اين دور از تحريمها كه به اعتقاد مجريانش، تحريمهاي فلجكنندهاي است، با هدف به زانو درآوردن نظام جمهوري اسلامي و عقبنشيني از مواضع اصولي آن آغاز شد.
با وجود اين، همزمان با آغاز اين تحريمها، روند قيمتها، تحولات بازارهاي جهاني نفت و بويژه برنامههاي جديد ايران براي فروش طلاي سياه بهگونهاي پيش رفت كه به اذعان بسياري از كارشناسان در داخل و خارج ازكشور تاكنون بخش زيادي از اثرات منفي تحريمها خنثي شده است.
اما تمام اين شرايط معطوف به فروش نفت خام توسط ايران بوده كه حاكي از نياز مبرم اقتصاد كشور به دلارهاي نفتي است و غرب هم به اين نكته پي برده و تهديدهاي خود را با همين پيشفرض بر تحريم نفتي ايران متمركز كرده است.
حال آنكه قطع وابستگي به نفت و در دستگرفتن اختيار فروش يا عدم فروش اين كالا در بازارهاي جهاني مدتها پيش از طرح موضوع تحريمهاي نفتي مورد تأكيد بسياري از كارشناسان و مسوولان جمهوري اسلامي ايران بوده و رهبر معظم انقلاب نيز بارها در سخنرانيهاي خود بر لزوم تحقق چنين مسالهاي تاكيد كردهاند اما متأسفانه در سالهاي گذشته بيش از آنكه بهطور عملي اجرا شود، در شعارها و وعدهها جاخوش كرده است.
به طور كلي از چهار شاخص براي بررسي ميزان وابستگي بودجه به نفت استفاده ميشود؛ نسبت درآمد نفت به بودجه عمومي، نسبت درآمد نفت به هزينه جاري دولت، نسبت درآمد صادرات نفت به كل صادرات كشور و نسبت درآمد صادرات نفت به توليد ناخالص داخلي، چهار شيوه مرسوم در تعيين نقش درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور است كه دو مورد اخير از قابليت بيشتري براي بيان دقيقتر اين موضوع برخوردار است.
براساس گزارشهاي استخراج شده از آمارهاي اوپك، نسبت صادرات نفت خام به كل صادرات ايران در سالهاي گذشته حدود 83.8 درصد بوده كه بيانگر وابستگي بالاي درآمدهاي كشور به نفت است.
همچنين نسبت صادرات نفت خام به توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي 2006 تا 2011 به طور متوسط 22.6 درصد تخمين زده شده كه خوشبختانه بين كشورهاي اوپك بعد از اكوادور، بهترين وضعيت را نشان ميدهد.
اما با وجود اين، نوسان اين شاخص طي اين سالها را به هيچوجه نميتوان در يك مسير نزولي و رو به كاهش ارزيابي كرد.
همچنين گزارشهاي داخلي حاكي از وابستگي شديد بودجه به نفت در طول برنامههاي سوم و چهارم توسعه است.
در حالي كه در اين قوانين بر ضرورت كاهش اين وابستگي تأكيد شده بود، حدود 70 تا 80 درصد درآمدهاي بودجه از محل فروش نفت تأمين شده و اين اتكا همچنان در بودجه سال جاري نيز مشهود است.
اين ميراث كه يكي از يادگارهاي دوران سلطه امپرياليسم بر ايران و برجاي مانده از سالهاي قبل از انقلاب بخصوص دهه 50 شمسي است، در سال جاري روي واقعي خود را نشان داد.
در اين سالها از آنجا كه طعم درآمدهاي نفتي به مذاق دولتها خوش آمده بود، ابزارهاي جايگزين مناسبي براي جايگزيني اين قبيل درآمدها انديشيده نشد.
اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته ماليات به عنوان اصليترين منبع تأمين بودجه تلقي ميشود.
جالب اينكه با وجود مطرح شدن طرح تحول اقتصادي و قرار دادن تحول نظام مالياتي بهعنوان يكي از محورهاي اين برنامه، در طول دو سال گذشته تمام بحثها در دولت و مجلس معطوف به اجراي هدفمندسازي يارانهها شده و تأسفبارتر اينكه اصرار بر اجراي اين بخش از برنامه تحول اقتصادي حتي موجبات اتكاي بيشتر دولت به درآمدهاي نفتي براي پرداخت يارانههاي نقدي را نيز فراهم كرده است.
از سوي ديگر تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد كشور طي ساليان متمادي، زمينهساز شكلگيري يك تورم ساختاري در اقتصاد ايران شده است.
بنابراين در يك نگاه منطقي به نظر ميرسد حتي بدون در نظر گرفتن تحريم هم ادامه دادن چنين روندي، در طول زمان آسيبهاي جدي به اقتصاد ايران وارد خواهد ساخت كه تا كنون نيز وارد كرده است.
اما اتفاقات سال جاري خوب يا بد، ميتواند تلنگري مناسب براي شتاب بخشيدن به اهداف ترسيم شده در برنامههاي بالادستي يعني كاهش وابستگي به نفت و افزايش اتكاي درآمدهاي بودجه به ساير منابع از جمله ماليات باشد.
علاوه بر اين استفاده از مزيتهاي نسبي ايران در توليد محصولات پتروشيمي و جلوگيري از خام فروشي نفت، نه تنها در يك مقياس ثابت، درآمدهاي ايران را از محل استخراج اين منابع خدادادي افزايش خواهد داد بلكه مشتريان بيشتري را به سمت بازار ايران جلب ميكند تا ايران برگهاي برنده بيشتري در بازي مقابل غرب داشته باشد.
