اعلام جنگ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

این نوسان هم بیش از هر عامل دیگری از فراز و فرود قیمت دلار در بازار ارز تاثیر می‌گیرد هرچند كه بازار نیم‌نگاهی هم به قیمت جهانی هر اونس طلا دارد.

در هر حال ، ماجرای حبابی شدن بازار سکه بار فشار زیادی را بر تیم اقتصادی دولت وارد کرد تا جایی که نمایندگان مجلس نیز دست به کار شد و اقتصادی های دولت را به مجلس کشانید
در همان زمان بود که شمه ای از اختلافات بین تیم اقتصادی دولت رونمایی شد.اختلافاتی که حتی شایعه استعفای محمود بهمنی را بر سر زبان ها انداخت.

ماجرا زمانی جدی تر شد که موضوع برداشت های غیر قانونی به عنوان مابه التفاوت ارزی از بانک ها رسانه ای شد.در همان زمان بود که محمود بهمنی از عدم استقلال بانک مرکزی سخن گفت و تهدید به استعفا کرد.

داستان اینگونه آغاز شد که هشتم بهمن ماه سال گذشته کمیته پنج نفره ارزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشت از حساب بانکها را تصویب و دولت نیز در تاریخ 18 بهمن ماه این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد. برهمین اساس، مقرر شد ،بانک مرکزی مبالغی را از حساب ها برداشت کند.

بانک مرکزی در ادامه زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفت و به جای بیش از 8756 میلیارد تومان، بیش از 4300 میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرد اما به خزانه واریز نکرد و در حساب واسط نگهداری کرد تا راه بازگشت زودهنگام آن به بانکها باز باقی بماند.

سپس مدیران بانکها با محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دیدار داشتند و نسبت به این اقدام دولت گلایه‌ها داشتند. با ارائه مدارکی از سوی بانکها به بانک مرکزی، این بانک موضوع را رسیدگی و تا 90 درصد مبلغ برداشتی از برخی از بانکها را به حساب‌هایشان بازگرداند.

اما این پایان کار نبود و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تازه متولد شده بار دیگر وارد میدان شد و مصوبه جدیدی در تاریخ 28 اسفندماه به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرد تا مصوبه برداشت بیش از 8756 میلیارد تومانی به طور کامل اجرا و مابلغ برداشتی وارد خزانه شود.

این کشمکش بین بانک مرکزی و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی و حضور خزانه دار کل کشور در بانک مرکزی در ساعات پایانی سال 90 منجر به برداشت دوم از حساب بانکها شد تا به این ترتیب محمود بهمنی را در دوراهی انجام این عمل یا استعفا قرار دهد.

در هر حال، هرچه که گذشت، محمود بهمنی در آن روزها باز هم ماندگار شد تا کار به امروز رسید که وزارت اقتصاد به جای بانک مرکزی آمار نوسانات سکه را اعلام کرده است.

وزارت اقتصاد در جدیدترین گزارش خود اعلام كرده حباب قیمت‌ها در خردادماه امسال منفی شده و به عبارت دیگر قیمت‌های فعلی واقعی‌تر است.

بنابر اطلاعات آماری موجود، میانگین قیمت فروش سكه بهار آزادی طرح قدیم و جدید در 15 روز منتهی به 31/3/1391 نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به ترتیب 3/46 و 69/50درصد افزایش داشته است. به این ترتیب در نیمه دوم خرداد ماه 1391، بازار داخلی كشور با افزایش قیمت‌های سكه بهار آزادی و نرخ ارز همراه بود ولی در عین حال متوسط فاصله قیمت فروش سكه بهار آزادی طرح جدید با برآورد قیمتی آن به منفی 38هزار و ۴۹۹ تومان رسیده كه این امر بیانگر وجود حباب منفی در بازار سكه طی دوره مورد بررسی بوده است.

به این ترتیب وزارت اقتصاد عملا از افزایش 50 درصدی قیمت سکه خبر داده تا اختلافات بین اقتصادی های دولت بیش از پیش نمایان شود.

البته این اولین باری نیست که وزارت اقتصادی ها از بانک مرکزی و سیاست هایش انتقاد می کنند.

پیش از این نیز ، شمس الدین حسینی ، وزیر اقتصاد در یکی از این مصاحبه‌ها عملا روش سیاست‌گذاری بانک مرکزی درباره نرخ ارز را به باد انتقاد گرفته و گفته بود که باید نرخ ارز از حالت دو نرخی و بازار سیاه خارج شود.

وی در عین حال در آن زمان مسئولیت سیاست‌گذاری نرخ ارز را به بانک مرکزی حواله کرد و عملا به نوعی آشفتگی‌های بازار ارز را به بانک مرکزی منتسب کرد.

به این ترتیب ، به نظر می رسد سیاست دنبال مقصر گشتن و تقصیر ها را به دیگری واگذار کردن به جای قبول اشکال و تلاش برای حل آن به اقتصادی های دولت هم رسیده است و همین امر باعث شده وزارت اقتصاد به جای بانک مرکزی آمار نرخ ارز و سکه را منتشر کند!

شاید هم درگیری ازسطح دولت- مجلس به سطح دولت –دولت تغییر کرده و این بار بعد از درگیریهای مداوم وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر ماجرای واردات بی رویه و گرانی های اخیر که دیگر عادی شده است، باید منتظر کش مکش بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود.

تجربه اما نشان داده است که این درگیری ها تاثیری در بهبود اوضاع ندارد و گره ای از مشکلات اقتصاد کشور و مردم باز نخواهد کرد.