به گزارش خبرنگار ما، مكانيزمهاي كشف قيمت ارز ـ چه ارز رسمي و چه ارز بازار آزاد ـ تاكنون تقريبا نامشخص مانده است چرا كه در ايران بازار رسمي خريد و فروش ارز وجود ندارد.
در ساختار اقتصادي ايران كه عمده درآمد آن از محل فروش نفت خام تامين ميشود، دولت بزرگترين دارنده ارز و در نتيجه تعيينكننده قيمت آن نيز محسوب ميشود.
معمولا قيمت ارز دولتي يا ساير نرخهاي فروش آن توسط معاونت ارزي بانك مركزي و در كميسيوني ويژه كه ماهيت آن به درستي معلوم نيست، صورت ميگيرد. بانك مركزي ميگويد كميسيون يادشده به دنبال يافتن قيمت «مناسب ارز» است.
قيمتي كه نه آنقدر بالا باشد كه واردات كالا به كشور گران تمام شده و سطح عمومي قيمتها افزايش يابد و نه آنقدر پايين كه صادركنندگان كالا ضرر كنند لذا دهها عامل اقتصادي و غيراقتصادي در تعيين قيمت ارز مورد توجه دستگاه مادر پولي كشور قرار ميگيرد.
با اين حال تجربه دستكم 20 سال اخير نشان داده است كه چنين روشهاي قيمتگذاري موفق نبوده است و همواره در كنار قيمت دولتي، بازار آزاد يا غيررسمي نيز تشكيل شده است.
بيشتر كارشناسان ارزي با تصريح اينكه هماكنون در ايران بازار واقعي ارز وجود ندارد، تنها راه به تعادل رسيدن قيمت ارز را كشف قيمت ارز در تلاقي عرضه و تقاضاي واقعي ارز دانستهاند.
بهزعم آنان دولت نيز به عنوان يكي از بازيگران عمده بازار ارز بايد بپذيرد كه ارز خود را در اين بازار به فروش برساند و در اين صورت است كه قيمت ارز هم تكنرخي و هم واقعي يعني برآمده از عرضه و تقاضا خواهد بود.
با اين حال به خاطر حساسيت و تاثير گسترده قيمت ارز بر اقتصاد ايران بانك مركزي تاكنون با هرگونه پيشنهاد راهاندازي بازار يا بورس مستقل ارز مخالفت ميكرده است. حتي پيشنهادات سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در اين باره با مخالفت مواجه شده بود.
با اين حال پس از بروز نوسانات ارزي از اواسط سال گذشته و رشد قيمت ارز، بانك مركزي به اين نتيجه رسيد كه شايد آرامآرام باز كردن پاي ارز به بورس براي تعادل بخشي به قيمت و كشف قيمت، امنيت و شفافيت معاملات و يافتن سريع خريدار و فروشنده بد نباشد.
اوراق گواهي معاملات ارزي
ديروز سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد بزودي اوراق گواهي معاملات ارزي در بورس قابل معامله خواهد بود. بر اين اساس دستورالعمل انتشار و معامله اين اوراق در كميته فرعي شوراي بورس تصويب شده اما هنوز ابلاغ نهايي كه قاعدتا با چراغ سبز بانك مركزي و اقدام سازمان بورس اجرايي ميشود، انجام نشده است.
بر اساس اين مدل، خريداران و متقاضيان ارز صادراتي يكديگر را يافته و ارز حاصل از صادرات را مبادله ميكنند.
در اين فرآيند فروشندگان ارز كه عمدتا صادركنندگان كالا هستند، به بانك يا صرافي مراجعه كرده و يك گواهي ارزي شامل مشخصاتي چون نوع ارز، مبلغ ارز، مبدأ و منشأ ارز (كشور) و زمان رسيدن ارز دريافت ميكنند.
اين گواهي توسط كارگزاريهاي بورس عرضه شده و متقاضياني كه ميخواهند كالا وارد كنند و نياز به ارز دارند گواهي مناسب خود را يافته و آن را خريداري ميكنند.
خريدار در نهايت گواهي را به بانك يا صرافي مورد نظر ميبرد و ارز از حساب فروشنده به حساب خريدار منتقل خواهد شد.
اين روش هرچند محدود به تجار است و معاملات عادي ارز را در بر نميگيرد اما آغاز و مقدمهاي است بر تشكيل يك بورس مستقل ارزي كه قيمت ارز در آن به طور شفاف روشن شده و نرخهاي متفاوت ارز از بين برود.
در اين زمينه رئيس اداره بورسهاي سازمان بورس و اوراق بهادار جزئيات بيشتري از راهاندازي بورس ارز را تشريح كرد.
محمودرضا خواجهنصير در گفتوگو با ايسنا، از امكان خريد و فروش ارز در بورس تهران خبر داد و گفت: دستورالعمل معاملات ارز توسط سازمان بورس تهران طراحي و تصويب شده و امكان خريد و فروش ارز در بورس تهران فراهم شده است.
وي با بيان اين كه هنوز ابلاغيه انجام معاملات ارز به سازمان بورس ارسال نشده است، عنوان كرد: بعد از هماهنگي بانك مركزي و ساير بانكها، امكان خريد و فروش ارز در بورس فراهم ميشود.
رييس اداره نظارت بر بورسهاي سازمان بورس، درخصوص نحوه معاملات ارز در بورس تهران توضيح داد: طبق دستورالعمل، خريداراني كه ثبت سفارش ميكنند ميتوانند ارز خريداري كرده و فروشندگان ميتوانند ارز حاصل از صادرات را بهفروش برسانند.
وي ادامه داد: در اين فرآيند فروشندگان ارز به صرافي يا بانكها مراجعه كرده و گواهي ارزي دريافت ميكنند، سپس درخواست آنها در سيستم ثبتشده و فروشندگان ميتوانند ارز خود را به فروش برسانند.
به گفته خواجهنصير، در طراحي معاملات ارز، مرجع اعلام تقاضا در نظر گرفته شده كه ثبت سفارش را انجام ميدهد و در چارچوب گواهي ارزي كه توسط صرافي يا بانك صادر ميشود عرضه و تقاضا در بازار بورس صورت ميگيرد.
رييس اداره نظارت بر بورسها با بيان اين كه در اين معاملات ارزهاي مختلف با مقاصد ارزي متفاوت قابل معامله است، توضيح داد: خريداران ارز پس از خريد به صرافي يا بانكها معرفي شده و ارز موردنظر را از حساب فروشنده به حساب خريدار منتقل ميكنند.
وي اظهار كرد: در اين شيوه بورس تهران امكان معامله، شركت سپردهگذاري مركزي امكان تسويه وجه و صرافيها وظيفه انتقال ارز را برعهده دارند.
خواجهنصير در مورد زمان معاملات ارز در بورس تهران گفت: دستورالعمل معاملات ارز آماده شده و زمان راهاندازي آن به هماهنگي بانك مركزي و ساير بانكها بستگي دارد.
وي تاكيد كرد: خريد و فروش ارز در همان سيستم معاملات بورس تهران انجام ميشود و خريد و فروش ارز به عنوان بورس جداگانهاي محسوب نميشود.
اين مقام مسوول در مورد مزيتهاي خريد و فروش ارز در بورس تهران گفت: با معاملات ارز در بورس تعادل در عرضه و تقاضا ايجاد شده و تخصيص ارز به راحتي صورت ميگيرد.
وي ادامه داد: همچنين اين بازار متشكل است و ميتواند قيمت ارز را واقعيتر كند به همين دليل مبادلات ارز تسهيل شده و كشف قيمت بهتري انجام ميشود.به گفته خواجهنصير، خريد و فروش ارز به قيمت روزانه انجام ميشود و ممكن است دامنه نوسانات براي آن در نظر گرفته شود.
طرح پوشش نوسانات نرخ ارز روي ميز دولت
از سوي ديگر خبر رسيد در جلسه ديروز سهشنبه كارگروه صادرات كشور، گزارشي پيرامون طرح پوشش نوسانات نرخ ارز (هجينگ) ارائه و در خصوص راهكارهاي اجراي اين طرح بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش مهر، معاون اول رييسجمهور در اين جلسه با بيان اينكه با وجود فشارها و محدوديتهاي ناشي از تحريم ها، وضع صادرات غيرنفتي كشور رضايتبخش و اميدواركننده است، از همه مسوولان و كساني كه در بخش صادرات غيرنفتي دست دارند خواست با تعصب و جديت بيش از پيش در جهت پيشبرد برنامههاي صادراتي و تحقق هدفگذاري تعيين شده در سال جاري تلاش كنند.
محمدرضا رحيمي بر لزوم درك اهميت صادرات غيرنفتي براي اقتصاد كشور تاكيد كرد و افزود: بايد تلاش شود ضمن مراقبت از وضع موجود با برنامهريزيهاي تشويقي، كمبودها و نواقص برطرف و در جهت گسترش صادرات غيرنفتي اقدامشود.
رحيمي همچنين استانداران و سفراي ايران را به تلاش هرچه بيشتر و بهكارگيري ظرفيتهاي فراوان موجود در جهت پيشبرد اهداف صادراتي دولت فراخواند.
در اين جلسه كه وزراي امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت نيز حضور داشتند، گزارشي تحليلي از عملكرد و اهداف صادراتي در بخشهاي ميعانات گازي، پتروشيمي، صنعت، فرش و صنايع دستي، كشاورزي، معدن و خدمات فني و مهندسي طي سه ماهه اول سال 91 ارائه شد.
