«هر مسئول چقدر ميارزد؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن ميخوانيد:
در جريان دادگاههاي اخير مفاسد مالي که اين روزها به صورت سريالي هرروزه از سوي رسانهها پخش ميشود، نامهاي درشتي شنيده ميشود که صاحبان هرکدام از آنها بخشي از مناصب کشور را اشغال کردهاند. نامهايي که چندين سال است از نردبان اعتماد ملت بالا رفتهاند؛ ملتي که سرشان از شنيدن ارقام ميلياردي در دادگاه اختلاس سوت ميکشد.
در جريان دادگاه اختلاس بزرگ، ”مهآفريد خسروي” -متهم شماره يک اين دادگاه تاريخي- از کساني نام برد که هم در اردوي دولت حضور دارند و هم در خانه ملت و البته از کسان ديگر در نهادهاي ديگر نظام نيز سخن گفت. او تهديد کرد که هنوز نامهاي ديگري در جيب دارد و به موقع نيز آنان را افشا خواهد کرد. متهمين ديگر نيز از زمانهايي حکايت ميکنند که اين”سردسته اختلاسگران”، برخي از مسئولين کشور را با نام کوچک صدا زدهاست؛ امري که نشان از عمق و گستره ارتباط وي با آنان دارد.
مشابه اين موضوع در جريان دادگاه”شهرام جزايري” نيز ديده شد و آن قدر عبرتآموز مطرح شد که گمان ميرفت ديگر هيچ مسئولي گرد هيچ آدم پولداري نخواهد گشت، چه برسد به کساني که فعاليتهاي عجيب و غريبشان در حوزه اقتصاد از دور بانگ ميزند که”اينان سر در آخوري کردهاند که به خزانه بيتالمال راه دارد»1
هم شهرام جزايري و هم مهآفريد خسروي در يک نکته مشترکند؛ آنها در خيل مراجعان خود، هم وزير داشتهاند و هم وکيل، هم افرادي با سابقه انقلاب و هم کساني با پيشينه دفاع مقدس.
مهآفريد خسروي در آخرين جلسه دادگاهش البته به يک مورد ديگر هم اشاره کرد؛ چشم در چشم قاضي دادگاه دوخت و گفت: «خاوري با کمک دستگاه قضايي به خارج از کشور گريختهاست» و اين يعني که گستره نفوذ اختلاسگران به دستگاه مجري عدالت هم کشيده شدهاست.
هم ادعاي شهرام جزايري و هم سخنان اميرخسروي نشان ميدهد که اين مسئولان پيش از آنکه با تدابير اختلاسگران به دام بيفتند، خود پاي در تله آنان گذاشتهاند چنانکه اميرخسروي ميگويد: «برويد پرينت تلفنهاي مرا بگيريد و ببينيد من به آنان زنگ زدم يا آنان به من؟»
اين البته همه واقعيت نيست و مطمئناً اين افراد به دنبال مسئولاني که بخشي از سررشته امور مختلف اقتصادي را در دست دارند، نيز ميگردند و مدتي در اطراف آنان، شخصيت، توانايي، نيازهاي آنان و البته مقدار کاري که از آنان برميآيد، تحقيق ميکنند و آنگاه بسته به ميزان هزينه- فايده، «قيمت» پيشنهادي خود را اعلام ميکنند. در اين ميان نمايندهاي به احداث يک کارخانه براي اطرافيان خود، در حوزه انتخابيهاش راضي ميشود و معاون وزيري به کمتر از 900 ميليون تومان رضايت نميدهد.
به هر حال فرقي نميکند، چه مسئولاني که به دنبال اين افراد ميروند و چه آناني که در دامشان گرفتار ميشوند، در يک چيز مشترکند و آن، حراج اعتبار نظامي است که هم براي ايجاد و هم براي ادامه حياتش، بهترين فرزندان اين مملکت قرباني شدهاند. اين مسئولان اعتماد مردم را در حد قيمت خود پايين ميآورند و«به ثمن بخس» با”ريال” و”دلار” معاوضه ميکنند!
در اين ميان يک واقعيت تلخ وجود دارد مبني بر اينکه بخش بزرگي از افکار عمومي با ديدگاه اين اختلاسگران همراهي ميکند، ديدگاهي که بر اساس آن”همه مسئولان کشور «قيمت» دارند و بايد در مزايده اعلام نشده آنان شرکت کرد و با بالا بردن قيمت، برنده نام و اعتبار و منصب کشوري آنان شد.»
سوگمندانه بايد گفت که اين ديدگاه عقيده دارد، اگر کساني هنوز به فروش(!) نرفتهاند براي اين است که يا خريدار، هنوز آنان و قدر و قيمتشان را کشف نکرده و يا هنوز قيمتشان پرداخت نشدهاست.
