«راي سياسي در زرورق قضايي»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم پيرمحمد ملازهي است كه در آن ميخوانيد؛دستگاه قضايي پاكستان به فاصله كوتاهي دو راي مهم و تعيينكننده در تحولات جاري پاكستان صادر كرد. راي اول را ديوانعالي كشور به رياست «افتخار چودري» صادر كرد كه طبق آن صلاحيت «يوسفرضا گيلاني» نخستوزير رد و او ناچار به كنارهگيري از قدرت شد و راي دوم را دادگاه عليه «مخدوم شهابالدين»، وزير نساجي و نامزد نخستوزيري جديد به جاي گيلاني صادر كرد تا از نخستوزير شدن وي جلوگيري شود.
در ارتباط با اين دو راي دستگاه قضايي پاكستان، دو برداشت متضاد وجود دارد. هواداران دستگاه قضايي و احزاب سياسي مخالف دولت آن را نشانهاي از استقلال عمل ديوانعالي كشور ارزيابي كردهاند و هواداران حزب مردم آن را رايي سياسي ميدانند كه حزب مردم را هدف قرار داده است.
اما جدا از اين دو برداشت متضاد ترديدي نيست كه راي ديوانعالي پاكستان بحران سياسي موجود در پاكستان را عميقتر كرده است و به دستهبنديهاي جديد سياسي كمك ميكند. همچنان كه دو حزب اصلي سراسري يعني حزب مردم و حزب مسلمليگ، شاخه نواز را در رقابتهاي فشردهتري براي كسب قدرت قرار داده است.
نواز شريف رهبر حزب مسلمليگ شاخه نواز مشغول رايزني با احزاب متحد حزب مردم از جمله جنبش قومي مهاجران و احزاب اسلامي است تا آنها را قانع كند كه نامزد پيشنهادشده آصفعلي زرداري، رييسجمهوري را به چالش بكشند و اگر امكانپذير باشد به نامزد موردنظر مسلمليگ، «سردار احمدخان عباسي» نماينده مردم ابيتآباد در مجلس شوراي ملي راي دهند. حزب مردم نيز بعد از صدور حكم بازداشت مخدوم شهابالدين از طرف دادگاه «راجا پرويز اشرف» وزير سابق علم و فناوري را به پارلمان معرفي كرد.
در همين حال پيامد بروز بحران ناشي از صدور راي ديوانعالي و دادگاه در اسلامآباد به تشديد رقابتهاي حزبي بر سر قدرت محدود باقي نمانده است و در مناسبات خارجي پاكستان بهويژه مناسبات تنشآميز پاكستان و آمريكا نيز تاثيرات خاص خود را بر جاي گذاشته است به طوري كه ميتوان تصور كرد مذاكرات دولت حزب مردم و آمريكا بر سر بازگشايي راه تداركاتي ناتو را تحتالشعاع قرار داده باشد. موضوعي كه براي پاكستان در اين شرايط حساس كه اين كشور در آن قرار دارد بسيار مهم و در جهتگيريهاي آينده پاكستان تعيينكننده خواهد بود.
اين واقعيت كه يوسف رضا گيلاني در سفر اخيرش به لندن موضوع بازگشايي راه تداركاتي «ناتو» را مورد بحث قرار داده بود و احتمالادرصدد امضاي توافقنامهاي جديد با آمريكاييها بود جاي بحث ندارد و اطلاعات نسبتا موثقي به رسانههاي پاكستان درز كرده بود. درست به همين دليل است كه هواداران حزب مردم راي ديوانعالي كشور و راي دادگاه عليه نخستوزير و جايگزين وي را سياسي ارزيابي كردهاند. به نظر ميرسد كه پاكستان در اين شرايط ناآرام سياسي و تشديد بحران داخلي با دو احتمال روبهرو باشد:
1- توافق سياسي بين همه جناحهاي سياسي و نهادهاي قدرت براي ادامه حكومت حزب مردم تا شش ماه آينده و فرارسيدن مهلت قانوني برگزاري انتخابات.
2- تشديد بحران و كودتاي نظامي ژنرالها و پاياندادن به دموكراسي لرزان كشور.
گزينه اول به نفع بخش سياسي و احزاب از جمله حزب مسلمليگ شاخه نواز مدعي اصلي قدرت و نيز احزاب اسلامي است.
ادامه كار دولت ضعيف حزب مردم بر دامنه نارضايتيهاي عمومي خواهد افزود و شانس پيروزي حزب مردم در انتخابات آينده را به شدت كاهش خواهد داد. به طور طبيعي برنده چنين وضعيتي حزب مسلمليگ شاخهنواز خواهد بود. در ارتباط با گزينه دوم و كودتاي نظامي محاسبات دقيقتري وجود دارند كه تنها در داخل پاكستان مدنظر قرار ندارند. آينده افغانستان و چگونگي خروج آبرومندانه ارتشهاي آمريكا و ناتو و كمكي كه پاكستان بايد بكند مهمتر از محاسبات داخلي است.
بنابراين كودتاي نظامي بهعنوان آخرين گزينه، زماني مورد تاييد خارجي قرار خواهد گرفت كه اوضاع در داخل پاكستان غيرقابل كنترل شود يا اين كه اين برداشت تقويت شود كه تنها از طريق معامله با ارتش پاكستان ميتوان سياست اين كشور را در قبال افغانستان و جمعكردن گروههاي افراطي در وزيرستان شمالي يكدست كرد و زمينه خروج آبرومندانه آمريكا و ناتو از جنگ به بنبست كشيده افغانستان را فراهم كرد.
در چنين برداشتي تحولات آتي در پاكستان در گرو چگونگي عملكردش در قبال بحران و جنگ در افغانستان است و راي ديوانعالي و دادگاه اسلامآباد تنها گوشهاي از معامله بزرگتري را برملا ميكند كه احتمالا در پشت پرده سياست در جريان است. هرچند دستگاه قضايي محاسبات خاص خود را دارد و به نظر ميرسد بهتدريج دارد به صورت يك نهاد جديد قدرت تاثيرگذار در تحولات پاكستان به موازات نهادهاي ديگر نظير بخش سياسي، ارتش و مذهبي مطرح ميشود.
