«بخش خصوصي، از باب بسته شده گفت وگو تا دعوت به تجارت نفتي»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسنزاده است كه در آن ميخوانيد؛ظاهرا در شرايط عادي و معمول نياز به نقش آفريني بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد ايران کمتر احساس مي شود و حتي سياست هاي صريح اصل ۴۴ براي ميدان دادن به بخش خصوصي با دور زده شدن منجر به ظهور و تقويت شبه دولتي ها و تداوم مديريت دولتي بر شرکت هاي به اصطلاح واگذار شده مي شود. اين واقعيت را با مراجعه به گزارش هاي نهادهاي نظارتي کشور و مروري بر سرنوشت شرکت هاي دولتي که به بخش خصوصي واگذار شد مي توان به وضوح مشاهده کرد.
با اين حال در شرايط تشديد فشارهاي اقتصادي دشمن و افزايش تحريم ها و در سالي که هوشمندانه استراتژي کشور در برابر جنگ اقتصادي دشمن در قالب شعار «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» تعريف شده است توجه به نقش بخش خصوصي براي تقويت توليد ملي و دور زدن تحريم ها ضروري است. اجازه بدهيد ۲ مورد از مصاديق مثبت و منفي را در نقش دادن به بخش خصوصي طي سال جاري مرور کنيم:
دور زدن خطرناکترين تحريم با استفاده از توان بخش خصوصي
بدون ترديد در مقايسه با تحريم هاي مختلفي که عليه کشور اجرا شده است تحريم خريد نفت مي تواند يکي از خطرناکترين تحريم هاي اعمال شده عليه اقتصاد ايران باشد. چرا که از يک سو اتکاي اقتصادي ايران به نفت همچنان بالاست و درآمدهاي نفتي سهم حدود ۷۰ درصدي از بودجه عمومي را به خود اختصاص مي دهد. در چنين شرايطي رايزني غرب با خريداران نفت ايران براي کاهش يا قطع خريد نفت و جايگزين کردن نفت ايران با افزايش توليد کشورهايي از جمله عربستان نشان از سناريويي جدي براي ضربه زدن به اقتصاد ايران است.
اگر چه در عمل تدابير جمهوري اسلامي ايران و شکنندگي اقتصاد جهاني و وابستگي قابل توجه پالايشگاه هاي کشورهاي وارد کننده از ايران با نوع نفت خريداري شده از ايران باعث شده است تأثير تحريم ها بر صادرات نفت ايران غيرقابل مديريت نباشد اما در هر صورت تحريم نفتي را بايد خطرناکترين سناريوي تحريمي غرب دانست. در اين ميان ميدان دادن به بخش خصوصي براي بازاريابي و فروش بخشي از نفت ايران را بايد يکي از مهمترين برنامه هاي ايران براي دور زدن تحريم نفتي دانست.
هر چند اين گلايه وجود دارد که چرا برنامه جدي در اين راستا پس از آغاز اعمال تحريم هاي نفتي وارد مرحله اجرايي شده است و چرا مسئولان از سال گذشته که زمزمه تحريم نفت مطرح شد به فکر اين اقدام نبودند اما ورود بخش خصوصي به عرصه مهمترين تجارت اقتصادي ايران يعني تجارت نفت ورودي است که بايد به فال نيک گرفته شود. با اين حال براي تحقق موفقيت در اين عرصه توجه به ۲ نکته ضروري است که بايد مورد توجه قرار گيرد:
۱ - ضروري است ساز و کار شکست خورده بورس نفت دوباره احيا شود تا فرآيند مشارکت بخش خصوصي در تجارت نفت شفاف شود. ۲ - بنابر گزارش ها قرار است ۲۰ درصد صادرات نفت ايران به بخش خصوصي واگذار شود. يعني بخش خصوصي در تحقق حدود ۲۰ ميليارد دلار درآمد کشور موثر باشد. شک نيست حضور بخش خصوصي در چنين تجارت پردرآمدي مي تواند موجب طمع سوء استفاده گران شود لذا بايد نحوه حضور، نوع قراردادهاي بخش خصوصي با شرکت ملي نفت و پورسانت بخش خصوصي در فروش نفت شفاف شود و از سوي نهادهاي نظارتي مورد نظارت قرار گيرد.
آيا گفت وگو جايگزين قهر دولت و بخش خصوصي مي شود؟
سال توليد ملي حمايت از کار و سرمايه ايراني در شرايطي وارد پنجمين ماه خود مي شود که جلسات شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با گذشت حدود ۷ ماه از تشکيل آخرين جلسه خود تعطيل شده است. اين در حالي است که جايگاه قانوني اين شورا هم در قانون برنامه پنجم توسعه و هم در قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار مورد تأکيد جدي قرار گرفته است اما ظاهرا بنابر اظهارنظرهاي جسته و گريخته مسئولان دولتي تأکيد اتاق بازرگاني بر نقش پررنگ خود در قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار موجب رنجش خاطر دولتي ها و انتقاد آنان درباره دخالت بخش خصوصي در فرآيند تصميم گيري بخش اجرايي شده است. اما آن چه در اين ميان قرباني شده است مطالبات بخش توليد در شرايط سخت کنوني است.
در شرايط فعلي بخش توليد کشور با چالش هايي جدي مواجه است. از يک سو ناديده گرفتن بخش توليد از درآمدهاي هدفمندي، افزايش نرخ ارز و گران شدن مواد اوليه باعث شده است نرخ افزايش هزينه هاي توليد رکورد ۳۴ درصدي را در ابتداي امسال ثبت کند. از سوي ديگر بروز مشکلات جدي در نظام بانکي باعث شده است توان تسهيلات دهي بانک ها کاهش يافته و نرخ سود تسهيلات بانکي نيز افزايش قابل توجهي يابد. همچنين فشار تحريم ها نيز در افزايش هزينه واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي و سخت شدن مبادلات مالي موثر بوده است.
در چنين شرايطي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي که در دوره کوتاه فعاليت خود نقش موثري را در ديده باني اجراي قوانين و مقررات و تسهيل فضاي کسب و کار و رفع موانع فعاليت بخش توليد ايفا مي کرد به بهانه هاي واهي از سوي مقامات دولتي تعطيل شده است و مسئولان اقتصادي از جمله وزير اقتصاد به عنوان رئيس اين شورا حاضر به موضع گيري درباره دلايل تعطيلي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي نشده است و معلوم نيست چگونه با تداوم قهر با بخش خصوصي قرار است اهداف سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني محقق شود؟
