شورای نظامی حاکم بر مصر روز یکشنبه اعلام کرد تا زمان برگزاری انتخابات جدید قانونگذاری در این کشور،اختیارات پارلمان را در دست خواهد گرفت. این شورا تاکید کرد برگزاری هر گونه انتخابات مشروط به برگزاری همهپرسی درباره قانون اساسی خواهد بود.
این تدابیر در متمم قانون اساسی مصر آمده که شورای عالی نیروهای مسلح این کشور یکشنبه شب آن را منتشر کرد.
اختیارات قانونگذاری که پس از سقوط رژیم حسنی مبارک در اختیار شورای عالی نیروهای مسلح قرار گرفت، یک سال پس از آن در اختیار پارلمان جدید این کشور که نامزدهای اسلامخواه در آن به پیروزی چشمگیری دست یافتند، قرار گرفت. اما روز شنبه و بر اساس حکم دیوان عالی قانون اساسی مصر، پارلمان این کشور روز شنبه منحل شد.
در بیانیه متمم قانون اساسی مصر آمده است: شورای عالی نیروهای مسلح اختیارات مندرج در ماده پنجاه و شش قانون اساسی ( اختیارات قانونگذاری) را تا زمان تشکیل پارلمان جدید مصر در اختیار خواهد گرفت.
در این بیانیه تصریح شده است: انتخابات جدید قانونگذاری در مصر پس از تصویب قانون اساسی جدید این کشور از طریق همهپرسی، برگزار خواهد شد.
تدوین قانون اساسی جدید مصر قرار است توسط یک کمیسیون قانون اساسی متشکل از تمام گروههای سیاسی این کشور صورت گیرد. بر اساس این بیانیه، این کمیسیون سه ماه فرصت خواهد داشت تا قانون اساسی جدید را تدوین کند. شورای عالی نیروهای مسلح مصر همچنین این حق را برای خود در نظر گرفته تا هر مادهای را که مغایر منافع عالی کشور باشد، وتو کند.
شورای عالی نیروهای مسلح همچنین این حق را برای خود در نظر گرفته که در صورت خودداری کمیسیون کنونی قانون اساسی از انجام وظایف خود، یک کمیسیون جدید تشکیل دهد. بدین ترتیب شورای نظامی مصر کمیسیون کنونی قانون اساسی را به انحلال تهدید کرد. این کمیسیون هفته گذشته و پیش از انحلال پارلمان تشکیل شد. از آنجا که نیروهای اسلامخواه قدرت را در این کمیسیون در اختیار دارند، ترکیب آن با انتقادهای بسیاری روبهرو شده بود. احزاب لیبرال اعلام کرده بودند نیروهای اسلامخواه ممکن است باتوجه به حفظ اکثریت در کمیسیون قانون اساسی، قوانینی تدوین کنند که بازتابی از مواضع سیاسی و مذهبی آنها باشد.
