بازنگری انگلیس در روابط خود با اتحادیه اروپایی

سیاست خارجی انگلیس یک سیاست تجارت‌محور است و انگلیس با گسترش حوزه‌ها و زمینه‌های تجاری خود بسیار موافق است و اساسا اتحادیه اروپایی از منظر انگلیس یک بازار بزرگ و بدون مرز تجاری 500 میلیونی است که می‌تواند فرصت‌های بسیار تجاری برای انگلیس فراهم کند

در زمانی که انگلیس در دهه 60 مایل بود به جامعه اقتصادی اروپا بپیوندد با مخالفت سرسختانه فرانسه و شخص مارشال دوگل رئیس‌جمهور آن مواجه شد. دوگل کاملا با پیوستن انگلیس به جامعه اقتصادی اروپا مخالف بود و دوبار درخواست پیوستن انگلیس را وتو کرد و آنرا اسب تروا آمریکا نامید. بعدها انگلیس در دوره نخست‌وزیری ادوارد هیث با حمایت نیکسون و در زمانی که دیگر دوگل در راس قدرت نبود و جای خود را به ژرژ پمپیدو که کمتر موضع ضد انگلیسی داشت داد، وارد جامعه اروپایی شد. لکن انگلیس از همان ابتدا یک عضو غیرهمراه در جامعه اروپایی بود. این وضعیت همچنان وجود دارد و هر از چند گاهی جلوه‌های خود را نشان می‌دهد.

انگلیس تاکنون به اتحاد پولی اروپا، منشور اجتماعی و پیمان شنگن نپیوسته است و خواستار مستنثنی شدن از مقررات آن شده است. در ارتباط با هریک از این موضوعات دیدگاه‌های متعدد و مخالف زیادی در بین سیاستمداران، نمایندگان مجلس و احزاب این کشور وجود دارد. امروزه این سوال در بین بسیاری از محافل سیاسی انگلیس مطرح است که واقعا اهمیت و فایده عضویت انگلیس در اتحادیه اروپایی چیست؟ مشکلات اقتصادی پولی امروزه اتحادیه اروپایی به این بحث دامن می‌زند و فضای منفی بیشتری ایجاد می‌کند.

انگلیس از همان ابتدا به اتحاد پولی اروپا نپیوست و امروز عضو یورو نیست، ولی بحران مالی مزمن امروز اروپا گریبان انگلیس را نیز گرفته است. بحران بدهی و کسری بودجه کشورهای منطقه یورو بیش از 100 میلیارد پوند از دارایی‌های بانکهای انگلیس در کشورهایی مثل اسپانیا، ایرلند و پرتغال را به‌شدت تهدید کرد و عدم بازپرداخت به‌موقع این وامها انگلیس را در شرایط بسیار دشواری قرار داد.

انگلیس تلاش زیادی داشته تا دامنه تبعات منفی به اقتصاد و بازار مالی خود را محدود کند. انگلیس بزرگترین کشور اروپایی است که مخالفت‌های اساسی با طرح‌های انظباط پولی اروپا ـ که از سوی فرانسه و آلمان ارائه شد و نهایتا در 28 ژوئن 2012 در اجلاس سران اروپایی در بروکسل به تصویب رسید ـ دارد. انگلیس مایل نیست سیاست‌های اقتصادی مالی دیگر کشورها بخصوص فرانسه و آلمان این رقبای تاریخی را اجرا کند.

انگلیس با تکیه بر تجربیات تاریخی خود در امور مالی و تجاری و قلمداد کردن سیتی لندن به عنوان یک مرکز بسیار مهم مالی و تجاری بین‌المللی مایل نیست زیر بار مقررات مشترک و دست و پاگیر بروکسل و فرانکفورت برود و لذا با آن مخالفت می‌کند.مخالفت انگلیس در همراهی با سایر کشورهای اروپایی جهت حل بحران یورو، هم جنبه روانی دارد و هم جنبه عملکردی.

انگلیس از همان ابتدا علاقه‌ای به یورو نشان نداد و به عنوان یک کشور تجارت‌محور و با داشتن زمینه‌های تاریخی قوی در سیاست‌های تجاری و پولی و همچنین مراکز بسیار قدرتمند اقتصادی و مالی در سیتی لندن، مایل نبود سرنوشت اقتصاد و تجارت خود را به مجموعه‌ای از کشورهای غیرهمسان از طریق سیاست‌های مشترک پولی گره بزند.

انگلیس امروزه نیز نظاره‌گر وضعیت متلاطم یورو و چشم‌انداز نه‌چندان روشن آنست.مخالفت انگلیس با پیشنهاد فرانسه و آلمان برای انجام برخی تغییرات در معاهده اتحادیه اروپا برای اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی اروپا جهت نظارت بر امور مالی کشورهای اروپایی، در همین راستاست. امری که می‌تواند ابرهای تیره و تاری بر فضای همکاری‌های اروپایی بگستراند.

انگلستان برعکس فرانسه و آلمان دل‌نگران وحدت پولی اروپا نیست و از طرفی مایل نیست از خط‌مشی و دیکته کردن نیات سیاسی و اقتصادی پاریس و برلین تبعیت کند و طبعا حساسیت‌های اقتصادی مالی دیگری دارد و بدین خاطر از تصویب معاهده اصلاح شده جدید، دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا خواهان تضمین‌هایی برای دور نگاه داشتن بخش تجاری لندن و همینطور کشورش از مقررات مالی جدید و احتمالی اروپا بود.

در حالی‌که این خواسته برای اکثریت رهبران اروپایی قابل قبول نبود و این امر منجر به اختلافاتی بین این کشورها و بخصوص بین انگلیس با آلمان و فرانسه شد.امروزه بیش از هر زمان این سوال در نزد مقامات انگلیسی مطرح است که آیا واقعا لازم است انگلیس در اتحادیه اروپایی باقی بماند و خود را با سایر اعضا وفق دهد؟ بنظر می‌رسد بعد از چهار دهه عضویت، اخیرا مطالعاتی در این کشور مطرح شده و دولت انگلیس بدنبال ارزیابی مزایا و مضرات عضویت خود در اتحادیه اروپایی است.

در این رابطه ویلیام هیگ وزیرخارجه انگلیس در تاریخ 28 تیرماه 1391 در مجلس عوام این کشور اعلام داشت: براساس یک پروژه ملی که کشورش از پائیز سال جاری آنرا به اجرا خواهد گذاشت و تا سال 2014 ادامه خواهد داشت، یک حسابرسی کلی از مبادلات و روابط انگلیس با اتحادیه اروپایی بعمل خواهد آمد که در این اقدام بزرگ ضمن مشاوره با مقامات اتحادیه، تحلیلگران اقتصادی و خبرگان میزان منافع ملی انگلیس در ارتباط با روابط انگلیس ـ اتحادیه اروپایی مشخص خواهد شد.

وی افزود نتایج حاصله بدون‌شک در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین سیاست‌های انگلیس با اتحادیه و نقش آینده این کشور در اتحادیه موثر خواهد بود. وی تصریح نمود شرکای انگلیس در بین کشورهای گروه بیست، نهادهای اروپایی و مجامع بین‌المللی در صورت علاقه می‌توانند انگلیس را در اجرای این پروژه ملی یاری نمایند.

با این حال وی، تاکید نمود که عضویت انگلیس در اتحادیه اروپایی بنفع منافع ملی کشورش می‌باشد و اجرای این پروژه ملی با هدف شکل‌دهی به قالب و محتوی روابط آینده انگلیس ـ اتحادیه اروپایی، صورت می‌پذیرد. وی تاکید نمود که انگلستان نقش محوری در تامین امنیت اتحادیه و اجرای سیاست‌های خارجی اتحادیه را برعهده دارد و خواهان ادامه مقتدرانه آن بصورت متعهدانه می‌باشد.

وزیرخارجه انگلیس همچنین خاطرنشان ساخت تحلیلگران مسائل اتحادیه نباید اجرای این پروژه ملی کشورش را نوعی اقدام اروپاگریزانه یا اقدام در جهت کاهش روابط با اتحادیه اروپایی تعبیر نمایند، بلکه اجرای این طرح به مثابه یک حسابرسی کلی می‌باشد که در برنامه‌ریزی‌های آینده کشورش نقش تعیین‌کننده خواهد داشت.

هیگ افزود: سیاست دولت ائتلافی در قبال اروپا تغییر نیافته است و تنها شاید در برخی از معادلات اتحادیه اروپایی نوع نقش‌آفرینی انگلستان در آینده تغییر شکل پیدا کند. انگلیس همچنان در اجرای سیاست بازار یکپارچه اروپایی همچنان نقش‌آفرین خواهد بود و مدافع سیاست‌های تجارت آزاد و گسترش اتحادیه اروپایی خواهد بود و در بخش سیاست خارجی نیز مدافع سیاست‌های اجماع اروپایی می‌باشد. 

در مجموع می‌توان گفت بطور کلی سیاست خارجی انگلیس یک سیاست تجارت‌محور است و انگلیس با گسترش حوزه‌ها و زمینه‌های تجاری خود بسیار موافق است و اساسا اتحادیه اروپایی از منظر انگلیس یک بازار بزرگ و بدون مرز تجاری 500 میلیونی است که می‌تواند فرصت‌های بسیار تجاری برای انگلیس فراهم کند و باعث رونق بازار اشتغال و بازار بزرگ مالی و بانکی این کشور بشود. از این دیدگاه انگلیس با اتحادیه اروپایی موافق است ولی محدود شدن در قالب سیاست‌های مشترک پولی، اجتماعی، فرهنگی و کنسولی مورد خرسندی انگلیس نیست و این زمینه‌ها می‌تواند منجر به سیاست‌های واگرایی از سوی انگلیس در قبال اتحادیه اروپایی بشود.

دکتر سعید خالوزاده

منبع:موسسه ابرار معاصر تهران