ابراز نگرانی كارشناسان از آينده بازار مسكن

ایسنا: این در حالی‌ است كه علی‌رغم برخی پیش‌فرض‌ها مبنی بر رونق بازار مسكن یا به‌عبارت دقیق‌تر، افزایش قیمت‌ها، ابهام در زمان و نحوه اجرای طرح مسكن مهر در تهران و همچنین اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها باعث شده‌ است متقاضیان و عرضه‌كنندگان بازار، انجام معاملات را متوقف كرده و این موضوع در قالب ترمزی در این بازار عمل كند. علاوه بر این موارد كافی نبودن آورده متقاضیان برای خرید و فروش هم موجب افزایش قیمت‌ اجاره‌بها در بازار مسكن شده‌ است.
به گزارش خبرنگار مسكن خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ركود در خرید و فروش بازار مسكن كه نتیجه افزایش بی‌حد و نصاب قیمت‌هاست، موجب شده است مردم به بازار اجاره‌بها روی آوردند. به اعتقاد كارشناسان این امر در نهایت موجب بالا رفتن قیمت اجاره‌بها و ودیعه شده است.
قرار بود علاوه بر افتتاح‌هایی كه صورت می‌گیرد و اجرای طرح‌های بلوك‌بندی، تورم بازار مسكن كاهش یابد ولی اجرای این قبیل طرح‌ها صرفا بازار خرید و فروش را به حالت كما برده و سیل عظیم متقاضیان آورده خود را در مسكن‌های استیجاری وارد كرده كه این افزایش تقاضا خود موجب تورم بالای 30 درصد در فصل نقل و انتقالات شده‌ است.
در حال حاضر روزانه چهار تا پنج هزار معامله رخ می‌دهد، این درحالی است كه در بهمن‌ماه و اسفند‌ماه سال گذشته در سامانه ثبت املاك و مستغلات شاهد ثبت روزانه 15 تا 16 هزار معامله بوده‌‌ایم. چنین كاهش چشم‌گیری در معاملات مسكن آن هم در فصل نقل و انتقالات تابع عواملی نظیر شرایط اقتصادی كشور، مالكان و سوداگران است.
یك كارشناس اقتصاد مسكن در این باره می‌گوید: قبل از سال جدید ركود در بازار در حال شكسته‌شدن و حركت به سمت رونق بود، ولی ابهام در زمان اجرای فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها و طرح مسكن ویژه تهران ترمز شدیدی بر حركت بازار مسكن به سمت رونق بود.
به گزارش ایسنا، این كارشناسان معتقد هستند در حال حاضر نیز بازار مسكن نیازمند یك شوك درمانی از سوی مسئولان و سیاست گذاران است زیرا ادامه ركود در بازار خرید و فروش درنهایت موجب تداوم تورم در بازار اجاره‌بها می‌شود.
این در حالی است سیامك جولایی ـ كارشناس اقتصاد مسكن ـ معتقد است نوسانات بازار مسكن در ایران كاذب بوده و ربطی به ركود و رونق اقتصادی ندارد.
به گفته وی مسكن در ایران تبدیل به یك كالا شده است و زمانی كه یك سرمایه تبدیل به كالا می‌شود، ماهیت كاری خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین ارزش آن در بازار آزاد مورد توجه قرار می‌گیرد و مانند طلا و ارز می‌توان آن را آزادانه خرید و فروش كرد. متاسفانه مسكن در كشور ما برای پاسخ‌گویی به اسكان مردم ساخته نمی‌شود، بلكه به عنوان كالایی برای خرید و فروش و افزایش سرمایه‌ ایجاد می‌شود. به‌طور مثال زمانی كه فردی خانه خود را تخریب می‌كند، هدف وی از ساخت مجدد افزایش استحكام نیست، بلكه آن را برای افزایش طبقات و فروش واحد‌های اضافی باز‌سازی می‌كند.
جولایی در ادامه به برخی از برنامه‌های كوتاه‌مدت برای سازماندهی بازار مسكن اشاره كرده و می‌گوید: برنامه‌های كوتاه‌مدت، لحظه‌ای هستند به عبارتی این‌گونه سیاست‌ها مقطعی بوده و در بلند‌مدت نمی‌تواند تاثیر‌گذار باشد. طرح تعزیراتی بازار مسكن نمی‌تواند همه املاك را كنترل كند از این رو كارایی چندانی ندارد یا طرح بلوك‌بندی با این‌كه می‌تواند معیار و پایه‌ی مناسبی باشد، اما در بلند‌مدت پاسخگو نیست.
به گزارش ایسنا، وقتی آرامش به بازار مسكن بازمی‌گردد كه وزارت مسكن بتواند با حمایت دولت و سایر ارگان‌ها تغییرات زیربنایی انجام دهد، به‌طوری كه مسكن را از حالت كالابودن خارج كند و ارزش خرید و فروش خود را از دست بدهد.
حال باید دید آیا ورود نهادهای دولتی در امر خرید و فروش زمین تاثیری در كنترل بازار به عنواد درمانی برای بازار مسكن به حساب می‌آید یا خیر؟!