گزارش فارس از تناقض‌گویی مسئولان درباره احتکار کالا در بازار
صنعت‌ومعدن: امسال احتکار نداشتیم/ تعزیرات: بیش از ۳۰ پرونده احتکار ثبت کردیم
خبرگزاری فارس: علی‌رغم ادعای رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مبنی بر اینکه احتکار کالا در تهران وجود ندارد، مسئولان تعزیرات حکومتی از تشکیل بیش از ۳۰ پرونده احتکار از ابتدای سال تاکنون خبر می‌دهند.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، احتکار، گران‌فروشی، کمفروشی، تقلب و عدم نصب فاکتور از جمله تخلفاتی است که در حال حاضر بیشترین حجم ارتکاب را به خود اختصاص داده و بعد از تشکیل پرونده برای واحدها و افراد متخلف، تعزیرات حکومتی باید به آنها رسیدگی کند.
در این زمینه با احراز تخلف و اثبات احتکار، گران یا کم فروشی و دیگر تخلفات به وسیله متخلفان، مسئولیت رسیدگی به این تخلفات با سازمان تعزیرات حکومتی است که با وجود عدم بازدارندگی قوانین، کم‌وبیش متخلفان را مجازات می‌کنند، بماند که برخی از این مجازات‌ها هم با تخفیف و بخشش روبه‌رو می‌شوند.
اما متأسفانه با اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر در زمینه گران‌فروشی، کمفروشی و حتی افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره‌بها رخ داد، تعزیرات حکومتی نشان داد که قوانین این مجموعه برای کنترل و برخورد با تخلفات صنفی کارایی لازم را ندارد.
در ناکارآمدی و عدم بازدارندگی قوانین تعزیرات همین بس که بزرگمهر صادقی نیچ‌کوهی معاون حقوقی تعزیرات حکومتی استان تهران، با بیان اینکه قانون تعزیرات حکومتی در مواقع اضطرار ضعیف عمل می‌کند گفت: در برخی مواقع اضطرار نیاز داریم که بلافاصله واحد متخلف را پلمب کنیم و این ضرورت در گشت‌های سیار احساس می‌شود اما متأسفانه این مشکل قانونی وجود دارد و ما مجبور هستیم که قانون فعلی را رعایت کنیم.
این اذعان به بی‌اثر بودن قانون فعلی در حالی است که مسئولان وزارت دادگستری و دولت هنوز اقدام خاصی برای افزایش کیفیت و بازدارندگی قوانین تعزیرات در بخش برخورد با متخلفان انجام نداده‌اند و همچنان برای پلمب یک واحد متخلف باید منتظر تکرار سه یا چهارباره یک مورد خاص از تخلف آن هم در یک سال باشیم تا قانون به مجری این اجازه را بدهد که آن واحد را پلمب کند.
بعد از افزایش ناگهانی قیمت‌ها و عدم نظارت و کنترل دقیق بازار از سوی دستگاه‌های مربوط، تعدادی از تولیدکنندگان و فروشندگان اقدام به احتکار کالاها کردند تا در زمان موردنظر با قیمت دلخواه به فروش برسانند.
موضوع بدتر از گرانی و گران‌فروشی کالاها، نبود آنها در سطح بازار یا احتکار آنها است که مردم را با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌کند؛ اتفاقی که متأسفانه در شرایط کنونی (بعد از تلاطم بازار ارز) رخ داد و باعث بالا رفتن قیمت بسیاری از کالاها شد.
به عنوان مثال در بحبوحه افزایش قیمت ارز، تعدادی از فروشندگان در زمان مراجعه مشتری به فروشگاه از آنها مبلغی به عنوان ودیعه دریافت می‌کردند و وعده می‌دادند که طی روزهای آینده کالا به دست مشتری خواهد رسید؛ غافل از اینکه در همان بدو مراجعه مشتری به فروشگاه کالا موجود بوده است اما با توجه به اینکه در آن زمان افزایش روزانه قیمت ارز قطعی بود، فروشندگان برای اینکه سود بیشتری ببرند، از تحویل آنی کالا خودداری کرده و در زمان تحویل، پول بیشتری از مشتری مطالبه می‌کردند.
سازمان تعزیرات هم هر روز از برخورد قاطع با این متخلفان خبر می‌دهد اما واقعیت این است که اولا قانون تعزیرات در برخورد با متخلفان بازدارندگی ندارد ثانیا اظهارنظرهای مسئولان در این زمینه بعضا با تناقض روبه‌رو بوده است.
آخرین روزهای فرودین ماه امسال بود که به دنبال افزایش شدید محصولات لبنی در بازار، مرتضی تمدن استاندار تهران به همراه علی مژدهی‌پور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در بازدیدی ظاهراً سرزده به یک کارخانه تولیدکننده محخصولات لبنی رفتند تا علت افزایش قیمت شیر و سایر محصولات لبنی را جویا شوند.
بعد از حدود یک ساعت جلسه با مدیرعامل این شرکت، استاندار تهران که به گفته خودش عامل اصلی افزایش قیمت شیر را پیدا کرده بود، از تنبیه و جریمه این شرکت خبر داد تا هم قیمت را به حالت قبل برگرداند و هم درس عبرتی باشد برای دیگران!
مژدهی‌پور هم متعاقب اظهارات استاندار تهران، با فریاد بر سر این مدیرعامل متخلف که «چرا بدون اجازه اقدام به افزایش قیمت‌ها کردی»، از تشکیل پرونده و جریمه قریب‌الوقوع برای این شرکت در تعزیرات حکومتی خبر داد.
اما مدت کوتاهی بعد از این بازدید سرزده بود که نظرعلی حاجی‌پاشا؛ مدیرکل وقت تعزیرات حکومتی استان تهران به خبرنگار فارس گفت که اصلا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل نشده است.
هیچ‌وقت هم استاندار تهران از نتیجه بازرسی‌های مالی از این شرکت چیزی نگفت و معلوم نشد این شرکت که تخلف آن در افزایش غیرقانونی قیمت‌ها محرز بود، توسط استانداری چگونه جریمه شده است.
تمام این تناقض‌گویی‌ها ادامه داشت تا اینکه سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری در حاشیه برنامه مربوط به انجمن حمایت از زندانیان مرکز با رد اظهارنظرها درباره اینکه پرونده‌ای در این زمینه تشکیل نشده به خبرنگار فارس گفت: این شرکت حدود 4 میلیارد تومان جریمه شده و با اعتراض به حکم صادره، پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری تشکیل داده است.
نمونه دیگری درباره تناقض‌گویی مسئولان در زمینه کنترل بازار به موضوع احتکار برمی‌گردد، در حالی که شواهد حاکی از این است که برخی افراد سودجو به دنبال احتکار برخی کالاها هستند، یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس درباره احتکار کالا در استان تهران اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون احتکاری در استان تهران صورت نگرفته است.
اما بزرگمهر صادقی نیچ‌کوهی معاون حقوقی تعزیرات حکومتی استان تهران این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید: احتکار هم مانند دیگر تخلفات، رخ داده است.
پیگیری‌های فارس برای به دست آوردن آمار و میزان احتکار در سال جاری بعد از 10 روز نتیجه داد و صادقی نیچ‌کوهی معاون تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 32 پرونده احتکار در سطح استان تهران تشکیل شده است گفت: متخلفان به پرداخت جریمه و تعدادی از آنها هم به خاطر تخلفشان محکوم به پلمب واحد صنفی شدند.
وی درباره اینکه بیشترین احتکار مربوط به چه مواردی بوده است گفت: بیشترین احتکار‌ها مربوط به اقلام غذایی مانند برنج و در زمینه غیرخوراکی مربوط به سیمان بوده است.
این در حالی است که در کنار ناکارآمد بودن قانون تعزیرات حکومتی در برخورد با جرایمی مانند گران‌فروشی، کمفروشی و احتکار که متأسفانه این روزها در بازار مشاهده می‌شود و گریبان برخی کالاها مانند لوازم خانگی و مرغ و گوشت گرفته است، مسئولان این سازمان هیچ اقدامی هم برای بازنگری در قوانین مربوط به مجازات متخلفان از خود نشان نمی‌دهند و همین امر باعث ادامه بروز تخلفات در سطح بازار می‌شود.
انتهای پیام/
