امروز در حالي كه دولت اوباما اصرار دارد اين تحريمها عليه ايران كارآمد بوده و رهبران اروپايي نيز بر موثربودن آن تاكيد دارند نتايج حاصل از آن نشان ميدهد بر خلاف تصور غربيها، اين تحريمها هيچ گاه روشي مناسب براي حل و فصل مخاصمات بينالمللي نبوده و روشي ناكارآمد بهشمار ميرود.
در عين حال، مسوولان كشور ما و بسياري از كارشناسان داخلي و خارجي بر اين باورند كه اين تحريمها غيرقانوني بوده و از منظر حقوق بينالملل، مغاير قواعد شناختهشده و تعهدات كشورها به شمار ميرود.
سازمان ملل متعهد بارها استفاده از مصاديق قهرآميز اقتصادي با هدف دستيابي به اهداف سياسي را محكوم كرده است از جمله در قطعنامه شماره 210 سال 1991، اين سازمان از كشورهاي توسعهيافته و صنعتي خواسته است از قدرت برتر خود به عنوان وسيله اعمال فشار اقتصادي با هدف تغيير رفتار ساير كشورها استفاده نكنند.
همچنين كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) نيز در قطعنامه شماره 152 IV سال 1983، اقدامات قهرآميز اقتصادي كشورهاي توسعهيافته عليه كشورهاي ديگر را محكوم ميكند و از كشورها ميخواهد از اعمال محدوديتهاي تجاري، محاصره و مجازاتهاي اقتصادي ديگر كشورها، مغاير با مقررات منشور ملل متحد به عنوان شكلي از فشار سياسي خودداري كنند.
در عين حال تحريمهاي يك جانبه با حق توسعه كه از قوانين شناختهشده سازمان ملل هستند نيز در تضاد است.
بر اساس اعلاميه وين و برنامه عملي كنفرانس جهاني حقوق بشر، مصوب 25 ژوئن 1993، حق توسعه به عنوان حق جداييناپذير انساني شناخته شده است.
دخالت در امور داخلي كشورها
در عين حال تحريمهاي يك جانبه، ناقض بند هفت ماده دو منشور ملل متحد نيز است و مداخله آشكار در امور داخلي و خارجي كشورها محسوب ميشود.
دكتر فرانكلين لم در مقالهاي كه در وبسايت پرستيوي منتشر شد، در اين زمينه نوشته است: «اصول قانوني فراوان و محكمي وجود دارد كه ايران ميتواند با استفاده از آن عليه تحريمهاي اعمال شده در دادگاه بينالمللي قضايي اقامه دعوي كند.»
وي با اشاره به اينكه تحريمهاي آمريكا، با توجه به طرح و هدفشان، شامل اقداماتي تجاوزكارانه عليه ايران ميشود و بر خلاف منشور سازمان ملل به شمار ميآيد، افزود: «اين تحريمها نقض اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورهاي عضو سازمان ملل به شمار ميآيد.»
تحريمهاي كشورهاي اروپايي
در بسياري از موارد اين تحريمها در حالي از سوي كشورهاي اروپايي عليه ايران اعمال شده است كه بين اين كشورها و ايران معاهده همكاري اقتصادي وجود داشته و تاكيد بر اين تحريمها نقض آشكار اين معاهدهها محسوب ميشود.
مانوئل دوپن، محقق و وكيل فرانسوي طي يادداشتي در وبلاگ انجمن اروپايي حقوق بينالملل ضمن تاكيد بر اينكه تحريمهاي اتحاديه اروپايي در تعارض با تعهدات بينالمللي دول اروپايي است در اين باره به موافقتنامه 1965 سرمايهگذاري متقابل ميان ايران و آلمان و موافقتنامه 2003 سرمايهگذاري متقابل ميان ايران و فرانسه اشاره ميكند و ميافزايد: اقدامات اتخاذ شده از سوي اروپا از جمله تحريم واردات نفت ايران و مسدود كردن داراييهاي بانك مركزي ايران خيلي فراتر از قطعنامههاي تعريف شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل قراردارد.
اما علاوه بر اين استدالها، ايران نهتنها اين تحريمهاي مستقل آمريكا و اروپا را غيرقانوني ميشمارد بلكه تاكيد دارد تحريمهاي شوراي امنيت نيز به دلايلي از وجاهت برخوردار نيست تا جايي كه محمود احمدينژاد، رييس جمهور كشورمان آنها را كاغذ پارههايي بيش نميداند.
دولت ايران با اشاره به نقش دولتهاي غربي در ارجاع پرونده هستهاي ايران از شوراي حكام به شوراي امنيت سازمان ملل تاكيد دارد اين روش فاقد توجيه حقوقي بوده و با بدهبستانهاي سياسي اعضاي دائم اين شورا، پرونده ايران به شوراي امنيت رفته است.
