«فاز دوم هدفمندی یا یارانهای؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم زهرا کاویانی است كه در آن ميخوانيد؛زمزمههای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها از روزهای پایانی سال 1390 به گوش میرسید و با واریز مابهالتفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم در ابتدای سال 1391 اجرای این فاز قوت گرفت که به دنبال آن با مخالفتهایی که از سوی مجلس و برخی کارشناسان اقتصادی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها صورت گرفت، مبلغ واریزی همچنان پس از سه ماه غیرقابل برداشت باقی ماند تا همين چند روز پيش كه قابل برداشت شد.
با این حال در روزهای گذشته اخبار جدیدی مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها توسط خبرگزاريها منتشر شد، اخباري كه طبق آن احتمال اجرای فاز دوم به صورت افزایش یارانه نقدی بدون افزایش قیمت حاملهای انرژی وجود دارد. با وجود آنکه هنوز از سوی هیچ یک از مقامات رسمی، درستی یا نادرستی این خبر تایید نشده، اما اهمیت موضوع به قدری است که لازم است کارشناسان توجه ویژهای به آن داشته و سیاستگذاران اقتصادی را بیش از پیش متوجه پيامدهاي مختلف اجرای آن سازند.
درخصوص اجرای سیاستهای مختلف در ارتباط با قانون هدفمندی یارانهها بیش از هر چیز لازم است به یاد داشته باشیم که منظور اصلی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی و نزدیک کردن هرچه بیشتر قیمت این حاملها به قیمتهای جهانی، دستیابی به دو هدف اصلی بود: اول آنکه مصرف بیرویه حاملهای انرژی که به علت ارزانی قیمت آنها در کشور رواج دارد کنترل شود و دوم آنکه از بار مالی یارانهها بر دوش دولت کاسته شود.
این دو هدف از اهداف اولیه افزایش قیمت حاملهای انرژی بوده است و سایر موارد مانند پرداختی به خانوار بابت جبران افزایش قیمت حاملهای انرژی در مرحلههای بعدی قرار میگیرد. با این حال به نظر میرسد که سیاستگذار، تا حدود زیادی از اهداف اولیه افزایش قیمت حاملهای انرژی دور شده است.
اعطای یارانه نقدی به خانوار در مرحله اول هدفمندی یارانهها، در حالی که قرار بود تنها 50 درصد به خانوار تعلق گرفته، 30 درصد به تولیدکننده و 20 درصد به خزانه دولت واریز شود، به گونهای اجرا شد که نه تنها پولی به خزانه دولت واریز نشد و بر اساس گزارشهای منتشر شده به تولید نیز تعلق نگرفت، بلکه سهم خانوار نیز از درآمدهای هدفمندی فاصله گرفت و منجر به برداشت از تنخواه بانک مرکزی و استفاده از ساير منابع شد؛ بنابراین تا اینجای کار یکی از اهداف اصلی هدفمندی یارانهها؛ يعني کاهش بار مالی دولت و ذخیره وجوه بابت هزینههای عمرانی (همانطور که ريیسجمهور محترم در شب اعلام اجرای قانون هدفمندی یارانهها وعده داده بودند) با چالش جدی مواجه است.
اما دیگر هدف اصلی این قانون؛ یعنی کاهش مصرف حاملهای انرژی نیز تا حدود زیادی در گرو قیمت نسبی این حاملها است، در حالی که در زمان اجرای این قانون قیمت دلار در محدوده 1100 تومان بوده و امروز در بازه 1800-1700 تومان نوسان میکند، در صورتی که بخواهیم مطابق قانون قیمت را به سطح قیمت فوب خلیجفارس نزدیک کنیم، فاصله زیادی بین قیمتهای اولیه و قیمتهای کنونی ایجاد شده است.
از طرف دیگر رشد بالای نقدینگی که به واسطه اعطای یارانه نقدی به خانوار و همچنین سایر سیاستهای اقتصادی ایجاد شده است، به همراه افزایش قیمت دلار، باعث افزایش نرخ تورم شده که در کنار ثابت بودن قیمت حاملهای انرژی، تا حدود زیادی افزایش اولیه قیمت آنها را جبران کرده است.
از این رو موضوع افزایش یارانه نقدی بدون افزایش قیمت حاملهای انرژی تا حدود زیادی میتواند دومین هدف از اهداف اصلی قانون هدفمندی یارانهها یعنی کاهش مصرف را نیز با چالشی جدی مواجه كند؛ زیرا مسلما در شرایطی که با قیمتهای قبلی درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها، کفاف یارانه نقدی را نمیداد، در چنین شرایطی به مراتب یارانه پرداختی از درآمدهای هدفمندی یارانهها پیشی خواهد گرفت و بار مالی آن بر دوش دولت منجر به کسری، استقراض و در نتیجه تورم خواهد شد که مجددا حاملهای انرژی را نسبت به سایر کالاها ارزانتر کرده و مصرف بیشتر آن را ترغیب میکند.
همچنین همزمان با دور شدن از اهداف اصلی قانون هدفمندی یارانهها، نقدینگی افزایش یافته، در حالی که بازارهای مالی جذابیت لازم برای جذب آن را ندارند، روانه بازارهایی مانند دلار و مسکن شده و موجب نابسامانی در این بازارها خواهد شد. از این رو لازم است تا سیاستگذاران اقتصادی کشور، پیش از هرگونه تصمیمی در خصوص اجرای فاز دوم از قانون هدفمندی یارانهها، پيامدهاي آن را به خوبی مدنظر قرار دهند.
