«نيت خواني، عامل انحراف در تحليل گراني ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد؛تداوم و پايداري روند افزايش قيمتها طي ماههاي اخير و كم فايده بودن تدابير و برنامههاي مسئولان در مهار اين روند رو به رشد، اين پرسش تكراري را بيش از پيش در افكار عمومي و ميان اقشار مختلف مردم دامن زده است كه مشكل اقتصاد ما كجاست؟ مردم به تنگ آمده از بار سنگين گرانيها اين روزها بيش از هر زمان ديگري از خود و ديگران ميپرسند كه چرا مسئولان و مديران كشور ما نميتوانند اسب سركش گراني را لجام بزنند و قدري هم شده از فشار روزافزوني كه تورم افسارگسيخته بر گرده اقشار فرودست و ضعيف جامعه وارد ميآورد، بكاهند؟
تكرار اين پرسش به ظاهر ساده كه جز با وعدهها و سخنان تبليغاتي مسئولان اجرايي، پاسخ و جواب روشني نميگيرد، باعث ميشود اندك اندك، وجه و صورت مسئله و سئوال نزد افكار عمومي تغيير كند و به شيوه ديگري مطرح شود؛ اگر تا پيش از اين پرسش مردم از چرايي ناتواني مسئولان بود، به تدريج سؤال به چرايي عدم تمايل مسئولان تغيير مييابد.
به عبارت ديگر، جامعه كم كم دچار اين توهم ميشود كه مسئولان اجرايي و آناني كه مديريت اقتصاد كشور را دردست دارند، نميخواهند، چارهاي براي گرانيها بينديشند، نه اينكه ميخواهند و نميتوانند بلكه ميتوانند و نميخواهند!
در چنين شرايطي دو عامل جانبي هم به كمك اين باور خطرناك ميآيند و مسئله را بغرنجتر ميسازند؛ نخست نتيجهاي كه از مقايسه شرايط كشور خودمان با ديگر كشورها ناخودآگاه در ذهن جامعه شكل ميگيرد. يعني در عصر و دوراني كه كوچكترين رخدادي به مدد فناوريهاي ارتباطي به گوش تمام دنيا ميرسد، افكار عمومي ايرانيان با مقايسه تورم در كشورهاي ديگر خصوصاً كشورهاي همسايه و مشاهده اين واقعيت كه تورم به عنوان يك معضل مهار شده در اين كشورها مدتها است كه از فهرست دغدغههاي مردم و دولتهاي آنان حذف شده است به اين فكر ميكنند كه پس اشكال كار مسئولان ما در نداشتن و نتوانستن نيست بلكه در نخواستن است. زماني هم كه اين پرسش را پيش روي اين افراد قرار ميدهند كه چرا و با چه توجيهي يك دولت نبايد بخواهد مشكل گراني را حل كند؟! پاي انواع و اقسام توجيهات و شبه استدلالهاي سطحي، غيرمرتبط و نادرست به ميان كشيده ميشود اما درست در همين زمان است كه عامل دوم وارد ماجرا ميشود و عدهاي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه بر مسند خط دهي به افكار عمومي تكيه زدهاند و عليالقاعده بايد با شمشير آخته و بران آگاهي بخشي، سپهر عمومي جامعه را از تفكرات توهم توطئهاي و آلوده به شايعات و... پاك كنند، خود آتش بيار اين معركه ميشوند و گراني و نارضايتي از آن را به بهانه و مستمسكي بدل ميكنند براي پيش بردن اغراض حزبي و جناحي و تسويه حسابهاي شخصي.
هم افزايي اين دو عامل باعث ميشود، زمينهها، علل و ريشههاي واقعي و علمي معضل گراني و تداوم آن كه در ادبيات اقتصادي از آن به تورم تعبير ميشود، مغفول بماند و هيچگاه فرصت و مجال لازم براي شناساندن اين علتها به افكار عمومي و شنيدن و عمل كردن به راه حلهاي علمي و كارشناسي براي از بين بردن ريشههاي واقعي فراهم نشود. از اين مقدمه كمي مطول كه بگذريم، گريزي هم داشته باشيم به پرسش ابتدايي و اصلي اين نوشتار؛ واقعاً ريشه و علت اصلي تورم در اقتصاد ايران چيست؟
براي ارائه پاسخ به اين پرسش بايد ابتدا يك نكته مهم را در نظر گرفت؛ تورم در اقتصاد ايران واقعيتي ريشهدار و پرسابقه است كه با مراجعه به سريهاي زماني و آمار موجود از تاريخ اقتصاد كشور به وضوح ميتوان به عمق و ريشه اين پديده در ايران صحه گذاشت. از اين رو نبايد اينگونه قضاوت كرد كه طي سالهاي اخير با پديده نوظهور و بيسابقه در اقتصاد ايران مواجه شده ايم. وابستگي شديد بودجه دولت به درآمد نفتي، دخالت بيش از اندازه دولت در اقتصاد كه منبعث از همان اقتصاد تك محصولي است، ضعف شديد بخش خصوصي، سياستهاي نادرست مالي كه به كسر بودجههاي مداوم منجر ميشود، عدم استقلال بانك مركزي به عنوان نهاد حافظ ارزش پول ملي از دولتها، سيستم نادرست و مفسدهبرانگيز توزيع در اقتصاد ايران، سياستهاي نادرست رانت آفرين، بهره وري فوقالعاده پايين نيروي كار، سرمايه و نهادههاي توليد، فرهنگ نادرست مصرف، باورهاي غلط نسبت به قدرت دشمن در جامعه و عوامل ريز و درشت ديگر، اهرمهائي هستند كه در ايجاد و پايداري تورم در اقتصاد ايران نقش داشته و دارند و تا زماني كه به رفع آنها نپردازيم، نميتوان اميدي به خلاصي از اين پديده شوم داشت.
اما ممكن است اين پرسش مطرح شود كه بنابر همين گفتهها، مجموعه اين عوامل طي سالهاي گذشته همواره با اقتصاد ايران همراه بوده است، پس چرا در برخي مقاطع مانند چند سال اخير و خصوصاً چند ماه اخير، شدت گرانيها و روند رو به رشد تورم اينقدر افزايش يافته است؟ علت را باز هم بايد در همان موارد اشاره شده جستجو كرد نه خارج از آن.
يعني از آنجايي كه اقتصاد يك علم است مانند تمامي علوم ديگر و همان قواعد كلي علوم انساني در مورد آن صادق است، نميتوان و نبايد براي تحليل و تبيين واقعيتهاي اقتصادي از دايره اين علم بيرون رفت و به حوزههاي ديگري پا گذاشت؛
يكي از اين پا روخطي كردنهاي بزرگ، ورود به حوزه نيت خواني است. بايد بپذيريم كه ما در اقتصاد با پديدهها مواجهيم نه با نيتهاي افراد. اين تصميمات افراد تصميم گير است كه پيامدهايي را براي اقتصاد كشور به دنبال دارد نه نيتهائي كه از اتخاذ آن تصميمات در ضمير خود داشتهاند.
به عنوان مثال، شايد نتوان به نيت خير نمايندگان مجلس هفتم كه با لغو يكي از مواد برنامه چهارم به تثبيت قيمتها و عدم افزايش تدريجي قيمت حاملهاي انرژي رأي دادند، شك كرد به طور قطع آن افراد با هدف و نيت خير و كمك به جامعه چنين تصميمي گرفتند اما همين تصميم منبعث از نيت خير، پيامدهاي منفي فراواني براي اقتصاد كشور به دنبال داشته است تا جايي كه اكنون مدافعان و طراحان اين تصميم از آن تبري ميجويند.
حال آيا ميتوان در پس اين تصميم اشتباه به دنبال نيتهاي مشكوك گشت و اين احتمال را داد كه اين نمايندگان تعمدي در ضربه وارد ساختن به اقتصاد كشور داشته اند؟!!
چنين رويكردي است كه تحليلها را منحرف ميكند و اگر مسئولان به دام اينگونه تحليلها گرفتار شوند، نتيجه همان ميشود كه اخبار چند رسانه را عامل افزايش قيمت سكه و ارز بدانند! واقعيت اما اين است كه چه آناني كه در ناتواني مسئولان براي مهار گراني، ريشهها و علتهاي اقتصادي را ناديده ميگيرند و چه آنهايي كه ناتوانيهاي مديريتي خود را در مهار قيمتها در پس جوسازيهاي رسانهاي پنهان ميكنند، در تحليل شرايط و ريشه يابي عوامل مؤثر در افزايش تورم، هيچكدام درست رفتار نميكنند.
ريشه گرانيهاي اخير را بايد در رها شدن انرژي منفي هدفمندي يارانهها پس از حدود يك سال از آغاز اجراي اين قانون، جستجو كرد؛ تورم شديدي كه در اقتصاد از آن به تورم چهار نعل تعبير ميشود و طي ماههاي اخير با آن مواجه هستيم در واقع از دو ناحيه تغذيه ميشود؛ بالا رفتن قيمت نهادهاي توليد كه به بالا رفتن قيمت تمام شده محصولات انجاميده است و از سوي ديگر افزايش تقاضا در بازار در پي تزريق نقدينگي و پول پرقدرت به جامعه باعث شده است كه عرضه كفاف تقاضا را ندهد و همين برهم خوردن توازن ميان عرضه و تقاضا به افزايش مستمر قيمتها و تورم انجاميده است.
بنابر اين بديهي است تا زماني كه اين دو عامل همچنان وجود داشته باشد، شاهد ادامه وضعيت فعلي خواهيم بود.
