به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فرانس پرس ، وزارت اقتصاد اسپانیا اعلام کرد ، کسری تجاری این کشور در ماه می نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 43.5 درصد کاهش داشته است .
بر اساس این گزارش ، کسری تجاری اسپانیا در ماه می به کمتر از 1.926 میلیارد یورو معادل 2.37 میلیارد دلار رسیده است . بر این اساس میزان واردات این کشور با 1.6 درصد کاهش به 21.388 میلیارد یورو و میزان صادرات نیز با 6.2 درصد رشد به 19.462 میلیارد یورو رسیده است .
اسپانیا برای افزایش صادرات و دستیابی به مازاد تجاری که نقش مهمی در افزایش رشد اقتصادی این کشور دارد تلاش زیادی را آغاز کرده است . اسپانیا با دومین رکود اقتصادی از سال 2009 میلادی روبرو شده است . این کشور با بحران کسری بودجه کمبود نقدینگی سیستم بانکی و افزایش شدید نرخ بیکاری روبرو است .
وزرای دارایی منطقه یورو در تازه ترین نشست خود به اسپانیا یک سال بیشتر فرصت دادند تا کسری بودجه خود را به سطح استانداردهای مورد نظر اروپا برساند .
بر این اساس اسپانیا باید کسری بودجه خود را امسال به 6.3 درصد تولید ناخالص داخلی برساند و این رقم در دو سال آینده به ترتیب به 4.5 و 2.8 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت .اسپانیا همچنین با بیکاری 24 درصدی روبرو است که این بالاترین رقم در بین کشورهای صنعتی و کشورهای عضو یورو است .
دولت اسپانیا قصد دارد با اجرای سیاستهای ریاضتی جدید از جمله افزایش مالیات بر مصرف انرژی کسری بودجه خود را تا دو سال و نیم آینده کاهش دهد .
رهبران اروپایی نیز در نشست ماه ژوئن با اعطای کمک مالی 100 میلیارد یورویی به اسپانیا و سیستم بانکی بحران زده این کشور موافقت کردند . بر اساس این گزارش ، ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا چهارشنبه گذشته طرح ریاضت اقتصادی 65 میلیارد یورویی را با هدف افزایش مالیاتها و کاهش هزینه ها به پارلمان ارائه کرده است که این مساله با اعتراضات وسیع داخلی همراه بوده است . این طرح با هدف آرام کردن بازارهای مالی بین المللی و سرمایه گذاران ارائه شده است . نرخ بهره استقراض اوراق قرضه ده ساله در اسپانیا به بیش از 7 درصد رسیده است که این رقم از سال 1999 میلادی بی سابقه است .
