وزراي مسكن چه در دولت حاضر و چه در دولتهاي سابق هميشه يك گام عقبتر از بازار حركت كرده و اغلب بسختي حاضر به پذيرفتن افزايش قيمت خريد و حتي اجاره املاك ميشوند.
فراوان ديده شده است كه وزير مسكن يا معاون وي به جاي آن كه با واقعيتهاي بازار كنار بيايند، صرفا از در هشدار و تهديد بر هم زنندگان نظم بازار املاك و مسكن وارد ميشوند كه البته اين تهديدها هيچگاه كارساز نبوده چرا كه بازار بسان موجودي زنده عمل ميكند و در مقابل هر عمل، عكسالعملي از خود بروز ميدهد.
البته از انصاف هم دور است اگر تلاشهاي دولتهاي مختلف بويژه دولت نهم و دهم در خانهدار كردن مردم را هم فراموش كنيم.
به هر حال نهضتي كه تحت عنوان مسكن مهر در كشور آغاز شده است، اقدامي كمنظير در سراسر دنياست. اقدامي كه خانهدار شدن چند ميليون نفر، اشتغال صدها هزار و رونقصدها صنعت مرتبط با حوزه مسكن را به دنبال داشته و خواهد داشت.
اما تكذيب چشم بسته واقعيتهاي بازار هم دردي از مشكلات اين حوزه دوا نخواهد كرد. هر چند مطمئنا همين مسئولان نيز در جلسات داخلي خود بخوبي و درستي شرايط بازار را مشاهده و درك ميكنند اما به افكار عمومي كه ميرسند، سياست انكار را در پيش ميگيرند.
تنها فايده سياستانكار آن است كه تا حدودي ممكن است از القاي شرايط نامطلوب به بازار جلوگيري كرده و جو رواني بازار را كنترل كند اما وقتي مردم به بازار مراجعه و واقعيتها را مشاهده ميكنند، همين اثر نيم بند نيز خنثي ميشود.
نتيجه نپذيرفتن واقعيتها و برخورد چكشي با بازار آن است كه مردم ديگر نميتوانند براي برنامهريزي آينده خود در حوزه مسكن به اظهارات و ارزيابيهاي مسوولان اين حوزه اتكا كنند.
مسوولان محترم حوزه مسكن بهتر است به جاي سرشاخ شدن با آنچه كه در بازار مسكن مشاهده ميشود و خط و نشان كشيدن براي اخلالگران خيالي كه هيچگاه و در هيچ زماني حتي يك نمونه از اين جماعت به مردم معرفي نشد، با اين واقعيتها كنار بيايند و اثر نيروهاي بازار يعني عرضه و تقاضا را در انظار عمومي بپذيرند.
اينگونه اعتماد مردم به اظهارات و تحليلهاي مسئولان دولتي نيز دوچندان خواهد شد و اگر روزي مسوولي با تحليل و سخنان خود قصد هدايت و جهتدهي به بازار را داشته باشد، ميتواند به هدفش نايل شود
