اگر جزو شهرونداني بوديم كه دستمان به‌دهانمان ميرسيد در اطرافمان كساني را ميديديم كه در اين مراكز صنعتي و بنگاه‌هاي بزرگ، مشغول به كار بودند. اگر هم كمي وضع‌مان بهتر بود از مديران و مهندسان شركت‌هاي ايراني اطراف خود داشتيم. آن موقع بود كه احساس ميكرديم در ايران زندگي ميكنيم.
اما در چند سال اخير اوضاع تغيير كرده است. همه آن كساني كه دستشان به دهانشان ميرسد و حتي آنهايي هم كه نميرسد وقتي در خيابانها قدم ميزنند بيشتر احساس ميكنند در كوچههاي پكن پايتخت چين قدم ميزنند تا در يكي از شهرهاي ايران؛ چرا كه از سر تا پايشان چيني شده است؛ چادر، مانتو، پيراهن و كفش و... .
وقتي هم وارد منزل ميشوند از تلويزيون گرفته تا يخچال و لامپ بالاي سرشان چيني شده است حتي تا ديروز تسبيح، سوغات شهرهاي مذهبي بود، اما امروز ديگر تحفه پكن شده است.
چيني شدن بازار، نمايندگان مجلس را نيز نگران كرده است. علي‌اصغر يوسف‌نژاد، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم گفته است: متاسفانه واردات كالا در گذشته به عنوان يك استراتژي و افتخار براي برخي دستگاه‌هاي اجرايي محسوب مي‌شده است.
وي معتقد است واردات بايد به‌عنوان كمك و پشتيبان توليد و صادرات توليد محور باشد.
سالهاي خاموش شدن توليد ملي
به نظر كارشناسان، مجموعه شرايطي از جمله متغير بودن نرخ ارز، رونق روزافزون واسطه‌گري و بي‌ثباتي قيمت‌ها موجب شد توليد‌كنندگان داخلي بازار رقابت را برخود تنگ ببينند.
در طول اين مدت بسياري از برندهاي ايراني و توليد‌كنندگان مهم ايراني به حاشيه رانده شدند، حتي آن دسته از توليد‌كنندگاني كه نه‌تنها بازارهاي ايران را در اختيار داشتند، بلكه برخي از آنها فرصت داشتند در بازارهاي منطقه و جهاني نيز توليدات خود را عرضه كنند.
از جمله اين برندها ـ كه شايد نسل نوجوان امروز كمتر به ياد داشته باشدـ نوشت‌افزارهاي بيك، لوازم منزل ارج و كفش ملي و بلا و... بود كه در سالهاي نه‌چندان دور بخشي از زندگي روزمره مردم محسوب ميشدند.
برخي از اين صنايع به دليل از ميان رفتن بازدهي و ناتواني در ترميم خودشان كمكم فرسوده شدند و نتوانستند تكنولوژيهاي خودشان را اصلاح و روزآمد كنند و به همين دليل مورد انتخاب مصرف‌كنندگان قرار نميگرفتند و كمكم توليد‌كنندگان آن از گردونه رقابت حذف ميشدند. بنابراين بنگاهها در يك بازي دو سر باخت قرار گرفتند.
از يك طرف به دليل از دست دادن بازار، سود بنگاهشان كاهش پيدا ميكرد و از طرف ديگر به دليل كاهش درآمدزايي در اصلاح و ترميم تكنولوژيهاي خودشان از رقابت در بازار ناتوان شدند.
در طول اين سالها تنها توليد ملي خاموش نميشد، بلكه مديراني، چراغ اتاق مديريت خودشان را خاموش ميكردند كه سالها هوش و تجربه مديريتي را در ميزكارشان جا ميگذاشتند و با همه آنها خداحافظي ميكردند.
مديراني كه سالها و در شرايطي دشوار اين مراكز صنعتي بزرگ را مديريت و توانمندي خودشان را اثبات كرده بودند. تجربههايي كه توليد را در قالب ملي و با شاخصها و موانع ملي آن به موفقيت رسانده بودند.
خاموشيهاي اينچنيني، پيامدهاي طولاني مدتي هم دارد. خباز، نماينده سابق مجلس درباره تاثير افزايش توليد ملي در كاهش نرخ بيكاري ميگويد: يكي از معضلات كشور بيكاري است، جاي اين سوال مطرح است كه اشتغالزايي چگونه تحقق مي يابد و پاسخ اين است كه اين امر در صورت افزايش توليد ملي محقق مي‌شود و اگر توليد ملي افزايش يابد، مشكل بيكاري حل و تورم مهار مي‌شود.
به عنوان مثال در نظر داشته باشيد در حال حاضر كارخانه‌اي داريد كه با پول ملت ايجادشده، اما به تعطيلي كشيده شده است، چرا؟ زيرا سرمايه در گردش ندارد يا توليد بالا بوده، اما بازار فروش در اختيار ندارد، در نتيجه دولت بايد براي اين قبيل موضوعات فكري كند.
حمايتهاي خاص از توليد ملي
اما در طول اين سالها، مصرف‌كنندگان نيز گلايهمند شدند. مصرف‌كنندگان عمدتا از قيمت بالا و كيفيت نامطلوب گلايه داشتند.
اين نارضايتي در بخش‌هايي چون خودروسازي تا حدي نمود پيدا کرده است ، صنايعي که به دليل حمايت از توليد ملي ، براي واردات محدوديت هايي وضع شده اما محصولات توليد شده از نظر کيفيت و قيمت نسبت به نمونه هاي خارجي فاصله نسبتا زيادي داشته اند.
اين فضاي غير رقابتي عملا حق انتخاب را از مشتريان ميگرفت. شايد از نظري اين گفته درست باشدكه خودروسازي ما تجربه كافي براي رقابت با خارجيها را ندارد و به همين دليل بايد سياستهاي كنترلي درباره ورود خودروها به ايران اعمال شود تا فرصتي براي رشد اين صنعت به‌وجود آيد اما به نظر ميرسد تحقق رشد و توليد ملي بايد با رضايت مصرف‌كنندگان همراه باشد تا عزم و ميلي عمومي براي مصرف كالاهاي داخلي به وجود آيد. دست دولت در مديريت و ترغيب مردم براي مصرف كالاهاي داخلي بسته نيست.
به گفته غفار اسماعيلي، از نمايندگان مجلس هشتم دولت ميتواند با كمك امتياز سوخت و انرژي در ايران قيمت تمام شده كالاها را كاهش دهد.
وي كه از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس است، اعتقاد دارد: در صورتي كه دولت افزايش هزينه‌‌هاي انرژي در واحدهاي توليدي را جبران كرده و خسارات آنها را كه از سال گذشته و فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها تاكنون باقي‌مانده پرداخت نمايد، مي‌توان به ادامه توليد ملي اميدوار بود. در غير اين‌صورت توليد با چالش مواجه شده كه با شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني منافات دارد. در كنار مزيت انرژي براي ايران كه مورد نظر اين نماينده مجلس بوده است، مي‌توان با سياستهاي تشويقي و آموزشهاي مشتري محور، موجب افزايش رضايتمندي مشتريها از كالاهاي داخلي شوند.
سياستهاي تشويقي
اما پس از مدتي، تبعات افول واحدهاي توليدي داخلي و قبضه شدن بازار توسط محصولات خارجي آشكار شد. دولت تصميم گرفت رويه خود را تغيير دهد و به تشويق توليد‌كنندگان برتر داخلي دست بزند. به همين دليل برگزاري جشنوارههاي انتخاب برند برتر را در دستور كار خود قرار داد.
جشنواره معرفي برندهاي برتر رويكردي بود تا در آن هر ساله فهرست صد شركت بزرگ برتر معرفي شوند. در فهرست صد شركت برتر ايران، نگاه كلان ملي در شكل‌گيري آن مورد نظر سازمان مديريت صنعتي بوده است؛ چرا كه رونق و ركود بزرگ‌ترين شركت‌هاي ايران به دليل وجود ارتباطات گسترده پسين و پيشين بسرعت در تمامي سطوح اقتصاد كشور آثار خود را بروز خواهد داد.
سازمان مديريت صنعتي با تهيه اين فهرست تلاش ميكند تصويري سالانه و متكي به آمارهاي كمي قابل اعتماد از چگونگي تغييرات در آرايش بنگاه‌هاي بزرگ كشور و صنايع و فعاليت‌هاي اقتصادي مختلف در كنار يكديگر ارائه دهد. بنگاههايي كه امروز اسامي آنها در بين 20برند برتر ايران شناخته ميشوند، بيشتر بنگاههايي هستند كه نام آنها براي همه ما آشنا هستند و اين آشنايي برآمده از چند سال حضور مستمر در زندگي ماست و اين سابقه و كسب تجربه را بايد ارزشمند و آن را بخشي از راه تحقق هدف افزايش توليد ملي دانست.
در سالهاي اخير، توليد ايران مسير پر پيچ و خمي را طي كرده است؛ روزهايي كه قيمت متغير نفت و دلار تغييرات بسيار ي را به اقتصاد کشور تحميل کرده است.نبايد فراموش كرد كه اعتماد عمومي مردم به كالاي داخلي از مهم‌ترين عوامل عادت به مصرف كالاهاي توليد داخلي است.
