اقتصاد پویای ژاپن ناچار به تحمل تبعات ناشی از بحران یورو و رکود اقتصادی است.
در ماه جولای صادرات ژاپن در مقیاس سالیانه به میزان 8% کاهش یافت در حالیکه واردات از رشد 2.1 درصدی برخوردار بوده است. به گزارش خبرآنلاین به نقل ازروزنامۀ اقتصادی لزاکو، اقتصاد ژاپن متأثر از رکود اقتصاد جهانی دچار خسارات قابل توجهی شده است. ماه جولای برای ژاپنی ها ماه بدی بود. این کشور کسری تجاری بالایی معادل 517.4 میلیارد ین(5.2 میلیارد یورو) داشته است؛ رقمی که بسیار بی سابقه بوده و گفته می شود که حتی میزان آن از رقم اعلام شده بیشتر است. دلیل کسری تجاری، کاهش صادرات ژاپن بوده و رقم کاهش آن در طول یکسال اخیر 8.1% یعنی معادل 5313.3 میلیارد ین(53.2 میلیارد یورو) اعلام شده است. به جز خودروهای ژاپنی، همۀ محصولاتی که ژاپن به دیگر کشورها صادر می کرد، به دلیل بحران اقتصادی شاهد افت فروش بوده است.
یک چهارم صادرات ژاپن به اتحادیه اروپا کاهش یافته و کسری تجاری ژاپن با قارۀ کهن اروپا رقمی تاریخی برجای گذاشته است. بحران یورو و شرایط نامساعد اقتصادی بسیاری از کشورها سبب کاهش تقاضا برای واردات محصولات ژاپنی شده است.
متعاقب تأثیر بحران اقتصادی بر قارۀ آسیا، تبادلات ژاپن با کشورهای آسیایی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. فروش محصولات ژاپنی به چین-اولین شریک تجاری توکیو- کاهش 11.9 درصدی را نشان می دهد و صادرات آن به 4 کشور صنعتی دیگر آسیا( از جمله کره جنوبی، تایوان، هنک کنگ و سنگاپور) نیز به میزان 14.2 درصد کاهش یافته است.
اما در مقابل به دلیل فروش خودروهای ژاپنی، صادرات این کشور به ایالات متحدۀ آمریکا اندکی افزایش یافته است(4.7 درصد) با این حال این رقم کوچک نتوانسته خساراتی که ژاپن از کاهش صادرات محصولات مختلف خود متحمل شده را جبران کند. از سویی واردات در ژپن شاهد افزایش بوده است و رقم 2.1 درصد معادل 5.830.7 میلیارد یورو را نشان می دهد. واردات گاز طبیعی نیز به دلیل نیاز شرکتهای برق و به راه انداختن نیروگاههای برقی که از کار افتاده بودند، نیز به میزان یک چهارم افزایش یافته است.