0

«اصلاح قانون انتخابات و انتظارات» - روزنامه آفرينش - حميدرضا عسگري

 
salmanjavan
salmanjavan
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 11418
محل سکونت : اصفهان

«اصلاح قانون انتخابات و انتظارات» - روزنامه آفرينش - حميدرضا عسگري

«اصلاح قانون انتخابات و انتظارات» سرمقاله امروز روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي خوانيد:

نزديك به دو دهه است كه باروي كار آمدن مجالس مختلف بحث اصلاح قوانين انتخابات مطرح مي شود و اقدامي عملي در آن صورت نمي گيرد و هرچند وقت يك بار در دستور كار قرار مي گيرد و بخش هايي از آن تغيير مي كند اما اين تغييرات بعضاً به عنوان مسكني كم اثر عمل مي كند و يا در زمينه هايي اعمال مي شوند كه تاثير مفيدي بر كل نظام انتخاباتي نداشته است.

از جمله مهمترين ضعف هايي كه مي توان درنظام انتخاباتي كشوربرشمرد ولازم است اصلاحي جامع درآن صورت گيرد،عبارتند:

1- تعدد وتكثر كانديداها و شرايط لازم براي كانديداتوري ازجمله ضعف هاي موجود است. در انتخابات رياست جمهوري مشاهده كرده ايم كه چه تعداد زيادي از اقشار مختلف جامعه براي كانديدا شدن ثبت نام مي كنند.

افرادي كه حضورشان مايه سوژه طنز رسانه هاي داخلي و خارجي مي گردد، اين در شأن انتخابات كشورمانيست. اين مشكلات نشأت گرفته از صريح نبودن و قابل تفسير بودن شرايط كانديداها مي باشد.

به عنوان مثال دربرخي كشورها براي كساني كه قصد نامزدشدن دارند، شرط شده تا از چهار استاد برجسته دانشگاه هاي تخصصي تائيديه علمي بگيرند و لازم است تا ده قاضي عالي رتبه وي را تاييد كنند، ويا دربرخي نظام هاي انتخاباتي سقفي پايه براي كسب آرا مشخص مي كنند و نوعي وثيقه از شخص نامزد گرفته مي شود كه درصورت عدم كسب آن سقف راي، وثيقه وي را ضبط مي كنند.

همچنين در اصل 115 قانون اساسي به مواردي اشاره شده كه از جمله شرايط افراد را «مدير و مدبر، رجال سياسي و مذهبي» بودن عنوان كرده است. اما اين شرايط به دليل كلي بودن قابل تفسير است و نمي توان مشخص كرد كه معيار مدبر بودن يا رجال بودن چيست.

2- مشخص نبودن دامنه تبليغات انتخاباتي و عدم بازدارندگي جدي براي متخلفين،‌ازديگر نقص هاي انتخابات مي باشد. به عنوان مثال در برخي از دوره ها اعلام مي شود كه كانديدا نبايد از پوسترهايي بزرگتر از اندازه معين استفاده كنند، ويا نامزدها نبايد كارناوال هاي تبليغاتي به راه بياندازند و ... اما درعمل مشاهده مي شودكه توجهي به اين اوامر صورت نمي گيرد و نهايتاً برخورد جدي هم دركار نيست.

3- مورد بعدي كه مرتبط با امر تبليغات مي باشد، بحث ميزان هزينه تبليغات و منبع تامين آن مي باشد. متاسفانه درقوانين فعلي معين نشده كه چگونه بايد بر سيرهزينه هاي تبليغاتي و منابع تامين آن نظارت خرد داشت و اجازه تخلف و يا استفاده از منابع بيت المال را از افراد گرفت .

4- از ضعف هاي ديگر قوانين انتخابات فعلي بحث حوزه هاي انتخاباتي است كه نمايندگان مردم ازطريق آنها وارد مجلس مي شوند.تا پيش از اين به ازاي هر 150 هزار نفر يك كرسي پارلمان به نمايندگان مردم تخصيص مي يافت، اما درحال حاضر با توجه به جمعيت 75 ميليون نفري كشور فقط 290 كرسي درمجلس وجود دارد و مشخص نيست كانديداي راه يافته به مجلس نماينده چه تعدادي از مردم است. مسئله ديگر عدم تعادل در حوزه هاي انتخاباتي است.

به عنوان مثال يك نماينده ما با 14هزار راي وارد مجلس مي شود و ديگري با راي يك ميليوني جواز ورود مي گيرد، لذا اين شرايط احتمال تخلف در زمينه ورود به مجلس را افزايش مي دهد.

5- عدم ساماندهي راي دهندگان در تقسيمات كشوري و برنامه ريزي براي مديريت آنها از ديگر ضعف هاي قانوني مي باشد. در بسياري از كشورها مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي وجود دارند كه با بررسي ميداني مشخص مي كنند كه در فلان حوزه يا منطقه چه مقدار راي دهنده وجود دارند و براساس آن معين مي كنند كه نامزدهاي مربوط به اين مناطق بايد از چه ميزان راي مردم برخوردار باشند تا در انتخابات پيروز شوند. اما در كشور ما درهردوره از انتخابات دريك حوزه مشخص، آمارهاي متفاوتي از آرا به دست مي آيد.

اين امر در ميزان صدور تعرفه هاي راي نيز مشكل ساز است و بعضاً ديده شده كه در برخي از حوزه هاي انتخاباتي مقادير بسياري تعرفه زياد آمده و در برخي حوزه‌ها با كمبود تعرفه مواجه بوده اند. اين ضعف مي تواند احتمال تخلف در انتخابات را افزايش دهد.

بسياري ديگر ضعف‌هاي قانوني در اين زمينه موجود است اما مجال مطرح شدن آن نيست. اما موضوعي كه دراين چندين سال باعث به تعويق افتادن اصلاح قانون انتخابات شده، سليقه اي عمل كردن در فرايند قانون گذاري بوده است. متاسفانه بعضاً مشاهده كرده ايم كه در دوره هاي مختلف نمايندگان براي ازگود بيرون كردن رقبا و يا محكم كردن جايگاه خود به اصلاحاتي در اين زمينه دست زده اند، اما دردهاي اصلي و چالش هاي اساسي قانون انتخابات برجاي خود باقي مانده است.

انتظار مي رود مسوولان با توجه به توصيه هاي رهبر معظم انقلاب درجهت اصلاحات داهيانه و موثرقانون انتخابات سرعت عمل بيشتري نشان دهند تا بتوان حداقل برخي از چالش هاي اساسي را در انتخابات آتي رياست جمهوري شاهد نباشيم.

شنبه 14 مرداد 1391  4:17 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها