بديهي است ارز به عنوان يك كالاي مالي فقط و فقط يك قيمت ذاتي دارد و ساير قيمت‌هاي موجود درباره آن غيرواقعي است لذا در اين شرايط بايد به سياستگذار بخش ارز كشور پيشنهاد كرد تاثير تمام عوامل موثر در قيمت ارز اعم از توان توليد، صادرات، واردات، تحريم‌ها و ساير پارامترهايي را كه به هر حال در تعيين قيمت ارز موثر است و جزو عوامل مثبت و منفي محسوب مي‌شود در بدترين حالت ممكن محاسبه و جمع جبري كند.
حاصل اين جمع جبري هر عددي باشد، به هر حال قيمت قابل تامين براي همه مصرف کنندگان از طرف عرضه کننده اصلي است که البته ممکن است بازهم قيمت واقعي و ذاتي نباشد.
بانك مركزي وقتي اين عدد را محاسبه كرد، اعلام كند به تمام متقاضيان به همين قيمت و به طور نامحدود ارز مي‌دهد و مرد و مردانه هم‌پاي اين اعلام بايستد، البته اين امر يك پيش‌نياز مهم دارد و آن «جلب اعتماد بازار» است؛ چراكه اگر بازار به اين اعلام اعتماد نكند، نمي‌توان آن را اجرا كرد.
به اين ترتيب تمام قيمت‌هاي فرعي و حبابي ديگر از بازار برچيده شده، سوءاستفاده و رانت‌هاي كنوني ناشي از آن از بين رفته و در مدت كوتاهي بازار به ثبات و آرامش خواهد رسيد.
البته در كنار اجراي اين روش، ملاحظه بزرگي وجود دارد و آن دغدغه حمايت از توليد است و سوال اين است كه با افزايش قيمت ارز تحت اجراي سياست آزادسازي كامل قيمت، حمايت از توليد براي گران نشدن كالاها چگونه انجام خواهد شد؟ پاسخ اين است كه مگر در حال حاضر يارانه نقدي پرداخت نمي‌شود؟ پس براحتي مي‌توان مابه‌التفاوت قيمت ارز حمايتي مثلا 1226 توماني كنوني با هر قيمت آزاد را به طور نقدي به گرو‌ه‌هايي كه بايد حمايت شوند و در راس آن واردكنندگان مواد اوليه و كالاهاي اساسي پرداخت كرد.
محل پرداخت اين يارانه‌ها هم مشخص است. چرا كه دولت تمامي درآمد ارزي خود را به قيمت واقعي مي‌فروشد و درآمدش به خزانه مي‌رود لذا از محل همان درآمد اضافي مي‌تواند يارانه موردنظر را تامين كند. اصولا ما نبايد سياست‌هاي حمايتي را از طريق نرخ ارز اعمال كنيم.
اين روش پرهزينه و كم‌بازده است. بايد از ابزارهاي ديگر و در راس آن تعرفه‌ها براي حمايت از توليد بهره گرفت. خيلي راحت تعرفه كالاهاي لوكس را افزايش داده و تعرفه كالاهاي ضروري را حتي به صفر برسانيم.
لذا فشرده پيشنهاد من که به هيچ وجه طرفدار جيره بندي نيستم ، اين است كه نظام فعلي ارزي ما بايد به تك‌نرخي تغيير كند؛ منتهي تك‌نرخي واقعي كه بانك مركزي واقعا پاي آن ايستاده باشد.
البته نکته قابل توجه ديگر اين است که آزادسازي نرخ ارز و بويژه تک نرخي شدن آن لزوما به ضرر توليد ، صادرات و اشتغال نيست و بالعکس مي تواند به سود رشد و توسعه اقتصادي هم باشد.
