«تولید صادراتگرا، شاه بیت ادغام حمید صافدل»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت است كه در آن ميخوانيد؛رسیدن به اهداف بلند در شکوفایی اقتصادی کشور دور از دسترس نیست و فراهم شدن زیرساختهای لازم در اجرای این مهم باید مورد تاکید قرار گیرد.
نگاه انعطافپذیر به مدلهای اقتصادی در کشور در دو بخش تولید و بازرگانی، تدوین راهبردها و سیاستهای مدون برای آنها را همسو کرده است. با استفاده از این راهبردهاست که سرمایهگذار با کاهش واردات کالاهای مصرفی، سرمایهگذاری اعتباری در تولید و فروش محصول تولیدی در بازارهای هدف با نگاهی صادراتی و براساس مزیتهای نسبی، به موفقیت دست پیدا میکند.
ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی با یکدیگر نویدی ارزشمند در بهبود فرآیند تولید و تجارت در کشور بود که بحمدالله دولت دهم موفق در انجام این مهم توفیق یافت.
ادغام دو بخش مهم تولید و تجارت که بازوان پیکره اقتصادی کشور به شمار میروند و در گذشته بهعلت وجود دو ساختار متفاوت در آنها و بیگانه و منفک بودنشان با یکدیگر، اتخاذ تصمیمهای کلیدی و مناسب برای بهبود وضع این دو بخش مهم و حیاتی اقتصاد کشور آسان نمیکرد، اکنون سرآغازی برای شکوفا شدن تولید و تجارت و در نهایت اقتصاد کشور را رقم زده است.
ادغام با راهبردی منطبق بر تامین نیازهای بازرگانان و صنعتگران کشور که در آن تمام برنامهریزیها همزمان با نگاه به تولید و تجارت اتخاذ و منافع این دو با هم لحاظ میشود صورت پذیرفته است و میتواند چارهای مطلوب برای رفع مشکلات ناشی از انفکاک دو بخش از یکدیگر باشد.
وزارت صنایع و معادن سابق مسئولیت بخش تولید کشور را به عهده داشت که خطوط قبل و بعد از آن بستگی به وزارت بازرگانی داشت. از طرفی وزارت بازرگانی نیز با مسایل مرتبط با حوزه تولید به منظور تنظیم بازار دستوپنجه نرم میکرد و این مهم بدون هماهنگی با صنعت امکانپذیر نبود.
انجام کارهای موازی در دو بخش صنعت و تجارت نیز خود مشکلاتی در پی داشت که تصمیمگیری و برنامهریزی واحد در این دو حوزه توانست بخش عمدهای از این مشکلات را برطرف سازد.
ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصت مناسب و مغتنمی است برای حمایت از تشکلها و بنگاههای تجاری– صنعتی تا نقش محوری خود را در توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بنیه اقتصادی کشور ایفا کنند.
ادغام و یکپارچه شدن وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن فصل نوینی در توسعه فعالیت تشکلهای صنعتی و تجاری گشوده است و هماهنگی فعالیتها و وحدت سیاستگذاریها و فعالیتها در بخش صنعت و تجارت افق جدیدی برای توسعه فعالیت تشکلها در بخش صادرات و رسوخ به بازارهای بینالمللی ایجاد کرده که نتایج ثمربخش آن را در تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی و سند راهبردی توسعه صادرات شاهد خواهیم بود.
سبکسازی و چابکسازی وزارتخانهها و درنهایت دولت، همچنین تصمیمگیری در هستههای کوچک و کارشناسانه، میتواند افزون بر هماهنگی بیشتر بخشهای مختلف اقتصادی کشور، فرآیند تصمیمگیری در بدنه کارشناسی دولت را سرعت ببخشد که این رویداد نیز از ضروریات تجارت و تولید در دنیای پرشتاب کنونی است. نگاه صادراتی در بخش تولید و فعالیت و برنامهریزی بر این اساس در کنار نگاه به تولید محصول بهعنوان کالایی ارزشمند در تجارت برای کشور منافع و ارزآوری بیشتری را به ارمغان آورده و خواهد آورد.
تولید صادراتگرا بهعنوان شاه بیت ادغام دو وزارتخانه توسط مدیران ارشد و میانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه قرار گرفته است و محصول تولید شده منطبق با استانداردها و سلایق جهانی علاوه بر تامین ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات، قدمی بزرگ در راه دستیابی به رضایت مشتریان داخلی و هموطنان عزیز است. هنگامی که تولید با هدف صادرات به انجام رسد و بازارهای جهانی توسط صنعتگران کشور هدفگیری شوند، بهتبع آن تنظیم بازار داخلی و تامین نیازهای داخلی کشور امری سهلالوصول و آسان خواهد بود.
از طرف دیگر نگاه به بازاری جهانی با گستره حدود هفت میلیارد مصرفکننده به جای جمعیت ۷۰ میلیونی کشور، تولید در شمار بالا را برای تولیدکنندگان نه بهعنوان یک مزیت بلکه بهعنوان یک ضرورت طرح میکند که این اتفاق میتواند به کاهش قیمت تمام شده محصول و درنهایت صرفه اقتصادی در چرخه تولید و مصرف کشور منتهی شود. این دستاوردهای مهم جز به تقریب ذهنی و عملی دو بخش تولید و تجارت ممکن نبوده است که امروز پس از گذشت چند ماه از اجرایی شدن فرآیند ادغام، با نگاهی به مسیر طی شده پس از ادغام به روشنی برکات و نتایج مثبت آن مشهود است.
