محمد حسين اديب با بيان اينكه در همه دوران 50 سال گذشته سياستهاي پولي بر محوريت دو عامل بيماري هلندي و عدم سياستهاي تثبيت متناسب با نوسان درآمد نفت استوار بوده است،اظهارداشت: در تشريح عامل اول بايد گفت ابتدا تزريق بيماري هلندي به اقتصاد ايران است و بزرگترين عامل ناقل اين بيمار به حوزه اقتصاد كلان بانك مركزي بوده است. به عبارت ديگر، همواره نرخ ارز به گونه اي تنظيم شده كه واردات اقتصادي و صادرات غير اقتصادي بوده است.

اين اقتصاددان در توضيح عامل دوم اظهارداشت: قيمت نفت همواره با نوسانات شديد همراه بوده است. كشورهاي نفت خيز بايد با ايجاد صندوقهاي ذخيره ارزي، درآمد نفت را در اوج افزايش آن ذخيره كرده و در دوره سقوط درآمدهاي نفتي از آن استفاده كنند.

اديب يادآور شد:د در ايران نيز صندوق ذخيره ارزي بعد از چند بار نوسان شديد قيمت نفت تشكيل شد و استراتژي، امساك در مصرف درآمدهاي نفتي در اوج افزايش قيمت و مصرف آن در دوره كاهش قيمتها بود،اما دولت فعلي در اوج قيمت حداكثري نفت تقريباً همه موجودي حساب ذخيره ارزي را مصرف كرد.

وي افزود: قبل از تشكيل صندوق توسعه ملي مانده موجودي نقد حساب ذخيره ارزي به سه ميليارد دلار كاهش يافت. در واقع براساس آمار بانك مركزي، ورودي حساب ذخيره ارزي از ابتدا تا قبل از تشكيل صندوق توسعه ملي 163 ميليارد دلار و خروجي آن 160 ميليارد دلار بوده است. به عبارت ديگر، تقريباً همه موجودي حساب ذخيره ارزي مصرف شد. بانك مركزي و مديريت صندوق ذخيره ارزي فاقد اراده لازم براي مقابله با زياده خواهي مسئولان سياستهاي مالي در اوج افزايش قيمت نفت هستند.

*شجاع ترين رئيس كل بانك مركزي به زير مجموعه خود اشراف نداشت

اديب اضافه كرد: لذا مجموعه مديريت سياست پولي فاقد توانايي لازم براي صيانت از تفكري است كه منجر به ايجاد صندوق ذخيره ارزي مي شود. بانك مركزي در طي 50 سال گذشته همواره به عنوان عاملي براي تحقق سياستهاي مالي عمل كرده و فاقد استقلال رأي در مقابل قوه مجريه بوده است. تنها استثنا آقاي مظاهري بوده كه شجاعانه در مقابل زياده خواهي سياستهاي مالي ايستادگي كرد اما ايشان نيز به زير مجموعه خود اشرافي نداشتند.

وي افزود: بنا بر اظهار آقاي مظاهري در گفت وگو با مطبوعات پس از گفت وگوي تلفني رئيس جمهور با وي در خصوص 23 هزار ميليارد تومان چك پول در نظام بانكي و تكذيب آقاي مظاهري، ايشان قول پيگيري و صحت و سقم آن را به رئيس جمهور مي دهد و پس از بررسي متوجه مي شوند كه اظهار رئيس جمهور صحيح بوده است. به عبارت ديگر، رئيس كل بانك مركزي از اوليه ترين وظيفه خود كه آگاهي از مانده چك پول در نظام بانكي است، بي اطلاع بود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: شجاعت به تنهايي كفايت نمي كند. مديران بايد بر زير مجموعه خود از منظر مديريت روندها اشراف داشته باشند و اتفاقاً بيشترين تورم در ايران منهاي تورم 48 درصدي سال 72، در دوران مديريت مظاهري اتفاق افتاد.

*اوج ضعف بانك مركزي در تن دادن به سياستهاي مالي

اديب گفت: در دوران اخير، مسئولان سياستهاي پولي شناخت چنداني از سياستهاي مالي ندارند و آشكارا در مصاحبه هاي آنها اين نكته مشاهده مي شود.ديدگاه سياستهاي مالي در مورد سياستهاي پولي زياده خواهانه و مبتني بر تبديل كردن بانك مركزي به بازوي اجرايي دولت است.

اين اقتصاد دان تصريح كرد: مجموعه اين دو شيوه، التهابات تورمي دو سال گذشته را موجب شده است. البته در طي تاريخ بانك مركزي تاكنون ضعف بانك مركزي در مقابل سياستهاي مالي تاكنون اين سان برجسته به نمايش گذاشته نشده بود.

* بررسي عملكرد بانك مركزي در حوزه تنظيم نقدينگي

متوسط نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي در جهان 120 درصد و در ايران كمتر از 60 درصد است. نسبت نقدينگي در ايران نصف متوسط نقدينگي در جهان است. آشكارا بانك مركزي در تنظيم نقدينگي ناكارآمد عملكرد است.

وي افزود: سرعت گردش سرمايه در تركيه 12 بار در سال، در منطقه يورو 15 بار در سال و در ايران سه تا چهار بار در سال است. سرعت گردش سرمايه در ايران سه برابر كندتر از تركيه است. به عبارت ديگر، در هر مورد ايران به سه برابر تركيه نياز به نقدينگي دارد.

اديب در ارزيابي وضعيت بانك مركزي اضافه كرد: در حالي كه نقدينگي در ايران يك دوم متوسط نقدينگي در جهان است در هر مورد ايران به سه برابر متعارف جهاني نياز به نقدينگي دارد.

استاد درس مسايل سياسي اقتصادي جهان سوم افزود: كند بودن سرعت گردش سرمايه در ايران به سبب فقدان يك طرح جامع براي ارتقاي سطح بهره وري در ايران است. بايد همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه، طرح جامع براي ارتقاء سطح بهره وري با هدف افزايش سرعت گردش سرمايه در كشور عملياتي مي شد.،اما قانون هدفمند كردن يارانه بدون اينكه سرعت گردش سرمايه در ايران افزايش يابد، در فاز يك عملياتي شد و به اين طريق هزينه فعالان اقتصادي افزايش يافت.

وي افزود: در گذشته بخشي از هزينه كند بودن سرعت گردش سرمايه در ايران با يارانه انرژي پرداخت مي شد با كاهش يارانه بدون اينكه سرعت گردش سرمايه افزايش يابد، در عمل ركود در حوزه اقتصاد كلان تشديد شد.

اديب گفت: در واقع افزايش سرعت گردش سرمايه پديده اي است كه به سياستهاي مالي مربوط مي شود و در اين خصوص سياستهاي مالي طي چند سال گذشته اساساً به دنبال عدالت توزيعي بوده است و نه افزايش سرعت گردش سرمايه. به زبان ديگر، بخشي از مشكل به سياستهاي پولي و بانك مركزي مربوط نمي شود، راهكار در سياستهاي مالي است.

وي افزود: اما مهمترين عامل كند بودن سرعت گردش سرمايه به قوانين مربوط مي شود. در ايران از مظفرالدين شاه تاكنون در مكاني به نام مجلس هفته اي سه روز قانون گذاري مي شود.

اديب اظهار داشت در سوئد مجلس فقط سالي سه ماه قانونگذاري مي كنند. عده اي در ايران تصور مي كنند كه بزرگترين مشكل كشور كمبود قانون است و به صورت هفتگي در حال انباشت قوانين هستند در حالي كه هر قانون يك محدوديت است و هر محدوديت هزينه اي را بر توليد تحميل مي كند. مجموعه قوانين مناطق آزاد چين 8 صفحه است و مجموعه قوانين صادرات و واردات آلمان 12 صفحه، تا زماني كه از حجم قوانين كاسته نشود، سرعت گردش سرمايه در ايران به صورت جدي كاهش نخواهد يافت.

اديب اضافه كرد: به عبارت ديگر، ساختار قانونگذاري در ايران به عنوان عامل سوم كند بودن سرعت گردش سرمايه ارزيابي مي شود.

وي در جمع بندي افزود: در ابتدا قرار بود طرح تحول اقتصادي اجرا شود و بخشي از طرح تحول اقتصادي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه بود،اما در عمل از طرح تحول اقتصادي بخشهايي كه به افزايش سرعت گردش سرمايه مربوط مي شد، در عمل عملياتي نشد و تنها بخش درآمدي آن اجرا شد و اين به عدم تعادلي در حوزه اقتصاد كلان انجاميد.

* نقش بانك مركزي در كمبود نقدينگي

اين اقتصاددان در پاسخ به اين سئوال كه نقش بانك مركزي در اين ميان چيست اظهارداشت: اگر به دنبال علت يابي در بخش كمبود نقدينگي باشيم، عامل اصلي بانك مركزي است، اما به دنبال ريشه مسأله باشيم عامل اصلي كمبود علاوه بر سياستهاي انقباضي بانك مركزي، سياستهاي مالي و حجم بالاي قوانين است. در نگاهي تعاملي بايد وضعيت موجود نقد و بررسي شود. به عبارت ديگر، حتي اگر بانك مركزي سياست انبساطي در پيش گيرد و نقدينگي را افزايش دهد بدون اينكه سرعت گردش سرمايه افزايش يابد، چيز چنداني تغيير نكرده است.

اديب گفت: عملكرد بانك مركزي در مجموع در قرار دادن نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي در نقطه بهينه قرار نداشته،اما علاوه بر نقش بانك مركزي در ايجاد آن، ناتواني سياستهاي پولي و قانونگذاري در تلاش براي ايجاد مكانيزمهايي كه نياز به نقدينگي را كاهش دهد، اثر گذار ارزيابي مي شود.

وي در تشريح راهكار براي حل معضلات مذكور گفت: در نقطه موجود بدون يك طرح جامع براي ارتقاي سطح بهره وري حركت رو به جلو اتفاق نخواهد افتاد و اگر فاز 2 هدفمندي اجرا شود بدون اين طرح، نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي باز هم كاهش خواهد يافت. وضعيت در صورت اجراي فاز 2 هدفمند كردن يارانه هشدار دهنده ارزيابي مي شود.

* لزوم استقلال بانك مركزي

اين كارشناس اقتصادي اظهارداشت: بانك مركزي در مواردي در مظان اتهام مي گيرد كه در ايجاد وضعيت موجود به تنهايي تعيين كننده نبوده است. و بانك مركزي تا زماني كه استقلال رأي در مقابل سياستهاي مالي را به بخشي از خط قرمز خود تبديل نكند، حكايت همچنان در مورد آن باقي خواهد ماند.

منبع : فارس