فرض مهم اين است كه ما با منابع محدود و نيازهاي نامحدود مواجهيم؛ بنابراين بايد منابع به‌نحوي تخصيص يابد كه اولا مناسب باشد و ثانيا نتايج بيشتري حاصل آيد.
به عبارت ديگر، از كمترين منابع، بيشترين محصول به دست آيد و بيشترين نيازها نيز برطرف شود. بر همين اساس وقتي يك كشور از بستر فرهنگي مناسبي برخوردار باشد مي‌تواند در شرايط سخت الگوهاي مصرف افراد را جهت‌دهي كند و به اهداف اقتصادي خود دست يابد. اما آيا كشور ما از اين بستر مناسب برخوردار است؟ چه نهادهايي نقش شكل‌دهي به اين بسترها و زمينه‌هاي اجتماعي را به عهده دارند؟
به نظر مي‌رسد يكي از اصلي‌ترين دلايل عدم‌اطمينان به توليدات داخلي در بيشتر مواردي كه مشابه خارجي آن وجود دارد، فقدان بسترهاي فرهنگي براي اطمينان بخشي به توليدات داخلي باشد.
در واقع نوعي حس بي‌اعتمادي نسبت به توليدات داخلي در كشورمان شكل گرفته كه عمدتا ناشي از خلأهاي فرهنگي براي القاي حس خوداتكايي اقتصادي در عرصه فرهنگ است.
گزارش‌هاي متعددي وجود دارد كه بسياري از كالاهاي داخلي با كيفيت مطلوب به كشورهاي حوزه خليج‌فارس يا تركيه فرستاده مي‌شود، در آنجا مارك مي‌خورد و با قيمت چند برابر به ايران باز مي‌گردد.
اين فرآيند در عرصه پوشاك به وفور ديده مي‌شود يا موارد متعددي را سراغ داريم كه فروشنده مغازه از قيمت بالا و فقط خارجي بودن كالا سخن مي‌گويد و خريدار ميان كالاي خارجي ناشناخته (به صرف خارجي بودن) آن كالا را بر كالاي ايراني ترجيح مي‌دهد.
شايد براي بررسي دقيق‌تر اين عارضه فرهنگي، بايد نگاهي تاريخي به ورود صنايع و شكل‌گرفتن توليد انبوه در ايران داشت. از حدود يك قرن قبل، رواج صنايع محلي و توليد ماشيني صنايع بومي بتدريج آغاز شد.
دراين دوره همچنين صنعت نفت با سرمايه‌گذاري كمپاني‌هاي تجاري غربي شكل گرفت. اما موج اصلي توسعه صنعت، دوره رونق صنعت كارخانه‌اي و ماشيني در اوايل دهه 40 در كشور بود، صنايعي كه عمدتا مونتاژ بود و متاثر از تماس با غرب.
شكل‌گيري اين اقتصاد وابسته در طول سال‌هاي قبل از انقلاب نوعي از خودبيگانگي فرهنگي را نيز به بار آورد. از همان زمان بي‌اعتمادي به بيماري مزمني در كشورهاي در حال گذار تبديل شد و مردم چنين كشور‌هايي را مقابل تكنولوژي نوين حيران و سرگردان كرد.
اين پيش‌زمينه ذهني نيز در كشور ما يكي از دلايل بي‌اعتمادي به توليدات داخلي بود. در واقع همزمان با توليد كالاهاي مونتاژ، فناوري توليد و زمينه‌هاي علمي توليد به كشور راه نمي‌يافت و قدرت تكنولوژيك كشورهاي غربي سبب مي‌شد كالاهاي توليدي آنها از كيفيت و كارايي بالاتري برخوردار باشد.
بعد از انقلاب و استقلال اقتصادي كشور در بسياري از جنبه‌ها و اضمحلال صنايع مونتاژ، صنعت نوپاي كشور تلاش در تثبيت خود داشت. اين صنعت در عرصه جهاني و با توجه به محدوديت‌هاي پيش رو با مشكلاتي زيادي دست و پنجه نرم مي‌كرد.
در همين خصوص هيچ‌گاه در كشور يك عزم ملي براي حمايت از اين صنعت در نهادهاي فرهنگي شكل نگرفت و زمينه‌هاي ترويج نوعي حس بي اعتمادي به صنعت تقويت شد.
نهادهايي مانند صدا و سيما يا نهادهاي آموزشي و نهادهايي كه نقش پر رنگي در پروسه جامعه‌پذيري افراد بازي مي‌كنند نتوانستند يك باور عمومي را براي حمايت از توليد در طول اين سال‌ها شكل بدهند.
البته اين حس بي‌اعتمادي مختص كشور ما نبوده و بسياري از كشورهاي در حال توسعه با آن دست، پنجه نرم كرده‌اند. از نظر بسياري از كارشناسان، بي‌اعتمادي پديده‌اي است روان‌شناختي كه عوامل بيروني و نهادهاي اجتماعي در پيدايش و اضمحلال آن نقش پررنگي دارد. فرد بي‌اعتماد از توان حركت و خلاقيت به موجودي بي‌تحرك، خنثي و فاقد معيار تبديل مي‌گردد.
در چنين شرايطي جامعه با پديده‌اي به نام از خودبيگانگي رو‌به‌رو مي‌شود كه در اينجا نهادهاي فرهنگي بايد بسرعت وارد عمل شوند و با بستر‌سازي‌هاي مناسب و با به كار انداختن سرمايه‌هاي اجتماعي، زمينه‌هاي تحكيم اعتماد ميان افراد را فراهم سازند البته به نظر مي‌رسد سياست كلان فرهنگي در اين زمينه ميان دست‌اندركاران عرصه فرهنگ شكل نگرفته و اين عرصه بيش از پيش نيازمند توجه است.
يك بحث جالب كه نظريه‌پردازان علوم اجتماعي در اين زمينه به آن توجه ويژه دارند، اقتصاد فرهنگ است. در واقع اقتصاد فرهنگ مجموعه امكاناتي است كه براي جريان پيداكردن جهتگيري‌هاي فرهنگي به‌كار گرفته مي‌شود. اين امكانات نيروي انساني، ابزار و مقدورات دردسترسي است كه بايد در خدمت حوزه فرهنگ قرار گيرد.
عمده‌ترين محورها در بخش فرهنگ، تحقيقات، آموزش، تبليغ يا هنر است. نظام توزيع قدرت، توزيع اطلاعات و توزيع ثروت و همه سخت‌افزارهايي كه به‌عنوان بستر مادي جريان فرهنگ به كار مي‌رود، در اين مرحله، بخشي از جامعه محسوب مي‌شود؛ يعني بستري براي توسعه فرهنگ مي‌شود.
براي مثال در چند سال اخير و بويژه بعد از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، به تناسب ابعاد اقتصادي اين پروژه عظيم، به‌هيچ‌وجه به بستر فرهنگي آن توجه نشده است. آيا واقعا با اندكي توجه به مباحث فرهنگي نمي‌شد گام‌هاي موثرتر و پايدارتري در اصلاح الگوي مصرف برداشت؟
اما در سال پيش رو و اتخاذ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، نقش نهادهاي فرهنگي در برگرداندن اعتماد به صنعت و اقتصاد كشور مي‌تواند دو چندان شود ، نقشي که نيازمند تحقيقات، آموزش و تبليغ است.
در واقع بايد مسوولان به اين امر واقف باشند كه براحتي مي‌توان از طريق نظام پژوهش، آموزش و تبليغ (رسانه) اين‌كه مردم چه كالاي فرهنگي‌اي را بپذيرند يا نپذيرند، تعيين كرد و به مردم راهكار داد. سپس آن كالاي فرهنگي بايد به جامعه منتقل شود تا پذيرفته يا رد شود.
در چند ماهه اخير نيز با بالا و پايين شدن قيمت طلا و ارز، تورم، كمبود مقطعي برخي كالاها، متغير بودن عرضه برخي كالاهاي ضروري، افزايش تقاضا و صف‌كشيدن براي خريد برخي اقلام غذايي، بار رواني در مورد خريد و مصرف در كشور ايجاد شده است كه اگر با سياست‌هاي كارشناسانه در اين زمينه همراه نشود مي‌تواند بي‌اعتمادي به حوزه اقتصاد كشور را در پي داشته باشد.
