آئين نامه عليه قانون

طه راستين در حالي كه قانون، فعاليت هاي مطبوعاتي را از ماليات معاف مي داند سازمان امور مالياتي با تدوين آئين نامه اي انتشار آگهي را از اين امر مستثني مي داند . شايد براي حل هر مسئله بهترين راه اين باشد كه ابتدا در برداشت خودمان از آن مسئله ترديد ايجاد كنيم و آن را با يك شايد همراه نماييم و در ادامه خودمان را دربرابر يك سوال از هويت و ماهيت آن موضوع قرار دهيم. بر اين اساس مي توانيم در تعريف مان را از فعاليت هاي مطبوعاتي ترديد كنيم و بگوييم شايد تعريف ما از فعاليت هاي مطبوعاتي درست نباشد. وقتي از فعاليت هاي مطبوعاتي حرف مي زنيم از چه چيزي حرف مي زنيم؟ و در ادامه تعريف مان از موضوع معافيت مالياتي فعاليت هاي مطبوعاتي را در مسير ترديد قرار دهيم و بگوييم شايد تعريف ما از ماليات بر ارزش افزوده همان چيزي نباشد كه منظور اين قانون است. وقتي از معافيت مالياتي فعاليت هاي مطبوعاتي حرف مي زنيم از چه چيزي حرف مي زنيم؟ پيرو اين دو ترديد سوال هاي متعدد ديگري خودنمايي مي كند؛ آيا انتشار آگهي در روزنامه ها و نشريات جزو فعاليت هاي مطبوعاتي به حساب نمي آيد؟ اگر اين گونه است و انتشار آگهي بخشي از فعاليت كانون هاي تبليغاتي محسوب مي شود آيا بهتر نيست به جاي انتشار آگهي در روزنامه و نشريه، آگهي ها در ويژه نامه هاي تبليغاتي منتشر شوند؟ اما آيا باز هم همان تاثير را خواهند داشت؟ آيا با اين شرايط، سفارش دهنده ها همچنان علاقه اي براي سفارش آگهي خواهند داشت؟ وقتي در قانون مي نويسيم كه فعاليت هاي مطبوعاتي از ماليات معاف هستند منظورآيا همه فعاليت هاي مطبوعاتي است يا بخشي از آن؟ اگر منظور بخشي از آن است پس چرا در قانون اين بخش بندي مشخص نشده است؟ همه اين شايد ها و سوال ها از حدود يك ماه قبل در ذهن نويسندگان مطبوعات و به ويژه مديران مطبوعات شكل گرفت كه سازمان امور مالياتي قواعد تازه اي را براي موضوع معافيت مالياتي فعاليت هاي مطبوعاتي اعلام كرد. در واقع سازمان مالياتي براي مطبوعات دو مسئله را مطرح كرد؛ يكي داشتن دفتر مالي قانوني كه بيشتر اهالي مطبوعات آن را قبول دارند، اما مسئله اينجاست كه سازمان مالياتي دفاتر مربوط به سال مالي 88-89 را هم درخواست كرده در حالي كه موضوع سال جاري مطرح شده است. اما سازمان مالياتي اعلام كرده است در صورتي كه مطبوعات دفاتر سال هاي گذشته را نداشته باشند جريمه خواهند شد. اما مسئله اصلي اين نيست، موضوع بسيار مهم تر براي مطبوعات اين است كه بر اساس آئين نامه جديد سازمان مالياتي درآمد حاصل از جذب آگهي شامل معافيت مالياتي نمي شود. در واقع سازمان مالياتي انتشار آگهي را جزو فعاليت هاي مطبوعاتي نمي داند كه درآمد حاصل از آن از ماليات معاف باشد. اين درحالي است كه قانون به روشني موضوع معافيت فعاليت هاي مطبوعاتي از ماليات را مشخص كرده است. براساس بند (ل) ماده 139 قانون ماليات هاي مستقيم، فعاليت هاي مطبوعاتي شامل توليد خبر، عكاسي، نقد و بررسي خبر، خبرگزاري، تفسير، توليد و پردازش اطلاعات، اطلاع رساني مكتوب يا الكترونيكي، نويسندگي، گزارشگري، نقد و تفسير خبر، روزنامه نگاري، عكاسي مطبوعاتي، تصويرگري مطبوعات، ويراستاري، ترجمه، طراحي مطبوعات، گرافيست و كاريكاتور مطبوعات، طراحي و انتشار آگهي، مديريت تحريريه مطبوعاتي، سردبيري، دبير سرويس، نشر و فروش نشريات و مطبوعات از پرداخت ماليات معاف هستند. اما شايد در پاسخ به رجوع به اين قانون گفته شود سازمان امور مالياتي، انتشار آگهي را از ماليات بر ارزش افزوده معاف نمي داند نه ماليات مستقيم. پاسخ اما اين است كه قانون ماليات بر ارزش افزوده در بند«هـ« از ماده 12 تأكيد دارد كه مطبوعات از پرداخت اين نوع از ماليات هم معاف هستند. مدير مسئول روزنامه جام جم با تاكيد بر معافيت همه فعاليت هاي مطبوعاتي از ماليات، گرفتن ماليات از مطبوعات و روزنامه ها را غير قانوني مي داند و مي گويد: درآمد روزنامه ها فقط از محل جذب آگهي است و اگر قرار باشد مشمول ماليات شود ديگر منبع درآمدي براي مطبوعات نخواهد بود. بيژن مقدم توضيح مي دهد: ماليات از نظر قانوني در دو بخش ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده تقسيم مي شود كه در اين ميان فعاليت هاي مطبوعاتي از معافيت هايي برخوردار هستند كه در قانون كاملاً مشخص است. اما متاسفانه گاهي اوقات آيين نامه هايي در اين قانون نوشته شده كه خلاف خود قانون است در صورتي كه آيين نامه بايد اجراي قانون را تسهيل كند نه اينكه شرط و شروط براي آن بگذارد. وقتي قانون مي گويد شما در بخش هاي مختلف معافيت داريد، ديگر نمي توان آيين نامه اي نوشت و به عنوان مثال گفت كه اگر اخلاقت خوب باشد معافيت مالياتي داري. وي مي افزايد: بايد توجه داشت كه متاسفانه مطبوعات درآمدي ندارند و اگر خيلي تلاش كنند، فقط مي توانند خودشان را اداره كنند. مطبوعات بنگاه سود آوري نيست. درآمد روزنامه ها فقط از محل جذب آگهي است و اگر قرار باشد اين درآمد مشمول ماليات باشد ديگر منبع درآمدي براي مطبوعات نخواهد بود كه اين كار صدمه بزرگي به فرهنگ و اطلاع رساني كشور وارد خواهد كرد. وقتي بنيه اقتصادي يك روزنامه ضعيف شود، روي قيمت و تيراژ روزنامه تاثير خواهد گذاشت. روزنامه ها درآمد آنچنان زيادي ندارند به صورتي كه بعضي از آنها فقط در تهران منتشر مي شوند و بعضي ديگر اصلاً منتشر نمي شود. مدير مسئول روزنامه جام جم تاكيد مي كند: قانون صريح است، اما برداشت ها و آيين نامه ها خلاف قانون است و بايد اين مشكل حل شود و اگر لازم است بايد به مراجع بالاتر رجوع كرد. مخالفت با آئين نامه جديد سازمان امور مالياتي فقط به مديران مطبوعات ختم نمي شود و در اين مسير دولت هم همراه مطبوعات بوده است. مدير كل مطبوعات داخلي وزرات ارشاد درباره اين موضوع مي گويد: در زمان حاضر درآمد اصلي مطبوعات از جذب آگهي است و چنانچه مطبوعات ماليات بر ارزش افزوده را از سفارش دهندگان آگهي مطالبه كند از آنجايي كه تبليغات يك كالاي ضروري نيست بي ترديد با كاهش آگهي مواجه و نتيجه آن كاهش فعاليت اقتصادي و افت درآمد مطبوعات است. پدرام پاك آئين اين موضوع را گونه اي ديگر هم بررسي مي كند، او بر اين باور است: در حالي كه خدمات تبليغاتي و بازاريابي در حوزه مطبوعات به طور مستقيم بر رونق اقتصادي در بخش هاي توليد و تجارت تاثير مي گذارد و مي تواند در سال توليد ملي نتايج مطلوب تري به همراه داشته باشد. در واقع با حمايت از مطبوعات براي تقويت نقش آنها در گسترش توليد و رونق اقتصادي، درآمد مالياتي كشور به مراتب بيشتر از ميزاني است كه از محل ماليات بر ارزش افزوده در حوزه انتشار آگهي در مطبوعات انتظار مي رود. وي با اشاره به اين مطلب كه بند ل ماده 139 قانون ماليات مستقيم، فعاليت هاي مطبوعاتي را به طور مطلق معاف از ماليات داشته است ادامه مي دهد: همچنين بند ب ماده يك دستورالعمل موضوع ماده 12 تبصره 3 همين ماده نيز فعاليت هاي مطبوعاتي را اعم از آگهي و اطلاع رساني و عرضه مي داند. بنابراين از سازمان امور مالياتي انتظار اين است كه ضمن اجراي دقيق اين مقررات بر اساس تفسيري كه با هدف ذهنيت قانون گذار مطابقت دارد از اعمال شرايط و روش هاي سختگيرانه نسبت به مطبوعات خودداري و از آن به عنوان بستري مناسب براي تقويت توليد و تجارت كشور و همين طور بسط و اشاعه فرهنگ مالياتي استفاده كند. پاك آئين مي افزايد: از طرف ديگر قانون ماليات بر ارزش افزوده در بند »ه« از ماده 12 تاكيد دارد كه مطبوعات از پرداخت اين نوع از ماليات معاف هستند. با وجود معافيت هاي تصريح شده در اين قانون و قانون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي با اين استدلال تا خدمات تبليغاتي جزو خدمات معاف ماده 12 قانون ماليات نيستند اين بخش از فعاليت مطبوعات را مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي داند در حالي كه ماده 19 قانون مطبوعات انتشار آگهي را بخشي از فعاليت مطبوعاتي عنوان كرده و عرف عام و خاص اين حرفه هم اين مطلب را كه جذب و نشر آگهي فعاليتي مطبوعاتي است بديهي مي انگارد. بنابراين بخشي از كار رسانه اي نيز از ماليات معاف است. وي تأكيد مي كند: اگر بنا باشد مطبوعات ماليات بر ارزش افزوده را بپردازند يا بايد ضرر كنند يا تعرفه هايشان را افزايش دهند و رقم بيشتري از آگهي دهندگان مطالبه كنند و از آنجا كه در هر دو صورت هزينه هاي بيشتري به بخش هاي صنعت، خدمات، توليد و كشاورزي، تجارت، تحميل خواهد شد به ضرر توليد ملي است. نكته مهم ديگر در موضوع مورد بحث اين است كه چرا به يكباره در نگاه مسئولان سازمان امور مالياتي انتشار آگهي از ليست فعاليت هاي مطبوعاتي خارج شده و مشمول معافيت مالياتي نمي شود؟ پاسخ اين است كه متاسفانه يكي از آفت هايي كه در سيستم مديريتي با آن مواجه هستيم نگاه جزئي و بخشي نگر در رابطه با انجام فعاليت هاست، به اين معني كه هر بخشي از سيستم، كار خودش رو به صورت واحدي مجزا از كل درنظر مي گيرد و نهايت همتش را انجام وظيفه در حيطه سازمان خودش قرار مي دهد بدون اينكه به اثرات و تبعات اين اقدام در كل نظام و سيستم متوجه باشد. با اين نگاه مهم اين است كه خانه ما از زباله پاك شود اما اينكه با اين زباله چه كار كنيم مهم نيست و نزديك ترين راه اين است كه زباله را از بالاي ديوار به خانه همسايه پرتاب كنيم؛ در اين صورت كار خودمان را انجام داده ايم و مسئوليت همسايه هم با خود همسايه است.