تابناک، صدور دو حکم غیرمنتظره از سوی دادگاه قانون اساسی مصر، موجی از اعتراضات و همچنین نگرانیها را نسبت به سرنوشت سیاسی این کشور به وجود آورده است. اکنون سوال اینجاست که آیا مصر در حال بازگشت به دوران مبارک است و یا انقلابی جدید در این کشور در راه راست؟
دادگاه قانون اساسی مصر روز گذشته دو حکم مهم و جنجالی صادر کرد که در محافل رسانه ای و تحلیلی بسیار بحث برانگیز شده است. از یک سو، این دادگاه حدود یک سوم کرسی های پارلمان را که عمدتاً در اختیار اسلام گرایان بود، باطل اعلام کرد و از سوی دیگر، نامزدی وابستگان رژیم حسنی مبارک را در انتخابات مجاز دانست. صدور حکم اول، عملاً به معنای انحلال پارلمان مصر تلقی می شود.
این احکام درست دو روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر برگزار می شود که در آن، «محمد مرسی»، نامزد اخوان المسلمین با «احمد شفیق»، نخست وزیر دوران مبارک رقابت می کند. بر اساس حکم دوم نیز، در حقیقت شفیق اجازه یافته به فعالیت های انتخاباتی خود همچنان ادامه دهد.
نمایندگان پارلمان مصر که سال گذشته و در پی سقوط حسنی مبارک انتخاب شده بودند، وظیفه نگارش یک قانون اساسی جدید را بر عهده داشتند. با این حال، به دلیل طرح اتهام هایی علیه اخوان المسلمین مبنی بر تلاش این گروه برای مسلط شدن بر این فرایند، چنین امری عملاً تاکنون تحقق نیافته است.
در شرایط کنونی و با انحلال پارلمان، ژنرال های نظامی بار دیگر مسئولیت قانونگذاری را – که پیش از انتخاب پارلمان به عهده داشتند – در اختیار می گیرند. به این ترتیب، نگرانی از سلطه نظامیان بر سیاست مصر و تلاش آن ها برای احیای رژیم پیشین، بار دیگر به یک دغدغه عینی در مصر تبدیل شده است.
«آسوشیتد پرس» که در همین رابطه تحلیلی را منتشر کرده، اقدام جدید دادگاه عالی مصر را عملاً به منزله دادن قدرتی مهم به نظامیان، جهت تأثیرگذاری بر روند آتی سیاست مصر، پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور می داند.
بر اساس این تحلیل، این موضوع که نظامیان قدرتی را که اکنون با انحلال پارلمان به دست آورده اند، به رئیس جمهور جدید تحویل دهند یا خیر، مستقیماً بستگی به این دارد که چه کسی در انتخابات پیروز شود.
باور عمومی بر این است که نظامیان طرفدار به قدرت رسیدن شفیق هستند و در صورت پیروزی مرسی، ژنرال ها که پیش از این گفته اند هرگز اجازه نخواهند داد اخوان المسلمین بر سیاست مصر مسلط شود، از واگذاری بخش عمده ای از قدرت خود به وی خودداری خواهند کرد.
علاوه بر این، برای تدوین قانون اساسی جدید، نظامیان احتمالاً اقدام به تشکیل مجلس موسسان خواهند کرد. این امر به آن ها اجازه می دهد در فرایند تدوین قانون اساسی جدید نیز دخالت موثر داشته باشند و احتمالاً، موارد مورد نظر خود برای تداوم نقش آفرینی در سیاست مصر را به شکلی مشروع و قانونی درآورند.
در حال حاضر، اعضای اخوان المسلمین، به همراه بسیاری از فعالان چپ گرا و سکولار و همچنین ناظران حقوقی، معتقدند که قوانین جدید، در حقیقت همانند انجام یک کودتای نظامی از سوی ارتش است؛ زیرا تسلط ژنرال ها بر اهرم های قدرت در کشور را افزایش می دهد.
در شرایطی که هیچ قانون اساسی برای تعریف حدود قدرت و اختیارات رئیس جمهور جدید وجود ندارد، ارتش تسلط فراوانی بر اقتدار ریاست جمهوری پیدا می کند. تشکیل پارلمان جدید احتمالاً ماه ها طول خواهد کشید و تا پس از تدوین قانون اساسی، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
به این ترتیب، زمزمه های بازگشت نشانه های رژیم پیشین و احتمال غلبه یافتن نظامیان بر سیاست مصر، اکنون بیش از هر زمان دیگری جدی شده است. اکنون باید منتظر ماند و دید این اتفاق در چه ابعادی رخ خواهد داد و آیا چنین امری دربردارنده شکل گیری موج جدیدی از انقلاب نیز خواهد بود یا خیر.
