«اصلاح وضعيت اقتصادي وظيفه‌اي همگاني»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمد حسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد؛ هشدار به دولت درباره پيامدهاي تصميم‌هاي عجيب، بدون پشتوانه کارشناسي و خلق‌الساعه در زمينه اقتصاد از اولين روزهاي تشکيل دولت نهم از طرف کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي منتشر مي‌شد ولي همه آنها با بي‌اعتنايي کامل دولتمرداني مواجه مي‌شد که آن روزها بر ابرها سوار بودند و همه را از جايي بالاتر از زمين نگاه مي‌کردند. اين انتقادها و هشدارها، زماني که با گراني‌ها در سال 1385 همراه شد، بازهم مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت و جالب آنکه دولت اصلا گراني را قبول نداشت و به تبع آن حرف اقتصاددانها را هم خريدار نبود! احمدي نژاد پس از پايان نوروز 1385 در حالي که گراني در حوزه‌هاي مختلف مردم را به ستوه آورده بود اعلام کرد که نه تنها گراني وجود ندارد بلکه قيمت بعضي کالاها پايين هم آمده است! چند ماه بعد که ديگر نمي‌شد از اين حرفها زد ، توجيهات جالبي در مورد بعضي افزايش قيمت‌ها عنوان شد. احمدي‌نژاد چند ماه بعد در گفت‌وگو با مردم گفت که اشتباه يک نفر در خريد گران شير باعث شده لبنيات افزايش قيمت پيدا کند که رفع مي‌شود و...و بدين گونه دولت به راهي مي‌رفت که نتيجه‌اش مشخص بود.
بي‌توجهي به اين هشدارها بود که باعث شد استادان دانشگاه و اقتصاددانها چند بار با نوشتن نامه‌هايي سرگشاده و مشترک، سعي کنند دولت را از راه کجي که در پيش گرفته باز دارند.براي مثال درخرداد ماه 1386 بيش از55 اقتصاددان مطرح کشور که همگي از اساتيد دانشگاه‌هاي معتبر ايران هستند در نامه‌اي مستند و انتقادي به محمود احمدي‌نژاد با تشريح عملکرد واقعي دولت نهم در آن دوره، هشدار دادند «هزينه تصميمات غيرعلمي‌و شتابزده، بسيار سنگين و غيرقابل بازگشت است که در نهايت توسط مردم ايران و به ويژه گروه‌هاي کم درآمد پرداخت مي‌شود».
نويسندگان اين نامه تحليلي که عصرگاه دوشنبه 21/3/1386 منتشر شد، با انتقاد از بي‌توجهي احمدي‌نژاد به اصول علم اقتصاد ابراز نگراني کرده‌اند که «با تداوم تصميمات شتابزده و غيركارشناسي دولت نهم، اقتصاد كشور در وضعيت دشوارتري قرار گيرد و با گذشت زمان هزينه برون رفت از بحران‌هاي اقتصادي براي مردم و عاملان اقتصادي سنگين‌تر شود». آنها همچنين ابراز تاسف کرده‌اند که «بي‌اعتنايي دولت به نظرات علمي‌استادان و كارشناسان در حوزه سياستگذاري اقتصادي موجب گرديده است بسياري از پيش‌بيني‌هاي بدفرجام صاحبنظران تحقق يابد». اما حاصل اين هشدارها چه شد ؟ احمدي‌نژاد در نخستين واکنش رسمي‌به اين نامه، منتقدان دولت و تلويحاً اساتيد اقتصاد را به «فضاسازي و انتشار اخبار دروغ در جامعه» متهم کرد و از اقتصادداناني که «مدعي» هستند خواست «بيايند ادعاي خود را به صورت علمي‌ثابت کنند». وي در سخنراني شديداللحني که در جمع منتخبان استان سمنان انجام شد، بخش مهمي‌از اظهارات خود را به عملکرد «مافيا» در قبال دولت نهم اختصاص داد و يادآور شد «عده‌اي با کار مافيايي بعضي مواقع حقايق را دگرگون جلوه مي‌دهند و ديگران را به‌جاي خود مي‌نشانند و هدف آنها ضربه زدن به دولت است». وي حتي ايجاد شوک کاذب در بازار مسکن، اخلال در نظام دارويي کشور و واردات بي‌رويه شکر را از جمله اقدامات مافيايي اين گروه‌ها دانست و تاکيد کرد «اين شبکه مافيايي با فضاسازي و انتشار اخبار دروغ در جامعه اينگونه القا مي‌کنند که فعاليت‌هاي عمراني دولت موجب افزايش تورم در جامعه شده است».
اين داستان کم و بيش در همه سال‌هاي گذشته ادامه داشته است و کار به جايي رسيده که ديگر، نه تنها اقتصاددانها، که همه کساني را که تريبوني در اختيار دارند، به واکنش واداشته است تا شايد تاثيري کند. فشار اقتصادي به مردم حالا به جايي رسيده که در يک سال گذشته، مراجع تقليد هم به کرات درباره فشار گراني و لزوم توجه دولت به اين مقوله صحبت کرده‌اند ولي مي‌توان گفت که باز هم پاسخ دولت به اين هشدارها، همان است که بود! در يکي دو ماه گذشته که احمدي‌نژاد تقريبا در اين زمينه ساکت بوده گويي محمد رضا رحيمي‌در اين زمينه، وظيفه سابق احمدي نژاد را به عهده گرفته است. 21 خرداد ماه گذشته، چند روز پس از سخنان آيت‌الله جوادي آملي درباره وضع بد اقتصادي و دشواري‌هاي زندگي مردم و هشدار ايشان به مسئولان، اعلام کرد: وضع اقتصادي مردم خوب است!اصرار بر درستي اين سخن پس از انتقاداتي که شد نشان داد که دولت و دولتمردان بر استقامت در راهي که در پيش گرفته‌اند، اصرار دارند . معاون اول احمدي‌نژاد البته مثل خود او مي‌تواند درباره گراني‌ها هم توضيحاتي عجيب دهد و در همين راستا دو روز پيش دليل گراني مرغ را القاي دشمنان دانست.
همه اينها را گفتيم تا اين نکته بديهي را بار ديگر اعلام کنيم که دولت نه مي‌خواهد و نه مي‌تواند با گراني‌هاي روزافزون، با مشکلات اقتصادي که مردم را روز به روز بيچاره‌تر مي‌کند و با بلبشوي مديريتي داخل کشور، مبارزه کند. ادامه اين روند به ضرر همه است و بي شک به جايي مي‌رسد که خوشايند دوستان اين مملکت نيست و بر همين اساس است که بايد همه کساني که مي‌توانند قدمي‌در اصلاح امور بردارند دست به کار شوند. اگر قوه مجريه اين گونه بر سوء مديريت خود اصرار دارد و حتي افتخار مي‌کند، ديگر قوا و نهادهاي اين مملکت آيا مسووليتي ندارند؟! آيا نبايد آنها – لااقل – به فکر حل مشکل باشند؟ آيا درست است که به جاي حل معضلي که روز به روز فربه‌تر مي‌شود، صورت مساله را پاک کردو با سياست «شتر ديدي، نديدي؟» سعي کرد حواس مردم را به جايي ديگر جلب کرد تا روزگار بگذرد؟
جلوي ضرر را از هر جا بگيري منفعت است و هيچ مصلحتي، نمي‌تواند جايگزين ضرورت اصلاح وضعيت اقتصادي و پايان سوءمديريت‌ها شود. وظيفه مطبوعات و رسانه‌ها بيان اين تذکر است و اي کاش همه به وظيفه خود در اين وادي عمل کنند.
