حجت‌الاسلام جلیل محبی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس با اشاره به روند برگزاری دادگاه فساد مالی بزرگ پیگیری و تعقیب مطالبه عمومی برای مجازات مفسدین بزرگ اقتصادی از سوی رسانه‌ها اولین گام برای تحقق اجرای کامل عدالت در برخورد با مفسدان دانه درشت دانست.
وی افزود: با پیگیری رسانه‌ها، قوه قضائیه با اقتدار بیشتر به منظور برخورد با مفسدان اقتصادی پیش می‌رود و فشارهای سیاسی که از جانب برخی از مسئولان برای عدم تعقیب پرونده آنها وجود دارد، خنثی می‌شود.
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه مسئله عدم برخورد با دانه‌درشت‌ها در افکار عمومی جامعه شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: متأسفانه این مسئله که دستگاه قضا رسیدگی به فساد دانه‌درشت‌ها را پیگیری نمی‌کند به نوعی در جامعه به وجود آمده است و قوه قضائیه باید بدون ملاحظات و فشارهای سیاسی و صرفاً براساس قانون و مبانی شرعی و دین به جرائم دانه‌درشت‌ها رسیدگی و قاون را اجرا کند.
محبی با بیان اینکه نقص‌های متفاوتی در قوانین مفاسد اقتصادی کشور وجود دارد، تصریح کرد: در دادگاهی که به صورت علنی برگزار می‌شود، مخفی نگهداشتن نام افراد توسط رسانه‌ها امر درستی نیست، چراکه هر فردی که تحت تعقیب قرار می‌گیرد باید هویت او رسانه‌ای و چنانچه در آینده حکم برائت برای او صادر شد به تعبیر حقوقی از او اعاده حیثیت شود که وی باتوجه به بررسی‌های انجام شده مجرم نیست.
وی ادامه داد: همچنین در قوانین ما بسیاری از اعمال جرم شناخته نشده و تحت عناوین کلی مطرح می‌شوند و نوع مجازات در صورت انجام این اعمال ناشناخته است در صورتی که این موارد باید به صورت جزئی بررسی و به جامعه اعلام شود و آنها بدانند که دنبال چه چیزی باید باشند و به دنبال چه اعمالی نباید بروند.
این دکترای حقوق در پایان بیان داشت: قوه قضائیه در صورتی می‌تواند از این آزمون سربلند بیرون بیاید که با شنیدن سخنان دادستان، وکلای طرفین و شاکی‌ها و بر اساس آنچه که حق است قانون را در مورد افراد، چه دانه‌درشت‌ها و چه غیره حتی با شدیدترین مجازات‌ها اجرا کند.
