به گزارش خبرنگار ما، پس از ابلاغ ضوابط جديد تخصيص ارز 1226 توماني (دولتي) به ده گروه كالايي و اعلام اينكه اين ارز فقط به كالاهاي اساسي و اولويتدار تخصيص خواهد يافت، شايعاتي مبني بر چند نرخي شدن ارز بر سر زبانها افتاد.
منشا اين شايعات از ادبيات مسوولان دستاندركار حين اعلام برنامه جديد تخصيص ارز ناشي ميشد. در ادبيات آنها گفته شد ساير متقاضيان واردات كه در اولويتبندي جديد، مشمول دريافت ارز دولتي نيستند، ميتوانند از ارز «با منشا صادرات» استفاده كنند.
ظاهرا مقصود از ارز با منشا صادرات در شرايط حاضر ارزي است كه صادركننده كالاي غيرنفتي از فروش كالاي خود به دست آورده و ميتواند آن را به هر نرخي كه دلش خواست در بازار آزاد بفروشد.
در شرايطي كه پيمان سپاري ارزي براي صادرات برچيده شده و صادركننده مجبور نيست با سپردن پيمان، ارز حاصل از صادرات خود را فقط به دولت بفروشد، تقريبا تمامي صادركنندگان ارز خود را در بازار آزاد و به قيمت غيررسمي ميفروشند لذا در شرايط عادي اين تلقي وجود دارد كه نوع و قيمت ارزي به نام ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و ارز حاصل از صادرات همان ارز بازار آزاد است.
بسياري كارشناسان با رجوع به همين معادله، نام بردن برخي رسانهها از ارز سه نرخي را نوعي سوءتفاهم ژورناليستي تلقي كرده و آن را جدي نگرفتند. بهزعم آنان هماكنون در بازار فقط دو نرخ ارز وجود دارد؛ نرخ ارز 1226 توماني دولتي و نرخ ارز بازار آزاد.
ساير نرخهاي قبلي ارز مانند نرخ ارز در مناطق آزاد، نرخ ارز در بانك توسعه صادرات و ... نيز پس از افزايش قيمت ارز دولتي به 1226 تومان برچيده شد و بانك مركزي اعلام كرد تمام نيازهاي ارزي را به همين قيمت تامين و نرخ بازار غيررسمي، غيرقانوني است.
افزايش تكذيبها
با اين حال آنچه به چشم ميآمد، اعلام مخالفتهاي گسترده مقامات دولتي با اين موضوع است. در حالي كه اصولا استفاده از مفهوم و ادبيات ارز سهنرخي از نظر كارشناسان بيمعني ميآمد، اكثر مقامات ارشد اقتصادي، از وزير اقتصاد گرفته تا رييس كل بانك مركزي و سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي، وجود هرگونه برنامهاي براي سهنرخي شدن ارز را پرشمار تكذيب ميكردند؛ تكذيبهايي كه معمولا نيازي به اعلام نداشت.
در همين حال اعلام يك طرح جديد از سوي مجلس براي سهنرخي شدن ارز كه حدود يك هفته پيش خبري شد، گمانهزنيها و همچنين تكذيبها در اين باره را افزايش داد، اما اين بار ماجرا فرق كرده بود؛ چراكه برخي كارشناسان زير پوست اين ماجرا، وجود برنامهاي براي افزايش تعداد نرخهاي ارز را حدس ميزدند كه اين هياهو شايد آمادهسازي افكار عمومي براي اجراي آن باشد لذا در تلقي فضاي تجاري كشور تغييري به وجود آمد و آن تغيير احتمال سهنرخي شدن ارز بود؛ احتمالي كه در چند روز اخير با انتشار اظهارات رئيس كميسيون اقتصادي مجلس و سكوت بانك مركزي تقويت شده است.
ارز 3 نرخي شده است!
ديروز ارسلان فتحيپور، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با ايسنا نه تنها از آغاز سه نرخي شدن ارز سخن گفت، بلكه قيمتهاي جديد آن را نيز اعلام كرد.
وي گفت: اكنون براي كالاهاي اساسي كه جزو اولويتهاي وارداتي كشور است ارز با نرخ مرجع 1226 توماني لحاظ ميشود. براي كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي ارز 1500 توماني (ارز حاصل از صادرات) در نظر گرفته شده است و كالاهايي مانند خودرو و عروسك هم كه لوكس تشخيص داده شده باشند با ارز بازار آزاد (آخرين قيمت 1910 تومان) ميتوانند وارد كشور شوند.
وي افزود: در مجلس طرح جديدي در مورد تغيير قيمت ارز ارائه نشده است، بلكه همان درخواست قبلي ما توسط دولت اجرايي شده است. پيشنهاد قبلي ما اين بود كه كالاهاي اساسي جزو اولويت وارداتي قرار بگيرد و از ارز 1226 توماني استفاده شود و دولت هم اين پيشنهاد را پذيرفته است.
پيش از اين نيز بانك مركزي از اختصاص ارز به كالاهاي اولويتدار در اولويت اول تا پنجم خبر داده و اعلام كرده بود: بانكهاي عامل صرفا در خصوص كالاهايي كه بر اساس تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولويت اول تا پنجم قرار دارند، با رعايت كامل مفاد مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه و با قائلشدن حق تقدم به ترتيب اولويتهاي مورد بحث، نسبت به گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي يا حواله به نرخ رسمي اقدام خواهند كرد.
با اين حال معاون سازمان توسعه تجارت گفت: ارز سه نرخي به ما ابلاغ نشده است و ما معتقديم ارز بايد تكنرخي باشد.
كيومرث كرمانشاهي در گفتوگو با فارس، در پاسخ به اين سوال كه برخي خبرها حكايت از آن دارد كه ارز سه نرخي از ديروز اجرا شده است، اظهارداشت: ارز سه نرخي هنوز به سازمان توسعه تجارت ابلاغ نشده است.وي افزود: ما مخالف ارز دو نرخي و سه نرخي هستيم و معتقديم بايد ارز تك نرخي باشد.
ارز تابع نظام عرضه و تقاضا نيست
از سوي ديگر رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به روش جديد تخصيص ارز دولتي براي واردات گفت: در شرايط ويژه روشهاي مديريتي خاص براي تخصيص ارز نياز است و نبايد شك كرد كه امروز شرايط كشور ويژه است.
يحيي آلاسحاق با اشاره به اين كه كشور در شرايط ويژهاي از نظر مسائل ارزي، بينالمللي و حتي داخلي قرار دارد، ادامه داد: در اين شرايط بايد يك نظام مديريتي اقتضايي متناسب با زمان و مكان تنظيم و نظام ارزي كشور مديريت شود.
وي با اشاره به اين كه نظام ارزي كشور از زمان مرحوم نوربخش (رئيس كل اسبق بانك مركزي) يك نظام ارزي مديريت شده بود، گفت: نميتوان گفت كه ارز مانند ساير كالاها تابع نظام عرضه و تقاضاست، يا اين كه بگوييم دولت بايد به طور خاص قيمت آن را تعيين كند، بلكه بايد يك رژيم مياني براي آن در نظر گرفته شود.
رييس اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر اين كه بايد نظام مديريت شده براي ارز تعريف شود، افزود: در اين روش به تناسب عرضه و تقاضا و سيستم گردش عرضه، كار مديريت ميشود.
زمزمهها جدي ميشوند؟
نگاهي به مجموع اين اظهارنظرها در كنار سكوت بانك مركزي كه خبرنگار ما ديروز تلاش كرد آن را بشكند، نشان ميدهد احتمال سه نرخي شدن ارز چندان هم دور از انتظار نيست. يعني اين امر قويا تكذيب نشده و به قوت خود باقي است.
در اين صورت بايد انتظار داشت قيمت ارز صادراتي يا ارز حاصل از صادرات از قيمت بازار آزاد ارز تفكيك شده و قيمت جديدي با روش قيمتگذاري تازه متولد شود.
در اين صورت بانك مركزي براي ساير اولويتهاي دهگانه (مثلا اولويت پنج تا 10) كه هماكنون ارز 1226 توماني نميگيرند، ارز به قيمتي بينابين ارز دولتي و آزاد تخصيص خواهد داد تا احتمالا قيمت داخلي برخي كالاهاي غيراساسي اما پرمصرف مردم افزايش نيابد.
سرانجام كالاهايي كه خارج از اين ده اولويت قرار ميگيرند نيز ناچار به مراجعه به بازار آزاد و تهيه ارز آزاد براي واردات خواهند شد كه طبيعتا قيمت كالاهاي لوكس را بشدت افزايشخواهد داد.
