تبعیض و بی‌عدالتی از دیگر آفت‌هایی است که دامنگیر دولت‌هاست که با اصول اصلی دولت عدالتخواه مغایرت دارد.تبعیض‌ها، انحصارات، رانت‌خواری‌ها و پایمال کردن اموال عمومی اثر سوئی بر روند تحقق عدالت در جامعه خواهد داشت.
آسیب‌شناسی گفتمان عدالت در دولت دینی
مهمترین عوامل بازدارندة شکل‌گیری اهداف و آرمان‌های دولت دینی را، که موجب ناکارآمدی دولت‌ها می‌گردد، می‌توان در سه قلمرو بازکاوی نمود:
1. آسیب‌های ناشی از تفاسیر غلط و فاقد مبنا از مقوله عدالت، که در قلمرو اندیشه‌ورزی نظام فکری جامعه شکل‌گرفته و به آن عمل می‌شود و در انحراف از مفهوم عدالت واقعی مؤثر است.
2. آسیب‌هایی که ریشه در رویارویی و موضع‌گیری غیرواقع‌بینانه مبتنی بر شریعت اسلام، در برخورد با تحولات اجتماعی دارد. در واقع، انحراف از اصول حاکم بر برنامه‌ریزی مدیریت و مراقبت دولتمردان بر کنترل اجتماعی.
3. آسیب‌هایی که ناشی از مناسبات و روابط اجتماعی مردم در خارج از قلمرو عدالت‌محوری است. این امر ناشی از بی‌تفاوتی، ناآگاهی و پیروی از مشی غلط دولتمردان در جامعه اسلامی است. سیاست‌های دولت اسلامی در برخورد با آسیب‌های فوق، در قالب توسعة برنامه‌های عدالت‌محور در سطوح مختلف دولت، نهادها و سازمان‌ها و مردم در زمره بایستگی‌های دولت دینی می‌باشد.
|
ضعف سازوکارهای مدیریت عدالتخواه در عملکرد سازمان‌ها و نهادها، از جمله آسیب‌های درونی و ضعف سازوکارهای مدیریت عدالتخواه در عملکرد سازمان‌ها و نهادها است. مهمترین عوامل ایجاد آسیب‌های پیش‌روی دولت دینی، متوجه کارکرد دولت، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط است. |
راه‌های برقراری عدالت در دولت دینی
1. تأکید بر آموزه‌های دینی و سیره نبوی، به عنوان قالب نظری و کاربردی مدیریت بر دولت و جامعه اسلامی. این امر، از بروز انحراف و تفاسیر غلط از مفهوم و جایگاه عدالت در جامعه جلوگیری می‌کند. باید توجه داشت که در اسلام هیچ هدفی بالاتر از تحقق عدالت نیست. حکومتی دارای ارزش است که هدف آن گسترش عدالت باشد و زیبایی حکومت‌های دینی در عدالت‌خواهی آنهاست.
2. کسب اطلاعات لازم از فعالیت‌های تضعیف و تحریف‌کنندة مفهوم عدالت، از سوی عوامل بازدارندة بیرونی و درونی و تلاش هماهنگ برای خنثی‌کردن آنها.
3. ساماندهی فعالیت‌های تبلیغی، ترویجیِ سنجیده، به منظور گسترش فرهنگ عدالت در میان مردم و آسیب‌شناسی مستمر همراه با واقع‌گرایی و اعتدال، که در نتیجة آن آفات درونی و بیرونی شناسایی شده و با علاج آن، از هر نوع افراط و تفریط در صحنة اندیشه و عمل اجتناب شود.
4. برآورد روشمند ظرفیت‌های موجود در جامعه، برای دستیابی به برپایی دولت عدالت‌محور و هم‌گرایی نهادینه شده بین همه آنها و به دنبال آن، برآورد نهادهای جدید مورد نیاز.
5. بهرهگیری مناسب و عالمانه از همة ظرفیت‌های ناشی از فناوری نوین اطلاعاتی، برای ساماندهی فکری و اجتماعی سازمان‌ها و نهادها در دنیای مجازی، با توجه به ضرورت رویکرد مدیران سازمان‌ها و نهادها، به روش‌های جدید و غیرسنتی برای ترویج فرهنگ عدالت در جامعه.
6. فراهم کردن امکانات علمی لازم برای تولید پشتوانه‌های مورد نیاز برای نظریه‌پردازی نسبت به ابعاد گوناگون بیداری اسلامی و برآوردن نیازهای کاربردی آن، در حوزه‌های گوناگون فقهی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جهت ایجاد جامعه‌ای عدالت‌محور.
7. رصد فعالیت‌های تضعیف و تحریف‌کننده مفهوم عدالت، از سوی عوامل بازدارنده و مخرب بیرونی و تلاش هماهنگ برای خنثا کردن آن. هدف دولت دینی سعادت بشر، از طریق احیای اندیشه عدالت است؛ یعنی نقش‌های محوری دولت در همه زمینه‌ها، برقراری حاکمیت خداوند، استوارسازی ارزش‌ها و رشد کرامت‌های انسانی است.
در میان دولت‌های اسلامی، محوریت آینده از آن دولتی است که، با برخورداری از یک اندیشة استوار و کارآمد، توانمندی بیشتری برای اجرای عدالت و تحمل چالش‌ها و مواجهة فعال با آنها را داشته باشد. برای کنترل چالش‌ها و جلوگیری از تبدیل آنها به آسیب، کارگزاران و مراکز دولتی نیز کار ویژة مهمی را بر عهده دارند.
نهادها در دولت اسلامی وظیفه بسترسازی در راستای احیای شریعت نبوی و اجرای قوانین اسلامی و دستورات الهی، دارند. این مهم با تأکید بر رسالت اصلی آنها، که آماده‌سازی جامعه برای تحقق عدالت است، امکان‌پذیر است. شهید مطهری می‌گوید: اصل عدالت از مقیاس‌های اسلامی است که باید دید چه چیز بر آن منطبق است. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات، نه این است که آنچه دین گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است دین است. این معنای مقیاس بودن عدالت است برای دین.[21]
نهادها می‌توانند برای تحقق این آرمان بزرگ الهی، از طریق کمک به نظارت بر رفتار مقامات دولتی تأثیرگذار باشند. آنها همچنین بر نحوة پاسخگویی دولت‌ها به طیف وسیعی از شهروندان در جامعه و چگونگی پاسخگویی آنها نسبت به نگرانی‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذارند. در دولت اسلامی نیز باروری اندیشه جامعه عدالت‌محور وابسته است به اینکه، چه نهادهایی در جامعه وجود دارند، و چگونه عمل می‌کنند؟ نهادها نه تنها توانایی گسترش اندیشه عدالت را دارند بلکه بر عملکرد افراد جامعه عدالت‌محور نیز تأثیر می‌گذارند.
|
برنامه‌ریزی در عرصه ایجاد فرهنگ عدالت، به تقویت باورهای دینی، که همان ایمان به خداوند، عالم غیب و معاد می‌باشد، باز می‌گردد. سستی ایمان، موجب ناتوانی تمییز حق و باطل می‌شود. این امر، به علت تردید و دودلی و نیز وسوسه‌های شیطانی، موجب سردرگمی شخص برای رسیدن به مطلوب است. |
8 . چاره‌اندیشی برای تربیت نیروهای متخصص، متعهد و توانمند. برای هدایت وجوه و سطوح مختلف بیدارگری برای سوق دادن افراد به سوی یک جامعه عدالت‌محور، نیاز به تربیت نیروهای متخصص توانمند، متعهد و آگاه به آموزه‌های دینی ضروری است.
9.ایجاد مدل گزینشی مناسب: شهروندان برای نظام سیاسی سرمایه انسانی محسوب می‌شوند. دولت برای جذب و به کارگیری آنان، هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند.
10. تدوین منشور اخلاقی: تشویق و ترغیب کارکنان به ارزش‌های اخلاقی و بارور شدن اندیشه عدالت در افراد، برای حرمت نهادن به قانون، مشتمل بر کلیه وظایف عدالت‌خواهان و تلاش برای زمینه‌سازی جامعه عدالت‌محور.
11. ارزیابی عملکرد: ارزیابی باید در راستای انجام تکالیف شخص عدالتخواه صورت گیرد؛ چراکه اگر فرد عملکرد ضعیفی در کارنامه خود داشته باشد، علل آن را باید شناخت. از این‌رو، باید کارگزاران مورد ارزیابی عملکردی مداوم قرار گیرند.
12. جلوگیری از شعاری شدن مفاهیم ارزشی از جمله عدالت در جامعه و تلاش در جهت تقویت و ترویج آن در روابط و مناسبات اجتماعی. دولت عدالت‌محور که بر پایه اسلام بنا شده است، علاوه بر صفات و ملکات نفسانی حتی به ساحت باورهای انسان هم نگاه ارزشی و اخلاقی دارد و برای رفتارهای آدمی نیز بایدها و نبایدهای اخلاقی را توصیه می‌کند.
منشور عدالت‌خواهی
الف. رفتار فردی
ابعاد وجودی انسان را می‌توان در سه حوزه باورها، گرایش‌ها و رفتار قرار داد. بخش اندیشه‌ای وجود انسان، عهده‌دار کشف انواع حقایق و واقعیات است. اخلاق و گرایش‌ها در آدمی، نیروی محرکه او در اعمال و رفتارش و در واقع بیانگر حقیقت و مرتبه وجودی اوست. حوزه رفتاری نیز عبارت است از: آن بخش از وجود انسان که نمود و بروز خارجی و آشکار دارد.
از این‌رو، می‌توان گفت: منشور، وظایف و مقرراتی که برای سازمان‌ها و نهادها در دولت عدالتخواه وضع گردیده، بر سه اصل عقاید، اخلاق و اعمال استوار است. از آنجا که، بروز کلیه رفتارها نتیجه باورها و اخلاقیات شخص می‌باشد و هرکدام رفتارهای متناسب خود را طلب می‌کند، با اصلاح آنها، رفتار آدمی نیز اصلاح خواهد شد. همان گونه که با انحراف در هر یک از آنها، تعادل و ساختار اسلامی سازمان و نهاد و در نهایت دولت، از هم پاشیده و سقوط می‌کند.
آسیب‌شناسی در حوزه وظایف و مسئولیت‌های دولت اسلامی در قبال نهادها و سازمان‌ها، که به «مطالعه عدم انطباق کنش و عمل سازمان‌ها و نهادها با هنجارهای جامعه عدالت‌محور» می‌پردازد، در دو حوزه آسیب‌های درونی و بیرونی قابل بررسی می‌باشد. آسیب‌های درونی، آن دسته از موانعی هستند که بیش از آنکه مربوط به عملکرد افراد جامعه، نهادها و سازمان‌ها باشند، مربوط به سیاست‌گذاری‌های کلی نظام می‌باشد.
در اینجا، به برخی از این آسیب‌ها اشاره می‌شود:
الف. فقدان برنامه‌ریزی و سیاستگذاری از سوی دولت برای رسیدن به آرمان‌های دولت عدالت‌محور. برنامه‌ریزی در عرصه ایجاد فرهنگ عدالت، به تقویت باورهای دینی، که همان ایمان به خداوند، عالم غیب و معاد می‌باشد، باز می‌گردد. سستی ایمان، موجب ناتوانی تمییز حق و باطل می‌شود. این امر، به علت تردید و دودلی و نیز وسوسه‌های شیطانی، موجب سردرگمی شخص برای رسیدن به مطلوب است.
از آنجا که، تدوین سیاست فرهنگی، برای سیاست‌گذاران امری دشوار است، از این‌رو، در این عرصه نخبگان دینی، علاوه بر تلاش مضاعف در این زمینه، باید از سطح درگیری‌های روزمره فراتر روند و با دانش خود از فراسوی افق‌های امروز، تصویر روشنی از جامعه عدالت‌محور و انسان عدالتخواه نشان دهند. آنچه از برنامه‌ریزان در این زمینه انتظار می‌رود، اعتلا بخشیدن به آموزه‌های دینی و انقلابی و تنظیم مناسبات و روابط اجتماعی مردم، برای ایجاد برنامه‌ریزی منسجم و پایدار در جهت تعمیق باورهای عدالت‌خواهانه می‌باشد.
متأسفانه در بسیاری از موارد، ضمن صرف هزینه هنگفتی از سرمایه‌های مالی و انسانی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی در این زمینه از استراتژی بلند مدت نشئت نمی‌گیرند، بلکه تنها بر برنامه‌ریزی‌های موقت، متغیر و ناپایدار متکی هستند که خود، چالش مهمی بر سر راه توسعه فرهنگ عدالت به شمار می‌آید. متأسفانه دخالت دولت در همة عرصه‌های فرهنگی و رفتارهای دینی مردم در دو دهة گذشته، آسیب‌هایی را متوجه بهبود روند توسعه فرهنگ عدالت نموده است.
این امر در برخی مواقع، منجر به خدشه‌دار شدن قداست احکام الهی و نیز موجب کاهش انگیزه مشارکت مردم و بی‌تفاوتی آنها در عرصه‌های فعال تحقق عدالت فراگیر شده است. باید توجه داشت: اولاً، دولت دینی متولی عرصه‌های مختلف حیات مردم است، از این‌رو، باید برنامه‌ریزی و بهبود روند توسعه فرهنگ عدالت را مبنای راهبردی سیاست دولت قرار دهد؛
یعنی با تأکید بر راهکارهای مناسب، باید به تقویت باورهای دینی و الگوسازی بر اساس عدالت‌خواهی عمل نماید؛ ثانیاً، ضعف سازوکارهای مدیریت عدالتخواه در عملکرد سازمان‌ها و نهادها، از جمله آسیب‌های درونی و ضعف سازوکارهای مدیریت عدالتخواه در عملکرد سازمان‌ها و نهادها است. مهمترین عوامل ایجاد آسیب‌های پیش‌روی دولت دینی، متوجه کارکرد دولت، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط است.
چنانچه آسیب‌های درونی مورد توجه قرار نگرفته و به درمان آنها پرداخته نشود، بی‌تردید منجر به بروز ناهنجاری‌هایی در رفتار می‌شود که در قالب آسیب‌های بیرونی بیان می‌گردد. این رفتارها در شأن مدیران و مسئولان جامعه عدالتخواه نمی‌باشد؛ چرا که بی‌تردید رفتارها از بینش‌ها متأثر می‌شوند، وقتی بینش‌ها تغییر یافت، رفتارها نیز تغییر می‌کنند. کسانی که به عدالت می‌اندیشند، حلال و حرام‌ها را رعایت می‌کنند و نسبت به تضییع حقوق دیگران خویشتن‌داری می‌نمایند و رفتارهای خود را براساس اندیشة انسانِ خلیفة‌اللهی کنترل می‌نمایند.
برعکس، کسانی که بینششان دچار انحراف شده باشد، رفتارشان نیز با الگوهای اسلامی هماهنگی نخواهد داشت. برای چنین افرادی، مقولة عدالت بدون پشتوانه بینشی، از اصالت دینی و سرشت واقعی خود خارج می‌گردد. ایجاد جامعه‌ای با این وضعیت، آسیب‌های بیرونی را به وجود می‌آورد. از جمله این آسیب‌ها، عدم ایجاد محیط تربیتی مساعد می‌باشد؛ زیرا دست‌کاری محیط و فراهم نمودن زمینه متناسب، می‌تواند رفتار، افکار و خصلت‌های افراد گروه را به سوی جامعه عدالت‌محور سوق دهد؛ چرا که هرچه در جامعه امکان خطا کم‌تر باشد، زمینه انحراف در افراد سازمان‌ها و بی‌عدالتی کاهش می‌یابد.
|
ای اباذر، همانا تو به خاطر خدا به خشم آمدی، پس امید تو به کسی باشد که به جهت او غضبناک گردیدی. این گروه برای «حفظ» دنیای خود از تو ترسیدند، ولی تو به سبب «حفظ» دین خود از آنان ترسیدی... آرامش خود را تنها در حق جست‌وجو کن و جز باطل چیزی تو را به وحشت نیندازد اگر تو دنیای این گروه را می‌پذیرفتنی، تو را دوست می‌داشتند، و اگر خود در آن شریک می‌شدی از تو دست برمی‌داشتند. |
دنیاگرایی و تجمل‌پرستی
از آنجا که هدف از آفرینش جهان مادی، تأمین نیازهای انسان در حرکت به سوی سعادت الهی است، انسان باید دنیا و مظاهر آن را وسیله‌ای برای دستیابی به هدف متعالی خود قرار دهد، نه آنکه این امور را هدف اصلی بداند. وجود چنین انحرافاتی، خطر بزرگی محسوب می‌شود و مانع اساسی برای حرکت به سوی اهداف متعالی دینی عدالتخواه دولت به شمار خواهد رفت.
در این صورت، لذت‌جویی، خودخواهی، مال‌دوستی و پایمال کردن حقوق دیگران، که مظاهری از دنیاپرستی‌اند، موجب بروز رفتارهایی چون رباخواری، انباشت ثروت، تولید فقر و نابرابری، شکاف اجتماعی و... می‌شوند. تبعیض و بی‌عدالتی از دیگر آفت‌هایی است که دامنگیر دولت‌هاست که با اصول اصلی دولت عدالتخواه مغایرت دارد. تبعیض‌ها، انحصارات، رانت‌خواری‌ها و پایمال کردن اموال عمومی اثر سوئی بر روند تحقق عدالت در جامعه خواهد داشت. کسانی که داعیة پیروی از الگوی ناب اسلامی را دارند، نباید سنخیتی با این عمل داشته باشند.
بی‌توجهی به امر به معروف و نهی از منکر
سستی در کار و سازش با منکرات از جمله آسیب‌هایی است که دولت دینی را تهدید نموده و تعهدات و مسئولیت‌های پیش‌روی دولتمردان برای اقامة عدل را کاهش می‌دهد.
1. کوتاهی در توجه به تأمین صحیح نیازها: از آنجا که تأمین نیازهای اولیه انسان، موجب توجه افراد به سوی اهداف عالی‌تر می‌شود و در تقویت برنامه‌ریزی‌های مربوط به اجرای عدالت مؤثر بوده و موجب استقرار عدالت در جامعه می‌گردد، وظیفة اصلی دولت دینی در توجه ویژه به مسائل معیشتی از قبیل شغل، ازدواج و... تعریف می‌شود. با آنکه وظیفه دولت صرفاً به تأمین نیازهای مادی خلاصه نمی‌شود، اما کوتاهی در این زمینه منجر به عدم شکوفایی فرهنگ عدالت در جامعة اسلامی می‌شود.
2. فقدان انصاف و عدالت: یکی از موانع بزرگ در راه خدمت و پاسخگویی سازمان‌ها و نهادها در دولت عدالتخواه به جامعه، فقدان عدالت نفسانی و عدم تربیت صحیح مدیران است. انصاف، که رعایت جانب حق است، در سازمان‌ها و نهادها همان تعهدی است که مدیران و افراد مسئول در قبال مردمی دارند که به واسطه از خودگذشتگی آنان، بر سر کار آمده‌اند. اما فقدان چنین انصافی، موجب می‌شود که فرد مسئول در نهاد یا سازمان نتواند خواسته عدالت‌خواهانه مردم را جامعه عمل بپوشاند و ندای عدالت‌خواهی دولت دینی را پاسخ دهد.
3. عدم درک وظیفه و مسئولیت‌پذیری: یکی دیگر از آسیب‌های عدالت‌خواهی در جامعة اسلامی، عدم درک وظایف و مسئولیت‌پذیری افراد در قبال حقوق یکدیگر است. این امر موجب بی‌اعتمادی و اختلال در روابط می‌شود. مسئولیت و پذیرفتن آن، با هیچ عذری قابل چشم‌پوشی نیست. دولت موظف است با ترویج اخلاق در فرهنگ جامعه و نهادهای دولتی میزان مسئولیت‌پذیری را افزایش دهد. مسئولیت‌پذیری، علاوه بر آن که وظیفه‌ای دینی و اخلاقی است، نقش راهبردی در موفقیت دولت دارد. این امر در نهایت، منجر به موفقیت در رسیدن به هدف اصلی دولت عدالت‌محور می‌گردد.
4. جلوگیری از حرص و آز و تجاوزطلبی ظلم و ستم: یکی از آسیب‌های پیش روی دولت دینی توسعه حرص و تجاوزطلبی به حقوق شهروندان است. انسان غیر از طبیعت، فطرتی نیز دارد. فطرت انسانی عدالت‌خواهی است. انسان‌ها در درون خود، جدایی بین خود الهی با خود غریزی و طبیعت حیوانی دارند.
اگر در وجود انسان، خود انسانی مسلط گردد، فرد عدالتخواه می‌شود. اما اگر خود غریزی غالب شود، انسان موجودی حریص و تجاوزگر می‌شود. این امر موجب ترویج بی‌عدالتی در جامعه است. امام علی(ع) می‌فرماید: «از ستم بپرهیزید که بی‌تردید ظلم و ستم مردم را به سوی شمشیر و شورش می‌کشاند و کیفر و انتقام الهی را سرعت می‌بخشد».[22]
5. تکیه بر ظن و گمان به جای علم و یقین: یکی از دستاوردهای دولت، کسب علم و آگاهی لازم برای پاسخگویی مسئولان به مردم است تا مردم نسبت به رفتارها و عملکرد مسئولان احساس بدی نداشته باشند و به تخصص و آگاهی آنان برای انجام امور اطمینان داشته باشند. اگر مدیران در نهادها و سازمان‌ها چنین تفکری نداشته باشند، با توجه به کلام امیر مؤمنان، آفات زیر دامنگیر دولت دینی خواهد شد:
«بی‌اطلاعی از امور، که منجر به بی‌عدالتی و از بین رفتن توازن در امور می‌شود.کارهای بزرگ، کوچک و امور کوچک، بزرگ شمرده می‌شوند. زشت زیبا و زیبا زشت جلوه می‌کند، باطل لباس حق می‌پوشد.»[23] قرآن کریم نیز در آیات زیادی به شدت با پیروی از حدس و گمان مخالفت می‌کند و می‌فرماید: «ولا تقف ما لیس لک به علم» مادامی که به چیزی علم و یقین حاصل نکرده‌ای آن را دنبال مکن.[24]
6. عدم صداقت: چنانچه سرپرست پست‌های کلیدی در هر سازمان یا نهادی، اندیشه‌ای غیر از اندیشه خداپسندانه داشته و انگیزه‌ای غیر از خدمت به خلق و جامعه در سر داشته باشد، دچار انحراف و ضعف خواهند شد و صداقت و درستی در کار را از دست خواهد داد. این امر مانع از اصلاح و سامان جامعة عدالتخواه خواهد شد. دوری از صداقت خصایص عدالت‌خواهان جامعه را تضعیف می‌کند؛ چرا که عدالت در فرمایش امام علی(ع) صراط مستقیم است که روشنگر مسیر زندگی افراد جامعه است.
7. کِبر و خودپسندی: ریشه بسیاری از صفات نکوهیده، کِبر و خودپسندی است. چنانچه مدیران و کارگزاران در نهادها و سازمان‌ها بدان دچار شوند، هم مدیریت خود را تباه می‌کنند و هم موجب تباهی و عامل سختی برای مردم می‌شوند. تکریم ارباب رجوع و پرهیز از سخن‌چینی، از جمله مؤلفه‌های دولت عدالتخواه است که با کِبر و خودپسندی مغایرت دارد.
8. حب جاه و مقام: وجود چنین رویکردی در میان مدیران سازمان‌ها و نهادها، موجب پیدایش نفاق در دل‌های آنان می‌گردد. چنان‌که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «حب مقام و ثروت، نفاق را در قلب می‌رویاند چنان‌که آب، سبزه و دانه را».
ریاست‌طلبی در مدیران، سبب ویرانی همه ساختارها خواهد گردید. انسان امروز برای دستیابی به قدرت، تصاحب، تسلط و سر دادن شعار«لمن الملک الیوم»،[25] در حسرت و حسد چشم به تصاحب جاه و مقام و ثروت قدرت دیگری دوخته است. این اراده به هر عنوان و نامی، بی‌باکی، حرص، نیرنگ و بالاخره، ظلم می‌پراکند، سیاهی به‌بار می‌آورد و صحنه زمین را بیش از پیش مستعد دوری از عدالت‌خواهی می‌کند. نمونه، می‌توان به سقوط دولت اسلامی عثمانی اشاره کرد که، آسیب‌های درونی جامعه در بروز آن نقش کلیدی داشت.
ب. ویژگی و ساختار مدیریتی
علاوه بر نقش مهمی که ویژگی‌های فردی در شکل‌گیری عدالت در جامعه دارد، نقش ساختار و مدیریت جامعه نیز یکی از ارکان عدالت در جامعه می‌باشد. از این‌رو، نگاه سیستمی و ساختاری به عدالت، بخش مهمی از چگونگی شگل‌گیری عدالت در جامعه می‌باشد. به همین منظور، حاکم اسلامی و کارگزاران او باید به چهار مقولة زیر توجه کافی داشته باشند:
1. خیرخواهی جامعه؛
2. تأمین رفاه و آسایش زندگی مادی مردم؛
3. تعلیم مردم برای رهایی از جهل و نادانی؛
4. تربیت افراد جامعه؛
مردم نیز در برابر حاکم اسلامی، این چهار وظیفه را دارند:
1. استواری بر بیعتخویش؛
2. خیرخواهی آشکار و پنهان؛
3. اجابت دعوت حاکم اسلامی؛
4. پیروی از دستورهای او.
حقوق متقابل حاکم و مردم، بیانگر این است که در حکومت اسلامی ارزش‌های الهی‌ـ انسانی میان مردم و حاکمان اسلامی، حاکم است. زمامدار و حاکم اسلامی و کارگزاران، باید در جهت رفع نیازمندی‌های مادی و معنوی افراد جامعه گام بردارند و خشنودی آنان را فراهم سازند، و مردم نیز، باید در کنار وفاداری به بیعت خود با حاکم اسلامی، از نصیحت و خیرخواهی آنان دریغ نورزند.
|
شهید مطهری می‌گوید: اصل عدالت از مقیاس‌های اسلامی است که باید دید چه چیز بر آن منطبق است. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات، نه این است که آنچه دین گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است دین است. این معنای مقیاس بودن عدالت است برای دین. |
چنانچه در گذر تاریخ نیز می‌توان رد پای نقش ساختار حکومت را در عدالت و سازندگی و پیشرفت مشاهده کرد. چنانچه این موضوع را در نظریه «عدالت سیستمی» می‌توان دنبال کرد. متخصصان علمِ «تحلیل سیستم‌ها»، اشکال اصلی نقصان و ظلم در جامعه را بیشتر به ساختار سیستمی می‌دانند که در آن شرایط بر افراد و جامعه مورد بحث حاکم است.
در نتیجه، بر اساس این نظر، با تغییردادن افراد در درون سیستم، اگر مشکل پیچیده‌تر نگردد، هرگز مرتفع نمی‌شود!بنابراین، بر اساس این نظر، آنچه در گام نخست ما بدان نیازمندیم، شناسایی ساختار موجود سیستم و ثانیاً، شناسایی و استفاده از نقطه اهرم و اهرم‌ها برای تغییر اساسی، سریع و کارآمد در سیستم است.
همه راه حل‌های موقتی و در حیطه شخصی، اگرچه ممکن است تا زمان محدودی وضع را بهتر کند. (مثل رفع شکل مسکن)، اما به‌خاطر بقای علت اصلی، به‌زودی مشکل ویرانگرتر از قبل برمی‌گردد که از نظر علم تحلیل سیستم‌ها، این نتیجه غیرمنتظره، به‌واسطه بروز پدیده «باز خورد جبرانی» می‌باشد.[26]مقصود از لفظ ساختار در این بحث، ارتباطات درونی و کلیدی عوامل یک سیستم با یکدیگر است، و نه ارتباطات افراد با یکدیگر، که بر روی رفتار مجموعه در طول زمان مؤثر است.
بنابراین، باید پذیرفت که هر سیستمی بر اساس نیازها و اهداف خاصی طراحی می‌شود. به‌همین دلیل، دارای ساختار خاصی است که با تغییر شرایط بیرونی و تأثیر آن بر محیط درونی سیستم، نیازمند اصلاح ساختار سیستم برای کار در محیط جدید و شرایط جدید است. اگر چنین اصلاحی صورت نگیرد، صرف جابه‌جایی نیروها، نمی‌تواند سطح نارضایی موجود را، که ناشی از قضاوت نیروهای انسانی از روابط موجود در درون سیستم است، تغییر اساسی دهد. بر این اساس، باید ظلم و کاستی‌های موجود را به‌جای اینکه مستقیماً به افراد منتسب کنیم، به سیستم و ساختار آن منتسب کنیم.
از این‌رو، شایسته است، عنوان «عدالت سیستمی و ظلم سیستمی» را در این بحث مورد توجه قرار دهم. چاره‌اندیشی اساسی و ریشه‌ای در این رابطه، طراحی سیستم‌های داینامیک[27] می‌باشد[28] که همچون سیستم‌های زنده و ارگانیک، به‌طور خودکار قابلیت تطبیق با شرایط و موقعیت‌های جدید را داشته و «عدالت پویا» را محقق می‌سازند.
نتیجه‌گیری
موضوع دولت دینی، که ریشه در آموزه‌های دینی و حاکمیت الهی دارد، از زوایای گوناگون ضرورت تحلیل همه‌جانبه را فراهم می‌کند. آسیب‌شناسی دولت دینی، یکی از قلمروهای مهم به‌شمار می‌آید که معلول رویارویی دولت دینی با مسائل خاص و بحران‌های اجتماعی است. در این مقاله، عمده‌ترین آسیب‌شناسی دولت دینی، سیاستگذاری مبتنی بر عملکرد آنها در زمینه‌های عدالت در ابعاد گوناگون بررسی شد.
به‌طوری‌که، ناکارآمدی دولت دینی در تحقق عدالت و پویایی و پایایی آن، نظام دینی را با چالش‌های خاصی مواجه می‌کند. باید توجه داشت در جامعه دینی عدالت‌محوری شرایط بقا و دوام نظام سیاسی است و امکان دستیابی به اهداف را فراهم و مشروعیت نظام سیاسی را تضمین می‌کند. در این مقاله، بسترهای آسیب‌پذیر در ناکارآمدی نظام در تحقق اصل عدالت بررسی شد.
در این خصوص، منشأ شکل‌گیری آسیب در سه حوزة اجتماعی قابل تحقق است:
نخست، بروز تفاسیر، برداشت‌ها و تحلیل‌های غلط و نادرست از مفهوم «عدالت» و شکل‌گیری اندیشة انحرافی در قلمرو مطالعات دولت دینی.
دوم، مسائلی که ریشه در تحولات جامعه دارد و زمینه‌های آسیب را فراهم می‌کند. این امر، به دلیل ناکارآمدی دولت در برنامه‌ریزی، مدیریت، و مراقبت جامع، از اصل عدالت‌محوری در جامعه و در مواجهه با تحولات مذکور است.
سوم، مسائلی که ریشه در مناسبات و مراودات اجتماعی مردم دارد و در روند تأکید، توجه و مراعات اصل عدالت از سنت دینی و ارزش‌های اسلامی رخ بربندد.عدالت‌محوری، به دلیل ناتوانی، بی‌تفاوتی و یا درک نادرست مردم از مسیر اصلی منحرف می‌شود. در چنین شرایطی، دولت دینی با چالش‌های مختلف مواجه خواهد شد که ناتوانی دولت دینی، در مواجهه با این چالش‌ها، آسیب‌هایی را ایجاد می‌کند. این آسیب‌ها به شکل درونی و بیرونی مطرح می‌شوند. تجربه دولت دینی در بینش علوی نیز مؤید این بحث است.
در بینش علوی، تحقق عدالت در راستای بهرهگیری صحیح از منابع و سرمایه‌های مادی و معنوی، در جهت تحقق منافع عموم و ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی، صرفاً به خاطر مطالبات مردمی نیست؛ بلکه اگر کسی توانست به گونه‌ای مردم را قانع سازد یا اگر مردم خود متوجه حق خود نبوده، یا اصلاً خواستند از آن صرف‌نظر کنند، حاکم بتواند از زیر بار عدالت شانه خالی کند، و یا نسبت به آن بی‌تفاوت گردد، برقراری عدالت به عنوان یک باور دینی و وظیفه‌ای الهی است.
سخنان حضرت علی(ع)، به تشریح انگیزه اباذر در حرکت اصلاحی وی در برابر مفاسد اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی و نظام حکومتی می‌پردازد که برخاسته از باورهای دینی و بینش الهی وی است:ای اباذر، همانا تو به خاطر خدا به خشم آمدی، پس امید تو به کسی باشد که به جهت او غضبناک گردیدی. این گروه برای «حفظ» دنیای خود از تو ترسیدند، ولی تو به سبب «حفظ» دین خود از آنان ترسیدی... آرامش خود را تنها در حق جست‌وجو کن و جز باطل چیزی تو را به وحشت نیندازد اگر تو دنیای این گروه را می‌پذیرفتنی، تو را دوست می‌داشتند، و اگر خود در آن شریک می‌شدی از تو دست برمی‌داشتند.[29]
پی نوشت ها:
[21] مرتضی مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص 14.
[22] عبدالواحد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج 2، ص 126.
[23] همان، ج 1، ص 126.
[24] عبدالواحد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج 1، ص 224.
[25] همان.
[26] روژه گارودی، امریکا پیشتاز انحطاط، ترجمه قاسم آشوری، ص 88.
[27] System Dynamics
[28] Sullivan, R. J, Immanuel kants Moral Theory, P.44.
[29] نهج البلاغه، خطبه 130.
محمدرحیم عیوضی/دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).
منبع: دو فصلنامه معرفت سیاسی شماره 1
