0

کابینه جدید مصر و تحولات پیرامونی آن

 
samsam
samsam
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1387 
تعداد پست ها : 50672
محل سکونت : یزد

کابینه جدید مصر و تحولات پیرامونی آن

 

بسیاری با اشاره به ساختار حاکم بر مصر، منطقه و جهان تأکید دارند که مرسی جز چینش چنین کابینه ای، گزینه ای درپیش روی نداشته است. در حوزه داخلی مصر همچنان ارتش، جریان های وابسته به مبارک، صهیونیست ها، غرب و برخی کشورهای عربی دارای پایگاه و نفوذ خاصی هستند.

 

خبرگزاری فارس: کابینه جدید مصر و تحولات پیرامونی آن
 

 

دولت جدید مصر به ریاست «هشام قندیل»، نخست وزیر این کشور پس از معرفی کابینه جدیدش، مقابل «محمد مرسی»، سوگند یاد کرد. این نخستین دولت در مصر از زمان انتخاب رئیس جمهور وابسته به جماعت اخوان المسلمین و براساس انتخابات آزاد است.از نکات قابل توجه در کابینه قندیل، وجود چند نفر از اعضای شورای عالی نظامی حاکم بر مصر است که دوره آنها رو به اتمام و نیز هنگام انتخاب شماری از شخصیت های فن سالار است.

اخوان المسلمین در کابینه قندیل چهار وزارتخانه را در اختیار دارد که وزارتخانه مهم اطلاع رسانی از جمله آنهاست. این وزارتخانه کار نظارت بر عملکرد رسانه های دولتی را بر عهده دارد. همچنین حضور ژنرال «محمدحسین طنطاوی» در کابینه جدید که 20 سال در دولت حسنی مبارک، دیکتاتور سابق نیز وزیر دفاع بود، از نکات قابل تأمل در کابینه قندیل می باشد. بررسی کابینه قندیل نشان می دهد که بسیاری از اعضای کابینه وی برجای مانده از دولت «جنزوری» آخرین نخست وزیر انتصابی از سوی شورای نظامی است.در باب تشکیل دولت جدید مصر و چگونگی انتصاب های صورت گرفته، دیدگاه های متعددی مطرح است.

تکرار حضور طنطاوی در پست وزارت دفاع و نیز پذیرش ادامه فعالیت برخی وزرای دوران جنزوری و حتی انتصاب خود جنزوری به سمت مشاور رئیس جمهور می تواند از جمله اقدامات مرسی برای مهار تبعات احتمالی تشکیل دولت باشد.

نظریه عدول از انقلاب

برخی بر این امر تأکید دارند که کابینه جدید مصر نشان می دهد مرسی و جماعت اخوان المسلمین از آرمان های انقلابی مردم دوری کرده و برای رسیدن به قدرت در مسیری مغایر با مطالبات مردمی قرار گرفته اند و آنها برای آنکه بتوانند قدرت را حفظ کنند، سازش با ارتش، بازماندگان دوران مبارک و دوستان غرب را در پیش گرفته اند. برخی این نظریه را مطرح می کنند که کابینه مرسی، ماهیت اصلی اخوان و اهداف آن را آشکار ساخت که می تواند به کاهش جایگاه مردمی آن منجر شود.

نظریه تثبیت قدرت

بسیاری نیز با اشاره به ساختار حاکم بر مصر، منطقه و جهان تأکید دارند که مرسی جز چینش چنین کابینه ای، گزینه ای در پیش روی نداشته است. در حوزه داخلی مصر همچنان ارتش، جریان های وابسته به مبارک، صهیونیست ها، غرب و برخی کشورهای عربی دارای پایگاه و نفوذ خاصی هستند. شاید در حوزه سیاست تا حدودی با محدودیت همراه شده باشند؛ اما در حوزه اقتصادی تا حدود زیادی قدرت در دستان آنان است، چنانکه ارتش 40 درصد از اقتصاد کشور را در دست دارد.

در شرایطی که مصر در بحران اقتصادی به سر می برد و همچنان ارکان میانی قدرت در دستان نزدیکان مبارک است و در حالی که پارلمان نیز منحل گردیده و عملاً دولت در برابر ارتش و دادگاه قانون اساسی تشکیل شده توسط شورای نظامی قرار دارد و در حوزه منطقه ای و فرامنطقه ای نیز تحرکات بسیاری از سوی صهیونیست ها، برخی کشورهای غربی و عربی برای حفظ موقعیت شان در مصر صورت می گیرد، مرسی برای حفظ و تثبیت قدرت، اجباراً باید با برخی ملاحظات رفتار کند.

بررسی کابینه قندیل نشان می دهد که بسیاری از اعضای کابینه وی برجای مانده از دولت «جنزوری» آخرین نخست وزیر انتصابی از سوی شورای نظامی است.در باب تشکیل دولت جدید مصر و چگونگی انتصاب های صورت گرفته، دیدگاه های متعددی مطرح است.

تکرار حضور طنطاوی در پست وزارت دفاع و نیز پذیرش ادامه فعالیت برخی وزرای دوران جنزوری و حتی انتصاب خود جنزوری به سمت مشاور رئیس جمهور می تواند از جمله اقدامات مرسی برای مهار تبعات احتمالی تشکیل دولت باشد.وی با این رویکرد در کنار ارتش، نزدیکان مبارک، طوایف و گروه های دینی و فرقه ای، تا حدودی این اطمینان را به غرب، اعراب و صهیونیست ها داده است که وی به دنبال دگرگونی کلان در ساختار سیاسی مصر نیست، تا از تحرکات آنها علیه دولت خود بکاهد و شاید با این رویکردها بتواند بازگشایی دوباره پارلمان را اجرایی سازد.

به هر تقدیر، تشکیل کابینه جدید مصر با هر هدف و نگرشی که تشکیل شده باشد، همچنان یک اصل اساسی مطرح است و آن اینکه، مرسی و اخوان المسلمین به پشتوانه حضور مردم به قدرت رسیده اند، لذا در صورت خروج از مسیر انقلاب، باید خود را برای کناره گیری از قدرت آماده سازند، چراکه مردم دیگر پذیرنده ساختار گذشته مصر نمی باشند و دولتی انقلابی و مردمی را طلب می کنند.

پس سکوت آنها در برابر ساختار جدید دولت چند ماهی بیشتر نخواهد بود. به عبارتی دیگر آنها فرصتی را برای مرسی تعیین کرده اند تا بتواند با تثبیت قدرت برای اهداف انقلابی گام بردار. در صورت عدم حرکت وی در مسیر حفظ اعتماد مردمی به خویش، در آینده ای نه چندان دور، وی و کابینه اش باید در انتظار اعتراض های مردمی باشند، چراکه مردم مصر، دولتی انقلابی می خواهند و پذیرنده بازگشت به گذشته نیستند.

منبع:پایگاه بصیرت

سه شنبه 17 مرداد 1391  4:53 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها