سخنگوي اقتصادي دولت از ورود بخش قابل توجهي از كالاهاي اساسي به مبادي گمركي كشور خبر داد و گفت: از آنجايي كه بخش ديگري از اين اقلام نيز بزودي وارد كشور مي‌شود، دغدغه‌اي براي تأمين كالاهاي اساسي نخواهيم داشت. «سيد شمس‌الدين حسيني» در گفت‌وگو با ايرنا، افزود: از وزارت صنعت، معدن و تجارت هم خواسته شده است تا دوره ذخيره كالاهاي اساسي را افزايش دهد.
وي اظهار داشت: براساس گزارش‌هاي دريافتي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اكنون در حوزه تأمين كالاهاي اساسي از محل خريد توليدات داخلي و خريد از خارج به ذخيره مطمئن كالاهاي اساسي رسيده‌ايم.
نامبرده ادامه داد: اقدامات انجام شده در مورد تأمين ارز كالاهاي اساسي در شرايط كنوني به خوبي به نتيجه رسيده كه اين كار صرفاً با همكاري بانك مركزي، سازمان توسعه تجارت و فعالان عرصه اقتصادي بخش‌هاي دولتي و خصوصي انجام شده است.
وي درباره تعيين نرخ مرجع ارز گفت: براساس قانون سياست‌هاي پولي و ارزي، بانك مركزي فقط مرجع اعلام و تعيين نرخ مرجع ارز است.
وزير اقتصاد اظهار داشت: اين مسأله كه موضوع ارز و سياست‌هاي آن بر روي ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور تأثيرگذار باشد، امري طبيعي است.
وي تصريح كرد: ارز يكي از مقوله‌هايي است كه همواره و بويژه در شرايط كنوني اقتصاد ايران در مناسبات اقتصادي بسيار تأثيرگذار است. به همين منظور كميته تنظيم بازار ارز با مسئوليت بانك مركزي و با حضور سازمان‌هاي مرتبط از جمله سازمان توسعه تجارت و گمرك تشكيل شده تا تحولات بازار ارزي كشور را بررسي كنند.
حسيني با اشاره به همكاري مجلس شوراي اسلامي و دولت براي نظارت و كنترل بيشتر بازار ارز اظهار داشت: كارگروه ساماندهي بازار ارز با مديريت بانك مركزي متشكل از نمايندگان مجلس و دولت تشكيل شده است كه براساس تصميمات اتخاذ شده در اين كارگروه، مقرر شد تا ارز مورد نياز كالاهاي اساسي براساس نرخ ارز مرجع بانك مركزي تأمين شود.
وي افزود: در كنار اين تصميمات قرار است براي ايجاد بازار رقابتي و شفاف ارز، معاملات گواهي ارزي در بورس راه‌اندازي شود كه به همين منظور سازمان بورس به مجموعه اعضا كميته تنظيم بازار ارز پيوسته است.
همچنين رئيس كل گمرك ايران از ترخيص 12 ميليون تن كالا از گمركات كشور در چهار ماهه ابتداي سال جاري خبر داد و گفت: دپوي 96 هزار تن كالا كمتر از يك درصد از حجم كالاهاي ترخيصي از گمركات كشور است.
عباس معمارنژاد در پاسخ به پرسشي درباره اخبار منتشره درباره دپوي 96 هزار تن كالا در گمركات كشور، افزود: اين ميزان كالاي رسوبي نسبت به حجم واردات در چهارماهه ابتداي سال جاري رقم بسيار اندكي است.
وي درباره دلايل دپوي اين كالاها اظهار داشت: بسياري از گمركات كشور در منطقه ويژه و اقتصادي واقع شده و تابع قوانين اين مناطق هستند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان آن‌كه، بزرگترين گمركات كشور همانند شهيد رجايي، بوشهر و بندر امام خميني در مناطق ويژه اقتصادي قرار دارند، تصريح كرد: اين امر سبب شده است تا اين گمركات تابع قوانين خارج از سرزمين اصلي باشند.
وي تصريح كرد: تا زماني كه كالايي به گمركات كشور اظهار نشود، اين سازمان اطلاعي از ورود آنها ندارد، ضمن آن‌كه هر كالاي وارداتي معلوم نيست كه وارد كشور شود.
رئيس كل گمرك ايران تأكيد كرد: كالاهايي كه وارد مناطق ويژه اقتصادي مي‌شوند، خارج از قلمرو گمركي هستند و تا زماني كه اظهار نشوند، گمرك نمي‌تواند در خصوص آنها اقداماتي انجام دهد.
وي درباره واردات كالاهاي اساسي در چهارماهه ابتداي سال جاري اظهار داشت: در اين مدت واردات كالاهاي مربوط به نهاده‌هاي دامي نظير جو، ذرت و كنجاله نسبت به دوره مشابه قبل 50 درصد رشد داشته است.
به گفته معمارنژاد، همچنين واردات كالاهاي اساسي گندم، قند و شكر و همچنين ساير موارد در چهار ماهه ابتداي سال جاري نسبت به مدت مشابه قبل به شدت افزايش يافته و جاي نگراني براي تأمين اين كالاها وجود ندارد.
codex01x
page04
