بررسی حیات سیاسی، اجتماعی و دینی مسیحیان ذمّی (در عصر خلفای نخستین و امام علی(ع)

  بعد از افزایش تعداد ذمّیان در زمان خلفای چهارگانه، عمربن خطاب به منظور کنترل فعالیت دینی مسیحیان ساکن دارالاسلام محدودیت‌هایی چون ننواختن ناقوس با صدای بلند، احداث نکردن کلیسای جدید و... بر آنان تحمیل کرد.

 

اخراج اهل کتاب از جزیرة‌العرب

بحث دیگری که مورخان درباره حیات اجتماعی ذمّیان در دورة خلفای چهارگانه مطرح کرده‌اند، مسئله ممنوعیت اقامت اهل کتاب در جزیرة‌العرب است. مسئله اخراج اهل کتاب در زمان عمر‌بن خطاب مطرح شد، چراکه ابوبکر بر عهدنامه پیامبر(ص) با مسیحیان نجران صحه گذاشت و آن را تمدید کرد.1ذمّیان در زمان پیامبر در حجاز و به طور ‌کلی در جزیرة‌العرب حق سکونت و اقامت داشتند. پیمان‌های منعقد شده با مسیحیان نجران، 2 اَیْلَه، 3 دُومَه‌الجنْدِل4 و یهودیان تَیْماء، اَذْرُحْ و مَقْنا5 در زمان پیامبر بیانگر تصویب حق اقامت اهل‌ کتاب در جزیرة‌العرب است.

مسیحیان در زمان پیامبر در مکه نیز حق سکونت داشتند و مهم‌ترین دلیل برای این ادعا، اخذ جزیه از نصارای مکه در زمان پیامبر است.6 آیه برائت از مشرکان که در اواخر عمر پیامبر نازل شده‌ بود، 7 اقامت اهل کتاب در جزیرة‌العرب (حجاز) را محدود نکرد، زیرا مفسران، آیه برائت از مشرکان را به بت‌پرستان محدود می‌کنند و به پایداری پیامبر(ص) بر پیمان با اهل کتاب بعد از نزول این آیه اشاره دارند.8

در زمان پیامبر(ص) تنها آن دسته از یهودیانی که بر ضد اسلام فتنه‌انگیزی کرده و پیمان خود را با پیامبر شکستند از حجاز تبعید شدند.9 بنابراین، بررسی سیره عملی پیامبر(ص) بیانگر حق اقامت اهل کتاب در حجاز و به طور‌کلی جزیرة‌العرب است. اینکه عمر، «حدیث لایجتمع دینان فی الجزیرةالعرب»10 را به پیامبر نسبت می‌دهد با سیره نظری و عملی پیامبر مطابقت ندارد.

البته مسلم است عمر برای حجاز11 که پایگاه سیاسی(مدینه) و پایگاه مذهبی(مکه) مسلمانان در آن واقع شده بود، احترام خاصی قائل می‌شد و برای ورود غیر مسلمان، ممنوعیتی در نظر گرفته بود. ابن ابی‌الحدید روایتی در این مورد ذکر می‌کند:عبدالله‌بن عمر می‌گوید، پدرم برای فرماندهان لشکر می‌نوشت. هیچ‌یک از گبرکانی (زرتشتیان) که به حد بلوغ رسیده‌اند نزد ما نیاورید. همین‌که ابولؤلؤ او را زخم زد. گفت چه کسی با من چنین کرد؟ گفتند: غلام مُغَیْرَه گفت: نگفته بودم هیچ‌یک از گبرکان را پیش ما نیاورید، ولی شما در این مورد بر من غلبه کردید.12

این روایت، بیانگر محدودیتی است که عمر برای ورود اهل کتاب به مدینه وضع کرده بود. شافعی به محدودیت سکونت ذمّیان در حجاز اشاره دارد و ریشه این محدودیت را به زمان عمر‌بن خطاب نسبت می‌دهد.13روایت‌های زیادی درباره اخراج یهود از جزیرة‌العرب در زمان عمر نقل شده است. بنابر روایت مسعودی، عده‌ای از یهودیان خیبر که با پیامبر(ص) صلح کرده بودند در زمان عمر‌بن خطاب از حجاز اخراج شدند، زیرا عمر‌بن خطاب از پیامبر شنیده بود که نباید دو دین در جزیرة‌العرب وجود داشته باشد.14 بلاذری به اخراج یهود از حجاز15 و مالک‌بن انس به اخراج یهودیان نجران، فدک و خیبر در زمان عمر‌بن خطاب اشاره می‌کند.16

سیوطی نیز از تبعید یهودیان حجاز به شام سخن می‌گوید.17 اغلب این روایات، بیانگر ممنوعیت اقامت اهل کتاب در حجاز است. تأکید عمر بر اخراج یهودیان منطقة حجاز، بیانگر بیم و هراس عمر از فتنه‌انگیزی یهودیان علیه اسلام می‌باشد. وجود مناطق یهودی‌نشینی چون فدک و خیبر برای حکومت نوپای اسلام، خطرآفرین بود. به نظر می‌رسد عمر برای دور کردن مرکز فتنه و خطر از مرکز حکومت اسلامی، یهودیان را از فدک و خیبر به شام کوچ داد.

البته اخراج مسیحیان نجران از جزیرة‌العرب در زمان عمربن خطاب اندکی مبهم به نظر می‌رسد، چرا که مسیحیان نجران نه به مرکز حکومت اسلامی نزدیک بودند (در محدوده حجاز نبودند) و نه مانند یهودیان، موضع‌گیری خصمانه‌ای علیه مسلمانان داشتند. شافعی می‌گوید: «یمن جزء حجاز نیست و نشنیده‌ام که کسی اهل ذمّه آنجا را اخراج کرده باشد».18

جواد ‌علی نیز معتقد است که سیاست کوچاندن اهل کتاب در زمان عمر در خصوص یهودیانی بوده که موضع‌گیری خصمانه‌ای بر ضد مسلمانان داشتند و نصارای در زمان عمر از جزیرة‌العرب اخراج نشدند.19 برخلاف آنچه که جواد‌علی می‌گوید شواهدی در دست است که از اخراج مسیحیان، در زمان عمربن خطاب حکایت می‌کند.

ابویوسف20 و بلاذری21به اخراج نصارا از نجران و سکونت آنان در کوفه (نجرانیه کوفه) اشاره دارند. در بررسی ریشه‌های اجتهاد عمر در اخراج نصارای نجران می‌توان چند عامل را می‌توان مطرح کرد. یکی از تعهدات مسیحیان نجران در عهدنامه‌ای که با پیامبر(ص) منعقد کرده بودند، عدم پذیرش ربا در معاملاتشان بود.22

اما در زمان عمر‌بن خطاب، آنان برخلاف معاهده خود عمل کرده و در معاملاتشان ربا انجام می‌دادند.23علاوه بر این امر، افزایش تعداد و نیرومند شدن آنان به دلیل دراختیار گرفتن اسلحه، 24 مجموعه عواملی بود که عمر را بر اخراج آنان از نجران مصمم کرد.تأیید اجتهاد عمر در اخراج عده‌ای از مسیحیان نجران به کوفه از سوی امام علی(ع)25 می‌تواند مؤید گزارش‌هایی باشد که بر پیمان‌شکنی مسیحیان نجران دلالت می‌کنند. گفتنی است عمر، آن دسته از مسیحیان نجران را که پیمان‌شکنی نکرده‌ بودند، اخراج نکرد.

مهم‌ترین دلیل بر این ادعا، اشاره ابن‌ثقفی نویسنده الغارات و ابن ابی‌الحدید به حضور مسیحیان در نجران در زمان خلافت امام علی(ع) است. در گزارش آنها آمده است که: بسر‌بن ابی اَرطاة عامل معاویه که به منظور کارشکنی و مخالفت با امام علی(ع) به جزیرة‌العرب فرستاده شده بود، هنگامی‌که به نجران رسید در خطاب به مردم نجران کلمه «ای نصارا» و «ای ترسایان» را به کار برد.26

اگرچه ذمّیان حق سکونت در حجاز نداشتند، ولی برای رفت و آمد به حجاز محدودیتی مجرای آنها نبود. هنگامی‌که عمر در مکه بود- احتمالاً ایام حج- فرد نصرانی به منظور شکایت از عامل مالیاتی او نزدش رفت.27 این روایت پشتوانة، نظریه عدم ممنوعیت ورود ذمّیان به حجاز است. همچنین عمر به آن دسته از اهل کتاب که در حجاز اموالی داشتند اعلام کرد که می‌توانند به مدت سه روز در حجاز اقامت کنند، ولی نباید وارد منطقه حرم در مکه شوند.28 تعیین عُشر برای ذمّیانی که به منظور تجارت به شهرهایی چون مدینه می‌آمدند، 29بیانگر عدم محدودیت آنان در ورود به حجاز است.

اشپولر معتقد است که جزیرة‌العرب تنها سرزمینی بود که در آن هیچ آیین دیگری به جز اسلام نمی‌بایست باقی بماند. بنابراین، جماعت نصارا و یهود در جزیرة‌العرب ناچار می‌شدند که یا اسلام را بپذیرند و یا تبعید شوند.30 بررسی سیره عمر در خصوص کوچاندن اهل کتاب، نظر اشپولر را فقط در محدوده حجاز تأیید می‌کند نه همه سرزمین جزیرة‌العرب، زیرا حضور نصارا در نجران، و یهودیان در تیماء و وادِی‌القُری بیانگر عدم ممنوعیت سکونت اهل کتاب در جزیرةالعرب است.

بررسی روند اخذ جزیه از مسیحیان

مسئلة اخذ جزیه، مهم‌ترین مسئله‌ای بود که ارتباط مستقیم خلفا و عاملان او را با ذمّیان فراهم می‌کرد. از ‌آنجا ‌که بیشتر فتوحات در زمان عمربن خطاب در مناطق مسیحی‌نشین شکل گرفت بیشتر روایاتی که مربوط به وضعیت جزیه در این دوره است مربوط به سیره نظری و عملی او است. عمر جزیه را منبع درآمد مستمر برای مسلمانان می‌دانست.31 وصیت او هنگام مرگ درباره ذمّیان بیانگر همین عقیده اوست: «... رعایت حال ذمّیان را بکنید که آنان محل درآمد عیال شما هستند...».32

مشمولان جزیه در زمان عمر فقط مردان بالغ و آزاد بودند و جزیه بر زنان، کودکان و راهبان تعلق نمی‌گرفت.33 به نظر می‌رسد در زمان عمر جزیه بر تهیدستان و فقیران نیز تعلق نمی‌گرفت، زیرا خالد‌بن ولید در تعیین مقدار جزیه حیره، فقیران حیره را به شمار نیاورد و حتی بعد از شناسایی آنان، سهمی از بیت‌المال برای آنان تعیین کرد.34 عمربن خطاب نیز پیرمرد ذمّی را از پرداخت جزیه معاف کرد و سهمی از بیت‌المال برای او در نظر گرفت.35

این روایت‌ها بیانگر این است که فقیران ذمّی از پرداخت جزیه معاف بودند.پیچیده‌ترین مسئله‌ در بحث جزیه، تعیین مقدار آن در مناطق مختلف مسیحی‌نشین است. میزان درآمد و امکانات مالی یک منطقه در تعیین جزیه آن مؤثر بود. مجاهد می‌گوید، عمر به دلیل فزونی درآمد شام، میزان جزیه شام را بیشتر از مقدار جزیه یمن تعیین کرد.

36عامل دیگری که در تعیین میزان جزیه و تعهدات مالی ذمّیان تأثیرگذار بود، چگونگی فتح آن مناطق بود. به نظر می‌رسد مناطقی که بدون مقاومت، تسلیم و در صلح با فاتحان پیشقدم می‌شدند جزیه کم‌تری پرداخت می‌کردند. مسیحیان حیره که در برابر فاتحان مقاومتی نشان ندادند، موظف به پرداخت یک دینار جزیه شدند.37مسیحیان شهرهای شام که بعد از مقاومت‌های پراکنده راضی به صلح گشتند، علاوه بر یک دینار، موظف به تهیة مقداری مواد غذایی چون گندم و روغن شدند.38

مسیحیان حمص به دلیل مقاومت در برابر مسلمانان و شورش بعد از فتح، موظف به پرداخت چهار دینار جزیه گشتند.39 مسیحیان بلاد جزیره که مانند مسیحیان شام بعد از مقاومت‌های پراکنده تسلیم شده بودند مقدار جزیه آنان یک دینار به انضمام پرداخت مقداری مواد ‌غذایی، چون گندم، روغن و... تعیین شد.40اختلاف دربارة چگونگی فتح مصر باعث شده تا روایت‌های مختلفی در مورد میزان جزیه آن نقل شود. میزان جزیة مصر دو دینار بر هر فرد ذمّی به انضمام پذیرایی از مسلمانان به مدت سه روز ذکر شده است.41 میزان جزیه اسکندریه به دلیل مقاومت در برابر مسلمانان (فتح عنوه) چهار دینار تعیین شد.42

به نظر می‌رسد عمر بعدها درصدد برآمد تا مقدار جزیه را تحت یک سازمان‌دهی مشخص تقسیم‌بندی کند، به همین دلیل او طرح اخذ جزیه از ذمّیان را بر اساس طبقه ثروتمند، متوسط و فقیر مطرح کرد. این تقسیم‌بندی، نخستین بار در عراق اجرا شد؛ این گونه که عمربن خطاب به عثمان‌بن حُنَیف (عامل مالیاتی خود در کوفه) تأکید کرد که از ثروتمند 48 درهم (= چهار دینار) از طبقة متوسط 24 درهم (= یک دینار) و از فقرا 12 درهم(= یک دینار) جزیه دریافت کند.43

عمر سعی کرد تا اخذ را جزیه بر اساس طبقات اجتماعی، در مناطق دیگر نیز اجرا کند. بلاذری به تغییر روند اخذ جزیه در شام اشاره دارد. بنا بر روایت او میزان جزیه در شام در آغاز یک دینار و پرداخت مقداری محصول بود. بعد عمربن خطاب جزیه مناطقی را که پول رایج آنان طلا بود (اهل ذهب) چهار دینار و مناطقی را که پول رایج آنان نقره بود (اهل ورق)، چهل درهم تعیین کرد. همچنین وی مردم را به طبقات مختلف تقسیم و جزیه ثروتمندان را بیشتر از تهیدستان تعیین کرد و بر طبقه متوسط جزیه‌ای که متناسب با امکانات مالی آنان بود، مقرر کرد.44

ابن‌عبدالحکم و مقریزی نیز به تغییر میزان جزیه مصر اشاره دارند. آنان در آغاز به جزیه مقرر شده به مبلغ دو دینار اشاره کرده و بعد از آن، روایت اخذ جزیه از ذمّیان مصر بر اساس طبقه ثروتمند، متوسط و فقیر را نقل کرده‌اند.45 اشارة ابویوسف، مالک‌بن انس، شافعی و ابوعبیده به میزان کلی جزیه در زمان عمر بر اساس طبقه ثروتمند (چهار دینار) و متوسط (چهل درهم)46 بیانگر این نکته است که عمر بعد از جریان فتوحات درصدد برآمد تا قاعده مشخصی برای اخذ جزیه تدوین کند و میزان جزیة مقرر شده بر ذمّیان را به طور منظم سامان‌دهی کند.

نظریة اخذ جزیه بر اساس طبقات اجتماعی بیانگر در نظر گرفتن توانایی‌های مالی ذمّیان در تعیین مقدار جزیه آنان است. در زمان خلفای چهارگانه از ذمّیانی که قادر به پرداخت جزیه نقدی نبودند معادل آن جنس دریافت می‌شد.47امام علی(ع) نیز بر پذیرفتن جنس از ذمّیان تأکید می‌فرمود.48عمربن خطاب به عملکرد عاملان وصول جزیه رسیدگی می‌کرد. هنگامی‌که مال زیادی از ‌طریق وصول جزیه نزد عمر آوردند، زیادی مال، او را بر آن داشت تا از عامل خود در مورد چگونگی وصول جزیه بازپرسی کند. هنگامی‌که عامل او قسم یاد کرد که طبق دستور خلیفه و بدون اعمال ظلم، جزیه را دریافت کرده، عمر او را رها کرد و جزیه را پذیرفت.49

امام علی(ع) نیز عملکرد والیان خود را در مورد چگونگی وصول جزیه، بررسی می‌کرد. هنگامی که‌ ابوالْاَسوَد دئلی، قاضی علی(ع) در بصره، از سوء استفاده‌های مالی عبدالله‌بن عباس در بصره به علی(ع) گزارش داد، علی(ع) عبدالله‌بن عباس را بازخواست کرد و از او خواست تا برایش شرح دهد که چه مقدار جزیه اخذ کرده، از کجا گرفته و چگونه صرف کرده است.50تأکید بسیار امام علی(ع) به مالک اشتر در مورد رعایت حال مالیات‌دهندگان مصر51نیز بیانگر دقت امام علی(ع) در عدم اعمال اجحاف بر ذمّیان است.

حیات دینی مسیحیان ذمّی

مسئله دیگری که درباره حقوق ذمّیان در عصر خلفای چهارگانه مطرح شده، تعین میزان آزادی دینی آنان است. امتیازاتی که پیامبر(ص) از نظر دینی به مسیحیان نجران داده بود، درحقیقت به معنای اعطای استقلال دینی به مسیحیان بود.52 این استقلال در زمان خلفای چهارگانه، به همراه پاره‌ای از محدودیت‌ها حفظ شد.

سفارش ابوبکر به سپاه مسلمانان هنگام اعزام به شام درباره رعایت حال راهبان و عدم تخریب صومعه‌های آنان53 بیانگر احترام به پیشوایان و اماکن مذهبی مسیحیان است. یکی از تعهدات مسلمانان در عهدنامه‌های منعقد شده با مسیحیان هم، امان دادن به کلیساها و معابد مذهبی مسیحیان است.

بلاذری در امان بودن کلیساها و اماکن مذهبی مسیحیان را یکی از شروط عهدنامه‌ای که با شهرهای شام چون بَعْلَبَکْ54 و حِمْص55 منعقد شد، دانسته است. عهدنامه عمر با مسیحیان بیت‌المقدس نیز بیانگر درامان بودن کلیساها و صلیب‌های مسیحیان می‌باشد: «این نامه، امانی است که عمر امیرمؤمنان به مردم ایلیا می‌دهد.

جانشان، اموالشان، کلیساهایشان و صلیب‌هایشان در امان است، کلیساها ویران نمی‌شود و یهودیان با آنان در ایلیاء مقیم نمی‌شوند...».56خلیفة‌بن خیاط در گزارش خود درباره عهدنامة منعقد شده با مسیحیان شام، به منع نکردن آنان در برگزاری عیدهایشان و درامان بودن کلیساها اشاره دارد.57 کلیساها و صلیب‌های مسیحیان مصر58 و اسکندریه59 نیز طبق عهدنامه‌های منعقد شده با آنان از امنیت بهره‌مند بود.

منابع در کنار گزارش‌هایی که از احترام و تعهد مسلمانان در حفظ اماکن مذهبی مسیحیان ارائه می‌دهند به مواردی نیز اشاره دارند که درحقیقت، بیانگر محدودیت دینی اقلیت‌های مسیحی ساکن دارالسلام است. آشکار نکردن صلیب در میان مسلمانان، ننواختن ناقوس با صدای بلند، احداث نکردن کلیسای جدید، 60 بازسازی نکردن کلیساهای مخروبه61که در بعضی از عهدنامه‌های منعقد شده با مسیحیان مناطقی چون رُها، رَقِّه و حِمص به آن اشاره شده، مهم‌ترین محدودیت‌های دینی مسیحیان می‌باشد.

بنابر گفته ابویوسف، عمربن خطاب با ارسال نامه‌ای به ابوعبیده سفارش کرد که در مناطقی که با مسیحیان صلح کرده‌اید کلیساهای آنان را تخریب نکنید و مسیحیان در خارج شهر مجاز هستند که صلیب آشکار کنند، ولی در داخل شهر نمی‌توانند صلیب آشکار نمایند.62در عهدنامه‌ای که عمر با مسیحیان قبیله تغلب منعقد کرد از آنان تعهد گرفت که مانع اسلام آوردن افراد قبیله خود نشوند، مسیحیت را در میان فرزندان خود تبلیغ نکنند و آنان را به کیش مسیح در نیاورند.63 تعهدگرفتن عمر از قبیله عرب نصرانی تَغْلب در مورد نصرانی نکردن فرزندانشان، در حقیقت بیانگر نوعی کنترل و محدود کردن مسیحیت در میان اعراب است.

ظهیرالدین بیهقی به ارسال امان نامه‌ای از سوی امام علی(ع) برای یحیی دیلمی، حکیم نصرانی اشاره دارد. بنا بر گزارش بیهقی هنگامی‌که عامل علی(ع) در فارس می‌خواست دیری را که متعلق یه یحیی بود، خراب کند، یحیی نامه‌ای به امام ‌علی‌(ع) نوشت و او را از جریان آگاه کرد. آن حضرت به محمد‌بن حنیفه دستور داد تا امان‌نامه‌ای برای دیر یحیی بفرستد.

بیهقی می‌گوید که نسخه‌ای از این امان‌نامه را در دست حکیم ابو‌الفتوح مستوفی‌ نصرانی طوسی که طبیب ماهری بود، دیدم.64 از آنجا که اماکن مذهبی اهل کتاب در اسلام از امنیت بهره‌مند بوده‌اند بعید نیست که گزارش بیهقی صحت داشته باشد.عهدنامه‌ای65 منسوب به امام علی(ع) و مسیحیان در دست است که سبک و سیاق جداگانه‌ای با عهدنامه‌های منعقد شده در دوره خلفای چهارگانه دارد، به همین دلیل می‌تواند بحث‌برانگیز باشد. بعد از ذکر متن عهدنامه به نقد آن می‌پردازیم:

این پیمان ‌نامه‌ای است که در دیر حزقیل نوشته شده: سپاس خدای تعالی را و درود بر بنده او، به درستی که چند نفر از دانایان نصارا و پرهیزگار چون عبدیشوع، ابن‌جحن، ابراهیم راهب و عیسی اسقف و چهل نفر از بزرگان نصارا که به همراه ایشان بودند، نزد من آمدند و میل داشتند به مراعات عهد من... رعایت این عهدنامه تا زمانیکه زنده هستم واجب و بعد از من بر همه مسلمانان، حکام، سلاطین و غیر از ایشان واجب است.

روا نیست بر ایشان قهر و غلبه و مجبور کردن بر امری. اسقفی از اسقف‌هایشان، راهبی از راهبانشان و زاهدی از زاهدانشان از صومعه‌ها بیرون رانده نمی‌شوند، دیرهایشان محفوظ است و چیزی از مصالح دیرها در خانه‌ها و منازل مسلمانان به کار نمی‌رود. در نواختن ناقوس آزادند. به درستی که جزیه هر نصرانی در سال، 33 درهم است. نباید هیچ احدی از مسیحیان را بر پذیرش اسلام اجبار کرد و به طریقه نیکو به آنان مجادله شود، در حق آنان باید رحمت شود.

اگر در تعمیر دیرها، کلیساها و امور دینی‌شان محتاج به کمک مالی هستند، مسلمانان عطایایی به آنان بدهند و اگر مسیحیان از تعمیر کلیساهایشان غافل شوند، بر مسلمانان است که به آنان کمک کنند تا آن را تعمیر کنند و مسلمانان در رفع احتیاج آنان بکوشند، اگرچه متحمل رنج شوند.

کمک به مسیحیان به معنای قرض دادن به آنان نیست و دِین بر گردن آنان نمی‌باشد، بلکه در جهت قوّت دادن به ایشان است. بر امیر مؤمنان است وفا کردن بر ایشان و به آنچه قرار داده است برایشان تا زمانی که قیامت شود و دنیا به پایان برسد. این کتاب را هشام پسر عتبه فرزند وقاص در حضور امیرمؤمنان در دیر حَزْقیِل ذی‌الکفل به سال 40 هجری نوشته‌است.66

در مقدمه‌ای که بر این عهدنامه نوشته شده، بیان شده است که در زمان سلطنت سلاطین صفوی چند پارچه و اشیای مقدسه منسوب به ائمة هدی در اصفهان نگهداری می‌شود. اشیای مقدسه شامل یک پارچه منسوب به امام حسن(ع)، دو جلد قرآن به خط امام حسن(ع) و امام سجاد(ع) و عهدنامة امام علی(ع) مبنی بر مدارا با نصارا به خط کوفی به شاه صفی رسید و در میان اعقاب او به ارث ماند. در زمان نادرشاه این عهدنامه در چهلستون نگهداری می‌شد.

تا اینکه سرانجام به سعی علیقلی‌خان سردار اسعد، وزیر امور داخله و علیرضا‌خان کاشانی در سال 1327 ترجمه و منتشر شد.67 البته این عهدنامه، ابهامات زیادی دارد که انتساب آن را به امام علی(ع) دچار شک و تردید می‌سازد. اول، آنکه راوی عهدنامه مشخص نیست و از طرف دیگر، اغلب نامه‌ها و عهدنامه‌های امام علی(ع) با عنوان«این نامه‌ای است از عبدالله علی‌بن‌ابی طالب امیرالمؤمنین برای اهل فلان منطقه... .» آغاز می‌شود، حال آنکه انشای این عهدنامه با سایر نامه‌های امام علی(ع) متفاوت است.

محتوای این عهدنامه با آنچه به عنوان حیات دینی ذمّیان در عصر خلفای چهارگانه ذکر شد، متفاوت است؛ به بیان دیگر، در هیچ‌یک از عهدنامه‌های منعقد شده با مسیحیان، مسلمانان تعهدی در برابر تعمیر اماکن مذهبی و کمک مالی به آنان در جهت حفظ اماکن مقدسه آنان ندارند. علاوه بر این، در این عهدنامه فقط مسلمانان در برابر مسیحیان تعهد داشته و مسیحیان هیچ تعهدی بجز پرداخت جزیه ندارند.

محتوای کلی عهدنامه بیانگر توصیه به مسلمانان در مدارا و ملاطفت با مسیحیان است، حال آنکه در زمان امام علی(ع) مسیحیان در فشار و تنگنا نبودند اما تأکید بیش از حد بر رعایت امتیازات مسیحیان و ملاطفت با آنان بیانگر این واقعیت است که این عهدنامه در زمانی نوشته شده که آنان در فشار بودند.

همچنین تأکید بر مدت اعتبار عهدنامه تا روز قیامت و ملزم بودن مسلمانان به انجام تعهدات خود در برابر مسیحیان تا روز قیامت، بیانگر نگرانی مسیحیان از تزلزل موقعیت‌شان و بی‌اعتبارشدن امتیازات مندرج در این عهدنامه است. در حالی که در عهدنامه‌های زمان پیامبر(ص) و خلفای چهارگانه تأکیدی بر مدت اعتبار عهدنامه تا روز قیامت نشده است.

اسامی رجال پرهیزگار نصارا که در این عهدنامه به آن اشاره شده در هیچ‌یک از منابع اسلامی نیامده است. عدم ذکر این عهدنامه در منابع اسلامی به بی‌اعتباری آن قوت بیشتری می‌دهد. به هر حال ـ با توجه به آنچه گفته شد ـ نگارش عهدنامه‌ای با این مضمون در زمان امام علی(ع) امری بعید به نظر می‌رسد.مسیحیان نواحی قراباغ، ایروان، قفقاز در اواخر دوره صفوی تحت فشار شدید بودند. منابع ارمنی این دوره، مانند وقایع سنین، اثر آراکِل تبریزی (Arakel)، تاریخ زکریای شَمَاس(متوفای 1699م) و تاریخ ایسائی(Esai) یا اَشْعیاء ارامنی از آلام و مصایب مسیحیان، به‌ویژه در اواخر دورة صفوی روایات زیادی نقل کرده‌اند.

حتی اشعیاء، ظلم و ستم پادشاهان صفوی را بر ذمّیان، مهم‌ترین دلیل نزول عقوبت الهی، حمله افاغنه) و در پی آن، فروپاشی حکومت آنان می‌داند.68 بنابراین، مسیحیان در دوره صفوی وضعیت مساعدی نداشتند. احتمال دارد که این عهدنامه از سوی مسیحیان جعل شده و برای مشروعیت دادن به امتیازات مندرج در آن به زمان امام علی(ع) نسبت داده شده‌ باشد.

مسیحیان ذمّی و امور اداری مسلمانان

تعیین میزان اقبال ذمّیان در دستیابی به مقام‌های سیاسی و اداری در حکومت اسلامی، از‌ جمله مسائلی است که باید ضمن حقوق سیاسی ذمّیان مطرح شود. روایت‌هایی که در مورد حقوق سیاسی ذمّیان در دستیابی به مشاغل اداری و سیاسی مسلمانان وجود دارد، بیشتر به سیره نظری و عملی عمر مربوط است. عمر به نظریه محروم بودن ذمّیان در دستیابی و تسلط بر امور مسلمانان معتقد بوده و اخباری از او در مورد ممنوعیت استخدام ذمّیان در امور اداری مسلمانان روایت شده است.

زمانی‌که به عمر پیشنهاد شد تا کاتبی از حیره استخدام کند عمر به دلیل نصرانی بودن او این پیشنهاد را رد کرد.69 از سوی دیگر، عمر به غلام نصرانی خود پیشنهاد کرد در ‌صورت گرایش به اسلام، او را بر امور اداری مسلمانان منصوب می‌کند، زیرا امکان استخدام غیرمسلمانان بر امور اداری مسلمانان وجود ندارد.70

روایت‌های ذکر شده، بیانگر اعتقاد عمربن خطاب به محدودیت ذمّیان در دستیابی به امور مسلمانان است. همچنین عمر به عاملان خود سفارش می‌کرد تا ذمّیان را بر امور اداری مسلمانان استخدام نکنند، از این‌رو، ابوموسی اشعری، عامل خود در بصره را به دلیل استخدام کاتب نصرانی سرزنش کرد.71 اگر نظریه محدودیت ذمّیان در تسلط بر امور اداری و سیاسی مسلمانان در زمان عمر پذیرفته شود، دامنة اجرای این نظریه را فقط می‌توان به جزیرة‌العرب محدود کرد.

طرح این نظر که مسلمانان در اداره مناطق فتح شده از کارگزاران ذمّی کمک نمی‌گرفتند، غیرمنطقی به نظر می‌رسد.مسلمانان برنامه مشخصی برای اداره مناطق مفتوحه نداشتند و از سوی دیگر، زبان اداری مناطق مفتوحه، عربی نبود، به همین دلیل ناچار بودند از کارگزاران آن مناطق کمک بگیرند. بنابراین، دستور عمر در مورد محدودیت سیاسی ذمّیان، در این مناطق قابل اجرا نبود. مهم‌ترین دلیل بر این ادعا این است که عمر برخلاف سیره نظری خود ناچار می‌شود از کاتبان نصرانی برای اداره مناطق کمک بگیرد. هنگامی که اسیران قَیساریه را نزد عمر آوردند عمر دستور داد تا تعدادی از آنان را در کتابت و مشاغل دیگر استخدام کنند.72

در مصر تعدادی از عاملان بیزانس بعد از فتح، بر منصب خود باقی ماندند. «میناس»، «شنوده» و «چون» حاکمان بیزانسی بوده‌اند که بعد از فتح مصر سمت خود را حفظ کردند.73بنا برگزارش ابن‌قیم جوزیه، عمربن خطاب درخواست معاویه را در مورد استخدام کاتب نصرانی برای اداره امور شام، رد کرد.74 البته این روایت را نمی‌توان پذیرفت، زیرا دیوان شام به زبان رومی نوشته می‌شد و اعراب به دلیل عدم تسلط به زبان رومی و چگونگی اداره این مناطق ناگزیر بودند از نصارای شام در امور دیوانی خویش کمک بگیرند. ادعای نجدی خماش در مورد اینکه نه تنها یک کاتب، بلکه هزاران کاتب نصرانی معاویه را در اداره شام یاری می‌کردند اگرچه مبالغه‌آمیز است، ولی دور از واقعیت نیست.75

در زمان خلافت عثمان، زندانبان کوفه شخصی مسیحی بود.76 این روایت علاوه بر اینکه امکان دستیابی ذمّیان در امور اداری مسلمانان را نشان می‌دهد، بیانگر اعتماد خلفا به مسیحیان نیز می‌باشد. به هر‌حال، باید گفت اگر چه سیره نظری عمر بیانگر ممنوعیت استخدام ذمّیان در امور اداری مسلمانان بوده، ولی بررسی سیره عملی عمر و عثمان بیانگر این واقعیت است که این نظریه به دلیل عدم تسلط اعراب بر چگونگی اداره مناطق مفتوحه قابل اجرا نبود و خلفا در عمل، ناگزیر می‌شدند تا از مسیحیان برای ادارة مناطق مفتوحه کمک بگیرند.

نتیجه‌گیری

مسیحیان بعد از ظهور اسلام با پذیرش نظام اهل ذمّه در قبال پرداخت جزیه از حمایت حکومت اسلامی بهره‌مند شده و بر دین خود باقی ماندند. اهل کتاب طبق نصّ صریح قرآن برای سکونت در دارالاسلام فقط وظیفه داشتند جزیه پرداخت کنند و شروط دیگری در قرآن برای سکونت ذمّیان در دارالاسلام ذکر نشده است.

بعد از فتح مناطق مسیحی‌نشین در زمان خلفای چهارگانه بر تعداد مسیحیان ذمّی در جامعه اسلامی افزوده شد. عمربن خطاب به منظور تبیین حقوق و پایگاه ذمّیان در میان مسلمانان، احکام جدیدی بر آنان وضع کرد. او برای حجاز که پایگاه مذهبی و سیاسی‌ مسلمانان در آن واقع شده، قداست خاصی قائل بود، به همین دلیل سکونت غیرمسلمان را در حجاز ممنوع اعلام کرد.

مورخان در سایر محدودیت‌های اجتماعی منعقد شده بر ذمّیان در زمان عمربن خطاب، چون نپوشیدن لباس به سبک مسلمانان، بستن زنار و ... مبالغه کرده‌اند، زیرا در هیچ یک از عهدنامه‌های منعقد شده با مسیحیان به شروطی که دربردارنده محدودیت اجتماعی آنان باشد، اشاره‌ای نشده است. از سوی دیگر، عمربن خطاب به منظور جلب رضایت مسیحیان مناطق مفتوحه، ناگزیر بود سیاست تسامح‌آمیزی در برابر آنان اتخاذ کند، چرا که تحمیل محدودیت‌های اجتماعی مذکور بر مسیحیان مناطق تازه فتح شده می‌توانست آنان را بر ضد مسلمانان تحریک و مقاومت آنان را در برابر مسلمانان بیشتر کند.

بنابراین، پذیرش محدودیت‌های اجتماعی منعقد شده بر ذمّیان در زمینه پوشش و آرایش و... غیر منطقی به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد قدرت‌گیری ذمّیان در دوره‌های بعد، مورخانی چون ابویوسف را بر آن داشته تا به منظور محدود کردن قدرت آنان، اعمال محدودیت بر ذمّیان را به حاکمان سیاسی زمان خود توصیه کنند و با منسوب کردن ریشه این محدودیت‌ها به زمان عمربن خطاب به عملکرد حاکمان زمان خود مشروعیت بخشند.

مورخانی، چون طرطوشی، ابن‌اخوه، ابشیهی و قلقشندی به علت متأثر بودن از جنگ‌های صلیبی، نگرش بدبینانه‌ای به مسیحیان داشتند، به همین دلیل، به اعمال محدودیت بر آنان معتقد بودند.مقدار جزیه تعیین شده بر مسیحیان ذمّی به مبلغ یک دینار و معاف بودن زنان و کودکان از پرداخت آن در زمان پیامبر بیانگر برخورد عادلانة حکومت اسلامی با مسیحیان ذمّی است. خلفای چهارگانه نیز به تبعیت از سیره پیامبر فقط بر مردان بالغ جزیه مقرر کرد و مقدار جزیه ذمّیان را بر اساس توانایی‌های مالی آنان تعیین می‌کردند، به همین دلیل مقدار جزیه‌ای که طبقه ثروتمند، متوسط و فقیر حکومت اسلامی می‌پرداختند، متفاوت بود.

خلفا به چگونگی عملکرد ذمّیان هنگام وصول جزیه، نظارت داشته و رعایت حقوق و توانایی‌های مالی آنان را به والیان خود توصیه می‌کردند. همین عامل، مهم‌ترین دلیل عدم اعمال فشار بر ذمّیان هنگام اخذ جزیه در زمان خلفای چهارگانه، به ویژه زمان خلافت عمر و امام علی(ع) می‌باشد. در زمان خلفای چهارگانه به فقیران و تهیدستان ذمّی نیز سهمی از بیت‌المال اختصاص داده شد.

درباره وضعیت دینی مسیحیان بعد از ظهور اسلام بایستی گفت که آنان استقلال دینی خود را حفظ کردند. امتیازات دینی که پیامبر(ص) در عهدنامه منعقد شده با مسیحیان نجران به آنان داده بود، درحقیقت به معنای اعطای استقلال دینی به مسیحیان بود. در زمان خلفای چهارگانه این استقلال به همراه محدودیت‌هایی حفظ شد. بعد از افزایش تعداد ذمّیان در زمان خلفای چهارگانه، عمربن خطاب به منظور کنترل فعالیت دینی مسیحیان ساکن دارالاسلام محدودیت‌هایی چون ننواختن ناقوس با صدای بلند، احداث نکردن کلیسای جدید و... بر آنان تحمیل کرد.

بی‌اطلاعی اعراب از تشکیلات اداری مناطق مفتوحه مهم‌ترین علت نفوذ و تسلط ذمّیان بر دیوان‌سالاری اسلامی بود. اگرچه عمربن خطاب معتقد بود که نباید مسیحیان- به طور کلی غیرمسلمانان- را بر امور مسلمانان مسلط کرد، ولی در عمل ناچار شد به دلیل فقدان نیروی متخصص در امور دیوانی از مسیحیان کمک بگیرد. واگذاری سمت زندانبانی کوفه به فرد نصرانی در زمان خلافت عثمان، نفوذ ذمّیان را بر امور دیوانی مسلمانان آشکارتر می‌سازد.

پی نوشت ها:

1. ابویوسف، الخراج، ص73؛ بلاذری، فتوح‌البلدان، ص97.

2. محمدبن‌سعد، الطبقات‌الکبری، ج1، ص290-289.

3. محمد‌بن‌عمر واقدی، المغازی، ج3، ص786-785.

4. همان، ص785-783.

5. همان، ص786-785.

6. یحیی‌بن‌آدم، کتاب‌الخراج، ص73؛ محمد‌بن‌ادریس شافعی، اَلأُم، ج4، ص179.

7. توبه: 1.

8. علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ج9، ص231؛ ناصرمکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج7، ص284-281.

9. ابن‌هشام، سیره‌النبویه، ج2، ص53-50 و ص212-199.

10. مالک‌بن‌انس، المُؤَطَا، ج2، ص892؛ محمد‌بن‌ادریس شافعی، اَلأَم، ج4، ص178؛ احمد‌بن‌‌حنبل، المسند، ج1، ص195؛ ابوالحسن علی‌بن‌حسین مسعودی، التنبیه والاشراف، ص222.

11. شافعی محدودة حجاز را شامل مکه، مدینه، یمامه و پیرامون آن می‌داند (شافعی، ج4، ص178).

12. ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج5، ص236.

13. محمد‌بن‌ادریس شافعی، اَلأَم، ج4، ص178.

14. ابوالحسن علی‌بن‌حسین مسعودی، التنبیه والاشراف، ص222.

15. احمد‌بن‌یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج10، ص235.

16. مالک‌بن‌انس، المُؤَطَا، ج2، ص839.

17. جلال‌الدین سیوطی، تاریخ‌الخلفا، ص145.

18. محمد‌بن‌ادریس شافعی، اَلأَم، ج4، ص178.

19. جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل ‌الاسلام، ج6، ص621-620.

20. ابویوسف، الخراج، ص74-73.

21. بلاذری، فتوح‌البلدان، ص97.

22. ابویوسف، الخراج، 72؛ بلاذری، فتوح‌البلدان، ص96.

23. احمد‌بن‌یحیی بلاذری، فتوح‌البلدان، ص97.

24. ابویوسف، الخراج، ص74؛ بلاذری، فتوح‌البلدان، ص97.

25. ابویوسف، الخراج، ص74؛ بلاذری، فتوح‌البلدان، ص99-98.

26. ابن‌هلال ثقفی، الغارات، ص224؛ عبدالحمید‌بن‌هبه‌الله‌بن‌‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج1، ص189.

27. ابویوسف، الخراج، ص136.

28. محمد‌بن‌ادریس شافعی، اَلأَم، ج، 4، ص178.

29. مالک‌بن‌انس، المُؤَطَأَ، ج2، ص280.

30. بارتولد اشپولر، جهان اسلام در دوران خلافت، ص52.

31. ابن‌اثیر، الکامل، ج2، ص397.

32. بلاذری، انساب‌الاشراف، ج10، ص413؛ عبدالحمید‌بن‌هبه‌الله‌بن‌‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج5، ص218.

33. ابویوسف، الخراج، ص123-122؛ یحیی‌بن‌آدم، کتاب‌الخراج، ص73؛ مالک‌بن‌انس، المُؤَطَأَ، ج2، ص281-280؛ قاسم‌بن‌سلام ابوعبیده، الاموال، ص39؛ عبدالرحمن‌‌بن‌عبدالحکم، فتوح مصر و اخبارها، ص70.

34. ابویوسف، الخراج، ص145-144.

35. قاسم‌بن‌سلام ابوعبیده، الاموال، ص48؛ بلاذری، انساب الاشراف، ج10، ص365.

36. احمد‌بن‌یحیی بلاذری، فتوح‌البلدان، ص107.

37. ابویوسف، الخراج، ص: 144.

38. بلاذری، فتوح‌البلدان، ص180.

39. ا‌بن‌اعثم کوفی، الفتوح، ص117.

40. بلاذری، فتوح‌البلدان، ص180.

41. عبدالرحمن‌‌بن‌عبدالحکم، فتوح مصر و اخبارها، ص70؛ مقریزی، خطط، ج1، ص268؛ ‌‌حنفی مصری، المختار من بدائع‌الزهور فی وقایع‌الدهور، ج1، ص12.

42. عبدالرحمن‌‌بن‌عبدالحکم، فتوح مصر و اخبارها، ص83-82؛ مقریزی، خطط، ج1، ص269-268.

43. ابویوسف، الخراج، ص128؛ محمد‌بن‌یحیی صولی، ادب‌الکتاب، ص215؛ ابوبکر طرطوشی، سراج‌الملوک، ص233.

44. بلاذری، فتوح‌البلدان، ص180-179 و ص220.

45. عبدالرحمن‌‌بن‌عبدالحکم، فتوح مصر و اخبارها، ص152؛ مقریزی، خطط، ج1، ص123.

46. ابویوسف، الخراج، ص128؛ یحیی‌بن آدم، کتاب‌الخراج، ص70؛ مالک‌بن‌انس، المُؤَطَا، ج2، ص279؛ محمد‌بن‌ادریس شافعی، اَلأَم، ج4، ص181-180.

47. محمد‌بن‌یحیی صولی، ادب‌الکتاب، ص215.

48. همان، ص215.

49. قاسم‌بن‌سلام ابوعبیده، الاموال، ص46.

50. طبری، تاریخ طبری، ج5، ص145-141.

51. نهج‌البلاغه، نامة 53.

52. محمدبن‌سعد، الطبقات‌الکبری، ج1، ص290-289.

53. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج2، ص13؛ ابن‌عبدربه، عقدالفرید، ص786-785؛ ا‌بن‌اعثم کوفی، الفتوح، ص296

54. احمد‌بن‌یحیی بلاذری، فتوح‌البلدان، ص187.

55. همان، ص189-188.

56. طبری، تاریخ طبری، ج3، ص609.

57. خلیفه‌بن‌خیاط، تاریخ، ص84.

58. تغری بردی، النجوم‌الزاهره فی ملوک و القاهره، ج1، ص25-24.

59. ابن‌جوزی، المنتظم، ج4، ص293.

60. بلاذری، فتوح‌البلدان، ص252-250.

61 -ابواسماعیل ازدی، فتوح‌الشام، ص128.

62. ابویوسف، الخراج، ص141و138.

63. همان، ص120؛ یحیی‌بن‌آدم، کتاب‌الخراج، ص67-66؛ قاسم‌بن‌سلام ابوعبیده، الاموال، ص32.

64. ظهیرالدین بیهقی، تاریخ حکماءالاسلام، ص40-39.

65. عهدنامة مذکور به وسیله علیقلی‌خان سردار اسعد و علیرضاخان کاشانی ترجمه شده و در سال 1327 به صورت چاپ سنگی منتشر گردیده است. این عهدنامة به همراه مقدمه‌ای که علیقلی‌خان سردار اسعد و علیرضا خان کاشانی بر آن نوشته‌اند در 19 صفحه مدون گردیده‌است. نسخه‌ای از این عهدنامه در کتاب‌خانة مرکزی دانشگاه تهران موجود است.

66. عهدنامة امام‌علی(ع)با مسیحیان، ترجمه علیقلی‌خان سردار اسعد و علیرضا کاشانی، ص19-4.

67. همان، ص3-2.

68. عبدالحسین زرین‌کوب، تاریخ ایران بعد از اسلام، ص80-76.

69. عبدالله‌بن‌مسلم‌بن‌قتیبة دینوری، عیون‌الاخبار، ج1، ص103-102.

70 ابن‌جوزی، مناقب عمر‌بن‌خطاب، ص141.

71. ابن‌قتیبة دینوری، عیون‌الاخبار، ج1، ص103-102؛ ابوبکر طرطوشی، سراج‌الملوک، ص231؛ ابن‌اخوه، معالم‌القربه فی احکام الحسبه، ترجمه جعفر شعار، ص36؛ ابشیهی، المستطرف فی کل فن مستظرف، ج1، ص135؛ عبدالحمید‌بن‌هبه‌الله‌بن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج5، ص186.

72. بلاذری، فتوح‌البلدان، ص205.

73. آرثر ستانلی تریتون، اهل‌الذمه، ترجمه حسن حبشی، ص21.

74. ابی‌عبدالله محمد‌بن‌ابی‌بکر (ابن قیم‌الجوزیه)، احکام اهل‌الذمه، ج1، ص211.

75. نجدی‌خماش، الشام فی صدرالاسلام، ص42.

76. ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج5، ص156؛ عبدالحمید‌بن‌هبه‌الله‌بن ‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج7، 158.

علی‌محمد ولوی/ دانشیار تاریخ اسلام، دانشگاه الزهرا(س)

مریم‌ یدالله‌پور/ کارشناس ارشد تاریخ اسلام، دانشگاه الزهرا(س)

معصومه یدالله‌پور/ کارشناس ارشد ایران‌شناسی گرایش تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی

منبع: فصلنامه تاریخ در آئینه پژوهش شماره 28