نگراني درباره سوءاستفاده قدرتهاي غربي از ساختار سازمان ملل و تلاش كشورهايي مانند آمريكا براي افزايش قدرت خود در شوراي امنيت و كاهش وظايف و اختيارات مجمع عمومي، يكي از مهمترين محورهاي مدنظر ايران براي پرداختن به اين موضوع در اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران بود.
ايده تشکيل سازمان ملل متحد با رهبريت شوراي امنيت و حضور پنج قدرت برتر جهاني داراي حق وتو در اين شورا در فضاي سالهاي پس از خاتمه جنگ جهاني دوم در چارچوب جهان دو قطبي شكل گرفت.
در آن چارچوب كشورهاي تازه استقلال يافته و رها شده از استعمار از حداقل حقوق سياسي محروم بودند و به همين دليل ساختار مجمع عمومي كه تركيب اصلي آن را اين كشورهاي تازه استقلال يافته تشكيل داده بودند عملا در حد يك حضور تشريفاتي و فاقد قدرت و ضمانت اجرا در چارچوب سازمان ملل درآمد.
پس از آن در حقيقت شكلگيري جنبش عدم تعهد تلاشي بود كه از سوي اين كشورها براي احياي هويت سياسي و بينالمللي خودشان و در جهت احقاق حق اين كشورها در عرصه بينالمللي صورت گرفت.
با اين حال تغيير ساختار سازمان ملل به نفع جنبش عدمتعهد با فراز و فرودهايي روبهروست.
كوشكي معتقد است كه زماني جنبش ميتواند به اهداف خودش در اين باره دست يابد كه بتواند ساختار ناعادلانه و غربمحور شوراي امنيت و سازمان ملل را تغيير دهد يا حداقل در آن موازنهاي ايجاد كند.
اما براي ايجاد موازنه در ساختار شوراي امنيت و سازمان ملل لازم است تا جنبش عدم تعهد به نمايندگي از 120 كشور عضو حداقل يك كرسي ثابت در شوراي امنيت داشته باشد.
به نظر اين كارشناس سياسي، اين امر ميتواند بهعنوان يك هدف ميانمدت از سوي جنبش عدم تعهد مورد توجه قرار گيرد.
وي ميافزايد: در درازمدت هم ميتوان سازوكارهايي را در سازمان ملل متحد پيشبيني كرد كه مجمع عمومي كه همخواني بسياري با جنبش عدمتعهد دارد، بتواند داراي حق راي لازم الاجرا و داراي ضمانت اجرا باشد.
مشكلات پيشروي جنبش
در عين حال اين جنبش با مشكلاتي در اين راستا روبهروست. كوشكي در اين باره ميگويد: اولين مشكل اين است كه كشورهاي جنبش عدمتعهد در اين مسير به اجماع نظر برسند. اين اجماع نظر هماكنون وجود ندارد و بايستي كشورها اين اجماع نظر را ايجاد كنند.
وي ميافزايد: همچنين لازم است كه كشورهاي عضو بعد از اجماع نظر، حاضر به پرداخت هزينههاي متنوع چنين حركتي باشند و در مسير دستيابي به اين هدف مشخص تلاش كنند.
به عقيده اين كارشناس سياسي لازم است كشورهاي عضو عدم تعهد دستيابي به اين هدف را در زمره اهداف حوزههاي امنيت ملي خود تعريف كنند و پس از آن حركت هماهنگ و سازمانيافتهاي را براي تحقق اين هدف آغاز كنند. با اين حال به نظر ميرسد سد شوراي امنيت در برابر اعضاي عدم تعهد قرار دارد و اگر كشورهاي عدم تعهد چنين پيشنهادي را به شوراي امنيت ارائه دهند، كشورهاي داراي حق وتو در شوراي امنيت چنين پيشنهادي را نميپذيرند بنابراين بايستي از سازوكارهاي خارج از سازمان ملل متحد بهرهگيري كنند.
با اين حال كشورهاي عضو جنبش هركدام داراي پتانسيلها و توانمنديهايي در عرصه بينالمللي هستند كه اگر هماهنگي و همافزايي درباره اين هدف را مدنظر قرار دهند يك قدرت بينظير بينالمللي ايجاد ميكنند كه اين قدرت ميتواند تمام ساختارها را بر هم ريخته و ساختارهاي جديدي ايجاد كند.
