0

حمايت از توليد ملي از شعار تا عمل

 
mostafataleb
mostafataleb
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : فروردین 1388 
تعداد پست ها : 1378
محل سکونت : اصفهان

حمايت از توليد ملي از شعار تا عمل

جام جم آنلاين: در تئوري‌هاي اقتصادي، افزايش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري نقش بسزايي در بالا بردن نرخ رشد اقتصادي ايفا مي‌كند. اما اگر افزايش پس‌انداز زمينه‌ساز كاهش بيش از حد مصرف شود هدف رشد محقق نخواهد شد بنابراين يك تعادل اصولي بين اين دو مقوله نياز است تا رشد اقتصادي طي چندين سال، آينده بهتري را براي نسل‌هاي بعدي به ارمغان بياورد.

به بيان ديگر نوع و ميزان مصرف در اين الگو تأثير مهمي در تعيين ميزان اقتدار توسعه كشور خواهد داشت. زماني كه بخش عمده مصرف داخلي معطوف به توليدات ايجاد شده از محل سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در داخل مرزهاي كشور شود به يقين مسير هموارتري را براي افزايش نرخ رشد اقتصادي و دستيابي به توسعه پايدار پيش‌روي كشور قرار خواهد داد.

در اين شرايط اگر كشوري مانند جمهوري اسلامي ايران مورد تحريم‌هاي شديد هم قرار بگيرد، اين نحوه چينش در مولفه‌هاي تشكيل‌دهنده توليد ناخالص داخلي مي‌تواند ابزار خوبي براي كاهش تأثيرات منفي تحريم‌ها باشد.

عنوان حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني كه ابتداي سال جاري به عنوان شعار و هدف كلي نظام از سوي رهبر معظم انقلاب عنوان شد، نه به‌خاطر تشديد تحريم‌ها بلكه در راستاي افزايش اقتدار نظام جمهوري اسلامي و به عنوان چهارمين گام از دهه پيشرفت و عدالت مطرح شد.

دقت در اين برنامه بيانگر اين است كه حمايت از توليد ملي هم داراي دو بعد سرمايه‌گذاري و مصرف است. چگونه سرمايه‌گذاري كنيم و چگونه مصرف كنيم؟ اينها دو سوال مهمي است كه در صورت پاسخ صحيح به آنها مي‌توان به معناي واقعي به حمايت از توليد ملي پرداخت.

اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در سال گذشته مي‌توانست مقدمه خوبي براي حمايت از توليد ملي باشد. در اين قانون پيش بيني شده بود كه توليدات با دريافت 30 درصد از درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، اقدام به نوسازي تكنولوژي كنند.

اين كار مي‌توانست ضمن ارتقاي كيفيت، كاهش قيمت تمام شده كالاهاي توليدي را به‌دنبال داشته باشد كه خود زمينه ساز رقابت پذيري بيشتر اين كالاها در بازارهاي داخلي و خارجي بود.

بديهي است مصرف كننده ايراني در صورت وجود كالاي باكيفيت توليد داخل، در بازار اقدام به خريد اين محصول كرده و اين امر انگيزه كافي براي توليدكننده به منظور ورود جدي‌تر به بازار فراهم خواهد‌ ‌كرد ؛ در حالي كه بسياري از توليدكنندگان و همچنين نمايندگان مجلس به‌عنوان ناظران اجراي قانون معتقدند تاكنون دولت به تعهدات خود در اين زمينه عمل نكرده و از سوي ديگر با پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي ايراني سعي در حفظ قدرت خريد آنها شده است و اين يعني عدم تعادل بين سرمايه‌گذاري و مصرف.

افزايش هزينه‌هاي توليد از يك سو انگيزه كافي براي تداوم توليد يا سرمايه‌گذاري جديد در اين بخش را از بين برده است و از سوي ديگر تلاش مي‌شود ميزان مصرف جامعه كاهش پيدا نكند.

طبيعي است ‌در‌چنين شرايطي زماني‌كه كالاي مناسب و با كيفيت ايراني وجود نداشته باشد مصرف‌كننده به سمت استفاده از كالاهاي خارجي گرايش پيدا مي‌كند.

حال اگر تحريم را هم به مشكلات توليدكنندگان داخلي اضافه كنيم، ضرورت بازنگري در سياست‌ها بيش از پيش احساس مي‌شود كه خوشبختانه در اين نكته بين دولت و مجلس اتفاق نظر وجود دارد اما اختلاف نظر اساسي در چگونگي اين بازنگري است.

همان‌گونه كه گفته شد اجراي صحيح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و پرداخت سهم مشخص شده براي بخش توليد، امكان تداوم فعاليت‌ها و افزايش كيفيت كالاهاي توليدي و در نتيجه رونق اقتصادي كشور را فراهم مي‌سازد؛ در حالي كه مجريان چاره حل مشكلات فعلي را در توقف قانوني تشخيص داده‌اند كه اجراي نامناسب آن توليدات را با مشكل مواجه كرده است.

اين تصميم با اين‌كه بناچار مورد موافقت برخي نمايندگان مجلس قرار گرفته مخالفان جدي در خانه ملت و بدنه كارشناسي جامعه دارد.

به اذعان كارشناسان در حال حاضر توليدات كشور بيش از آن‌كه از محل تحريم‌ها با آسيب و مشكل مواجه شده باشند با محدوديت‌هاي داخلي دست و پنجه نرم مي‌كنند.

در كنار اين مساله بايد واردات 61 ميليون دلاري سال گذشته كه 18 ميليون دلار بيش از رقم صادرات سال 90 كشور است را اضافه كرد.

در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد متوقف كردن اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها صرفا اقدامي كوتاه مدت براي فروكش كردن مشكلات بخش توليد است.

 

پنج شنبه 12 مرداد 1391  4:54 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها