طي روزهاي گذشته در شبکههاي اجتماعي و فضاي سايبري، وبلاگي با عنوان «مرکز رسمي ازدواج موقت تهران» به سرعت در صفحات کاربران شبکههاي مختلف به اشتراک گذاشته شد وخبرساز گرديد. مديريت اين وبلاگ در صفحه اصلي اعلام کرده بود که داراي مجوز ستاد ساماندهي سايتهاي اينترنتي وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي است.به فاصله يک روز پس از اين ماجرا و با رسانهاي شدن ماجراي وجود چنين وبلاگي، وزارت ارشاد به طور رسمي ثبت اين وبلاگ را تکذيب و به مقامات قضايي شکايت کرد. پس از ادعاي گردانندگان اين سايت مبني بر داشتن مجوز از سوي وزارت ارشاد، پس از بررسيهاي تخصصي مشخص شد اين سايت تنها به عنوان وبلاگ در ستاد ساماندهي پايگاههاي اينترنتي ثبت شدهاست و هيچ مجوزي از وزارت ارشاد و وزارت ورزش و جوانان ندارد. بر اساس قوانين موجود، وزارت ورزش و جوانان تنها سازماني است كه ميتواند نسبت به اعطاي مجوز فعاليت سايتهاي «همسريابي» و غيره اقدام كند. به گزارش مهر، پس از اعلام شکايت وزارت ارشاد اقدامات قضايي آغاز شدهاست و نام اين سايت به کميته بررسي مصاديق جرائم رايانهاي ارسال شدهاست و به زودي اين سايت فيلتر ميشود.همزمان پليس فتا هم تحقيقات درباره اين وبلاگ جنجالي را آغاز کرد. به گزارش قانون آنلاين، زماني که وارد اين وبلاگ ميشويد عنواني با مضمون «اين وبلاگ در ستاد ساماندهي وزارت ارشاد به ثبت رسيدهاست» خودنمايي ميکند و در معرفي آن آمدهاست که «مرکز رسمي ازدواج موقت جامعه مجازي پيوند (زوجيابي) تهران» و به کاربران اطمينان داده ميشود که «خدمات مربوط به ازدواج موقت، خدمات خصوصي تلقي شده و اطلاعات مربوط به آن در اختيار هيچ ارگان يا سازمان دولتي قرار نميگيرد و در هيچ کجا (به جز اين مرکز) ثبت نميشود و براي مخاطبين مشکلساز نخواهد بود.» در مورد زناني که در اين سايت معرفي شدهاند هم آمدهاست: «خدمات اين مجموعه در زمينه ازدواج موقت فقط شامل خانمهاي مطلقه و بيوه ميشود.»
در ميان خبرهاي زيادي که در روزهاي اخير درباره آمارهاي ازدواج و طلاق در کشور منتشر شدهاست، خبر جنجالي وبلاگ و يا سايت فعال در زمينه ازدواج موقت، بحث قديمي ازدواج موقت را دوباره زنده کردهاست.
ادعاي فعاليت قانوني در حالي از سوي گرداننده سايت مذکور مطرح شده که ديروز خبرگزاري ايسنا از رسيدگي کارآگاهان پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات به پرونده گردانندگان سايت «صيغه» خبر داد.
در اين گزارش، شکواييه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دليل ورود پليس فتا به اين مسئله عنوان شده و در ادامه تاکيد شدهاست که با توجه به اينکه گردانندگان اين سايت مدعي شده بودند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز فعاليت دريافت کردهاند، مسئولان وزارت ارشاد اسلامي هم در نامهاي ضمن رد اين ادعا از ماموران پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات درخواست کردند تا نسبت به رسيدگي به اين پرونده اقدام کنند.
گفتني است بنابر آنچه در خبر منتشر شده در اين خبرگزاري آمدهاست، وزارت ورزش و جوانان تنها سازماني است که ميتواند نسبت به اعطاي مجوز فعاليت سايتهاي «همسريابي» و غيره اقدام کند.در حالي که ادعاي ثبت مجوز فعاليت اين سايت تکذيب شدهاست، هم توسط پليس فتا و هم از سوي مقامات قضايي پروندهاي در خصوص اين وبلاگ تشکيل شدهاست. مدير اين سايت در گفتوگو با قانون، از نيت خير خود براي کمک به جواناني که مشکل ازدواج دارند سخن گفت و ادعا کرد با وجود اينکه توهينهاي بسياري به وي شده، همچنان اين مسيررا ادامه خواهد داد. او از برنامههايش براي فراگيري اين مسئله طبق اصول و شرع در ساير استانها سخن گفته و مشکل اصلي خود را ناتواني در پاسخگويي به همه مراجعهکنندگان عنوان ميکند. او از فعاليت اين مرکز زير نظر يکي از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و مشورت با فردي روحاني و يک حقوقدان صحبت کرد. مدير اين سايت، اين اقدام را به خاطر اينکه طبق اصول و شرع اسلام است در راستاي بحث خانه عفاف ميداند و مدعي شد که تعداد مراجعان و تماسهايي که با اين مرکز گرفته ميشود بسيار زياد است.
او مدعي است که ما کار خلاف شرع و قانون انجام نميدهيم و نيتمان خير است و معتقديم که خدا هم در اين راه ما را کمک خواهد کرد. در حالي که قانوني بودن اين وبسايت و ادعاي اين فرد در مورد ثبت سايتش در ستاد ساماندهي به طور رسمي تکذيب شدهاست، معلوم نيست تا چه اندازه ادعاهاي اين فرد در مورد نيت و قصدش واقعيت داشته باشد. در اين رابطه معاون مرکز توسعه فناوري اطلاعات و رسانههاي ديجيتال وزارت ارشاد با اعلام اينکه هيچ سايت مرتبط با ازدواج مجوز قانوني فعاليت نگرفتهاست، گفت: براي جلوگيري از اين گونه تخلفات، سايتها بزودي داراي هولوگرام ويژه ميشوند.محمدصادق افراسيابي در گفتوگو با مهر اظهار داشت: يکي از وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بررسي عدم مغايرت محتواي رسانههاي بر خط با اخلاق اسلامي، عفت عمومي و سلامت شخصيت کودکان و نوجوانان است. وي ادامه داد: صاحب سايت بايد تصوير مدارک شناسايي و صلاحيت عمومي خود را از جمله گواهي عدم سوءپيشينه، شناسنامه و کارت ملي در سامانه بارگذاري کند تا همکاران گروه رسانههاي بر خط مرکز ضمن ارزيابي محتواي تارنما، صحت مدارک مربوط به شناسايي و صلاحيت عمومي را بررسي کنند و در صورت کامل بودن مدارک، مجوز فعاليت رسانههاي برخط اختصاصي صادر شود. افراسيابي تصريح کرد: صدور مجوز رسانههاي بر خط حوزه ازدواج و همسريابي منوط به ارائه معرفي نامه از سوي وزارت ورزش و جوانان است که تاکنون هيچ رسانه بر خطي موفق به اخذ معرفي نامه از آن وزارتخانه نشدهاست.