واقعیت این است که افزایش نیافتن نرخ ارز متناسب با نرخ تورم لطمات زیادی را به بخش تولید و صادرات زده و باعث شده است تولیدات داخلی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و ارزان‌بودن واردات به مرور نسبت به تولیدات خارجی تضعیف شود.
یکی از مشکلات ما این است که متأسفانه ارزیابی دقیقی از میزان تأثیر تغییر قیمت برابری ارزهای جهان به‌خصوص دلار و یورو با ریال بر قیمت تمام شده‌ی کالاهای ساخت داخل یا کالاهای وارداتی وجود ندارد اما با این وجود به نظر می‌رسد یکی از نگرانی‌های دولت و بانک مرکزی که باعث پرهیز آن‌ها از آزادسازی نرخ ارز شده، بیم از جهش قیمت‌ها در بازار داخلی است.
از سوی دیگر شرایط خاص کشور اقتضا می‌کند که شیوه و میزان ارز تزریق شده به بازار در قالب‌های مختلف اعم از ارز وارداتی، ارز مسافرتی و... به شیوه‌های خاصی مدیریت شود تا اثرات تحریم به حداقل ممکن برسد. بر همین مبنا هم شاهد تعیین اولویت‌بندی‌های متعدد و البته متغیر کالاها و خدمات مختلف برای دریافت ارز به قیمت مرجع یا همان ارز دولتی هستیم.
بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز این دغدغه‌ی دولت را درک می‌کنند اما مسئله اینجاست که به اعتقاد ما، راه حل عبور از این وضعیت و اختصاص بهینه‌ی ارز دولتی، اولویت‌بندی و... نیست بلکه باید ارز را با قیمت تعادلی در بازار ارائه کرد تا تقاضاهای کاذب و سودجویانه از بازار حذف شوند چرا که همان‌گونه که قبلاً نیز پیش‌بینی می‌شد، تخصیص ارز به شیوه‌ی فعلی نه تنها کمکی به حل مشکلات نکرده بلکه زمینه‌ساز چند نرخی شدن ارز در بازار نیز شده است؛ پدیده‌ای که به مراتب آثار زیان‌بارش از افزایش نرخ ارز بیشتر و مخرب‌تر است.
تجربه و تئوری هر دو نشان داده که به جز در مورد چند قلم کالای خاص مانند نان، نظام قیمت‌گذاری در مورد هیچ کالای دیگری موفق نبوده است. ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست و با تعیین قیمت‌های غیر تعادلی نمی‌توان امیدی به تک نرخی شدن ارز در بازار داشت حتی با تزریق مداوم و گسترده‌ی ارز در بازار، چنان که تزریق 17 میلیارد دلار طی 4 ماه گذشته نیز کمکی به کاهش قیمت یا حذف نرخ‌های سایه نکرده است.
بررسی تجربیات و نتایج سیاست‌های 2 سال اخیر به وضوح نشان می‌دهد که برای دستیابی به تحلیلی جامع در مورد علل نوسانات ارزی باید به مجموعه‌ای از عوامل مرتبط و تأثیرگذار نظر کرد و نمی‌توان به یک یا چند فاکتور اکتفا نمود. شرایط فضای کسب‌وکار، پیامدهای تحریم‌ها، نقش و جنس حضور دولت در اقتصاد و خلأ راهبردی مدون در حوزه‌ی صنعت، تنها بخشی از مواردی است که برای تحلیل ریشه‌های نوسانات 2 سال اخیر در بازار ارز باید به آن‌ها توجه کرد.
این در حالی است که در حاضر برای این مسائل به‌خصوص بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قانون مدونی موجود است اما با کمال تأسف به این قانون عمل نمی‌شود دقیقاً همانند رفتاری که با تکلیف قانونی برنامه‌های چهارم و پنجم به بانک مرکزی برای متناسب سازی نرخ ارز با تورم صورت گرفت؛ با وجود اینکه در 2 قانون برنامه‌های چهارم و پنجم دولت مجاز دانسته شده است، نرخ ارز را متناسب با تورم مدیریت کند اما بانک مرکزی به عنوان بازوی اجرایی دولت در بازار پول و ارز، توجهی به این الزام قانونی نکرده و همین اهمال باعث شده تا فاصله‌ی قیمت مرجع با قیمت تعادلی به طور دائم افزایش پیدا کند تا جایی که برای کاستن از این فاصله امروز به روش‌های شوک درمانی نیاز داریم.
|
واقعیت این است که افزایش نیافتن نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، لطمه‌های زیادی را به بخش تولید و صادرات زده و باعث شده است تولیدات داخلی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و ارزان بودن واردات به مرور نسبت به تولیدات خارجی تضعیف شود. |
به عبارت دیگر شوک ارزی ایجاد شده ناشی از بی‌توجهی به قانون برنامه بوده است؛ در قانون برنامه‌های چهارم و پنجم پیش‌بینی شده که اگر نرخ تورم کشور از حدّی گذشت، نرخ ارز نیز با آن هماهنگ شود چرا که به عنوان مثال سالی 15 درصد نرخ تورم داشتیم و نرخ ارز تغییر نکرد، سالی 15 درصد بر هزینه‌ی تولید داخلی شما افزوده خواهد شد، اما هزینه‌ی واردات یکی دو درصد بالا می‌رود.
در نتیجه هر سال 10 الی 15 درصد شکاف به نفع واردات ایجاد می‌شود و سبب تضعیف تولید می‌شود به طوری که در این سال‌ها شاهد سرازیر شدن کالاهای چینی به کشور بوده‌ایم که نیاز کشور نبوده و حتی وضعیت به جایی رسیده که سنگ قبر و زنجیر سینه‌زنی نیز از چین وارد کشور شده است.
از سوی دیگر تداوم چنین وضعیتی باعث گردیده در ماه‌های گذشته شاهد شوک‌های ارزی در بازار باشیم چرا که 80 درصد شوک ارزی که طی 2 سال اخیر با آن مواجه بودیم در اختلافی ریشه دارد که تورم دهه‌ی گذشته بین نرخ اسمی و تعادلی ارز به‌وجود آورده است.
بنابراین به اعتقاد بنده اگر ارز متناسب با تورم اصلاح شود، به طور حتم تولید و صادرات بهتر می‌شود اما اگر این افزایش به صورت شوک و چندنرخی باشد نه. اگر نرخ ارز شناور و متناسب با تورم مدیریت منطقی شود به طور حتم تولید کشور بهبود می‌یابد چرا که قیمت واردات با تورم تناسب پیدا می‌کند.(*)
*محمود اسلامیان؛ عضو هیئت رئیسه‌ی اتاق ایران/
منبع: پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
