به گزارش خبرنگار ما، برخي كارشناسان با اشاره به آخرين آمار بانك مركزي درباره كاهش ماندگاري سپردهها در سيستم بانكي تحت افزايش جديد قيمت ارز پيشنهاد كرده بودند نرخ سود بانكي متناسب با اين رشد قيمت افزايش يابد تا از خروج مجدد سپردهها از سيستم بانكي و حركت آن به سوي بازار ارز و طلا جلوگيري شود.
براساس آخرين آماري كه ابوالفضل كرمي، مديركل اقتصادي بانك مركزي ارائه داده، شاخص ماندگاري سپردهها در سيستم بانكي در چند ماه اخير با يك ماه كاهش از 30.9 به 29.9 ماه رسيده است.
وي همچنين وضع ماندگاري سپردهها در سيستم بانكي را چندان مطلوب ارزيابي نكرده است و بهزعم وي، افزايش نرخ تورم و ارز در كاهش اين شاخص موثر بوده است.
معني اين اظهارنظر اين است كه مردم توجه بيشتري براي خروج سپردههاي خود از بانكها و به جريان انداختن آن در بازارهايي چون ارز و طلا يافتهاند و علت اين تمايل را بايد در دو عامل افزايش نرخ تورم و افزايش قيمت ارز جستجو كرد.
به عبارت بهتر، وقتي نرخ تورم افزايش يافته و از نرخ سود بانكي پيشي بگيرد، سپردهگذار، سود بيشتر خود را در به جريان انداختن پولش در جايي غير از بانك ميبيند و اقدام به خروج پول خود از بانك خواهد كرد؛ چراكه مشاهده ميكند نرخ تورم به طور مداوم از ارزش پول او كم ميكند، در حالي كه نرخ سود بانكي به اندازه كافي اين كاهش ارزش را جبران نميكند.
از سوي ديگر، رشد قيمت ارز نيز جذابيتي براي فعاليت افراد ايجاد ميكند و آنان در انتظار كسب سود بيشتر يا دستكم جلوگيري از كاهش ارزش پول خود احتمالا ترجيح ميدهند به جاي سپردهگذاري در بانك، روبه فعاليت در بازارهايي چون ارز و طلا بياورند.
راهكار افزايش سود بانكي
در برابر اين تحولات، كارشناسان اقتصادي يكي از راهكارهاي دوام ماندگاري سپردهها در سيستم بانكي را افزايش نرخ سود بانكي يا به عبارت بهتر نرخ سود سپردهها ميدانند.
به زعم آنان اگر نرخ سود سپردهها حداقل مقداري متناسب با افزايش تورم اخير اصلاح شود، بسياري از سپردهگذاران از خارج كردن پول خود از بانكها منصرف ميشوند.
آنان براي اثبات استدلال خود، ماجراي سال گذشته را يادآوري ميكنند. زماني كه بانك مركزي تنها سه ماه پس از ابلاغ بسته سياستي خود مجبور به اصلاح آن، شناور كردن و افزايش نرخ سود سپردهها به همراه نرخ سود اوراق مشاركت شد، چرا كه با كاهش نرخ سود سپردهها در اولين نسخه اين بسته در فروردين 90، روند كاهش سپردهها در بانكها و هجوم آن به بازار ارز و بويژه سكه آغاز و باعث رقم خوردن ركوردهايي تاريخي در اين بازارها شد، اما همانگونه كه خود بانك مركزي اذعان كرد، بلافاصله پس از افزايش نرخ سود سپردهها، بخش زيادي از نقدينگي سرگردان به بانكها بازگشت و قيمتها در بازار ارز و طلا آرام گرفت.
بهزعم كارشناسان ماجراي ابتداي سال 90 اكنون به نوعي ديگر در حال تكرار است؛ چراكه فاصله نرخ فعلي سود سپردهها با نرخ تورم و بويژه نرخ ارز در حال افزايش است و پر نكردن اين شكاف ميتواند به خروج سپردهها از بانكها منجر شود.
آنان ميافزايند: سال گذشته نيز هشدارهاي كارشناسي متعددي براي اصلاح به موقع نرخ سود سپردهها به بانك مركزي داده شد، اما با بياعتنايي اين بانك و شوراي پول و اعتبار مواجه شد تا سرانجام خود بانك مركزي نيز به اضطراري بودن شرايط پي برد و با اصرارهاي پياپي و با وجود نارضايتي رييسجمهور، شوراي پول و اعتبار را وادار به افزايش نرخها كرد.
بهمني: تغيير نميكند
در برابر تمام اين هشدارها و توصيهها، محمود بهمني رييس كل بانك مركزي ديروز تاكيد كرد نرخ سود بانكي فعلا تغييري نخواهد كرد.
وي به ايسنا گفت: نرخ سود بانكي فعلا تغيير نميكند تا زماني كه ببينيم وضع تورم چه ميشود و تا چه ميزان ميتوانيم آن را پايين بياوريم. بهمني افزود: معمولا نرخ سود بانكي بايد متناسب با نرخ تورم تعيين شود.
اين در حالي است كه رئيسجمهور در گفتوگوي تلويزيوني اخير خود در پاسخ به سوالي درباره بانك مركزي و آنچه برخي مسابقه تورم و سود بانكي در كشور مينامند، از افزايش سود بانكي انتقاد كرده و گفته بود: رشد تورم كاهشي است و در حال بازگشتن به شرايط قبلي هستيم و اگر به خاطر تورم بالا سود بانكي را بالا ببريم، كار اشتباهي است.
رئيسجمهور افزود: بايد سود بانكي تبديل به مشاركت شود كه مشاركت در سود و زيان است. چطور وقتي يك بانك به فردي كه در يك صنعت سرمايهگذاري و ضرر كرده است، فشار ميآورد و سود تسهيلات خود را طلب ميكند، اگر ادعا ميكند كه مشاركت كرده به نظر من سود يكطرفه رباست و بايد اين شيوه را اصلاح كنيم.
برداشت دوباره از حساب بانكها
رئيس كل بانك مركزي همچنين درباره تخلفات ارزي بانكها اظهار كرد: ما 80 بازرس به تمام بانكها فرستاديم و يكسري اطلاعات به دست آورديم كه براساس آن اطلاعات، با بانكها صحبت ميكنيم و جلساتي خواهيم داشت.
بهمني گفت: با بانكها جلسه گذاشته و صحبت ميكنيم و دلايل و مستندات را نيز عنوان ميكنيم و در نهايت بانك مركزي مابهالتفاوت ارز را از بانكها خواهد گرفت.
وي ادامه داد: بعد از بررسيها به اين نتيجه رسيديم كه يك مقدار ديگر نيز بايد اضافهتر از آن چيزي كه قبلا برداشت كردهايم، برداشت كنيم.
اوايل خرداد امسال رييس كل بانك مركزي در مورد علت برداشت بانك مركزي از حساب بانكها اظهار كرده بود: ما براساس مصوبهاي كه از هيات دولت داشتيم، بايد 87 هزار و 625 ميليارد ريال از حساب بانكها به دليل تخلفي كه در فروش ارز انجام شده بود، برداشت ميكرديم، اما از آنجا كه فكر ميكرديم بانكها ممكن است اين مبلغ را نداشته باشند، يكسوم آن را معادل 30 هزار ميليارد ريال، از حساب بانكها برداشتيم.
بهمني در آخرين سخنان خود درباره گزارش برداشت از حساب بانكها گفته بود: با بانكها جلسات مكرري برگزار كرديم؛ البته اين موضوع را بررسي و سند به سند جمعآوري ميكنيم، اگر برداشتمان كم بود، دوباره اضافه برداشت خواهيم داشت و اگر بيشتر از ميزان برداشت كرده باشيم، بقيه آن را برميگردانيم. البته فكر ميكنم اضافه برداشت ديگري نيز انجام دهيم.
ارائه گزارشهاي ارزي بانكها به رييسجمهور
در همين حال معاون نظارتي بانك مركزي با اشاره به نهايي شدن گزارش تخلفات ارزي بانكها، گفت: اين گزارش به رييس كل بانك مركزي ارائه شده و وي طي هفته جاري اين گزارش را به رييسجمهور ارائه خواهد كرد.
ابراهيم درويشي در گفتوگو با فارس اظهار كرد: اين گزارش پايان هفته گذشته نهايي و به رييس كل بانك مركزي ارائه شد.
