«بحران مشاركت در مصر»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است كه در آن ميخوانيد؛درخصوص نتايج انتخابات رياستجمهوري مصر حدس و گمانهزنيهاي زيادي ميرفت. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تقريبا همه را گيج و بلاتكليف كرده. در واقع به جاي آنكه بپرسيم آيا محمد مرسي پيروز شده يا احمد شفيق، پرسش به اين صورت درآمده كه بالاخره تكليف ميدان التحريريها چيست؟
آيا آنها بايد به ميدان التحرير بيايند و در خيابانهاي قاهره جشن بگيرند يا برعكس بايد باز مجددا بازگردند به ميدان التحرير و اعتراض كنند؟ باورنكردني است اما مردم يا دستكم طرفداران انقلاب در مصر نميدانند كه بايد جشن بگيرند يا اعتراض كنند؟ هم اخوانيها معتقدند كه پيروز شدهاند، هم احمد شفيق مدعي پيروزي است.
ضمن آنكه نتيجه قطعي انتخابات هنوز به صورت رسمي اعلام نشده است. اما چرا حاصل انتخابات به اين صورت شد؟ كمترين و كوتاهترين پاسخ آن است كه زيرا خيليها در انتخابات شركت نكردند و راي ندادند. تقريبا همه خبرگزاريها و ناظران بر اين نكته اذعان داشتند كه ميزان مشاركت برخلاف تصور و انتظار خيلي بالا نبود.
دستكم برخلاف ميزان مشاركت در انتخابات مجلس كه حدود 5/2 ماه پيش صورت گرفت و خيلي بالا بود (نزديك به 75درصد) در انتخابات رياستجمهوري مشاركت به زحمت به بالاي 50درصد ميرسيد. اما چرا چنين شده؟ چرا خيلي از مصريها به پاي صندوقها نرفتند؟ به نظر ميرسد چندين عامل دستبهدست يكديگر دادند و باعث شدند كه انتخابات رياستجمهوري فاقد آن شور و هيجان شود.
نخست آنكه در دوم انتخابات حق انتخاب دوم محدود شده بود يا نامزد اخوانالمسلمين يا احمد شفيق كه آخرين نخستوزير حسنيمبارك بود و در مجموع سمبل گذشته و ساختار سياسي قبل از انقلاب است. كسر قابل توجهي از رايدهندگان نه خيلي خواهان يك رييسجمهور اخواني در هيبت محمد مرسي بودند و نه اشتياق زيادي داشتند كه به بقاياي حسني مبارك راي دهند.
سلفيها، اسلامگرايان راديكال، ليبرالها، سكولارها، گروهها و جمعيتهاي مختلف و متعدد فعالان مدني و... برايشان انتخابات روز يكشنبه 27 خرداد واقعا بدل به انتخاب ميان بد و بدتر شده بود. رويداد هولناك دومي كه درست چند روز قبل از انتخابات به وقوع پيوست اعلام راي دادگاه قانون اساسي مصر بود. دادگاه، پارلمان يا مجلس مصر را غيرقانوني اعلام كرد.
استناد قضات دادگاه عالي آن بود كه انتخابات مجلس حسب قانون صورت نگرفته بود. طبق قانون اساسي فعلي مصر، يكدرصد مشخصي (حدود يكسوم) از نامزدها بايد غيرحزبي باشند در حالي كه در آن انتخابات داوطلباني كه به عنوان غيرحزبي وارد رقابت شده بودند ولي در حقيقت وابستگي حزبي داشتند خيلي بيشتر از يكسوم بود. به استناد اين قانون، دادگاه آن انتخابات را مخدوش و در نتيجه راي به انحلال مجلس داد. مصريها باور نميكردند كه چنين اتفاقي بتواند بيفتد و مجلس را كه حدود دو، سه ماه قبلش آنها با آن همه اميد، هيجان، عشق و شور انتخابات آن را برگزار كردهبودند و ....
درواقع نخستين مجلسي را كه در طول تاريخ آن كشور مردم به صورت كاملا آزاد و بدون دخالت مستقيم يا غيرمستقيم حكومت گذاشته بودند انتخاب كنند، در جلو چشمانشان غيرقانوني و منحل اعلام شد. هنوز خبر در همه جاي مصر پخش نشده بود و هنوز خيلي از مصريها درست نفهميده بودند كه چرا پارلمان منحل اعلام شده كه «تحريريها» به سمت ميدان به راه افتادند. اما قبل از رسيدن آنان و استقرارشان در ميدان، رهبران اخوانالمسلمين نشستي اضطراري تشكيل دادند. اسلامگرايان در برابر تصميمي دشوار قرار گرفته بودند. تصميم دادگاه عالي به هر حال در چارچوب قانون گرفته شده بود. اگر اسلامگرايان آن را نميپذيرفتند، در حقيقت بهمعناي نپذيرفتن كل حاكميت تلقي ميشد.
بهعبارت ديگر شايد نپذيرفتن تصميم دادگاه عالي يعني اعلان جنگ رسمي به نظاميها. آنان تصميم گرفتند كه راي دادگاه عالي را قبول كنند. محمد مرسي رسما اعلام كرد كه با وجود عدم اعتقاد به راي دادگاه عالي اما از مردم خواست كه به آن احترام بگذارند.
حاجت به گفتن نيست كه اين تصميم چگونه يك سطل آب سرد روي خيلي از رايدهندگان مصري ريخت. كمترين پرسشي كه انحلال پارلمان براي مصريهاي طرفدار انقلاب به وجود آورد آن بود كه شركت در انتخابات چه فايدهاي دارد، وقتي چند قاضي منتخب حسني مبارك ظرف يكي، دو ساعت حاصل ماهها تلاش و تقلاي آنان را نقش بر آب ميكنند؟
اما مصيبت سومي هنوز در راه بود كه در واقع ابعاد آن به مراتب گستردهتر از دو مصيبت قبلي بود. درست 48 ساعت قبل از انتخابات رياستجمهوري، شورايعالي نظامي مصر اعلام كرد كه حسب اختياراتي كه شورا از آن برخوردار است، تنظيم بودجه و... در اختيار آن شوراست و به رييسجمهور مربوط نميشود.
اگر املا و انشاي عربي فصيحي را كه بيانيه شورايعالي نظامي وضعيت و جايگاه جديد رييسجمهور را تعريف ميكرد خواسته باشيم به فارسي معمولي ترجمه كنيم، شورايعالي نظامي عملا همه اختيارات و مسووليتهاي مهم را در دست خود گرفته و جايگاه رييسجمهور (صرفنظر از آنكه محمد مرسي است يا احمد شفيق) در حقيقت تنزل پيدا كرده به جايگاه ملكه انگلستان. يعني «رييس كشوري» كه عملا «نقشي و جايگاهي صرفا» تشريفاتي و يك «دكور» بيش نيست.
هر چند نظاميان بلافاصله وعده دادند كه پس از شروع به كار رييسجمهور منتخب، قدرت را به او واگذار ميكنند اما بيانيه شوراي نظامي، بيانگر وجود وسوسه قوي ميان بخشي از نظاميان براي حكمراني بر سياستمداران است.رايدهندگان مصر آشفته، پراكنده،
هاج و واج و بلاتكليف ماندند كه چه بكنند؟ آيا بايد به ميدان التحرير يا به پاي صندوقهاي راي بروند؟ آيا اساسا اهميتي دارد كه احمد شفيق بشود رييسجمهور يا محمد مرسي.
وقتي اساسا نظاميان اعلام كردهاند كه رييس آنها هستند؟ اكنون شايد بهتر بتوان فهميد كه چرا ميزان مشاركت در انتخابات رياستجمهوري آنقدر پايين آمد و چرا التحريريها ماندهاند كه درخصوص نتايج انتخابات بايد به خيابانها بريزند و انتخاب نخستين رييسجمهور بعد از حسني مبارك را جشن بگيرند، يا برعكس باز مجددا راهي ميدان التحرير شوند و اعتراضاتشان را از سر بگيرند. نظاميها راند اول را بردهاند، اما مبارزه تازه شروع شده است.
