0

موادي از قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 
mohamadsh74
mohamadsh74
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 2354
محل سکونت : خوزستان

موادي از قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 

موادي از قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت واحد اقتصاد تبیان زنجان-

موادي از قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 15/8/1384 مجلس شورای اسلامی)

ماده 12-1- ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا بر خلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام ميگردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود.

 طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

2- نگهداري كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طريق غير مجاز وارد كشور ميشود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا ميگردد.

آئين‌نامه اجرايي اين جزء با پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيأت‌وزيران می‌رسد.

3- به گمرك ايران اجازه داده ميشود كالاهاي وارداتي مجاز را با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ وثايق معتبر از قبيل ضمانتنامه بانكي، بيمه‌نامه و يا ساير وثايق و يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص نمايد

آئين‌نامه اجرايي اين جزء بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

 4- واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذرمرزي، ملواني و ته‌لنجي (به استثناي ته‌لنجي غير تجاري) ممنوع ميباشد

5- دولت مكلف است با حذف تخفيفها و معافيتها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نميتوانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه‌التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه‌ها براي اشخاص فوق‌الذكر ايجاد امتياز نمايند.تخفيفهاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از شمول اين بند مستثني هستند.

6- كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي در خارج از كشور به سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و كميته امداد امام خميني(ره) از پرداخت هرگونه عوارض، ماليات و حقوق ورودي معاف مي‌باشد.

ماده 13- در اجراي بند (ح) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براي حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلي كه در معرض لطمه ناشي از كاهش قيمت غير متعارف محصولات مشابه خارجي قرار ميگيرند، به دولت اجازه داده ميشود و به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد ظرف ده روز به شرح زير اقدام نمايد:

 1- از محصولات خارجي كه با قيمت غير متعارف و يا تسهيلات غير عادي به كشور وارد ميشوند مابه‌التفاوت اخذ نمايد.

2- سياستهاي جبراني و ضد بازار شكني لازم را اتخاذ و اجراء نمايد

تبصره 1- كليه دستگاههاي اجرايي و همچنين اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور موظفند در شناسايي موارد موضوع بند (1) فوق و تنظيم و ارسال اطلاعات لازم براي اجراي اين ماده با وزارت بازرگاني همكاري نمايند.

تبصره 2- دولت موظف است براي حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف كنندگان در مواردي كه در معرض افزايش قيمت غير متعارف كالاهاي داخلي قرار مي گيرند به ترتيب مقرر در صدر اين ماده نسبت به كاهش سود بازرگاني كالاهاي مشابه خارجي اقدام نمايد.

شنبه 13 خرداد 1391  8:01 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها