کارشناس حقوقی و سیاسی مصری تصریح کرد: اقدامات و قوانین صادره از سوی شورای نظامی حاکم بر مصر فاقد وجاهت قانونی است.
منصور عبدالغفار در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم از قاهره درباره اقدامات و هشدارهای شورای نظامی حاکم بر مصر گفت: هشدارهای شورای نظامی در مصر برای شهروندان این کشور مسئله ای عادی است. این شورا از زمانی که در یازدهم فوریه سال 2011 در مصر به قدرت رسید،تصمیماتی را اتخاذ کرده است که علیه ادعاهای این شورا در حمایت از دموکراسی است. این شورا اقداماتی را اتخاذ کرده که این دموکراسی را محدود می کند.
این شورا بر حمایت از امنیت در کشور تاکید دارد ولی با اتخاذ اقداماتی به این امنیت ضربه می زند و باعث ایجاد هرج و مرج در کشور می شود. این شورا قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر با دادن اختیار بیشتر به نیروهای مسلح مصر آزادی های مردم را برای بیان نظرات خود بیش از گذشته محدود کرد. این اقدامات شورای نظامی تلاشی برای ترساندن مردم است تا نظرات خود را بیان نکنند.
همچنین اقدام این شورا در صدور متمم اعلامیه قانون اساسی نقض کننده آزادی های مردمی است.
وی تصریح کرد: زمانی این شورا این اعلامیه جدید را صادر کرد که قضات مستقل مصر که بر روند انتخابات ریاست جمهوری این کشور نظارت داشتند از پیروزی محمد مرسی در این انتخابات خبر دادند. این شورا با صدور این متمم اعلامیه قانون اساسی خواست تا محمد مرسی هیچ اختیارات اجرایی نداشته باشد. این شورا تاکنون هیچ یک از مصوبات پارلمان جدید مصر را که برای دولت این کشور الزام آور بوده اجرا نکرده است.
این کارشناس سیاسی مصری در ادامه تاکید کرد: اقدامات شورای نظامی هیچ ارتباطی با قوانین و قانون اساسی مصر ارتباط ندارد. شورای نظامی در قوانین جاری مصر هیچ جایگاهی ندارد تا قوانین صادر کند. ما شاهد مرحله انتقالی نبوده بلکه شاهد مرحله انتقام گیری در مصر با هدایت این شورا هستیم. حتی اعلامیه قانون اساسی و متمم آن به این شورا حق نمی دهد که قوانین اجرایی صادر کند.
این اقدامات شورای نظامی آسیب جدی به اصل تفکیک قوا می زند. در همه دموکراسی های موجود در جهان به این اصل عمل می شود. هر قوه ای وظایف،اختیارات و التزامات خاص خود را دارد که قوانین را با شفافیت اجرا می کند. همه حقوقدانان مصری تاکید می کنند اقدامات شورای نظامی فاقد وجاهت قانونی است.
منصور عبدالغفار درباره اقدام دادگاه عالی قانون اساسی مصر در صدور حکم انحلال پارلمان این کشور تاکید کرد: اقدام شتابزده و یک روزه این دادگاه در صدور این حکم که باید برای یک سوم اعضای پارلمان اجرا می شد که در نهایت کل پارلمان را هدف قرار داد،مسئله عادی نیست. دادگاه قانون اساسی حق ندارد پارلمان مصر را به عنوان یکی از قوای سه گانه کشور منحل کند.
