت زن و تاييد دادگاه، طلاق صحيح نيست. (17)
با ملاحظه تعدادى از قوانين كشورهاى اسلامى و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنين به نظر مى‏رسد كه قوانين مزبور نيز عمدتا اختيار طلاق را در دست مرد مى‏دانند ولى در بسيارى از آنها سعى شده موارد درخواست طلاق از سوى زن نيز افزايش يابد و محدوديتهايى هم براى اعمال مطلق اين اختيار از سوى مرد پيش‏بينى شده كه حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم يا اجازه طلاق از سوى دادگاه است. طبيعتا برداشت كلى اين است كه از لحاظ موازين اسلامى حق طلاق با مرد است كه بدون رضايت و موافقت زن مى‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنايى، زن مى‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگيرد.
قوانين موضوعه كشورهاى مختلف اسلامى عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضيات زمانى و مكانى و تحولات پيش آمده در روابط اجتماعى زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از اين اختيار و با تكيه بر دستورات اخلاقى اسلام و روح عدالت‏خواهى و انصاف، سعى كردند با حفظ اساس اين نظر به تناسب، تلطيفى در آن به وجود آورند. و حال بايد وضعيت طلاق را در مبانى اسلامى و فقهى بررسى كنيم.

در اين بخش ابتدا نگاهى اجمالى به نظر فقها در خصوص وضعيت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختيار هر يك از آنها در استفاده از اين حق مى‏افكنيم و سپس وضعيت آن را در قرآن و سنت مورد بررسى قرار مى‏دهيم.

برداشت عمومى و مورد اتفاق فقها و مفسرين اين است كه از ديدگاه اسلامى، اختيار طلاق در دست مرد است و على‏الاصول مرد هر وقت‏بخواهد، اعم از اين كه جهت موجهى داشته باشد يا نه، مى‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور كه در صفحات پيش در مورد وضعيت طلاق در قانون مدنى ايران اشاره شد، شرايط محدود كننده‏اى كه وجود دارد تعدادى از آنها مربوط به اهليت مرد به عنوان اجرا و استيفاى اين حقى كه قانون براى او شناخته، مى‏باشد از قبيل داشتن بلوغ، اختيار و يا نحوه اجراى صيغه طلاق و يا شرايط و وضعيت مربوط به حالات زن از قبيل بودن در طهر غير مواقعه مى‏باشد. البته از لحاظ اخلاقى هم توصيه‏هايى براى پرهيز از طلاق و در واقع عدم استفاده غير موجه از اين حق شده است. ولى به هر حال با قطع نظر از محدوديتها و ممنوعيتهاى اخلاقى، از لحاظ فقهى، و حقوقى، برداشت فقها از احكام قرآن و مبانى اسلامى اين است كه طلاق حق مرد و در اختيار اوست. شايد بتوان گفت صريح‏ترين و جامع‏ترين بيان در اين خصوص از قاضى ابن البراج طرابلسى، فقيه و قاضى شيعى قرن پنجم هجرى است كه در كتاب المهذب در ابتداى بحث طلاق با نقل آيه شريفه: (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...) (18) مى‏گويد:
«خداوند طلاق را در اختيار مرد قرار داده نه زن و آن را براى مردان مباح كرده است. بنابراين اگر مردى، خواست زنش را طلاق دهد، او را مى‏رسد كه چنين كند، خواه علتى براى اين كار داشته باشد يا بدون علت‏بخواهد طلاق دهد، زيرا طلاق دادن براى او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مكروه است. بنابراين اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترك افضل كرده است ولى گناه و خطايى به حساب او نمى‏آيد.» (19)
نحوه بيان مطلب از سوى ساير فقيهان نيز هر چند به اين صراحت و شفافيت نباشد ولى به هر حال همين تلقى را از حكم اسلامى و آيات قرآنى از جانب آنها نشان مى‏دهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختيار يك طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بيان شرايط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراى صيغه طلاق و حالت و وضعيت مورد طلاق يعنى زن و اقسام طلاق، آغاز كرده‏اند. همين تلقى و برداشت، در مورد رجوع در ايام عده نيز وجود دارد، يعنى وقتى از جانب مرد، طلاق واقع شد، غير از موارد ششگانه‏اى كه طلاق باين محسوب مى‏شود و حق رجوع براى مرد وجود ندارد. اصولا مرد اين حق انحصارى را دارد، كه در ايام عده رجوع كند يعنى همان اراده‏اى كه به تنهايى نكاح را بر هم زده است، مى‏تواند، طلاق را نيز از اثر بياندازد و باز وضعيت را به حال نكاح درآورد، بدون اين كه عقد جديد و موافقت و رضايت زن لازم باشد، و همانطور كه در بحث پيشين به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملى كه از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نكاح مجددا برقرار مى‏شود.
از بيان بعضى از فقها بر مى‏آيد كه ارتكاب برخى از اعمال در دوران عده از سوى مرد ولو معلوم نباشد كه همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مى‏آيد، البته براى رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نيز لازم نيست‏بلكه مستحب است. در اين قسمت هم بد نيست، به عنوان نمونه، بيان «قاضى ابن البراج‏» را نقل كنيم. وى پس از اشاره به برخى آيات كه دلالت‏بر حق رجوع مرد در طلاق دارد مى‏گويد:
«زنى كه به طلاق رجعى، مطلقه شده است، بوسيدن و آميزش با او براى مرد، حرام نيست، و اگر مرد، اقدام به اين اعمال نمود، همين امر، رجوع محسوب مى‏شود، شاهد گرفتن نيز، شرط صحت رجوع نيست ولى مستحب و مطابق با احتياط است. و هرگاه مرد به زن بگويد: به تو رجوع كردم اگر تو بخواهى، اين رجوع، صحيح نيست، زيرا خواست زن در مورد رجوع، اعتبارى ندارد». (20) شيخ طوسى نيز در كتاب نهايه رجوع را حتى با انكارطلاق، از سوى مرد يا با تقبيل و تماس با زن در ايام عده، (21) محقق مى‏داند و گرفتن شاهد را لازم نمى‏داند ولى آن را مستحب مى‏داند و مى‏گويد: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع كارساز خواهد بود. (22)
فقهاى اهل سنت نيز عموما طلاق را حق مرد و او را مالك طلاق مى‏دانند و همه بحثها در كتب فقه و تفسير در مورد چگونگى و شرايط استفاده از اين حق است. (23) البته درطلاقهاى رجعى، در مورد رجوع نيز، خواست و رضايت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است. (24)
در دوره‏هاى اخير بعضى از فقيهان مخصوصا فقهاى عامه در مقام توجيه و بيان حكمت قرار ندادن اختيار طلاق در دست زوجه برآمده‏اند و دو چيز را علت عمده قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد دانسته‏اند يكى عقلانى‏تر بودن رفتار مرد كه موجب مى‏شود سريع تصميم نگيرد و زوجيت را به هم نزند و ديگرى مساله تبعات مالى كه طلاق براى مرد دارد از قبيل دادن مهريه و نفقه ايام عده و در نتيجه عنايت او به حفظ علقه زوجيت‏بيشتر از زن است كه طلاق اين پيامدهاى مالى را براى او ندارد. آقاى «وهبه زحيلى‏» در كتاب «الفقه الاسلامى و ادلته‏» تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد»، مى‏گويد: «اين كه اختيار طلاق در دست مرد قرار دارد على رغم اين كه زن در عقد نكاح شريك مرد است، علتش حفظ كانون ازدواج و جلوگيرى از گسستن سريع آن است، زيرا مرد كه مهريه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولا بيشتر عاقبت انديش و نگران از بين رفتن نكاح است تا زن و بنابراين به دو جهت‏سزاوارتر است كه حق طلاق به او داده شود;
اول اين كه زن اغلب عاطفى‏تر از مرد است و زودتر تحت تاثير قرار مى‏گيرد و بنابراين اگر حق طلاق به دست او داده شود ممكن است‏به اندك رنجشى بساط زندگى زناشويى را برچيند.
دوم اين كه طلاق پيامدهاى مالى از قبيل پرداخت مهر و نفقه زمان عده و پرداخت مهر المتعه (به تعبير امروزى حقوق ما، اجرت المثل) دارد و اين تكاليف مالى كه به دوش مرد قرار دارد موجب مى‏شود كه او در مورد طلاق بيشتر بيانديشد و بر حفظ علقه زوجيت علاقمندتر باشد ولى زن كه در اثر طلاق زيان مالى نمى‏كند، طبعا چنين عاقبت انديشى ندارد و ممكن است زود تصميم گيرى نمايد. (25)
«وهبه زحيلى‏» در مورد گرايش صاحب نظران امروزى به اين نظر كه خوب است امر طلاق و تصميم گيرى در مورد آن به دست قاضى باشد مى‏گويد: «اين نظر درست نيست زيرا: اولا اين امر مغاير شرع است و ثانيا چون مرد معتقد است‏شرعا حق طلاق با اوست‏بنابر اين پيش از اين كه منتظر حكم قاضى شود طلاق مى‏دهد و در نتيجه رابطه نكاح گسسته مى‏شود و زن شرعا و طبق عقيده مذهبى مرد بر او حرام مى‏گردد. و به علاوه بودن اختيار طلاق در دست دادگاه به صلاح خود زن نيز نمى‏باشد زيرا ممكن است تصميم به طلاق به خاطر برخى دلايل مخفيانه باشد كه علنى كردن آنها به صلاح خود زن هم نباشد و وقتى تشخيص و تصميم گيرى در مورد طلاق به عهده دادگاه گذاشته شد همه اسرار زندگى زناشويى بر ملا مى‏شود و اين به مصلحت نيست. (26)
به هر حال با تتبع در كتب مختلف فقهى و ملاحظه نظر فقها از متقدمين و متاخرين و معاصرين اعم از شيعه و سنى، چنين به نظر مى‏رسد كه اصل وجود اين تفاوت، بين زن و مرد در مورد طلاق محرز است. يعنى مرد، اختيار طلاق را در دست دارد و بدون اجازه و موافقت زن و بدون الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه مى‏تواند زن را طلاق دهد و حتى به تعبير بعضى از فقها، اطلاع زن از اجراى صيغه طلاق نيز لازم نيست چه رسد به آن كه موافقت او لازم باشد. (27) و طبيعتا اين نظر فقهى به عنوان نظر متخذ از قرآن و سنت و حكم مسلم اسلامى تلقى مى‏گردد.
طبعا در اين بينش، زن از يك سو در معرض مطلقه شدن از مرد و الزام به ترك زندگى زناشويى قرار دارد بدون آن كه خود خواسته باشد - و چه بسا بدون اين كه تقصيرى از او سر زده باشد - و از سوى ديگر اگر زن به هر علتى بخواهد از شوهر جدا شود و ادامه زندگى مشترك را نخواسته باشد، در موارد محدود و با پيمودن راه دراز و دشوار جلب ضايت‏شوهر با دادن اموالى به او و يا گرفتن اجازه از دادگاه اين امر، براى او ميسر است.
بعضى از فقيهان مكاتب سنت‏با توجه به سرزنشهايى كه نسبت‏به طلاق در احاديث آمده و تقبيحى كه از طلاق غير موجه شده است، اصل را بر ممنوعيت طلاق گذاشته و گفته‏اند وقوع طلاق بدون داشتن علت موجه از سوى مرد جايز نيست و نه تنها مكروه و مذموم بلكه حرام و ممنوع است و براى جواز آن، بايد توجيه قابل قبولى داشت.
«وهبه زحيلى‏» از «ابن عابدين‏» نقل مى‏كند كه گفته است اصل در طلاق، ممنوعيت است مگر اين كه جهت‏خاصى آن را مباح نمايد، خود «وهبه زحيلى‏» نيز اين نظر را مى‏پسندد. (28) دكتر يوسف القرضاوى نيز در كتاب: «الحلال و الحرام فى الاسلام‏» از همين‏نظر پيروى كرده و مى‏گويد: طلاق بدون وجود ضرورتى كه آن را توجيه نمايد، حرام است و از نظر اسلام ممنوع مى‏باشد، زيرا هم ضرر به خود و ضرر به زوجه است و هم باعث از بين بردن منافع حاصله از ازدواج براى زوجين مى‏باشد و بنابراين همانند اتلاف مال، حرام است و قاعده «لاضرر و لاضرار» را نيز مؤيد نظر خود دانسته است. (29)
البته بسيارى از فقها و از جمله فقهاء اماميه، به اين ترتيب طلاق را حرام نمى‏دانند بلكه طلاق بدون توجيه صحيح را مكروه قلمداد مى‏نمايند. آقاى شيخ حسن جواهرى نيز كه بر كتاب «القرضاوى‏» تعليقاتى زده و ديدگاههاى فقه شيعه را بيان كرده در رابطه با اين نظر «قرضاوى‏» مى‏گويد: اين كه طلاق بدون علت موجه حرام است صحيح نيست، زيرا دليلى بر حرمت وجود ندارد بلكه از خود قرآن نيز مى‏توان فهميد كه حتى در صورت وجود توافق اخلاقى بين زوجين، شوهر مى‏تواند زن را طلاق دهد; (30) زيرا خداوند در سوره نساء آيه 20 فرموده است: اگر خواستيد به جاى زنى كه داريد زن ديگرى بگيريد (يعنى زنى را كه در حباله نكاح داريد طلاق دهيد) مهريه‏اى را كه به زن داديد هر چند خيلى زياد باشد نبايد از او بگيريد. (و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احداهن قنطارا فلاتاخذوا منه شيئا...).
در هر صورت با فرض حرام بودن طلاق بدون علت موجه از سوى شوهر اين امر مانع از وقوع طلاق نمى‏شود، زيرا اگر فرضا شوهر مرتكب اين عمل حرام شد يعنى بدون علت موجه طلاق داد، هر چند گناه كرده ولى طلاق او صحيح است (31) و زن از او جدامى‏شود، يعنى حتى اعتقاد به حرام بودن اين نوع طلاق فقط مى‏تواند از نظر اخلاقى مانع سر راه طلاق ايجاد كند ولى ضمانت اجراى حقوقى بر آن بار نيست. و اين امكان همچنان براى مرد باقى است كه بى هيچ علت‏يا به هر علتى كه فقط براى خودش موجه است زن را طلاق دهد ولى در مقابل، زن در موارد معدودى مى‏تواند با جلب رضايت مرد يا مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم قضايى به طلاق دست‏يابد.

با توجه به اين كه نظر فقهى ارائه شده از سوى فقها در مورد طلاق و بودن آن در اختيار مرد مستند به آيات قرآن و روايات است، مناسب است در اين قسمت نگاهى به آيات قرآنى كه حكم طلاق را بيان مى‏كنند بيافكنيم و مفاد آنها را تحليل نماييم، همچنين سيرى در بعضى روايات وارد شده در باب طلاق بنماييم و نحوه دلالت آنها را بر مدعاى فقيهان بنگريم، ابتدا سيرى در آيات قرآن و سپس نگاهى به اخبار و روايات مى‏افكنيم.
الف - قرآن - قبل از ورود در بحث راجع به آيات مربوط به طلاق، بايد اشاره‏اى به محيط نزول قرآن بيافكنيم.

قرآن مجيد در اوايل قرن هفتم ميلادى در سرزمين حجاز بر پيامبر اسلام نازل شد. طبق آيات قرآنى، پيامبر اسلام، خاتم النبيين است كه پس از او پيامبرى نمى‏آيد و وحى وجود نخواهد داشت. دعوت پيامبر(ص) اسلام، جهانى و آئينش فراگير است ولى به هر حال، طرف خطاب آيات قرآنى عمدتا همانا مردم شبه جزيره عربستان در آن مقطع تاريخى بودند. مفاد برخى از آيات قرآنى ناظر به موارد خاص و قضاياى ويژه‏اى است كه در آن زمان و آن محيط اتفاق افتاده است. به گفته علامه طباطبايى در تفسير الميزان، محيط نزول قرآن، شبه جزيره عربستان بود كه مردمى عرب زبان و عمدتا مركب از قبايل بدوى دور از تمدن و شهرنشينى در آن زندگى مى‏كردند. بطور غالب آداب و رسوم وحشى گرى بر آنها حاكم بود اندكى هم متاثر از عادات و رسوم روم و ايران و هند و مصر قديم بودند. به هر حال اين مردم براى زن حرمت و شرافت و استقلال در زندگى قائل نبودند، به آنها ارث نمى‏دادند، تعداد زوجات براى مرد بدون هيچگونه حد و حصرى مجاز بود، دختران را زنده بگور مى‏كردند و اصولا شنيدن خبر تولد دختر براى آنها شوم بود. (32)
زن، وزن و ارزش اجتماعى نداشت، اگر هم در رديف انسان به حساب مى‏آمد، انسانى ضعيف كه مرتبه انسانيت او پايين بود شناخته مى‏شد. و در هر صورت طلاق هم در دست مرد بود. (33)
مرد، هر وقت مى‏خواست زن را طلاق مى‏داد و اگر مايل بود در ايام عده رجوع مى‏كرد و گاه بارها اين عمل طلاق و رجوع را تكرار ميكرد، بگونه‏اى كه با توجه به ضوابط و رسوم حاكم بر همان جامعه كه پس از طلاق و گذشت ايام عده، زن مى‏توانست‏به ديگرى شوهر كند، با اين ترتيب نه مرد با او زندگى ميكرد و نه او را رها مى‏كرد كه بتواند با مرد ديگرى ازدواج نمايد و زندگى زناشويى داشته باشد. تقريبا عموم مفسرين در شان نزول آيه‏229 سوره بقره كه طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود شده است (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان...) گفته‏اند عرب جاهلى طلاق و رجوع در ايام عده را داشت و حد و حصرى براى طلاق و رجوع نمى‏شناخت وگاه ممكن بود براى آزار زن، صدبار طلاق دهد و رجوع كند و به زن مى‏گفت، نه طلاقت مى‏دهم كه رها شوى و نه تو را پناه مى‏دهم و با تو زندگى مى‏كنم; بدين ترتيب كه تو را طلاق مى‏دهم و همين كه نزديك به پايان عده رسيد رجوع مى‏كنم و اين كار را مرتب ادامه خواهم داد، تا اين كه زنى از اين موضوع نزد پيامبر(ص) شكايت‏برد و در پى آن آيه فوق نازل شد (34) و طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود گشت و در طلاق سوم زن بر شوهر حرام گشت مگر اين كه با مرد ديگرى ازدواج كند و از او جدا شود.
دو روش ناپسند ديگر نيز در بين اعراب جاهلى و محيط نزول قرآن وجود داشت كه با اين دو طريق نيز مرد از زن جدا مى‏شد يا عملا از او كناره‏گيرى مى‏كرد. يكى عبارت بود از: ايلاء يعنى مرد سوگند مى‏خورد كه با زن خود هم بستر نشود اين سوگند را در حال عصبانيت و يا به قصد اذيت و آزار زن ادا مى‏نمود و در نتيجه به حكم سوگندى كه خورده بود از نزديكى با زن خوددارى مى‏نمود، و گاه براى مدت طولانى مثل يك سال يا بيشتر مدت اجراى اين سوگند بود و عملا زن در حالى كه در اين مدت در حباله نكاح مرد بود، از آثار زوجيت‏برخوردار نبود و سرانجام هم جدا مى‏شد. (35) و ديگرى عبارت بود از: ظهار.
كلمه ظهار از ظهر بفتح ظاء به معناى پشت گرفته شده، از اين جهت كه در جاهليت، هرگاه مرد مى‏خواسته از زن دورى كند و رابطه زناشويى با او را بر خود حرام نمايد، او را به يكى از زنان محرم خود تشبيه كرده و مثلا مى‏گفت: «پشت تو مثل پشت مادر من يا خواهر من است‏». (ظهرك على كظهر امى...) و بدين ترتيب چون حكم مادر يا خواهر پيدا مى‏كرده، به هر حال نزديكى با او برايش حرام مى‏شد. در هر حال ظهار هم در جاهليت نوعى طلاق و يا جدايى جسمانى محسوب مى‏شده ولى در عين حال، زن نمى‏توانست‏با ديگرى ازدواج نمايد و در واقع در اثر «ايلاء يا ظهار» كه در جاهليت رواج داشته، زن نه داراى شوهر و بهره مند از روابط زوجيت‏به حساب مى‏آمده و نه رها بوده است كه بتواند با ديگرى ازدواج نمايد. (36) در مورد هر يك از اين دو عادت نيز قرآن كريم اصلاحاتى بعمل آورد واحكامى بيان كرده كه به آن خواهيم پرداخت. همچنين مستفاد از آيات اوليه سوره نساء و نقل مفسرين اين است كه در بين اعراب جاهلى در زمان نزول قرآن، رسم چنين بود كه اگر مردى فوت مى‏كرد و زنانى از او به جاى مى‏ماندند نه تنها از اموال شوهر ارث نمى‏بردند، بلكه خود، همانند اموال متوفى سهم الارث قرار مى‏گرفتند و پسر متوفى مى‏توانست زن پدر را (غير از مادر خود) به نكاح خويش درآورد يا با گرفتن مهريه او را به عقد ديگرى درآورد يا مانع ازدواجش شود، يا ممكن بود كسى با زنى ازدواج كرده و بعد او را رها نمايد ولى مانع ازدواجش با ديگرى شود و يا در قبال رفع ممنوعيت از زن پول بگيرد و يا مردى پس از مدتى زندگى زناشويى با زنى از او خوشش نيايد، او را طلاق دهد و به جاى او زن ديگرى بگيرد و هنگام طلاق دادن زن مهريه يا هدايايى را كه به او داده است از او بگيرد. (37)
اين اجمالى از نوع نگرش به زن و رفتار با او در محيط نزول قرآن بود كه به نحوى در خود آيات قرآنى هم انعكاس پيدا كرده است.
در بين ساير اقوام و ملل ديگر هم اعم از متمدن و غير متمدن، نظير همين ديدگاه و رفتار وجود داشت.
در چنين اوضاع و احوال و زمان و مكان و محيطى قرآن نازل شد و در ضمن بيان اصولى اعتقادى و اخلاقى مقرراتى هم در زمينه روابط اجتماعى و از جمله مسائل مربوط به خانواده، ازدواج و طلاق و زن بيان نمود. آيات قرآنى از يكسو، براى زن و هويت و شخصيت او اعتبارى هم وزن اعتبار و ارزش مرد قائل شد و از سوى ديگر در زمينه احكام و مقررات و اختيارات و امتيازات، موقعيتى در حد نصف موقعيت مرد را براى او اثبات كرد. بدين صورت كه او را مستحق ارث بردن دانستند ولى سهم الارث او نصف سهم الارث مرد، مقرر داشتند، (38) و براى شهادت او در امور مالى نيز ارزشى معادل نصف ارزش شهادت مرد بيان شد. (39) و در مورد طلاق هم دامنه اختيار مطلق مرد محدود شده و به رعايت‏حقوق و حدود زن توجه داده شد.
اينك مرورى بر آيات مربوط به طلاق مى‏نماييم.

قرآن مجيد در سوره‏هاى بقره، نساء، احزاب و طلاق، آياتى مربوط به طلاق دارد.
سوره طلاق كه آن را سوره نساء كوچك ناميده‏اند (40) مشتمل بر 12 آيه است و درواقع از آيه يك تا هفت آن مربوط به طلاق و احكام زوجه است.
در اين آيات، مساله وقوع طلاق از سوى مردان به صورت اخبار، و حكم عده، رجوع در ايام عده، شاهد گرفتن هنگام طلاق و رجوع، مقدار عده زن حامله، اسكان و انفاق زن در ايام عده رجعى و عده زن در دوران حمل بيان شده است.
در آيه اول اين سوره خطاب به پيامبر(ص) و از طريق او خطاب به عموم مسلمين آمده است كه هر وقت زنانتان را طلاق داديد يعنى خواستيد طلاق دهيد در زمانى كه عده مى‏توانند بگيرند طلاق دهيد يعنى در زمانى كه پاك باشند و با آنها نزديكى نشده باشد (طهرغير مواقعه) و حساب عده آنها را نگه داريد تقواى خدا را پيشه كنيد، آنها را از خانه‏هايى كه در آن ساكن هستند بيرون نكنيد و خود آنها هم نبايد از خانه خارج شوند مگر اين كه مرتكب گناه آشكارى شوند. اينها حدود خداست و هر كه از آن حدود تجاوز كند برخود ستم كرده است چه مى‏دانى شايد خداوند بعد از اين امرى و وضعى را ايجاد كند. مفسرين گفته‏اند منظور اين است كه شايد مرد كه زن را طلاق داد، در طول ايام عده، تغيير وضعى بدهد و خداوند دل او را به سوى زن بگرداند و رجوع كند. (41)
در اين آيه با اخبار و بيان شرح واقعه كه بطور معمول مردان مبادرت به طلاق دادن زنانشان مى‏كنند، خداوند، احكام مترتب بر اين امر و احيانا تكاليف لازم را كه در جهت تعديل وضع آنان و رعايت‏حقوق آنها مى‏باشد بيان كرده است و خلاصه اين كه وقتى شما مى‏خواهيد طلاق بدهيد، اين امور را بايد رعايت كنيد. اول در زمانى كه مى‏تواند براى عده مبدء قرار گيرد، طلاق دهيد يعنى در «طهر غير مواقعه‏» بايد طلاق زن واقع شود. (آنگونه كه مفسرين از عبارت: «فطلقوهن لعدتهن‏» فهميده‏اند) و ثانيا حساب زمان عده و مدت عده را داشته باشيد، و در ايام عده زن از حق سكنى برخوردار است و نبايد او را از خانه خارج كرد. در اين آيه اول، مدت عادى و طبيعى عده ذكر نشده ولى در آيه 228 سوره بقره عده طلاق سه قرء (ثلثة اقراء) يعنى سه دوره طهر و پاكى ذكر شده است: (و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء). يعنى زنان مطلقه بايد سه دوره پاكى عده نگهدارند و از شوهر كردن خود دارى نمايند.

بخوبى از نحوه بيان آيات قرآنى مستفاد مى‏شود، كه در زمان نزول قرآن و محيطى كه قرآن نازل شده و مردمى كه در زمان نزول مستقيما طرف خطاب بودند، يك سلسله مقررات و ضوابطى بر روابط نكاح و چگونگى گسستن آن حاكم بوده است كه به حكم قرآن همان ضوابط و مقررات با اصلاحاتى كه در آن به عمل آمده و عمدتا در جهت محافظت از حقوق زن كه كمتر مورد توجه بوده و به هر حال در راستاى اجراى عدالت تثبيت گرديده و كمتر حكم مستقل ابتدايى در اين زمينه در قرآن اعلام شده است.
در خصوص اقدام به گسستن علقه زوجيت و واقع ساختن طلاق، رويه جارى و جا افتاده و مقبول اين بوده كه مرد مى‏توانسته زن را طلاق دهد، پس از طلاق، زن، مى‏بايست مدتى را به عنوان عده، انتظار بكشد و تا آن مدت پايان نيافته حق ازدواج با ديگرى را نداشته و در واقع بطور كامل رها نبوده است و مرد مى‏توانسته در ايام عده رجوع كند و بدون رضايت و موافقت زن وضعيت قبل از طلاق را ادامه دهد. علاوه بر آن رويه جارى بر اين بوده كه مرد هنگام طلاق و در واقع بيرون راندن زن از خانه و خانواده، مهريه و يا اموال ديگرى اگر به زن داده باز پس مى‏گرفت و يا او را تحت فشار قرار مى‏داده كه آنچه را در اثر ازدواج از شوهر گرفته پس دهد، مرد در ايام عده مى‏توانسته رجوع كند و باز طلاق دهد و بارها و بارها اين امر را تكرار نمايد. علاوه بر آن مرد با سوگند خوردن بر عدم انجام عمل زناشويى با زن (ايلاء) و يا با تشبيه كردن همسر خويش به مادر و خواهرش (ظهار) كه عمدتا در اثر عصبانيت و براى آزار زن و تحقير او صورت مى‏گرفته موجب جدايى خود از زن مى‏شده است.
قرآن مجيد در آيات مربوط جايى تصريح ننموده كه اختيار طلاق در دست مرد است و يا ايلاء و ظهار، حق و درست و از حقوق مرد مى‏باشد. بلكه با در نظر گرفتن رويه جارى و معمول و بدون رد و ابطال آن، اغلب در پى مطرح شدن موضوع خاصى و تظلم زنان، در واقع حكمى اصلاحى بر رويه جارى و معمول و در جهت تحديد اختيارات مطلقه مرد و حمايت از رعايت‏حق زن وارد كرده است. در مورد طلاق نمى‏گويد مردان هرگاه بخواهند مى‏توانند زن خود را طلاق دهند ولى خطاب به پيامبر اكرم(ص) و مسلمين مى‏گويد وقتى مى‏خواهيد طلاق بدهيد بايد مساله عده و زمان وقوع طلاق را در نظر بگيريد و در ايام عده زن را از محل سكونتش بيرون نكنيد و مدت عده را هم مشخص مى‏كند. (سوره طلاق) و در پى شكايت زن از شوهر خود كه مكرر طلاق مى‏دهد و رجوع مى‏نمايد، طلاق قابل رجوع را به دو طلاق محدود مى‏نمايد و در عين حال امر به حسن معاشرت و عدم اضرار به زن مى‏نمايد. (الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان) ايلاء را كه رسمى جاهلى بوده و اجرا مى‏شده صريحا رد و يا تثبيت نمى‏كند ولى مقرر مى‏دارد اگر اين رويه را پيش گرفتيد پس از انقضاء ضرب‏الاجل چهار ماه بايد كفاره دهيد و از عمل كردن به مفاد سوگند خود دست‏برداريد و يا زن را طلاق دهيد; يا وقتى شكايت زنى بينوا از عمل جاهلى شوهرش به انجام ظهار مطرح مى‏شود، اين عمل را تقبيح مى‏كند و ارائه طريق مى‏نمايد كه با دادن كفاره با زن خود تماس برقرار نمايد و اثر ظهار را از ميان بردارد. و با وجود اين كه رويه قطعى و جارى جامعه بر اختيار مطلق مرد در امر طلاق و رها كردن او به وسايل مختلف بوده، و اين اختيار هم از سوى قرآن رد نشده است مع ذلك مساله طرح اختلاف و مخاصمات زن و شوهر را در داورى پيش‏بينى مى‏كند كه شايد داورها بتوانند اختلافات را حل كنند و بين زوجين اصلاح برقرار نمايند. (فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما).
بنابراين اجمالا ملاحظه شد كه قرآن در مورد طلاق و بويژه در ارتباط با امضاء و يا بهتر است‏بگوييم با عدم رد و ابطال نظم موجود در جامعه آن روز مقدارى اصلاحات در نظم و ترتيب موجود بعمل آورده و حتى‏الامكان ارشاداتى هم نموده است و بسيارى از اين تغييرات نيز مسبوق به سؤالى و يا متناسب با حادثه موردى است كه اتفاق افتاده و راه حلى متناسب خود را در همان زمان و مكان مى‏طلبيده است و چه بسا در زمانهاى ديگر، يا در جوامع ديگر آن نوع واقعه على‏الاصول وجود نداشته باشد، چنانكه مثلا ممكن است در غير جامعه عربستان آن هم در زمان نزول قرآن، رسم و عادتى تحت عنوان ظهار وجود نداشته باشد و اين كه در آن زمان و آن جامعه اين ترتيب وجود داشته و براى آن تدبير و چاره‏اى انديشيده شده، دليل نمى‏شود كه اين تدبير و ترتيب را از لحاظ زمانى و مكانى عام‏الشمول بدانيم.
در مورد خود طلاق نيز همانگونه كه بيان شد آنچه در قرآن آمده نقل روند سارى و جارى در جامعه آن روز و محدود كردن آن است‏به گونه‏اى كه از سوء استفاده مرد در امر زناشويى و اجحاف نسبت‏به زن جلوگيرى شود نظم جارى و موجود اين بود، كه مرد هر وقت‏بخواهد مى‏تواند زن را طلاق دهد و در عده رجوع كند. اين طلاق و رجوع حد و حصرى نداشته است، قرآن بدون اين كه اصل اختيار را براى مرد رد كند و يا مشخصا روى آن صحه بگذارد ترتيب اصلاحى خود را بر اين نظم جارى مورد عمل، بيان كرده و دامنه اجراى آن را به دوبار محدود كرده است، و سخنى از اين كه زن هم ممكن است‏بتواند به نحوى زمام طلاق را در دست گيرد و يا از دادگاه بخواهد كه حق طلاق را برايش بشناسد به ميان نيامده است.
آيا اين دليل بر اين است كه تحت هيچ شرايط زمانى و مكانى نمى‏توان آن اختيار مطلق مرد را در تصميم براى طلاق از او گرفت و در مقابل براى زن نيز در واقع ساختن طلاق نقش قائل شد و بر اراده و خواست او نيز ترتيب اثر قائل شد؟ آيا به راستى نظر قرآن، اين بوده كه راه حلى كه در مورد معين و براى رفع مشكل خاص پيش آمده‏اى ارائه داده است‏براى هميشه با همه تغييرات و تحولاتى كه ايجاد شده، الزاما بايد پياده شود و جايى براى جايگزين كردن و يا تكميل كردن آن راه حل وجود ندارد؟ چون موجب انحراف از فرمان الهى و حكم به غير ما انزال الله مى‏شود؟ يا اين كه مى‏شود در اين احكام فرعى امضايى نظر ديگرى داشت و با عنايت‏به حكمت و ملاك امضا و اجراى آنها و با بهره‏گيرى از حكمت مربوط به اصلاحات بعمل آمده در آنها به لحاظ حوادث خاص پيش آمده آنها را به تناسب زمان و مكان و با حفظ فلسفه اصلى آنها، متحول ساخت؟ اينها مسائلى است كه جدا قابل توجه و تامل است.
در هر صورت آنچه در آيات قرآنى در ارتباط با مساله طلاق مشاهده شد عمدتا با مفروض دانستن وجود زمام طلاق در دست مرد و سلطه او بر زن، دادن رهنمودها و دستورات اصلاحى نسبت‏به روشهاى موجود و در جهت رعايت‏حقوق زن بوده است و شايد بتوان گفت راه حل ارايه شده حصرى نبوده بلكه با درك حكمت و فلسفه آن بتوان راه حلهاى مشابهى را در موارد مربوطه از آن رهنمود گرفت. چنانكه به گونه‏هاى مختلف فقها همين كار را كرده‏اند و در همين مساله طلاق در عين حال كه بر بودن اختيار طلاق در دست مرد ابرام دارند و آن را از ظاهر همين آيات قرآنى استفاده مى‏كنند، مى‏گويند: با قرار دادن شرط در عقد نكاح مى‏توان طلاق را در اختيار زن قرار داد برخى از فقهاى اهل سنت‏بطور كلى مى‏گويند مى‏شود با قرار دادن شرط در عقد نكاح، امر طلاق را به زن تفويض كرد. (42) و فقهاى شيعه عموما پذيرفته‏اند كه مى‏شود در عقد نكاح شروطى را عليه مرد قرار داد و بيان كرد كه اگر مرد از انجام آن شروط تخلف كرد، زن وكيل باشد كه خود را مطلقه نمايد. (43)
درست است كه در اين جا اختيار زن ذاتى نيست و در واقع گرفته شده از اختيار مرد است ولى به هر حال، عملا به نوعى اختيار طلاق در دست زن قرار مى‏گيرد چنانكه برخى از فقهاى شيعه شرط كردن وكالت زن در امر طلاق را بطور مطلق بدون هيچگونه قيدى صحيح دانسته‏اند و از آن تعبير كرده‏اند كه از اين طريق زمام طلاق به دست زن قرار مى‏گيرد. در اين جا نقل سؤالى كه در سال 1358 از حضرت امام خمينى (ره) بعمل آمده و متن پاسخ ايشان خالى از فايده نيست. متن استفتاء گروهى از زنان مبارز از محضر امام خمينى در تاريخ‏7/8/58 و پاسخ ايشان به نقل از كتاب صحيفه نور جلد 10 ص 78 بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضور مقدس رهبر انقلاب اسلامى ايران امام خمينى دام ظله‏مساله اختيار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتى و تشويش خاطر گروهى از زنان مبارز ايران شده است و گمان ميكنند كه ديگر به هيچ وجه حق طلاق ندارند و از اين موضوع افرادى سوء استفاده كرده و مى‏كنند. نظر جنابعالى راجع به اين مساله چيست؟
پاسخ امام خمينى به اين استفتاء:
بسم الله الرحمن الرحيم
براى زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معين فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند. به اين معنى كه در ضمن عقد و نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق، به صورت مطلق يعنى هر موقعى كه دلشان خواست طلاق بگيرند و يا به صورت مشروط، يعنى اگر مرد بد رفتارى كرد يا مثلا زن ديگرى گرفت، زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد، ديگر هيچ اشكالى براى خانمها پيش نمى‏آيد و ميتوانند خود را طلاق دهند.
از خداوند متعال توفيق بانوان و دختران محترم را خواستارم. اميد است تحت تاثير مخالفين اسلام و انقلاب اسلامى واقع نشويد كه اسلام براى همه مفيد ميباشد.
روح ا... الموسوى الخمينى
حال اگر در مجموع مصلحت جامعه در اين تشخيص داده شد كه مطلق العنان بودن مرد و يا اختيار ذاتى او در امر طلاق محدود شود و همانند زن، خواسته خود را در دادگاه مطرح نمايد و به هر حال زن هم كه اراده و قصد و رضاى او نقش مساوى در ايجاد علقه زوجيت داشته در جريان تصميم بر جدايى قرار گيرد، يا موافقت او اخذ شود و يا مقرر گردد كه بايد به تشخيص دادگاه خواست مرد منطقى و موجه باشد تا بتواند اقدام به طلاق نمايد، آيا اين تصميم مخالف نص قرآن است؟ و يا اين كه مى‏تواند با روح قرآن منافاتى نداشته باشد؟ و آيه 35 سوره نساء كه به حكومت تكليف نموده، موارد اختلاف بين زوجين را به داورى ارجاع نمايد مى‏تواند الهام بخش اين نوع تلقى باشد؟ حداقل مى‏توان گفت اخيرا بعضى از فقها از آيات سوره بقره در مورد طلاق كه بخصوص بر تكليف مرد به نگه داشتن زن به نيكى يا رها كردن او به نيكى (امساك بمعروف او تسريح باحسان) تاكيد كرده، اين قاعده كلى را استفاده كرده‏اند كه اگر مرد به تعهدات زوجيت‏خود درست عمل ننمايد نمى‏تواند به قدرت مطلقه خويش در طلاق دادن يا ندادن استناد كند و از فقدان اختيار زن براى توسل به طلاق سوء استفاده نمايد، بلكه زن مى‏تواند الزام شوهر متمرد و غير عامل به وظيفه و تعهد زناشويى را به طلاق بخواهد و خود را از دست او رها سازد. (44)
وقتى بنا شد مصلحت و حكمت عدم اضرار به زوجه، راه را براى رهايى او از شوهر على رغم خواست‏شوهر باز نمايد، همين مصلحت‏بايد بتواند از سوى ديگر رها كردن بى قيد و شرط مرد را نيز محدود كند.
به هر حال، در اين قسمت، بحث ما در اين است كه آيا از قرآن مجيد استفاده مى‏شود كه اختيار طلاق ذاتا در دست مرد است و اين امر، يك حكم اصلى الهى است كه نمى‏توان برخلاف آن ترتيبى مقرر كرد يا خير؟ چنانكه قبلا هم اشاره كرديم بسيارى از فقهاء اين گونه استنباط كرده‏اند و علاج و چاره‏اى هم براى آن نمى‏بينند و بعضى به صراحت ذكر كرده‏اند كه مستفاد از آيات قرآن و اخبار وارده اين است كه مرد اختيار طلاق را در دست دارد و با علت‏يا بدون علت موجه مى‏تواند زن را طلاق دهد هر چند طلاق بدون علت مكروه است. قبلا بيان قاضى ابن براج را نقل كرديم و در اين جا نيز نظر يكى ديگر از فقها و محدثين اماميه را نقل مى‏كنيم كه به صراحت اين نظر را از قرآن استنباط كرده است، قاضى ابوحنيفه نعمان صاحب كتاب «دعائم الاسلام‏» در آغاز مبحث طلاق با نقل آيه شريفه: (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة...) مى‏گويد: طلاق طبق كتاب خدا و سنت پيامبر مباح است، پس طلاق در دست مرد است و هر مردى كه از زنش خوشش نيايد و طالب جدايى از او باشد، مى‏تواند طلاق دهد خواه براى اين كار علتى داشته باشد يا بدون علت اقدام كند. ولى در صورت نبودن اختلاف و همزيستى، و بدون علت و جهت، طلاق مكروه است لكن حرام نيست. (45)
ولى چنانكه با سير در آيات مربوط به طلاق و جدايى ملاحظه كرديم، قرآن به عنوان يك حكم تاسيسى، اختيار مطلق مردان را براى طلاق بيان نكرده است، در جهت امضاء رويه جارى و موجود در زمان خود هم الزاما نمى‏توان گفت، نايت‏به تثبيت قطعى اين رويه و غير قابل اصلاح بودن آن داشته بلكه هدف اصلى تعديل رويه غير عادلانه موجود و ارائه طريق براى اتخاذ روش منصفانه‏تر در جهت رعايت‏حقوق زن بوده است. اگر اين نوع تلقى از بيان مطلب بوسيله قرآن درست‏باشد و تفسير به راى ناصواب به حساب نيايد، راه براى قرار دادن ترتيبات اصلاحى باز خواهد بود، و مى‏شود با وضع قوانين، شوهر را نه فقط از لحاظ اخلاقى بلكه قانونا هم از دست زدن به طلاقهاى ناموجه، منع كرد.
ب - طلاق در سنت - طبعا در اين قسمت هم مقصود بيان احكام مختلف طلاق در اخبار و روايات نيست، بلكه منظور بررسى وضعيت‏حق و اختيار هر يك از زن و مرد در خصوص اقدام به طلاق در روايات است.
همانگونه كه در مورد آيات قرآنى متعرض شديم، طبعا اخبار و روايات وارده از پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار نيز بر مبناى اختيار مرد در امر طلاق وارد شده و بر اين مبنا احكامى ذكر گرديده است.
در اين جا به سه دسته از روايات اشاره مى‏كنيم:
دسته اول: رواياتى كه در ذم طلاق وارد شده تا جايى كه بعضى‏ها از اين گونه روايات استشمام اصل ممنوعيت و يا حرمت طلاق را كرده‏اند. كه چند نمونه از آنها را نقل مى‏كنيم:
1- در كتاب فروع كافى از امام باقر(ع) نقل شده كه فرمود: پيامبر خدا بر مردى گذشت و از او پرسيد با زنت چه كردى؟ گفت طلاق دادم، فرمود بدون داشتن رفتار بد او را طلاق دادى گفت آرى، چندى بعد آن مرد با زنى ديگر ازدواج كرد و باز او را طلاق داد دفعه بعد كه پيامبر(ص) او را ديد همان سؤال قبلى را تكرار كرد و باز مرد پاسخ داد اين بار هم زن را بدون جهت طلاق داده است. پيامبر(ص) فرمود: خداوند دشمن مى‏دارد يا لعن مى‏كند مردان و زنان تنوع طلب را كه بى جهت‏به طلاق روى مى‏آورند. (46)
2- از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمود: در بين حلالهاى خداوند، هيچ چيز در نزد خدا مبغوض‏تر از طلاق نيست. و خداوند افرادى را كه سريع طلاق مى‏دهند و باز نكاح مى‏كنند دشمن مى‏دارد. (47)
3- از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمود: خداوند خانه‏اى را كه در آن عروسى است دوست مى‏دارد ولى خانه‏اى را كه طلاق در آن واقع مى‏شود، دشمن مى‏دارد و هيچ چيز نزد خدا مبغوض‏تر از طلاق نيست. (48)
4- به پيامبر(ص) خبر رسيد كه ابوايوب مى‏خواهد زنش را طلاق دهد فرمود: طلاق دادن ام ايوب گناه است. (49)
5- از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمود: پيامبر فرموده است:... هيچ چيز نزد خدا محبوب‏تر از خانه‏اى نيست كه با نكاح آباد مى‏شود و هيچ چيز مبغوض‏تر از خانه‏اى نيست كه با طلاق خراب مى‏شود و آنگاه امام صادق فرمود: اين كه اين قدر خداوند در مورد طلاق تاكيد كرده و مكرر از آن سخن گفته به خاطر اين است كه جدايى را دشمن مى‏دارد. (50)
6- روايتى از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه فرمود: هر زنى كه بدون جهت از شوهرش طلاق بخواهد بوى بهشت‏به مشامش نمى‏رسد. (51)
دسته دوم: رواياتى كه طلاق را در اختيار مرد مى‏داند:
در باره اين روايات هم مى‏توان گفت: عمده رواياتى كه در باب طلاق وارد شده طبعا حكايت از اختيار مرد در امر طلاق دارد; ولى معدودى روايت وجود دارد كه مشخصا به نظر مى‏رسد حق طلاق را به مرد داده‏اند.
1- معروف‏ترين روايت در اين باب، روايتى است كه از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه فرمود: «الطلاق بيد من اخذ بالساق‏» محقق صاحب شرايع در مقام بيان عدم صحت طلاق بوسيله ولى مى‏گويد: علت آن اين است كه طلاق مخصوص مالك بضع است. و شهيد ثانى در مسالك در شرح اين كلام مى‏گويد: علت اين امر حديث منقول از پيامبر(ص) است كه فرمود: طلاق در اختيار كسى است كه ساق را در اختيار دارد، كنايه از شوهر است كه حق منحصر تمتع از زن را داراست. شهيد مى‏گويد: مقتضاى اين روايت اين است كه طلاق صحيح و معتبر، منحصرا در اختيار شوهر است كه وصف فوق را دارد يعنى مالك بضع است. (52)
اين حديث كه بسيار معروف است و على‏الاصول شيعه و سنى هم به آن استناد مى‏كنند در كتابهاى اصلى حديث‏شيعه مثل كافى، تهذيب و وسائل الشيعه و امثال آنها ديده نشد. ولى در كتب حديث اهل سنت وجود دارد، البته فقهاء شيعه، هم به مناسبت از آن ياد كرده و به آن استناد نموده‏اند و از آن به عنوان حديث نبوى مقبول ياد كرده‏اند. (53) اصل حديث و شان صدور آن البته براى بيان انحصار طلاق در دست‏شوهر در مقابل زن و يا دادگاه نبوده است; آن گونه كه در سنن ابن ماجه نقل شده شان نزول و صدور اين حديث‏بدين گونه است: ابن عباس مى‏گويد: مردى (برده‏اى) آمد خدمت پيامبر اكرم و گفت: مالك من، كنيزش را به عقد ازدواج من درآورده است و حال مى‏خواهد بين من و او جدايى بياندازد; يعنى مالك كنيز مى‏خواهد كنيز را از شوهرش مطلقه نمايد و بدون خواست‏شوهر و احتمالا بدون موافقت زن.
ابن عباس مى‏گويد: پيامبر(ص) به منبر رفت و فرمود:... اى مردم چه شده است كه بعضى از شما كنيزش را به عقد ازدواج برده‏اش درمى آورد و آنگاه مى‏خواهد بين آنها جدايى بيفكند؟ همانا طلاق حق كسى است كه ساق زن را در اختيار دارد: (يا ايها الناس ما بال احدكم يزوج عبده امته ثم يريد ان يفرق بينهما؟ انما الطلاق لمن اخذ بالساق) (54)
در واقع، صريح‏ترين حديثى كه براى اثبات اختيار و حق مطلق مرد بر امر طلاق و عدم جواز گرفتن اين حق از او به آن استناد مى‏شود، همين حديث است كه همانطور كه ملاحظه شد شان نزولش در مقام اعمال اختيار طلاق بوسيله صاحب و مالك زن (كنيز) بوده و براى رد اختيار او بيان شده است. ولى اين كه مفاد اين حديث مانع ايجاد مقرراتى از سوى حكومت صالح در جهت رعايت مصالح خانواده‏ها و جلوگيرى از طلاقهاى بدون علت و جهت و محدود كردن اختيار مطلق مرد با مقرر كردن مداخله دادگاه، بشود، جاى تامل دارد.
2- احاديث ديگرى كه قبلا اشاره‏اى به آنها شد، به اين مضمون وارد شده كه از جمله كسانى كه دعايشان مستجاب نمى‏شود مردى است كه نفرين به زنش مى‏كند، در حالى كه اختيار طلاق در دست اوست و مى‏تواند با طلاق دادن از دست او نجات پيدا كند. در اين روايات تعبير شده است كه امر طلاق به دست مرد است، يا خداوند طلاق را در دست مرد قرار داده است. (55)
طبعا روايات ديگرى هم كه احكام طلاق و شرايط واقع ساختن آن را از سوى زوج بيان مى‏كنند، ضمنا بر بودن اختيار طلاق در دست مرد دلالت دارند.
دسته سوم: رواياتى كه امكان دستيابى زن را به طلاق مى‏دهند-
در اين زمينه مى‏توان به دو نوع روايات اشاره كرد; رواياتى كه به زن رهنمود مى‏دهد چگونه شوهر خود را راضى و حاضر براى طلاق دادن نمايد يعنى روايات مربوط به طلاق خلع و مبارات. و نوع دوم رواياتى كه به حاكم يا دادگاه اجازه مى‏دهند شوهر را ملزم به طلاق نمايد و يا احيانا خود به جاى مرد تصميم گرفته و طلاق و جدايى را واقع سازد.

طلاق خلع در جايى واقع مى‏شود كه زن مى‏خواهد از شوهر جدا شود، يعنى از او خوشش نمى‏آيد، در اين جا پيش‏بينى شده و در روايات زيادى اين معنى ذكر شده كه اگر زن به مرد گفت از تو اطاعت نمى‏كنم، و حدود را رعايت نمى‏كنم و حتى ممكن است‏خيانت كنم در اين صورت مرد مى‏تواند مالى را از زن بگيرد و او را طلاق دهد و اين طلاق، بائن ست‏يعنى براى مرد در ايام عده حق رجوع نيست مگر اين كه در ايام عده زن از مالى كه بخشيده برگردد و رجوع كند كه در اين صورت براى مرد هم حق رجوع پيدا مى‏شود. (56)
مبارات هم چنانكه در مبحث قبلى به آن اشاره كرديم نوعى از خلع است و در واقع ماهيتا همان طلاق خلع است، با اندك تفاوتى كه عبارت است از طرفينى بودن كراهت و اين كه مالى كه زن مى‏بخشد نبايد بيش از مهريه‏اش باشد.
به هر حال گفته شده مبناى اصلى تجويز طلاق خلع و يا به تعبير ديگرى تجويز گرفتن مالى از زن و طلاق دادن او بخشى از آيه‏229 سوره بقره است كه پس از نهى گرفتن مالى از زن در هنگام طلاق دادن او مى‏فرمايد، اگر بيم داريد حدود خدا را رعايت نكنند، اشكالى ندارد كه زنى مالى را به شوهر بدهد و مرد فديه را بگيرد. (فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به...).
اين آيه هر چند صراحتى بر طلاق خلع ندارد ولى قرينه‏اى بر اين امر گرفته شده كه مى‏شود مرد با گرفتن فديه و مالى از زن او را طلاق دهد، و به هر صورت مهمترين مستند حديثى كه براى طلاق خلع ذكر شده، روايت و شايد بتوان گفت عمل قضائى پيامبر اكرم(ص) است كه به عنوان شان نزول اين آيه نقل شده است، عموم مفسرين و محدثين نقل كرده‏اند كه زنى به نام جميله دختر عبدالله بن ابى زن مردى بود به نام ثابت‏بن قيس كه گويا بدقيافه بود و زن از او خوشش نمى‏آمد و مى‏خواست طلاق بگيرد، نزد پيامبر اكرم(ص) آمد و گفت من شوهرم را زشت مى‏دارم و طاقت زندگى با او را ندارم، و چون ثابت‏بن قيس، باغى را صداق او كرده بود پيامبر به او گفت‏حاضرى باغش را به او بازگردانى گفت‏بلى، پس پيامبر(ص) دستور داد كه باغ را برگرداند و به مرد هم دستور داد او را طلاق دهد. تعبير مجمع البيان اين است كه پيامبر فرمود: ثابت! آنچه را به او دادى بگير و او را رها كن ثابت‏بن قيس چنين كرد و اين اولين خلعى بود كه در اسلام واقع شد. (57)
در بعضى از نقلها آمده است كه پيامبر(ص) بين آنها جدايى افكند يعنى در واقع با اظهار كراهت‏شديد از سوى زن و برگرداندن مهريه‏اش، پيامبر(ص) مثلا به عنوان حاكم طلاق را واقع ساخت. (58)
اكثر فقها معتقدند در صورت اظهار كراهت از سوى زن و درخواست طلاق و حاضر شدن براى بخشيدن مهريه‏اش، براى مرد تكليف ايجاد نمى‏كند كه زن را طلاق دهد بلكه مى‏تواند پيشنهاد زن را بپذيرد فديه او را قبول كند و در عوض طلاق دهد و مى‏تواند نپذيرد و طلاق ندهد، هرچند گفته‏اند در صورت اظهار كراهت‏شديد از سوى زن و اين كه ممكن است مرتكب گناه شود، مستحب مؤكد است كه پيشنهاد زن را بپذيرد و طلاق دهد. (59)
ولى شيخ طوسى در كتاب «نهايه‏» واقع ساختن طلاق خلع را از سوى مرد واجب دانسته و گفته است اگر زن به شوهر گفت كه از تو اطاعت نمى‏كنم، حدى را رعايت نمى‏كنم، غسل جنابت نمى‏كنم و اگر طلاقم ندهى به تو خيانت مى‏كنم، در اين صورت بر مرد واجب است كه او را طلاق خلع دهد. (60)
صلاح الدين حلبى نيز معتقد است اگر به صورت عادى زن از شوهر درخواست طلاق كند و از او بخواهد در مقابل گرفتن مال او را رها نمايد، بر شوهر واجب نيست كه بپذيرد ولى اگر تمايل زن به جدا شدن شديد باشد به گونه‏اى كه بگويد اگر طلاق ندهى، مرتكب معصيت مى‏شوم و خيانت مى‏كنم ديگر بر مرد جايز نيست او را نگهدارد و بايد با گرفتن مال كه مى‏تواند مال زياد باشد او را طلاق دهد. (61)
همانطور كه گفتيم فقيهان ديگر وجوب طلاق خلع و در واقع ملزم بودن شوهر به قبول خواست زن را نپذيرفتند صاحب جواهر مى‏گويد: «شكى نيست كه قول به لزوم واقع ساختن طلاق خلع از سوى شوهر ضعيف است و با اصول و قواعد مذهب منافات دارد». (62)

غير از مورد خلع كه از آن سخن به ميان آمد، روايات خاص مربوط به درخواست جدايى از سوى زن و الزام شوهر به واقع ساختن طلاق، تا آنجا كه ما بررسى كرديم در دو مورد وجود دارد يكى در مورد غايب مفقود الاثر، و ديگرى در مورد ترك انفاق. در واقع در هر دو زمينه روايات وارده به اين معنى باز مى‏گردند كه اگر از سوى زوج، نفقه زوجه داده نشد، مى‏شود او را ملزم به طلاق نمود و اگر طلاق نداد، حاكم او را طلاق مى‏دهد ولى در صورتى كه نفقه زن داده مى‏شود، در روايات تجويز طلاق نشده بلكه در برخى از آنها، درخواست طلاق از سوى زن ممنوع و غير مقبول اعلام شده است.
به هر حال در زمينه غايب مفقود الاثر بنا به روايات منقول در وسائل الشيعه عمدتا اين مضمون وجود دارد كه اگر زن بر اين امر سازگار است و صبر مى‏كند كه مساله‏اى نيست ولى اگر صبر نمى‏كند و به حاكم شكايت مى‏برد حاكم چهار سال مدت تعيين مى‏كند و در اين مدت دستور مى‏دهد در اطراف و اكناف بگردند اگر خبرى از حيات شوهر پيدا شد كه بايد صبر كند ولى اگر از حيات و ممات شوهر خبرى پيدا نشد، حاكم ولى شوهر را مى‏خواهد و تحقيق مى‏كند اگر شوهر مالى دارد بايد نفقه زن را از آن بدهند و اگر مالى نباشد بايد ولى شوهر نفقه زن را بدهد و اگر در هر حال نفقه زن داده نشد در اين صورت حاكم ولى را مجبور مى‏كند كه زن را طلاق دهد و اگر ولى نباشد حاكم او را طلاق مى‏دهد. در تعدادى از اين روايات آمده است كه اگر زن به گرفتن نفقه قانع نباشد و بگويد نيازهاى ديگرى دارد و نمى‏تواند بر اين حالت صبر نمايد، آيا مى‏شود او را طلاق داد؟ طبق نقل اين روايات امام فرموده است: خير، زن را نمى‏رسد كه اين حرفها بزند و وقتى نفقه او را مى‏دهند بايد صبر كند (ارايت ان قالت: انا اريد مثل ما تريد النساء و لااصبر و لااقعد كما انا، قال: ليس لها ذلك و لا كرامة اذا انفق عليها) (63)
معلوم نيست منظور از ولى زوج در اين روايات، دقيقا چه كسى ممكن است‏باشد كه حتى ملزم به دادن نفقه زن او مى‏گردد، لحن روايات و اين نوع تعرض به خواست زنى كه سالها شوهرش غايب است و تنها به گرفتن نفقه نمى‏تواند قانع باشد و خواست معقول و منطقى دارد، ترديد جدى در صحت اين روايات و معقول بودن عمل به آنها را ايجاد مى‏كند و از همين رو است كه بعضى از بزرگان و فقهاى صاحب نام مانند شيخ انصارى، سيد محمد كاظم يزدى و امام خمينى (ره) با واقع بينى و درايت و اجتهاد درست‏با روى گرداندن از جزميت و تقيد به الفاظ و ظواهر اين روايات و با عنايت‏به قواعد كلى مربوط به رفع حرج و ضرر، به شرحى كه در بخش مربوط به فسخ گفته شد (64) ، زن را محق در خواست طلاق‏دانسته‏اند و به حاكم و دادگاه حق داده‏اند كه طلاق را واقع سازد. در مورد نفس مساله انفاق و ترك انفاق از سوى شوهر نيز، بخصوص رواياتى وارد شده كه اگر مرد حاضر نشد نفقه زن را بدهد بايد او را طلاق دهد و يا دادگاه او را طلاق مى‏دهد، از جمله روايت منقول از امام باقر(ع) كه فرمود: «هر كس پوشاك و خوراك زن خود را تامين نكند، امام مى‏تواند بين آنها جدايى بيفكند». (65) احاديث ديگرى نيز بهمين مضمون نقل شده است كه‏چون حاوى حكم جديدى نيست نيازى به ذكر آنها نمى‏باشد.

همانگونه كه در ابتداى بحث مربوط به طلاق گفتيم، هدف از طرح بحث رسيدن به يك جمع بندى مشخص و نتيجه‏گيرى ملموس در اين زمينه نبود و هم اكنون در مقام اين نيستيم كه با اين بحث نه چندان كامل، نظرى اجتهادى عرضه نمائيم كه طبعا در صلاحيت ما نيست، عمده هدف، باز كردن مطلب و شكافتن مبانى نظرات فقهى و در واقع طرح سؤال و ايجاد روحيه تامل و احساس بازنگرى در نوع نگرش به مسائل مبتلابهى از اين دست‏بود كه فكر مى‏كنم تا حدودى اين نتيجه حاصل شده باشد.
به هر حال ديديم كه در مورد طلاق و بودن اختيار مطلق آن در دست مرد همواره و بخصوص در سالهاى اخير اين دغدغه وجود داشته است كه ممكن است مرد از اين اختيار سوء استفاده نمايد و بر زن ستم روا دارد و توصيه‏هاى اخلاقى هم نتواند، به لحاظ فقدان ضمانت اجرايى براى جلوگيرى از سوء استفاده مرد مفيد واقع شود. ديديم كه بعضى از فقها به صراحت اختيار مطلق مرد را در امر طلاق مورد تاكيد قرار داده‏اند. از آيات قرآن نيز عموما اين استفاده را كرده‏اند كه اختيار طلاق در دست مرد است. نه اين اختيار را به زن مى‏توان داد و نه اعمال آن را به حكم دادگاه موكول كرد. فقيهانى كه با مسائل روز آشنايى دارند و ايرادات مربوط به وجود تبعيض بين مرد و زن را از اين حيث مى‏شنوند در مقام توجيه اين امر بر آمده‏اند يعنى با مسلم و قطعى دانستن اين مطلب كه به حكم اسلام و قرآن حق طلاق مخصوص شوهر است در مقام توجيه آن بر آمدند و دلايلى بر ندادن اختيار طلاق به دست زن يا به دادگاه ذكر كرده‏اند كه البته چندان هم قانع كننده نيست. برخى از نظرات و استدلالات «وهبه زحيلى‏» را در اين زمينه از كتاب: «الفقه الاسلامى و ادلته‏» ديديم و اكنون به عنوان نمونه اشاره به برخى از توجيهات و استدلالات عالم مصرى «محمد ابوزهره‏» مى‏نماييم.
توجيهات محمد ابوزهره براى بودن طلاق در اختيار مرد و نقد آن‏ابوزهره بعد از بيان حكمت و فلسفه مشروعيت طلاق و اين كه منطق سليم اقتضا مى‏كند كه اجمالا اصل طلاق پذيرفته شود، مى‏گويد:
«به هر حال به نظر فقها طلاق در دست مرد است ولى به نظر محققين از فقها، اصل در طلاق حظر و منع است‏يعنى تا نيازى به طلاق نباشد و توجيه صحيحى براى آن وجود نداشته باشد، مرد نمى‏تواند دست‏به طلاق بزند ولى خاطرنشان مى‏سازد كه ضمانت اجرايى اين اصل ممنوعيت، بطلان طلاق يا حتى جريمه كردن متخلف نيست‏بلكه ضمانت اجراى آن وجدانى و اخلاقى است‏».
وى بعضى محاكم مصر كه به استناد اصل ممنوعيت طلاق، شوهرى را كه بدون داشتن علت موجه مبادرت به طلاق زن خود مى‏نمايد محكوم به پرداخت غرامت‏به زوجه مى‏نمايند تخطئه مى‏كند و مى‏گويد حق اين است كه اصل در طلاق ممنوعيت است و طلاق بايد توجيه صحيح داشته باشد ولى اين توجيه جنبه شخصى و وجدانى دارد و لازم نيست امرى ظاهر باشد كه بتواند در دادگاه اثبات گردد. ولى در هر حال، اين مساله را مطرح مى‏كند حال كه بايد طلاق در صورت وجود نفرت و اختلاف شديد مجاز باشد، بهتر است زمام آن را به دست چه كسى داد؟ مرد، زن يا قاضى؟ و خود مى‏گويد: بدون ترديد اگر زوجين توافق بر طلاق داشتند بايد آن را تجويز كرد زيرا هر عقدى كه طرفين بر پايان دادن به آن توافق كنند بايد به آن خاتمه داد. ولى اگر يكى از طرفين متقاضى طلاق باشد چه بايد كرد آيا اختيار طلاق بايد به ست‏خودش، باشد چه زن و چه مرد يا بگونه ديگرى بايد رفتار كرد. مى‏گويد: ممكن است گفته شود روش صحيح اين است كه در صورت عدم توافق، طلاق را به دست قاضى بسپاريم، زيرا قاضى ناظر بى طرف است، و عقدى كه به اراده دو طرف به وجود آمده نبايد با اراده يك طرف، گسسته شود و در معرض هوا و هوس و تصميم مبتنى بر خشم زودگذر او قرار گيرد. آقاى ابوزهره مى‏گويد اين نظر، قابل توجه است و برخى از قوانين هم همين روش را مقرر كرده‏اند ولى اشكال كار اين است كه هنگامى اين ترتيب مى‏تواند درست‏باشد كه مسائل مورد اختلاف با دلايل ظاهرى و امارات و بينه قابل رد و اثبات باشند. قاضى در پى يافتن حق و ظلم است تا حق را تثبيت كند و جلوى ظلم را بگيرد ولى مساله زندگى زناشويى مساله ظالم و مظلوم نيست، مساله صلاحيت‏بقا و دوام اين زندگى و استمرار مودت و عدم آن مطرح است، اگر مثلا شوهرى متقاضى طلاق باشد چون از زن بدش مى‏آيد و رشته مودت و دوستى بين آنها بهم خورده است و قاضى نتواند بين آنها سازش برقرار كند چه مى‏تواند بكند آيا بخاطر عدم ارائه توجيه صحيح، طلاق نمى‏دهد و يا بخاطر عدم امكان سازش حكم به طلاق مى‏دهد، لابد بايد حكم به طلاق بدهد يعنى همان كارى كه خود زوج مى‏خواست انجام دهد و حال كه ناگزير به اين نتيجه مى‏رسيم پس بهتر نيست از ابتدا اختيار طلاق دست‏خود مرد باشد تا اسرار زندگى زناشويى و مسايل شخصى و فردى زوجين بر ملا نشود و در سوابق دادگاه ثبت و ضبط نگردد؟
وى ادامه مى‏دهد كه در اسلام فقط وقتى طلاق به درخواست زن باشد رسيدگى و تصميم به عهده قاضى گذاشته شده و براى حفظ حقوق زن، طبق نظر بسيارى از فقها هرگاه زن از ادامه زندگى زناشويى متضرر شود و معلوم شود كه شوهر او را اذيت و آزار مى‏دهد، مى‏تواند از دادگاه درخواست طلاق كند.
ابوزهره در پاسخ اين سؤال كه چرا بين زن و مرد فرق گذاشته شده و به مرد اجازه داده شده كه بدون مراجعه به دادگاه زن را طلاق دهد ولى طلاق به درخواست زن مشروط به مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم از دادگاه شده است، مى‏گويد: علت اين امر به طبيعت زن و مرد بر مى‏گردد، زن تحت تاثير عاطفه است و عاطفه هرگاه بر امور مهم غلبه پيدا كند ضرر مى‏رساند. اگر طلاق در دست زن باشد بدون سنجيدن عواقب آن، اقدام به طلاق مى‏نمايد ولى مرد بخصوص بخاطر اين كه براى ازدواج خرج كرده و پى آمدهاى آن را مى‏داند و نگران وضع فرزندان است، بيشتر انديشه مى‏كند و قبل از اقدام به طلاق، پى آمدهاى آن را ارزيابى مى‏كند و مضار و منافعش را مى‏سنجد و آنگاه تصميم مى‏گيرد. (66)
بيان توجيهى «محمد ابوزهره‏» با همه شيرينى و جذابيت آن گمان نمى‏كنم براى توجيه تفاوت بين زن و مرد مخصوصا در جهت توجيه عدم لزوم مراجعه مرد به دادگاه قانع كننده باشد، اگر عادلانه و عاقلانه و درست است كه مرد صرفا بخاطر اين كه زن را دوست ندارد و نمى‏خواهد با او زندگى كند بتواند او را طلاق دهد و لازم و صحيح نباشد اسرار زندگى خانوادگى را در دادگاه مطرح كند، چرا اين وضعيت در مورد زن صادق نباشد و او ناگزير باشد موارد ملموس و قابل ارايه و اثبات را مطرح نمايد تا موفق به اخذ اجازه طلاق گردد، و مگر الزام مراجعه زن به دادگاه و طرح درخواست طلاق موجب بر ملا شدن اسرار زندگى خانوادگى نمى‏شود؟ از سوى ديگر، درست است كه زن از عاطفه قوى برخوردار است ولى كيست كه بخصوص در زندگى شهرى امروز، دل نگرانى زن را نسبت‏به پاشيدگى كانون خانوادگى و سرنوشت فرزندان كمتر از مرد بداند.
حقيقت اين است كه چون اختيار مطلق مرد در امر طلاق به عنوان يك حكم قرآنى و اسلامى مسلم و قطعى گرفته شده، ناگزير بايد به هر شكلى آن را توجيه و درستى آن را ثابت كرد. در حالى كه اگر بتوان خارج از روند معمول اجتهاد سنتى، با عنايت‏به نحوه بيان آيات و حتى گاهى روايات و شان نزول آنها و ملاحظات و ترتيباتى كه در طى بحث‏به آنها پرداختيم به اين نتيجه رسيد كه عنايت‏خاصى برقرار دادن حق ذاتى براى مرد، در طلاق وجود نداشته، مى‏توان با ديد بازتر و مصلحت‏بين ترى به مساله نگاه كرد و مقررات قانونى را به گونه‏اى تنظيم كرد كه به واقع، رعايت نصفت و عدالت در مورد زن، همانگونه كه مورد نظر قرآن است معمول گردد و خواست و تمايل و نياز انسانى زن نيز همانند مرد، مورد توجه قرار گيرد.
به نظر مى‏رسد، ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1371 تا حدودى با همين ديدگاه عمل كرده و مداخله دادگاه را در مورد تقاضاى طلاق چه از جانب مرد و چه از جانب زن باشد، لازم دانسته است كه اگر درست اجرا شود، مى‏تواند نقش مهمى در ايجاد تعادل بين حق زن و مرد داشته باشد و با وجود آن به نظر مى‏رسد بايد حفظ ظاهر و بازى با الفاظ را كنار گذاشت و ماده‏1133 قانون مدنى را نيز اصلاح نمود. وا... اعلم بحقايق الامور.

در مباحث مربوط به حقوق زن، مساله حق طلاق براى زنان یکى از پرسشهاى اساسى است. اگر چه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است ولى زن نیز در صورت عدم رعایت‏حقوق وى از طرف شوهر بویژه آنگاه که ادامه زندگى زناشویى موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضى را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرى است. تحقق این نظریه گامى است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیرى از تعدى به حقوق آنان در زندگى زناشویى. بدین جهت در نوشتار حاضر، قلمرو نظریه طلاق زن به وسیله دادگاه و ماهیت‏حقوقى آن مورد بررسى قرار گرفته است.
اصولا مطابق حکم شرع و تصریح ماده 1133 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، حق طلاق از حقوق قانونى شوهر است ولى با این وجود، در بعضى موارد، زنان نیز مى‏توانند از دادگاه درخواست طلاق نمایند; این موارد عبارتند از: استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وى به انفاق، ناتوانى و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غایب مفقودالاثر بودن شوهر و نیز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگى زناشویى. (2)
ولى سؤال این است که آیا ولایت قاضى بر طلاق، محدود به موارد مذکور است‏یا در کلیه مواردى که «نشوز زوج‏» محقق شود، قاضى مى‏تواند به درخواست زن و على رغم میل شوهرش او را طلاق دهد؟
برخى از فقها در چنین مواردى، شوهر را تنها مستحق تعزیر و تادیب از ناحیه دادگاه دانسته‏اند. (3) گروهى نیز بر این عقیده‏اند که ابتدا شوهر ملزم به طلاق خواهد شد و در صورت امتناع وى، قاضى اقدام به طلاق خواهد نمود. (4)
در این مقاله بر آنیم تا به عنوان یک راه حل فقهى و حقوقى جهت مشکل حق طلاق براى زنان، نظریه «طلاق قضایى‏» را مورد بررسى قرار داده و سپس به تحلیل «ماهیت‏حقوقى آن‏» بپردازیم.

در صورتى که شوهر از انجام تکالیفى که به موجب عقد ازدواج در برابر همسر خود دارد استنکاف ورزد، دو راه حل قابل طرح است:
1- امتناع زوجه از انجام وظایف قانونى که در برابر شوهر خود دارد، به عنوان مقابله به مثل یا تقاص.
2- الزام شوهر از سوى قاضى به رعایت وظایف قانونى خود، و بر فرض امتناع وى، به رسمیت‏شناختن حق درخواست طلاق براى زوجه، و اجراى آن از ناحیه قاضى على‏رغم تمایل شوهر.
در بررسى راه حل اول مى‏توان گفت تکالیفى که زوجه در برابر همسر خود دارد، مشروط به رعایت‏حقوق زن، از ناحیه شوهر نیست; زیرا اطلاق ادله رعایت‏حقوق شوهر به قوت خود باقى است و مقید به عدم نشوز زوج نیست و حتى به استناد برخى روایات معتبر (5) ، زن در صورت نشوز زوج نیز، مکلف به اداى حقوق شوهر است و حق مقابله به مثل و امتناع از انجام وظایف خود را ندارد و تا کنون هیچ فقیهى نیز به این مطلب فتوا نداده است. (6)
براى اثبات راه حل دوم که همان نظریه «طلاق قضایى‏» است، ابتدا مفاد برخى از «آیات‏» قرآن کریم مورد بررسى قرار خواهد گرفت و سپس با تحقیق پیرامون مضمون «روایاتى‏» در این زمینه، به برخى از «قواعد فقهى‏» مرتبط با آن نیز اشاره‏اى خواهد شد.

1- «الطلاق مرتان، فامساک (7) بمعروف او تسریح (8) باحسان..» . (9)
طلاق دو بار قابل رجوع است پس باید با نیکى و سازگارى زن را نگه داشت و یا به نیکى او را رها نمود.
2- «و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه‏» (10)
هر گاه زنان را طلاق دادید و به پایان زمان عده نزدیک شدند، از آنان به خوبى نگهدارى کنید یا به خوبى رهایشان سازید، مبادا آنان را به گونه‏اى زیان آور نگهدارى کنید، تا بر آنان ستم روا دارید، هر کس چنین کند، همانا بر خود ستم کرده است.
3- «فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف‏» (11)
پس چون به پایان زمان عده نزدیک شدند، یا آنان را به خوبى نگهدارید یا به خوبى از آنان جدا شوید.
از مجموع آیات فوق چنین استنباط مى‏گردد که شوهر، در ارتباط با همسر خود باید یکى از دو روش را در پیش گیرد یا حقوق او را به طور کامل ادا کند (امساک بمعروف) و یا او را مطابق مقررات شرع طلاق دهد (تسریح باحسان) و راه سومى در این زمینه وجود ندارد. همچنین از آیه شریفه «و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا» ، چنین استفاده مى‏شود که نگهدارى همسر به گونه‏اى که باعث ضرر و زیان زوجه شود مشروع نیست‏خواه این ضرر، ناشى از تقصیر اختیارى شوهر باشد از قبیل ترک انفاق، عدم حسن معاشرت و...و یا ورود ضرر قهرى و غیر اختیارى مانند عدم قدرت بر انفاق.

با توجه به شان نزول (12) آیه «الطلاق مرتان، فامساک بمعروف او تسریح باحسان‏» و نیز تفریع (13) جمله «فامساک بمعروف او تسریح باحسان‏» بر «الطلاق مرتان‏» ، ممکن است چنین ادعا شود که منظور از امساک به معروف، در این آیه، رجوع مرد در عده طلاق دوم است (14) و مقصود از «فامسکوهن بمعروف‏» نیز، رجوع مرد در زمان عده. از سوى دیگر، گفته شده است که معناى «تسریح باحسان‏» در آیه مورد بحث، طلاق سوم مى‏باشد. (15) برخى از روایات نیز مؤید این مطلب است از جمله روایت موثقه حسن بن فضال از امام رضا (ع) :
«ان الله عز و جل اذن فى الطلاق مرتین، فقال: الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان‏» یعنى فى التطلیقة الثالثه. (16)
پس، آیه شریفه در مقام تقنین و جعل یک قاعده کلى در روابط بین زوجین نیست، بلکه تنها در صدد تشریع حکمى خاص، در مورد طلاق دوم است.
در پاسخ باید گفت که:
اولا: به عقیده اکثر مفسرین و فقها، از جمله «تسریح باحسان‏» طلاق سوم اراده نشده است‏بلکه منظور از تسریح به احسان، ترک زنان معتده تا سپرى شدن زمان عده است، چنان که برخى از روایات نیز در همین معنا ظهور دارد. (17) به نظر این گروه از فقها، آیه «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غیره‏» به طلاق سوم اشاره نموده است. (18)
بر این نظریه، چنین استدلال شده است که، چنانچه مقصود از جمله «تسریح باحسان‏» طلاق سوم باشد، آیه «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غیره‏» تکرار همان حکم سابق و در نتیجه لغو و خالى از فایده خواهد بود. (19) در برخى دیگر از تفاسیر علاوه بر دلیل فوق به وجوه دیگرى نیز استناد شده است از جمله این که هر گاه مقصود از تسریح به احسان، طلاق سوم باشد، ناچار مراد از آیه «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غیره‏» - که با فاء تعقیب به آیه قبل عطف شده است - طلاق چهارم خواهد بود. (20)
ثانیا: با تتبع در روایات صادره از معصومین (ع)، معلوم مى‏گردد که آنان غالبا از آیه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان‏» به عنوان یک ضابطه کلى استفاده نموده و آن را بر مصادیق مختلفى - غیر از طلاق سوم - منطبق مى‏کرده‏اند. بنابراین تفسیر «تسریح باحسان‏» به طلاق سوم که در برخى از روایات آمده است، تفسیر حصرى نیست. اینک به برخى از این احادیث اشاره مى‏شود:
1- «عن الباقر (ع) قال: المولى یوقف بعد الاربعه اشهر، فان شاء امساک بمعروف او تسریح باحسان، فان عزم الطلاق فهى واحدة و هو املک برجعتها» . (21)
امام (ع) در این حدیث‏به منظور تبیین حکم ایلاء کننده، از آیه مورد نظر استفاده کرده‏اند و این نشانگر آن است که در نظر امام (ع)، دادن فدیه و رجوع به همسر، مصداق «امساک بمعروف‏» و طلاق نیز مصداق «تسریح باحسان‏» مى‏باشد.
2- العیاشى فى تفسیره، عن ابى القاسم الفارسى قال: قلت للرضا (ع) جعلت فداک ان الله یقول فى کتابه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان‏» و ما یعنى بذلک؟ فقال: اما الامساک بالمعروف فکف الاذى و احباء النفقة، و اما التسریح باحسان فالطلاق على ما نزل به الکتاب‏» . (22)
در این حدیث نیز صریحا امساک به معروف، به پرهیز شوهر از آزار و اذیت زن و تامین نفقه و نیز تسریح به احسان به طلاق مقرر در شریعت، تفسیر شده است. احادیث دیگرى نیز در این زمینه وارد شده است که به دلیل رعایت اختصار از ذکر آنها خوددارى مى‏شود. (23)
پس، مستفاد از آیه شریفه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان‏» یک قاعده کلى است مبنى بر این که در زندگى زناشویى، بر شوهر واجب است که در برابر همسرش یکى از دو راه را اختیار کند، یا همسرش را به شایستگى نگهدارى کند و یا او را به نیکى طلاق داده و رها سازد. ولى آیا صرف مخالفت‏یک حکم تکلیفى از ناحیه شوهر (وجوب حسن معاشرت با همسر) مى‏تواند زمینه را براى طلاق اجبارى قاضى فراهم آورد؟
براى پاسخ به این سؤال گفته شده است: از آنجا که رعایت‏یکى از دو امر (حسن معاشرت و طلاق) به صورت واجب تخییرى بر شوهر واجب است، پس هر گاه، وى یکى از دو فرد واجب تخییرى (حسن معاشرت) را ترک کند، انجام فرد دیگر (تسریح به احسان با طلاق) بر او حتمى و لازم خواهد بود، از سوى دیگر چون به موجب ادله فقهى، قاضى «ولى ممتنع‏» است و در این گونه موارد (امتناع شوهر از اداى حقوق زن و نیز استنکاف از طلاق) نمى‏تواند سکوت اختیار نموده و ناظر اجحاف شوهر بر حقوق زن باشد، پس از امتناع شوهر از طلاق، قاضى مى‏تواند راسا به این امر مبادرت نموده و همسر فرد خاطى را بر خلاف میل او طلاق دهد. (24)
نتیجه این که مى‏توان از آیه «فامساک بمعروف او تسریح باحسان‏» ولایت قاضى بر طلاق را در موردى که شوهر از اداى حقوق همسر استنکاف مى‏ورزد، استنباط نمود.

روایاتى که مى‏توان از آنها براى اثبات نظریه «طلاق قضایى‏» کمک گرفت، در موارد مختلفى صادر شده‏اند که برخى از آنها در ذیل مى‏آید:
1- «عن ابى بصیر: قال سمعت ابا جعفر (ع) یقول: من کانت عنده امراة فلم یکسها ما یوارى عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا على الامام ان یفرق بینهما» . (25)
امام باقر (ع) فرمود: هر کس که زوجه‏اش را خوراک و پوشاک ندهد، امام حق دارد بین آنها جدایى بیندازد.
2- «اذا غاضب الرجل امراته فلم یقربها من غیر یمین اربعة اشهر، استعدت علیه، فاما ان یفى‏ء و اما ان یطلق فان ترکها من غیر مغاضبة او یمین فلیس بمولى‏» .(26)
به موجب حدیث فوق، اگر شوهر، نزدیکى با همسر خود را براى مدت چهار ماه یا بیشتر ترک نماید، قاضى مى‏تواند او را به یکى از دو امر، یعنى بازگشت‏به سوى همسر و یا طلاق اجبار کند. هر چند که این احادیث در موارد بخصوصى وارد شده‏اند ولى حکم مندرج در آنها (طلاق اجبارى از سوى قاضى) منحصر به این موارد نبوده و به هر موردى که اصل (امساک بمعروف) به ناروا از ناحیه شوهر دچار مخاطره گردد، تسرى خواهد یافت; زیرا با توجه به مضمون روایات، میزان اهتمام شارع به رعایت‏حقوق زوجین و نیز عدم تسامح و اغماض او نسبت‏به زیرپانهادن حقوق واجب طرفین، به خوبى آشکار مى‏گردد. روایات دیگرى نیز در این زمینه وجود دارد که به منظور رعایت اختصار از ذکر آنها خوددارى مى‏شود. (27)

از جمله دلایلى که براى اثبات نظریه «طلاق اجبارى حاکم‏» بدان استناد شده است، قاعده لاضرر مى‏باشد که از این قاعده براى یکى از دو هدف زیر استفاده شده است:
1- اثبات حق فسخ براى زوجه، در صورت نشوز زوج و عدم امکان الزام وى به رعایت قانون.
2- اثبات حق طلاق براى حاکم، در فرض فوق.

در صورت امتناع شوهر از اداى حقوق زن، حکم شارع به استمرار زوجیت و لزوم عقد نکاح منشا ورود ضرر غیر قابل تحملى بر زوجه خواهد بود و به دلیل قاعده لاضرر، حکم لزوم نکاح، برداشته شده و در نتیجه حق فسخ براى زوجه ثابت‏خواهد شد، چنان که در خیار غبن نیز گفته‏اند، قاعده لاضرر، لزوم بیع را نفى کرده و در نتیجه براى مغبون، خیار فسخ ثابت مى‏شود. (28)
شایان ذکر است که استناد به قاعده لاضرر براى اثبات حق فسخ زوجه، در صورتى مقبول و موجه است که قاعده مذکور را به نفى هر گونه تسبیب شارع به ورود ضرر تفسیر کنیم. (29) ولى اثبات حق فسخ نکاح براى زوجه، در مقایسه با روایاتى که انحلال نکاح را تنها از طریق طلاق ممکن شمرده‏اند، وجاهت فقهى ندارد.

غرض اصلى شارع از بیان حرمت اضرار به غیر، (حدوثا و بقاءا) آن است که این عمل در خارج به هیچ وجه تحقق نیابد، از این رو شارع براى رسیدن به این مقصود مى‏تواند از هر گونه ابزار و وسایل مناسب از قبیل جعل حرمت اضرار، عذاب اخروى، کیفر دنیوى، ضمان در موارد اتلاف، بهره گیرد و در صورت عدم تاثیر تدابیر یاد شده، مى‏تواند عکس العملهاى شدیدترى از قبیل از بین بردن وسایل و آلات اضرار، مانند از بین بردن مسجد ضرار و قلع درخت‏سمرة بن جندب انصارى، نشان دهد. در این بحث نیز، هر گاه شوهر از انجام وظایف خود امتناع ورزد و الزام وى نیز بدین امر ممکن نباشد، تنها راه ممکن براى رفع ریشه اضرار، دخالت قاضى و از بین بردن سبب و منشا اضرار است که این امر جز با طلاق قضایى امکان‏پذیر نیست، از این رو طلاق قاضى در این مورد همانند قلع شجره انصارى توسط رسول اکرم (ص) است که از موارد و شؤون ولایت قاضى به‏شمارمى‏رود. (30)

پرسش اساسى دیگر این است که چنانچه طلاق به درخواست زوجه و از ناحیه قاضى واقع گردد، آیا ماهیت و طبیعت چنین طلاقى، بائن است‏یا رجعى؟ در مورد طلاق همسر غایب مفقود الاثر توسط حاکم، بر مبناى دلایل معتبر فقهى و آراى فقها، چنین طلاقى رجعى است; یعنى اگر قبل از انقضاى عده (که در این فرض، زن عده وفات، نگه مى‏دارد) شوهر پیدا شود مى‏تواند به همسر خود رجوع کند. (31) ولى در مورد طبیعت‏سایر طلاقهایى که از ناحیه قاضى صورت مى‏گیرد، پاسخ صریح و روشنى از سوى فقها به چشم نمى‏خورد و مرحوم آیت الله خویى (ره) تنها فقیهى است که در این زمینه اظهار نظر نموده‏اند. ایشان طبیعت طلاقى را که از ناحیه قاضى و به لحاظ امتناع شوهر از پرداخت نفقه صورت مى‏گیرد، بائن دانسته‏اند (32) و هر چند به سایر موارد طلاق قاضى اشاره‏اى نکرده‏اند ولى ظاهرا از نظر ملاک حکم، تفاوتى بین این موارد وجود ندارد. آنچه که مى‏تواند مستند فتواى فوق قرار گیرد عبارتند از:
1- مقتضاى اصل اولیه در طلاق، بائن بودن است و رجعى بودن طلاق، امرى بر خلاف اصل و ثبوت آن نیاز به دلیل خاص دارد. (33)
2- هدف شارع و قانون گذار از جعل ولایت نسبت‏به طلاق، رهایى زن از بند زوجیت‏شخصى است که به وظایف قانونى خود عمل نمى‏کند و تامین این هدف، جز از طریق بائن بودن طلاق قضایى، امکان‏پذیر نیست و در غیر این صورت، نقض غرض شارع لازم مى‏آید.
3- تعابیرى که در برخى از روایات مربوط به طلاق قاضى وارد شده است، مؤید بائن بودن طلاق قضایى است، به عنوان مثال در روایت ابو بصیر از امام باقر (ع) راجع به امتناع شوهر از پرداخت نفقه، آمده است: «کان حقا على الامام ان یفرق بینهما» . (34) (امام حق دارد که بین ایشان جدایى افکند.) و این تعبیر با رجعى بودن طلاق قضایى سازگار نیست; زیرا غرض امام نجات زن و رهایى او از مشکل است و تامین این هدف، با امکان رجوع شوهر در زمان عده، تنافى آشکار دارد.
ولى در پاسخ به دلایل یاد شده مى‏توان گفت که مقتضاى عموم آیه «و بعولتهن احق بردهن فى ذلک ان ارادوا اصلاحا..» . (35) ، رجعى بودن هر طلاقى است مگر آن که یکى از عناوین شش گانه (طلاق غیر مدخوله، یائسه، صغیره، سه طلاقه، خلع و مبارات) بر آن منطبق باشد که در این صورت، طلاق بائن خواهد بود. بدین جهت، طلاق قاضى نیز هر گاه منطبق بر یکى از موارد شش‏گانه فوق نباشد، رجعى محسوب مى‏گردد. (36)
در خصوص تعابیرى از قبیل: «کان حقا على الامام ان یفرق بینهما» که در برخى از احادیث وارد شده و ممکن است از آن، بائن بودن طلاق قضایى استنباط شود، باید گفت روایتهاى مزبور، صرفا به لزوم انجام طلاق از سوى قاضى اشاره دارد و به هیچ وجه، ماهیت و طبیعت طلاق قضایى را مشخص نکرده است.
بنابراین، طلاق قاضى بر فرض این که منطبق با هیچ یک از انواع ششگانه طلاق بائن نباشد، ذاتا رجعى محسوب مى‏شود، ولى تا زمانى که سبب و موجب طلاق باقى است، رجوع مرد، بى‏تاثیر است، هر چند که سایر آثار طلاق رجعى از قبیل حق توارث زوجین از یکدیگر (در صورتى که یکى از آنها در زمان عده فوت نماید) یا استحقاق زوجه نسبت‏به نفقه در ایام عده و...ثابت‏خواهد بود. در حالى که اگر طلاق مزبور بائن تلقى شود هیچ یک از آثار فوق را نخواهد داشت.

هيچ عصرى مانند عصر ما خطر انحلال كانون خانوادگى و عوارض سوء ناشى ازآن را مورد توجه قرار نداده است،و در هيچ عصرى مانند اين عصر عملا بشر دچاراين خطر و آثار سوء ناشى از آن نبوده است.
قانونگذاران،حقوقدانان،روانشناسان هر كدام با وسايلى كه در اختيار دارند سعى‏مى‏كنند بنيان ازدواجها را استوارتر و پايدارتر و خلل‏ناپذيرتر سازند اما«از قضاسركنگبين صفرا فزود». آمارها نشان مى‏دهد كه سال به سال بر عدد طلاقها افزوده‏مى‏شود و خطر از هم پاشيدن بر بسيارى از كانونهاى خانوادگى سايه افكنده است.
معمولا هر وقت‏يك بيمارى مورد توجه قرار مى‏گيرد و مساعى مادى و معنوى‏براى مبارزه و جلوگيرى از آن به كار مى‏رود،از ميزان تلفات آن كاسته مى‏شود واحيانا ريشه‏كن مى‏گردد اما بيمارى طلاق بر عكس است.

در گذشته كمتر درباره طلاق و عوارض سوء آن و علل پيدايش و افزايش آن و راه‏جلوگيرى از وقوع آن فكر مى‏كردند.در عين حال كمتر طلاق صورت مى‏گرفت وكمتر آشيانه‏ها بهم مى‏خورد.مسلما تفاوت ديروز و امروز در اين است كه امروز علل طلاق فزونى يافته است. زندگى اجتماعى شكلى پيدا كرده است كه موجبات جدايى وتفرقه و از هم گسستن پيوندهاى خانوادگى بيشتر شده است و از همين جهت مساعى‏دانشمندان و خيرخواهان تاكنون به جايى نرسيده است و متاسفانه آينده خطرناكترى‏در پيش است.
در شماره 105 مجله زن روز مقاله جالبى از مجله نيوزويك تحت عنوان‏«طلاق‏در آمريكا»درج شد.اين مجله مى‏نويسد:«طلاق گرفتن در آمريكا به آسانى تاكسى‏گرفتن است‏».
و هم مى‏نويسد:
«در ميان مردم آمريكا دو ضرب المثل از همه ضرب المثل‏هاى ديگر درباره طلاق‏معروفتر است:يكى اينكه‏«حتى دشوارترين سازشها هم ميان زن و شوهر از طلاق‏بهتر است‏».اين ضرب المثل را شخصى به نام سروانتس در حدود چهار قرن پيش‏گفته است.ضرب المثل دوم كه از شخصى است‏به نام سامى كاهن،در نيمه دوم قرن‏بيستم گفته شده است و درست نقطه مقابل ضرب المثل اول است و شعارى است‏برضد او و آن اين است:«عشق دوم دلپذيرتر است. »
از متن مقاله نامبرده برمى‏آيد كه ضرب المثل دوم كار خود را در آمريكا كرده است،زيرا مى‏نويسد:
«سراب طلاق نه تنها«تازه پيوندها»بلكه مادران آنها و زن و شوهران‏«ديرينه‏پيوند»را هم به خود مى‏كشد،به طورى كه از جنگ دوم به اين طرف سطح طلاق درآمريكا به طور متوسط از سالى‏000/400 طلاق پايين‏تر نرفته است و 40 درصدازدواجهاى بهم خورده 10 سال يا بيشتر و13 درصد آن ازدواجها بيش از 20 سال‏دوام داشته است.سن متوسط دو ميليون زن مطلقه آمريكايى 45 سال است.62درصد زنان مطلقه به هنگام جدايى،كودكان كمتر از 18 سال داشته‏اند.زنان مزبوردر واقع نسل خاصى را تشكيل مى‏دهند.»
سپس مى‏نويسد:
«با وجودى كه پس از طلاق،زن آمريكايى خويشتن را«آزادتر از آزاد»حس‏مى‏كند ولى مطلقه‏هاى آمريكايى،چه جوان و چه ميانسال،شادكام نيستند و اين‏ناشادى را مى‏توان از ميزان روزافزون مراجعات زنان به روانكاو و روانشناس يا ازپناه بردن آنها به الكل و يا از افزايش سطح خودكشى در ميان آنان دريافت.از هر 4زن مطلقه يكى الكلى مى‏شود و ميزان خودكشى ميان آنها سه برابر زنان شوهرداراست.خلاصه اينكه زن آمريكايى همينكه از دادگاه طلاق با پيروزى بيرون مى‏آيدمى‏فهمد كه زندگى بعد از طلاق آنچنان كه مى‏پنداشته بهشت نيست...دنيايى كه‏ازدواج را بعد از قوانين طبيعى محكمترين رابطه انسانى دانسته،بسيار دشوار است‏كه عقيده خوبى درباره زنى كه اين پيوند را گسسته نشان دهد.ممكن است جامعه‏چنين زنى را گرامى بدارد،پرستش كند و حتى بر او غبطه خورد ولى هرگز به چشم‏كسى كه در زندگى خصوصى ديگرى وارد شود و ايجاد خوشبختى كند بدونمى‏نگرد.»
اين مقاله ضمنا اين پرسش را مطرح مى‏كند كه آيا علت طلاقهاى فراوان،ناسازگارى و عدم توافق اخلاقى ميان زن و شوهر است‏يا چيز ديگر است;مى‏گويد:
«اگر ناسازگارى را عامل جدايى‏«جوانان نوپيوند»بدانيم پس جدايى زوجهاى‏«ديرينه پيوند»را چگونه بايد توجيه كرد؟با توجه به امتيازى كه قوانين آمريكا به‏زن مطلقه مى‏دهد،جواب اين است كه علت طلاق در ازدواجهاى ده يا بيست‏ساله‏ناسازگارى نيست‏بلكه بى‏ميلى به تحمل ناسازگاريهاى ديرين و هوس براى درك‏لذات بيشتر و كامجوييهاى ديگر است.در عصر قرصهاى ضد حاملگى و دوران‏انقلاب جنسى و اعتلاى مقام زن،اين عقيده در ميان بسيارى از زنان قوت گرفته كه‏خوشى و لذت مقدم بر استوارى و نگهدارى كانون خانوادگى است.زن و شوهرى رامى‏بينيد كه سالها با هم زندگى مى‏كنند،بچه دار مى‏شوند و در غم و شادى هم‏شركت داشته‏اند،ولى ناگهان زن براى طلاق تلاش مى‏كند بدون آنكه هيچ تغييرى‏در وضع مادى و معنوى شوهرش پديد آمده باشد.علت اين است كه تا ديروزحاضر بود يكنواختى كسل كننده زندگى را تحمل كند ولى اكنون به تحمل‏يكنواختى تمايلى ندارد...زن آمريكايى امروز كامجوتر از زن ديروزى بوده و در برابر نارسايى آن كم تحمل‏تر از مادربزرگ خويش است.»

افزايش طلاق منحصر به آمريكا نيست،بيمارى عمومى قرن است.در هر جا كه‏آداب و رسوم جديد غربى بيشتر نفوذ كرده است،آمار طلاق هم افزايش يافته است. مثلا اگر ايران خودمان را در نظر بگيريم،طلاق در شهرها بيش از ولايات است و درتهران كه آداب و عادات غربى رواج بيشترى دارد بيش از شهرهاى ديگر است.
در روزنامه اطلاعات شماره 11512 آمار مختصرى از ازدواجها و طلاقهاى ايران‏ذكر كرده بود، نوشته بود:
«بيش از يك چهارم طلاقهاى ثبت‏شده سراسر كشور مربوط به تهران است;يعنى‏27 درصد طلاقهاى ثبت‏شده را تهران تشكيل مى‏دهد،با اينكه نسبت جمعيت‏تهران به جمعيت‏سراسر كشور 10 درصد مى‏باشد.به طور كلى درصد طلاق درشهر تهران بيش از درصد ازدواج است. وقايع ازدواج تهران 15 درصد كل ازدواج‏كشور است.»

بگذاريد حالا كه سخن از افزايش طلاق در آمريكا به ميان آمد و از مجله‏نيوزويك نقل شد كه زن آمريكايى كامجويى و لذت را بر استوارى و نگهدارى كانون‏خانوادگى مقدم مى‏دارد،گامى جلوتر برويم و ببينيم چرا زن آمريكايى چنين شده‏است.مسلما مربوط به سرشت زن آمريكايى نيست،علت اجتماعى دارد;اين محيط‏آمريكاست كه اين روحيه را به زن آمريكايى داده است.غرب پرستان ما سعى دارندبانوان ايرانى را در مسيرى بيندازند كه زنان آمريكايى رفته‏اند.اگر اين آرزو جامه‏عمل بپوشد،مسلما زن ايرانى و كانون خانوادگى ايرانى نيز سرنوشتى نظير سرنوشت‏زن آمريكايى و خانواده آمريكايى خواهد داشت.
هفته نامه بامشاد در شماره‏66(4/5/44)چنين نوشته بود:
«ببينيد كار به كجا كشيده كه صداى فرانسويان هم بلند شده كه‏«آمريكاييها ديگر شورش را درآورده‏اند».عنوان برجسته مقاله روزنامه فرانس سوار اين است كه دربيش از 200 رستوران و كاباره ايالت كاليفرنيا پيشخدمتهاى زن با سينه باز كارمى‏كنند.در اين مقاله نوشته شده كه‏«مونوكينى‏»،مايويى كه سينه‏هاى زنان رانمى‏پوشاند،در سانفرانسيسكو و لوس آنجلس به عنوان لباس كار شناخته شده‏است.در شهر نيويورك دهها سينما فيلمهايى را نشان مى‏دهند كه فقط در زمينه‏مسائل جنسى است و تصاوير برهنه زنان بر بالاى در آنها به چشم مى‏خورد. اسامى‏بعضى از آنها از اين قرار است:«مردانى كه زنان خود را با هم عوض مى‏كنند»،«دخترانى كه مخالف اخلاقند»،«تنكه‏اى كه هيچ چيز را نمى‏پوشاند».در ويترين‏كتابخانه‏ها كمتر كتابى است كه عكس زن لخت در پشت آن نباشد;حتى كتابهاى‏كلاسيك هم از اين قاعده مستثنى نيست و در ميان آنها كتابهايى از اين قبيل به حدوفور ديده مى‏شود:«وضع جنسى شوهران آمريكايى‏»،«وضع جنسى مردان‏غرب‏»،«وضع جنسى جوانهاى كمتر از بيست‏سال‏»،«شيوه‏هاى جديد در امورجنسى بر اساس تازه‏ترين اطلاعات‏».نويسنده روزنامه فرانس سوار آنگاه باتعجب و نگرانى از خودش مى‏پرسد كه آمريكا دارد به كجا مى‏رود؟»
بامشاد آنگاه مى‏نويسد:
«راستش اينكه هر كجا كه مى‏خواهد برود...من فقط دلم براى آن عده از مردم‏مملكتم مى‏سوزد كه خيال مى‏كنند در پهنه جهان سرمشق مناسبى پيدا كرده‏اند و دراين راه سر از پا نمى‏شناسند.»
پس معلوم مى‏شود اگر زن آمريكايى سر به هوا شده است و كامجويى را بروفادارى به شوهر و خانواده ترجيح مى‏دهد زياد مقصر نيست;اين محيط اجتماعى‏است كه چنين تيشه به ريشه كانون مقدس خانوادگى زده است.
عجبا!پيشقراولان قرن ما روز به روز عوامل اجتماعى طلاق و انحلال كانون‏خانوادگى را افزايش مى‏دهند و با يكديگر در اين راه مسابقه مى‏دهند و آنگاه فريادمى‏كشند كه چرا طلاق اينقدر زياد است؟اينها از طرفى عوامل طلاق را افزايش‏مى‏دهند و از طرف ديگر مى‏خواهند با قيد و بند قانون جلو آن را بگيرند.«اين حكم چنين بود كه كج دار و مريز».

اكنون مطلب را از ريشه مورد بحث قرار دهيم.اول از جنبه نظرى ببينيم آيا طلاق‏خوب است‏يا بد؟آيا خوب است راه طلاق به طور كلى باز باشد؟آيا خوب است كه‏كانونهاى خانوادگى پشت‏سر هم از هم بپاشد؟اگر اين خوب است،پس هر جريانى كه‏بر افزايش طلاقها بيفزايد عيب ندارد.و يا بايد راه طلاق بكلى بسته باشد و پيوندازدواج اجبارا شكل ابديت داشته باشد و جلو هر جريانى كه موجب سستى پيوندمقدس ازدواج مى‏شود گرفته شود؟يا راه سومى در كار است:قانون نبايد راه طلاق رابه طور كلى بر زن و مرد ببندد بلكه بايد راه را باز بگذارد;طلاق احيانا ضرورى و لازم‏تشخيص داده مى‏شود.در عين حال كه قانون راه را بكلى نمى‏بندد،اجتماع بايدمساعى كافى به كار برد كه موجبات تفرقه و جدايى ميان زنان و شوهران به وجودنيايد.اجتماع بايد با عللى كه سبب تفرقه و جدايى زنان و شوهران و بى‏آشيانه شدن‏كودكان مى‏گردد مبارزه كند;و اگر اجتماع موجبات طلاق را فراهم كند،منع و بست‏قانون نمى‏تواند كارى صورت بدهد.
اگر بنا بشود قانون راه طلاق را باز بگذارد،آيا بهتر است‏به چه شكلى باز بگذارد؟
آيا بايد اين راه تنها براى مرد يا براى زن باز باشد يا بايد براى هر دو باز باشد؟و بنا برشق دوم، آيا بهتر است راهى كه باز مى‏گذارد براى زن و مرد به يك شكل باشد؟راه‏خروجى زن و مرد را از حصار ازدواج به يك نحو قرار دهد؟يا بهتر اين است كه براى‏هر يك از زن و مرد يك در خروجى جداگانه قرار دهد؟
مجموعا پنج فرضيه در مورد طلاق مى‏توان اظهار داشت:
1.بى‏اهميتى طلاق و برداشتن همه قيد و بندهاى قانونى و اخلاقى جلوگيرى ازطلاق.
كسانى كه به ازدواج تنها از نظر كامجويى فكر مى‏كنند،جنبه تقدس و ارزش‏خانواده را براى اجتماع در نظر نمى‏گيرند و از طرفى فكر مى‏كنند پيوندهاى زناشويى‏هر چه زودتر تجديد و تبديل شود لذت بيشترى به كام زن و مرد مى‏ريزد،اين فرضيه راتاييد مى‏كنند.آن كس كه مى‏گويد:«عشق دوم هميشه دلپذيرتر است‏»طرفدار همين‏فرضيه است.در اين فرضيه،هم ارزش اجتماعى كانون خانوادگى فراموش شده است و هم مسرت و صفا و صميميت و سعادتى كه تنها در اثر ادامه پيوند زناشويى و يكى‏شدن و يكى دانستن دو روح پيدا مى‏شود ناديده گرفته شده است.اين فرضيه‏ناپخته‏ترين و ناشيانه‏ترين فرضيه‏ها در اين زمينه است.
2.اينكه ازدواج يك پيمان مقدس است،وحدت دلها و روحهاست و بايد براى‏هميشه اين پيمان ثابت و محفوظ بماند و طلاق از قاموس اجتماع بشرى بايد حذف‏شود.زن و شوهرى كه با يكديگر ازدواج مى‏كنند،بايد بدانند كه جز مرگ چيزى آنهارا از يكديگر جدا نمى‏كند.
اين فرضيه همان است كه كليساى كاتوليك قرنهاست طرفدار آن است و به هيچ‏قيمتى حاضر نيست از آن دست‏بردارد.
طرفداران اين فرضيه در جهان رو به كاهش‏اند.امروز جز در ايتاليا و در اسپانياى‏كاتوليك به اين قانون عمل نمى‏شود.مكرر در روزنامه‏ها مى‏خوانيم كه فرياد زن ومرد ايتاليايى از اين قانون بلند است و كوششها مى‏شود كه قانون طلاق به رسميت‏شناخته شود و بيش از اين ازدواجهاى ناموفق به وضع ملالت‏بار خود ادامه ندهند.
چندى پيش در يكى از روزنامه‏هاى عصر مقاله‏اى از روزنامه ديلى اكسپرس‏تحت عنوان‏«ازدواج در ايتاليا يعنى بندگى زن‏»ترجمه شده بود و من خواندم.در آن‏مقاله نوشته بود: در حال حاضر به واسطه عدم وجود طلاق در ايتاليا عملا افرادبسيارى از مردم به صورت نامشروع روابط جنسى بر قرار مى‏كنند.طبق نوشته آن‏مقاله:«در حال حاضر بيش از پنج ميليون نفر ايتاليايى معتقدند كه زندگى آنها چيزى‏نيست جز گناه محض و روابط نامشروع‏».
در همان روزنامه از روزنامه فيگارو نقل كرده بود كه ممنوعيت طلاق مشكل‏بزرگى براى مردم ايتاليا به وجود آورده است:«بسيارى تابعيت ايتاليا را به همين‏خاطر ترك كرده‏اند.يك مؤسسه ايتاليايى اخيرا از زنان آن كشور نظر خواسته است‏كه آيا اجراى مقررات طلاق بر خلاف اصول مذهبى است‏يا نه؟97 درصد از زنان به‏اين پرسش پاسخ منفى داده‏اند».
كليسا در نظر خود پافشارى مى‏كند و به تقدس ازدواج و لزوم استحكام هر چه‏بيشتر آن استدلال مى‏كند.
تقدس ازدواج و لزوم استحكام و خلل ناپذير بودن آن مورد قبول است،اما به‏شرطى كه عملا اين پيوند ميان زوجين محفوظ باقى مانده باشد.مواردى پيش مى‏آيد كه سازش ميان زن و شوهر امكان پذير نيست.در اين گونه موارد نمى‏توان به زورقانون آنها را به هم چسباند و نام آن را پيوند زناشويى گذاشت.شكست نظريه كليساقطعى است.بعيد نيست كليسا اجبارا در عقيده خود تجديد نظر كند،لهذا لزومى نداردما بيش از اين درباره نظر كليسا و انتقاد از آن بحث كنيم.
3.اينكه ازدواج از طرف مرد قابل فسخ و انحلال است و از طرف زن به هيچ نحوقابل انحلال نيست.در دنياى قديم چنين نظرى وجود داشته است،ولى امروز گمان‏نمى‏كنم طرفدارانى داشته باشد و به هر حال اين نظر نيز احتياجى به بحث و انتقادندارد.
4.اينكه ازدواج،مقدس و كانون خانوادگى محترم است،اما راه طلاق در شرايطمخصوص براى هر يك از زوجين بايد باز باشد و راه خروجى زوج و زوجه از اين‏بن بست‏بايد به يك شكل و يك جور باشد.
مدعيان تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگى كه به غلط از آن به‏«تساوى‏حقوق‏»تعبير مى‏كنند،طرفدار اين فرضيه‏اند.از نظر اين گروه همان شرايط و قيود وحدودى كه براى زن وجود دارد بايد براى مرد وجود داشته باشد و همان راهها كه براى‏خروج مرد از اين بن ست‏باز مى‏شود عينا بايد براى زن باز باشد و اگر غير از اين‏باشد ظلم و تبعيض و نارواست.
5.اينكه ازدواج،مقدس و كانون خانوادگى محترم و طلاق امر منفور و مبغوضى‏است.اجتماع موظف است كه علل وقوع طلاق را از بين ببرد.در عين حال قانون نبايدراه طلاق را براى ازدواجهاى ناموفق ببندد.راه خروج از قيد و بند ازدواج هم براى‏مرد بايد باز باشد و هم براى زن،اما راهى كه براى خروج مرد از اين بن بست تعيين‏مى‏شود با راهى كه براى خروج زن تعيين مى‏شود دوتاست و از جمله مواردى كه زن ومرد حقوق نامشابهى دارند طلاق است.
اين نظريه همان است كه اسلام ابداع كرده و كشورهاى اسلامى به طور ناقص(نه به‏طور كامل)از آن پيروى مى‏كنند.

طلاق در عصر ما يك مشكله بزرگ جهانى است.همه مى‏نالند و شكايت دارند. آنان كه طلاق در قوانينشان به طور كلى ممنوع است،از نبودن طلاق و بسته بودن راه‏خلاص از ازدواجهاى ناموفق و نامناسب كه قهرا پيش مى‏آيد مى‏نالند.آنان كه برعكس،راه طلاق را به روى زن و مرد متساويا باز كرده‏اند فريادشان از زيادى طلاقهاو نااستوارى بنيان خانواده‏ها با همه عوارض و آثار نامطلوبى كه دارد به آسمان رسيده‏است.و آنان كه حق طلاق را تنها به مرد دادند از دو ناحيه شكايت دارند:
1.از ناحيه طلاقهاى ناجوانمردانه بعضى از مردان كه پس از سالها پيوند زناشويى‏ناگهان هوس زن نو در دلشان پيدا مى‏شود و زن پيشين را كه عمر و جوانى و نيرو وسلامت‏خود را در خانه آنها صرف كرده و هرگز باور نمى‏كرده كه روزى آشيانه گرم اورا از او بگيرند،با يك رفتن به محضر طلاق او را دست‏خالى از آشيانه خود مى‏رانند.
2.از ناحيه امتناعهاى ناجوانمردانه بعضى مردان از طلاق زنى كه اميد سازش وزندگى مشترك ميان آنها وجود ندارد.
بسيار اتفاق مى‏افتد كه اختلافات زناشويى به علل خاصى به جايى مى‏كشد كه‏اميد رفع آنها از ميان مى‏رود،تمام اقدامات براى اصلاح بى‏نتيجه مى‏ماند،تنفر شديدميان زن و شوهر حكمفرما مى‏شود و آندو عملا يكديگر را ترك مى‏كنند و جدا از هم بسر مى‏برند.در همچو وضعى هر عاقلى مى‏فهمد راه منحصر به فرد اين است كه اين‏پيوند كه عملا بريده شده قانونا نيز بريده شود و هر كدام از اينها همسر ديگرى براى‏خود اختيار كند.اما بعضى از مردان براى اينكه طرف را زجر بدهند و او را در همه‏عمر از برخوردارى از زندگى زناشويى محروم كنند، از طلاق خوددارى مى‏كنند و زن‏بدبخت را در حال بلا تكليفى و به تعبير قرآن‏«كالمعلقه‏»نگه مى‏دارند.
چون اين گونه افراد كه قطعا از اسلام و مسلمانى جز نامى ندارند به نام اسلام و به‏اتكاء قوانين اسلامى اين كارها را مى‏كنند،اين شبهه براى بعضى كه با عمق و روح‏تعليمات اسلامى آشنا نيستند پيدا شده كه آيا اسلام خواسته است كار طلاق به همين‏نحو باشد؟!
اينها با لحن اعتراض مى‏گويند:آيا واقعا اسلام به مردان اجازه داده كه گاهى به‏وسيله طلاق دادن و گاهى به وسيله طلاق ندادن،هر نوع زجرى كه دلشان مى‏خواهدبه زن بدهند و خيالشان هم راحت‏باشد كه از حق مشروع و قانونى خود استفاده كرده‏و مى‏كنند؟
مى‏گويند:مگر اين كار ظلم نيست؟اگر اين كار ظلم نيست پس ظلم چيست؟مگرشما نمى‏گوييد اسلام با ظلم به هر شكل و به هر صورت مخالف است و قوانين اسلامى‏بر اساس عدل و حق تنظيم شده است؟اگر اين كار ظلم است و قوانين اسلامى نيز براساس حق و عدالت تنظيم شده است،پس بگوييد ببينيم اسلام براى جلوگيرى از اين‏گونه ظلمها چه تدبيرى انديشيده است؟
در ظلم بودن اين گونه كارها بحثى نيست و بعدا خواهيم گفت اسلام براى اين‏جريانها تدابيرى انديشيده و به حال خود نگذاشته است.اما يك مطلب ديگر هست كه‏نمى‏توان از آن غافل بود و آن اين است كه راه جلوگيرى از اين ظلم و ستمها چيست؟ آيا آن چيزى كه سبب شده اين گونه ظلمها صورت بگيرد،تنها قانون طلاق است و تنهابا تغيير دادن قانون مى‏توان جلو آن را گرفت؟يا ريشه اين ظلمها را در جاى ديگر بايدجستجو كرد و تغيير قانون نيز نمى‏تواند جلو آنها را بگيرد؟
فرقى كه ميان نظر اسلام و برخى نظريات ديگر در حل مشكلات اجتماعى هست‏اين است كه بعضى تصور مى‏كنند همه مشكلات را با وضع و تغيير قانون مى‏توان حل‏كرد.اسلام به اين نكته توجه دارد كه قانون فقط در دايره روابط خشك و قراردادى‏افراد بشر مى‏تواند مؤثر باشد اما آنجا كه پاى روابط عاطفى و قلبى در ميان است تنها از قانون كار ساخته نيست،از علل و عوامل ديگر و از تدبير ديگر نيز بايد استفاده كرد.
ما ثابت‏خواهيم كرد كه اسلام در اين مسائل در حدودى كه قانون مى‏توانسته مؤثرباشد از قانون استفاده كرده است و از اين جهت كوتاهى نكرده است.

نخست درباره مشكله اول امروز ما يعنى طلاقهاى ناجوانمردانه بحث مى‏كنيم.
اسلام با طلاق،سخت مخالف است.اسلام مى‏خواهد تا حدود امكان طلاق‏صورت نگيرد. اسلام طلاق را به عنوان يك چاره‏جويى در مواردى كه چاره منحصربه جدايى است تجويز كرده است.اسلام مردانى را كه مرتب زن مى‏گيرند و طلاق‏مى‏دهند و به اصطلاح‏«مطلاق‏»مى‏باشند دشمن خدا مى‏داند.
در كافى مى‏نويسد:
رسول خدا به مردى رسيد و از او پرسيد:با زنت چه كردى؟
گفت:او را طلاق دادم.
فرمود:آيا كار بدى از او ديدى؟
گفت:نه،كار بدى هم از او نديدم.
قضيه گذشت و آن مرد بار ديگر ازدواج كرد.پيغمبر از او پرسيد:زن ديگر گرفتى؟
گفت:بلى.
پس از چندى كه باز به او رسيد پرسيد:با اين زن چه كردى؟
گفت:طلاقش دادم.
فرمود:كار بدى از او ديدى؟
گفت:نه،كار بدى هم از او نديدم.
اين قضيه نيز گذشت و آن مرد نوبت‏سوم ازدواج كرد.پيغمبر اكرم از او پرسيد:باززن گرفتى؟
گفت:بلى يا رسول الله.
مدتى گذشت و پيغمبر اكرم به او رسيد و پرسيد:با اين زن چه كردى؟
-اين را هم طلاق دادم.
-بدى از او ديدى؟
-نه،بدى از او نديدم.
رسول اكرم فرمود:خداوند دشمن مى‏دارد و لعنت مى‏كند مردى را كه دلش‏مى‏خواهد مرتب زن عوض كند و زنى را كه دلش مى‏خواهد مرتب شوهر عوض كند.
به پيغمبر اكرم خبر دادند كه ابو ايوب انصارى تصميم گرفته زن خود ام ايوب راطلاق دهد. پيغمبر كه ام ايوب را مى‏شناخت و مى‏دانست طلاق ابو ايوب بر اساس يك‏دليل صحيحى نيست،فرمود:«ان طلاق ام ايوب لحوب‏»يعنى طلاق ام ايوب گناه بزرگ‏است.
ايضا پيغمبر اكرم فرمود:جبرئيل آنقدر به من درباره زن سفارش و توصيه كرد كه‏گمان كردم طلاق زن جز در وقتى كه مرتكب فحشاء قطعى شده باشد سزاوار نيست.
امام صادق از پيغمبر اكرم نقل كرده كه فرمود:«چيزى در نزد خدا محبوبتر ازخانه‏اى كه در آن پيوند ازدواجى صورت گيرد وجود ندارد و چيزى در نزد خدامبغوضتر از خانه‏اى كه در آن خانه پيوندى با طلاق بگسلد وجود ندارد».امام صادق‏آنگاه فرمود:اينكه در قرآن نام طلاق مكرر آمده و جزئيات كار طلاق مورد عنايت وتوجه قرآن واقع شده،از آن است كه خداوند جدايى را دشمن مى‏دارد.
طبرسى در مكارم الاخلاق از رسول خدا نقل كرده است كه فرمود:«ازدواج كنيدولى طلاق ندهيد،زيرا عرش الهى از طلاق به لرزه درمى‏آيد».
امام صادق فرمود:«هيچ چيز حلالى مانند طلاق مبغوض و منفور پيشگاه الهى‏نيست. خداوند مردمان بسيار طلاق دهنده را دشمن مى‏دارد».
اختصاص به روايات شيعه ندارد،اهل تسنن نيز نظير اينها را روايت كرده‏اند.درسنن ابو داود از پيغمبر اكرم نقل مى‏كند:«ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق‏»يعنى‏خداوند چيزى را حلال نكرده كه در عين حال آن را دشمن داشته باشد مانند طلاق.
مولوى در داستان معروف موسى و شبان،اشاره به همين حديث نبوى مى‏كند آنجاكه مى‏گويد:
تا توانى پا منه اندر فراق ابغض الاشياء عندى الطلاق
آنچه در سيرت پيشوايان دين مشاهده مى‏شود اين است كه تا حدود امكان ازطلاق پرهيز داشته‏اند و لهذا طلاق از طرف آنها بسيار به ندرت صورت گرفته است وهر وقت صورت گرفته دليل معقول و منطقى داشته است.مثلا امام باقر زنى اختيارمى‏كند و آن زن خيلى مورد علاقه ايشان واقع مى‏شود.در جريانى امام متوجه مى‏شودكه اين زن‏«ناصبيه‏»است‏يعنى با على بن ابيطالب عليه السلام دشمنى مى‏ورزد و بغض آن حضرت را در دل مى‏پروراند.امام او را طلاق داد.از امام پرسيدند:تو كه او را دوست‏داشتى چرا طلاقش دادى؟فرمود:نخواستم قطعه آتشى از آتشهاى جهنم در كنارم‏باشد.

در اينجا لازم است‏به يك شايعه بى‏اساس كه دست جنايتكار خلفاى عباسى آن رابه وجود آورده و در ميان عموم مردم شهرت يافته،اشاره مختصر بكنم.در ميان عموم‏مردم شهرت يافته و در بسيارى از كتابها نوشته شده كه امام مجتبى فرزند برومندامير المؤمنين عليه السلام از كسانى بوده كه زياد زن مى‏گرفته و طلاق مى‏داده است.و چون‏ريشه اين شايعه تقريبا از يك قرن بعد از وفات امام بوده است‏به همه جا پخش شده‏است و دوستان آن حضرت نيز[آن را پذيرفته‏اند]بدون تحقيق در اصل مطلب و بدون‏توجه به اينكه اين كار از نظر اسلام يك كار مبغوض و منفورى است و شايسته مردم‏عياش و غافل است نه شايسته مردى كه يكى از كارهايش اين بود كه پياده به حج‏مى‏رفت،متجاوز از بيست‏بار تمام ثروت و دارايى خود را با فقرا تقسيم كرد و نيمى راخود برداشت و نيم ديگر را به فقرا و بيچارگان بخشيد،تا چه رسد به مقام اقدس امامت‏و طهارت آن حضرت.
چنانكه مى‏دانيم در گردش خلافت از امويان به عباسيان،بنى الحسن يعنى‏فرزند زادگان امام حسن با بنى العباس همكارى داشتند،اما بنى الحسين يعنى‏فرزند زادگان امام حسين-كه در راس آنها در آن وقت امام صادق بود-از همكارى بابنى العباس خوددارى كردند.بنى العباس با اينكه در ابتدا خود را تسليم و خاضع‏نسبت‏به بنى الحسن نشان مى‏دادند و آنها را از خود شايسته‏تر مى‏خواندند،در پايان‏كار به آنها خيانت كردند و اكثر آنها را با قتل و حبس از ميان بردند.
بنى العباس براى پيشبرد سياست‏خود شروع كردند به تبليغ عليه بنى الحسن.ازجمله تبليغات نارواى آنها اين بود كه گفتند ابو طالب-كه جد اعلاى بنى الحسن وعموى پيغمبر است-مسلمان نبود و كافر از دنيا رفت و اما عباس كه عموى ديگرپيغمبر است و جد اعلاى ماست مسلمان شد و مسلمان از دنيا رفت.پس ما كه اولادعموى مسلمان پيغمبريم از بنى الحسن كه اولاد عموى كافر پيغمبرند براى خلافت‏شايسته‏تريم.در اين راه پولها خرج كردند و قصه‏ها جعل كردند.هنوز هم كه هست، گروهى از اهل تسنن تحت تاثير همان تبليغات و اقدامات فتوا به كفر ابو طالب‏مى‏دهند.هر چند اخيرا تحقيقاتى در ميان محققان اهل تسنن در اين زمينه به عمل‏آمده و افق تاريخ از اين نظر روشنتر مى‏شود.
موضوع دومى كه بنى العباس عليه بنى الحسن عنوان كردند اين بود كه گفتند نياى‏بنى الحسن بعد از پدرش على به خلافت رسيد و اما چون مرد عياشى بود و به زنان‏سرگرم بود و كارش زن گرفتن و زن طلاق دادن بود از عهده برنيامد;از معاويه كه رقيب‏سرسختش بود پول گرفت و سرگرم عياشى و زن گرفتن و طلاق دادن شد و خلافت رابه معاويه واگذار كرد.
خوشبختانه محققان با ارزش عصر اخير در اين زمينه تحقيقاتى كرده و ريشه اين‏دروغ را پيدا كرده‏اند.ظاهرا اول كسى كه اين سخن از او شنيده شده است قاضى‏انتصابى منصور دوانيقى بوده كه به امر منصور مامور بوده اين شايعه را بپراكند.به قول‏يكى از مورخان:اگر امام حسن اينهمه زن گرفته است،پس فرزندانش كجا هستند؟! چرا عدد فرزندان امام اينقدر كم بوده است؟امام كه عقيم نبوده و از طرفى رسم‏جلوگيرى يا سقط جنين هم كه معمول نبوده است.
من از ساده دلى بعضى از ناقلان حديث‏شيعى مذهب تعجب مى‏كنم كه از طرفى ازپيغمبر اكرم و ائمه اطهار اخبار و احاديث‏بسيار زيادى روايت مى‏كنند كه خداونددشمن مى‏دارد يا لعنت مى‏كند مردمان بسيار طلاق را،پشت‏سرش مى‏نويسند:امام‏حسن مرد بسيار طلاقى بوده.اين اشخاص فكر نكرده‏اند كه يكى از سه راه را بايدانتخاب كنند:يا بگويند طلاق عيب ندارد و خداوند مرد بسيار طلاق را دشمن‏نمى‏دارد،يا بگويند امام حسن مرد بسيار طلاق نبوده است،يا بگويند-العياذ بالله-امام‏حسن پابند دستورهاى اسلام نبوده است.اما اين آقايان محترم از يك طرف احاديث‏مبغوضيت طلاق را صحيح و معتبر مى‏دانند و از طرف ديگر نسبت‏به مقام قدس‏امام حسن خضوع و تواضع مى‏كنند و از طرف ديگر نسبت‏بسيار طلاقى را براى امام‏حسن نقل مى‏كنند و بدون اينكه انتقاد كنند از آن مى‏گذرند.
بعضى كار را به آنجا كشانيده‏اند كه گفته‏اند امير المؤمنين على عليه السلام از اين كارفرزندش ناراحت‏بود;در منبر به مردم اعلام كرد كه به پسرم حسن زن ندهيد زيرادختران شما را طلاق مى‏دهد،اما مردم جواب دادند ما افتخار داريم كه دخترانمان‏همسر فرزند عزيز پيغمبر بشوند،او دلش خواست نگه مى‏دارد و اگر دلش نخواست طلاق مى‏دهد.
شايد بعضى‏ها موافقت دختران و فاميل دختران را به طلاق براى اينكه مبغوضيت‏و منفوريت طلاق از ميان برود كافى بشمارند;خيال كنند طلاق آن وقت منفور است‏كه طرف راضى نباشد،اما در مورد زنى كه مايل است‏به افتخارى نايل گردد و چندصباحى با مرد مايه افتخارش زندگى كند طلاق مانعى ندارد.
اما چنين نيست.رضايت پدران دختران به طلاق و همچنين رضايت‏خود دختران‏به طلاق از مبغوضيت طلاق نمى‏كاهد،زيرا آنچه اسلام مى‏خواهد اين است كه ازدواج‏پايدار و كانون خانوادگى استوار بماند.تصميم زوجين به جدايى تاثير زيادى در اين‏جهت ندارد.
اسلام كه طلاق را مبغوض و منفور شناخته،تنها به خاطر زن و براى تحصيل‏رضايت زن نبوده است كه با رضايت زن و فاميل زن مبغوضيتش از ميان برود.
علت اينكه موضوع امام حسن را طرح كردم،گذشته از اينكه يك تهمت تاريخى رااز يك شخصيت تاريخى در هر فرصتى بايد رفع كرد،اين است كه بعضى‏از خدا بى‏خبران ممكن است اين كار را بكنند و بعد هم امام حسن را به عنوان دليل وسند براى خود ذكر كنند.
به هر حال آنچه ترديد در آن نيست اين است كه طلاق و جدايى زوجين فى حدذاته از نظر اسلام مبغوض و منفور است.

در اينجا يك سؤال مهم پيش مى‏آيد و آن اينكه اگر طلاق تا اين اندازه مبغوض‏است كه خداوند مرد اينكاره را دشمن مى‏دارد،پس چرا اسلام طلاق را تحريم نكرده‏است؟چه مانعى داشت كه اسلام طلاق را تحريم كند و فقط در موارد خاص و معينى‏آن را مجاز بشمارد؟به عبارت ديگر آيا بهتر نبود كه اسلام براى طلاق شرايط قرارمى‏داد و تنها در صورت وجود آن شرايط به مرد اجازه طلاق مى‏داد؟و چون طلاق‏مشروط بود قهرا جنبه قضايى پيدا مى‏كرد;هر وقت مردى مى‏خواست زن خود راطلاق دهد مجبور بود اول دليل خود را از نظر تحقق شرايط به محكمه عرضه بدارد،محكمه اگر دلايل او را كافى مى‏دانست‏به او اجازه طلاق مى‏داد و الا نه.
اساسا معنى اين جمله:«مبغوض‏ترين حلالها در نزد خدا طلاق است‏»چيست؟ طلاق اگر حلال است مبغوض نيست و اگر مبغوض است‏حلال نيست.مبغوض بودن‏با حلال بودن ناسازگار است.
بعد از همه اينها آيا اجتماع،يعنى آن هياتى كه به نام محكمه و غيره نماينده اجتماع‏است، حق دارد در امر طلاق-كه مى‏گوييد از نظر اسلام منفور و مبغوض است-اين‏قدر مداخله كند كه از تسريع در تصميم به طلاق جلوگيرى كند و آن قدر طلاق را به‏تاخير بيندازد كه مرد از تصميم خود پشيمان شود و يا بر اجتماع يعنى همان هيات‏روشن شود كه ازدواج مورد نظر سازش پذير نيست و بهتر اين است كه زناشويى فسخ‏شود؟

مطلب به اينجا رسيد كه طلاق از نظر اسلام سخت منفور و مبغوض است;اسلام‏مايل است پيمان ازدواج محكم و استوار بماند.آنگاه اين پرسش را طرح كرديم:اگرطلاق تا اين اندازه مبغوض و منفور است،چرا اسلام آن را تحريم نكرده است؟مگر نه‏اين است كه اسلام هر عملى را كه منفور مى‏داند مانند شرابخوارى و قمار بازى وستمگرى،آن را تحريم كرده است؟پس چرا طلاق را يكباره تحريم نكرده و براى آن‏مانع قانونى قرار نداده است؟و اساس اين چه منطقى است كه طلاق،حلال مبغوض‏است؟اگر حلال است مبغوض بودن چه معنى دارد؟و اگر مبغوض است چرا حلال‏شده است؟اسلام از طرفى مرد طلاق‏دهنده را زير نگاههاى خشم آلود خود قرارمى‏دهد،از او تنفر و بيزارى دارد،از طرف ديگر وقتى كه مرد مى‏خواهد زن خود راطلاق دهد مانع قانونى در جلو او قرار نمى‏دهد،چرا؟
اين پرسش بسيار بجاست.همه رازها در همين نكته نهفته است.راز اصلى مطلب‏اين است كه زوجيت و زندگانى زناشويى يك علقه طبيعى است نه قراردادى،و قوانين‏خاصى در بيعت‏براى او وضع شده است.اين پيمان با همه پيمانهاى ديگر اجتماعى‏از قبيل بيع و اجاره و صلح و رهن و وكالت و غيره اين تفاوت را دارد كه آنها همه صرفايك سلسله قراردادهاى اجتماعى هستند،طبيعت و غريزه در آنها دخالت ندارد و قانونى هم از نظر طبيعت و غريزه براى آنها وضع نشده است،بر خلاف پيمان ازدواج‏كه بر اساس يك خواهش طبيعى از طرفين كه به اصطلاح مكانيسم خاصى دارد بايدتنظيم شود.
از اين رو اگر پيمان ازدواج مقررات خاصى دارد كه با ساير عقود و پيمانها متفاوت‏است نبايد مورد تعجب واقع شود.

يگانه قانون طبيعى در اجتماع مدنى قانون آزادى-مساوات است.تمام مقررات‏اجتماعى بايد بر اساس دو اصل آزادى و مساوات تنظيم شود نه چيز ديگر،بر خلاف‏پيمان ازدواج كه در طبيعت جز اصلهاى آزادى و مساوات قوانين ديگرى نيز براى آن‏وضع شده است و چاره‏اى از رعايت و پيروى آن قوانين نيست.طلاق مانند ازدواج،قبل از هر قانون قراردادى در متن طبيعت داراى قانون است.همان طورى كه در آغازكار و وسط كار يعنى در ازدواج بايد رعايت قانون طبيعت‏بشود(ما قسمتهايى تحت‏عنوان خواستگارى و مهر و نفقه و مخصوصا تحت عنوان تفاوتهاى زن و مرد گفتيم) در طلاق نيز كه پايان كار است‏بايد آن قوانين رعايت‏شود. سر به سر گذاشتن باطبيعت فايده ندارد.به قول الكسيس كارل:قوانين حياتى و زيستى مانند قوانين‏ستارگان سخت و بيرحم و غير قابل مقاومت است.
ازدواج وحدت و اتصال است و طلاق جدايى و انفصال.وقتى كه طبيعت،قانون‏جفتجويى و اتصال زن و مرد را به اين صورت وضع كرده است كه از طرف يك نفراقدام براى تصاحب است و از طرف نفر ديگر عقب نشينى براى دلبرى و فريبندگى،احساسات يك طرف را بر اساس در اختيار گرفتن شخص طرف ديگر و احساسات‏آن طرف ديگر را بر اساس در اختيار گرفتن قلب او قرار داده است،وقتى كه طبيعت‏پايه ازدواج را بر محبت و وحدت و همدلى قرار داده نه بر همكارى و رفاقت،وقتى كه‏طبيعت منظور خانوادگى را بر اساس مركزيت جنس ظريفتر و گردش جنس خشن‏تربه گرد او قرار داده است،خواه ناخواه جدايى و انفصال و از هم پاشيدگى اين كانون ومتلاشى شدن اين منظومه را نيز تابع مقررات خاصى قرار مى‏دهد.
در مقاله 15 از يكى از دانشمندان نقل كرديم كه:
«جفتجويى عبارت است از حمله براى تصرف در مردان و عقب نشينى براى دلبرى‏و فريبندگى در زنان.چون مرد طبعا حيوان شكارى است،عملش تهاجمى و مثبت‏است و زن براى مرد همچون جايزه‏اى است كه بايد آن را بربايد.جفتجويى جنگ‏است و پيكار،و ازدواج تصاحب و اقتدار.»
پيمانى كه اساسش بر محبت و يگانگى است نه بر همكارى و رفاقت،قابل اجبار والزام نيست. با زور و اجبار قانونى مى‏توان دو نفر را ملزم ساخت كه با يكديگرهمكارى كنند و پيمان همكارى خود را بر اساس عدالت محترم بشمارند و ساليان‏دراز به همكارى خود ادامه دهند، اما ممكن نيست‏با زور و اجبار قانونى دو نفر راوادار كرد كه يكديگر را دوست داشته باشند، نسبت‏به هم صميميت داشته باشند،براى‏يكديگر فداكارى كنند،هر كدام از آنها سعادت ديگرى را سعادت خود بداند.
اگر بخواهيم ميان دو نفر به اين شكل رابطه محفوظ بماند بايد جز اجبار قانونى‏تدابير عملى و اجتماعى ديگرى به كار بريم.
مكانيسم طبيعى ازدواج كه اسلام قوانين خود را بر آن اساس وضع كرده اين است‏كه زن در منظومه خانوادگى محبوب و محترم باشد.بنابر اين اگر به عللى زن از اين‏مقام خود سقوط كرد و شعله محبت مرد نسبت‏به او خاموش و مرد نسبت‏به اوبى‏علاقه شد،پايه و ركن اساس خانوادگى خراب شده;يعنى يك اجتماع طبيعى به‏حكم طبيعت از هم پاشيده است.اسلام به چنين وضعى با نظر تاسف مى‏نگرد،ولى‏پس از آن كه مى‏بيند اساس طبيعى اين ازدواج متلاشى شده است نمى‏تواند از لحاظقانونى آن را يك امر باقى و زنده فرض كند.اسلام كوششها و تدابير خاصى به كارمى‏برد كه زندگى خانوادگى از لحاظ طبيعى باقى بماند;يعنى زن در مقام محبوبيت ومطلوبيت و مرد در مقام طلب و علاقه و حضور به خدمت‏باقى بماند.
توصيه‏هاى اسلام بر اينكه زن حتما بايد خود را براى شوهر خود بيارايد،هنرهاى‏خود را در جلوه‏هاى تازه براى شوهر به ظهور برساند،رغبتهاى جنسى او را اشباع‏كند و با پاسخ منفى دادن به تقاضاهاى او در او ايجاد عقده و ناراحتى روحى نكند،و ازآن طرف به مرد توصيه كرده به زن خود محبت و مهربانى كند،به او اظهار عشق وعلاقه نمايد،محبت‏خود را كتمان نكند،و همچنين تدابير اسلام مبنى بر اينكه‏التذاذات جنسى محدود به محيط خانوادگى باشد، اجتماع بزرگ محيط كار و فعاليت‏باشد نه كانون التذاذات جنسى،توصيه‏هاى اسلام مبنى بر اينكه برخوردهاى زنان ومردان در خارج از كادر زناشويى لزوما و حتما بايد پاك و بى‏آلايش باشد،همه و همه‏براى اين است كه اجتماعات خانوادگى از خطرات از هم پاشيدگى مصون و محفوظبمانند.

از نظر اسلام منتهاى اهانت و تحقير براى يك زن اين است كه مرد بگويد من تو رادوست ندارم،از تو تنفر دارم،و آنگاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانه‏آن مرد نگه دارد. قانون مى‏تواند اجبارا زن را در خانه مرد نگه دارد ولى قادر نيست‏زن را در مقام طبيعى خود در محيط زناشويى يعنى مقام محبوبيت و مركزيت نگهدارى‏كند.قانون قادر است مرد را مجبور به نگهدارى از زن و پرداخت نفقه و غيره بكند اماقادر نيست مرد را در مقام و مرتبه يك فداكار و به صورت يك نقطه‏«گردان‏»در گرديك نقطه مركزى نگه دارد.
از اين رو هر زمان كه شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعى‏مرده است.
اينجا پرسش ديگرى پيش مى‏آيد و آن اينكه اگر اين شعله از ناحيه زن خاموش‏بشود چطور؟ آيا حيات خانوادگى با از ميان رفتن علاقه زن به مرد باقى است‏يا ازميان مى‏رود؟اگر باقى است،چه فرقى ميان زن و مرد است كه سلب علاقه مرد موجب‏پايان حيات خانوادگى مى‏شود و سلب علاقه زن موجب پايان اين حيات نمى‏شود؟واگر با سلب علاقه زن نيز حيات خانوادگى پايان مى‏يابد،پس در صورتى كه زن از مردسلب علاقه كند بايد ازدواج را پايان يافته تلقى كنيم و به زن هم مثل مرد حق طلاق‏بدهيم.
جواب اين است كه حيات خانوادگى وابسته است‏به علاقه طرفين نه يك طرف. تنها چيزى كه هست،روانشناسى زن و مرد در اين جهت متفاوت است و ما در مقالات‏گذشته با استناد به تحقيقات دانشمندان آن را بيان كرديم.طبيعت،علايق زوجين را به‏اين صورت قرار داده است كه زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده است.علاقه و محبت‏اصيل و پايدار زن همان است كه به صورت عكس العمل به علاقه و احترام يك مردنسبت‏به او به وجود مى‏آيد.از اين رو علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن و وابسته به اوست.طبيعت،كليد محبت طرفين را در اختيار مرد قرار داده است;مرداست كه اگر زن را دوست‏بدارد و نسبت‏به او وفادار بماند،زن نيز او را دوست مى‏داردو نسبت‏به او وفادار مى‏ماند.به طور قطع زن طبعا از مرد وفادارتر است و بى‏وفايى زن‏عكس العمل بى‏وفايى مرد است.
طبيعت،كليد فسخ طبيعى ازدواج را به دست مرد داده است;يعنى اين مرد است كه‏با بى‏علاقگى و بى‏وفايى خود نسبت‏به زن او را نيز سرد و بى‏علاقه مى‏كند،بر خلاف‏زن كه بى‏علاقگى اگر از او شروع شود تاثيرى در علاقه مرد ندارد بلكه احيانا آن راتيزتر مى‏كند.از اين رو بى‏علاقگى مرد منجر به بى‏علاقگى طرفين مى‏شود،ولى‏بى‏علاقگى زن منجر به بى‏علاقگى طرفين نمى‏شود.سردى و خاموشى علاقه مردمرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگى است اما سردى و خاموشى علاقه زن به مرد آن‏را به صورت مريضى نيمه جان در مى‏آورد كه اميد بهبود و شفا دارد.در صورتى كه‏بى‏علاقگى از زن شروع شود،مرد اگر عاقل و وفادار باشد مى‏تواند با ابراز محبت ومهربانى علاقه زن را بازگرداند،و اين كار براى مرد اهانت نيست كه محبوب رميده‏خود را به زور قانون نگه دارد تا تدريجا او را رام كند ولى براى زن اهانت وغير قابل تحمل است كه براى حفظ حامى و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسل‏شود.
البته اين در صورتى است كه علت‏بى‏علاقگى زن فساد اخلاق و ستمگرى مردنباشد.اگر مرد، ستمگرى آغاز كند و زن به خاطر ستمگرى و اضرار مرد به او بى‏علاقه‏گردد،مطلب ديگرى است و ما جداگانه آنجا كه درباره مساله دوم اين بحث‏يعنى‏خودداريهاى ناجوانمردانه از طلاق بحث مى‏كنيم،درباره آن بحث‏خواهيم كرد وخواهيم گفت كه به مرد اجازه داده نخواهد شد كه سوء استفاده كند و زوجه را براى‏اضرار و ستمگرى نگه دارد.
به هر حال تفاوت زن و مرد در اين است كه مرد به شخص زن نيازمند است و زن به‏قلب مرد. حمايت و مهربانى قلبى مرد آنقدر براى زن ارزش دارد كه ازدواج بدون آن‏براى زن قابل تحمل نيست.

در شماره‏113«زن روز»مقاله‏اى از يك كتاب به نام‏«روانشناسى مادران‏»به قلم يك بانوى فرانسوى به نام بئاتريس ماريو درج شده بود.اين خانم طبق مندرجات آن‏مقاله دكتر در روانشناسى است،روانشناس و روانكاو مخصوص بيمارستانهاى‏پاريس است و خودش نيز مادر است و سه فرزند دارد.
در قسمتهايى از اين مقاله نيازمنديهاى يك زن-در حالى كه باردار يا بچه‏دار است-به محبت و مهربانى شوهر به خوبى تشريح شده است.مى‏گويد:
«از وقتى كه يك زن حس مى‏كند كه بزودى بچه‏دار خواهد شد شروع مى‏كند به‏نگريستن، جستجو كردن و بو كشيدن بدن و اندام خود،مخصوصا اگر بچه اولش‏باشد.اين حالت كنجكاوى بسيار شديد است،درست مثل اينكه زن با خود بيگانه‏است،مى‏خواهد وجود خويشتن را كشف كند.وقتى كه زن نخستين ضربه‏هاى‏كوچولى بچه‏اش را در شكم خويش احساس كرد شروع مى‏كند به گوش دادن به‏همه صداهاى اندام خود.حضور موجود ديگرى در بدن زن چنان سعادت وخوشحالى به او مى‏دهد كه كم كم ميل به انزوا و تنهايى پيدا مى‏كند و از دنياى خارج‏قطع ارتباط مى‏كند،زيرا مى‏خواهد با كوچولويى كه هنوز به دنيا نيامده است‏خلوت كند...
مردها در روزهاى آبستنى همسرانشان وظايف بسيار مهمى به عهده دارند ومتاسفانه هميشه از انجام اين وظايف شانه خالى مى‏كنند.مادر آينده نياز دارد كه‏حس كند شوهرش او را مى‏فهمد،دوست دارد و پشتيبان اوست و گرنه وقتى ديد كه‏شكمش بالا آمده است، زيبايى‏اش لطمه خورده،حالت استفراغ دارد و از زايمان‏مى‏ترسد،همه اين ناراحتيها را به حساب شوهرش خواهد گذاشت كه او را آبستن‏ساخته است...مرد وظيفه دارد كه در ماههاى آبستنى بيشتر از پيش در كنار زنش‏باشد.خانواده به پدرى مهربان نياز دارد تا زن و بچه‏ها بتوانند از همه مشكلات وشاديها و اندوههاى خود با او حرف بزنند،حتى اگر حرفهايشان بى‏معنى ياخسته كننده باشد.زن آبستن خيلى نيازمند آن است كه از بچه‏اش با او حرف بزنند. تمام غرور و افتخار يك زن مادر شدن اوست و وقتى احساس كند كه شوهرش‏نسبت‏به كودكى كه او بزودى به دنيا خواهد آورد بى‏اعتناست،اين احساس غرور وافتخار جايش را به احساس حقارت و بيهودگى مى‏دهد،از مادر بودن بيزار مى‏شودو آبستنى برايش معنى يك‏«احتضار»پيدا مى‏كند.ثابت‏شده است كه چنين زنانى دردهاى آبستنى را خيلى به دشوارى تحمل مى‏كنند...رابطه مادر و فرزند يك‏رابطه دو نفرى نيست،بلكه يك رابطه سه نفرى است:مادر-كودك-پدر،و پدرحتى اگر غايب باشد(زن را طلاق داده باشد)در زندگى درونى مادر،در تخيلات وتصورات او و نيز در احساس مادرى نقش اساسى دارد...»
اينها بود سخنان يك بانوى دانشمند كه هم روانشناس است و هم مادر.

اكنون درست فكر كنيد موجودى كه تا اين اندازه به عواطف و علايق قلبى وحمايت و مهربانى موجود ديگر نيازمند است،همه چيز را با عواطف و مهربانى اومى‏تواند تحمل كند، بدون عواطف و مهربانيهاى او حتى فرزند براى او مفهوم درستى‏ندارد،موجودى كه به قلب و احساسات موجود ديگر نيازمند است نه تنها به وجود او،چگونه ممكن است‏با زور قانون او را به آن موجود ديگر كه نامش مرد است چسبانيد؟
آيا اين اشتباه نيست كه ما از طرفى موجبات بلهوسى و بى‏علاقگى مردان را نسبت‏به همسرانشان فراهم كنيم و زمينه‏هاى هوسرانى را هر روز فراهمتر سازيم و آنگاه‏بخواهيم با زور قانون آنها را به مردان متصل كنيم و به اصطلاح به ريش مردان‏بچسبانيم؟اسلام كارى كرده كه مرد عملا زن را بخواهد و دوستدار او باشد.اسلام‏هرگز نخواسته كه به زور زن را به مرد بچسباند.
به طور كلى هر جا كه پاى علاقه و ارادت و اخلاص در ميان باشد و اين امور پايه وركن كار محسوب شوند،جاى اجبار قانونى نيست;ممكن است جاى تاسف باشدولى جاى اجبار و الزام و اكراه نيست.
مثالى ذكر كنم:مى‏دانيم كه در نماز جماعت عدالت امام و اعتقاد مامومين به‏عدالت او شرط است.ارتباط و اجتماع امام و مامومين ارتباط و اجتماعى است كه براساس عدالت امام و ارادت و علاقه و اخلاص مامومين استوار شده است.قلب واحساسات ركن اساسى اين ارتباط و اجتماع است.به همين دليل اين اجتماع و ارتباط‏اجبار بردار و الزام بردار نيست;قانون نمى‏تواند ضامن بقا و ادامه آن باشد.اگرمامومين نسبت‏به امام جماعت‏خود بى‏علاقه گردند و اراده و اخلاصشان سلب گردد،اين ارتباط و اجتماع طبعا از هم پاشيده است،خواه سلب اراده و علاقه و اخلاص مامومين از امام بجا باشد يا بيجا.فرضا امام جماعت داراى عاليترين درجه عدالت وتقوا و صلاحيت‏باشد،نمى‏توان مامومين را مجبور به اقتدا كرد.مضحك است اگر امام‏جماعتى به دادگسترى عرض حال بدهد:چرا مردم به من ارادت ندارند؟چرا مردم به‏من اعتقاد ندارند؟و بالاخره چرا مردم به من اقتدا نمى‏كنند؟بلكه منتهاى اهانت‏به‏مقام يك امام جماعت اين است كه مردم را با قوه جبريه به اقتداء به او وادار كنند.
همچنين است رابطه انتخاب كنندگان و نمايندگان.اين ارتباط نيز يك ارتباطى‏است كه بر اساس علاقه و عقيده و ايمان بايد استوار باشد.قلب و احساسات ركن اين‏ارتباط و اجتماع است.مردم بايد معتقد و علاقه‏مند و مؤمن باشند به نماينده‏اى كه‏انتخاب مى‏كنند.حالا اگر مردمى شخصى را انتخاب نكنند،نمى‏توان و نبايد مردم را به‏انتخاب او مجبور كرد هر چند آن مردم در اشتباه باشند و شخص مورد نظر در منتهاى‏صلاحيت و واجد شرايط باشد;زيرا طبيعت انتخاب كردن و راى دادن با اجبارناسازگار است و چنين شخصى نمى‏تواند به استناد صلاحيت‏خود به دادگاه شكايت‏كند كه چرا مردم مرا كه چنين و چنانم انتخاب نمى‏كنند.
كارى كه در اين قبيل موارد بايد انجام داد اين است كه سطح فكر مردم بالا برده‏شود،تربيت آنها به شكل صحيح درآيد تا اينكه در وقتى كه مى‏خواهند فريضه دينى‏خود را ادا كنند عادلهاى واقعى را پيدا كنند و به آنها ارادت بورزند و اقتدا كنند،و وقتى‏كه مى‏خواهند فريضه اجتماعى خود را ادا كنند افراد صلاحيتدار را پيدا كنند و از روى‏ميل و علاقه به آنها راى بدهند;و اگر احيانا مردم پس از مدتى ارادت تغيير عقيده‏دادند و به سوى كس ديگر رفتند و بى‏جهت هم اين كار را كردند،جاى تاسف و تاثرهست اما جاى اجبار و اكراه و دخالت زور نيست.
فريضه خانوادگى نيز درست مانند همان فريضه دينى و فريضه اجتماعى است. پس عمده اين است كه بدانيم اسلام زندگى خانوادگى را يك اجتماع طبيعى مى‏داند وبراى اين اجتماع طبيعى يك مكانيسم مخصوص تشخيص داده است و رعايت آن‏مكانيسم را لازم و غير قابل تخلف دانسته است.
بزرگترين اعجاز اسلام،در تشخيص اين مكانيسم است.علت اينكه دنياى غرب‏نتوانسته ست‏بر مشكلات خانوادگى فائق آيد و هر روز مشكلى بر مشكلات آن‏افزوده است،عدم توجه به همين جهت است اما خوشبختانه تحقيقات علمى تدريجاآن را روشن مى‏كند.من مانند اين آفتاب عالمتاب روشن مى‏بينم كه دنياى غرب در پرتو علم تدريجا اصول اسلامى را در مقررات خانوادگى خواهد پذيرفت;و البته من‏هرگز تعليمات متين و نورانى اسلام را با آنچه به اين نام در دست مردم است‏يكى‏نمى‏دانم.

آنچه دنياى غرب در حال حاضر خود را فريفته آن نشان مى‏دهد«تساوى‏»است،غافل از آنكه مساله تساوى را در چهارده قرن پيش اسلام حل كرده است.در مسائل‏خانوادگى كه نظام خاصى دارد چيزى بالاتر از«تساوى‏»وجود دارد.طبيعت دراجتماع مدنى فقط قانون تساوى را وضع كرده و گذشته،ولى در اجتماع خانوادگى جزتساوى قوانين ديگرى نيز وضع كرده است. تساوى به تنهايى كافى نيست كه روابطخانوادگى را تنظيم كند،ساير قوانين طبيعت را در اجتماع خانوادگى بايد شناخت.

متاسفانه كلمه‏«تساوى‏»به واسطه تكرار و تلقين زياد خاصيت اصلى خودش را ازدست داده است.كمتر فكر مى‏كنند كه مقصود از تساوى،تساوى در حقوق است; خيال مى‏كنند همين قدر كه مفهوم‏«تساوى‏»در يك موردى صدق كرد كار تمام است. به عقيده اين بى‏خبران،در گذشته مردها به زنها زور مى‏گفتند اما امروز چون آنها نيز به‏مردها زور مى‏گويند پس همه چيز درست‏شد زيرا تساوى در زورگويى برقرار شده‏است.در گذشته در حدود ده درصد ازدواجها از ناحيه مردها منجر به طلاق و جدايى‏مى‏شد،اما حالا در بعضى نقاط جهان چهل درصد ازدواجها منجر به طلاق مى‏شود ونيمى از اين طلاقها را زنها به وجود مى‏آورند،پس جشن بگيريم و شادى كنيم زيرا«تساوى‏»كامل حكمفرماست.در گذشته فقط مردها بودند كه به زنها خيانت‏مى‏كردند،مردها بودند كه پابند عفت و تقوا نبودند;امروز بحمد الله زنها نيز خيانت‏مى‏كنند،پابند عفت و تقوا نيستند،چه از اين بهتر؟!زنده باد تساوى،مرگ بر تفاوت! در گذشته مردها مظهر بيرحمى و قساوت بودند;مردها بودند كه با داشتن چند كودك‏دلبند، زن و فرزند را رها كرده به دنبال معشوقه نو مى‏رفتند.امروز زنان ديرينه پيوندنيز پس از سالها زناشويى و داشتن چند كودك در اثر يك آشنايى در مجلس رقص بايك مرد ديگر،با كمال قساوت و بيرحمى خانه و آشيانه را رها مى‏كنند و به دنبال هوس دل خود مى‏روند.به به، چه از اين بالاتر؟زن و مرد در يك پايه قرار گرفتند و«تساوى‏»برقرار شد!
اين است كه به جاى درمان دردهاى بى‏پايان اجتماع و به جاى اصلاح نقاط ضعف‏مردان و زنان و استوار ساختن كانون خانوادگى،روز به روز پايه كانون خانوادگى راسست‏تر و متزلزل‏تر مى‏كنيم.در عوض رقص و پايكوبى مى‏كنيم كه بحمد الله هر چه‏هست‏به سوى تساوى مى‏رويم،بلكه تدريجا زنها در فساد و انحراف و قساوت وبيرحمى از مردان گوى سبقت مى‏ربايند.
از آنچه گفته شد معلوم شد كه چرا اسلام با اينكه طلاق را مبغوض و منفور مى‏داندمانع قانونى در جلو آن قرار نمى‏دهد.معلوم شد معنى حلال مبغوض چيست;چطورمى‏شود يك چيز هم حلال باشد و هم بى‏نهايت منفور و مبغوض.

از بحثهاى پيش معلوم شد اسلام با طلاق و انحلال كانون خانوادگى نظر مخالف‏دارد،آن را دشمن مى‏دارد،انواع تدابير اخلاقى و اجتماعى براى حفظ اين كانون ازخطر انحلال به كار برده است،براى جلوگيرى از وقوع طلاق به هر وسيله‏اى متوسل‏شده و از هر سلاحى استفاده كرده است جز وسيله زور و سلاح قانون.
اسلام با اين جهت كه از زور و سلاح قانون براى جلوگيرى مرد از طلاق استفاده‏شود و زن با زور قانون در خانه مرد بماند مخالف است;آن را با مقام و موقعى كه زن‏بايد در محيط خانواده داشته باشد مغاير مى‏داند،زيرا ركن اساسى زندگى خانوادگى‏احساسات و عواطف است و آن كس كه بايد احساسات و عواطف زناشويى رادريافت و جذب كند تا بتواند به نوبه خود به فرزندان خود مهر و محبت‏بپاشد زن‏است.بى‏مهرى شوهر و خاموش شدن شعله احساسات شوهرى او نسبت‏به زن،محيط خانوادگى را سرد و تاريك مى‏كند زيرا حتى احساسات مادرانه يك زن نسبت‏به فرزندان بستگى زيادى دارد به احساسات شوهر درباره او.به قول خانم بئاتريس‏ماريو-كه قسمتى از گفتار او را در مقاله پيش نقل كرديم-احساسات مادرى غريزه‏نيست،به اين معنى كه چنين نيست كه به هر حال مادر مقاديرى احساسات ثابت و غيرقابل كاهش و افزايش نسبت‏به فرزندان خود داشته باشد،و برخوردارى او از عواطف شوهر تاثير فراوانى در احساسات مادرى او دارد.
نتيجه اينكه وجود زن بايد از وجود مرد عواطف و احساسات بگيرد تا بتواندفرزندان را از سرچشمه فياض عواطف خود سيراب كند.
مرد مانند كوهسار است و زن به منزله چشمه و فرزندان به منزله گلها و گياهها. چشمه بايد باران كوهساران را دريافت و جذب كند تا بتواند آن را به صورت آب‏صاف و زلال بيرون دهد و گلها و گياهها و سبزه‏ها را شاداب و خرم نمايد.اگر باران به‏كوهساران نبارد يا وضع كوهسار طورى باشد كه چيزى جذب زمين نشود،چشمه‏خشك و گلها و گياهها مى‏ميرند.
پس همان طورى كه ركن حيات دشت و صحرا باران و بالاخص باران كوهستانى‏است،ركن حيات خانوادگى احساسات و عواطف مرد نسبت‏به زن است.از اين‏عواطف است كه هم زندگى زن و هم زندگى فرزندان صفا و جلا و خرمى مى‏گيرد.
وقتى كه احساسات و عواطف مرد نسبت‏به زن اينچنين وضع و موقعى در روح‏زندگى خانوادگى دارد،چگونه ممكن است از قانون به عنوان يك سلاح و يك تازيانه‏عليه مرد استفاده كرد؟
اسلام با طلاقهاى ناجوانمردانه،يعنى با اينكه مردى پس از امضاى پيمان زناشويى‏و احيانا مدتى زندگى مشترك به خاطر هوس زن نو يا يك هوس ديگر زن پيشين را ازخود براند، سخت مخالف است.اما راه چاره از نظر اسلام اين نيست كه‏«ناجوانمرد» را مجبور به نگهدارى زن كند.اينچنين نگهدارى با قانون طبيعى زندگى خانوادگى‏مغايرت دارد.
اگر زن با زور قانون و قوه مجريه بخواهد به خانه شوهر برگردد،مى‏تواند آن خانه‏را اشغال نظامى كند اما نمى‏تواند بانوى آن خانواده و رابط جذب احساسات از شوهرو دفع احساسات به فرزندان بوده باشد،و هم نمى‏تواند وجدان نيازمند به مهر خود رااشباع و اقناع نمايد.
اسلام كوششها كرده كه ناجوانمردى و طلاقهاى ناجوانمردانه از ميان برود و مردان‏جوانمردانه از زنان نگهدارى و پذيرايى كنند.ولى اسلام بر خود به عنوان يك‏قانونگذار و بر زن به عنوان مركز منظومه خانوادگى و رابط جذب و دفع احساسات،نمى‏پسندد كه زن را به زور و اجبار در نزد مرد ناجوانمرد نگهدارى كند.
آنچه اسلام كرده است درست نقطه مقابل كارى است كه غرب و غرب پرستان كرده و مى‏كنند.اسلام با عوامل ناجوانمردى و بى‏وفايى و هوسبازى سخت نبرد مى‏كند اماحاضر نيست زن را به زور به ناجوانمرد و بى‏وفا بچسباند.اما غربيان و غرب پرستان‏روز به روز بر عوامل ناجوانمردى و بى‏وفايى و هوسبازى مرد مى‏افزايند،آنگاه‏مى‏خواهند زن را به زور به مرد هوسباز و بى‏وفا و ناجوانمرد بچسبانند...
تصديق مى‏فرماييد كه اسلام با اينكه ناجوانمردان را به هيچ وجه در نگهدارى زن‏مجبور نكرده و آنها را آزاد گذاشته است و همه مساعى خود را در راه زنده نگه داشتن‏روح انسانيت و جوانمردى به كار برده است،عملا توانسته است‏به ميزان بسيار قابل‏توجهى از طلاقهاى ناجوانمردانه بكاهد،در صورتى كه ديگران كه توجهى به اين‏مسائل ندارند و همه سعادتها را از زور و سر نيزه طلب مى‏كنند موفقيتهاى بسياركمترى در اين زمينه داشته‏اند.گذشته از طلاقهايى كه به تقاضاى زنان در اثرناسازگارى و به قول مجله نيوزويك به خاطر«كامجويى‏»زنان صورت مى‏گيرد،طلاقهايى كه به وسيله بوالهوسى مردان در آنجاها صورت گرفته و مى‏گيرد از آنچه درميان ما صورت مى‏گيرد بسى افزونتر است.

به طور قطع در ميان زن و مرد بايد صلح و سازش برقرار باشد.اما صلح و سازشى‏كه در زندگى زناشويى بايد حكمفرما باشد با صلح و سازشى كه ميان دو همكار،دوشريك،دو همسايه،دو دولت مجاور و هم مرز بايد برقرار باشد تفاوت بسيار دارد.
صلح و سازش در زندگى زناشويى نظير صلح و سازشى است كه ميان پدران ومادران با فرزندان بايد برقرار باشد كه مساوى است‏با گذشت و فداكارى وعلاقه‏مندى به رنوشت‏يكديگر و شكستن حصار دوگانگى و سعادت او را سعادت‏خود دانستن و بدبختى او را بدبختى خود دانستن،بر خلاف صلح و سازش ميان دوهمكار يا دو شريك يا دو همسايه يا دو دولت مجاور.
اين گونه صلحها عبارت است از عدم تعرض و عدم تجاوز به حقوق يكديگر.درميان دو دولت متخاصم‏«صلح مسلح‏»هم كافى است.اگر نيروى سومى دخالت كند ونوار مرزى دو كشور را اشغال كند و مانع تصادم نيروهاى دو كشور شود،صلح برقرارشده است زيرا صلح سياسى جز عدم تعرض و عدم تصادم مفهومى ندارد.
اما صلح خانوادگى غير از صلح سياسى است.در صلح خانوادگى عدم تجاوز به حقوق يكديگر كافى نيست،از صلح مسلح كارى ساخته نيست.چيزى بالاتر واساسى‏تر ضرورت دارد;اتحاد و يگانگى و آميخته شدن روحها بايد تحقق پذيرد،همچنانكه در صلح و سازش ميان پدران و فرزندان نيز چيزى بالاتر از عدم تعرض‏ضرورى است.متاسفانه مغرب زمين به علل تاريخى و احيانا منطقه‏اى با عواطف(حتى در محيط خانوادگى)بيگانه است.صلح خانوادگى از نظر غربى با صلح سياسى‏يا اجتماعى تفاوتى ندارد.غربى همان طورى كه با تمركز نيرو در مرز دو كشور صلح‏برقرار مى‏كند،مى‏خواهد با تمركز قوه دادگسترى در مرز حيات زن و مرد صلح برقراركند،غافل از اينكه اساس زندگى خانوادگى برچيده شدن مرز است،وحدت است،بيگانه شمردن هر نيروى ديگر است.
غرب پرستان به جاى اينكه مغرب زمين را به اشتباهاتش در مسائل خانوادگى‏واقف كنند و به افتخارات خود بنازند چنان در همرنگ شدن با آنها سر از پانمى‏شناسند كه خودشان را هم فراموش كرده‏اند.اما اين خود گم كردن ديرى نخواهدپاييد و با زمانى كه مشرق زمين شخصيت‏خود را باز يابد و قلاده بندگى غرب را پاره‏نمايد و به فكر مستقل و فلسفه مستقل زندگى خويش تكيه كند،فاصله زيادى نداريم.
در اينجا ذكر دو مطلب لازم است:

1.ممكن است‏بعضى افراد از گفته‏هاى پيش چنين نتيجه‏گيرى كنند كه ما مدعى‏هستيم براى طلاق مرد هيچ گونه مانعى نبايد به وجود آورد;همينكه مردى تصميم به‏طلاق رفت‏بايد راه را از هر جهت‏به روى او باز گذاشت.خير،چنين نيست.آنچه مادرباره نظر اسلام گفتيم فقط اين بود كه از زور و جبر قانون نبايد به عنوان مانع در جلومرد استفاده كرد.اسلام از هر چيزى كه مرد را از طلاق منصرف كند استقبال مى‏كند. اسلام عمدا براى طلاق شرايط و مقرراتى قرار داده كه طبعا موجب تاخير افتادن‏طلاق و غالبا موجب انصراف از طلاق مى‏گردد.
اسلام علاوه بر اينكه مجريان صيغه و شهود و ديگران را توصيه كرده كه باكوششهاى خود مرد را از طلاق منصرف كنند،طلاق را جز در حضور دو شاهد عادل‏صحيح نمى‏داند،يعنى همان دو نفرى كه اگر بنا باشد طلاق در حضور آنها صورت‏بگيرد،به واسطه خاصيت عدالت و تقواى خود منتهاى سعى و كوشش را براى ايجاد صلح و صفا ميان زن و مرد به كار مى‏برند.
اما اينكه امروز معمول شده است كه مجرى طلاق صيغه طلاق را در حضور دو نفرعادل جارى مى‏كند كه زوجين را هرگز نديده و نمى‏شناسد و فقط اسمى از زوجين درحضور آنها برده مى‏شود،مطلب ديگرى است و ربطى به نظر و هدف اسلام ندارد. معمول ميان ما اين است كه مجريان طلاق دو نفر عادل را پيدا مى‏كنند و نام زوجين رادر حضور آنها مى‏برند، مثلا مى‏گويند:زوج احمد و زوجه فاطمه;من به وكالت اززوج زوجه را طلاق دادم.اما اين احمد و فاطمه كيست؟آيا عدلين كه به عنوان شهودصيغه طلاق را گوش مى‏كنند آنها را ديده‏اند؟آيا اگر روزى بناى شهادت شده مى‏توانندشهادت بدهند كه در حضور ما طلاق اين دو نفر بالخصوص جارى شده است؟البته نه. پس اين چه جور شهادتى است؟من نمى‏دانم.
به هر حال يكى از امورى كه موجب انصراف مردان از طلاق مى‏گردد لزوم حضورعدلين است اگر به صورت صحيحى عمل بشود.اسلام براى ازدواج كه آغاز پيمان‏است‏حضور عدلين را شرط ندانسته است زيرا نمى‏خواسته است عملا موجبات‏تاخير افتادن كار خيرى را فراهم كند،ولى براى طلاق با اينكه پايان كار است‏حضورعدلين را شرط دانسته است.
همچنين اسلام در مورد ازدواج عادت ماهانه زن را مانع وقوع عقد قرار نداده است‏اما آن را مانع وقوع طلاق قرار داده است،با اينكه-چنانكه مى‏دانيم-عادت ماهانه زن‏چون مانع آميزش زناشويى زن و مرد است‏با ازدواج مربوط مى‏شود نه با طلاق كه‏فصل جدايى است و زن و مرد از آن به بعد با هم كارى ندارند.قاعدتا مى‏بايست اسلام‏اجراى صيغه ازدواج را در حال عادت ماهانه زن جايز نشمارد،زيرا ممكن است زن ومردى كه تازه به هم مى‏رسند رعايت لزوم پرهيز در وقت عادت را نكنند بر خلاف‏طلاق كه فصل جدايى است و عادت ماهانه در آن تاثير ندارد.ولى اسلام از آنجا كه‏طرفدار«وصل‏»و مخالف‏«فصل‏»است،زمان عادت را مانع صحت طلاق قرار داده‏ولى مانع صحت عقد ازدواج قرار نداده است.در بعضى از مواقع سه ماه‏«تربص‏»لازم‏است تا اجازه صيغه طلاق داده شود.
بديهى است اينهمه عايق و مانع ايجاد كردن به منظور اين است كه در اين مدت‏ناراحتيها و عصبانيتهايى كه موجب تصميم به طلاق شده است از ميان برود و زن و مردبه زندگى عادى خود برگردند.
بعلاوه،آنجا كه كراهت از طرف مرد باشد و طلاق به صورت رجعى صورت گيرد،مدتى را به نام‏«عده‏»براى مرد مهلت قرار داده كه مى‏تواند در آن مدت رجوع كند.
اسلام به ملاحظه اينكه هزينه ازدواج و هزينه عده و نگهدارى فرزندان را به عهده‏مرد گذاشته است،يك مانع عملى براى مرد تراشيده است.مردى كه بخواهد زن خودرا طلاق دهد و زن ديگر بگيرد بايد نفقه عده زن اول را بدهد،هزينه فرزندانى كه از اودارد بر عهده بگيرد، براى زن نو مهر قرار دهد و از نو زير بار هزينه زندگى او وفرزندانى كه بعدا از او متولد مى‏شود برود.
اين امور بعلاوه مسؤوليت‏سرپرستى كودكان بى‏مادر،دورنماى وحشتناكى ازطلاق براى مرد مى‏سازد و خود به خود جلو تصميم او را به طلاق مى‏گيرد.
گذشته از همه اينها،اسلام آنجا كه بيم انحلال و از هم پاشيدگى كانون خانوادگى درميان باشد،لازم دانسته است كه دادگاه خانوادگى تشكيل و حكميت‏برقرار گردد به‏اين ترتيب كه يك نفر داور به نمايندگى از طرف مرد و يك نفر داور ديگر به نمايندگى‏از طرف زن براى رسيدگى و اصلاح معين مى‏شوند.
داوران منتهاى كوشش خود را درباره اصلاح آنها به عمل مى‏آورند و اختلافات‏آنها را حل مى‏كنند و احيانا با مشورت قبلى با خود زن و مرد اگر جدايى ميان آنها رااصلح تشخيص دادند آنها را از يكديگر جدا مى‏كنند.البته اگر در ميان خاندان زوجين‏افرادى باشند كه صلاحيت‏حكميت داشته باشند آنها نسبت‏به ديگران اولويت دارند.
اين نص قرآن كريم است كه در آيه 35 از سوره النساء مى‏فرمايد:
و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريد اصلاحايوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا .
يعنى اگر بيم آن داشته باشيد كه ميان زن و شوهر شكاف و جدايى بيفتد،يك نفرداور از خاندان مرد و يك نفر داور از خاندان زن برانگيزيد.اگر داوران نيت اصلاح‏داشته باشند خداوند ميان آنها توافق ايجاد مى‏كند.خداوند دانا و مطلع است.
صاحب تفسير كشاف در تفسير كلمه‏«حكم‏»مى‏گويد:«اى رجلا مقنعا رضيايصلح لحكومة العدل و الاصلاح بينهما»يعنى كسى كه به عنوان داور انتخاب مى‏شودبايد مورد اعتماد و داراى نفوذ كلام و منطق نافذ بوده باشد،پسنديده و شايسته براى داورى عادلانه و براى اصلاح باشد.سپس مى‏گويد:علت اينكه در درجه اول بايدداورها از ميان خاندان زوج و زوجه انتخاب شوند اين است كه نزديكان زوجين ازواقعيات جارى ميان آنها باخبرترند،و هم علاقه آنها به اصلاح به واسطه خويشاوندى‏از بيگانه بيشتر است.بعلاوه،زوجين اسرار دل خود را در حضور خويشاوند بهتر ازبيگانه آشكار مى‏كنند.اسرارى را كه حاضر نيستند به بيگانه بگويند به خويشاوندان‏مى‏گويند.
راجع به اينكه آيا تشكيل حكميت واجب است‏يا مستحب،ميان علما اختلاف‏است.محققين عقيده دارند اين كار وظيفه حكومت است و واجب است.شهيد ثانى درمسالك صريحا فتوا مى‏دهد كه مساله داورى به ترتيبى كه گفته شد واجب وضرورى است و وظيفه حكام است كه همواره اين كار را بكنند.
سيد محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار پس از آن كه راى مى‏دهد كه تشكيل‏حكميت واجب است،به اختلاف علماى اسلامى راجع به وجوب و استحباب اين كاراشاره مى‏كند و سپس مى‏گويد:آنچه عملا در ميان مسلمين وجود ندارد،خود اين كارو استفاده از مزاياى بى‏پايان آن است.طلاقها مرتب صورت مى‏گيرد و شقاقها وخلافها در خانه‏ها راه مى‏يابد بدون آنكه از اصل حكميت كه نص قرآن كريم است‏كوچكترين استفاده‏اى بشود.تمام نيروى علماى مسلمين صرف بحث و جدل دراطراف وجوب و استحباب اين كار شده است.كسى پيدا نشد كه بگويد بالاخره چه‏واجب و چه مستحب،چرا قدمى براى عملى شدن آن برنمى‏داريد؟چرا همه نيروهاصرف بحث و جدل مى‏شود؟اگر بناست عمل نشود و مردم از مزاياى آن استفاده‏نكنند،چه فرق مى‏كند كه واجب باشد يا مستحب؟
شهيد ثانى راجع به شروطى كه داورها به خاطر اصلاح ميان زوجين مى‏توانند به‏زوج تحميل كنند اين طور مى‏گويد:
«مثلا داوران زوج را ملزم مى‏كنند كه زوجه را در فلان شهر يا فلان خانه سكنى‏دهد،يا اينكه فى المثل مادر خود را يا زن ديگر خود را در خانه او ولو در اتاق‏جداگانه سكنى ندهد،يا مثلا مهر زن را كه به ذمه گرفته است نقد بپردازد،يا اگرپولى از زن به قرض گرفته است فورا بپردازد.»
غرض اين است كه هر اقدامى كه سبب تاخير اقدام زوج در تصميم به طلاق بشوداز نظر اسلام عمل صحيح و مطلوبى است.
از اينجا پاسخ پرسشى كه در مقاله 22 به اين صورت مطرح شد:«آيا اجتماع،يعنى‏آن هياتى كه به نام محكمه و غيره نماينده اجتماع است،حق دارد در امر طلاق كه ازنظر اسلام مبغوض و منفور است مداخله كند به اين صورت كه از تسريع در تصميم مردبه طلاق جلوگيرى كند؟»[روشن مى‏شود].
جواب اين است:البته مى‏تواند چنين كارى بكند،زيرا همه تصميمهايى كه به طلاق‏گرفته مى‏شود نشانه مرگ واقعى ازدواج نيست.به عبارت ديگر،همه تصميمهايى كه‏درباره طلاق گرفته مى‏شود دليل خاموش شدن كامل شعله محبت مرد و سقوط زن ازمقام و موقع طبيعى خود و عدم قابليت مرد براى نگهدارى از زن نيست;غالب‏تصميمها در اثر يك عصبانيت و يا غفلت و اشتباه پيدا مى‏شود.جامعه هر اندازه و به‏هر وسيله اقداماتى به عمل آورد كه تصميمات ناشى از عصبانيت و غفلت عملى نشود،بجاست و مورد استقبال اسلام است.
محاكم به عنوان نمايندگى از اجتماع مى‏توانند متصديان دفاتر طلاق را از اقدام به‏طلاق-تا وقتى محكمه عدم موفقيت‏خود را در ايجاد صلح و سازش ميان زوجين به‏اطلاع آنها نرسانده است-منع كنند.محاكم كوشش خود را در ايجاد صلح و سازش‏ميان زوجين به عمل مى‏آورند و فقط هنگامى كه بر محكمه ثابت‏شد كه امكان صلح وسازش ميان زوجين نيست،گواهى عدم امكان سازش صادر و به اطلاع صاحبان‏دفاتر مى‏رساند.

2.مطلب ديگر اينكه طلاقهاى ناجوانمردانه علاوه بر انحلال كانون مقدس‏خانوادگى اشكالات خاصى براى شخص زن به وجود مى‏آورد كه نبايد آنها را ناديده‏گرفت.زنى سالها با صميميت در خانه مردى زندگى مى‏كند و چون ميان او و خودش‏دوگانگى قائل نيست و آن خانه را خانه خود و لانه خود مى‏داند منتهاى خدمت ومجاهدت را براى سر و سامان دادن به آن خانه به كار مى‏برد.غالبا زنها(به استثناى‏زنان به اصطلاح طبقات متجدد شهرى)كار خدمت و زحمت و صرفه‏جويى درخوراك و لباس و هزينه خانه را به جايى مى‏رسانند كه خود مردان را ناراضى مى‏كنند; از آوردن خدمتكار به خاطر اينكه در هزينه زندگى صرفه‏جويى شود مضايقه‏مى‏نمايند،نيرو و جوانى و سلامت‏خود را فداى خانه و لانه و آشيانه و در واقع فداى‏شوهر مى‏كنند.اكنون فرض كنيد شوهر چنين زنى پس از سالها زندگى مشترك هوس‏زن نو و طلاق همسر كهنه به سرش مى‏زند و مى‏خواهد زن نو را به لانه و آشيانه زن‏اول-كه به قيمت عمر و جوانى و سلامت و آرزوهاى بر باد رفته او تمام شده-بياورد; مى‏خواهد با محصول دسترنج زن اول با زن ديگر عياشى و هوسرانى كند.تكليف اين‏كار چيست؟
اينجا ديگر تنها مساله بهم خوردن كانون خانوادگى و گسيخته شدن رابطه زوجيت‏مطرح نيست كه گفته شود ناجوانمردى شوهر مرگ ازدواج است و تحميل زن به مردناجوانمرد دون شان و مقام طبيعى زن است.
مساله ديگرى مطرح است:مساله آواره و بى‏آشيانه شدن،مساله تحويل دادن‏آشيانه خود ساخته را به رقيب،مساله هدر رفتن رنجها و كارها و زحمتها و خدمتهامطرح است.
شوهر و كانون خانوادگى و خاموش شدن شعله حيات خانوادگى به جهنم!هرانسانى لانه و آشيانه‏اى مى‏خواهد و به لانه و آشيانه‏اى كه به دست‏خود براى خودساخته است علاقه‏مند است.اگر مرغى را از خانه و لانه‏اى كه براى خود ساخته است‏بيرون كنند از خود دفاع مى‏كند. آيا زن حق ندارد از لانه و آشيانه خود دفاع كند؟آيااين كار از طرف مرد ظلم واضح نيست؟ اسلام از اين نظر چه فكرى كرده است؟
به عقيده ما اين مشكله كاملا قابل توجه است.غالب ناراحتيهايى كه به واسطه‏طلاقهاى ناجوانمردانه صورت مى‏گيرد از اين ناحيه است.در اين گونه موارد است كه‏طلاق تنها فسخ زوجيت نيست،ورشكستگى و نابودى زن است.
اما همان طورى كه در متن پرسش اشاره شد،مساله خانه و آشيانه با مساله طلاق‏دوتاست;ايندو را از يكديگر بايد تفكيك كرد.از نظر اسلام و مقررات اسلامى اين‏مشكل حل شده است.اين مشكل از جهل به مقررات اسلامى و از سوء استفاده مردان‏از حسن نيت و وفادارى زنان به وجود آمده است.
اين مشكل از آنجا پيدا شده كه غالبا مردان و زنان گمان مى‏كنند كار و خدمتى كه‏زن در خانه مرد مى‏كند و محصولى كه از آن كارها پديد مى‏آيد به مرد تعلق دارد،بلكه‏گمان مى‏كنند مرد حق دارد كه به زن مانند يك برده يا مزدور فرمان دهد و بر زن واجب است كه فرمان او را در اين مسائل بپذيرد،در صورتى كه مكرر گفته‏ايم كه زن از نظركار و فعاليت آزادى كامل دارد و هر كارى كه مى‏كند به شخص خود او تعلق دارد و مردحق ندارد به صورت يك كارفرما در مقابل زن ظاهر شود.اسلام با استقلال اقتصادى‏كه به زن داده و بعلاوه هزينه زندگى او و فرزندانش را به عهده مرد گذاشته است،به اوفرصت كافى و كامل داده كه خود را از نظر مال و ثروت و امكانات يك زندگى‏آبرومندانه از مرد مستغنى نمايد به طورى كه طلاق و جدايى از اين نظر براى او نگرانى‏به وجود نياورد.زن تمام چيزهايى كه خود براى لانه و آشيانه خود فراهم آورده بايدمتعلق به خود بداند و مرد حق ندارد آنها را از او بگيرد.اين گونه نگرانيها در رژيمهايى‏وجود دارد كه زن را مجبور به كار كردن در خانه شوهر مى‏دانند و محصول كار او را هم‏متعلق به شوهر مى‏دانند نه به خود او.نگرانيهايى هم كه در ميان مردم ما وجود داردغالبا ناشى از جهالت و بى‏خبرى از قانون اسلامى است.
علت اين ناراحتيها سوء استفاده مرد از وفادارى زن است.برخى از زنان نه به‏خاطر بى‏خبرى از قانون اسلام بلكه به خاطر اعتماد به شوهران در خانه آنها فداكارى‏مى‏كنند;دلشان مى‏خواهد حساب من و تو در كار نباشد،سخن مال من و تو در ميان‏نباشد.از اين رو در فكر خود و در فكر استفاده از فرصتى كه اسلام به آنها داده است‏نمى‏افتند.يك وقت چشم باز مى‏كنند كه مى‏بينند عمر خود را در فداكارى براى يك‏عنصر بى‏وفا صرف كرده‏اند و فرصتهاى كافى كه اسلام به آنها داده است از كف داده‏اند.
اين گونه زنان از اول بايد توجه داشته باشند كه‏«چه خوش بى‏مهربانى از دو سربى‏».اگر بناست زن از حق شرعى خود در اندوختن مال و ثروت و تشكيل لانه وآشيانه به نام خود صرف نظر كند و نيروى كار خود را هديه مرد نمايد،مرد هم درعوض به حكم و اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها (1) بايد به همان اندازه يابيشتر به عنوان هديه و بخشش نثار زن نمايد.در ميان مردان باوفا هميشه معمول بوده‏و هست كه در عوض فداكاريها و خدمات صادقانه زن،اشياء گرانبها و خانه و يامستغل ديگرى به زن خود هديه كرده‏اند.
به هر حال مقصود اين است كه مشكله بى‏آشيانه شدن زن به قانون طلاق مربوطنيست، تغيير قانون طلاق آن را اصلاح نمى‏كند.اين مشكله به مساله استقلال و عدم استقلال اقتصادى زن مربوط است و اسلام آن را حل كرده است.اين مشكله در ميان مااز بى‏خبرى گروهى از زنان از تعاليم اسلامى،و غفلت و ساده دلى گروهى ديگر ناشى‏مى‏شود.زنان اگر به فرصتى كه اسلام در اين زمينه به آنها داده است آگاه شوند و درفداكارى و گذشت در راه شوهر،ساده‏دلى نشان ندهند،اين مشكل خود به خود حل‏شده است.

خواننده محترم در ياد دارد كه در فصل 22 گفتيم ناراحتيهاى طلاق در ميان ما ازدو ناحيه است:يكى از ناحيه طلاقهاى ناجوانمردانه و ناشى از بى‏وفايى و نامردمى‏برخى از مردان،ديگر از ناحيه خودداريهاى ناجوانمردانه برخى مردان از طلاق زنى‏كه اميد سازش ميان آنها نيست و فقط به خاطر زجر دادن زن نه به خاطر زندگى با او ازطلاق خوددارى مى‏كنند.
در دو فصل پيش راجع به قسمت اول بحث كرديم.گفتيم اسلام از هر وسيله‏اى كه‏مانع طلاقهاى ناجوانمردانه بشود استقبال مى‏كند و خود با تدابير خاصى سعى كرده كه‏اين گونه طلاقها صورت نگيرد.اسلام فقط با استعمال زور و استفاده از قوه قهريه براى‏برقرارى روابط خانوادگى مخالف است.
از آنچه گفته شده معلوم شد كه خانواده از نظر اسلام يك واحد زنده است و اسلام‏كوشش مى‏كند اين موجود زنده به حيات خود ادامه دهد.اما وقتى كه اين موجود زنده‏مرد،اسلام با نظر تاسف به آن مى‏نگرد و اجازه دفن آن را صادر مى‏كند ولى حاضرنيست پيكره او را با مومياى قانون موميايى كند و با جسد موميايى شده او خود راسرگرم نمايد.
معلوم شد علت اينكه مرد حق طلاق دارد اين است كه رابطه زوجيت‏بر پايه علقه طبيعى است و مكانيسم خاصى دارد;كليد استحكام بخشيدن و هم كليد سست كردن ومتلاشى كردن آن را خلقت‏به دست مرد داده است.هر يك از زن و مرد به حكم خلقت‏نسبت‏به هم وضع و موقع خاصى دارند كه قابل عوض شدن يا همانند شدن نيست.اين‏وضع و موقع خاص به نوبه خود علت امورى است و از آن جمله حق طلاق است.و به‏عبارت ديگر علت اين امر نقش خاص و جداگانه‏اى است كه هر يك از زن و مرد درمساله عشق و جفتجويى دارند نه چيز ديگر.

از اينجا شما مى‏توانيد به ارزش تبليغات عناصر ضد اسلام پى ببريد.اين عناصرگاهى مى‏گويند:علت اينكه اسلام به مرد حق طلاق داده است اين است كه زن راصاحب اراده و ميل و آرزو نمى‏شناسد،او را در رديف اشياء مى‏داند نه اشخاص،اسلام مرد را مالك زن مى‏داند و طبعا به حكم الناس مسلطون على اموالهم به او حق‏مى‏دهد هر وقت‏بخواهد مملوك خود را رها كند.
معلوم شد منطق اسلام مبتنى بر مالكيت مرد و مملوكيت زن نيست.معلوم شدمنطق اسلام خيلى دقيقتر و عاليتر از سطح افكار اين نويسندگان است.اسلام با شعاع‏وحى به نكات و رموزى در اساس و سازمان بنيان خانوادگى پى برده است كه علم پس‏از چهارده قرن خود را به آنها نزديك مى‏كند.

و گاهى مى‏گويند:طلاق چرا صورت رهايى دارد؟حتما بايد صورت قضايى‏داشته باشد.به اينها بايد گفت:طلاق از آن جهت رهايى است كه ازدواج تصاحب‏است.شما اگر توانستيد قانون جفتجويى را در مطلق جنس نر و ماده عوض كنيد وحالت طبيعى ازدواج را از صورت تصاحب خارج كنيد،اگر توانستيد در روابط جنس‏نر و جنس ماده(اعم از انسان و حيوان) براى هر يك از آنها نقش مشابه يكديگر به‏وجود آوريد و قانون طبيعت را تغيير دهيد، مى‏توانيد طلاق را از صورت رهايى‏خارج كنيد.
يكى از اين عناصر مى‏نويسد:
«عقد ازدواج را عموما فقهاى شيعه از عقود لازمه شمرده‏اند و قانون مدنى ايران هم‏به ظاهر آن را عقد لازم مى‏داند.و ليكن من مى‏خواهم بگويم عقد نكاح مطابق فقه‏اسلام و قانون مدنى ايران فقط نسبت‏به زن لازم است،نسبت‏به مرد عقدى است‏جايز زيرا او هر وقت مى‏تواند اثر عقد مذكور را از بين برده ازدواج را بهم بزند».
سپس مى‏گويد:
«عقد ازدواج نسبت‏به مرد جايز است و نسبت‏به زن لازم مى‏باشد و اين يك‏بى‏عدالتى قانونى است كه زن را اسير مرد قرار داده است.من هر وقت عبارت ماده‏1133 قانون مدنى كشور شاهنشاهى ايران را(قانون حق مرد به طلاق)مى‏خوانم،از بانوان ايرانى و از اين مدارس و دانشگاهها و از اين قرن اتم و اقمار و دموكراسى‏خجالت مى‏كشم.»
اين آقايان اولا نتوانسته‏اند يك امر واضحى را درك كنند و آن اينكه طلاق غير ازفسخ ازدواج است.اينكه مى‏گويند عقد ازدواج طبيعتا لازم است،يعنى هيچ يك اززوجين(به استثناى موارد خاصى)حق فسخ ندارند.اگر عقد فسخ شود تمام آثار آن‏از ميان مى‏رود و كان لم يكن مى‏شود.در مواردى كه عقد ازدواج فسخ مى‏گردد،تمام‏آثار و از آن جمله مهر از ميان مى‏رود، زن حق مطالبه آن را ندارد،همچنين نفقه ايام‏عده ندارد،بر خلاف طلاق كه علقه زوجيت را از ميان مى‏برد ولى آثار عقد را بكلى ازميان نمى‏برد.اگر مردى زنى را عقد كند و براى او فرضا پانصد هزار تومان مهر قراردهد و بعد از يك روز زندگى زناشويى بخواهد زن را طلاق دهد، بايد تمام مهر رابعلاوه نفقه ايام عده بپردازد.و اگر مرد بعد از عقد و قبل از ارتباط زناشويى زن راطلاق دهد بايد نصف مهر را بپردازد،و چون چنين زنى عده ندارد نفقه ايام عده طبعاموضوع ندارد.پس معلوم مى‏شود طلاق نمى‏تواند همه آثار عقد را از ميان ببرد، درصورتى كه اگر ازدواج نامبرده فسخ بشود زن حق مهر ندارد.از همين جا معلوم‏مى‏شود طلاق غير فسخ است.حق طلاق با لازم بودن عقد ازدواج منافات ندارد. اسلام دو حساب قائل شده است:حساب فسخ و حساب طلاق.حق فسخ را درمواردى قرار داده است كه پاره‏اى از عيوب در مرد يا زن باشد.اين حق را،هم به مردداده و هم به زن،بر خلاف حق طلاق كه در صورت مردن و بى‏جان شدن حيات‏خانوادگى صورت مى‏گيرد و منحصر به مرد است.
اينكه اسلام حساب طلاق را از حساب فسخ جدا كرده و براى طلاق مقررات‏جداگانه‏اى وضع كرده است،مى‏رساند كه در منطق اسلام اختيار طلاق مرد ناشى ازاين نيست كه اسلام خواسته امتيازى به مرد داده باشد.
به اين اشخاص بايد گفت كه براى اينكه از مدارس و دانشگاهها و اقمار مصنوعى‏خجالت نكشيد،بهتر اين است مدتى به خود زحمت‏بدهيد درس بخوانيد تا هم فرق‏فسخ و طلاق را دريابيد و هم با فلسفه عميق و دقيق اجتماعى و خانوادگى اسلامى‏آشنا بشويد،كه نه تنها از مدارس و دانشگاهها خجالت نكشيد بلكه با گردن فرازى ازمقابل آنها عبور كنيد.اما افسوس كه جهل دردى است‏سخت‏بى‏درمان.

در بعضى از قوانين جهان براى جلوگيرى از طلاق،جريمه برايش معين‏مى‏كرده‏اند.من نمى‏دانم در قوانين امروز جهان چنين قانونى وجود دارد يا نه،ولى‏مى‏نويسند كه امپراطورهاى مسيحى رم براى شوهرى كه بدون علت موجه زن خود راطلاق دهد مجازات قائل شده بودند.
بديهى است كه اين،نوعى ديگر استفاده از اعمال زور براى ثبات بنيان خانوادگى‏است و نتيجه‏بخش نمى‏باشد.

در اينجا ذكر يك مطلب لازم است و آن اينكه همه سخنان ما درباره اين بود كه‏طلاق به صورت يك حق طبيعى از مختصات مرد است.اما اينكه مرد مى‏تواند به‏عنوان توكى مطلقا يا در موارد خاصى از طرف خود به زن حق طلاق بدهد،مطلب‏ديگرى است كه هم در فقه اسلامى مورد قبول است و هم قانون مدنى ايران به آن‏تصريح كرده است.ضمنا براى اينكه مرد از توكيل خود صرف نظر نكند و اين حق‏تفويضى را از زن سلب ننمايد يعنى به صورت وكالت‏بلا عزل درآيد،معمولا اين توكيل را به عنوان شرط ضمنى در يك عقد لازم قرار مى‏دهند.به موجب اين شرط،زن مطلقا يا در موارد خاصى كه قبلا معين شده است مى‏تواند خود را مطلقه نمايد.
لهذا از قديم الايام زنانى كه از بعضى جهات نسبت‏به شوهران آينده‏شان نگرانى‏داشتند،به صورت شرط ضمن العقد براى خود حق طلاق را محفوظ مى‏داشتند وعند اللزوم از آن استفاده مى‏كردند.
عليهذا از نظر فقه اسلامى زن حق طلاق به صورت طبيعى ندارد اما به صورت‏قراردادى يعنى به صورت شرط ضمن العقد مى‏تواند داشته باشد.
ماده‏1119 قانون مدنى چنين مى‏گويد:
«طرفين عقد ازدواج مى‏توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشددر ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند،مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر،زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات‏زن سوء قصد كند يا سوء رفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غير قابل تحمل‏شود،زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه وصدور حكم نهايى خود را مطلقه نمايد.»
چنانكه ملاحظه مى‏فرماييد،اينكه مى‏گويند از نظر فقه اسلامى و قانون مدنى ايران‏طلاق حق يكجانبه است كه به مرد داده شده و از زن بكلى سلب شده،سخن صحيحى‏نيست.
از نظر فقه اسلامى و هم از نظر قانون مدنى ايران،حق طلاق به صورت يك حق‏طبيعى براى زن وجود ندارد ولى به صورت يك حق قراردادى و تفويضى مى‏تواندوجود داشته باشد.
اكنون نوبت آن است كه به قسمت دوم بحث‏خود يعنى موضوع امتناعهاى‏ناجوانمردانه و ستمگرانه بعضى از مردان از طلاق بپردازيم،ببينيم آيا اسلام راه حلى‏براى اين مشكل-كه حقيقتا هم مشكل بزرگى است-پيش بينى كرده يا نه.در فصل‏آينده در اطراف اين مطلب تحت عنوان‏«طلاق قضايى‏»بحث‏خواهيم كرد.ضمنا ازاينكه سخن ما در قسمت اول طولانى شد معذرت مى‏خواهم.

طلاق قضايى يعنى طلاقى كه به وسيله قاضى نه به وسيله زوج صورت بگيرد.
در بسيارى از قوانين جهان اختيار طلاق مطلقا در دست قاضى است و تنها محكمه‏است كه مى‏تواند به طلاق و انحلال زوجيت راى بدهد.از نظر اين قوانين تمام طلاقهاطلاق قضايى است.ما در مقالات گذشته با توجه به روح ازدواج و هدف از تشكيل‏كانون خانوادگى و مقام و موقعى كه زن بايد در محيط خانوادگى داشته باشد،بطلان‏اين نظريه را روشن كرديم و ثابت كرديم طلاقهايى كه جريان عادى خود را طى مى‏كندنمى‏تواند بسته به نظر قاضى باشد.
بحث فعلى ما در اين است كه آيا از نظر اسلام قاضى(با همه شرايط سخت وسنگينى كه اسلام براى قاضى قائل است)در هيچ شرايط و اوضاع و احوالى حق‏طلاق ندارد،يا اينكه در شرايط خاصى چنين حقى براى قاضى پيدا مى‏شود هر چندآن شرايط خيلى استثنايى و نادر الوجود بوده باشد.
طلاق حق طبيعى مرد است اما به شرط اينكه روابط او با زن جريان طبيعى خود راطى كند. جريان طبيعى روابط شوهر با زن به اين است كه اگر مى‏خواهد با زن زندگى‏كند از او به خوبى نگهدارى كند،حقوق او را ادا نمايد،با او حسن معاشرت داشته‏باشد،و اگر سر زندگى با او را ندارد به خوبى و نيكى او را طلاق دهد;يعنى از طلاق او امتناع نكند،حقوق واجبه او را بعلاوه مبلغى ديگر به عنوان سپاسگزارى به او بپردازد و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره (2) و علقه زناشويى را پايان يافته اعلام‏كند.
اما اگر جريان طبيعى خود را طى نكند چطور؟يعنى اگر مردى پيدا شود كه نه سرزندگى و حسن معاشرت و تشكيل كانون خانوادگى سعادتمندانه و اسلام پسندانه داردو نه زن را آزاد مى‏گذارد كه دنبال كار خود برود،به عبارت ديگر نه به وظايف زوجيت‏و جلب نظر و رضايت زن تن مى‏دهد و نه به طلاق رضايت مى‏دهد،در اينجا چه بايدكرد؟
طلاق طبيعى نظير زايمان طبيعى است كه خود به خود جريان طبيعى خود را طى‏مى‏كند. اما طلاق از طرف مردى كه نه به وظايف خود عمل مى‏كند و نه به طلاق تن‏مى‏دهد،نظير زايمان غير طبيعى است كه با كمك پزشك و جراح نوزاد را بايد بيرون‏آورد.

اكنون ببينيم اسلام درباره اين گونه طلاقها و اين گونه مردان چه مى‏گويد.آيا بازهم مى‏گويد كار طلاق صد در صد بسته به نظر مرد است و اگر چنين مردى به طلاق‏رضايت نداد،زن بايد بسوزد و بسازد و اسلام دستها را روى يكديگر مى‏گذارد و ازدور اين وضع ظالمانه را تماشا مى‏كند؟
عقيده بسيارى همين است.مى‏گويند:از نظر اسلام اين كار چاره پذير نيست.اين‏يك نوع سرطان است كه احيانا افرادى گرفتار آن مى‏شوند و چاره ندارد.زن بايدبسوزد و بسازد تا تدريجا شمع حياتش خاموش شود.
به عقيده اينجانب اين طرز تفكر با اصول مسلم اسلام تضاد قطعى دارد.دينى كه‏همواره دم از عدل مى‏زند،«قيام به قسط‏»يعنى برقرارى عدالت را به عنوان يك هدف‏اصلى و اساسى همه انبيا مى‏شمارد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط چگونه ممكن است‏براى چنين ظلم فاحش و واضحى چاره انديشى نكرده باشد؟!مگر (3) ممكن است اسلام قوانين خود را به صورتى وضع كندكه نتيجه‏اش اين باشد كه بيچاره‏اى مانند يك بيمار سرطانى رنج‏بكشد تا بميرد؟!
موجب تاسف است كه برخى افراد با اينكه اقرار و اعتراف دارند كه اسلام دين‏«عدل‏»است و خود را از«عدليه‏»مى‏شمارند،اينچنين نظر مى‏دهند.اگر بنا بشودقانون ظالمانه‏اى را تحت عنوان‏«سرطان‏»به اسلام ببنديم،مانعى نخواهد بود كه‏قانون ستمگرانه ديگرى را به عنوان‏«كزاز»و قانون ديگرى را به بهانه‏«سل‏»و قانون‏ديگرى را به عنوان‏«فلج اعصاب‏»و قوانين ستمگرانه ديگرى را به بهانه‏هاى ديگربپذيريم.
اگر اينچنين است پس اصل‏«عدل‏»كه ركن اساسى تقنين اسلامى است كجا رفت؟ «قيام به قسط‏»كه هدف انبياست كجا رفت؟
مى‏گويند:سرطان.عرض مى‏كنم:بسيار خوب،سرطان.آيا اگر بيمارى دچارسرطان شد و با يك عمل ساده بشود سرطان را عمل كرد،نبايد فورى اقدام كرد و جان‏بيمار را نجات داد؟
زنى كه به همسرى مردى براى زندگى با او تن مى‏دهد و بعد اوضاع و احوال به‏صورتى درمى‏آيد كه آن مرد از اختيارات خود سوء استفاده مى‏كند و از طلاق زن نه به‏خاطر زندگى و همسرى بلكه براى اينكه از ازدواج آينده او با يك شوهر واقعى ومناسب جلوگيرى كند و به تعبير قرآن او را«كالمعلقه‏»نگه دارد خوددارى مى‏كند،حقاچنين زنى مانند يك بيمار سرطانى گرفتار است.اما اين سرطان سرطانى است كه به‏سهولت قابل عمل است.بيمار پس از يك عمل ساده شفاى قطعى و كامل خود را بازمى‏يابد.اين گونه عمل و جراحى به ست‏حاكمان و قاضيان شرعى واجد شرايط‏امكان پذير است.
همچنانكه در مقالات پيش اشاره كرديم يكى از دو مشكل بزرگ در جامعه ماامتناعهايى است كه برخى مردان ستمگر از طلاق مى‏كنند و از اين راه به نام دين و به‏بهانه دين ستم بزرگى مرتكب مى‏شوند.اين ستمگريها به ضميمه آن طرز تفكر غلط به‏نام اسلام و دين كه مى‏گويد زن بايد اين گونه ستمها را به عنوان يك سرطان غير قابل‏علاج تحمل كند،بيش از هر تبليغ سوء ديگر عليه اسلام اثر گذاشته است.
با اينكه بحث در اين مطلب جنبه فنى و تخصصى دارد و از حدود اين سلسله‏مقالات خارج است،لازم مى‏دانم اندكى در اطراف اين مطلب بحث كنم تا بر بدبينان روشن كنم كه آنچه اسلام مى‏گويد غير اين حرفهاست.

اين گونه بن بست‏ها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نيست،در موارد ديگر ازقبيل مسائل مالى نيز پيش مى‏آيد.نخست‏ببينيم آيا اسلام در غير مورد ازدواج وطلاق با اين بن‏بست‏ها چه كرده است.آيا اينها را به صورت بن بست و به صورت يك‏پديده چاره ناپذير پذيرفته است‏يا بن بست را از ميان برده و چاره كرده است؟
فرض كنيد دو نفر از راه ارث يا از راه ديگر،مالك يك كالاى غير قابل تقسيم ازقبيل يك گوهر يا يك انگشتر يا اتومبيل يا تابلو نقاشى مى‏شوند و حاضر نيستندمشتركا از آن استفاده كنند به اينكه گاهى در اختيار يكى از آنها باشد و گاهى در اختيارديگرى.هيچ كدام از آنها هم حاضر نيست‏سهم خود را به ديگرى بفروشد و هيچ گونه‏توافق ديگرى نيز در زمينه استفاده از آن مال در ميان آنها صورت نمى‏گيرد.از طرفى‏مى‏دانيم تصرف هر يك از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضايت طرف ديگر است. در اين گونه موارد چه بايد كرد؟آيا بايد آن مال را معطل و بلا استفاده گذاشت وموضوع را به صورت يك مشكله لاينحل و يك حادثه بغرنج غير قابل علاج رها كرديا اينكه اسلام براى اين گونه امور راه چاره معين كرده است؟
حقيقت اين است كه فقه اسلامى اين مسائل را به صورت يك مشكله لا ينحل‏نمى‏پذيرد.حق مالكيت و اصل تسلط بر مال را آنجا كه منجر به بى‏استفاده ماندن مال‏باشد محترم نمى‏شمارد.در اين گونه موارد به خاطر جلوگيرى از بلا استفاده ماندن‏ثروت،به حاكم شرعى به عنوان يك امر اجتماعى و يا به قاضى به عنوان يك مساله‏اختلافى اجازه مى‏دهد كه على رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق،ترتيب‏صحيحى بدهند.مثلا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره ميان آنها تقسيم‏شود و يا آن مال فروخته شود و قيمت آن در ميان آنها قسمت‏بشود.به هر حال وظيفه‏حاكم يا قاضى است كه به عنوان‏«ولى ممتنع‏»ترتيب صحيحى به اين كار بدهد.هيچ‏ضرورتى ندارد كه صاحبان اصلى مال رضايت‏بدهند يا ندهند.
چرا در اين گونه موارد رعايت‏حق مالكيت كه يك حق قانونى است نمى‏شود؟ براى اينكه اصل ديگرى در كار است:اصل جلوگيرى از ضايع شدن و بلا استفاده‏ماندن مال.رعايت مالكيت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است كه منجر به ركود و تعطيل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود.
فرض كنيد مال مورد اختلاف گوهر يا شمشير يا چيز ديگرى از اين قبيل است وهيچ يك از آنها حاضر نيست‏سهم خود را به ديگرى بفروشد،اما هر دو نفر حاضرندآن را دو نيم كنند و هر كدام نيمى از آن را ببرد;يعنى كار لجاجت را به آنجا كشانده‏اندكه توافق كرده‏اند آن مال را از ارزش بيندازند.بديهى است گوهر يا شمشير يا اتومبيلى‏كه دو نيم بشود از ارزش مى‏افتد.آيا اسلام اجازه مى‏دهد؟خير،چرا؟چون تضييع مال‏است.
علامه حلى از بزرگان درجه اول فقهاى اسلام مى‏گويد:اگر آنها بخواهند چنين‏كارى بكنند حاكم بايد جلو آنها را بگيرد.توافق صاحبان ثروت كافى نيست كه به آنهااجازه چنين كارى داده شود.

اكنون ببينيم در مساله طلاق چه بايد كرد.اگر مردى سر ناسازگارى دارد،حقوق ووظايفى را كه اسلام بر عهده او گذاشته است كه بعضى مالى است(نفقات)و بعضى‏اخلاقى است(حسن معاشرت)و بعضى مربوط به امر جنسى است(حق همخوابگى وآميزش)انجام نمى‏دهد،خواه هيچ يك از اين حقوق و وظايف را ادا نكند يا بعضى ازآنها را،در عين حال حاضر هم نيست زن را طلاق دهد;در اينجا چه بايد كرد؟آيااصل لازم و مورد اهميتى از نظر اسلام وجود دارد كه اسلام به حاكم يا قاضى شرعى‏اجازه مداخله بدهد(همان طورى كه در مورد اموال چنين اجازه‏اى مى‏دهد)يا چنين‏اصلى وجود ندارد؟

من در اينجا رشته سخن را به دست‏يكى از فقهاى طراز اول عصر حاضر،آيت الله‏حلى،مقيم نجف اشرف مى‏دهم.معظم له در رساله‏اى به نام‏«حقوق الزوجيه‏»درباره‏اين مطلب نظر داده‏اند.
خلاصه نظريه ايشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است اين است:
«ازدواج پيمان مقدسى است.در عين حال نوعى شركت ميان دو انسان است و يك سلسله تعهدات براى طرفين به وجود مى‏آورد.تنها با انجام آن تعهدات است كه‏سعادت طرفين تامين مى‏گردد.بعلاوه،سعادت اجتماع نيز بستگى دارد به سعادت‏آنها و انجام يافتن تعهدات آنها در برابر يكديگر.
حقوق عمده زوجه عبارت است از نفقه و كسوه،حق همخوابگى و زناشويى،حسن‏معاشرت اخلاقى.
اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت‏به زن شانه خالى كند و از طلاق نيز خوددارى‏كند، تكليف زن چيست و چگونه بايد با مرد مقابله شود؟
در اينجا دو راه فرض مى‏شود:يكى اينكه حاكم شرعى حق دخالت داشته باشد و بااجراى طلاق كار را يكسره كند،ديگر اينكه زن نيز به نوبه خود از انجام تعهدات‏خود در برابر مرد خوددارى نمايد.
اما از نقطه نظر اول يعنى دخالت‏حاكم شرعى،ببينيم روى چه اصل و چه مجوزى‏حاكم شرعى در اين گونه موارد حق دخالت دارد.
قرآن كريم در سوره بقره چنين مى‏فرمايد: الطلاق مرتان فامساك بمعروف اوتسريح باحسان. .. (4) يعنى حق طلاق(و رجوع)دو نوبت‏بيش نيست.از آن پس يانگهدارى به شايستگى و يا رها كردن به نيكى.
و باز در سوره بقره مى‏فرمايد: و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن‏بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا و من يفعل ذلك‏فقد ظلم نفسه (5) يعنى هرگاه زنان را طلاق داديد و موقع عده آنها رسيد،يا از آنهابه خوبى نگهدارى كنيد و يا به خوبى جلوشان را باز بگذاريد.مبادا براى اينكه به‏آنها ستم كنيد آنها را به شكل زيان آورى نگهدارى كنيد.هر كه چنين كند بايد بداندكه به خويشتن ستم كرده است.
از اين آيات يك اصل كلى استفاده مى‏شود و آن اينكه هر مردى در زندگى‏خانوادگى يكى از دو راه را بايد انتخاب كند:يا تمام حقوق و وظايف را به خوبى وشايستگى انجام دهد(امساك به معروف نگهدارى به شايستگى)و يا علقه‏زوجيت را قطع و زن را رها نمايد(تسريح به احسان رها كردن به نيكى).شق سوم يعنى اينكه زن را طلاق ندهد و به خوبى و شايستگى هم از او نگهدارى نكند،از نظر اسلام وجود ندارد.جمله( و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) همان شق سوم‏را نفى مى‏كند.و بعيد نيست كه جمله فوق مفهوم اعمى داشته باشد;هم شامل‏مواردى بشود كه زوج عمدا و تقصيرا زندگى را بر زن سخت و زيان آور مى‏كند،وهم شامل مواردى بشود كه هر چند زوج تقصير و عمدى ندارد ولى به هر حال‏نگهدارى زن جز زيان و ضرر براى زن چيزى نيست.
اين آيات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تكليف مرد راروشن مى‏كند كه رجوع او بايد بر پايه اساسى باشد،به خاطر اين باشد كه بخواهد اززن به شايستگى نگهدارى كند نه به خاطر اينكه بخواهد زن بيچاره را اذيت كند،امااختصاص به اين مورد ندارد;يك اصل كلى است و حقوق زوجيت را در همه وقت‏و همه حال بيان مى‏كند;يعنى زوج به طور كلى در زندگى بايد يكى از دو راه گذشته‏را انتخاب كند و راه سومى برايش وجود ندارد.
بعضى از فقها از همين جا دچار لغزش شده،خيال كرده‏اند اين آيات مخصوص‏مردانى است كه مى‏خواهند در عده رجوع كنند.خير،اين آيات تكليف همه مردان‏را در هر حال در برابر همسرشان روشن مى‏كند.دليل ما بر اين مطلب،گذشته ازسياق آيات اين است كه ائمه اطهار به اين آيات در غير مورد عده نيز استدلال واستشهاد كرده‏اند،مثل اينكه امام باقر عليه السلام فرمود:ايلا كننده(يعنى كسى كه قسم‏مى‏خورد كه با زن خود نزديكى نكند)پس از چهار ماه اجبارا بايد قسم خود رابشكند و كفاره بدهد و يا زن خود را طلاق دهد،زيرا خداوند مى‏فرمايد: امساك‏بمعروف او تسريح باحسان .
امام صادق در مورد مردى كه به مرد ديگر وكالت داده بود كه زنى براى او عقد كند واز جانب او مهر معين كند و وكيل اين كار را كرد اما موكل وكالت‏خود را انكار كرد،امام فرمود:بر آن زن حرجى نيست كه براى خود شوهر ديگرى انتخاب كند.اما اگرآن مرد واقعا وكالت داده و عقدى كه صورت گرفته است از روى وكالت‏بوده است،بر او واجب است فى ما بينه و بين الله اين زن را طلاق بدهد،نبايد اين زن را بلا طلاق‏بگذارد،زيرا خداوند در قرآن مى‏فرمايد: فامساك بمعروف او تسريح باحسان . پس معلوم مى‏شود ائمه اطهار اين آيه را يك اصل كلى مى‏دانند،اختصاص به موردخاص ندارد.
حاكم شرعى آنجا كه مرد نه به وظايف زوجيت عمل مى‏كند و نه طلاق مى‏دهد بايدزوج را احضار كند.اول به او تكليف طلاق كند.اگر طلاق نداد خود حاكم طلاق‏مى‏دهد.امام صادق در روايتى كه ابو بصير از آن حضرت نقل كرده است فرمود:هركس زنى دارد و او را نمى‏پوشاند و نفقه او را نمى‏پردازد،بر پيشواى مسلمين لازم‏است كه آنها را(به وسيله طلاق)از يكديگر جدا كند.»
اين بود خلاصه بسيار مختصرى از نظريه يك فقيه طراز اول عصر حاضر.هر كس‏كه تفصيل بيشترى بخواهد بايد به رساله حقوق الزوجيه از تقريرات درس معظم له‏مراجعه كند.
چنانكه ملاحظه فرموديد جمله امساك بمعروف او تسريح باحسان يك اصل وقاعده كلى است كه قرآن كريم در چهار چوب آن،حقوق زوجيت را مقرر داشته است. عليهذا اسلام به حكم اين اصل و به خصوص به موجب تاكيدى كه با جمله و لاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا فرموده است،به هيچ وجه اجازه نمى‏دهد كه مرداز خدا بى‏خبر از اختيارات خود سوء استفاده كند و زنى را نه به خاطر زندگى با اوبلكه به خاطر در مضيقه قرار دادن او و جلوگيرى او از ازدواج با مرد ديگر در قيدازدواج نگه دارد.

علاوه بر شواهد و دلايلى كه در رساله حقوق الزوجيه ذكر شده است،شواهد ودلايل زيادتر ديگرى هست كه مى‏رساند جمله امساك بمعروف او تسريح باحسان ازنظر اسلام يك اصل كلى است و حقوق زوجيت‏بايد در چهار چوب آن رعايت‏شود.
هر چه انسان بيشتر در اطراف و جوانب اين مطلب مطالعه مى‏كند،آن را روشنترمى‏يابد و بيشتر به استحكام مقررات دين مبين اسلام پى مى‏برد.
در كافى جلد 5،صفحه 502 از امام صادق روايت مى‏كند كه فرمود:
اذا اراد الرجل ان يتزوج المراة فليقل:اقررت بالميثاق الذى اخذ الله: امساك بمعروف او تسريح باحسان .
يعنى وقتى كه مردى مى‏خواهد ازدواج كند بگويد اعتراف مى‏كنم به پيمانى كه خداوند از من گرفته است و آن اينكه زن را به شايستگى نگهدارى كنم و يا به نيكى‏طلاق دهم.
در آيه 21 از سوره النساء مى‏فرمايد:
و كيف تاخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض و اخذن منكم ميثاقا غليظا .
يعنى چگونه مهرى كه به زنان داده‏ايد(با زور و با در مضيقه قرار دادن)از آنهامى‏گيريد؟و حال آنكه به يكديگر رسيده و از يكديگر كام گرفته‏ايد و زنان از شماپيمان استوار و شديدى گرفته‏اند.
مفسرين شيعه و سنى اعتراف دارند كه مقصود از«پيمان استوار و شديد»همان‏پيمان خداست كه خداوند با جمله امساك بمعروف او تسريح باحسان از مردان گرفته‏است،يعنى همان پيمانى كه امام صادق عليه السلام فرمود مرد هنگام ازدواج بايد بدان‏اعتراف و اقرار كند كه زن را به شايستگى نگهدارى كند و يا به نيكى رها نمايد.
پيغمبر اكرم جمله معروفى دارد كه در حجة الوداع فرمود و شيعه و سنى آن را نقل‏كرده‏اند. پيغمبر اكرم فرمود:
اتقوا الله فى النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله...
يعنى ايها الناس!در مورد زنان،خدا را در نظر بگيريد و از او بترسيد.شما آنها را به‏عنوان امانت‏خدا نزد خود برده‏ايد و عصمت آنها را با«كلمه خدا»بر خود حلال‏كرده‏ايد.
ابن اثير در كتاب النهايه مى‏نويسد:
«مقصود از«كلمه خدا»كه پيغمبر اكرم فرمود به موجب آن عصمت زنان بر مردان‏حلال مى‏شود همان است كه با اين جمله در قرآن ادا شده: امساك بمعروف اوتسريح باحسان .

شيخ طوسى در كتاب خلاف جلد 2،صفحه 185 پس از آن كه درباره‏«عنه‏»يعنى‏ناتوانى جنسى نظر مى‏دهد و مى‏گويد پس از آن كه ثابت‏شد كه مرد«عنين‏»است زن‏خيار فسخ دارد،مى‏گويد: اجماع فقها بر اين مطلب است.آنگاه مى‏گويد:و نيز به اين‏آيه استدلال شده است: امساك بمعروف او تسريح باحسان .عنين چون قادر نيست اززن به خوبى و شايستگى نگهدارى كند، پس بايد او را رها نمايد.
از مجموع اينها به خوبى و به صورت قاطع مى‏توان فهميد كه اسلام هرگز به مردزورگو اجازه نمى‏دهد كه از حق طلاق سوء استفاده كند و زن را به عنوان يك محبوس‏نگهدارى كند.
ولى از آنچه گفته شد نبايد چنين استفاده شود كه هر كسى كه نام قاضى روى خودگذاشته حق مداخله در اين گونه مسائل دارد.قاضى از نظر اسلام شرايط سخت وسنگينى دارد كه اكنون جاى بحث در آن نيست.
مطلب ديگرى كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه طلاق قضايى از نظراسلام-با آنهمه عنايتى كه اسلام در ابقاء كانون خانوادگى دارد-خيلى استثنائا ونادر الوجود صورت مى‏گيرد.اسلام به هيچ وجه اجازه نمى‏دهد كه طلاق به آن صورتى‏درآيد كه در امريكا و اروپا وجود دارد و نمونه‏اش را مرتب در روزنامه‏ها مى‏خوانيم،مثلا زنى از شوهر خودش شكايت و تقاضاى طلاق مى‏كند به خاطر اينكه فيلمى كه‏من دوست دارم او دوست ندارد يا فى‏فى سگ عزيزم را نمى‏بوسد و از اين قبيل مسائل‏مسخره كه مظهر سقوط بشريت است.
خواننده محترم از آنچه در اين چند مقاله گفتيم ضمنا به مفهوم مطلبى كه در مقاله‏21 گفتيم پى برد.ما در آن مقاله پنج نظريه درباره طلاق ذكر كرديم،به اين ترتيب:
1.بى اهميتى طلاق و برداشتن همه قيود اخلاقى و اجتماعى از جلو آن
2.ابديت همه ازدواجها و جلوگيرى از طلاق به طور كلى(نظريه كليساى‏كاتوليك)
3.ازدواج از طرف مرد قابل انحلال و از طرف زن به هيچ وجه قابل انحلال نباشد.
4.ازدواج،هم از طرف مرد و هم از طرف زن در شرايط خاصى قابل انحلال باشدو راهى كه براى هر يك از زن و مرد قرار داده مى‏شود يك جور و همانند باشد(نظريه‏مدعيان تساوى حقوق).
5.راه طلاق همان طورى كه براى مرد باز است‏براى زن نيز بسته نيست،اما درخروجى مرد با در خروجى زن دوتاست.
در آن مقاله گفتيم كه اسلام نظر پنجم را تاييد مى‏كند.از آنچه در مورد شرطضمن العقد و هم در مورد طلاق قضايى گفتيم،معلوم شد كه اسلام هر چند طلاق را به‏صورت يك حق طبيعى براى زن نمى‏شناسد اما راه را بكلى بر او نبسته است و درهاى‏خروجى مخصوصى براى زن باز گذاشته است.
درباره طلاق قضايى بيش از اينها مى‏توان بحث كرد،خصوصا با توجه به عقايدى‏كه ائمه و فقهاى ساير مذاهب اسلامى دارند و عملى كه در ساير كشورهاى اسلامى برطبق آنها مى‏شود، اما ما همين قدر را براى اين مقالات كافى مى‏دانيم.

ايلاء: سوگندى خاص بر ترك مباشرت با همسر

شرايط تحقق ايلاء:

احكام ايلاء:

منابع