«رقابت آمريكا و چين در آسيا و موقعيت ايران»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر محمد مهدي بهكيش است كه در آن ميخوانيد؛مذاكرات چندجانبه در WTO، پس از توقف نسبي مذاكرات دور دوحه، كمرنگ شده است و در مقابل منطقهگرايي به سرعت در حال رشد است.
يكي از مهمترين رقابتها در شرق آسيا متمركز شده است به ترتيبي كه چين و آمريكا هر يك به شكل دهي سازمانهاي منطقهاي اقتصادي مورد علاقه خود مبادرت كردهاند و رقابتي سخت در اين وادي در جريان است. در 12 ماه مه 2012، سه کشور چین، ژاپن و کره جنوبی اعلام کردند که برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری (FTA) به توافق رسیدهاند و در نیمه دوم سال 2012 مذاکرات اجرایی را شروع خواهند کرد. اين اتحاديه بزرگترين منطقه آزاد تجاري جهان خواهد شد که حدود 20 درصد تولید ناخالص جهان را دارد و از نظر توليد بعد از نفتا و اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت که به ترتیب 27 درصد و 26 درصد تولید ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص دادهاند.
پيشبيني ميشود كه تشكيل منطقه آزاد تجاري چين، ژاپن و كره جنوبي بتواند موجب افزايش توليد ناخالص داخلي چين به ميزان 9/2 درصد، ژاپن 5/0 درصد و كره 1/3 درصد شود. ملاحظه ميشود كه اتحاد سه کشور فوق، بهرغم تفاوتهاي سیاسی متعددی که بين آنان وجود دارد، بر محور فعالیتهای اقتصادی استوار شده است و پيشبيني ميشود كه اين اتحاد راه متفاوتي را برای سازشهاي سیاسی بيشتر باز كند.منطقه آزاد تجاري چین، ژاپن و کرهجنوبی عملا به آسهآن ملحق خواهد شد و بازار بسیار بزرگی را در برابر TPP قرار خواهد داد که آمریکايیان با برخی از کشورهای شرق آسیا تشكيل دادهاند و در نتيجه دو اتحادیه مهم رقيب در منطقه آسیا در حال شکلگیری است.
اول، اتحادیهای که با آسهآن در سال 1992 شروع شد و اینک به طرف آسهآن + 6 (يعني آسهآن به علاوه چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، استرالیا و زلاندنو) در حركت است که بعد از ادغام با منطقه تجارت آزاد سه جانبه فوق(c/J/k FTA)، سازماني به نام «همکاری وسیع اقتصادی برای آسیای شرقي» یعنی CEPEA به وجود ميآورد و خوب است توجه داشته باشيم كه منطقه آزاد تجاری چین، ژاپن و کره جنوبی در مرکزيت این حرکت قرار خواهند گرفت. البته ايجاد منطقه آزاد تجاري بين سه كشور فوق كه تا كنون هيچ تفاهم نامه دو طرفه تجاري هم ما بين خود نداشتهاند با شك و ترديدهايي نيز روبهرو است. دوم، اتحادیه رقیب، به راهبری آمریکا در منطقه تحت عنوان «همکاری ماوراي اقیانوس آرام» (TPP) نیز رو به رشد سريع است.
علاوه بر نه کشور از سه قاره، یعنی استرالیا، برونئی، شیلی، مالزی، زلاندنو، پرو، سنگاپور، آمریکا و ویتنام، سه کشور ژاپن، کانادا و مکزیک نيز علاقه خود را براي پیوستن به این اتحادیه اعلام كردهاند و مذاکرات بین کشورهای فوق به سرعت در حال پیشرفت است؛ زیرا یکی از قولهای اوباما، ريیسجمهور آمریکا، به نتیجه رساندن همکاریهای اقتصادی آمریکا در آسیا میباشد. بايد توجه كرد كه هر چند (TPP) با مشاركت تعدادي از اعضاي APEC به وجود آمده است ولي ارتباطي به APEC ندارد. برخي از اعضا فكر ميكنند كه TPP ميتواند راهي به سوي ايجاد منطقه آزاد تجاري APEC به نام منطقه آزاد تجاري آسيا-پاسيفيك FTAAP باز كند.
توجه داشته باشيم كه همكاري ماوراي اقيانوس آرام به رهبري آمريكا (TPP) قصد دارد دامنه فعاليتهاي خود را بسيار گستردهتر از مبادلات تجاري گرداند و ميخواهد به همكاري در زمينههايي چون حقوق مالكيت معنوي، خريدهاي دولتي، استانداردهاي كار، مقررات محيط زيستي و بنگاههاي كوچك و متوسط نيز ارتقا دهد كه تا به حال فقط اروپا در اين مسير حركت كرده است.
به نظر ميرسد كه اين دو قدرت بزرگ، يعني آمريكا و چين، در منطقه آسيا به دنبال همكار و همفكر هم ميگردند تا سازمانهاي منطقهاي تحت نفوذ خود را قويتر كنند، ولي سرعت اقدام از هر دو طرف چين و آمريكا نشان از ضرورت ادغام در قدرت نمايي جديد آنان در منطقه آسيا دارد و طبيعي است كه ديگر اقتصادهاي آسيا و منطقه خاورميانه را تحتتاثير قرار خواهد داد. به عبارت ديگر چين نشان ميدهد كه به تنهايي قادر به رقابت با آمريكا نيست و آمريكا با اين حركت نشان ميدهد كه بدون داشتن كشورهاي همكار در منطقه نميتواند در رقابت بينالمللي با چين توفيق مورد نظر را داشته باشد.
شكلگيري منطقه آزاد تجاري در سه كشور چين، ژاپن و كره جنوبي نشان از دو امر مهم دارد. اول آنكه دنيا بهرغم همه مشكلات اقتصادي در غرب، در پي توسعه رقابت و ايجاد مناطق بزرگتر تجارت آزاد است و دوم اين كه منطقه آسيا در دهههاي آينده جايگاه مهمتري در رقابتهاي بينالمللي خواهد داشت.
طبيعي است كه دامنه رقابت بين چين و آمريكا در شرق آسيا به سرعت به مناطق جنوب آسيا و خاورميانه نيز سرايت خواهد كرد و اگر به تحركهاي سياسي اين دو قدرت بزرگ در مناطق فوق در سالهاي اخير توجه كنيم، نشانههاي روشني از تلاش آنان براي استقرار در اين مناطق ديده ميشود.
منطقهگرايي در خاورميانه و به خصوص در اطراف ايران نيز در حال شكلگيري است. از يك طرف كشورهاي عربي جنوب خليج فارس در تلاش براي تاسيس اتحاديهاي (Union) ما بين خود هستند كه بسيار گستردهتر از GCC است و در ماه گذشته مطرح شد و به احتمال زياد در آيندهاي نه چندان دور كشورهاي عراق، اردن و مراكش را نيز به طرف خود جلب خواهند كرد و ميدانيم كه اين اتحاديه گرايش روشني به طرف آمريكا دارد.
از طرف ديگر تركيه نيز با سرعت قابل توجه در حال رشد است و مقدمات پيوستن به اتحاديه اروپا را فراهم ميآورد و به احتمال زياد در آينده كشور ما ايران را به همسايگي اروپا در خواهد آورد.كشورهاي عضو منطقه جنوب آسيا - خاورميانه را به كشورهاي عضو آ سه آن متصل ميكند و هندوستان بزرگترين اقتصاد مطرح در آن منطقه است كه خود عضوي جديد از آسهآن به علاوه شش است، ولي اين كشور هنوز به منطقه كامل آزاد تجاري آنان نپيوسته است هر چند توافقنامههايي در اين زمينه با كره جنوبي و كشورهاي عضو اتحاديه جنوب آسيا امضا كرده است.
از طرف ديگر هندوستان رابطه سياسي و تجاري نزديكي با آمريكا دارد؛ بنابراين ميتوان گفت كه بهرغم روابط فوق هنوز هندوستان در جهت ايجاد مناطق آزاد تجاري بزرگتر حركت جدي نكرده است (هند عضو اتحاديه هشت كشور آسياي جنوبي است كه فعاليت تجاري بين اعضا بسيار محدود است). بديهي كه با رشد منطقهگرايي جديد در جهان هند در پي شركايي باشد كه احتمالا اين كشور را به رقيبي ديگر در منطقه آسيا تبديل كند، زيرا كه پتانسيلهاي آن را به صورت بالقوه دارا است و قطعا به دنبال شركايي خواهد بود كه اقتصادهايي مكمل آن داشته باشند.
حال بايد ديد كه در اين ميان كشورمان ايران كه از نظر جمعيت و نيروي انساني متخصص، درآمد و موقعيت جغرافيايي از كشورهاي مهم خاورميانه به حساب ميآيد، شركاي تجاري خود را چگونه انتخاب ميكند تا از يك طرف در رقابت با اتحاديههاي بزرگي كه در حال شكلگيري است، بتواند از مزيتهاي كشور استفاده مطلوب كند و از طرف ديگر با كشورهايي اقدام به تاسيس منطقه آزاد تجاري كند كه در وادي رقابتهاي فشرده در پيشروي در منطقه، حرفي براي گفتن داشته باشند.
واقعا شركاي جدي تجاري ايران در آينده كدامند؟
