به گزارش خبرنگار ما، به علت تعلل در اجراي برنامه اصلاح نظام توزيع به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي، اكنون دستگاه‌هاي مسوول اشراف كاملي نسبت به رصد كردن عناصر دخيل در توزيع كالا از بندر ـ مغازه يا كارخانه ـ مغازه ندارند و لذا بدرستي روشن نيست كه كالاهاي توليدي يا وارداتي تا رسيدن به واحدهاي خرده‌فروشي چه مسيري را طي مي‌كند، طي مسير چقدر زمان مي‌برد و گلوگاه‌ها و توقف‌هاي غيرمتعارف و غيرقانوني آنان چيست.
وزارت بازرگاني سابق در طراحي اوليه‌اي كه براي اصلاح نظام توزيع تدارك ديده بود، مقرر كرده بود رصد موجودي انبارها به صورت الكترونيك انجام شود، به طوري كه ورودي و خروجي كالا در انبارهاي كل كشور روشن و مشخص و داراي حساب و كتاب باشد.
براي تحقق اين هدف مقرر شده بود سيستم ورود و خروج كالا در انبارها مكانيزه شده و هر قبض صادره در انبارها پس از صدور در سيستم مركزي وزارت بازرگاني سابق ثبت شود تا از مقايسه و تجميع آنها به طور مرتب بتوان به آمارهاي موجود كالا، بويژه كالاهاي اساسي در نقاط مختلف كشور دسترسي يافت و از اين رهگذر هم با دريافت بموقع گزارش‌هاي كمبود مقطعي كالا نسبت به تنظيم بازار اقدام كرد و هم جلوي احتكار و ايجاد كمبود مصنوعي كالا در بازار را گرفت، اما اكنون كه وزارت بازرگاني به وزارت صنعت، معدن و تجارت تبديل شده، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اقدام به احياي بخش مربوط به رصد موجودي انبارهاي كالاي كشور در قالب طرح اصلاح نظام توزيع كرده است.
كدهاي 13 رقمي
محمدحسين مولاخواه، مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ديروز از سياست‌هاي جديد اين سازمان براي كنترل موجودي و ذخاير انبارهاي بخش خصوصي به منظور جلوگيري از احتكار خبر داد.
به گفته وي، تخصيص كد شناسه 13 رقمي به سردخانه‌ها و انبارها و همچنين افزايش هزينه انبارداري برخي كالاهاي اساسي به منظور جلوگيري از خواب كالا و عرضه سريع‌تر آن به بازار، محورهاي اساسي اين سياست‌هاست.
وي در گفت‌وگو با مهر تصريح كرد: طرح شناسايي انبارهاي خالي در كشور كه همزمان با اجراي قانون هدفمندي آغاز شده است؛ در حال اجراست و بر اين اساس سردخانه‌ها مكلف به دريافت كد شناسه 13 رقمي از سازمان صنعت، معدن و تجارت مربوط هستند. اين در شرايطي است كه آنها به‌طور مرتب بايد موجودي انبارهاي خود را به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اعلام كنند.
به گفته مولاخواه، در عين حال پس از اين‌كه عمده‌فروشان، واحدهاي توليدي و شركت‌هاي پخش، موجودي كالاهاي مشمول اين طرح را اعلام كردند، بازرسان شروع به انجام بازرسي از اين انبارها و سردخانه‌ها مي‌كنند و صحت و سقم آمار و اطلاعات را مورد بررسي قرار مي‌دهند.
وي اظهار كرد: بر اين اساس انبارداران مكلفند هر 15 روز يك بار به صورت مداوم موجودي خود را اعلام كنند. اين در شرايطي است كه انبارداران، سردخانهداران و شركت‌هاي پخش و بنكداران بايد نسبت به اعلام موجودي 50 قلم كالاي ضروري به سامانه ثبت آمار انبارها و سردخانه‌هاي سازمان حمايت اقدام كنند.
مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با بيان اين‌كه هدف ما جلوگيري از انباشت كالا در انبارها و برنامه‌ريزي براساس ذخاير كالايي است، خاطرنشان كرد: در بازرسي‌هاي مدوني كه انجام شده 533 هزار مورد بازرسي از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكنون صورت گرفته كه از اين تعداد 8500 پرونده تخلفاتي تشكيل شده است.
مولاخواه ارزش اين پرونده‌ها را 517 ميليارد ريال عنوان و تصريح كرد: براساس بررسي‌هاي انجام شده، تعداد انبارها و سردخانه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته حداقل 30 درصد افزايش يافته است، اين در حالي است كه به همين نسبت، موجودي ذخاير كالاهايي همچون سيمان خاكستري، فولاد خام، كاغذ و روغن نباتي خام نسبت به مدت مشابه ماه گذشته 50 درصد افزايش يافته است.
وي با اشاره به وجود 14 هزار انبار و سردخانه فعال در كشور گفت: براساس بررسي‌هاي به عمل آمده، 67 درصد از اين انبارها مشمول طرح اعلام موجودي ذخاير كالايي هستند، اين در حالي است كه هم‌اكنون طرح‌هايي در كشور اجرا شده است كه همه سردخانه‌ها و انبارها بايد كد شناسه دريافت كنند تا موجوديت آنها قابل شناسايي باشد.
مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان خاطرنشان كرد: حداكثر مهلت خواب كالا در انبارها بايد مشخص باشد، اين در شرايطي است كه بازرسي‌ها براساس تاريخ ورود و خروج كالا صورت مي‌گيرد و كالا بايد به صورت مرتب در حال خارج‌شدن از انبار باشد.
وي اظهار كرد: تمام ورود و خروج كالاها به دقت تحت مراقبت قرار مي‌گيرد تا از احتكار كالا جلوگيري شود.
مولاخواه با بيان اين كه بعد از مصوبه اخير كارگروه اصلي فولاد مبني بر افزايش هزينه انبارداري كارخانجات فولاد، اين هزينه‌ها افزايش يافته و شرايط را براي احتكار مقرون به‌صرفه نمي‌كند، افزود: برخي از شركت‌هايي كه كالا را به صورت سلف از شركت‌هاي توليدي خريداري مي‌كنند، به دليل هزينه پايين انبارداري، كالاها را در انبارهاي واحد توليدي نگهداري مي‌كنند كه در كارگروه فولاد، تصميم گرفته شده كه هزينه انبارداري مضاعفي از صاحبان كالا دريافت شود.هزينه افزايش يافته انبارهاي فولاد بزودي اعلام مي‌شود.
مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان خاطرنشان كرد: به لحاظ موجودي ذخاير كالايي و ذخاير سيمان خاكستري، فولاد خام، كاغذ و روغن نباتي نسبت به سال گذشته 50 درصد افزايش يافته و موجودي مرغ نيز در وضع قابل قبولي است.
