«آزموده را آزمودن خطاست»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی است كه در آن مي‌خوانيد؛در سال‌های اخیر، بررسی اثر نوسانات ارزی بر اقتصاد (تولید و تجارت) در ادبیات اقتصادی از اهمیت بسزایی‌برخورداربوده است.
فارغ از مباحث مربوط به افزایش یا کاهش نرخ ارز، آنچه همواره مورد تاکید کارشناسان اقتصادی بوده و هست، یکسان‌سازی نرخ ارز است. با این وجود، این روزها حرف‌ها و اظهارات مختلفی مبنی‌بر چند نرخ‌سازی ارز شنیده می‌شود سیاستی که پیش از این در بسیاری از کشورهای دیگر آزموده شده و دست آخر ره به جایی نبرده است.
هر چند به دلیل نبود بهره‌وری لازم در واحدهای تولیدی، اقتصاد کشور به ناچار به ارز دو نرخی تن داده است تا این‌گونه بتوان تا حدودی بار بالا بودن قیمت تمام شده، عدم استفاده از حداکثر ظرفیت تولید، تحریم‌ها و هزار و یک عامل دیگری را که باعث شده تولیدات داخلی ما قابل رقابت با تولیدات مشابه خارجی نباشد، بر دوش کشد اما نباید با اتخاذ چنین تصمیمی امکان ایجاد رانت و فساد در کشور را گسترش داد. ناگفته نماند سیستم چند نرخی ارز که منحصر به اقتصاد ایران نیست، در کشورهای مختلف دنیا نیز عمدتا با شکست روبه‌رو بوده است.
مطالعه‌های برخی از اقتصاددانان نشان می‌دهد که سیستم‌های چندنرخی، اگر چه در شش الی ۹ماه اول بسیار موثر عمل می‌کند، اما با گذشت زمان مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند که مهم‌ترین آن تشدید قاچاق کالا و ارز است. فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز را بسیاری از کشورها تجربه کرده‌اند. ونزوئلا کشوری است که پس از شش سال سیاست ارزی چند نرخی، در سال ۱۹۸۹ به تک‌نرخی شدن ارز تن داد. در این کشور تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد تاقبل از تک نرخی شدن به بیش از ۲۰۰ درصد رسید.
مکزیک و آرژانتین نیز کشورهایی هستند که به‌دلیل تورم شدید به ترتیب در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۹ سیاست ارزی خود را به صورت تک نرخی درآوردند. در ترکیه نیز سیاست تک نرخی ارز با کاهش رسمی ارزش پول در سال ۱۹۸۰ آغاز شد و البته بیش از ۱۰سال طول کشید تا سیستم چند نرخی ارز در این‌کشور حذف شود.
در واقع تجربه‌های کشورها نشان می‌دهد که سیستم چند نرخی ارز در بیشتر کشورهایی که مورد استفاده قرار گرفته، به اهداف در نظر گرفته شده دست نیافته است، به‌ویژه نتوانسته است مانع از تخصیص غیربهینه منابع و فعالیت‌های سودگرانه و تاثیر آن بر ذخائر ارزی شود. اعمال محدودیت‌های ارزی و تجاری، برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز و کنترل ذخائر ارزی، منجر به ایجاد نهادهایی (معمولا غیرقانونی) می‌شود که محدودیت بر معاملات ارزی را ایجاد و در نتیجه هدف اولیه این سیاست را بی‌اثر یا کم اثر می‌کند. وجود تفاوت بین نرخ‌های ارز برای مصارف گوناگون، منجر به ایجاد انگیزه قاچاق کالا یا تقلب در نشان دادن مقدار واقعی صادرات و واردات کالاها و خدمات می‌شود.
در چنین شرایطی، صادرکنندگان کالاها و خدمات در سیستم‌های چندنرخی، معمولا مجبور به فروش ارز ناشی از فعالیت‌های خود به نرخی پایین‌تر از نرخ تعادلی (با نرخ بازار آزاد) می‌شوند. بنابراین، سیستم چند نرخی ارز مانند مالیات بستن بر صادرات است و در نهایت به کاهش عرضه صادرات در قیمت‌های موجود می‌انجامد. در این سیستم، درصد قابل توجهی از ارز ناشی از صادرات، به علت سندسازی برای کم نشان دادن صادرات، به مجاری رسمی جریان نمی‌یابد، بدیهی است که در شرایطی که رشد صادرات غیر نفتی هدف و رویکرد اصلی کشور برای حمایت از تولید داخلی است، کاهش آن به دلیل اعمال سیاست‌های غلط، به طور قطع اقتصاد کشور رابا مشکل مواجه خواهد کرد.
از طرفی نباید اجازه دهیم نظام تک نرخی ارزی که سال‌ها برای دست یافتن به آن تلاش شده است، فراموش شود؛ چرا که در رابطه با نظام ارزی، خلأ قانونی وجود ندارد و نظام شناور مدیریت شده، مورد تایید همگان است. بنابراین، پیشنهاد چند نرخی شدن ارز حتی با هدف تخصیص بهینه و جلوگیری از هدر رفت آن، مناسب به نظر نمی‌رسد. ضمن این‌که باید توجه داشت که اولویت‌بندی‌های جدیدی که در خصوص روند تخصیص ارز مرجع صورت گرفته است، چنین احتمالاتی را به حداقل ممکن کاهش داده است.
