به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در نيمه اول اسفند سال گذشته با حكم عبدالرضا شيخ الاسلامي وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رياست صندوق تأمين اجتماعي منصوب شد.
اين انتصاب مورد اعتراض برخي از نمايندگان شاخص مجلس قرار گرفت و به همين دليل طرح استیضاح شیخ الاسلامی را تهیه کردند.
این طرح که به امضای 20 نماینده مجلس رسید كه در جلسه روز چهارشنبه 16 فروردين اعلام وصول شد و در دستور کار روز یکشنبه 20 فروردين مجلس قرار داشت.
اما در همین راستا نمایندگان امضا کننده استیضاح اعلام کردند که در صورتی از اين استيضاح منصرف می شوند که مرتضوی از ریاست صندوق تأمين اجتماعي کنار گذاشته شود.
پس از اعلام وصول استیضاح و در دستور کار قرار گرفتن آن، مسئولین دولتی و از جمله وزیر تعاون در تلاش بودند تا در جلسه ایی با نمایندگان موضوع استیضاح را منتفی کنند.
مرتضوی شخص در مجلس حضور یافت و با علیرضا زاکانی و احمد توكلي نمایندگان تهران و از امضا کنندگان استیضاح جلسه برگزار كرد.
در نهايت با حكميت قرار دادن غلامعلي حدادعادل مقرر شد استيضاح از دستور كار مجلس خارج شود ولي مرتضوي هم استعفاء دهد.
گفته مي شد كه مرتضوي در اين زمينه هم قول شرف داد تا بر سركار خود حاضر نشود اما به قول خود عمل نكرد.
اما مرتضوي به قول خود عمل نكرد و نمايندگان كه از استيضاح منصرف شده بودند، به دليل پايان يافتن عمر مجلس هشتم، ديگر پيگير استيضاح نشدند اما توكلي اعلام كرد كه نمايندگان انتصاب مرتضوي به صندوق تامين اجتماعي را غير قانوني دانسته و در اين زمينه به ديوان عدالت اداري شكايت كردند.
اين ديوان هم امروز دوشنبه به اين شكايت رسيدگي و راي به ابطال انتصاب مرتضوي داد.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در همين زمينه اعلام کرد: با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است.
