سعید مرتضوی همچنان در سازمان تأمین اجتماعی است و اتاق ریاست را در اختیار دارد؛ حتی رأی دیوان عدالت اداری هم نتوانست دولتی‌ها را مجاب کند تا به برکناری وی رضایت بدهند.
جوان آنلاین، سعید مرتضوی همچنان در سازمان تامین اجتماعی است و اتاق ریاست را دراختیار دارد.حتی رای دیوان عدالت اداری هم نتوانست دولتی ها را مجاب کند تا به برکناری وی رضایت بدهند و حالا دوباره نمایندگان مجلس نهم وارد عمل شدند و به رئیس مجلس نامه نوشتند تا ماجرای حضور سعید مرتضوی در تامین اجتماعی ادامه دار شود.
همه چیز اما از یک انتصاب در آستانه سال نو آغاز شد و اعتراض‌هایی که همان زمان دامن دولت را گرفت اما دولتی ها بی تفاوت از آن گذشتند.
بعد از آن مجلس هشتمی‌ها که به پایان حیات نزدیک می‌شدند طرح آخرین استیضاح مجلس را کلید زدند. استیضاح وزیر کار به دلیل انتساب سعید مرتضوی که بنا بر گغته مسئولان قضاییه هنوز تکلیف اتهاماتش در پرونده کهریزک سایر موارد مشخص نیست.
اما این استیضاح در دقیقه 90 با قول شرف سعید مرتضوی مبنی بر استعفا لغو شد تا شیخ الاسلامی از استیضاح نجات یابد اما رئیس جمهور در همان روز آعلام کرد دولت تعهدی برای برکناری یا قبول استعفای مرتضوی ندارد.
بعد از این فریب، گروهی از مجلس هشتمی‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خبر این شکایت را هم علی مطهری اعلام کرد.
نامه‌ای هم از طرف مجلس هشتمی‌های راه یافته به مجلس نهم رسانه‌ای شد که در آن به مردم قول داده بودند در صورت عدم برکناری مرتضوی، طرح استیضاح وزیر را از سر بگیرند.
اما در این گیر و دار دیوان عدالت اداری رأی به برکناری سعید مرتضوی را صادر کرد. رأی غیر قابل بازگشت و فرجام خواهی.ب ر اساس این رأی سعید مرتضوی دیگر نمی تواند رئیس سازمان تامین اجتماعی باشد.
با این حال دولتی‌ها کوتاه نیامدند و در شانزدهم مرداد و یک روز پس از صدور حکم دیوان، اساسنامه تامین اجتماعی را اصلاح کردند.
براساس این اصلاح صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافت و همچنین شرایط انتصاب مدیرعامل این سازمان نیز تغییر کرد.
به این ترتیب با تغییری که دولت در اساسنامه داد علاوه بر شرایط قبل موارد جدیدی نیز اضافه شد که رشته تخصصی مرتضوی را نیز شامل می‌شود تا به این ترتیب شرایط حضور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی مرتفع شود و به همین راحتی حکم دیوان عدالت اداری نادیده گرفته شود.
حالا اما دوباره نوبت به مجلس هشتمی‌های راه یافته به مجلس نهم رسیده تا از رئیس مجلس بخواهند تغییر اسانامه توسط دولتی ها را ملغی اعلام کند چرا که رئیس قوه مقننه این اختیار را دارد.
حسین نجابت، علی مطهری، الیاس نادران، مسعود پزشکیان، غلامرضا مصباحی‌مقدم، محمد دهقان، علیرضا زاکانی، عوض حیدرپور، سیدحسین دهدشتی و احمد توکلی 10 نماینده‌ای بودند که در این نامه از رییس مجلس خواستند تا این مصوبه را طبق اصل 85 و 138 قانون اساسی لغو کند.
نمایندگان معترض در نامه خود به رئیس مجلس با بیان اینکه این مصوبه دولت ناقض موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و در تعارض با برخی اصول قانون اساسی است، خطاب به لاریجانی نوشتند: به دنبال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن نصب آقای سعید مرتضوی به مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی و رای به لغو حکم انتصاب وی، دولت تلاش غیرقابل قبولی را انجام داده است تا به شکل اصلاح اساسنامه صندوق و تغییر نام آن، از اجرای رای قطعی دیوان طفره رود.
به این ترتیب کش و قوس ها بر سر پرونده سعید مرتضوی همچنان ادامه دارد و این بار باید منتظر رای رئیس مجلس بود تا شاید گره کور این پرونده را باز کند و به ماجرا خاتمه دهد.
