0

انتخاب و مشروعیت قانونی

 
samsam
samsam
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1387 
تعداد پست ها : 50672
محل سکونت : یزد

انتخاب و مشروعیت قانونی

 اعضای مجلس خبرگان براساس تخصصی که دارند تنها به شناسایی رهبر اقدام می کنند زیرا براساس این نظریه، رهبری حق آمریت خود را به جهت احراز شرایط لازم کسب کرده است و شارع مقدس منصب ولایت را به فردی داده است که حائز برترین شرایط لازم باشد.

 
خبرگزاری فارس: انتخاب و مشروعیت قانونی

 

یکی از مسائلی که در رابطه با قانون اساسی مورد مناقشه برخی قرار گرفته است، مسئله شبهه دور در قانون اساسی است. اگر چه از زمان طرح این شبهه تا کنون پاسخ های مختلفی به آن داده شده است اما چنین به نظر می رسد همچنان لازم است به این مسئله با نگرشی جامع تر پرداخته شود. در این مقاله سعی شده است علاوه بر رعایت اختصار و پرههیز از به کارگیری اصطلاحات خاص که برای عموم مردم قابل فهم نیست. به بیان همه جانبه سئوال و جواب پرداخته شود. در نتیجه ابتدا به بیان چگونگی مسئله دور در قانون اساسی می پردازیم.

در این شبهه چنین مطرح می شود که فقهای شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان را تأیید می نمایند و به تعبیر دیگر مشروعیت نمایندگان مجلس خبرگان به شورای نگهبان است. مجلس خبرگان نیز، رهبر انتخاب می نماید. یعنی مشروعیت رهبری وابسته به مجلس خبرگان است و از طرفی فقهای شورای نگهبان را رهبری منصوب می نماید. در نتیجه مشروعیت فقهای نگهبان نیز به رهبری است و این دور در مشروعیت به شمار می آید.

 

پاسخ به یک پرسش

قبل از پرداختن به جواب باید توجه داشت که این سوال در مورد قانون اساسی مطرح نشده است نه در مورد عملکرد مسئولین این نهادها. در نتیجه اینکه مثلاً شورای نگهبان به وظایف خود درست عمل کرده اندیا نه، تأثیری در طرح سؤال ندارد. زیرا سؤال حتی با وجود اینکه همه به وظایف خود به طور صحیح عمل نمایند، نیز جاری است.

این مطلب از آن جهت بیان گردید که برخی تحقق دور را مبتنی برتخلف مسئولین مطرح ساخته اند(1)در حالیکه این سؤال بحثی علمی و تئوریک درباره قانون اساسی است نه درباره چگونگی اجرای این قانون. براین اساس می توان سؤال فوق را مبنی بردو نظریه انتخاب پاسخ داد که ذیلاً به برخی از آنها در دو نظریه اشاره می شود.

 

پاسخ اول بنا به نظریه انتخاب

در نظریه نصب مشروعیت رهبری به مجلس خبرگان نیست. اعضای این مجلس براساس تخصصی که دارند تنها به شناسایی رهبر اقدام می کنند زیرا براساس این نظریه، رهبری حق آمریت خود را به جهت احراز شرایط لازم کسب کرده است و شارع مقدس منصب ولایت را به فردی داده است که حائز برترین شرایط لازم باشد. در نتیجه مشروعیت ولایت فقیه از ناحیه شارع مقدس است نه اینکه مجلس خبرگان چنین منصبی را به ولی می دهد و از آنجا که این انتخاب از ناحیه شارع به صورت عام صورت گرفته است مجلس خبرگان موظف است برترین فرد در احراز شرایط را شناسایی نماید. در نتیجه اساساً دوری در قانون اساسی وجود ندارد زیرا مشروعیت رهبری به مجلس خبرگان نیست.

 

پاسخ دوم، بنابرنظریه مشروعیت

ممکن است گفته شود اگر چه از لحاظ شرعی مشروعیت رهبری به جهت احراز شرایط است اما از لحاظ قانونی، زمانی رهبری می تواند این مقام را کسب نماید که مجلس خبرگان به او رأی داده باشد، بنابراین مجلس خبرگان تنها راه قانونی برای تعیین رهبری خواهد بود و به تعبیر دیگر چنانچه مشروعیت را به معنای"قانونیست"اخذ نماییم، مشروعیت رهبری به مجلس خبرگان است. در جواب به این مسئله نیز باید گفت اگر چه مشروعیت (به معنای قانونیست)رهبری از ناحیه مجلس خبرگان خواهد بود اما در هر صورت باز هم دوری وجود نخواهد داشت

زیرا مجلس خبرگان همواره رهبر بعدی را انتخاب می کند نه رهبر قبلی را تا دور ایجاد گردد، و این مسئله نیز امری رایج در همه نظامهای سیاسی است(2 یعنی مثلاً: مجلس خبرگان دوره اول رهبری فعلی فقهای شورای نگهبان مجلس خبرگان رهبری بعدی و..بنابراین هیچگونه دوری وجود ندارد. در اینجا ممکن است سؤال دیگری به ذهن بیاید به اینکه در هر صورت خبرگان رهبری به هر حال توانایی عزل رهبر فعلی را دارند در نتیجه رابطه انتصابی بین مجلس خبرگان و رهبری به وجود می آید.

در پاسخ به این اشکال نیز باید گفت: پذیرش این مطلب که خبرگان توانایی"عزل"رهبری را دارند، خود دلیل برمشروعیت رهبری است زیرا"عزل"به معنای برداشتن منصب قانونی از رهبر است و این زمانی محقق می گردد که بپذیریم حاکمیت فرد قبلا مشروع بوده است والا عزل فردی که اساسا دارای منصب ولایت نبوده از این منصب معنا ندارد.

این مسئله در عین حال دلیل برمشروعیت خورد مجلس خبرگان نیز هست زیرا مجلسی می تواند فرد را از رهبری عزل نماید که خود مشروع باشد. در نتیجه پذیرش امکان عزل رهبر توسط مجلس خبرگان فرع برپذیرش مشروعیت رهبر و مجلس خبرگان است و این با وجود دور در مشروعیت آنان منافات دارد. یعنی نمی توان هم به امکان عزل رهبر توسط مجلس خبرگان قائل بود و هم به وجود دور. پس اگر دور وجود دارد مشروعیتی برای رهبر و مجلس خبرگان نیست و اگر مشروعیت نبود فرض عزل معنا ندارد.

 

پاسخ سوم، بنابرنظریه مشروعیت قانونی

با صرف نظر از جوابهای قبلی باز هم نمی توان قائل به وجود دور در قانون اساسی شد زیرا مشروعیت مجلس خبرگان به شورای نگهبان نیست؛ چرا که این مردم هستند با انتخاب اعضای مجلس خبرگان به آنها مشروعیت می بخشند نه شورای نگهبان. اگر چه فقهیا شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای این مجلس را تأیید می کنند اما این کار به معنای مشروعیت بخشی به اعضای مجلس خبرگان نیست . زیرا اینگونه نیست که هر کس را فقهای شورای نگهبان تأیید کند به مجلس خبرگان راه پیدا می کند و در واقع نقش فقه ای شورای نگهبان در تشکیل مجلس خبرگان مانند نقش وزارت کشور در تشکیل مجلس شورای اسلامی است.

یعنی همان گونه که وزارت کشور مسئولیت دارد شرایط هر فردی که می خواهد کاندید شود را بررسی کرده و افراد واجد شرایط را به مردم معرفی کند و این عمل هیچ گاه به معنای مشروعیت بخش به مجلس شورای اسلامی نیست، فقهای شورای نگهبان نیز با بررسی صلاحیت هر یک از افراد مراجعه کننده، حائزین شرایط را به مردم معرفی می کنند و این نیز به معنای مشروعیت بخشی به آنها نیست. اصولاً در همه دنیا، نهاد و یا اشخاصی برای بررسی و تأیید صلاحیت داوطلبان وجود دارد، ولی هیچ گاه این امر به معنی اعطای مشروعیت به داوطلبان به حساب نمی آید.

به بیان دیگر می توان گفت کسانی می توانند وارد مجلس خبرگان شوند که دو خصوصیت داشته باشند ، اولا خبره باشند؛ ثانیا حائز اکثریت آراء رأی دهندگان باشند. چنانچه فردی این دو خصوصیت را داشت حضورش در مجلس خبرگان مشروعیت دارد(یعنی هم شرعی است و هم قانونی )و در هیچ یک از این دو خصوصیت فقهای شورای نگهبان (نقشی ندارند.(3)

 

نظریه انتخاب

با دقت در پاسخ های قبلی به خوبی می توان دریافت که بنابر نظریه انتخاب نیز در قانون اساسی دور وجود ندارد زیرا بنابراین همین نظریه نیز اگر چه مشروعیت رهبری به مجلس خبرگان است اما مشروعیت مجلس خبرگان به رأی مردم است نه شورای نگهبان(با همان توضیحی که گفته شد)در نتیجه دور وجود ندارد. علاوه براینکه پاسخ قبل از آن نیز در این نظریه می تواند سؤال دور را پاسخ گوید چرا که اگر چه بنابرنظریه انتخاب مشروعیت رهبر به مجلس خبرگان است اما مجلس خبرگان همواره رهبر بعد را انتخاب می کند نه رهبر قبلی را که دور ایجاد شود.

در اینجا باید به یک نکته توجه نمود و آن این است که هر نظامی که مبتنی بر رأی مردم مشروعیت یابد حتما مشتمل بر دو حقوقی خواهد بود به طوری که برخی قائل شده اند اساسا در کلیه نظامها به نوعی"دور"وجود دارد. زیرا روش های سیاسی هر چه باشند بالاخره باید در یک قالب حقوقی گنجانده شوند. که در این میان در جستجوی قالب ها گاه پیچ و خم هایی برخورد می شود که گریزی از آن نیست لذا همواره سعی برانتخاب یک قالب و سیستم حقوقی است که دارای کمترین اشکال باشد.(4)و به تعبیر دیگر می توان گفت: در همه نظامهای حقوقی دنیا که مبتنی بر رأی مردم است. مشکل دور وجود دارد و تاکنون راه حلی برای آن یافت نشده است.(5).

وجود دور نیز در این نظام ها ناشی از آن است که مشروعیت حاکم یا حاکمان در این نظام ها براساس رأی مردم است و قبل از تشکیل حکومت و تهیه قانون اساسی، بالاخره باید گروهی باشند که قانون انتخابات و نحوه آن و شرایط رأی دهندگان و انتخاب شوندگان را تهیه نمایند و به اصطلاح مشروعیت گروه انتخاب شونده بستگی به این قانون دارد. ازطرف دیگر مشروعیت این گروه و هم چنین قانون نوشته شده توسط ایشان باید براساس رأی مردم باشد و همان گونه که گفته شده"رأی مردم"زمانی به عنوان "رأی مردم"شناخته شده و مشروع می شودکه براساس همین قانون باشد و این دور است.(6)در نتیجه نوعا اصل تشکیل این نظامها فاقد پشتوانه قانونی و در نتیجه فاقد مشروعیت می باشد.

و حال آنکه چنین دوری اصلا در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد زیرا حضرت امام (قدس سره الشریف) توسط اکثریت قاطع ملت ایران به رهبری شناخته و پذیرفته شدند اگر چه مشروعیت اصل رهبری ایشان به واسطه احراز برترین شرایط لازم و در نتیجه نصب از ناحیه شارع مقدس بود و پذیرش مردم در واقع عامل اصلی در به فعلیت رساندن این منصب الهی بود.

به همین جهت بعد از پیروزی انقلاب نیز قوانین همه پرسی و انتخابات خبرگان قانون اساسی پس از تدوین به امضای حضرت امام(قدس سره)رسید . و از این طریق اجرای آن مشروع گردید و مردم نیز براساس همین قانون مشروع رأی دادند ودر نتیجه قانون اساسی شکل گرفت. بنابراین به طور کلی می توان گفت تنها نظام حقوقی که می تواند خالی از شبهه دور باشد، نظامی است که مشروعیت خود را از دین و منشأ الهی به دست آورده باشد و در تمام نظام های دیگر اعم از مردمی و یا غیر مردمی شبهه دور وجود دارد

پی نوشت ها :

1ـ به عنوان نمونه: عبایی خراسانی، محمد، نشریه دانشگاه امیرکبیر (بررسی جایگاه مجلس خبرگان)ص:24

2ـ خسرو پناه عبدالحسین، رسالت77-علمی محمود، همان 78- تنها سید بهنام، توسعه77-مظاهری حسین، نکاتی پیرامون ولایت فقیه ص52 و53 لاریجانی صادق ، بررسی جایگاه مجلس خبرگان ص20- حائری سید کاظم، نشریه ارم شماره3، ص29-نصرتی، علی اکبرف همان ص152- غرویان محسن، نمایه مطبوعات، سال77

3ـ هادی تهرانی مهدی، نمایه مطبوعات 1377، نبوی سید مرتضی، همان ص64-موحدی کرمانی محمد علی ، خبرگان و دیدگاهها ص61-حائری سید کاظم نشریه ارم ویژه خبرگان سوم، ص29- جنتی احمد، همان ص39

4ـ عمید زنجانی عباسعلی، مجله معرفت، شماره 13، ص4و5

5ـ همان و مصباح یزدی محمد تقی، پرسشها و پاسخها، ص78- خسروپناه عبدالحسین، روزنامه رسالت77- هاشمی محمد تقی، انتخاب78- فراستی مرضیه ، روزنامه رسالت77-رجالی تهرانی علیرضا، جایگاه حکومت و ولایت در عصر غیبت، ص290و289

6ـ همان.

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین معصومی

منبع: پاسدار اسلام شماره 342

چهار راه برای رسیدن به آرامش:
1.نگاه کردن به عقب و تشکر از خدا  2.نگاه کردن به جلو و اعتماد به خدا  3.نگاه کردن به اطراف و خدمت به خدا  4.نگاه کردن به درون و پیدا کردن خدا

پل ارتباطی : samsamdragon@gmail.com

تالارهای تحت مدیریت :

مطالب عمومی کامپیوتراخبار و تکنولوژی های جدیدسیستم های عاملنرم افزارسخت افزارشبکه

 

چهارشنبه 17 خرداد 1391  10:34 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها